كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 24.4 بالمائة، لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته أمس، أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - سبتمبر) للعام 2022، بلغت حوالي 9.38 مليار ريال قطري، مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58 بالمائة على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022، والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال، فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2 بالمائة. وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول الى 8.9 مليار في الربع الثاني والى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 بالمائة، محققة نمو 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال لنمو نسبته 43 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 بالمائة على أساس سنوي، حيث صدر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5 بالمائة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري، بنسبة بلغت 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31 بالمائة، من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4 بالمائة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال. بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين، حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأشار التقرير الى ان هذه الدول مجتمعة استحوذت على ما نسبته 79.7% وما قيمته حوالي (7,471.72) مليون ريال قطري من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ خلال الربع الثالث من العام 2022 والتي بلغت إجمالاً حوالي 9,378.26 مليون ريال قطري.

329.7 مليون ريال إجمالي قيم التداولات العقارية خلال أسبوع الريان تستحوذ على 66 % من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الأسبوع رصد التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية الانتهاء من إنجاز 95 % شبكة الطرق السريعة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، حيث تم افتتاح جميع الطرق المؤدية لاستاد الريان والطرق المحيطة باستاد البيت، إضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال إنشاء النفق الرئيسي لشبكة مياه الصرف الصحي بطول 17 كيلومترا، الذي يخدم 8 مناطق في شمال الدوحة تشمل روضة الجهانية، ومنطقة الثميد، وروضة إقديم، وشمال الناصرية، وبني هاجر، والخريطيات، وإزغوى، إلى جانب خدمة استاد الريان، فضلاً عن توقيع عشرة عقود جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال قطري، وذلك لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في عشر مناطق في أنحاء الدولة تشمل جنوب الدحيل وأم لخبا، جريان نجيمة، جنوب المشاف، العب ولعبيب، المعراض وجنوب غرب المعيذر، الخريطيات وإزغوى، غرب سميسمة، والعقدة والحيضان والخور. كما دشنت هيئة الأشغال العامة مشاريع جديدة مثل محور صباح الأحمد بل وافتتحت أجزاء منه، واكتمال 95% من أعمال خليفة أفنيو، ونحو 87% من أعمال تقاطع مسيمير وافتتاح جسر الشمال على تقاطع الدحيل، ولعل هذا التطور الملحوظ في إنجاز المشاريع الرئيسية للدولة إنما يؤكد استمرارية نمو القطاع العقاري مدفوعاً بهذا التطور الهائل في المشاريع التنموية، التي تساهم بشكل إيجابي في رفع الطلب على الاستثمارات العقارية في مختلف المناطق بالدولة. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 17 – 21 مايو 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 45 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب.329.7 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على ثماني بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة، الشمال، الشيحانية شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة الريان العتيق على مساحة تصل إلى 44456 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 313 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 150 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الظعاين على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مبنيين متعددين الاستخدام بمنطقة جريان جنيحات، وذلك بقيمة وصلت إلى 21 مليون ريال قطري لكل منهما، ومساحة كل منهما 1200 متر مربع بسعر قدم 1626 ريالاً قطرياً، كما شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء على مساحة 400 متر مربعا، بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 115 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 497.3 ألف ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الممتد من الفترة 17-21 مايو 2020 حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 215.9 مليون ريال أي ما نسبته 66 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 400 ريال قطري، وذلك من خلال 19 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق: إزغوى، الريان العتيق، الشيحانية، العزيزية، الغرافة، غرافة الريان، فريج المناصير، محيرجة، مريخ، معيذر، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الريان 131 ريالاً قطرياً لمسكن في الشيحانية على مساحة 951 متراً مربعاً بإجمالي 1.3 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الظعاين احتلت بلدية الظعاين المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 65.4 مليون ريال قطري أي ما نسبته 20 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 6 مبايعات عقارية في عدة مناطق داخل البلدية هي العب، أم قرن، وجريان جنيحات، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 804 ريالات قطرية، وشهدت البلدية إتمام صفقتين متساويتين من حيث القيمة من خلال بيع مبنيين متعددين الاستخدام بمنطقة جريان جنيحات، وذلك بقيمة وصلت إلى 21 مليون ريال قطري لكل منهما، ومساحة كل منهما 1200 متر مربع بسعر قدم 1626 ريالاً قطرياً. بلدية الدوحة جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 23 مليون ريال قطري من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 6 مبايعات عقارية في عدة مناطق هي: المطار العتيق، الهلال، دحل الحمام، عنيزة، فريج بن محمود، فريج كليب، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة 619 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة المطار العتيق لعمارة سكنية على مساحة 593 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 564 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 3.6 مليون ريال، وسيطرت العمارات السكنية على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية، حيث سجلت نحو 3 عمليات بيع وشراء في حين سجلت المساكن عمليتين وإتمام بيع قطعة أرض فضاء واحدة فقط. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع المذكور، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 13.1 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 6 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 269 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء، حيث سجلت البلدية 5 صفقات للأرض، في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقيمة تداول إجمالية وصلت إلى 4.3 مليون ريال أي ما نسبته 1 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على صفقتين عقاريتين فقط في منطقتي العمد وأم صلال، وظهرت المساكن في صفقة واحدة بينما ظهرت الأرض الفضاء في العملية الأخرى، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 322 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسب النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 ملايين ريال تقريباً ومتوسط سعر للقدم المربعة سجل 293 ريالاً قطرياً بما نسبته 1% من إجمالي العقارات المتداولة خلال الأسبوع، من خلال إبرام 3 صفقات لمساكن في منطقة الخور فقط بقيمة 1.4 مليون ريال قطري تقريباً لكل منها. بلدية الشمال جاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة طبقاً للإحصائيات الواردة من وزارة العدل من خلال إتمام صفقتين في منطقتي أبا الظلوف والرويس بإجمالي مبايعات وصل إلى 2.6 مليون ريال قطري تقريباً، ومتوسط سعر للقدم المربعة سجل 175 ريالاً قطرياً. بلدية الشيحانية وأخيراً حلت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة من خلال تسجيل بيع مسكن واحد على مساحة 732 متراً مربعاً بسعر 140 ريالاً قطرياً للقدم المربع، وقيمة إجمالية للصفقة 1.1 مليون ريال.

قالت الدكتورة حنان الكواري ان عدد الأسرة في القطاع العام في نمو متواصل منذ عام 2016، مشيرة إلى أن زيادة عدد الأسرة في هذا القطاع بلغ 40٪، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزه قطاع الصحة في الدولة الذى تؤكده عدة مؤشرات. وقالت الدكتورة الكواري في حديث نشر في التقرير السنوي لـأكسفورد بزنس جروب 2020 ان الطلب على خدمات الرعاية الصحية في العقود الأخيرة في ارتفاع بسبب تزايد عدد سكان قطر، الذي كان مدفوعًا بالنمو والتنمية، قائلة: بين عامي 2016 و2018، زادت زيارات العيادات الخارجية في مؤسسة حمد الطبية وزيارات العيادات إلى المراكز الصحية التي تديرها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنسبة 17 ٪، في حين ارتفع أيضا عدد مكالمات سيارات الإسعاف وزيارات الطوارئ والولادات.. لتلبية هذا الطلب المتزايد، قمنا بتوسيع القدرات بشكل كبير عبر النظام الصحي الوطني. وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إعطاء الأولوية لنمو وتطوير خدمات الرعاية الأولية من خلال فتح تسعة مراكز صحية جديدة في جميع أنحاء البلاد. كما تم العمل بجد لتعزيز القطاع الصحي الخاص، وبُذلت جهود متضافرة لزيادة عدد المرافق الخاصة. بين عامي 2016 و2018، وتم افتتاح 95 مركزًا للصحة العامة، و89 عيادة، وأربعة مراكز تشخيص وعلاج، وثلاثة مستشفيات خاصة. المركز الخامس عالميا وحول كيفية المحافظة على المركز الخامس عالميا في مجال الصحة اشارت وزيرة الصحة العامة إلى أن ترتيب قطر قفز من المركز 13 في عام 2018 إلى المركز الخامس في عام 2019 وفق تصنيف معهد ليجاتوم البريطاني، حيث يعود هذا التصنيف المتقدم على المستوى الدولي إلى تميزها في جملة من المؤشرات، فمتوسط الحياة عند الفرد في قطر يعد الأعلى في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، وتحتل المرتبة 25 على مستوى العالم من حيث الحصول على الرعاية الصحية وجودتها. كما تتخطى الخدمات وجودتها بما في ذلك المتعلقة بسيارات الإسعاف والعناية بمرضى القلب والسكتة الدماغية المعايير الوطنية والدولية. وقالت الدكتورة الكواري انه بعد الإعلان عن تصنيف معهد ليجاتوم، حصلت مؤسسة حمد الطبية على أكبر اعتماد على الإطلاق مع اعتماد 13 من منشآتها من قبل اللجنة الدولية المشتركة ومقرها الولايات المتحدة. كما تعد مؤسسة حمد الطبية المؤسسة الوحيدة خارج الولايات المتحدة الذي حصلت على اعتماد المركز الطبي الأكاديمي لجميع مستشفياته في وقت واحد، مضيفة: نحن نعمل على تحسين جودة الرعاية التي نقدمها من خلال التركيز على سبع مجموعات سكانية ذات أولوية، بما في ذلك الأطفال والأمهات والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة. خدمات عالية الجودة واشادت الدكتورة الكواري في حوارها بالرأسمال البشري العامل في القطاع الصحي، قائلة: من الحيوي أن تكون لدينا القدرة المادية داخل القطاع لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة للسكان المتزايدة، فإننا نعتقد أن الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات هم أغلى ما لدينا. وقالت إن المزيد من التسهيلات والمزيد من النشاط يعني الحاجة إلى توسيع وتعزيز القوة العاملة حيث ارتفع عدد الأطباء بين عامي 2016 و2018، بنسبة 11٪ في الرعاية الحادة و27٪ في الرعاية الأولية، بينما زاد عدد الممرضات بنسبة 12٪ في الرعاية الحادة وبنسبة 4٪ في الرعاية الأولية. واكدت التزام الوزارة بتعزيز دور المواطنين بين العاملين في القطاع الصحي. موضحة: في أوائل عام 2019، أكمل 46 طالبًا في الطب السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة قطر) دورة سريرية لمدة 14 أسبوعًا في مستشفيي الخور والوكرة. وتعد كلية الطب في جامعة قطر ثاني كلية تدرس العلوم الطبية في الدولة بعد كلية طب وايل كورنيل - قطر، التي تم افتتاحها في عام 2001.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير أن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة العديد من الفعاليات، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

استعرض بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي العوامل التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل سياستها النقدية خلال العام الجاري 2019. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن بنك إندونيسيا، البنك المركزي لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% في آخر اجتماع للسياسة النقدية، وقد كان القرار متماشيا مع توقعات السوق، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تخفيض أسعار الفائدة منذ يوليو الماضي. وأشار التحليل إلى أنه فقا للبيان الرسمي للمركزي الإندونيسي، فإن هذا التخفيف في السياسة النقدية هو إجراء وقائي لتحفيز زخم النمو الاقتصادي المحلي، ويأتي هذا المسعى لدعم النمو ردا على التباطؤ الطفيف الذي حدث للنشاط الاقتصادي. وفي الواقع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وهو أسوأ أداء خلال عامين. وأفاد التحليل بأن الظروف العالمية لهذا العام كانت حتى الآن داعمة للسلطات النقدية في إندونيسيا، ويأتي التخفيض الحالي لأسعار الفائدة تفريجا للوضع بعد سنة 2018 الصعبة التي اضطر خلالها بنك إندونيسيا لاتخاذ موقف استباقي ورفع أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس تحت ضغوط دورة التشديد في الولايات المتحدة ونوبات تجنب المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك في ظل تأثر السياسة النقدية الإندونيسية بشكل خاص بالظروف الخارجية، حيث تعاني الدولة من عجز مزدوج (في الحساب الجاري والمالي) وتعتمد على استثمارات المحافظ الأجنبية لسد فجوة التمويل. وعلاوة على ذلك، يملك غير المقيمين 21% من مجموع الأوراق المالية الحكومية الصادرة بالعملة المحلية، وبالتالي، فإن إندونيسيا عادة ما تكون تحت الضغط للحفاظ على علاوات مخاطر وأسعار أصول جذابة، ويحدث ذلك حتى عندما لا يكون هناك فرط نشاط اقتصادي ويكون التضخم في المستوى المستهدف. وتناول تحليل بنك قطر الوطني (QNB) العوامل الأربعة التي ساهمت في إتاحة المجال لإندونيسيا من أجل تعديل السياسة النقدية في 2019، فوفقا للعامل الأول، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه المتساهل بخفض أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة على خلفية تباطؤ الاقتصاد وتزايد المعيقات العالمية، واتسع فارق العائد الاسمي في السندات لأجل 10 سنوات بالروبية الإندونيسية والدولار الأمريكي إلى حوالي 220 نقطة أساس أعلى من أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2018. وأشار العامل الثاني إلى أنه على الرغم من المد والجزر، فإن التطورات الإيجابية في عوامل المخاطر الرئيسية مثل الخلاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد حسنت شهية مستثمري المحافظ، وتراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات والذي يشار إليه عادة كـ مقياس الخوف لدى المستثمرين بشكل كبير بعد الذروتين الرئيسيتين اللتين شهدهما في عام 2018، وأدى ذلك إلى عودة المستثمرين للبحث عن العائدات، مما قلل الضغط على الأسواق الناشئة الهشة، بما في ذلك إندونيسيا، وبلغ صافي التدفقات إلى السندات والأسهم في إندونيسيا خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 11 مليار دولار أمريكي مقابل تدفقات خارجة بلغت 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. وأفاد العامل الثالث بأن الحكومة الإندونيسية اتخذت العديد من التدابير لتحسين وضع الحساب الجاري، وهو ما قلل الطلب على التمويل الخارجي، وتضمنت التدابير السياسية ذات الأهداف المحددة رفع سقف إنتاج الفحم، واتباع نهج انتقائي أكثر فيما يتعلق بالإنفاق على البنية التحتية الحساسة للواردات، وتسريع خطط خلط الوقود الحيوي المحلي مع البنزين، وفرض رسوم على ما يزيد على ألف سلعة استهلاكية، وقد أدى ذلك إلى تحسن وضع الحساب الجاري الذي ظل يتدهور لعدة سنوات، وتقلص العجز من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2018 إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2019. وأوضح العامل الرابع أن التضخم ظل مكبوحا عند 2.9% في النصف الأول من عام 2019، أي ضمن النطاق المستهدف (2.5 و4.5%)، وقد عوض استقرار توقعات التضخم والضغوط الهبوطية في الأسعار الإدارية الرئيسية بزيادة عن الآثار التضخمية لارتفاع تضخم الغذاء وتراجع قيمة العملة في عام 2018. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتوقع أن تستمر مساحة السياسة النقدية في إندونيسيا في الزيادة خلال الفصول القادمة، وعلى هذا النحو، وفي ظل عدم وجود انعكاس كبير في معنويات المخاطرة، فمن المعتقد أن بنك إندونيسيا المركزي سيجري تخفيضا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في عام 2020 إلى 4.5 %، وذلك تماشيا مع تخفيف إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفاض ضغوط التضخم، والرغبة في تحفيز النمو المحلي.

ما زالت النهضة العمرانية والثقافية التي تعيشها قطر تجذب العديد من الكتاب في كبريات الصحف والمجلات العالمية حيث أكدت صحيفة لوبوان الفرنسية أن الدوحة، تتألق بهندستها المعمارية الجريئة، وتملك ثروة ثقافية من خلال مجموعة مهمة من المتاحف وان التوقف عند هذه المعالم يجب ألا يكون قصيرا للتشبع منها والاستمتاع بجمالها. وأضاف التقرير المنشور يوم 25 الجاري وترجمته الشرق انه: للوهلة الأولى يجذب انتباهك الأفق الرملي لأمواج الكثبان الرملية لكن على بعد مسافة، يبرز المحيط الأزرق، خليج الدوحة، إلى جانب ناطحات السحاب المبهرة. كما أن أفق الخليج الغربي ليس مجرد رمز للحداثة. يجب أن يُفهم على أنه تكريم للإبداع المعماري، وانفتاح على الفنون والثقافات. وأورد التقرير ان الدوحة جمعت أسماء كبيرة في الهندسة المعمارية التي تتميز بموهبتها وقدرتها على الخلق والإبداع حيث ابتكر جان نوفيل برج الدوحة، وهو عنصر من المعالم الرمزية في الدوحة. وتم تدشين هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 231 مترا وقطره 45 مترا في شكل دائري، عام 2012 كما يوجد كذلك برج التورنيدوالمحاط بمعطف من الماس. وبين التقرير انه إلى جانب الناحية الجمالية للمباني في الدوحة هناك الجانب الثقافي الذي يتجسد في عدد من المشاريع على غرار المكتبة الوطنية الحديثة، الموقعة من قبل ريم كولهاس، هذا العمل الإبداعي الذي يبلغ طوله 138 مترا يضم أكثر من مليون كتاب، بما في ذلك مجموعة رائعة من الوثائق القديمة عن أصول الحضارة العربية وتوقفت امام انفتاح قطر على العالم، مؤكدة انه فضاء مهم للقراءة والبحث، ومفتوح للجميع، وأصبح الآن احدى العلامات الفارقة للتجربة القطرية. فيما يعد متحف الفن الإسلامي جوهرة أخرى متألقة في الدوحة من تصميم إيوه مينغ بي، مصمم هرم اللوفر، وفي موقعه على مياه الخليج، يطل المتحف على الأفق الغربي يضم مجموعة رائعة من التحف والمعروضات من الفن المصري والصيني والعراقي، ويجمع بين اللوحات والسيراميك والمنسوجات والمخطوطات والأواني الزجاجية. تاريخ محفوظ قال التقرير ان افتتاح متحف قطر الوطني في نهاية مارس كان حدثا آخر طال انتظاره في العرض الثقافي للدوحة، حيث تم تصميم المتحف الوطني من قبل الفرنسي جان نوفيل، ويحاكي تكوينه المذهل للأقراص الكبيرة المتشابكة بأقطار ومنحنيات مختلفة، وردة الصحراء، وهو تكريم للجيولوجيا المحلية. وصرح المهندس المعماري: كل شيء يتم تصميمه ليجعلك تشعر باللقاء بين الصحراء والبحر. يحتوي المتحف على أحد عشر معرضًا يقدم تحفا أثرية وأشياء نادرة ومجموعات وثائقية وأعمالا فنية معاصرة على غرار منها سجادة بارودا المرصعة بمليون ونصف مليون حبة لؤلؤ طبيعي، وقد صنعت هذه التحفة بطلب من المهراجا الهندي في عام 1865. واختتم التقرير أن الدوحة تهتم بالثقافة والطبيعة فالى جانب المتحف المخصص للفن العربي من القرن التاسع عشر ومجموعة مراكز البحوث ؛ فانها تهتم بالمستقبل حيث يلتقي هواة الفن ومواهب الغد في قاعة إطفاء حيث إقامة الفنانين، كما أن قطر لا تزال تدافع عن ثقافة الصحراء التي يجب عليك اكتشافها. أولاً عن طريق قلعة الزبارة الملحقة بالتراث العالمي لليونسكو وبرج برزان، ثم من خلال رحلة الجمال التي ستأخذك بالتأكيد إلى شواطئ خور العديد، وهو بحر داخلي ذو جمال رائع، وموقع تراث عالمي أيضًا، وهكذا يمكن أن تكتشف قطر الحقيقية والملهمة.

79 % نسبة رضا المعلمين عن رواتبهم 62 % من المعلمين بالمدارس الحكومية يرون أن طلبتهم لديهم دافعية للتعلم 90 % نسبة المدارس الحكومية التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة 50 % نسبة المدارس الحكومية الابتدائية في قائمة أفضل 20 مدرسة أعلنت إدارة تقييم المدارس بقطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي عن إصدار التقرير السنوي الرابع عشر عن التعليم في مدارس دولة قطر، والذي يقدم بيانات ومعلومات لكثير من الجوانب المهمة في التعليم المدرسي بدولة قطر للعام الدراسي 2017/2018 م، إلى جانب بيانات مقارنة منتقاة تغطي الأعوام من 2016 إلى 2018م. وقال الأستاذ خالد عبد الله الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم إن هذا الإصدار الجديد للتقرير في عامه الرابع عشر على التوالي يقدم رؤية كمية لواقع التعليم في دولة قطر، لما يضمه من تفاصيل دقيقة لأغلب ما يخص العملية التعليمية، ولما يضيفه من معلومات حديثة عن المدارس ورياض الأطفال التي تتيح فرصة جيدة لتحليل تلك المعلومات، ثم الحوار والمناقشات بشأنها لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن التطوير المنشود لتعليمنا الذي نعمل جميعاً من أجل أن يكون داعماً حقيقياً للتنمية المستدامة في الدولة. كما أشارت الأستاذة منى محمد الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس إلى ما يقدمه التقرير من معلومات موجزة للتربويين والمهتمين بالتعليم في دولة قطر حول المدارس ورياض الأطفال، ومديريها، ومعلميها، والطلبة، وأولياء أمورهم، وأحدث البيانات التي تغطي العام الدراسي 2017 /2018م، وإعطاء مقارنات مهمة لمجموعة من الجوانب المختارة للأعوام الدراسية من 2016م وحتى 2018م، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة عن المدارس، والتي صممت بحيث تقدم للقراء صورة أوضح عن المدارس، وتتيح معرفة الجوانب المتشابهة المتعلقة بها، وتسمح في نفس الوقت بتحديد الاختلافات بين المراحل الدراسية ونوع المدارس. ولأهمية مرحلة رياض الأطفال باعتبارها الركيزة الأساسية، يتضمن هذا التقرير بعض الجداول والرسومات البيانية الخاصة بمؤشرات مرحلة رياض الأطفال. ودعت مديرة إدارة تقييم المدارس كافة التربويين والباحثين والإعلاميين إلى الاطلاع على التقرير على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، من خلال القراءة الجيدة لما ورد فيه من معلومات قيمة، وما تضمنه من دلالات ومؤشرات علمية، وكذلك إجراء دراسات علمية وبحوث، وطرح قضايا وموضوعات بشأن ما ورد فيه من معلومات وافية. كما أكدت على الحرص على تلقى كافة الملاحظات والاقتراحات لما يمكن أن تضيفه من إثراء للإصدارات القادمة. ولتسليط الضوء على أهم الجوانب والمؤشرات التي تضمنتها النسخة الأخيرة من تقرير التعليم التفصيلي للعام 2017-2018م، أعلنت إدارة تقييم المدارس بقطاع شؤون التقييم عن نشر الإصدار الثالث من مُلخص تقرير التعليم في مدارس دولة قطر للعام الأكاديمي 2017-2018م، على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي للعام الثالث على التوالي اعتماداً على نتائج الاستطلاع التربوي الشامل. وجديد الإصدار الثالث للمُلخص هو إضافة بعض مؤشرات الأداء الخاصة بالطلبة والمعلمين وممارسات التدريس حسب نوع المدرسة والمرحلة الدراسية، وقائمة بأعلى 20 مدرسة من حيث نسب الاستجابة لتعبئة استبيان أولياء الأمور. ويتضمن الملخص في جزئه الأخير عدداً من الجداول التي توضح ترتيب أعلى 20 مدرسة وفقاً لمؤشري رضا الطلبة عن مدرستهم ، ورضا أولياء الأمور عن المدرسة لكل مرحلة من المراحل الدراسية على حدة، وذلك بهدف تشجيع ودعم المدارس التي حققت أعلى ترتيب في هذه المؤشرات، وتحفيز المدارس الأخرى لزيادة نسبة استجابتها لاستبيانات الاستطلاع التربوي الشامل والعمل على تحسين مستوى أدائها في هذه المؤشرات. وكذلك تمت إضافة جزء خاص بنتائج تقييم المدارس الحكومية للعام 2017-2018م وأهم النقاط التي تم رصدها خلال عملية تقييم المدارس والتي تحتاج إلى تحسين وتطوير. وتشير نتائج التقييم إلى أن 89% من المعلمين في المدارس الحكومية راضون عن جودة القيادة المدرسية، كما كشف التقرير عن أن متوسط عدد سنوات عمل المديرين في وظيفة (مدير- نائب) بالمدارس الحكومية بلغ 10 سنوات بينما في المدارس الخاصة بلغ 16، مما يشير إلى قلة الخبرة الإدارية والأكاديمية لمديري المدارس الحكومية. كما أوضحت النتائج أن متوسط عدد سنوات خبرة معلمي المدارس العربية الخاصة بلغ 15 سنة، بينما متوسط عدد سنوات خبرة معلمي المدارس الحكومية 12 سنة. كما أشار التقرير إلى أن نصف وقت المعلم في المدارس الحكومية يقضيه في غير التدريس، حيث أن متوسط عدد ساعات التدريس 14 ساعة، بينما متوسط عدد ساعات الوقت الذي يقضيه في الأنشطة 32 ساعة. كما أكد التقرير أن 79% نسبة رضا المعلمين عن رواتبهم، بينما 62% فقط من المعلمين بالمدارس الحكومية يرون أن طلبتهم لديهم دافعية للتعلم. وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة قال التقرير إن 90% نسبة المدارس الحكومية التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة. وبلغت نسبة المدارس الحكومية في قائمة أفضل 20 مدرسة في مؤشر لرضا الطلبة عن مدرستهم 50%، بينما بلغت في المرحلة الإعدادية 95%.

وزير التعليم: شيخة المحمود لها دور كبير في التطور النوعي للمجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطلقت جامعة قطر التقرير الوطني السابع والمعرض الثالث للمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان (العمل التطوعي)، وذلك بالشراكة مع شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية. وقد تم خلال الحفل الذي حضره سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، تكريم سعادة شيخة المحمود وزيرة التعليم السابقة بجائزة شخصية العام 2018 للمسؤولية الاجتماعية، تقديرا لجهودها على مدار حياتها المهنية في إلهام الأجيال من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات لاسيما في المسيرة التعليمية الممتدة لعقود. وقد ألقى سعادة د. الحمادي وزير التعليم كلمة بهذه المناسبة نيابة عن السيدة المحمود قال فيها تفخر وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر أن يتم اختيار سعادة السيدة شيخة أحمد المحمود، لتكون شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لعام 2018 وذلك تقديراً لجهودها على مدار حياتها المهنية في إلهام الأجيال من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات لا سيما في المسيرة التعليمية الممتدة لعقود. وأكد ان شيخة المحمود هي أول وزيرة للتعليم وأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري المهم، مما يدل على الثقة المجتمعية في قدرات وإمكانيات المرأة القطرية. ويعود لسعادتها دور كبير في التطور النوعي المتمثل في وعي المجتمع ونظرته للتربية والتعليم وانخراط كافة الفئات في هذا الشأن التربوي، حيث دعمت تطوير ثقافة مجتمعية تعي البعد التربوي وتدرك متطلبات جودة التعليم وحقوق الأسرة في تأمين أحسن الفرص التعليمية للأبناء. وقال وزير التعليم إنه انطلاقا من تلك الرؤية السباقة، ألقت سعادتها المسؤولية الوطنية على كاهل منظومة المدارس المستقلة قيادة عملية التحديث أخذا في الاعتبار أن المتعهد والمدير والفرق التربوية والإدارية شركاء في المسؤولية الاجتماعية للتعليم التي تقتضي أن تكون استقلالية المدرسة قائمة على هدف التنافس في المجالات التربوية كالمناهج وطرائق التدريس واستخدام الوسائط التكنولوجية وتنمية قدرات الأبناء وبناء شخصياتهم البناء السليم الذي يؤهلهم للتعامل مع الغد بتوازن وثقة واقتدار والارتقاء بمهنية المعلم وصولا إلى تحقيق الجودة في التعليم. وأضاف وزير التعليم لقد أسهمت المحمود في جعل الاستثمار في تأهيل البشر أساس صنع المواطنة وبناء المسؤولية الاجتماعية ومرتكز العطاء، حتى غدا الشعور بالاعتزاز بما تحقق في قطر خلال مدة قياسية من إنجازات في كافة الأصعدة إجماعا وطنيا عاما. كما لم تتوانَ سعادتها عن ترسيخ حقيقة أن الحقل التربوي، وهو يزخر بالخبرات المتنوعة والجادة وينبني على الأساس القائم والتراكم الفعال، يقتضي تكريس الاستفادة من تلك الخبرات وجعلها جسرا في عملية البناء، ولتغدو رصيدا زاخرا بإنجازات تشكل مرجعية مهمة للمدارس التي حرصت سعادتها على أن تدخل في تحد حقيقي لإثبات القدرة على العمل والتصميم من أجل النجاح وأن يكون من معايير التقدير والدعم ما يعتمد على ما يتحقق من إنجازات فعلية ونجاحات حقيقية. وقال وزير التعليم إن سعادة شيخة المحمود هي أول سيدة تتسلم أعلى جائرة تقديرية من سمو الأمير الوالد وجائزة التميز لدول مجلس التعاون الخليجي من صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. د. حسن الدرهم: الجامعة تحتضن أول مبادرة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية وقد أشاد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر بتقرير المسؤولية الاجتماعية التي دأبت جامعة قطر على إصداره بشكل سنوي منذ سبع سنوات وقال: إن جامعة قطر، يزداد فخرها عاما بعد عام في رؤية خريجيها وقد أمسوا قادة مؤسسات حكومية وغير حكومية وأكاديمية، وهم يعودون إليها بعد سنوات قليلة من تخرجهم مكرَّمين بصفتهم ممثلين لتلك المؤسسات في استحقاق وطني غدا أبرز فعالية أكاديمية مؤسسية متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطر. وأكد د. الدرهم ان جامعة قطر تؤمن بقدرات أبنائها الحاليين والخريجين، ومن جوهر ذلك الإيمان حرصت على مواصلة احتضان أول مبادرة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية في قطر، وذلك بهدف تعزيز طاقات الطلبة وتنمية وعيهم بالمسائل المنضوية تحت إطار ذلك المفهوم الذي بات ركيزة أساسية لدى جميع المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص. مشيرا إلى أن جامعة قطر تهدف إلى زيادة التركيز على أدبيات المسؤولية الاجتماعية في مناهجها وفعالياتها إدراكا لدورها في تحضير الطلبة في مرحلة ما قبل التخرج لأن يكونوا على دراية وافية بأهمية تطبيق تلك المفاهيم في مراحل عملهم لاحقا بما في ذلك دورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي. آل سعد: نقدم أكثر من 110 ساعات عمل شهرياً دون مقابل وعبر المحامي راشد آل سعد الشريك الرئيسي والمؤسس لمكتب شرق للمحاماة عن سعادته بتكريمه في هذا المؤتمر وذلك للسنة الثالثة على التوالي مضيفا ان مكتب شرق يقدم اكثر من 110 ساعات عمل شهرياً وهو ما يساوي 1320 ساعة سنويا من دون مقابل عبر الخدمات القانونية في مختلف المجالات كالشركات والتقاضي، وذلك جزء من تقديم المكتب للخدمات المجتمعية لدعم وتطوير المؤسسات والشركات الوطنية. وأضاف أنه يقدم خدماته القانونية لعدد من المؤسسات الخيرية بالدولة، وذلك إيمانا بأهمية دور المؤسسات الخاصة بالتنمية الوطنية، لافتا إلى أن مكتب شرق للمحاماة يشجع الكوادر الوطنية عبر تطوير وتدريب الطلاب وخريجي القانون ذوي الكفاءة العالية من ضمن مسؤولية المكتب الاجتماعية وذلك من خلال برنامج الوكيل والذي يهدف إلى تبني المواهب الشابة في مجال المحاماة وتدريبهم داخل محيط مهني محترف وتجهيزهم للانطلاق نحو سوق العمل القانوني باكتسابهم للخبرات العملية على ارض الواقع، وذلك سعيا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه: ان ضمان الرفاهية لأبنائنا وأجيالنا يتطلب منا استخدام مواردنا استخداماً مدروسا ورشيدا، حيث تعد الموارد البشرية والعقول من أهم الموارد، لذلك واجبنا الاجتماعي كمكتب محاماة قطري هو تدريب وتطوير تلك الموارد لتحقيق التنمية. د. بدر الإسماعيل: إطلاق دراسة لاختبار مشاركة الموظفين في العمل التطوعي وأكد الدكتور بدر عبد الله إسماعيل، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر يتزايد الاعتراف الوطني والدولي بأن الجامعات هي المنصة الأولى في التأثير في المجتمع، وتتواصل ريادة جامعة قطر في تبني مبادرات وتنظيم فعاليات حول نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية في أبرز مبادرة متخصصة ذات أعلى قيمة مضافة في هذا المجال من خلال التواصل الأكاديمي المؤسسي. وقال تؤمن لجنة المسؤولية الاجتماعية بالجامعة بأن نشر هذا الثقافة لدى الطلبة، يعني أنها وصلت إلى المنازل ومن ثم إلى المجتمع ككل.. وتفخر اللجنة بكونها الجهة الوحيدة التي تعد بصورة متواصلة دراسات بحثية حول موضوع المسؤولية الاجتماعية، والتي كان آخرها الدراسة المعنونة اختبار مشاركة الموظفين في العمل التطوعي لدى المؤسسات. والغرض من هذا البحث هو دراسة مدى انخراط الشركات القطرية في برامج الأنشطة التطوعية وكذلك فوائد هذه البرامج سواء على الموظفين والشركات.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر باستثناء بعض البيانات المتاحة عن نوفمبر فقط. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبر انخفاضًا بنحو 40 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.597 مليون نسمة مقارنة بـ 2.637 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية ديسمبر 2015 عندما بلغ 2.421 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر ديسمبر بنحو8.7 دولار للبرميل عن نوفمبر إلى مستوى 53.7 دولارًا للبرميل، أي بأكثر بنحو 5.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 البالغ 48 دولارا للبرميل.. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 6.43% وبنحو 643 نقطة إلى10 نقاط. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % إلى 5.38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 36.5 مليار ريال إلى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.18 مرة. وارتفع سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3% إلى مستوى 117 ينًا لكل دولار. وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 24.7% عن أكتوبر 2016 إلى 9.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 8% عن فائض نوفمبر 2015 الذي بلغ 10.4 مليار ريال. ولم تظهر بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر قد انخفض إلى مستوى 2%، مقارنة بـ2.2% في شهر أكتوبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7، ومجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.8، والملابس والأحذية بنسبة 0.6%، فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.4%، والمطاعم بنسبة 1.7%، والصحة بنسبة 0.8%.. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9.9 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورين العقاريين بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكني ‏أو تجاري أو إداري، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم وخصوصاً في العالم العربي. ‏ وأضاف أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المجزية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن قطاع الإنشاء والبناء في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏ سياسة إنمائية وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاء العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً. السيولة المحلية وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين استقطبتهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏ وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. أسعار الأراضي وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "234" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. مختلف المناطق كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة ام صلال على "300" ريال للقدم المربعة. الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

على الرغم من انتشار أعمال العنف والحروب في الكثير من البلدان في العالم، إلا أن العديد من البلدان لا تزال تتمتع ببيئة آمنة يمكن أن يقصدها السياح بحسب تصنيف قامت به منظمة "جلوبال بيس" والذي أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية: 1- آيسلاندا ازدهرت صناعة السياحة في الآونة الأخيرة في آيسلاندا التي لا يتجاوز عدد سكانها 300000 نسمة. وحلت آيسلاندا في المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأكثر أماناً للمرة السادسة على التوالي، حيث تتمتع البلاد بأقل نسبة في جرائم القتل، وعدد الأشخاص في السجون، والأعمال الإرهابية. 2- الدنمارك تشتهر الدنمارك بكونها إحدى أفضل البلدان للسياحة وأكثرها أمناً. ويمكن للمسافر أن يقصد جميع المعالم السياحية في العاصمة كوبنهاجن ويستمتع بمتاجرها وأسواقها. 3- النمسا تشتهر النمسا بمعالمها السياحية الكثيرة وخاصة العاصمة فيينا، وتعتبر إحدى البلدان الأكثر أمناً والتي يقصدها السياح من كل حدب وصوب. ويمكن للمسافر أن يقضي وقتاً ممتعاً في مدينة سالزبيرغ، موطن الموسيقى بالإضافة إلى البحيرات الكثيرة التي تحيط بها أجمل المناظر الطبيعية. 4- نيوزلندا تعتبر نيوزلندا التي تقع في نصف الكرة الجنوبي من أكثر البلدان أماناً بالنسبة للسياح لخلوها من الصراعات والنزاعات واستقرارها الاقتصادي. وتحتوي نيوزلندا على معالم سياحية جميلة ومناظر طبيعية خلابة يمكن للسائح قضاء أمتع الأوقات فيها. 5- البرتغال تحل البرتغال في المرتبة الثالثة من حيث الأمان بين الدول الأوروبية، إذ يمكن للسائح التجوال فيها بحرية واطمئنان وقضاء أوقات رائعة في منطقة سنترا القريبة من العاصمة لشبونة والتي تتميز بمناظرها الخلابة. 6- جمهورية التشيك مثلها مثل جارتها النمسا، تتمتع جمهورية التشيك بالأمان لانخفاض نسبة الجريمة فيها واستقرارها السياسي. وليست العاصمة براغ هي الوجهة الوحيدة الرائعة بالنسبة للسائح، إذ يمكن أن يقصد السائح مدينة أولوموك المعروفة بمعالمها السياحية وأسواقها. 7- سويسرا سويسرا بلد حيادي سياسياً وهذا ما يجعلها تتمتع بالأمان والبعد عن النزاعات العسكرية أو السياسية ويجنبها الهجمات الإرهابية. وتشتهر سويسرا بجبالها التي يقصدها السياح للاستجمام والتزلج على الثلوج. 8- كندا يتميز الشعب الكندي بالتسامح ولجوئه لفض الخلافات بطريقة ودية بعيداً عن العنف وهذا ما يجعل من كندا بلداً آمناً ومستقراً الأمر الذي يخلق بيئة آمنة للسياحة. 9- اليابان تنخفض نسبة الجريمة في اليابان بشكل ملحوظ وذلك بسبب صعوبة الحصول على الأسلحة النارية، لذا يمكن للسياح التجوال في أنحاء اليابان بأمان. وتمثل شبكة القطارات المتطورة إحدى أهم وسائل النقل التي يستخدمها السياح في تنقلاتهم. 10- سلوفينيا مما يميز سلوفينا خلوها من الصراعات السياسية والعسكرية الداخلية وعدم تعرضها للهجمات الإرهابية، وهذا ما يجعل منها بلداً مثالياً للسياحة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك فإن المدن السلوفينية تشهد انتشاراً مكثفاً لرجال الأمن والشرطة طوال الوقت، الأمر الذي يعطي شعوراً بالأمان للسياح.

تمتلك النساء 30% من الثروات الشخصية في العالم، وتتركز معظمها في أيدي النساء العصاميات اللاتي صنعن ثرواتهن بأنفسهن، وفقاً لتقرير حديث صدر عن "Boston Consulting Group". ولأول مرة منذ 6 أعوام، يعرض تقرير الثروة العالمية السنوي بيانات خاصة بالنساء فقط، وقد وجد أن 44% من النساء اللاتي يملكن أموالاً تساوي 100 ألف دولار أو ما يزيد، رائدات أعمال أو موظفات في شركات، واستطعن تنمية ثرواتهن باستقلالية ومن دون اعتماد على أي جهة. كما ورثت 27% من النساء الأخريات ثرواتهن، 15% منهن ورثنها عن أزواجهن، و9% منهن عبر تسويات حالات الطلاق، وصنفت 5% منهن في فئات متنوعة. فيما أشارت الشريكة في "Boston Consulting Group"، آنا زاكرزيوسكي، إلى أن "فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتضاءل شيئاً فشيئاً" بالنظر إلى النسبة العظمى من النساء العصاميات في المجموعة. ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي ثروات النساء الشخصية في العالم 39.6 تريليون دولار، وهي مساوية تقريباً للثروات الشخصية في آسيا والمحيط الهادئ. ومنذ آخر تقرير أصدرته المنظمة عام 2010 حول ثروات النساء الشخصية، بالاعتماد على بيانات جمعت عام 2009، ازدادت ثروات النساء حول العالم بنسبة 3%، كما ازدادت نسبة النساء العصاميات بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2009. وعلى الصعيد نفسه، أصدرت "فوربس" تصنيفها الثاني للنساء العصاميات اللواتي صنعن ثرواتهن بأنفسهن، في شهر يونيو، واحتوى على صافي الثروات التي تراوحت بين 250 مليون دولار و4.9 مليار دولار، فتمكنت 60 امرأة من الوصول للقائمة وامتلاك صافي ثروات تبلغ 53 مليار دولار. وبالرغم من أن "فوربس"، لا تحتسب صافي الثروات التي تشتمل على الحصص في الشركات، تقيس المنظمة الثروات المالية الشخصية، عن طريق مراجعة مدفوعات التأمين على الحياة، وسندات الدين، وأقساط التقاعد، وصناديق الاستثمار المتبادلة، والمبالغ النقدية والودائع، والأسهم المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة فيها. وترى هذه المؤسسة، أن من المتوقع نمو ثروات النساء في آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 11%، أي أكثر من نسب نمو ثروات النساء في أي منطقة أخرى من العالم. بينما تليها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 10%. وتسيطر النساء كذلك على 22% من الأصول المدارة عبر خدمة الصيرفة الخاصة، التي من المتوقع لها أن تنمو بنسبة 7% سنوياً، وهي أسرع بنسبة 1.4% من معدل نمو إجمالي ثروات العالم. فيما يتوقع أن تصل الأصول المدارة التي تسيطر عليها النساء، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 72 تريليون دولار بحلول عام 2020.

كشفت تقارير للمعارضة الإيرانية، أن مشاكل قطاعات واسعة من الإيرانيين لاعلاقة لها بالأزمات السياسية مع العالم الخارجي، أو صواريخها وبرامج التسلح، بقدر علاقتها بالقوت وتأمين الخبز يومياً في ظل معاناة 6 ملايين جائع في البلاد، وفق ما نقل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وبحسب موقع "24"، أورد المجلس المذكور اعتماداً على تصريحات النائب في البرلمان الإيراني، محمد إسماعيل سعيدي الإثنين الماضي، لموقع الحرس الثوري باسيج نيوز، الذي أكد أن "6 ملايين إيراني على الأقل يعانون الأمرين، لتأمين الغذاء يومياً في بيوتهم، ويُهدّدهم الجوع كل يوم، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه دخل المتقاعدين شهرياً 6 ملايين ريال، أي 198 دولاراً". الفقر في إيران توزيع الثروات وجاءت تصريحات البرلماني الإيراني بعد أسبوع من حديث وزير التعاونيات والعمل والترفيه علي ربيعي، الذي أكد في كلمة له في مؤتمر للأطباء في طهران، أن"جدول توزيع الثروات في إيران يكشف تفاوتاً حاداً بين السكان، وأن ما بين 4 و5 ملايين شخص، يعانون من سوء التغذية". ويدفع الوضع الاجتماعي المتدهور إلى تفاقم التململ في صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني، الأمر الذي يعكس تفاقم التوترات والاحتجاجات في مختلف المناطق الإيرانية، مثل الإضراب المستمر منذ الإثنين، من قبل طلبة كلية العلوم الطبية في طهران، احتجاجاً على الإجراءات الأمنية المتشددة في الحرم الجامعي، وتتزامن هذه الإضرابات عن الدروس، مع إضراب مستشفى الرسول الأكرم في طهران، احتجاجاً على تأخر رواتبهم. الفقر في إيران تدهور الخدمات وفي مدينة زنجان، شمال غرب إيران، تستمر الاحتجاجات في جامعة المدينة، بسبب تدهور الخدمات الجامعية ومستوى التعليم. وفي الأحواز، جنوب غرب البلاد، شهدت المدينة احتجاجات ومظاهرات شعبية للتنديد بتدمير قوات الأمن وعناصر المخابرات المعالم والرموز الخاصة بحقبة ما يعرف بالثورة الدستورية، في بداية القرن العشرين، وتدخلت قوات الأمن وفق تقارير المجلس لقمع الاحتجاجات واعتقال رموز التمرد الشعبي. وفي مدينة ساري شمال البلاد، تجمع العشرات من الإيرانيين في احتجاجات ومظاهرات للتنديد بالفساد وبتعرضهم للتحيل من قبل أحد البنوك التابعة للمؤسسات الرسمية الإيرانية "رسالت بنك" مطالبين باستعادة أموالهم بعد سطو "معهد مهر واعتماد اريا" المالي التابع للبنك على أموالهم.

كشف تقرير سري نشره موقع "ويكيليكس"، أن المياه العذبة الصالحة للشرب ستختفي من الأرض بحلول العام 2050؛ بسبب تركيز النظام الغذائي في الغرب على اللحوم. وبحسب التقرير، فإن المدراء التنفيذيين في شركة "نستلة" العالمية للأغذية، يشعرون بالقلق حول مستقبل الشركة في عالم مهدد بتغير المناخ، ويؤكدون أن الاستهلاك العالي للحوم سيسبب نضوب إمدادات المياه العذبة في العالم. وجاء التقرير تحت عنوان "انسوا الأزمة المالية العالمية، المياه العذبة بدأت تنفد في العالم" الذي أعد لأول مرة في العام 2009. وأعد التقرير سراً لمسؤولين أمريكيين منذ 7 سنوات، للتحذير من أن النظام الغذائي في الغرب الذي يركز على اللحوم كمادة غذائية أساسية يستنزف إمدادات العالم من المياه العذبة الصالحة للشرب. وأوضح أن أكل اللحوم تتطلب مياه عذبة أكثر بكثير من إتباع نظام غذائي نباتي؛ لأن كل حيوان يتطلب أطناناً من المحاصيل مثل الذرة وفول الصويا، التي تحتاج آلاف الغالونات من المياه لزراعتها، ولكن الإنسان إن أكل تلك المحاصيل الزراعية مباشرة سيستهلك كميات أقل بكثير من المياه. وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين يتناولون الكثير من اللحوم، وأصبح العالم الآن على "شفى كارثة" وهو ما يهدد مصير الدول النامية كذلك مثل الهند والصين، التي بدأت في تناول الكثير من اللحم البقري والدجاج ولحم الخنزير. ومع أن هناك الكثير من المياه على سطح الأرض لإطعام الجميع، فالعالم يحتاج ببساطة إلى تحول في النظام الغذائي بتركيز أقل على اللحوم. وعندما صدر التقرير في عام 2009، كان الصينيون يتناولون نصف كمية اللحوم التي يأكلها الأمريكيون والأستراليون والأوروبيون، لكن يتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك مع تحسن اقتصاد البلاد. ويوضح أن شح المياه يسبب المشاكل في الشرق الأوسط وشمال الهند وشمال الصين، وغرب الولايات المتحدة. وفي رسائل سرية بعثها السفير الأمريكي ستيفن سيش في اليمن وقتها ونشرت في التقرير، وصف نقص المياه باعتباره أكبر تهديد لاستقرار البشرية.

خلص تقييم مستقل اليوم الثلاثاء، إلى أن المخابرات البريطانية لا تجري مراقبة جماعية غير قانونية للمواطنين، لكن القوانين التي تضبط سلطتها على التنصت على الاتصالات الخاصة بالجمهور بحاجة إلى تغيير كبير. وأجريت المراجعة المستقلة للمراقبة بتفويض من نيك كليج النائب السابق لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية السابقة لفحص مزاعم المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، بأن الجواسيس البريطانيين والأمريكيين ينفذون برامج مراقبة واسعة النطاق. وجاء في المراجعة "لم نجد دليلا على أن الحكومة البريطانية تعلم بأمر تنصت غير قانوني على الاتصالات الخاصة أو أن الحكومة تستخدم قدرتها على تحصيل بيانات جماعية حتى تكون لديها نافذة دائمة على حياة المواطنين البريطانيين". وأضافت "وعلى الجانب الآخر وجدنا دليلا على أن الإطار القانوني الحالي الذي يجيز التنصت على الاتصالات غير واضح ولا يتماشى مع تطورات تكنولوجيا الاتصالات ولا يخدم لا الحكومة ولا المواطنين على نحو مرض". وهذا هو ثالث تحقيق كبير تجريه بريطانيا بشأن نشاط المراقبة في وكالاتها الأمنية، منذ أن كشف سنودن مزاعمه في 2013. وشارك في المراجعة رؤساء وكالات المخابرات البريطانية الثلاث، وهي إم.آي.5 وإم.آي.6 ومقر الاتصالات الحكومية.