أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي القطري أن العام الجاري 2022، سيكون عام بورصة قطر بامتياز. وقال الخبراء ضمن ملف لـ الشرق حول أداء البورصة الحالي وآفاقه على المدى المنظور إن هناك خمسة عوامل تشمل النتائج المالية الجيدة، وأسعار النفط، وحجم الموازنة، والفوائض التجارية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ستدفع بالسوق لأداء إيجابي ونشط خلال العام الجاري. التداول والسيولة وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر بالسوق المالي السيد طارق المفتاح، إن حجم التداول والسيولة بالسوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالبورصة، كما يعكس حجم الثقة الخارجية بالسوق حيث لا يخفى نشاط المحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تدوير رأس المال بالسوق. وقال المفتاح إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة مؤخرا ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن توقعاته لأداء البورصة، قال المفتاح إن جميع العوامل الاقتصادية الحالية محفزة للسوق سواء تعلق الأمر بنتائج الشركات أو الإجراءات التي اتخذتها البورصة مؤخرا لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100% وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. وأشار المفتاح إلى أنه بالإضافة إلى المكاسب المحققة على صعيد أداء المؤشر العام للسوق، فقد واصلت بورصة قطر قيامها بدورها كأحد أكبر عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، مع تمكنها من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية ناهزت 4.8 مليار ريال خلال العام المنصرم 2021. طفرة استثمارية ويقول المستثمر عبد الله المنصوري في حديثه لـ الشرق إن الفرصة مواتية حاليا للاستثمار ببورصة قطر وستكون عوائدها مجزية خلال العام الجاري. وقال المنصوري إن بورصة قطر سجلت خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بقيمة 7.9 مليار ريال قطري، ما يعادل2.1 مليار دولار، بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.17 %، أي ما يعادل 146.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.654.78 نقطة. وهذا يعني حصول قفزة غير مسبوقة في الأداء والتداولات وهو أمر يلفت انتباه كل مستثمر أو مهتم بأداء الأسواق المالية. وأضاف المنصوري أن جميع التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تقدم قراءة متخصصة لأداء بورصة قطر تؤكد أنها مقبلة على طفرة استثمارية ستعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد القطري. أعلى مستوى ويقول الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن البورصة حاليا عند أعلى مستوى تشهده منذ سنوات، وذلك بسبب عدة عوامل ساعدت في هذا الارتفاع، أولها عودة أسعار النفط إلى مستويات فاقت 90 دولارا للبرميل في بعض الأوقات، وهذا قد يدفع إلى المزيد من التحسن في أداء الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، والعامل الثاني انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والإعلان عن النتائج المالية بشكل عام وتوزيع الأرباح الجيدة لدى بعضها، فيحدث إقبال على شراء أسهمها للحصول على عائد سريع، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم هذه الشركات، وبالتالي ترتفع أسعار أسهمها ويرتفع المؤشر العام للبورصة. وعليه ينوه الخبير الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إلى مسألتين ينبغي الانتباه إليهما وهما احتمال عودة أسعار الأسهم للانخفاض بعد توزيع الأرباح لاحقا، واحتمال عودة سعر النفط إلى الانخفاض ثانية. ومن العوامل الأخرى التي لا يمكن تجاهلها التوترات والتطورات السياسية في المنطقة والعالم من حولنا، فلهذه الأسباب ينبغي الحذر والحيطة وعلينا أن نتحسب لأي هزة مستقبلية ونبتعد عن تضخيم التوقعات حتى لا نقع في أي خسائر غير متوقعة. وقال الكحلوت في حديثه لـ الشرق إن ظروف الأسواق العالمية تختلف عن بعضها البعض من بلد لآخر، ولا يمكن المقارنة دائما بينها فالأسواق الأمريكية تختلف عن غيرها بسبب طبيعة شركاتها المتطورة التي ترتفع أسعار أسهمها بشدة على ضوء ما تحققه من اختراعات رفعت مؤشرات بعضها كداوجونز - الذي كان يوما في مستوى مؤشر بورصة قطر - إلى مستويات قياسية. وأضاف الكحلوت أن الوعي الاستثماري لدى المستثمرين يتطلب شراء الأسهم في أوقات الهبوط مثلا خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، وعندما ترتفع يبيع ويحقق العائد المطلوب، ولكن لا ينتظر لحين ارتفاع الأسعار يتقدم للشراء. وينوه الكحلوت إلى أن عددا من الشركات الـ 47 بالبورصة قد أعلن عدد كبير منها عن أرباحه، وبالتالي علينا أن ندرس هذه الإعلانات والأرباح لنقدم تحليلا جديا لأسباب ارتفاع الأرباح أو نزولها. ارتفاعات قوية يقول المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة القطرية تمر خلال هذه الفترة بارتفاعات ممتازة جدا مدعومة بتحسن في السيولة وذلك منذ مطلع العام، حيث ارتفع المؤشر خلال شهر يناير أكثر من 100 نقطة تقريبا، وهو ارتفاع لم نشهده منذ سنوات طويلة رافقته سيولة قوية دخلت مع شراء قوي من اللاعب (المستثمر) الأجنبي. ويضيف عقل أن هذه الارتفاعات تعود إلى عدة أسباب على رأسها النتائج المالية للشركات المدرجة التي تم الإفصاح عنها والتي دعمت بشكل أساسي حركة الشركات، خاصة لبعض الشركات القيادية مثل QNB وشركة وقود ومصرف قطر الإسلامي، والقطاع البنكي بشكل عام، ومعظم الشركات حتى الآن إعلاناتها أقوى من العام الماضي ونموها كبير بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كذلك، ومستويات التوزيع أيضا أفضل من المتوقع، وهذا جعل العائد على السهم مغريا جدا في السوق القطري مما فتح الباب أمام إغراء قوي، أو لنقل دخول قوي للمستثمر الأجنبي وللمؤسسات المحلية والخارجية. كذلك كان لارتفاع أسعار النفط دور كبير في هذا الموضوع، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط داعم أساسي للاقتصاد القطري، وبنفس الوقت داعم أساسي للعديد من الشركات القيادية والتي ستكون إعلاناتها القادمة انطلاقة جديدة للمؤشر لتحقيق مستويات قياسية جديدة مقارنة مع العام الماضي، وأهم هذه الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الارتفاع بأسعار الطاقة شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد، أضف إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والموازنة التي تم إقرارها من قبل الدولة إلى جانب الفوائض والنمو الاقتصادي المسجل بمختلف القطاعات الاقتصادية، فهذا كله له دور أساسي ومهم إلى جانب التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الفائتة ولاسيما المتعلقة برفع نسب تملك الأجانب في بعض الشركات التي كان لها دور كبير في تشجيع اللاعب الأجنبي على الدخول إلى السوق، ونحن نعلم أن قرار التملك الأجنبي قرار حاسم لدخول العديد من المؤسسات وانعكاس ذلك على بعض المؤشرات العالمية للأسواق. معطيات أساسية ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أن هناك معطيات أساسية منها فارق النتائج ما بين عام الكورونا 2020 والذي كان عاما صعبا بجميع المقاييس، وتحقيق نمو 2021 والتفاؤل بانتهاء الجائحة مع ارتفاع مستويات التطعيم والأداء الصحي القوي خلال هذه الفترة، فقد ساعد هذا كله السوق على الاستمرار في نمو مطرد، ولا ننسى أن بورصة قطر بدأت الآن بالارتفاع وإذا نظرنا إلى الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم سنجد أنها تحقق مستويات جديدة هي الأعلى في تاريخها كما حصل في الأسواق الأمريكية مع داوجونز، وفي بورصة قطر كإحدى الأسواق الناشئة لم نصل بعد إلى هذه المستويات التي تصنف بأنها تاريخية، ولذا أعتقد أن توقعاتنا المستقبلية بإذن الله، وفي ظل هذا الأداء القوي للاقتصاد، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط خاصة وأن الكثير من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، فكل هذا سيجعلنا نشهد أداء قويا للسوق خلال العام 2022، الذي هو عام كأس العالم الذي سينعش الكثير من المجالات الاقتصادية على رأسها قطاع الخدمات واللوجيستيك والنقل والمواصلات وقطاعات الضيافة والقطاع البنكي، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحي الذي تم منذ فترة ومن المتوقع تطبيقه العام الجاري سيدعم القطاع الصحي وشركات التأمين، ولذلك فإن التوقعات إيجابية وأداء قوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي وكلما اقتربنا أكثر من دورة كأس العالم، وهناك القطاع العقاري مرشح للاستفادة كذلك بشكل كبير من هذا الحدث العالمي، ورأينا كيف نجحت شركة بروة في إمضاء عقود مهمة بقيمة 200 مليون ريال مع لجنة الإرث، ولذلك نحن نقول إن عام 2022 هو عام بورصة قطر بامتياز، ونتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي للنمو بإذن الله في ظل عدم وجود أي مؤثرات سلبية على المستوى العالمي لذلك نتوجه إلى أداء قوي جدا بجميع القطاعات بدون استثناء، مع ملاحظة أنه بإمكان بعض القطاعات الاستفادة أكثر من غيرها ولكن التوقعات المستقبلية هي حصول ارتفاعات جيدة والوصول إلى مستويات القمة التاريخية، وحتى بالإمكان تخطيها، فجميع المعطيات إيجابية، والقطاع البنكي قطاع قوي وكذلك القطاع الصناعي، وقطاع التأمين ستكون قطاعات قائدة خلال الفترة القادمة. الإدراجات المتوقعة وبخصوص الإدراجات يضيف الخبير عقل: إننا نتابع إدراجات بشكل عام وخلال العام الفائت كان لدينا إدراج شركة مقدام، الذي كان الإدراج الأخير بالسوق، وقد شجع الشركات من خلال إعلاناتها وتوزيعاتها (75 % نقدي و40 % مجاني)، وهو ما يمكن أن يفتح شهية المكتتبين مرة أخرى على أي إدراجات خاصة، وكان هناك حديث سابق من إدارة البورصة عن وجود أكثر من شركة استوفت شروط الإدراج وجاهزة لذلك، ولذا نتوقع نشاطا في هذا الجانب خلال العام الجاري والعام المقبل خاصة بالسوق الناشئة التي بدأت منذ فترة ولكن لا تزال هناك شركتان فقط هما شركة الفالح التعليمية وشركة مقدام القابضة ولذا نعتقد أن هذه السوق أيضا بحاجة لمزيد من الإدراجات ومثلما أشرنا كان هناك إعلان بأن هناك شركات قد تكون جاهزة للطرح في وقت قريب ونتوقع كذلك إدراجات لصناديق الاستثمار قد يكون لها علاقة بأدوات استثمارية مختلفة. الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات متتالية في عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالي وخاصة شركات الطاقة والنفط والصناعات النفطية نظراً للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين الذي تجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل حيث رجحته مصادر عالمية أنّ هذا الارتفاع آخذ في النمو والزيادة خاصة مع توقعات بوقوع نزاعات بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى توقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز للتدفئة مما سيضطر القارة الأوروبية إلى زيادة طلبها من الطاقة من قطر وهذا أدى إلى ارتفاع سريع وإيجابي في أسعار الطاقة. والسبب الثاني أنّ الأسواق العالمية بدأت تفتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاقات في متاجرها ومؤسساتها وشركاتها مما عمل على تحريك عجلة الحياة التجارية والاقتصادية وبالتالي تأثر أسواق الخليج وقطر تحديداً بالتأثيرات الاقتصادية الجديدة على البورصة، حيث إنّ السوق المحلي لا ينفصل عن المتغيرات العالمية لأننا جزء من الكيان الاقتصادي العالمي وبما أنّ قطر ذات ثقل اقتصادي ووزن مؤثر في سوق الطاقة العالمي سوف يؤثر إيجاباً على الشركات المعنية بالصناعة والمعدات والطاقة في البورصة. أضف إلى ذلك النتائج المالية المبشرة بالخير والتي أعلنت عنها شركات محلية مدرجة بالسوق المالي عن أدائها خلال العام 2021 والتوزيعات الجيدة والأسهم المجانية التي ستعمل بكل تأكيد على استقطاب مستثمرين جدد بالسوق، إلى جانب بروز شركات جديدة مثل مجموعة مقدام القابضة التي حظيت بشراء نوعي خلال الأيام الماضية نظراً لتقدمها الأدائي في مجالها ونشاطها التكنولوجي، تليها مجموعة الفالح التعليمية وهذا سيثري السوق بشركات ذات رؤية مستقبلية مرنة. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الرؤية المستقبلية لسوق الدوحة المالي ينبئ بنمو جيد جداً مع تحرك السوق العالمي نحو الطاقة وارتفاع أسعارها سيؤدي إلى نمو متسارع للطاقة وللشركات المعنية بإنتاج الطاقة سيزيد الطلب على الطاقة النظيفة، وبالنسبة لبقية الشركات الوطنية فقد أثبتت أداء قوياً وناتجاً جيداً خلال العام 2021 عاد بأرباح وفيرة على المساهمين وأدى إلى ارتفاع نسب التوزيعات الخاصة بها، وهذا سيدفع إلى دخول عدد أكبر من المساهمين والمضاربين الذين سوف يقتنصون فرص الفوز بأرباح جيدة. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنّ التأثر بتداعيات كورونا كما كان قبل عامين على السوق المالي وإغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية مما أثر على إنتاجها وأدائها في العمليات التشغيلية لن يعود مرة أخرى لأنّ الشركات الوطنية تمكنت من تجاوز أزمة الجائحة بدعم من الدولة وجهودها المستمرة لاحتواء الأضرار التي خلفتها الجائحة وهي قادرة على النهوض من جديد وأنّ النتائج المالية الجيدة دلالة على قدرة المؤسسات الوطنية على تجاوز الصعوبات بحسن إدارة المخاطر. أداء مُرضٍ وفي قراءة اقتصادية خاصة لـ الشرق حول نتائج البورصات الخليجية، يقول الخبير الاقتصادي العماني د. حيدر اللواتي، إنه بالرغم من أجواء التوتر التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الدائرة في اليمن الشقيق، وتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، واستمرار تفشي الجائحة بمتحوراتها المختلفة منذ أكثر من عامين، إلا أن مؤشرات البورصات الخليجية والعربية بالمنطقة تشهد أداء مُرضيا في عمليات التداول اليومي لها. ويشير د. اللواتي إلى أن بورصة قطر التي دشنت عمليات البيع والشراء للأوراق المالية لها منذ عام 1997 تعتبر من البورصات التي شهدت نتائج جيدة في عمليات الادخار والاستثمار، الأمر الذي ساعد على تعزيز التنمية خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي سوف تشهد فيه السوق القطرية خلال المرحلة المقلبة مزيداً من عمليات التنمية والازدهار الاقتصادي. فقبل تأسيس البورصة القطرية، عرف القطريون الأسواق المالية من خلال تأسيس عدد من الشركات المساهمة والمقفلة والعائلية خلال العقود الماضية، إلا أن عدد المستثمرين قد تزايدوا لاحقا بوجود تنظيم مستمر لأعمال سوق المال القطري وكذلك في الدول الخليجية الأخرى، الأمر الذي زاد من عدد المتعاملين بتلك الأسواق وكذلك عمل على رفع المعدل العام لمؤشر أسعار الأوراق المالية سنويا. ويضيف د. اللواتي أن عملية التداول بأسواق المال الخليجية خلال العقود الماضية تم تنظيمها بوجود البنية التشريعية والقانونية لها، بجانب توافر البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية، الأمر الذي ساعد على انفتاحها على الأسواق المالية الأخرى، بجانب عملها بصورة فعالة من قبل الوسطاء المرخصين والمؤهلين، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تعزيز عمليات فحص المعاملات ومراقبة الأنشطة المالية اليومية للعملاء، ومراجعة السجلات الخاصة بالشركات المساهمة والمتداولين، ومتابعة البيانات المالية والاقتصادية لها، الأمر الذي يزيد من عملية الإفصاح والشفافية، ويعمل على حماية المستثمرين من التلاعب والخداع، بجانب أنها تساعد في جذب الاستثمارات وادخارات الأفراد والاستمرار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة. وأسهمت البورصات الخليجية في تنمية الادخارات والاستثمارات لدى الأفراد والمؤسسات خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من المتابعة والاستمرار في توعية المستثمرين وخاصة فئة الشباب والأطفال الذين يمكن استثمار أموالهم وادخاراتهم في هذه القنوات المربحة، مع ضرورة متابعة أحوال الشركات ونشر بياناتها المالية أولاً بأول ليكون المستثمرون على اطلاع بتطورات ومستجدات هذه الشركات، الأمر الذي يعزّز من الوعي الاستثماري للمساهمين، ويقلل من التحديات والمعوقات التي ربما يواجهها المستثمر في عمليات التداول اليومية. واليوم، يوضح د. اللواتي، نرى أن حالة التفاؤل تسود في أوساط المراقبين لبورصة قطر تجاه النتائج الجيدة للشركات والمكاسب القوية التي تحققها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تتميز سوق المال القطري بعدد من المحفزات أهمها المونديال الرياضي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، لعام 2022، الأمر الذي يعمل على زيادة واستثمارات الأجانب بالسوق، بجانب القوة المالية للمؤسسات القطرية، وقدرتها في تحقيق فوائض مالية جديدة في ضوء ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وإتاحة الفرصة للأجانب بتملك 100 % من جميع أسهم الشركات القطرية، مع وجود سيولة أجنبية تدخل إلى الدولة. وليس من المستبعد أن تكون قطر الوجهة الاستثمارية الأبرز في المنطقة خلال العام الجاري. كما أن بورصة مسقط تشهد أيضا ارتفاعاً في عدد المستثمرين، حيث أعلن العديد من المصارف والشركات العمانية الأخرى عن تحقيق نتائج مرضية، وعن توزيعات أرباح جيدة بعد سنتين عجاف بسبب تفشي الجائحة التي خلفت آثاراً سيئة على أسواق المال في المنطقة. ومما لا شك فيه فإن الإفصاح المستمر عن عمليات التدول بالأسواق الخليجية يعمل على استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية ويعزز من الأعمال التجارية بالمنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء البورصات الخليجية، ويزيد من إقبال المستثمرين على الاستثمارات، خاصة وأن معظمها تتميز بالفرص الجيدة للاستثمار، في ظل الأسعار المغرية للأسهم المتداولة. ولقد أصبحت بورصة قطر تتمتع اليوم بمكانة كبيرة في المنطقة، بل عززت تواجدها وسط البورصات الخليجية والعربية الأخرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يتجهون لفتح حسابات التداول لشراء الأسهم القطرية. 668 مليار ريال وبعد الأداء اللافت لمؤشر بورصة قطر في العام 2021 وتحقيق مكاسب بلغت نحو 11.4 %، مع ارتفاع بالقيمة السوقية إلى 668 مليار ريال تقريباً، يواصل مؤشر البورصة رحلة صعوده مقترباً من مناطق 12,700 نقطة، ليتداول حاليا عند أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من العام 2015، بارتفاعات وصلت إلى حوالي 8.85 % منذ بداية العام، وبصعود بنسبة قاربت 24 % مقارنة مع نفس الوقت من العام 2021، وبقيمة سوقية قاربت 725 مليار ريال. هذا الأداء المميز لبورصة قطر لم يأتِ مصادفة، يقول خبير متخصص لـ الشرق فضل عدم ذكر اسمه، بل هنالك عدة عوامل ساهمت في ذلك، يأتي في مقدمتها: • تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيقها لفوائض مالية قاربت نحو 5 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، كذلك جاءت موازنة الدولة للعام 2022 مبشرة، من حيث استمرار الإنفاق الرأسمالي، والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وملامسة أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام، الأمر الذي يعيد للأذهان أداء المؤشر في العام 2014 والذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حينها، عندما وصل لأعلى مستوياته التاريخية عند مناطق 14,400 نقطة. • تجاوز شركات البورصة لتداعيات كورونا وتحقيقها نتائج مالية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، بالنظر إلى نتائج قطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها عن العام 2021، نلاحظ أن معظمها قد حقق نسب نمو مميزة على صعيد نمو الإيرادات التشغيلية وبالتالي على ربحيتها، والتي زادت بنسبة قاربت 12 %. • السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 % من رؤوس أموال الشركات القطرية بدأ بانعكاساته الإيجابية من حيث تعزيز تنافسية البورصة. • نتيجة لتحسن أرباح معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها وتوقع تحقيق الشركات بشكل عام نمواً واضحاً مقارنة مع نتائج 2020، وخاصة شركات قطاع الصناعة والتي استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها عالمياً، وبالتالي توقع قيامها برفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة على المستثمرين، وبالتالي إعادة تدوير تلك التوزيعات واستثمارها في البورصة يعطيها مزيداً من الزخم. • ترقب نتائج مراجعة نتائج المؤشرات المالية العالمية، أقربها MSCI والتي قد تحمل معها زيادة أوزان بعض الشركات القطرية، والتي شهدنا زيادة قيم التداول عليها بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية. • المراجعة الدورية لمؤشر بورصة قطر بداية شهر أبريل وتوقع دخول شركات جديدة لعينة المؤشر وتعديل بعض الأوزان لشركات أخرى، قد يشكل الرافعة لصعود المؤشر. • نزوح بعض صناديق الاستثمار من الأسواق المالية المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، وخاصة تلك التي ما زالت تتمتع بتقييمات جاذبة، لبورصة قطر نصيب من تلك التدفقات الاستثمارية، ويمكن ملاحظة ذلك باتخاذ الأجانب لجانب الشراء من فترة. • الأداء المميز للبورصة قد يشجع مزيداً من الشركات على طلب الإدراج، بالتالي قد نشاهد شركات ومنتجات جديدة خلال العام، قد تدعم الأداء. وجدير بالذكر أن التوجه لرفع أسعار الفائدة، قد يؤثر بشكل محدود ولفترة قصيرة على أداء السوق، إلا أن أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الطلب على الغاز القطري، مع ترقب استضافة الدولة للحدث الأبرز رياضياً للعام 2022، سيشكل دعماً للأداء خلال الفترة القادمة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مدفوعة بنمو 5 قطاعات على رأسها الصناعة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 11670.10، رابحاً 49.40 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت التداولات أمس، إذ انخفضت السيولة عند 163.36 مليون ريال، مقابل 170.07 مليون ريال أمس الأول، بينما زادت أحجام التداول عند 75.49 مليون سهم، مقارنة بـ75.28 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه النقل، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع البضائع، والتأمين، وارتفع الصناعة بنحو 0.82 %، لنمو عدد من أسهم على رأسها مسيعيد بواقع 2.57 %. وفي المقابل تراجع البضائع 0.48 %، لانخفاض 4 أسهم تقدمها الطبية بـ1.61 %، وتقدم سهم الأهلي الارتفاعات بـ4.18 %، فيما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ2.07 %، أما بالنسبة للأنشط تداولاً، تصدر السلام المتراجع 1.60 % الكميات بـ12.97 مليون سهم، فيما جاء QNB على رأس السيولة بـ17.19 مليون ريال، بنمو 0.45 %.

اختتمت البورصة أولى جلسات عام 2022 على انخفاض، مع تقلص بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.04 % ليصل إلى النقطة 11620.70، فاقداً 5.11 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 170.07 مليون ريال، مقابل 429.39 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 75.28 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 143.14 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الاتصالات، والبضائع، ثم الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً، وهبط التأمين بنسبة 3.32 %، لانخفاض 3 أسهم بالقطاع على رأسها قطر للتأمين بـ5.27 %، وفي المقابل ارتفع العقارات 1.41 %، لنمو سهمي بروة والمتحدة بنحو 2.22 % للأول و1.49 % للثاني، وتقدم سهم بنك الدوحة القائمة الحمراء بواقع 5.62%، فيما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ5.77 %، أما بالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم السلام المنخفض 0.73 % الكميات بـ13.62 مليون سهم، بينما تصدر الريان السيولة بقيمة 25.11 مليون ريال، بارتفاع 4.31 %.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع نمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وزاد المؤشر العام في الختام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 11678.93، رابحاً 3.66 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت سيولة البورصة إلى 361.54 مليون ريال، مقابل 254.96 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 127.61 مليون سهم، مقارنة بـ95.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه التأمين، والصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع قطاعا النقل، والعقارات. وصعد البضائع بنحو 1.34 %، لنمو عدة أسهم في مقدمتها زاد بـ4.38 %. وفي المقابل تراجع النقل بنسبة 0.28 %، لانخفاض سهمي ناقلات ومخازن بنحو 0.57 % للأول و0.02 % للثاني. وتقدم سهم إنماء القائمة الخضراء بـ4.48 %، وتصدر الدولي التراجعات بـ1.90%. وحول الأنشط تداولاً، تقدم مزايا المرتفع 2.99 % الكميات 20.28 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 75.68 مليون ريال، بنمو 0.35%.

اكتست بورصة قطر باللون الأخضر في ختام تعاملات أمس، بدعم 6 قطاعات، مع تحسن بالتداولات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48 % صاعداً إلى النقطة 11675.27، ليربح 55.68 نقطة عن مستوى أول أمس الإثنين. وتحسنت التداولات أمس، إذ وصلت سيولة البورصة إلى 254.96 مليون ريال، مقابل 199.49 مليون ريال بأول أمس، وبلغت الكميات 95.90 مليون سهم، مقارنة بـ72.16 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، والبضائع، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً. وصعد الصناعة بنحو 0.63 %، لنمو عدد من أسهم القطاع على رأسها أعمال بواقع 1.07 %. وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.61 %، لانخفاض 3 قطاعات تقدمها العامة متصدر القائمة الحمراء بـ5.13 %. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم مزايا المنخفض 0.77 % الكميات بـ19.86 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 47.09 مليون ريال، بارتفاع 1.01 %.

اختتمت بورصة قطر تعاملات الخميس الماضي باللون الأخضر، مدفوعة بنمو 4 قطاعات، مع تحسن بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.39 % ليصل إلى النقطة 11687.41، رابحاً 45.34 نقطة أي ما نسبته 0.39 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و687.41 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وانتعشت التداولات الخميس، لتصل السيولة عند 646.54 مليون ريال، مقابل 294.85 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 147.67 مليون سهم مقارنة بـ95.35 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم العقارات، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والبضائع. وصعد التأمين بنسبة 1.15 %، لنمو 3 أسهم على رأسها «الدوحة للتأمين» بواقع 1.71 %. وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.71 %، لانخفاض سهمي القطاع «أوريدو» و»فودافون» بنسبة 1 % للأول و0.06 % للثاني. وتقدم سهم «الريان» القائمة الخضراء بنحو 1.96 %، فيما جاء «السينما» على رأس التراجعات بـ7.20 %. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «الريان» الكميات بـ16.50 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بنحو 131.74 مليون ريال، بنمو 0.61 %. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 669 مليارا و151 مليونا و233 ألفا و535.010 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 666 مليارا و317 مليونا و790 ألفا و408.670 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /36.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/660.08/ نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول /127/ مليونا و/352/ ألفا و/271/ سهما بقيمة /386/ مليونا و/257/ ألفا و/205.935/ ريال، نتيجة تنفيذ /13688/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /668/ مليارا و/423/ مليونا و/828/ ألفا و/408.420/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /667/ مليارا و/264/ مليونا و/666/ ألفا و/935.300/ ريال.

شهدت أسواق النفط تعاملات حذرة، اليوم الأربعاء، وسط تراجع في الطلب على الخام وشحناته بسبب إغلاق مصاف بعد العاصفة هارفي ووصول إعصار أكبر في منطقة الكاريبي. وعلى الرغم من أن الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام تعود للعمل الآن يقول محللون إن الأمر سيستغرق أسابيع قبل عودة قطاع البترول الأمريكي إلى طاقته الإنتاجية. وحتى يوم الثلاثاء كان نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير اليومية معطلا بما يعادل نحو 20%. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش دون تغير يذكر عن التسوية السابقة. وفي أسواق النفط العالمية انخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 53.20 دولار للبرميل.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده لليوم الثاني ليرتفع في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحًا نحو 18.97 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي. ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. مواصلة الصعود وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري، إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الصعود في ظل النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي تمنحها للمساهمين، كما أن التحسن المستمر في أسعار النفط كونه واحدا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق المال، قد دعم كافة المؤشرات العالمية. وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالسوق إلى حين ظهور نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من السنة الماضية 2016، وعزا السبب إلى التحول الإيجابي في الأسعار، خلافا للأسعار السابقة التي تراجعت بالأسواق خلال عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تدنت الأسعار ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أقل من 30 دولارا للبرميل، بينما لامست الأسعار الحالية مستويات الـ56 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن تصل إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، خاصة مع التزام الدول بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي وصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها لتثبيت الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار. الباقة الثانية وأوضح أن بورصة قطر في انتظار تطبيق الباقة الثانية من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس والتي يمكن أن تضمن ضخ حوالي ملياري ريال إلى السوق، وهو أمر إيجابي يعمل على استقطاب محافظ وصناديق أجنبية للاستثمار في بورصة قطر التي عرفت بأنها من أفضل الأسواق استقرارا وأمانا، فضلا عن العوائد الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها. عوامل إيجابية ووصف المحلل المالي أحمد ماهر إغلاق المؤشر العام أمس بأنه إيجابي عزز الارتفاع الذي تحقق يوم الإثنين الماضي. وقال إن هناك عاملين مهمين قد دعما الموجة الصاعدة التي أبقت المؤشر لليوم الثاني في المنطقة الخضراء، وهما النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح التي جاءت في بعضها أفضل من المتوقع، وهذا على صعيد العوامل الداخلية، بينما تصدرت أسعار النفط العوامل الخارجية المؤثرة إيجابا على حركة السوق. وذهب إلى أن تلك العوامل هي ذات المحفزات التي دعمت حركة الأسواق الخليجية للتشابه المالي بينهما. مؤشر "فوتسي" ولكنه أشار إلى أن هناك عاملا آخر يتميز به سوق قطر يعزز من الصعود المتواصل في المؤشر، هو الانضمام المنتظر لبورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية خلال شهر مارس والتي يتوقع أن تضخ في السوق ما يقرب من ملياري ريال، وأوضح أنه السبب في عمليات التداول النشطة والتدفق الذي يشهده السوق في السيولة حاليا وخلال الـ3 جلسات الماضية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية. كما نشهد اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة الـ11 ألف نقطة. وقال إن كل تلك العوامل الإيجابية تعكس حالة الاستقرار التي نراها في السوق. صناديق استثمارية وحول زيارة وفد من صناديق الاستثمارية في منطقة الخليج بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وصف ماهر الزيارة بأنها أمر جيد. وقال إن أي دخول جديد من الصناديق الخليجية أو الأجنبية يعد إضافة للبورصة، وقال إن ذلك يساعد في الاستحواذ على الأسهم وتنشيط التداولات. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يحتاج لعمليات تداول بسيولة أكبر حتى يستهدف منطقة الـ11200 ثم الـ11400 نقطة. سهم إزدان ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية اليوم، حيث صعد سهم إزدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات، تقدمها العقارات بنسبة 1.78%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها سهم إزدان القيادي. وفي المقابل، تراجع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.41%، بضغط انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 0.44% و0.22% على الترتيب. وهبط البنوك 0.04%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، على رأسها المصرف الأكثر انخفاضًا بنحو 4.49%. ويذكر أن عمومية المصرف أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.75 ريال للسهم. كما انخفض سهم التجاري 4.28%، بعد إعلان البنك الثلاثاء الماضي، نتائجه السنوية، متراجعة 64.3%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 490.05 مليون ريال مقابل 396.5 مليون ريال أمس ، كما صعدت الكميات إلى 13.81 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم إزدان الكميات بقرابة 3 ملايين سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر، السيولة بقيمة 49.14 مليون ريال. وجرى التعامل على 40 سهمًا، ارتفع منها 23 سهمًا، تقدمها سهم الرعاية بـ8.32%، بينما تراجع 14 سهمًا، فيما استقرت 3 أسهم. وتراجع المؤشر العام 0.56% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 10874.71 نقطة، فاقدًا نحو 58.98 نقطة.

العمادي: قرارات معظم المستثمرين فردية ولا تخضع لعوامل السوق عواد: تعديل المراكز المالية وتوقعات بزيادة الشراء للمحافظ شهدت تعاملات بورصة قطر اليوم دخول المنطقة الحمراء بعد أن تراجع المؤشر العام 23.95 نقطة بنسبة 0.22%، ليستقر عند 10 آلاف و702 نقطة، بعد أن تم تداول 9.2 مليون سهم قيمتها وصلت إلى 264 مليون و223 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 4294 صفقة، وجاءت تعاملات اليوم لترفع أسهم 14 شركة وتخفض أسعار 24 شركة، في حين حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 576.28 مليار ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق اتسم في جلسة اليوم بالاستقرار النسبي رغم تراجع الأسعار، حيث شهدت الجلسة عمليات مضاربة واسعة على عدد من الأسهم في مقدمتها مزايا وفودافون والرعاية، وأشاروا إلى توقعات وصول المؤشر إلى 11 ألف نقطة مع قرب إعلان الشركات النتائج المالية عن الربع الأخير من العام، والتوزيعات النقدية المنتظرة، مشددين على أن الأسعار الحالية في البورصة مازالت تشجع على الشراء وتعتبر فرصا استثمارية لمن يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، موضحين أن المستثمرين والمحافظ الاستثمارية لا تزال تفضل الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها، حتى معرفة النتائج المالية للشركات في الربع الأخير، واتخاذ قرار الاستثمار على أساسها. البورصة بعيدة عن التوقعات رجل الأعمال والمستثمر المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن التعاملات في جلسة اليوم اتسمت بالهدوء والمضاربات على عدد من الأسهم، ويضيف أن بورصة قطر بعيدة عن التوقعات، ولا تخضع لعوامل السوق وأهمها قوة الاقتصاد والوضع المالي الجيد للشركات، وبالتالي قرارات معظم المستثمرين فردية وتذهب إلى المضاربة على بعض الأسهم. ويوضح العمادي أن السوق في انتظار النتائج المالية للربع الأخير، والتي سيتحدد على أثرها التوزيعات المالية عن العام الجاري، خاصة وأن التوزيعات المنتظرة لن تكون مثل السنوات السابقة في ظل تفضيل الشركات الاحتفاظ بالسيولة لديها، لتمويل عملياتها في العام الجاري. ويضيف العمادي أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع جلسة اليوم، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية. ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات كما حدث مع الإعلان عن الاكتتاب في استثمار القابضة. شركات جديدة ويؤكد أنه في حالة طرح شركات جديدة وهو المتوقع خلال العام الحالي سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. ويضيف أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لديه ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 270 مليون ريال. ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوعا من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. موجة مضاربات المحلل المالي معمر عواد يؤكد أن جلسة اليوم شهدت عمليات تعديل للمراكز المالية مع تحسن نسبي في أحجام وقيم التداولات، حيث وصل حجم الأسهم المتداولة إلى حوالي 9 ملايين سهم، وقاربت قيم التداولات نفس الأسبوع الماضي.. ويضيف أن هناك موجة مضاربات طالت سهمي مزايا وفودافون بشكل مباشر، موضحا أن المضاربة على سهم مزايا يأتي كمقدمة لاستحقاقات الشركة وتنفيذ مشروعها السكني لصالح سدرة وهو 1176 وحدة سكنية، متوقع تسليمها قبل نهاية الشهر الجاري، وبالتالي هذا العقد سيكون له انعكاسه على بيانات الشركة في الربع الأول من العام. أما سهم فودافون مازال في طور المضاربات حيث يتم تداوله بأسعار أقل من قيمته الاسمية، وتحاول الشركة قبل الإفصاح عن الربع الثالث لها أن تضع المشتركين والمساهمين في صورة تطوراتها، حيث مازالت تقبع تحت دائرة الخسائر مع توقعات بتراجع هذه الخسائر خلال الربع الثالث. ويضيف عواد: ما يلفت النظر في تداولات اليوم هو ما جرى على سهم مجموعة الرعاية الطبية، حيث ارتفع السهم بنسبة قاربت 3%، وكاد يلاليوم مستوى 69 ريالا في إطار لعبة المضاربات على الأسهم، فهناك من يبني مراكزه المالية في انتظار إقرار العمل بقانون التأمين الصحي، وزيادة أعمال الشركة في السوق خلال العام الجاري. أسعار النفط ويؤكد معمر عواد أنه بصفة عامة فإن البورصة القطرية تتحرك وفقا لمعطيات داخلية وخارجية، في مقدمتها أسعار النفط التي تتجاوز 56 دولارا للبرميل، إضافة إلى استكمال الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة، فالرهان حاليا على شكل ونوعية توزيعات الأرباح عن 2016، حيث تحول الشركات حاليا الاحتفاظ بما لديها من سيولة وتدويرها في 2017، ومن المتوقع أن يتجاوب المساهمون مع بعض الشركات في كون أن التوزيعات لن تكون سخية مثل الماضي. ويضيف أن التوقعات تشير إلى اتجاه المؤشر إلى 11 ألف نقطة في إطار عمليات شراء موسعة من المؤسسات والمحافظ، أي أن المؤشر سيتراوح بين 10500 إلى 11 ألف ريال حتى تستكمل الشركات الإعلان عن بياناتها المالية في الربع. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 74ر38 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و315 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 91ر1 نقطة، أي ما نسبته 05ر0 بالمائة ليصل إلى 3976 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 65ر5 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 2934 نقطة.

أبوحليقة: ثقة المستثمرين كبيرة في السوق ونتوقع مواصلة المؤشر تحقيق المكاسب عبدالغني: هدوء يسود الفترة الحالية بانتظار نتائج الشركات استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع طفيف وسط هدوء في قيم وأحجام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار 8.46 نقطة أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند مستوى 10.725.98 نقطة، فيما شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 6.8 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3173 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون لـ"الشرق" أن الجلسة اليوم اتسمت بالهدوء، وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، ورغم ذلك حافظ المؤشر على تماسكه واتجاهه التصاعدي، مما يعكس ثقة المستثمرين، وتوجههم للشراء والاستثمار في البورصة، ومع ذلك هناك حالة من الهدوء والترقب في انتظار ظهور النتائج المالية للشركات المساهمة وإعلانات توزيع الأرباح. مشيرين إلى أن أولى هذه النتائج هي نتائج QNB التي ستظهر منتصف الشهر الجاري. مؤشرات إيجابية وأضاف هؤلاء أن المؤشرات إيجابية وقوية ومحفزة على دخول مزيد من السيولة للبورصة، خصوصا في ظل الأداء القوي للاقتصاد الوطني واستمرار تحسن أسعار النفط، والأداء الإيجابي المتوقع لأعمال أغلب الشركات، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار الحالية في البورصة مشجعة على الاستثمار بعد وصول أغلبها لمستويات متدنية، لافتين إلى أن الفترة الماضية ومنذ نهاية العام وبداية العام الحالي كانت هناك عودة جيدة لصناع السوق من محافظ محلية وأجنبية، وكانت هناك شهية قوية للشراء، حيث تتم الآن عمليات تدوير وإعادة تجميع للمراكز المالية استعدادا لتوزيعات الأرباح، متوقعين أن تظل البورصة متماسكة خلال الأيام القادمة حتى بداية ظهور النتائج المالية. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة بداية الأسبوع تمكن خلالها المؤشر من المحافظة على تماسكه ونجاحه في إضافة مكاسب ولو طفيفة، رغم هدوء التعاملات، لافتا إلى أن ثقة المستثمرين كبيرة في السوق وهناك شهية جيدة للاستثمار في البورصة عكست اتجاها قويا للشراء سواء من المحافظ الأجنبية أو المحلية، وحتى من اأفراد، استعدادا لموسم توزيعات الأرباح. ثقة المستثمرين وأضاف أبوحليقة أنه رغم بدء عملية الاكتتاب في مجموعة الاستثمار القابضة إلا أن هذه العملية لم تؤثر على السوق، نتيجة لثقة المستثمرين وحرصهم على تجميع مراكزهم المالية بدل عمليات التسييل التي تصاحب عادة عمليات الاكتتاب، لافتا إلى أن المؤشرات قوية في السوق سواء منها ما يتعلق بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق المحلي للاستثمار، هذا بالإضافة إلى تحسن العوامل الخارجية خاصة منها موضوع أسعار النفط، وما شهدته من تحسن مع تطبيق اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، وانعكاساته الإيجابية على تحسن الأسعار، وبالتالي هناك اتجاه قوي للاستثمار في البورصة واستقطابها لمزيد من السيولة، لافتا إلى أن حالة الهدوء وتراجع قيم وأحجام التعاملات قد تستمر خلال الأيام القادمة في انتظار بداية ظهور نتائج أعمال الشركات وإعلانات توزيع الأرباح، إلا أننا نتوقع أن يظل المؤشر محافظا على تماسكه وإضافة المزيد من المكاسب، متوقعا أن يكسر حاجز 10800 نقطة مع نهاية الأسبوع. تحسن كبير من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني إن جلسة التداول اليوم تميزت بتراجع قيم وأحجام التعاملات والتي شهدت تحسنا كبيرا مع نهاية العام وبداية العام الحالي، مع دخول صناع السوق خاصة المحافظ الأجنبية للسوق في إطار عملية تجميع مراكز استعدادا لإعلان توزيعات الأرباح. وأضاف العبد الغني أن أسعار الأسهم تحركت أمس ضمن نطاقات ضيقة، ومع ذلك حافظ المؤشر على تماسكه وارتفاعه بشكل طفيف، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي فترة ترقب وانتظار لمعرفة نتائج أعمال الشركات واقتراحات توزيعات الأرباح، وبالتالي فإنه وحتى إعلان نتائج QNB، فإن الهدوء سيظل هو سيد الموقف. يذكر أنه على المستوى القطاعي شهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 2.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 54.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 788 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار5.76 نقطة، أي ما نسبته 0.19 %، وأغلق عند مستوى 2969.39 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 197.4 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 165 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 24ر28 نقطة، أي ما نسبته 47ر0 %، وأغلق عند 6011.39 نقطة. قطاعات التداول وفي قطاع الصناعة، تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 36ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0%، وأغلق عند مستوى 3385.01 نقطة، فيما شهد قطاع التأمين تداول 183.8 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 80ر42 نقطة، أي ما نسبته 94ر0 %، وأغلق عند مستوى 4596.11 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 60ر8 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 %، وأغلق عند 2331.12 نقطة. وفي قطاع الاتصالات تم شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 26ر6 نقطة، أي ما نسبته 50ر0%، وأغلق عند 1251.35 نقطة. وشهد قطاع النقل تداول 109.5 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 45ر5 نقطة، أي ما نسبته 21ر0 %، وأغلق عند 2572.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 98ر13 نقطة، أي ما نسبته 08ر0 %، وأغلق عند 17353.9 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 04ر8 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، وأغلق عند 3977.94 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار03ر3 نقطة، أي ما نسبته 10ر0 %، وأغلق عند 2940.36 نقطة.

صعدت الأسهم الأمريكية في بداية أول جلسة تداول للعام الجديد، اليوم الثلاثاء، بينما تتركز الأنظار على مؤشر داو جونز الصناعي الذي يزحف باتجاه المستوى التاريخي 20000 نقطة. وقفز داو جونز 152.92 نقطة أو ما يعادل 0.77% في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ليصل إلى 19915.52 نقطة في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.98 نقطة أو 0.75% إلى 2255.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 41.68 نقطة أو 0.77% إلى 5424.80 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 170.18 نقطة، أو ما نسبته 1.69% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.224.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.25% لتصل إلى 1.630.502.507.29 ر.ق، مقابل 1.301.755.541.53 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.06% ليصل إلى 54.988.111 سهما، مقابل 46.574.760 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 36.17% ليصل إلى 21.845 عقداً مقابل 16.042 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 551.013.180.059.62 ر.ق، مقابل 540.144.371.108.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.36% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.71%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.73%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.57%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 37.55% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.92% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.67%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.09%.

ظلت أسعار الذهب متقلبة في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، ويتجه المعدن الأصفر لتكبد أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع مع استمرار المستثمرين في تقييم الآفاق الاقتصادية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1262.20 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفض المعدن إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع عند 1250.70 دولار للأوقية قبل أن يرتفع إلى 1265.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغت خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع أكثر من 3%. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1261.60 دولار للأوقية بعدما هبط نحو 1.3% إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1250.40 دولار للأوقية في وقت سابق.

قفزت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقتفية أثر المكاسب في وول ستريت وآسيا، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة دون تغيير. وقادت أسهم شركات التعدين سوق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع مع تراجع الدولار بفعل قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما جعل السلع الأولية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية أكثر من 3% مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثانية على التوالي مسجلا زيادة نسبتها 0.7%، بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وكان مؤشر فايننشال تايمز البريطاني ارتفع 0.6%، وزاد مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.8% عند الفتح.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع عند مستوى 10836.74 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.68% بخسائر 298.07 نقطة، مقارنة بإقفاله في الأسبوع الماضي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيعود الى مواصلة الصعود، ووصفوا تراجع اليومين الماضيين بانه طبيعي.وقالوا ان الاعلان النهائي للشركات المدرجة في مؤشر فوتسي بانه ايجابي وسيدعم بورصة قطر على المستوى الاقليمي والعالمي. وقال المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس جاء نتيجة لعمليات البيع التي قام بها المستثمرون خاصة الافراد، بعد الاعلان النهائي لقائمة الشركات المدرجة في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة، واضاف ان المؤشر عادة ما يتعتريه مثل هذا التراجع مع أواخر الشهر ولكنه سرعان مايعود ويعدل وضعه ثم يواصل حركته الايجابية. واضاف ان العوامل النفسية ايضا لعبت دورا في هذا التراجع حيث ينظر بعض المستثمرين بالبيانات المتعلقة بأسعار النفط والاخبار الخارجية. وتوقع الدرويش ان المؤشر العام ان يعود المؤشر العام لمواصل صعوده والبقاء في المنطقة الخضراء، مؤكدا قوة وتماسك بورصة قطر وقدرتها مقارنة مع بقية اساق المنطقة،وقال ان الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بقوة مالية اكدتها عملية الترقية في مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة،واضاف ان عملية الترقية في مؤشر فوتسي ستدعم السيولة وتشجع على دخول محافظ وصناديق اجنبية الى بورصة قطر. ايجابية الترقية وقال ان عملية ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة يعد حدثا ايجابيا على المدى الطويل، حيث يسهم في جذب رؤوس الاموال ومشجع للدخول الى سوق قطر. وقال ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر خلال اليومين الماضيين جاء نتيجة تفاعل استباقي مع عملية الترقية ،حيث ،كان المؤشر العام قد وصل الى مستوى فوق الـ1500 نقطة ، مدعوما بفترة اعلانات نتائج الشركات واقتراب الموعد الترقية،وقال ان النزول الذي حدث يمثل عمليات جني أرباح وتهدئة وفرصة للمستثمرين لتنفيذ عمليات بيع بعد الارتفاعات السابقة. وتابع بان المؤشر العام وصل الى نقاط مقاومة مهمة 11400 نقطة و11500 نقطة كنقاط مقاومة قوية ومهمة ، وأضاف ان المؤشر بحاجة الى سيولة كبيرة لتعويض الخسائر وتحقيق ارتفاعات كبيرة، مشيرا الى ان التراجع في مؤشر غير متوقع، وحدث بطريقة سريعة. وقال ان المحافظة على مستوى الـ10600 و10800 كنقاط دعم مهمة خلال الفترة المقبلة، ويجب رفع درجة الحزر في حال كسر المؤشر مستوى الـ10500 نقطة. وتوقع عقل ان يشهد السوق بعض الضغوطات خلال هذا الشهر بسبب ارتدادات مضاربية واعلانات نتائج الربع الثالث اضافة لبعض الاخبار الخارجية كالبيانات المتعلقة بأسعار النفط . ونصح المستثمرين الذين يرغبون في بناء مراكز مالية ولمن يريد الشراء في هذه الفترة ان يتجه الى الشركات ذات الملاءة المالية القوية،وعدم الدخول الى السوق بكامل راس المال. المؤشر يتراجع وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار153.05 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 10836.74 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 512.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6522 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 247.6 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى17.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.3 نقطة، أي ما نسبته1.69% ليصل إلى 4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 40.7 نقطة، أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.98 الف نقطة.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 580.7 مليار ريال. وارتفعت السيولة بنهاية الأسبوع 110.3% إلى 1.7 مليار ريال، مقابل 808.47 مليون ريال في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت الكميات 85% إلى 36.74 مليون سهم مقابل 19.86 مليون سهم في الأسبوع السابق. وفقدت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع نحو 14.75 مليار ريال (4.05 مليار دولار)، بتراجع نسبته 2.48% لتصل بنهايته إلى 580.73 مليار ريال (159.34 مليار دولار)، مقابل 595.48 مليار ريال (163.49 مليار دولار) في الأسبوع الماضي. وشهدت قطاعات السوق تراجعاً جماعياً، يتصدرها "العقارات" بنحو 4.5%، يليه "التأمين" بمعدل 3.3%، ثم "البنوك" بحوالي 2.4%. وتراجعت الأسهم بنهاية تداولات امس لتسجل هبوطاً للجلسة الثانية على التوالي. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.39% إلى مستوى 10836.74 نقطة، ليفقد 153.05 نقطة مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الأربعاء. وتواصل الأسهم القيادية الضغط على المؤشر، حيث انخفض غالبية أسهم البنوك وعلى رأسها الخليجي التجاري بنحو 3%، وقطر الوطني بنسبة 1.23%، والتجاري 0.83%، كما تراجع سهم صناعات قطر بنحو 0.71%. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جماعياً للقطاعات، يتصدرها الاتصالات بنسبة 2% بضغط من هبوط سهم فودافون قطر الذي انخفض بنحو 2.8%، كما تراجع قطاع العقارات بحوالي 1.7%، وهبط قطاع النقل 1.5%. وارتفعت أحجام التداول بنسبة 7.3% إلى 10.8 مليون سهم مقابل 10.06 مليون سهم بجلسة الأمس، كما ارتفعت قيم التعاملات بحوالي 3.4% إلى 512.7 مليون ريال، مقابل 530.8 مليون ريال بجلسة الأربعاء. تداولات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 85.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 139.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الشركات الخليجية أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 173.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 100.8 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 200.03 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 270.4 الف سهم بقيمة 27.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 1.1 مليون سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.5 مليون سهم بقيمة 211.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 4.1 مليون سهم بقيمة 227.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

* أصداء إيجابية للترقية المرتقبة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة * الدرويش: دخول كبيرللمحافظ المختلفة يمهد لصعود قوي * أبو حليقة: البورصة في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاع بنسبة 37% توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يرتد المؤشر العام لبورصة قطر خلال هذا الاسبوع نحو المنطقة الخضراء خلال الفترة المقبلة ويصحح وضعه تمهيدا لتحقيق مكاسب قوية مدعومة بعملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي للاسواق الناشئة". وقالوا إن الأداء الجيد للمؤشر العام خلال الفترة السابقة كان دليلا على قوة واستقرار بورصة قطر وانها جديرة بهذا الإدراج . وقال المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة كان نتيجة لتأثير العوامل الخارجية مثل التذبذب في اسعار النفط والتقلبات التي شهدتها اسواق المال العالمية ، والتخوفات من رفع سعر الفائدة للدولار الامريكي ، ولكنه اكد قوة وتماسك بورصة قطر،بالرغم من تلك التأثيرات حيث استطاع المؤشر العام ان يحافظ على مستوى فوق ال11 الف نقطة. مقصورة التداولات وقال إن أداء مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة كان ايجابيا في ظل تلك العوامل مقارنة مع بقية اسواق المنطقة، وقال ان اداء الشركات المدرجة في بورصة قطر كان افضل من التوقعات وحققت نتائج جيدة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة. وتابع بأن المؤشر وصل الى مستوى جيد فاق ال10 الاف نقطة التي كان قد كسرها واستقر في مستويات دنيا اقل من 9500 نقطة، ووصف المحافظة على مستوى ال11 الف نقطة في ظل العوامل السالبة بانه ايجابي ويعزز ثقة المستثمرين في البورصة. محفزات داخلية وأكد ان المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمحفزات داخلية وخارجية، من ضمنها عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سسبتمبر القادم، والتي ستبدأ بادراج10 شركات كمرحلة أولى تعقبها مرحلة ثانية في مارس من العام المقبل 2017م. زيادة السيولة وقال إن حجم الاستثمار يقارب المليار دولار تقسم على المرحلتين .وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة السيولة ببورصة قطر ويمهد لدخول محافظ وصناديق اجنبية ذات سمعة جيدة في السوق العالمي وتتمتع بملاءة مالية قوية . مشيرا الى ان مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة يحظى باهتمام عالمي نسبة للاستثمارات الضخمة فيه من قبل اكبر البنوك والشركات العالمية، وقال ان ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة في مؤشر "فوتسي" يعد دليلا على النظرة الايجابية للمحافظ والمؤسسات الاستثمارية في بورصة قطر. البقاء في الأخضر وأكد المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان بورصة قطر ستستقر في الاخضر، بعد سلسلة التراجعات السابقة، واضاف انها ستكون في مقدمة دول الخليج من ناحية الارتفاعات خلال هذا العام ،حيث يتوقع ان تصل نسبة الصعود الى 37% يليها سوق دبي . انضمام 10 شركات وقال ان من العوامل الاساسية التي ستقود بورصة قطر الى احتلال الموقع المتقدم بين دول المنطقة هوانضمام 10 شركات من مؤشر بورصة قطر الى مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة في منصف سبتمبر المقبل، ثم استكمالها ب10 شركات اخرى في مارس من العام المقبل 2017 م، حيث يبلغ رسملة البورصة 166 مليار دولار اي ما يعادل اكثر من 610 مليارات ريال اي بمعنى 550 مليارا موزعة على عام كامل، واضاف ان التداول في الجلسة الواحدة لايتجاوز ال8. ملايين ريال على المدى القصير،مما يؤكد اهمية الترقية في مؤشر"فوتسي" ويعزز النظرة الايجابية تجاه بورصة قطر . مؤكدا أهمية مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة، وان ترقية بورصة قطر دليل على قوة رأسمالها وقدرتها على مواكبة المستجدات، وان المستثمرين في انتظار هذا القرار الايجابي، خاصة ان بورصة قطر قد اصبحت بالنسبة للمستثمرين والمحافظ الاجنبية ملاذا آمنا لاستثمارتهم. القوة والاستقرار وتابع أبو حليقة بأن مؤشر بورصة قطر يتمتع بالقوة والاستقرار وهذا ما عكسته تداولات الفترة السابقة حيث ملأ اداء المؤشر العام معظم الفجوات السعرية منذ بداية العام، الذي تعدى ال10 الاف نقطة ثم ال11 الف نقطة بعد ان كان تحت ال10 الاف نقطة، مؤكدا على وجود عوامل دعم قوية يصعب معها كسر المؤشر لمستوى ال11 الف نقطة التراجعات السابقة وعزا المحلل المالي ابو حليقة التراجعات التي شهدتها مقصورة التداولات خلال الايام الماضية الى عوامل خارجية لاعلاقة لها ببورصة قطر، جاء في مقدمتها الانخفاض في اسعار النفط وتقلبات اسواق المال العالمية، اضافة الى التوقعات في زيادة سعر الفائدة للدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى . وقال ان البورصة واجهت عوامل خارجية، استطاع ان يحافظ معها على مستوى الـ11 الف نقطة.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف وسط ارتفاع سعر صرف الدولار. وتراجع سعر الذهب في التعامل الفوري إلى 1341.8 دولار للأوقية، وانخفض سعر الذهب الأمريكي إلى 1346.8% متراجعا بنسبة 0.5% عن تعاملات أمس الثلاثاء. وكان سعر الدولار قد ارتفع قليلا اليوم بعد تصريح أحد أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بأن الفائدة الأمريكية "يمكن أن ترتفع مجددا قبل نهاية العام". ويتناسب سعر الذهب، وغيره من المعادن والسلع المقومة بالدولار، بشكل عكسي مع سعر صرف الدولار. وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا مضطردا خلال الأشهر الأخيرة نتيجة اضطراب أسواق العملات والقلق في أسواق الأسهم، وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب كملاذ آمن للقيمة في أوقات الاضطراب في الأسواق الأخرى.

قفزت أسعار عقود النفط أكثر من 4%، أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، في تصحيح فني وسط مشتريات لتغطية مراكز مدينة، بعد أن كانت هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهرين. ولقيت الأسعار دعما أيضا من توقعات بأن بيانات ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ستظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التولي إضافة إلى تراجع الدولار ومكاسب في أسواق الأسهم. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.12 دولار أو 4.56%، إلى 48.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.94 دولار أو 4.33% إلى 46.70 دولار للبرميل.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.