أفادت تقارير صحف بريطانية بأن 300 طفل أُصيبوا بأضرار في الدماغ أو فقدوا حياتهم، بسبب عدم ملاءمة الرعاية في إحدى وحدات خدمة الصحة الوطنية فيبريطانيا، مشيرةً إلى أن بعض العائلات فقدت أكثر من طفل في حوادث منفصلة. وقالت صحيفة Sunday Times إن تحقيقاً امتد لخمس سنوات، سينتهي الأسبوع المقبل، باستنتاجٍ مفاده أن الأمهات حُرمن من العمليات القيصرية، وأُجبرن على المعاناة من الولادات المؤلمة الطبيعية، بسبب الانشغال المزعوم بتحقيق الهدف المنشود من أعداد الولادة الطبيعية. الصحيفة ذكرت أن التحقيق، الذي حلل تجارب 1500 أُسرة في مستشفى شروزبري وتيلفورد بين عامي 2000 و2019، وجد أن 12 أماً على الأقل توفيت أثناء الولادة. وأعربت دونا أوكندن، القابلة الخبيرة التي قادت التحقيق بمساهمة أكثر من 90 قابلة وطبيبة، عن الصدمة والحزن اللذين أصابا فريقها بسبب حجم المأساة، بحسب ما أورده موقع عربي بوست نقلاً عن صحيفة The Guardianالبريطانية، التي وصفت ما حدث للأمهات وأطفالهن بـالفضيحة. ومن المتوقع أن يكشف تقرير دونا أن مئات الأطفال وُلدوا ميتين أو ماتوا بعد الولادة بمدة وجيزة أو تُركوا مصابين، بشكل دائم في الدماغ، بينما أصيب العديد منهم بكسر في الجمجمة أو كسر في العظام، أو تُركوا مع إعاقات تغير مجرى الحياة. كذلك، أشارت دونا التي لديها أكثر من 30 عاماً من الخبرة في خدمات الأمومة، في تصريح لصحيفة Sunday Times، إلى أنه كانت هنالك فرص عديدة للنظام الصحي في بريطانيا كي يدرك أن هناك مشكلة بوحدة الخدمة الصحية هذه. أضافت الخبيرة: كانت هناك عدة مناسبات حاولت فيها العائلات رفع أصواتها على مدار سنوات عديدة ولكن جرى إسكاتهم أو تجاهلهم. من جانبه، قال متحدث باسم خدمة الصحة الوطنية البريطانية: تسعى خدماتنا الصحية باستمرار لتوفير خدمات أمومة آمنة ورحيمة أثناء ولادة 1600 طفلٍ كل يوم، وقد اتخذنا بالفعل إجراءات مهمة لتطوير رعايتنا للنساء الحوامل وأطفالهن، مع 127 مليون جنيه إسترليني إضافية لتعزيز القوى العاملة في مجال الأمومة وتحسين ثقافة مكان العمل لموظفينا. أضاف المتحدث: هذا إضافة إلى 95 مليون جنيه إسترليني إضافية خلال العام الماضي، لتأسيس 1300 دور جديدة للأمومة في NHS جنباً إلى جنب مع برامج التدريب وتطوير القيادة الجديدة، وشهدنا تقدماً واضحاً في تحسين النتائج والخبرات للنساء وأُسرهن، لكننا ندرك أنه لا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه، وستتخذ NHS مزيداً من الإجراءات لضمان توفير أفضل رعاية ممكنة لجميع النساء والأطفال.

ردت الخطوط الجوية القطرية على ملاحظات واستفسارات المواطنين والمقيمين عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر . وقالت الناقلة الوطنية إنه بالنسبة للراكب أبو ناصر الذي تعرضت حقائبه للضرر أثناء عودته من السفر، فقد تم التواصل مع قسم خدمات الحقائب وتطبيق السياسة المتبعة وتعويضه بحقيبتين جديدتين. وبالنسبة لملاحظة السيد محمد، أوضحت القطرية أنه تم إبلاغه بتوافر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية، كما يمكنه التواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة على رقم (40226000). وأضافت القطرية أنه نظراً للوضع الحالي مع إجراءات كورونا ننصح عملائنا الكرام بالتأكد من شروط وإجراءات السفر على موقعنا الإلكتروني وموقع وزارة الصحة أو هيئة السياحة في البلد المسافرين له، وذلك لتفادي أي تغيير قد يطرأ أثناء السفر. وبالنسبة لشكوى السيد عاطف، فقد أكدت الناقلة الوطنية أنه تم التواصل معه وطلب وثائق السفر للتحقيق في هذا الأمر . وكان المقيم المصري، قد تواصل مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير حول رفض موظف القطرية المكلف بإنهاء إجراءات السفر بمطار حمد الدولي صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى القاهرة بسبب عدم إجراء فحص PCR رغم أنه محصن وحاصل على جرعتي اللقاح ولديه وثائق رسمية تثبت ذلك، الأمر الذي جعله يؤجل سفره ليومين ويدفع فرقاً لسعر التذكرة ويقوم بإجراء فحص PCR ليتبين فيما بعد من مديره في العمل أن الفحص لم يكن مطلوباً لصعود الطائرة، ما كلفه وقتاً ومالاً، علماً بأنه كان مسافراً لقضاء واجب العزاء في حالة وفاة.

تبث قناة الجزيرة تحقيقاً جديداً قريباً ضمن تحقيقات برنامج المسافة صفر، الذي تقدمه الإعلامية سلام هنداوي، ولم تكشف الجزيرة في مقطع الفيديو الترويجي الذي بثته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن مضمون الحلقة، مكتفية بتسجيلات حصرية، ومشاهد تعبيرية تحيل إلى جانب من جوانب الملف المطروح. والمسافة صفر برنامج تحقيقي ميداني يستعرض القضايا الشائكة وينقل تفاصيل ما يجري في المناطق الساخنة، وعلى مقربة من الأحداث والشخصيات، تستطلع هنداوي الموقف، وتعايش الواقع الصعب لإعطاء إجابات حول مواضيع مشتعلة. تقدمه سلام هنداوي من خلال تواجدها في (المسافة صفر) وعلى مقربة من الشخصيات والأحداث بهدف إعطاء إجابات هادئة حول إشكاليات مشتعلة. ويُعرض البرنامج على شاشة قناة الجزيرة، الأحد من كل أسبوع، في تمام العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تحقق السلطات الفرنسية في اتهام وزراء وآخرين بارتياد مطاعم سرية، ما يشكل انتهاكا لقيود مكافحة فيروس كورونا. وقال مكتب المدعي العام في باريس – بحسب وكالة أسوشيتد برس - إنه تم فتح تحقيق الأحد، في اتهامات محتملة بالتعريض للخطر والعمل غير المعلن عنه وتحديد منظمي التجمعات المزعومة والمشاركين فيها. وأظهر فيلم وثائقي بثته شبكة إم 6 الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع رجلا مجهول الهوية يقول إنه تناول الطعام في مطعمين أو ثلاثة مطاعم سرية مع عدد معين من الوزراء. وسرعان ما نفى أعضاء الحكومة معرفتهم بمثل هذه المخالفات. وطلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، من الشرطة التحقيق في المزاعم. وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق مستمر، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الرجل الذي ظهر في الفيلم الوثائقي تراجع عن مزاعمه. من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إن السلطات تحقق في تقارير عن حفلات ومطاعم سرية منذ شهور، وتم التعرف على 200 مشتبه بهم، ويواجهون عقوبات شديدة، مضيفا أن وزراء الحكومة من واجبهم أن يكونوا نموذجيين. وتم إغلاق المطاعم الفرنسية منذ أكتوبر لإبطاء انتشار فيروس كورونا. ودخلت فرنسا للتو في إغلاق جزئي جديد استجابة لوحدات العناية المركزة التي امتلأت مرة أخرى بمرضى فيروس كورونا.

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام الكويتية أنوار مراد إن الوزارة فتحت تحقيقاً فورياً بعد بث آذان صلاة الظهر بغير وقته المحدد في محطة (كويت اف ام) الاذاعية . وأضافت المتحدث – في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – هناك إجراءات قانونية وفنية ستقوم بها الوزارة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. على جانب آخر، كشف رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية الجهراء الكويتية سليمان الغيص عن ضبط ذخيرة ومتفجرات في أحد المخيمات الربيعية المخالفة خلف مقبرة الجهراء. ونقلت صحيفة القبس عن المسؤول الكويتي أن المفتشين وخلال قيامهم بإزالة أحد المخيمات المخالفة، ولدى تفتيش إحدى الخيام قبل إزالتها عثروا على كيس يحتوي على ذخيرة وقنابل مسيله للدموع وقنابل صوتية، وتم إبلاغ الفريق الأمني المصاحب للمفتشين والذين قاموا بتحريز المضبوطات. وأضاف الغيص أنه أثناء عملية الإزالة حضر صاحب المخيم، وأكد أمام رجال الأمن بأن هذا مخيمه فتم ضبطه وإحالته للجهات الأمنية لمتابعة التحقيق معه.

أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، إثر دعوتها عبر برنامجها هي وبس الفتيات لارتداء الحجاب. وكانت الشربيني قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، بقولها: لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة. وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: أنتي أحسن عند ربنا. وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.

للمرة الثانية خلال يومين ، يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا ضد شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلته بهدف عزله قائلا، إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن مطلقا من مناصري ترامب. وكتب ترامب تعبيرات على تويتر تنم عن ازدرائه لجنيفر وليامز، وهي مساعدة لبنس في مجال السياسة الخارجية قالت في شهادتها في وقت سابق من الشهر الجاري؛ إن بعض ما قاله ترامب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني الصيف الماضي لم يكن ملائما. ونُشرت شهادتها يوم السبت. وقال ترامب: قولوا لجنيفر وليامز، أيا كانت، إقرئي نسختي الاتصالين الرئاسيين، بعد ذلك يجب أن تلتقي مع الأشخاص الأخرين الذين لم يكونوا مطلقا من مناصري ترامب، الذين لا أعرفهم وفي الغالب لم أسمع حتى عنهم مطلقا، لإعداد هجوم أفضل على الرئاسة. بحسب رويترز . وهاجم ترامب قبل يومين شاهدة أخرى، وهي سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش في أثناء إدلائها بشهادتها خلال جلسة علنية في تحقيق مساءلة ترامب. وقال ترامب يوم الجمعة أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها: أينما تحل ماري يوفانوفيتش يحل الخراب. وقال ديمقراطيون، إن إدلاء ترامب بهذه التصريحات أثناء إدلاء يوفانوفيتش بشهادتها، وهي لحظة غير عادية، تعد بمنزلة تخويف للشاهدة. ويتركز التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب على الاتصال الذي أجراه ترامب في 25 تموز/ يوليو، لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس، وأحد منافسيه المحتملين في انتخابات 2020 . وكانت وليامز متابعة للاتصال الهاتفي وقالت في شهادتها، إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية أدهشني بوصفه أمرا غير معتاد وغير ملائم. وقالت إن الحديث بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان ذو طبيعة سياسية أكثر من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الأخرين، وتضمن ما اعتبرته إشارات محددة للبرنامج السياسي الشخصي لترامب. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد بعضا من المسؤولين الأمريكيين الأخرين الحاليين والسابقين، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب في التحقيق، ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه. وقال ترامب إن اتصاله بزيلينسكي كان مثاليا، في حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة. ونشر البيت الأبيض نسخة غير منقحة للاتصال الذي جرى في 25 تموز/ يوليو، بالإضافة إلى اتصال أخر في نيسان/ أبريل هنأ فيه ترامب زيلينسكي على انتخابه.

استدعت 3 لجان بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، ميك مولفاني، للإدلاء بشهادته في التحقيق بقضية عزل الرئيس دونالد ترامب. وكتب رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة الحكومية في رسالة لـ «مولفاني»: «استناداً إلى الأدلة التي تم جمعها في التحقيق.. نعتقد أن لديك معرفة أولية ومعلومات مهمة ذات صلة بذلك التحقيق». وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إينغل، والقائمة بأعمال رئيس لجنة الرقابة الحكومية كارولين مالوني، إن مولفاني «ربما شارك مباشرة في جهود من شأنها أن تصب في المصالح السياسية الشخصية لترامب».بحسب رويترز. وطلب رؤساء اللجان من مولفاني الحضور للإدلاء بشهادته الجمعة المقبل، لكن البيت الأبيض قال مراراً إنه لن يتعاون في ذلك التحقيق. واستشهد المسؤولون الثلاثة بمؤتمر صحفي عقده مولفاني بالبيت الأبيض في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالوا إنه «اعترف علناً بأن ترامب أوقف المساعدات الأمنية للضغط على أوكرانيا، من أجل المصالح الشخصية والسياسية له بدلاً من المصلحة الوطنية». وقد نشرت لجان في مجلس النواب الأميركي نص شهادات حصلت عليها في إطار تحقيقاتها التي تهدف إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا، وتضمنت الوثائق التي نشرتها اللجان البرلمانية أيضا اعتراف غوردن سوندلاند السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي -وهو حليف للرئيس ترامب- بأنه أخبر مسؤولا أوكرانيا أن المساعدات العسكرية الأميركية لبلاده تعتمد على فتح كييف تحقيقا بشأن جو بايدن. وأوضح سوندلاند أنه أبلغ مستشارا بارزا للرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه من غير المرجح منح كييف المساعدات العسكرية الأميركية إلا بعد أن توضح أنها ستحقق مع بايدن وعلاقات ابنه مع شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. وقال الدبلوماسي الأمريكي جوردون سوندلاند لمسؤول أوكراني إن أوكرانيا لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها الرئيس دونالد ترامب، في تعديل لشهادة سابقة أمام لجنة التحقيق الذي يهدف إلى مساءلة الرئيس الأمريكي. وكان سوندلاند، الذي يشغل منصب المبعوث الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، قد أدلى بشهادته الأولى في أكتوبر/تشرين الأول أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقد قدم تفاصيل جديدة في شهادته الأخيرة بعدما «انتعشت» ذاكرته. ويبدو أن التفاصيل تدعم الشكوى الأولى التي أدت إلى فتح تحقيق في ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي. كما تعزز الشهادة روايات شهود آخرين قالوا إن ترامب سعى للضغط على الأوكرانيين كي يفتحوا التحقيقات التي يبدو أنها كانت تهدف لدعم حملة إعادة انتخابه. ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز وطلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن. وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وكان هنتر بايدن عضواً بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد. البيت الأبيض من جهته اعتبر أن كلمات سوندلاند تقوض تحقيق المساءلة، وأشارت المتحدثة ستيفاني جريشام إلى أن سوندلاند لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه «افترض» وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات. وأضافت في بيان: «مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ». والخميس، صوت مجلس النواب لمصلحة قرار يسمح رسمياً ببدء إجراءات عزل ترامب، بموجب جلسات علنية، بدلاً من الجلسات المغلقة التي كانت تعقد من قبل.

يبدو أن الضغوطات حول مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتزايد حيث يشتد الخناق حوله، ففي انتصار جديد لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ، أقرت قاضية أميركية يوم الجمعة قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016. ورفضت القاضية بيرل هويل، دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار، رسميا، لبدء التحقيق. وشددت بيرل هويل أن على وزارة العدل تسليم أدلة لجنة المحلفين الكبرى التي تم حجبها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، وحددت تاريخ تسليم المعلومات بحلول الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.بحسب رويترز. ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر. ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون. كانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية. لكن القاضية رفضت ذلك بشدة. وقالت هويل وزارة العدل على خطأ. وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية. وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف. وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار. وكان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.

أدلى جوزيف ماغواير القائم بأعمال مدير المخابرات الأمريكية بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد أن رفض إطلاع الكونجرس على تقرير تسريب المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الرغم من أن القانون يلزم بإرساله للمشرعين بعد أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق. ويعتقد أن تقرير التسريب يضم محتوى اتصال هاتفي أجري يوم 25 يوليو تموز بين ترامب الرئيس الأوكراني ضغط فيه ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي تولى من قبل منصب نائب الرئيس، وذلك بالتنسيق مع وزير العدل الأمريكي ومحامي ترامب الشخصي. وليس هناك دليل على أن بايدن، أو ابنه هانتر، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية، قد تصرف بشكل غير ملائم. وفي شهادته قال ماغواير إنه بمجرد اطلاعه على الشكوى علم أن الأمر خطير ، مضيفا أن المفتش العام يعتقد أن المزاعم بشأن اتصال ترمب بنظيره الأوكراني تتسم بالمصداقية، فتواصلنا مع البيت الأبيض أولا حول شكوى المخبر بشأن اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني. وأكد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية بالوكالة أن الشكوى المقدمة تشير إلى أن الرئيس قام بعمل خاطئ ومخالفات، معبرا عن أعتقاده بأن ما حدث أمر غير مسبوق، لافتا إلى أن المخبر الذي كشف عن المحادثة عمل بحسن نوايا وتصرف بموجب القانون. وقال إن الاستخبارات الأمريكية قادرة على أن تكشف عن فحوى المحادثة الهاتفية بين ترمب ورئيس أوكرانيا. وفي سياق ذي صلة قال النائب الديمقراطي آدم شيف الذي ترأس الجلسة باعتباره رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد قراءة تقرير التسريب إنه مكتوب بشكل جيد ووصف المزاعم الواردة فيه بأنها مقلقة للغاية. وجديرة بالتصديق. وقال الشكوى... تقدم بالتأكيد معلومات يتعين على اللجنة متابعتها.وقال شيف إن وزارة العدل أساءت تفسير القانون بمنعها ماجوير من الكشف عن الشكوى. ومن المقرر بعد الجلسة العلنية يوم الخميس أن يمثل ماجوير أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في جلسة مغلقة. وعين ترامب ماجوير قائما بأعمال مدير المخابرات في أوائل الشهر الماضي. ولم يعين الرئيس بعد مرشحا دائما للمنصب والذي يتعين ان يوافق عليه مجلس الشيوخ. وظهر ترامب وزيلينسكي معا في نيويورك يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونفيا حدوث أي شيء غير ملائم في اتصالهما الهاتفي. وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين ”لم يضغط علي أحد“. واتهم ترامب الديمقراطيين، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ببدء إجراءات مساءلته لتحقيق مكاسب سياسية لعجزهم عن يمكنهم هزيمتنا في صناديق الاقتراع.

في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته. ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد في وفاة مرسي. وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها. وطالبت المنظمة بـ محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة. وأوضحت المنظمة ذاتها، أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترات طويلة وفي ظروف قاسية. وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب. سوء معاملة أما هيومن رايتس ووتش فقد طالبت في بيان بالتحقيق مع السلطات المصرية بسبب سوء معاملة الرئيس السابق محمد مرسي، بعد سنوات من حرمانه من الرعاية الطبية الكافية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسته القادمة في 24 يونيو إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: وفاة الرئيس السابق مرسي جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والتواصل مع المحامين. ارتكبت الحكومة المصرية انتهاكات جسيمة ضد مرسي، على الأقل من خلال حرمانه من حقوق السجناء التي تفي بالمعايير الدنيا. قالت ويتسن: تقصّدت الحكومة المصرية معاملة الرئيس السابق محمد مرسي بقسوة وعزلته. مهما كان رأي المرء في سياسة مرسي، فإن معاملته كانت مروعة، ويجب التحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم بشكل مناسب. و أبرز بيان المنظمة أن الحكومة المصرية لم تمنح مرسي طوال ست سنوات حقوقه الأساسية كمحتجز، بما فيها الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، رغم تدهور حالته الجسدية كما كان ظاهرا، وطلباته المتكررة من القضاء بالحصول على العلاج الطبي. تنتهك هذه المعاملة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، كما قد تشكل إساءة معاملته تعذيبا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. فيما دعت منظمة كوميتي فور جستس المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكشف مديرها التنفيذي عن بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح، المقيم في جنيف، للجزيرة نت: نشكك في بيان النيابة العامة حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفا محايدا فيما يتعلق بملابسات وفاته. ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون لدى الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة مرسي وما يتصل بها من أوضاع احتجازه هو والمئات غيره داخل السجون المصرية. وقال مفرح إن الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشك في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي، وطالب النيابة العامة المصرية بإيقاف أي خطوات متعلقة بتشريح جثمان مرسي دون إذن من ذويه ودون حضور ممثليه القانونيين.

كشفت صحيفة الجريدة السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: أصابتنا دعوة المظلوم، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989. وقال مصدر موثوق لـالجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: لاشك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا. جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوة، بحسب صحيفة المشهد السوداني، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989. ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع، في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتهام للبشير. وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته. وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

كشف تحقيق أممي ، أن خبراء أمميين يحققون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في الحرب بليبيا من خلال دعم حفتر. وأكد التحقيق الذي نشرته، وكالة الأنباء الفرنسية، ، أن طائرات مسيّرة صينية الصنع، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي أطلقت صواريخ على أهداف تتبع لحكومة الوفاق، يومي 19 و20 أبريل الماضي. وتدعم الإمارات ومصر حفتر الذي يريد إقامة ديكتاتورية عسكرية شبيهة بنظام جاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبوظبي هو الآخر، بحسب ما تقول تقارير غربية. كذلك، دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار. وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش في نيويورك: إنه لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية. وشدد الفقي على عدم وجود حلي عسكري للنزاع في ليبيا. وتسبب الهجوم الذي شنه حفتر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس، في عرقلة مساع تدعمها الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق سلام والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية. ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، أوقع هجوم حفتر على طرابلس منذ بدئه 376 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً، كما أسفر عن إصابة 1822، بينهم 79 مدنياً، ونزوح أكثر من 45 ألفاً من منازلهم. ياتي هذا فيما قصفت طائرات تابعة لقوات اللواء المنشق خليفة حفتر، مواقع حكومية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أمس الاثنين، في أول أيام شهر رمضان، في حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وقف الهجوم على العاصمة طرابلس. ودارت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين ، في مناطق وادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، عند حدود طرابلس الجنوبية، بين قوات حكومة الوفاق، ومسلحين يتبعون لحفتر. وعرضت قناة مصراتة، عبر حسابها في موقع فيسبوك، صوراً لمدرعات مدمرة، قالت إنها مرسلة من الإمارات دعماً لحفتر، في هجومه على طرابلس.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لازدحام شديد لمجموعة من المواطنين المكتتبين الراغبين في الحصول على كشف حساب للأسهم، امام وداخل مبنى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية، فيما تعد ظاهرة غريبة على المجتمع القطري المعروف بالالتزام والرقي. وعلمت الشرق أن الجهات المختصة تتابع الأمر بشأن ما حصل للمكتتبين، فيما انتقد بعض المغردون وسط حالة من الجدل، الاجراءات المعقدة للشركة التي تسببت في هذا الازدحام غير المعهود، وانتقد آخرين من قام بتصوير ونشر المقاطع والصور، واصفين ايه بالأمر المحرج، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الازدحام ومن قام بالتصوير والنشر. وندد أحد نشطاء تويتر، قائلاً: شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الهدف من كاميرات المراقبة في مبناكم هو لحفظ الأمن وتثبيت الأمان والحماية لا لتصوير إزدحام المواطنين وتدافعهم ونشر مقاطعهم على وسائل التواصل الإجتماعي كالواتساب وتويتر، إذا كنت فاشلاً في تنظيم إزدحام مراجعين فلا تكن ناجحاً في نشر فشلك. وغرد آخر: عيب على شركة الايداع المركزي نفسها وعلى الي كانو موجودين !! الغلط مب على الشركه بس .. ليش احنا وين قاعدين؟، لو ما كان الأمر مخجل لكنت صورة ما يحدث الان أمام الإيداع المركزي لاستخراج كشف حساب للاسهم إلى متى !!!. وقال أحد المغردين: ما رأيناه اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي منظر غير حضاري ويجب محاسبه من قام بتصوير ازدحام الناس عند الإيداع المركزي للأوراق الماليه ان كان هناك فشل فهو فشل السوق نفسه لا ترتيب ولا أهمية.. المطلوب منكم تنظيم الناس لا لتصويرهم ونشرهم امام وسائل التواصل يجب محاسبتهم جميعا. وأستنكر آخر بقوله: فشل شركة الإيداع المركزي في تجاوز التعقيد وإيجاد الحلول المناسبة لأمور الناس ليست جديدة... الجديد هو مثلما قلت: التفاخر بنشر الفشل. من المسؤول؟. وعلق أحد المغردين بالقول: اللي يتحاسب المفروض المسؤولين عن سوء التنسيق بين الإيداع المركزي والمجموعة... المده قصيرة والوقت ضيق والناس واجد وما في خدمات الكترونيه ولا أرقام انتظار ولا طابور ولا كراسي ولا شيء.. جزاهم الله خير العساكر على المساعدات فالتنظيم. وتسائل أخر بقوله: هل من الصعب ان تقوم الايداع المركزي بإصدار كشف حساب الكتروني بدون الذهاب الى المكان نفسه! فيه مليون حل للموضوع بس هذا اللي شفناه المفروض ما ينسكت عنه، وغرد أحد رواد تويتر بالقول: كلنا نعرف من سنيين سوء تعامل ادارة الايداع المركزي مع المراجعين لكن نشكر معاليكم ونشكر من قام من غير قصد بتصوير الفيديو من كاميرات المراقبة. وقال أحد المغردين إن من أسباب الفوضى والازدحام عدم توفير مكاتب فرعيه مؤقته للتسهيل على المراجعين وذلك لعدم توقع اداره الإيداع المركزي العدد الكبير من المراجعين ومن المفترض على المراجعين التحلي بالصبر والانضباط والتعاون مع موظفي شركة الإيداع.

استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب. نتانياهو يخضع للتحقيق مجددا في قضيتي فساد القدس المحتلة – أ ف ب استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيقات ستجري مع نتنياهو عصر اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس الغربية، فيما رفضت الشرطة الإسرائيلية تأكيد أو نفي هذا النبأ. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، بأنها تشتبه رسميا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا. وخضع المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو، الليلة الماضية، وللمرة الرابعة خلال أيام معدودة، لجلسات تحقيق مع الشرطة بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات. استخفاف بالتحقيقات ويعتبر شيمرون ومولخو مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث شغل يتسحاق مولخو منصب مستشار وموفد سياسي خاص بنتنياهو لسنوات عديدة. وكان مولخو أعلن، قبل أسبوعين، أنه سيستقيل من منصبه كموفد سياسي خاص إثر تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد استمراره في هذا المنصب وبالتزامن مع عمله في مكتب محاماة خاص. وأعلن نتنياهو عدة مرات استخفافه بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في الشبهات الموجهة له، وذلك بعد اعتقال رئيس ديوانه السابق دافيد شاران، بشبهة تورطه بقضايا فساد في ملف صفقة شراء الغواصات الألمانية. كما جرى التحقيق أيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي السابق "أفريئيل بار يوسف"، فيما قامت الشرطة باعتقال واستجواب عدد من الموظفين الكبار في مكتب نتنياهو وقائد سلاح البحرية السابق في إطار التحقيقات. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون السورية في 4 إبريل أنها تتعرض لتدخلات وضغوط سياسية شديدة من أطراف عديدة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف أكتوبر بهذا الاتجاه أو ذاك. وقال ادموند موليت للصحفيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس إن اللجنة تعمل للأسف "في بيئة مسيسة للغاية" تحاول خلالها "أطراف معنية" لم يحددها التأثير على عمل اللجنة. وأضاف "نتلقى للأسف، رسائل مباشرة وغير مباشرة، على الدوام من جهات عدة تقول لنا كيف علينا أن نقوم بعملنا". عمل محايد وتابع "بعض هذه الرسائل واضحة للغاية بقولها إننا إذا لم نقم بعملنا كما يريدون... فهم لن يوافقوا على نتيجة عملنا". وبعد أن أفاد دبلوماسيون أن روسيا تمارس ضغوطا شديدة على اللجنة، يأتي تصريح موليت ليؤكد أن التدخلات لا تأتي من موسكو فحسب بل من الغرب أيضا. وقال "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط. وخلال جلسة مجلس الأمن قال موليت "رجاء، دعونا نقوم بعملنا"، واعدا بأن يكون عمل المحققين محايدا وموضوعيا ومستقلا. وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا. وكانت الدول الغربية اتهمت النظام السوري بشن الغارة الجوية التي استخدم فيها غاز السارين، وهو اتهام نفاه النظام السوري وحليفته موسكو، لكن واشنطن ردت عليه باستهداف قاعدة عسكرية سورية بضربة صاروخية غير مسبوقة. وقال خبراء المنظمة في ختام تحقيقهم حول هذا الهجوم إن "عددا كبيرا من الأشخاص، بينهم أشخاص ماتوا، تعرضوا للسارين أو لمنتج من نوع السارين". استخدام السارين وبحسب بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة. كذلك فإن خصائص انتشار الغاز "لا يمكن أن تتطابق إلا مع استخدام السارين كسلاح كيميائي". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردت ليل 6-7 إبريل على هذا الهجوم الكيميائي بشن ضربة صاروخية غير مسبوقة استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري والتي تقول واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم الكيميائي. وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت إلى أن النظام السوري شن عامي 2014 و2015 هجمات كيميائية بواسطة غاز الكلور، كما خلصت إلى أن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل في 2015. وشكلت نتيجة التقرير أساسا لعمل اللجنة المشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي ينحصر عملها الآن في تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.