فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ووزارة العدل والنيابة تحقيقًا بعد العثور على جثة أمريكي من أصول إفريقية مشنوقًا بواسطة ملاءة على شجرة في ولاية ميسيسيبي. وتبين أن الشخص المشنوق هو أوتيس جيمس بيرد، البالغ من العمر 54 عامًا، والمفقود منذ حوالي أسبوعين في منطقة كليبورن، التابعة لولاية ميسيسيبي. وقال وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، إنهم يعملون على كشف ملابسات الحادث. وذكر مسؤولون أمريكيون أن الأمر قد يتطلب أسبوعًا من أجل معرفة ما إذا كانت القضية تتعلق بحادثة انتحار أو جريمة قتل، إلا أن الجهود تتركز على التأكد مما إذا كانت جريمة كراهية، حيث إن المشنوق هو من ذوي البشرة السوداء، كما أن ولاية ميسيسبي شهدت في الماضي حوادث عنف عرقية. ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في ميسيسيبي، ديريك جونسون، في تصريح له حول الحادثة، "من المبكر التكهن بشيء، لكننا نشعر بالقلق دائمًا عند العثور على أمريكي من أصول أفريقية مشنوقًا على شجرة في ولاية ميسيسيبي بالنظر إلى تاريخها الحافل بجرائم الكراهية العرقية". وقال قائد شرطة كليبورن كاونتي، مارفن لوكاس، إن السود يشكلون 85% من سكان كليبورن، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد من قبل حوادث عنف على أساس عرقي.

قال يوكيا أمانو، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن التحقيقات بشأن برنامج إيران النووي لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى وعلى طهران تقديم معلومات رئيسية. وتابع أمام مجلس محافظي الوكالة في فيينا، مكررا ما ورد في تقرير اطلعت عليه الشهر الماضي "لم تقدم إيران بعد تفسيرا يمكن الوكالة من استيضاح إجراءين بارزين". ومن ناحية أخرى، قال إنه ما زال يشعر بقلق بالغ إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي.

أوصى تحقيق أجري في رواندا بأن ترفع الحكومة دعوى مدنية وجنائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بسبب فيلم وثائقي شكك في شهادات رسمية بشأن مجازر رواندا عام 1994. وقال رئيس لجنة التحقيق مارتن نجوجا، "إن الفيلم الوثائقي لا يتوافق مع المعايير التحريرية لبي بي سي نفسها". ومن جانبها أعربت "بي بي سي" عن خيبة أملها في النتيجة التي استخلصتها لجنة التحقيق حول الفيلم الذي يتناول مقتل حوالي 800 ألف من التوتسي والهوتو الرافضين للقتل الجماعي على أيدي ميليشيات الهوتو خلال 100 يوم من الإبادة الجماعية عام 1994.

قدم القاضي الكندي وليام شاباس، الذي يرأس تحقيقا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي استقالته مع مفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق وذلك بعد اتهام إسرائيل له بالإنحياز. وقال المتحدث رولاندو جوميز للصحافيين أن شاباس الذي اتهمته إسرائيل "بالانحياز" قدم ليلا رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان حاليا السفير الألماني يواكيم رويكر وأعلن فيها استقالته "بمفعول فوري". وهدد وليام شاباس، أنه سيستقيل في أعقاب اتهامات إسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عين الأكاديمي الكندي لرئاسة مجموعة من 3 أعضاء تحقق في جرائم حرب ارتُكبت أثناء الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في غزة.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الأوضاع في فلسطين، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي. وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني، طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة. ولفت صبيح، إلى أن الغالبية العظمى من الدول، اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وحقوقها، وبالتالي من حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كحق طبيعي. وأوضح، أن هناك جرائم حرب ارتكبت، وبالتالي لابد من رادع و معاقبة من ارتكبها من خلال دور هذه المحكمة، منتقدا حالة الفزع التي تثيرها إسرائيل والموقف الأمريكي غير المفهوم. وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني معروفة، وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد هذا الشعب.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس واتش" التقاعس عن إجراء أي تحقيق حول ظروف مصرع ناشط جنوبي في اليمن، أطلقت عليه النار من الخلف في 15 ديسمبر بعدما اعتقله عناصر من الشرطة. وقالت سارا ليا ولسون، مديرة "هيومن رايتس واتش" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "التقاعس عن إحقاق العدالة في مقتل خالد الجنيدي لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستياء الشعبي من الحكومة وتوجيه رسالة مهمة تفيد أن القانون لا يطبق على قوى الأمن". وأضافت ولسون أن السلطات سمحت بإجراء تحقيق، لكنها لم توقف أحدا، ولم تسفر عن نتيجة تحقيقات أخرى حول تجاوزات قوى الأمن. وأوضحت "هيومن رايتس واتش" أن الناشط خالد الجنيدي المؤيد لاستقلال الجنوب قتل برصاصة في الظهر بعدما أوقفه عناصر من الشرطة. وكان الجنيدي يشارك في ذلك اليوم في تظاهرة أجريت في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، للمطالبة باستقلال هذه المنطقة التي كانت دولة مستقلة حتى 1990. وأفرج عن هذا الناشط لتوه آنذاك بعدما أمضى في السجن 5 أشهر بسبب أنشطته الانفصالية.

قرر النائب العام المصري، هشام بركات، اليوم الثلاثاء، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصواتا مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري، حسبما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، "أصدر النائب العام هشام بركات، قراراً بإحالة أوراق التحقيقات فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، إلى القضاء العسكري للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في ذلك الموضوع، نظرا لكونه يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المصدر، "ممثل النيابة العامة قام بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين"، "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها".

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الحوادث التي وقعت إبان العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن بان كي مون "شكل لجنة تحقيق اليوم الإثنين للنظر في بعض الحوادث التي وقعت في قطاع غزة خلال الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين". وأضاف المسؤول الأممي: "سوف يضطلع أعضاء لجنة التحقيق باستعراض وإجراء تحقيقات بشأن عدد من الحوادث المعنية التي شهدت حالات وفاة وإصابات، وأضرار لمباني الأمم المتحدة بالقطاع".. قائلا: "وسوف تقوم لجنة التحقيق أيضا بالنظر في الحوادث التي تم فيها اكتشاف أسلحة بمواقع المنظمة الدولية في غزة". وتابع المسؤول: " يتوقع الأمين العام أن يلقى أعضاء لجنة التحقيق تعاونا كاملا من جميع الأطراف المعنية"، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل عن موعد بدء عمل اللجنة.

تخضع دبلوماسية أمريكية مخضرمة وخبيرة بالشأن الباكستاني لفترة طويلة، للتحقيق الفيدرالي كجزء من تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، وجرى سحب التصاريح الأمنية الخاصة بها، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون. وأفاد المسؤولون أن عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي قاموا، الشهر الماضي، بتفتيش منزل روبن رافيل، الواقع شمال غربي واشنطن، بالإضافة إلى تفتيش مكتبها بوزارة الخارجية الأمريكية وإغلاقه. وأحيلت رافيل، أحد اللاعبين الأساسيين في الأوساط الدبلوماسية ودوائر المراكز البحثية في واشنطن، إلى إجازة إدارية في شهر أكتوبر الماضي، وبحلول هذا الأسبوع ينتهي عقدها المبرم مع وزارة الخارجية الأمريكية. ونعت مسؤولان أمريكيان عملية التحقيق بوصفها مسألة تتعلق بمكافحة التجسس، الذي عادة ما ينطوي على مزاعم بالتجسس لصالح حكومات أجنبية. ولا تزال طبيعة التحقيقات التي تتورط فيها رافيل غير واضحة، ولم توجه إليها أي اتهامات. ومن جهته، لفت المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أنها كانت تتعاون مع المحققين، ولكن لم تجر إفادتها في أي تحقيق بـ"نطاق أو طبيعة التهمة أو أنها تعد مستهدفة".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن الادعاء الأمريكي فتح تحقيقا في قضية غسيل أموال، ربما تمس أحد أفراد الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت الصحيفة، مستشهدة بأشخاص على مقربة من الأمر، أن مكتب الادعاء الأمريكي يحقق فيما إذا كان الملياردير الروسي جينادي تيمتشينكو قطب تجارة الغاز والشخصية المقربة من بوتين قد حول أموالا مرتبطة بفساد في روسيا عبر النظام المالي الأمريكي. وقالت الصحيفة إن وزارة العدل الأمريكية تساعد في التحقيق. وأضافت الجريدة أن الادعاء يحقق في صفقات اشترت فيها مجموعة جونفور - التي أسسها تيمتشينكو - نفطا من شركة أو.إيه.أو روسنفت الروسية وباعته لأطراف ثالثة. وقال التقرير إن تاريخ الصفقات يسبق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في مارس بسبب الأزمة الأوكرانية. وتابعت الصحيفة أن التحويلات المالية المتصلة بالصفقات يمكن أن تكون غسل أموال إذا تبين أن الأموال نبعت من نشاط غير مشروع كبيع غير منتظم لأصول تابعة للدولة كالنفط. ونسبت الصحيفة إلى مصدر قوله إن التحقيق ينظر أيضا فيما إذا كان لجانب من ثروة بوتين الشخصية صلة بأموال غير مشروعة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إن لبوتين استثمارات في جونفور وربما يمكنه السحب من أموال الشركة.. ونفت الشركة والكرملين هذا نفيا تاما.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اعتزام بلاده إجراء تحقيقٍ في مزاعم استخدام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أسلحة كيميائية في العراق. وقال كيري إنه يبحث "بجدية شديدة" المزاعم التي وصفها بـ"غير المؤكّدة" حول استخدام مسلحي التنظيم غاز الكلور ضد عناصر بالشرطة العراقية. وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قد أعربت في سبتمبر الماضي، عن "تشككها" في حيازة التنظيم المتشدّد غاز الكلور السام. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن استخدام أي سلاحٍ كيميائي يعد "عملاً بغيضاً مخالفاً للقانون الدولي". ومن غير المرجح أن يمتلك تنظيم "داعش" أسلحة كيميائية خطيرة، مثل غاز السارين أو غاز الأعصاب أو الخردل، لكن تقارير عدة وردت من العراق أفادت باستخدام غاز الكلور الذي يصنّف كعامل "خانق".

قال السيد حسين البوعلي، المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية، في مملكة البحرين" أن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص، لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي، تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية". وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس "أن النيابة أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتهمة إهانة هيئات نظامية بطريق العلانية وتحدد لنظر القضية جلسة يوم 19 من الشهر الجاري".

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لمقتل 7 مدنيين على الأقل في الغارات الجوية الأمريكية في شمال غرب سوريا، داعية إلى فتح تحقيق حول انتهاك محتمل لقانون الحرب. وبينما تسري معلومات تتحدث عن خسائر مدنية بسبب الضربات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأميرال جون كيربي الخميس أن الجيش الأمريكي "لا يملك معلومات موثوقة" حول مقتل مدنيين. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومقرها في نيويورك، أوردت شهادة 3 من سكان قرية كفر دريان السورية في محافظة الدب عبر السكايب، مفادها أن رجلين على الأقل وامرأتين و5 أطفال قتلوا جراء إطلاق صواريخ في وقت مبكر الثلاثاء. لكن المنظمة أضافت نقلا عن "معلومات غير مؤكدة"، أن الرجلين قد يكونان مقاتلين من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة. وأضافت هيومن رايتس ووتش، أنه يتعذر عليها التدقيق في هذه المعلومات. لكن بالنسبة إلى المنظمة، فان مشاهد شريط فيديو أكدت أن مدنيين قتلوا جراء صواريخ أمريكية عابرة من طراز توماهوك. وأعلن نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، نديم حوري في بيان أنه "يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا اتخاذ كل إجراءات الحيطة الممكنة لتفادي إصابة مدنيين".

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن مدعيتها العامة فتحت تحقيقا حول لائحة "لامتناهية" بفظاعات يشتبه بارتكابها من قبل ميليشيات مسلحة في إفريقيا الوسطى منذ أغسطس 2012. وقالت فاتو بنسودا في بيان، أن "مكتبي جمع وحلل بدقة المعلومات المتطابقة الآتية من مصادر مختلفة جديرة بالثقة"، مضيفة "وفي ختام هذا التحليل المستقل والمعمق توصلت إلى الاستنتاج بأنه من المبرر القيام بتحقيق". ويأتي هذا القرار بعد دراسة أولية بدأت في فبراير بغية تحديد ما إذا كان يتوجب أم لا أن يجري مكتبها تحقيقا حول أعمال العنف الطائفية التي تسببت بخراب وسفك دماء في البلاد خلال 18 شهرا. وقد تدهور الوضع في إفريقيا الوسطى بعد أن أطاحت حركة التمرد السابقة سيليكا، وهي تحالف فصائل عدة من المتمردين حملت السلاح في أواخر 2012، بالرئيس فرنسوا بوزيزي في مارس 2013، ثم طردت في نهاية المطاف من الحكم في يناير 2014.

فتح تحقيق حول الأمن في البيت الأبيض، أحد الأماكن التي يفترض أنها الأكثر أمانا في العالم، لكنه شهد عمليتي تسلل مثيرتين للقلق خلال 24 ساعة، كما أعلن جهاز الأمن السري، المسؤول عن حماية الرئيس باراك اوباما. وقد تسلل رجل، مساء الجمعة الماضي، إلى البيت الأبيض بالقفز فوق سياج وتمكن من الدخول إلى المبنى قبل اعتقاله، ما أدى إلى إخلاء الموظفين والصحافيين الذين كانوا هناك، كما أوضح جهاز الأمن السري. ولم يكن الرئيس أوباما وعائلته في البيت الأبيض، إذ غادروه قبل دقائق على متن مروحية إلى كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وخلافا للمعلومات الأولية، كان المتسلل عمر جونزاليس، الذي يؤكد أنه مقاتل سابق في العراق وفي الثانية والأربعين من العمر، يحمل سلاحا.. فقد كان في حوزته سكين طول نصله 8.90 سم، كما قال في إفادته المكتوبة. تسلل للبيت الأبيض ووجهت إليه محكمة منطقة واشنطن، أمس السبت، تهمة الدخول غير الشرعي إلى البيت الأبيض وحيازة سلاح خطر وقد يصدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات. وقال جونزاليس، بعد أن أوقفه عنصر في جهاز الأمن السري، إنه "كان قلقا من انهيار الأمور وأراد إبلاغ هذه المعلومة إلى رئيس الولايات المتحدة ليتحدث عنها إلى الناس"، ونصت إفادته على أنه خدم 3 مرات في العراق.. ونُقل إلى مستشفى جورج واشنطن لتقييم حالته الصحية. وذكر جهاز الأمن السري: "رغم إبداء عناصر جهاز الأمن السري، مساء الجمعة، ضبطا رائعا للنفس وانضباطا في هذه القضية، فإن مكان اعتقال جونزاليس ليس مقبولا". ويتولى الجهاز حماية كبار المسؤولين الأمريكيين والشخصيات الأجنبية الزائرة، كما يتولى أيضا أمن الاحتفالات الوطنية. لكن هذا الجهاز واجه عددا من الفضائح في السنوات الأخيرة تسبب في حصولها عناصر كانوا في حالة سكر. تحقيق أمني وقد فُتح، يوم الجمعة الماضي، تحقيق أمرت بإجرائه مديرة جهاز الأمن السري جوليا بيرسون، وفقا لمكتبها، ويتضمن إجراء بحث معمق لموقع البيت الأبيض ومقابلات مع الموظفين، وسيعاد النظر في كل التدابير الأمنية. وفي انتظار نتائج التحقيق، أمرت بيرسون بتشديد عمليات المراقبة حول سياج المقر الرئاسي الواقع في قلب واشنطن. ويأتي الإعلان عن التحقيق بعد حادث ثان، مع اعتقال رجل كان يقترب كثيرا من البيت الأبيض، أمس السبت، كما ذكرت الأجهزة الأمنية. وقال المتحدث باسم جهاز الأمن السري اد دونافان: إن الرجل اقترب في البداية مشيا من مدخل البيت الأبيض ثم اعتقل عندما اقترب بعد ذلك على متن سيارة من مدخل آخر. ووصف دونافان هذا الحادث بأنه "صغير نسبيا" مقارنة مع حادث الجمعة، وفيما خصصت وسائل الإعلام الأمريكية مساحة واسعة لهذا الحادث الجديد، قال دونافان: "هذا يحصل يوميا وقد أعطي الحادث أكثر مما يستحق".

دعا مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في احتمال أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في أثناء النزاع الأخير في غزة، وذلك بعد أسبوع على استبعاد الجيش ملفات عدد من القضايا. وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 سبتمبر فتح 5 تحقيقات جنائية في حوادث تتعلق بقواته في الحرب التي استغرقت 50 يوما وأدت إلى مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا و73 إسرائيليا. لكن النيابة العسكرية العامة سبق أن استبعدت 7 قضايا من بينها 2 كان المركز الحقوقي طلب التحقيق فيهما. وأفادت المنظمة في بيان أن إسرائيل "لا تنفذ واجباتها ولا التزاماتها تجاه القانون الدولي، أي أن تحقيقاتها لا تتماشى مع المعايير المطلوبة وفقا للقانون الدولي وأهمها المهنية، الحياد والشفافية". وأضافت أن قرار الجيش الإسرائيلي التحقيق في واحدة فحسب من قضايا قصف مدارس للأمم المتحدة يظهر "تضاربا واضحا بالمصالح".

يروي جندي عراقي قصة نجاته من مذبحة ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" راح ضحيتها نحو 800 جندي، حقق مقاتلو الدولة الإسلامية معهم على عجل، بعد تقسيمهم لمجموعات، تضم كل منها 10 جنود ثم أعدموهم بالرصاص. وقال محمد حمود "24 عاما"، إنه نجا بعدما ادعى أنه بدوي سني، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. قتل ممنهج احتجز المقاتلون حمود 11 يوما، في يونيو، وعاش ليقدم شهادته عن عمليات القتل الممنهجة. وكان حمود ضمن 1500 جندي أنهوا تدريبهم الأساسي حديثا، وحين وردت أنباء تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية تم إرسال المجندين إلى قاعدة سبايكر قرب مدينة تكريت. ويتحدث حمود بصعوبة، بسبب الضرب الذي تعرض له، كاشفا النقاب عن الخيانة التي تعرض لها من قادته في قاعدة سبايكر، الذين وعدوا المجندين أمثاله بخروج آمن، بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على تكريت، ولكن اقتادوهم إلى حتفهم. وقال الجندي العراقي، "باعونا وخدعونا"، مضيفا أنه وزملاءه لم يكن معهم بنادق أو مسدسات، وأنهم وجدوا مخزن الأسلحة بمعسكر سبايكر خاويا. كذب وادعاء وذكر حمود وجنديان آخران، أن اللواء الركن علي الفريجي، وهو قائد كبير في صلاح الدين، أبلغ الجنود أن ثمة اتفاقا أبرم مع القبائل للسماح برحيل الجنود. وينفي مسؤولو الحكومة ذلك، ويقولون إنه لم يكن هناك وعد بممر آمن، وأن المجندين الذين لم يكونوا يحملون سلاحا، تركوا القاعدة الآمنة، رغم أوامر صدرت لهم بالبقاء. وقال حمود، إن الفريجي رحل، وفي اليوم التالي دخل رجال القبائل القاعدة، لاصطحاب المجندين، وكان أغلبهم يخشى المغادرة. مضيفا، "القبائل طمأنتنا بأننا تحت حمايتها وأننا ذاهبون إلى سامراء". خدعة الاختطاف اصطف المجندون في طابور طويل خارج القاعدة، وساروا على الطريق السريع إلى تكريت. ولكنهم أدركوا الخدعة حين وصلوا للجامعة في تكريت، وصدرت إليهم الأوامر بأن يرقدوا ووجوههم إلى الأرض، ووضعت القيود في أيديهم. وقال المجند العراقي، "كل من تحرك أو رفع رأسه أطلقت عليه النار". ورأى حمود، وهو راقد على الأرض، امرأة تقترب، وكان يأمل أن توبخ المسلحين الذين يحرسونهم، لكنها شجعتهم وامتدحتهم، وطلبت منهم ألا يتركوا أيًّا منهم على قيد الحياة. وذكر الجندي الناجي من مذبحة "داعش"، أنه رأى أطفالا يتجمعون قرب الصف الطويل، من الرجال، والسيارات تقف للفرجة، في حين هلل البعض الآخر عند رؤية الجنود المحتجزين. حكومة مكروهة تنامت كراهية الحكومة، التي يقودها الشيعة والجيش، في المدن المهمشة، مثل تكريت، والتي تقطنها أغلبية سنية. واستولى المسلحون على أحذية وجوارب وخواتم ومحافظ وبطاقات هوية الجنود المحتجزين، وأطلقوا النار على كل من أخفى متعلقات ثمينة. وأضاف حمود، أن شخصا كان يرقد بجواره قتل لأنه حاول إخفاء خاتمه. وقبض السكان المحليون على الجنود الذين حاولوا الاختباء في المنطقة. وجرى تسليم الجنود لمقاتلي الدولة الإسلامية، الذين قادوهم لمسافة 20 ميلا، إلى ساحة قصر صدام حسين القديم، حيث وضعت عصابات على أعينهم وأعدموا. مقابر جماعية ونشرت الدولة الإسلامية لقطات فيديو وصورا للقبور الجماعية، على الإنترنت، قائلة، إنها قتلت 1700 جندي. مقابر جماعية لجنود عراقيين قتلهم "داعش" وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت مقتل ما بين 560 و770 جنديا، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير. عملية الإعدام وقال المجند العراقي، "كان هناك أكثر من 800 شخص في قاعة كبيرة، بلا ماء أو طعام، كانوا يسكبون الماء فوقنا ويضحكون حين نفتح أفواهنا لالتقاط قطرات الماء". وقام مقاتلو "داعش" بتقسيم المحتجزين لمجموعات، تضم كل منها 10 جنود، وكان المحققون يسألون كلا منهم عن رتبته واسم وحدته. وقال حمود، "يقيدون كل شخص يقتادونه ويضعون عصابة على عينيه ثم يعطونه شربة ماء، ثم سمعنا صيحة "الله اكبر" وطلقات الرصاص. موضحا أنه حين جاء دوره ليقف ويقتاد إلى حتفه تحدث بلهجة بدوية وطلب أن يشرب. وحين سئل عن مسقط رأسه كذب وادعى أنه ينتمي لقبيلة شمر الكبيرة، التي تضم سنة وشيعة، قائلا، إنه من بلدة بيجي، وهي بلدة سنية في الشمال. وحينئذ أخرج من الصف، بينما تم اصطحاب أخيه وأقاربه للخارج، حيث تجري عمليات الإعدام. متابعا، "وعند الفجر توقفت طلقات الرصاص ولم يتبق في المكان الذي كان يكتظ بالمئات سوى 20 شخصا. وفي اليوم الـ10 من الأسر قال مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية، إنه سيجري إطلاق سراحهم.

مسؤولي الاحتلال أمام لجان تحقيق وصفوها بـ"المهزلة" القدس - وكالات يواصل مسؤولون إسرائيليون تأدية إفاداتهم أمام لجان التحقيق الإسرائيلية حول الحرب على غزة، وسط وصف البعض العملية بـ"المهزلة" . وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، فجر اليوم الثلاثاء "يدلي مسؤولان أمنيان اليوم بإفادتيْهما أمام اللجنة المشتركة المكوَّنة من رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية والتي تقوم بتقصي الحقائق حول عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة". وأضافت الإذاعة العبرية، أن "المسؤولين هما رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال أفيف كوخافي". ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة خلال الأيام القادمة عدد آخر من كبار رؤساء الدوائر الأمنية وأعضاء مجلس الوزراء. من جانبها، انتقدت رئيسة حزب ميرتس اليساري المعارض، زهافا غالؤون، بشدة قيام اللجنة المذكورة بتقصي حقائق عملية "الجرف الصامد" قائلة, إن "أعضاءها هم من أداروا دفة المعركة بأنفسهم مما يجعل تحقيقهم مجرد مسرحية هزلية"، مؤكدةً "ضرورة تكليف هيئة مستقلة غير سياسية بإجراء التحقيق"، بحسب المصدر ذاته. وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بشهادته حول حرب غزة، ويرأس فرق التحقيق الضابط الإسرائيلي نوعام تيبون، قائد الفيلق الشمالي في الجيش.

بدأت السلطات البريطانية تحقيقا، اليوم الأربعاء، بشأن رجل يتحدث بلهجة بريطانية ظهر صوته في تسجيل مصور يظهر قطع رأس صحفي أمريكي فيما عبر وزير الخارجية فيليب هاموند عن قلقه بشأن انضمام بريطانيين إلى المقاتلين الإسلاميين في الخارج. وبدا أن الصوت مصدره جهادي ملثم من الدولة الإسلامية يرتدي زيا اسود وقف بجوار جيمس فولي وهو راكع في التسجيل المصور الذي نشر على الانترنت. وقال هاموند إن أجهزة المخابرات البريطانية ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمحاولة تحديد هوية الرجل وبدأت وحدة شرطة متخصصة في مكافحة الإرهاب تحقيقا في محتوى التسجيل. لكنه قال إنه لم يُدهش لسماع اللهجة فيما عبرت الحكومة مرارا عن قلقها بشأن الإعداد المتزايدة للشبان البريطانيين الذين يسافرون للخارج للقتال في سوريا أو صراعات أخرى ثم يمثلون مخاطر محتملة في وطنهم الأم عند عودتهم. وتعتبر بريطانيا - التي بها نحو 2.7 مليون مسلم بين سكانها البالغ عددهم 63 مليون نسمة - هدفا رئيسيا للإسلاميين المتشددين منذ هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة.

قامت فرق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن "إزمير" غرب تركيا، بحملة تفتيش على عدد من منازل المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلال الحملة توقيف أحد رجال الأمن في إطار تحقيقات قضية "التنصت غير المشروع"، التي تندرج ضمن ما بات يعرف بقضية "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في أجهزة الدولة ومن ضمنها جهاز الأمن. وتم خلال الأسابيع الماضية، توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، حيث توجه للمتهمين "7" تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل عدد آخر منهم. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.