أعلن بنك فلسطين، أنه حقق أرباحاً صافية قيمتها 18 مليونا و981 ألف دولار، للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قيمتها 18 مليونا و712 ألف دولار للنصف الأول من العام الماضي، في حين تجاوزت موجودات البنك مبلغ 2.6 مليار دولار، مقارنة مع 2.3 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013، بارتفاع بلغت نسبته حوالي 12%. وصرح رئيس مجلس إدارة البنك، هاشم الشوا، أن استمرار النمو، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين، يعكس الرؤية الصائبة لسياسات البنك، والإجراءات السليمة التي يتخذها، مشيرا إلى أن الخطة التي ينفذها بنك فلسطين، هي خطة مستدامة تتميز بمرونتها لمجابهة مختلف التغيرات السياسية والاقتصادية في الوطن. ونوه الشوا بالمؤشرات المالية الأخرى التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي أوضحت زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 8%، حيث وصلت إلى 57.4 مليون دولار، مقابل 53.3 مليون دولار حققها البنك في النصف الأول من العام الماضي.

نددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بقيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية، في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يغال بالمور، "الاستنتاجات المعادية لإسرائيل في تقرير لجنة التحقيق، هذه مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التواقيع"، في إشارة إلى رئيس اللجنة الكندي، وليام شاباس. مضيفا، "ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الإنسان، ولكن حقوق الجماعات الإرهابية مثل حماس". وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 23 يوليو الماضي، للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، في العمليات العسكرية، التي بدأت في 13 يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها، من أجل ملاحقتهم. وسيترأس اللجنة وليام شاباس، وهو أستاذ قانون دولي في لندن، ويعد معاديا لإسرائيل، حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أفاد مصدر قضائي أمريكي، أنه تم توقيف شخص أمريكي، في مطار جون كنيدي بنيويورك، الأسبوع الماضي، ووضع في الحبس، بعد أن عبر على تويتر عن ولائه لزعيم الجهاديين في العراق وسوريا، أبو بكر البغدادي. وتشير وثائق قضائية إلى أن دونالد راي مورجان "44 عاماً"، أوقف في 2 أغسطس الجاري، لدى وصوله من ألمانيا. وكان مورجان أمضى 8 أشهر في لبنان، حيث تعيش زوجته، حسبما ذكرت صحيفة "دايلي نيوز" الأمريكية، ومثل مورجان أمام قاضٍ فيدرالي في بروكلين، الذي أمر في 6 أغسطس الجاري، بإبقائه في الحبس. واتهم الأمريكي بحيازة سلاح، بشكل غير مشروع، بطلب من ولاية كارولاينا الشمالية، التي أطلقت مذكرة توقيف بحقه في مايو الماضي، بتهمة حيازة سلاح والتجارة به، وهو محكوم سابق لا يحق له امتلاك سلاح. وأوضح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، في نيويورك، أن مورجان "لم يتهم بالإرهاب".

تواجه شركة جلاكسو سميث كلاين، لتصنيع الأدوية، العالمية العملاقة، مزاعم جديدة بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوريا لزيادة مبيعاتها من الأدوية. وجاءت هذه المزاعم الجديدة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت من مجهول إلى كبار المديرين بالشركة، الأسبوع الماضي. وكانت الشركة قد اتهمت مسبقاً بالفساد وببيع أدويتها الاستهلاكية دون وصفات طبية في سوريا، وتضاف هذه المزاعم الجديدة لسلسلة من الاتهامات ضد الشركة في الصين والعراق والأردن ولبنان وبولندا. وتعد شركة جلاكسو سميث كلاين، واحدة من شركات الأدوية الكبرى، التي لاتزال تورد أدوية إلى سوريا. وقال الناطق باسم شركة الأدوية البريطانية، إنه "يتم التحقيق بما ورد في الرسالة التي ارسلت عبر البريد الإلكتروني، ونحن نستخدم مصادر داخلية وخارجية كجزء من تحقيقاتنا المستمرة في العمليات بسوريا". مضيفا، "نحن ملتزمون باتخاذ خطوات حازمة في حال وجدنا أي إثباتات عن هذه المزاعم، وقد جمدنا علاقتنا مع موزعي الادوية في سوريا بانتظار صدور نتائج التحقيقات".

بدأت وحدة التحقيقات في شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "اللد" المحتلة، اليوم الإثنين، التحقيق مع النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، وذلك بعد تصريحاتها التي اتهمت فيها إسرائيل بأنها أساس الإرهاب بالمنطقة، ورفضها وصف عملية خطف مستوطني الخليل بـ "الإرهابية". وقال المساعد البرلماني عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست، سامي العلي، "إن الشرطة تدعي في تحقيقها مع زعبي بأنها متهمة بعرقلة عمل أفراد في الشرطة والتحريض". وأكد أن العشرات من القيادات العربية والنواب والنشطاء يتواجدون أمام مقر التحقيقات المتواجدة فيه النائبة حنين زعبي تضامنًا معها ورفضًا لملاحقتها، وقال "إن التحقيق معها يأتي في إطار ملاحقة النواب العرب، وكبت الحريات، وإلغاء الآخر". وتعرضت النائبة حنين زعبي لموجة من التهديدات من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، وصلت لحد التهديد بالقتل وإهدار الدم، إضافة إلى دعوات قيادات الاحتلال وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي دعا "لأن يكون مصيرها مصير المستوطنين الذين قُتلوا في الخليل".

اتهمت منظمة العفو الدولية، القضاء العسكري الأمريكي، بالتقصير الفادح في الكشف عن جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وقالت الأمين العام لفرع المنظمة في ألمانيا، سيلمين كاليسكان، عن تقرير المنظمة، الذي نشر اليوم الإثنين، "هناك دلائل واضحة على جرائم حرب تم تجاهلها، ولم يتم تقديم الجناة للمحاكمة". وجاء في التقرير، الذي يضم 108 صفحات، أن من بين تلك الجرائم، 10 غارات جوية، وملاحقات ليلية لقوات أمريكية جرت خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وأودت بحياة 140 مدنيا، بينهم 50 طفلا. وقالت كاليسكان، "لم يتم اتخاذ أي إجراءات قضائية في أي من الحالات التي قمنا ببحثها". واستقصت المنظمة شهادات 125 شاهد عيان وفردا من أسر الضحايا. وانتقدت "العفو الدولية" عدم قيام الجيش الأمريكي باستجواب أسر الضحايا أو شهود العيان على الإطلاق، رغم إعلانه التحقيق في معظم الحالات. مطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحالات التي عرضها التقرير وإصلاح القضاء العسكري الأمريكي.

قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، من الصعب تحقيق هدنة دائمة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى وجود هوة خلافات واسعة في وجهات النظر، يجب ملؤها بين الطرفين. وذكر أوغلو أنه تحدث هاتفيا، مساء أول أمس الخميس، مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لافتا إلى أن الأخير أطلعه على معلومات بشأن المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة. ولفت الوزير التركي إلى أن "المفاوضات بين الجانبين لا تسير بالسرعة المطلوبة"، مؤكدا أن طلبات الفلسطينيين المتعلقة برفع الحصار المفروض عليها "حقوق مشروعة للغاية". وأوضح داود أوغلو، أن تركيا تبذل كل ما في وسعها من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى وجود جهود تركية حاليا من أجل نقل المصابين الفلسطينيين من مطار بالجانب الإسرائيلي إلى تركيا، "لأن نقلهم إلى مطار القاهرة أمر صعب". قائلا: "نحن مستمرون في إيصال كافة أشكال المساعدات إلى غزة".

تتخذ السلطات السريلانكية إجراءات صارمة ضد أنشطة منظمات للمجتمع المدني، تتهم الحكومة بالسعي إلى منع الناجين من الحرب الأهلية في البلاد، من تقديم أدلة لتحقيق تجريه الأمم المتحدة في جرائم الحرب. وانتشرت الاتهامات بارتكاب فظائع منذ انتهاء الحرب، في مايو أيار عام 2009، بين المقاتلين التاميل الانفصاليين وبين القوات الحكومية، والتي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخص، وهناك عشرات الآلاف في عداد المفقودين. وصوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مارس الماضي، لصالح إجراء تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية، في اتهامات بارتكاب انتهاكات أثناء الحرب التي دامت 26 عاما. وأثار تصويت مجلس حقوق الإنسان غضب الحكومة، التي تقول إنها لن تتعاون أو تمنح تأشيرات دخول لمحققي الأمم المتحدة. ويقول محللون، إنه قد يتعين على الأمم المتحدة، في ظل عدم القدرة على الوصول، أن تعتمد على مصادر، مثل جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين وصحفيين، للحصول على المعلومات الأساسية.

قال مسؤولون أمريكيون، إن امرأة من ولاية واشنطن، اعتقلت، أمس الأحد، بتهمة القتل بعد العثور على جثة طفلتها ذات العامين وإصابة طفلتها المراهقة بجروح خطيرة، في فندق بمنتجع في أوريجون. واعتقلت الشرطة جيسيكا سميث "40 عاما"، في كانون بيتش على بعد 130 كيلو مترا غربي بورتلاند، ووجهت لها تهمتي القتل والشروع في القتل، والتي تصل عقوبتهما إلى الإعدام. وقالت الشرطة إن خادمة عثرت على الطفلة القتيلة في غرفة في منتجع سيرفساند، يوم الجمعة الماضي، كما وجدت أختها البالغة من العمر 13 عاما مصابة بجروح قطعية بالغة في نفس الغرفة. وأضافت الشرطة الأمريكية إن التشريح لم يكشف سبب وفاة الطفلة الصغيرة، لكنه خلص إلى أنها جريمة قتل، كما لم يصدر بعد تقرير السميات. وقال مسؤولون أمريكيون، إنه من المتوقع استدعاء جيسيكا للتحقيق فيما نسب إليها من اتهامات، بعد ظهر اليوم الاثنين.

أفادت مصادر صحفية عبرية، أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في إخفاقات وفشل الجيش في عمليته العسكرية ضد قطاع غزة. وأكد رئيس اللجنة البرلمانية الإسرائيلية، زئيف إلكين، أنه سيدفع باتجاه تشكيل هذه اللجنة، حتى لو لم يرغب السياسيون، ومن بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بذلك، حيث إنه أمر ضروري وهام وينبغي القيام به، على حد تقديره، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين. وبحسب الصحيفة، فقد أثارت الأخبار عن انسحاب قوات إسرائيلية كبيرة من قطاع غزة جدلاً داخل الأوساط السياسية في تل أبيب، حيث إن الحرب لم تحقّق أهدافها والمتمثّل أهمها بإعادة الهدوء في منطقة الجنوب، وفق ما ذكره رؤساء المستوطنات في محيط قطاع غزة. وفي سياق متصل، اعتبر وزير حماية البيئة في حكومة الاحتلال، عمير بيريتس، أن بقاء مستوطنات غلاف غزة فارغة من السكان سيمنح حركة "حماس" شعوراً بالانتصار، داعياً حكومته إلى دعم تلك المستوطنات اقتصادياً وأمنيا.

فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقاً بشأن منشورات وجدت أمام منازل مسلمين مقيمين في نيويورك، تحمل عبارات الكراهية والإساءة للإسلام والمسلمين. ووجدت المنشورات أمام المباني السكنية التي تقطن فيها عائلات مسلمة، في حي "بنسونهارست" في "بروكلين"، وكانت المنشورات تتضمن عبارات مسيئة للإسلام والمسلمين، من قبيل، "أيها الإسلاميون عودوا إلى بلادكم، فالولايات المتحدة الأمريكية تكرهكم، أنتم إرهابيون، أنتم الهولوكوست الثانية"، حسبما ذكرت الأناضول. وأفادت قناة "NY1" الإخبارية أن وحدة جرائم الكراهية في نيويورك فتحت تحقيقاً حول من يقف خلف المنشورات، فيما وصف عمدة نيويورك "بيل دي بلازيو"، في بيان صادر عنه، الحادث "بالمخجل". من جانبه أفاد "إلياد رشاد" الذي يقيم في "بنسونهارست"، أن المكان يقطنه عرب وباكستانيون وبنغال، فضلاً عن العديد من المجتمعات المتنوعة، مبيناً أن مثل هذه الواقعة حدثت في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، ولم تتكرر منذ ذلك الحين، ولم يبلغ حتى اللحظة إن كانت الشرطة اعتقلت أشخاصاً على خلفية الحادثة.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي، القاضي ببدء التحقيق الدولي في العدوان المستمر، الذي تقوم به إسرائيل على قطاع غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وإصابة وتشريد الآلاف. وقرر مجلس حقوق الإنسان الدولي إرسال لجنة تحقيق مستقلة دولية، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة قطاع غزة. وعبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الخميس، عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، الأمر الذي جعلها تقف موقف الرافض لرغبة بقية المجتمع الدولي، مشددة على أن الموقف الأمريكي جاء متسقاً مع مواقفها المنحازة لطرف دون الآخر ومحاباته بصورة أعطت إسرائيل الحصانة والمخرج من الالتزام بمتطلبات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

أعلن مجلس سلامة الطيران في تايوان، اليوم الخميس، أن خبراء دوليين من فرنسا وكندا سيصلون إلى البلاد، غدا الجمعة، للانضمام إلى فريق التحقيق في حادث الطائرة التايوانية "ART 72" التي تحطمت، أمس الأربعاء، إثر محاولتها الهبوط اضطراريا، وراح ضحيتها نحو 48 قتيلا و10 مصابين. وقال المدير العام للمجلس التايواني، توماس وانج، إن بعض الخبراء قادمون من شركة "ART" الفرنسية - الإيطالية المصنعة لتوربيني الطائرة "ART 72"، وآخرين قادمون من شركة "Pratt & Whitney" الكندية المزودة لمحرك الطائرة، وآخرين من وحدات فرنسية متخصصة في تحقيقات حوادث الطيران. وأضاف وانج أنه من المقرر أن ينضم الخبراء الدوليون لفريق التحقيقات مباشرة عقب وصولهم تايوان. وكانت الطائرة التايوانية، التابعة للخطوط الجوية "ترانس آسيا" التايوانية، تحمل على متنها 54 راكبا و4 أفراد من طاقم القيادة عندما تحطمت، مساء أمس، حين حاولت الهبوط اضطراريا في مدينة ماغونج.

أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتقديم مساعدة "كاملة" للتحقيق في سقوط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، بما في ذلك عبر إرسال خبراء، مرحبة بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب بالسماح بالوصول بحرية إلى موقع تحطمها. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "روسيا مستعدة لتقديم مساعدة كاملة للتحقيق، بما في ذلك إرسال الخبراء المناسبين". ورحبت موسكو بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر بموافقة الدول الـ15 الأعضاء، بما فيها روسيا، ويدين الهجوم على الطائرة، مع المطالبة بتأمين الوصول إلى مكان تحطمها. وقال بيان الخارجية الروسية، "بعد مشاورات مكثفة، تم تبني مشروع، إنه يشدد على ضرورة تحقيق دولي مستقل وموضوعي فعلا، على أساس مبادئ الطيران المدني". مضيفا أنه من المهم أيضا أن "القرار يدعو كل الأطراف المشاركة في النزاع إلى وقف الأعمال القتالية في منطقة الحادث، والتأكد من إمكانية وصول الهيئات المشاركة في التحقيق، مثل بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى مكان الحادث".

قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني، في بيان صحفي، إن هان شيان تسونج، وهو مستشار سياسي بارز بمقاطعة آنهوي في شرقي الصين، يخضع للتحقيقات حاليا للاشتباه في ارتكابه انتهاكا شديدا للقوانين وقواعد الانضباط. ويشغل هان منصب نائب رئيس اللجنة المحلية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في آنهوي. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي والحكومة في الصين يشنان حملة صارمة ضد الفساد والممارسات السيئة في العمل، من استغلال للنفوذ والإثراء غير المشروع والتبذير والتقصير والإهمال وغيره ، وتمت محاكمة العديد من المسؤولين على كافة المستويات ومعاقبتهم، بينما تجرى التحقيقات مع آخرين وتستمر ملاحقة المفسدين. وكشف مفتشو الحزب الشيوعي الصيني لمكافحة الكسب غير المشروع عن قائمة طويلة من التقصير وسوء التصرف من قبل رؤساء وزارات وسلطات محلية وشركات مملوكة للدولة، من بينها اختلاسات وصفقات السلطة مقابل المال واستهلاك يتسم بالترف.

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، الذي صدر بحقه مؤخراً قراراً بفتح دعوى بتهمتي "الفساد"، و"استغلال النفوذ": "أنا مصدوم حيال ما يحدث، لأنني لم أرتكب أي جريمة تخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق، اليوم الأربعاء، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، لأول مرة يخرج فيها عن صمته منذ العام 2012، والتي اهتم خلالها بالرد على التهم التي وجهت له مؤخرا. وزعم "ساركوزي"، أن الهدف الرئيس من توقيفه لمدة 15 ساعة كاملة، والتحقيق معه، هو تحقيره، مضيفا: "لقد انتابتني الصدمة بشكل كبير، ولا يخفى على أحد أن هناك جزءً من القضاء قد تم تسييسه، فهل من الطبيعي أن ينشر الصحفيون مكالماتي التي تم تسجيلها، بعد مرور فترة طويلة عليها". وأكد أن كل ما يحدث بحقه الآن، "إنما للنيل من شخصي، ولتكوين صورة غير حقيقية بحقي، فأنا لم أرتكب أي جرم أو فعل يخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية ودولة القانون". وأشار إلى أنه لا يرغب في أي محاباة أو تمييز بحقه، وتابع: "لو كنت ارتكبت ذنبا أو خطأ، فأنا أتحمل بنتائجه، فأنا لست إنساناً يتهرب من مسؤولياته".

تم وقف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الـ5، حسبما ذكر مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. ووصل ساركوزي إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث يحتجز محاميه، تييري هرزوغ، للتحقيق معه، منذ أمس الاثنين. ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى، بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله، لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا، كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تم إبلاغه، بصورة غير قانونية، بخضوعه للتنصت. وهذا الإجراء اللافت بالنسبة لرئيس سابق تقرر في سبتمبر الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.

ذكرت الصحف الصينية اليوم الجمعة، أن بكين أمرت بإجراء تحقيق واسع حول نشاطات المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل في الصين، في إشارة إلى نية الحزب الشيوعي تعزيز سيطرته على البلاد. وقرر إجراء هذه "التحقيقات المتقدمة" مجلس أمن الدولة، الهيئة التي أنشئت خلال الاجتماع العام للحزب الشيوعي الصيني، للتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية المدنية والعسكرية. وقال موقع إلكتروني حكومي في إقليم شانسي الشمالي إن التحقيق الذي بدأ سرا في مايو، ويفترض أن يستمر حتى نهاية يوليو من مسؤولية السلطات المحلية. ويستهدف التحقيق غرف التجارة الأجنبية والجمعيات الخيرية أو المؤسسات ذات الأهداف غير الربحية، كما ورد في الخبر الذي سحب من الموقع بعد ذلك. ويأتي هذا الإعلان بينما تحدثت شركات ومنظمات أجنبية، عن مراقبة متزايدة لنشاطاتها من قبل السلطات الصينية.

أعادت المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" التيار الكهربائى إلى 6 فلل تسكنها 48 عائلة بمنطقة الثمامة، وذلك بعد حرمان من الكهرباء والماء استمر من 11 يونيو الجارى وحتى بعد عصر اليوم، ليلتقط السكان أنفاسهم بعد أن انقطعت طوال الأيام الماضية. وكانت "الشرق" قد نشرت أمس، الاثنين، أزمة تواجه 48 عائلة بسبب قطع الكهرباء عن بيوتهم بمنطقة الثمامة نتيجة تأخر المؤجر من "الباطن" فى سداد فواتير كهرماء برغم حصوله عليها مقدماً مع الإيجارات الشهرية. وأشارت "الشرق" إلى أن مخاطر قطع الكهرباء والماء، لم تقتصر على الخطر بحياة سكان المجمع السكنى فى ظل الحرمان من الكهرباء والماء. وأوضح السكان أنهم معرضون للسجن أو الخسائر الفادحة فى ظل الشيكات المدفوعة مقدماً للمؤجر الذي يرفض إعادة الشيكات إليهم عن الأشهر المقبلة، برغم انتهاء عقد المؤجر وهو من جنسية عربية مع المالك الأصلى للمجمع.

أعلن المدعي العام الألماني هارالد رانجه، بدء إجراءات التحقيق في الاشتباه في التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قبل أجهزة استخباراتية. وأعلن رانجه ذلك خلال جلسة للجنة الشؤون القانونية في البرلمان الألماني (بوندستاج).