اعترف الجيش الميانماري اليوم للمرة الأولى أن قواته الأمنية وسكان قرى بوذيين قتلوا عشرة من مسلمي أقلية الروهينغيا، وتم العثور على جثثهم الشهر الماضي في مقبرة بإحدى القرى في ولاية راخين المضطربة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد. وقال القائد العام للجيش الميانماري، في بيان له، إن القتلى الذين تم العثور على جثثهم كانوا قد وجهوا تهديدات لسكان قرى بوذيين وتم الانتقام منهم عبر القتل، والعثور على جثثهم بمقبرة في قرية إن دين شهر ديسمبر الماضي. وذكر البيان أن القرويين وقوات الأمن اعترفوا بعملية القتل، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة بعدما خرقوا قواعد الاشتباك. من جانبها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن هذا البيان يمثل أول اعتراف علني من قوات الأمن في ميانمار بمسؤوليتها عن المجازر التي ارتكبت في حق مسلمي الروهينغيا منذ شهر أغسطس الماضي. وأضافت الصحيفة أن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية اتهمت الجيش الميانماري بارتكاب فظائع وأعمال وحشية واسعة النطاق ضد الروهينغيا، بما في ذلك قتل واغتصاب وتهجير وحرق للمنازل، إلا أن الجيش دأب في السابق على نفي تلك الاتهامات أو ضلوع قواته الأمنية في ارتكاب أي مخالفات. وأشارت إلى أن الفظائع التي قامت بها قوات الأمن الميانمارية في حق الروهينغيا منذ أغسطس الماضي دفعت أكثر من 650 ألف روهينغي للفرار من ديارهم إلى دولة بنغلاديش المجاورة. وقد وصفت الأمم المتحدة الحملة التي قام بها الجيش ضد الروهينغيا بـ التطهير العرقي. وكان السيد وين ميات آيي وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار قد صرح مؤخرا بأن عودة اللاجئين الروهينغيا، ستبدأ في الثاني والعشرين من يناير الجاري وفقا للاتفاق الموقع بين بنغلاديش وميانمار في نوفمبر الماضي ، مضيفاً أن اللاجئين سيعودون إلى قراهم الأصلية بعد استقبالهم في منطقة مؤقتة ، موضحا أن الأمم المتحدة ستشارك في إعادة اللاجئين وفقا للاتفاق.

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، اليوم الإثنين، أن بورما خططت بشكل واضح للهجمات العنيفة التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة وأدت إلى نزوح كثيف، ما قد يشكل إبادة محتملة. وقال هذا المسؤول لدى الأمم المتحدة في مقابلة بالنسبة إلينا الأمر كان واضحا.. لقد تم التخطيط لهذه العمليات وتنظيمها، في إشارة إلى القمع الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 655 ألف شخص من الروهينجا على اللجوء إلى بنجلادش المجاورة منذ أغسطس الماضي. كما أضاف لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون أعمال إبادة قد ارتكبت.

اتهمت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها السلطات البورمية ببناء جدار من الصمت حول الفظائع التي ترتكبها ضد مسلمي الروهينجا، قائلة إنه ينبغي على الغرب ألا يتنازل. وتقول الافتتاحية: إن ردة الفعل الدولية على الفظائع والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا زاد زخمها الأسبوع الماضي، ففي يوم الثلاثاء أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا شجب فيه بورما، التي تعرف أيضا بميانمار؛ (لارتكابها جرائم محتملة ضد الإنسانية). وتشير الصحيفة إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر في اليوم التالي، وبالإجماع، قرارا دعا فيه الحكومة في بورما لوقف العمليات العسكرية كلها، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى إقليم راكين، الذي طرد منه ما يقرب من 625 ألف مسلم، منذ أغسطس. وتلفت الافتتاحية، إلى أن الكونجرس وإدارة ترامب يتحركان نحو فرض عقوبات ضد القيادة العسكرية البورمية، حيث أنه بالنسبة للكونغرس، فإن العقوبات ستكون ضد الصناعات العسكرية التي تبيعها السلاح، مشيرة إلى أن الأمر ذاته في دول الاتحاد الأوروبي، وكان البابا فرانسيس قابل لاجئي الروهينجا في بنجلاديس بداية الشهر الحالي، وتحدث عن المعاناة الإنسانية الكبيرة. وتستدرك الصحيفة بأنه رغم هذه التحركات كلها، فإنه للأسف لا يوجد ما يدل على أن هذه الضغوط تترك أثرا على جنرالات بورما العسكريين، أو حتى الحكومة المدنية التي تقودها الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي، وبحسب معظم الشهادات، فإن المجتمع البورمي متحد بطريقة لا تصدق في احتقاره للروهينجا، المجتمع المحتقر منذ وقت طويل، بالإضافة إلى رفض النقد الدولي، وبدلا من التعبير عن الاستعداد للتحقيق في التقارير حول الوحشية المنظمة -قتل الأطفال والاغتصاب الجماعي وحرق القرى- فإن الجيش يؤكد براءة جنوده الذين شاركوا في العملية الهجومية. وتبين الافتتاحية أنه بدلا من التحدث علانية أو الضغط على الجنرالات، فان أونع سان سوتشي تقوم بإخبار المسؤولين الغربيين بأنهم يهددون الديمقراطية البورمية الناشئة، من خلال حديثهم عما يصفه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ(عناصر الإبادة)، ففي الأول من ديسمبر تبعت قائد الجيش البورمي في زيارة إلى بكين للاجتماع مع الرئيس الصيني تشي جينبنغ، الذي يرفض النقد للحكومة البورمية في الأمم المتحدة. وتجد الصحيفة أنه مع ذلك، فإن الدعم الصيني ليس مطلقا، حيث طالبت مثلا الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعودة الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات بائسة في بنجلاديش، ومن الناحية النظرية فإن بورما قبلت بعودتهم، لكن الحكومة وقعت مع بنجلاديش اتفاقا، وقالت إن العودة ستبدأ بعد أشهر، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن العودة الطوعية والمستمرة ليست قائمة، فالكثير من اللاجئين لا يزالون يعيشون الصدمة، ولا توجد معونات إنسانية أو أماكن آمنة للعيش، أو لمنح الحقوق الأساسية مثل المواطنة. وتؤكد الافتتاحية أن الواقع المؤلم يقتضي أن تبدأ الأمم المتحدة والدول الغربية التركيز على تحسين أوضاع اللاجئين في بنغلاديش، الذين سيبقون هناك في المستقبل القريب، وإلا انتشرت أمراض مثل الدفتيريا، بالإضافة إلى أن توطينهم المؤقت في مخيمات أصبحت الأكبر في العالم، يمكن أن يؤدي لأن تصبح تلك المخيمات مركزا لتجنيد المتطرفين لو لم تتم إدارة المخيمات بطريقة جيدة. وتختم واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول إنه يجب أن تقوم الحكومات الغربية بمنع هروب النخبة البورمية المسؤولة عن التطهير العرقي، والسماح للجرائم ضد الإنسانية بالمرور دون عقاب هو دعوة لمزيد من الجرائم.

أعلنت بنجلادش السبت أن اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين سيعودون إلى بورما بموجب اتفاق بين بنجلادش وبورما سيبقون مبدئيا في ملاجئ أو معسكرات مؤقتة، غداة إعراب الأمم المتحدة عن قلقها حيال أمن اللاجئين بعد عودتهم. وأفاد وزير خارجية بنجلادش عبد الحسين محمود علي الصحفيين في العاصمة دكا أن اللاجئين سيبقون مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد. 620 ألفا فروا إلى بنجلادش وتشير الأمم المتحدة إلى أن 620 ألفا من الروهينجا فروا إلى بنجلادش منذ أغسطس الفائت ويقيمون الآن في بؤس في أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد حملة عسكرية في بورما وصفتها المنظمة الأممية وواشنطن بأنها كانت عملية تطهير عرقي. وأوضح وزير الخارجية أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينجا خلال أحداث العنف، فإن الكثيرين ليس لديهم خيار سوى الإقامة في ملاجئ مؤقتة. وقال أن معظم القرى احترقت. إذا إلى ابن سيعودون؟ ليس هناك منازل. أين سيعيشون؟ ليس ممكنا عمليا أن يعودوا إلى منازلهم. وتأتي تصريحات الوزير البنغلادشي غداة أثارة وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة المخاوف حول الاتفاق الذي قالت إنه في الوقت الراهن، الأوضاع في ولاية راخين في بورما ليست مهيأة لإتاحة عودة آمنة ومستديمة للاجئين. ووقعت بورما وبنجلادش الخميس اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينجا إلى بلادهم، ما يمهد الطريق لعودة في اقرب وقت للاجئين، حسب ما جاء في الاتفاقية التي نشرتها دكا السبت. وبموجب الاتفاق، ستعمل بورما على استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين الشمالية وتشجع أولئك الذين تركوا بورما على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم أو إلى أماكن آمنة ومأمونة قريبة (لمنازلهم) ومن اختيارهم. وجاء في الاتفاق أن بورما ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن العائدين لن يستقروا في أماكن مؤقتة لفترة طويلة وأن تسمح بحرية تحركهم في ولاية راخين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة القائمة. ويعيش أكثر من 100 ألف من الروهينجا في معسكرات بائسة للنازحين في ولاية راخين منذ اندلاع العنف بين المسلمين ومتشددين البوذيين في العام 1992. أبدا لن نعود وأبلغ الناشط الروهينجي محمد زبير وكالة فرانس برس أن الروهينجا لن يوافقوا أبدا على العودة طواعية إذا لم يعودوا إلى قراهم ويستعيدون أراضيهم. وأشار زبير إلى أن بنجلادش وبورما وقعا اتفاق إعادة لاجئين مماثل في العام 1992، ما أدى لعودة نحو 200 ألف لاجئ إلى راخين. لكن عدم التوصل إلى حلول للمشاكل، وعلى رأسها قضية المواطنة، أدى إلى تفاقم الأزمة. ويتعرض الروهينجا لاضطهاد منهجي من سلطات بورما، التي جردتهم الأقلية المسلمة من الحق في الجنسية وتحد بصرامة من حركتهم كذلك حقهم في التمتع بالخدمات الأساسية. وتقول سلطات بورما إن الروهينجا مهاجرون بنغاليون، لكن الروهينجا يؤكدون أن جذورهم في بورما تعود لأجيال بعيدة. وأكد الناشط زبير إذا لم نحصل على الجنسية في بورما، لا مجال أن يعود الروهينجا إلى راخين. وشددت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على هذه المخاوف، قائلة إن العودة ينبغي أن تتضمن الموافقة المعلنة للاجين. وبوجب الاتفاق، فإن اللاجئين الذين فروا لبنجلادش منذ أكتوبر 2016 البالغ عددهم 700 ألف سيكونون معنيين باتفاق إعادتهم إلى بورما. لكن ذلك سيترك مئات الآلاف من الروهينجا، الذين فروا من بورما منذ سنين أو عقود مضت، في بنجلادش. وينص الاتفاق على أن إعادة المقيمين الذين عبروا إلى بنجلادش في وقت سابق ستدرس بشكل منفصل في نهاية الاتفاق الحالي. ونالت بنجلادش إشادة الأسرة الدولية لسماحها للاجئين بدخول أراضيها، لكنها فرضت قيودا على تنقلهم مبررة ذلك بأنها لا تريدهم أن يقيموا لديها لفترات طويلة. وتعرض الاتفاق الجديد لانتقادات في بنغلادش، إذ اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن اتخاذ إجراءات لإعادة الروهينجا دون وقف القمع والإبادة الجماعية في وطنهم بمثابة دفعهم للجحيم.

رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة فصل عنصري في سجن مكشوف. وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء إن حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة. وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينجا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بنجلادش هرباً من حملة قمع للجيش البورمي. وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد، أي الفصل العنصري. وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينجا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل. وتابعت أن الروهينجا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق، موضحة أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد.

وعد مانحون دوليون بتقديم 340 مليون دولار لمساعدة حوالى 900 ألف شخص من المسلمين الروهينجا اللاجئين في بنجلادش هربا من أعمال العنف في بورما البوذية بغالبيتها، على ما أعلنت الأمم المتحدة في ختام مؤتمر دولي في جنيف. وحدد "مؤتمر الوعود لأزمة اللاجئين الروهينجا" الذي تنظمه وكالات في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت هدف جمع 434 مليون دولار بحلول فبراير 2018، بينها 100 مليون مدفوعة أو موعودة في وقت سابق. وهذا المبلغ ضروري لمساعدة 1,2 مليون شخص متجمعين في منطقة كوكس بازار بجنوب بنجلادش التي تعد 300 الف نسمة من السكان المحليين وبات لديها 900 ألف لاجئ قديم أو جديد من الروهينجا. وصرح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك في لقاء صحفي "كان صباحنا مشجعا" موضحا "تلقينا حتى الآن وعودا بـ340 مليون دولار". وفيما أضاف أنه يتوقع مزيدا من الهبات في الأيام التالية، لفت إلى أن "الوعود شيء...لكن من المهم جدا ترجمتها بأسرع ما يمكن إلى مساهمات" فعلية. ولم يستبعد المسؤول الدعوة إلى مؤتمر مانحين آخر في 2018. وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة فروا من بورما إلى بنجلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشمالية في أغسطس. وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.

بدا نهر ناف على حدود بورما حاجزا منيعا قطع الرحلة الخطيرة إلى بنجلادش أمام آلاف الروهينجا الذين باتوا عاجزين عن عبوره لانعدام المال وكذلك عن عودة أدراجهم لانعدام الطعام. وينتظر بعضهم منذ أسبوع وآخرون منذ أسبوعين مقابل مصب النهر الذي يشكل حدودا طبيعية بين البلدين. وقالت امرأة من الروهينجا "نريد الذهاب إلى بنجلادش، لإننا إن بقينا فسنموت جوعا. لكننا لا نملك المال" للدفع للمهربين، وذلك أثناء لقاء مع وكالة فرانس برس أثناء زيارة نادرة إلى منطقة النزاع هذه التي يحاصرها الجيش، نظمتها الحكومة لعدد من السفراء ووسائل الإعلام. وتمكن أكثر من نصف مليون من الروهينجا (من أصل مليون يقيمون في بورما) من اللجوء في بنجلادش منذ أواخر أغسطس هربا مما اعتبرته الأمم المتحدة "تطهيرا عرقيا". وأفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أن خِمس اللاجئين الوافدين إلى بنجلادش يصلون في حالة "سوء تغذية خطير". ورغم وعود الحكومة البورمية، تقتصر المساعدات الدولية الإنسانية التي يعتمد عليها عدد كبير من الروهينجا في بورما على الحد الأدنى. على الضفة الرملية الداكنة في غاو دو ثار يا ينتظر الأكثر فقرا من اللاجئين معجزة، وعيونهم مسمّرة على الضفة المقابلة على بعد كيلومترات في بنجلادش. يعد المخيم العشوائي أغلبية من الأطفال وبينهم عدد من حديثي الولادة الذين تحاول الأمهات حمايتهم بالمظلات أو بما يتوفر لديهن، من الشمس الحارقة. أما القرى المجاورة فباتت أكواما من الرماد مهجورة بالكامل إلا من بعض الكلاب الشاردة، ويمكن أحيانا رؤية ركام الجدران الحجرية لمسجد قرية. في منطقة مونغداو في قلب منطقة النزاع بين المتمردين الروهينجا والجيش البورمي دمرت عشرات القرى، فيما هجر السكان العشرات غيرها مخلفين الكراسي المبعثرة وأواني الطبخ المطروحة أرضا التي تشهد على فرارهم على عجل.

أعلنت الأمم المتحدة أن 480 ألفا من اقليه الروهينجا لجأوا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس هربا من أعمال العنف في غرب بورما، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء. وتظهر الحصيلة الجديدة قفزة ملحوظة في الأرقام مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 436 الف لاجئ. وأوضحت الأمم المتحدة أن الفارق "مرده، إلى حد كبير، إلى تعداد 35 الف وافد جديد إلى مخيمين لللاجئين" لم تكن ترد أرقامهم في التعداد السابق مع انهم كانوا على أراضي بنجلادش.

أرسلت بنجلادش، اليوم الأربعاء، قواتها المسلحة للمشاركة في عمليات إغاثة مئات آلاف اللاجئين الروهينجا في جنوب البلاد الذين يواجهون أزمة إنسانية مرشحة لأن تطول. ولجأ إلى بنجلادش أكثر من 420 الف شخص من الروهينجا منذ 25 أغسطس هربا من أعمال العنف في غرب بورما المجاورة، حيث يقوم جيش هذا البلد بما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا. وتحولت معسكرات اللاجئين المكتظة وضواحيها، حيث يستقر الواصلون الجدد لأنهم لم يجدوا مكانا آخر، مستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة في الأيام الخمسة الأخيرة. وفي بعض الأماكن، تغمر المياه العكرة الخيم حتى مستوى الخصر. وتتخوف السلطات من حصول انزلاقات للتربة قد تتسبب بوقوع ضحايا. وحيال حجم الأزمة، سينتشر جيش بنجلادش على الفور في منطقة كوكس بازار، كما اعلن لوكالة فرانس برس عبيد القادر الوزير في حكومة الشيخة حسينة. وفيما يتخطى تدفق اللاجئين قدرات السلطات المحلية والمنظمات الدولية، قال عبيد القادر إن "حضور الجيش مطلوب في الحالة الراهنة لتوفير الأمن". وأضاف أن "حضور الجيش في المنطقة ضروري جدا لبناء الملاجئ الذي يعد مهمة بالغة الصعوبة وتأمين الضرورات الصحية". وسيقوم الجنود أيضا بتوزيع المواد الغذائية. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وتعرضت السلطات في بورما لانتقادات دولية حادة بعد تحميلها مسؤولية موجة التهجير الأخيرة التي تطاول الروهينجا. وأعربت الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي التي خرجت عن صمتها الثلاثاء في خطاب تلفزيوني مسهب، عن "استعدادها" لعودة اللاجئين الروهينجا، إنما حسب معايير ما زالت غامضة. الهر والفأر وفي الانتظار، تستعد بنجلادش لمواجهة أزمة إنسانية طويلة الأمد على أراضيها. وتؤكد أن معسكرا للاجئين قادرا على استيعاب 400 ألف شخص، سيبصر النور في غضون 10 أيام. لكن الدلائل لا تشير إلى تقدم العمل في هذا الاتجاه. وعلى رغم ذلك، أبعدت الشرطة لاجئين كانوا يقيمون على قارعة الطريق وفي الحقول أو في الغابات. ووجد هؤلاء اللاجئون أنفسهم يواجهون مصيرهم وحدهم، ولا يعرفون إلى أين يذهبون. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الروهينجي مجيب الرحمن (48 عاما) والأب لعشرة أولاد، "لا أعرف متى ستتوقف هذه اللعبة بين القط والفأر". وأضاف "تمكنا من شراء الخيزران وصفائح معدنية (لبناء ملجأ) بمساعدة من الناس، ويتعين علي الآن الانتقال من جديد إلى مكان آخر". وتسعى دكا إلى احتواء اللاجئين في بعض المناطق المحددة في جنوب شرق البلاد. وتتخوف من أن يتوجهوا إلى مدن المنطقة ومن أن يخرج الوضع عن السيطرة. وكان هذا البلد الذي يعد من بين أفقر بلدان العالم، يؤوي حتى قبل الانفجار الجديد لأعمال العنف أواخر أغسطس في بورما، 300 الف لاجئ روهينجي على الأقل، هم من مخلفات موجات الهجرة السابقة. مسلمي الروهينجيا وبدأت بنجلادش بتسجيل اللاجئين الذين وصلوا أخيرا، رسميا. لكن المهمة الكبيرة، تتقدم بسرعة سلحفاة. وقال الجنرال سيد الرحمن إن "هدفنا هو أن ننهي عملية التسجيل في غضون خمسة إلى ستة اشهر". وبدأت وزارة التخطيط العائلي أيضا بتوزيع وسائل منع الحمل، معربة عن تخوفها من طفرة ولادات وارتفاع نسبة الوفيات لدى الأمهات في المعسكرات التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية في الأشهر المقبلة. وجددت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة هذا الأسبوع نداءها إلى بورما لإعادة اللاجئين الروهينجا. وذكرت رئيسة الوزراء مساء الثلاثاء في نيويورك حيث تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "قلنا لبورما هم مواطنيك، يتعين عليك استعادتهم، وتأمين سلامتهم وإيوائهم، ويجب ألا يحصل قمع ولا تعذيب". وأعربت رئيسة وزراء بنجلادش عن أسفها بالقول، إنه، وعلى رغم الجهود الدبلوماسية لتأمين عودة الروهينجا إلى بورما التي تعتبرهم أجانب، "لا ترد الحكومة البورمية على النداءات. وبدلا من ذلك، زرعت بورما ألغاما مضادة للأفراد على طول الحدود لمنع الروهينجا من العودة إلى بلادهم".

وصلت دفعة جديدة من مسلمي الروهينجا الهاربين من حملة عسكرية في بورما إلى بنجلادش أمس حاملين معهم روايات جديدة عن العنف والحرق؛ فيما دعت منظمة حقوقية لفرض عقوبات على بورما وحظر توريد أسلحة إليها لوقف ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهيرالعرقي. وبدأت أحدث موجة من العنف في ولاية راخين بغرب البلاد يوم 25 أغسطس. وأدى رد فعل الجيش إلى فرار أكثر من 410 آلاف من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش هربا من حملة تهدف إلى طرد السكان المسلمين. وسافر مئات اللاجئين في قوارب صغيرة إلى جزيرة في أقصى جنوب بنجلاديش خلال الساعات الماضية وتحدثوا عما شاهدوه من اضطهاد ودمار.ودعت جماعة حقوقية إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على هجوم دفع 410 آلاف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في بورما تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها. وقالت في بيان "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهيرالعرقي التي تقوم بها".كما دعت المنظمة الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية". ومن المقرر أن توجه رئيسة وزراء بورما أنج سان سو كي اليوم أول كلمة إلى الشعب بشأن هذه الأزمة.

تتفاقم محنة أبناء طائفة الروهينجيا المسلمة في ميانمار يوما بعد يوم، حيث سجلت منظمات إنسانية ولادة أكثر من 400 طفل جديد من أبناء الطائفة على مدى الأسبوعين الماضيين دون وطن أو مأوى بين حدود بنغلاديش وميانمار، بعد أن نزح أكثر من 400 ألف شخص منهم من ديارهم هربا من أعمال العنف وحرق المنازل ودوي الرصاص المتواصل في ولاية راخين بإقليم أراكان. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن أبناء الروهينجيا باتوا محاصرين، لم يعد بإمكانهم النزوح إلى بنغلاديش التي قامت بالحد من حركة تدفق اللاجئين نظرا لاستقبالها مئات الآلاف في الفترة الأخيرة، وفي الوقت ذاته ليس بوسعهم العودة إلى ديارهم حيث يلقي الجيش في ميانمار باللائمة على "مجموعة متمردين" يقول إنهم من تسببوا في اندلاع حملة العنف الشرسة هذه ضدهم. وقد وصفت الأمم المتحدة وضع الروهينجيا بـ "الكارثة الإنسانية" وتدافعت منظمات المساعدات الإنسانية لتقديم المساعدات إليهم، في وقت يشكل فيه الأطفال والنساء نحو 80 بالمائة من تعداد النازحين، وفي الطريق ينتظر ولادة مزيد من الأطفال الآخرين دون وطن أو مأوى، على الأقل حتى حين. لقد توفيت أمهات أثناء عملية الولادة ويقدم مسؤولو الحدود في بنغلاديش المساعدة قدر المستطاع للنساء اللائي على وشك الولادة من أبناء الروهينجيا، المشردين، ويقول المسؤولون إن أغلب ،إن لم يكن جميع، هؤلاء النساء والأطفال حديثي الولادة يعانون من المرض المضني والضعف الشديد نتيجة الظروف التي تعرضوا إليها. وقال أحد المسؤولين في مخيم نايابارا للاجئين " نحن نحاول تقديم أفضل المساعدة إليهم قدر الإمكان، ولكن الوضع يتخطى قدراتنا. لقد توفيت أمهات أثناء عملية الولادة، وأخريات شاهدن أطفالهن حديثي الولادة يتوفون بلا حول ولا قوة نتيجة المرض وسوء أحوال المخيم". من جانبه، قال أنتوني ليك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، "إن النساء والأطفال على كلا الجانبين من الحدود يحتاجون للمساعدة والحماية العاجلة". وأضاف ليك أنه في الوقت الذي تكثف فيه يونيسف حملة استجابتها في بنغلاديش، عرقلت ميانمار وصول جميع عمال المساعدات إلى المدنيين في شمال ولاية راخين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل. وفي الوقت الذي يزداد فيه الوضع سوءا على حدود ميانمار وبنغلاديش، يوجه المجتمع الدولي سهام نقده لزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إزاء صمتها أمام حملة التطهير العرقي التي تتصاعد ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. المأساة ستكون مروعة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد صرح أن هناك فرصة أخيرة أمام سوتشي لوقف اعتداءات الجيش في ميانمار ضد مسلمي طائفة الروهينجيا، والتي دفعت مئات الآلاف منهم إلى الفرار خارج البلاد. وقال غوتيريس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، "إن المأساة ستكون مروعة تماما إذا لم تقم زعيمة ميانمار بتغيير الأوضاع هناك"، موضحا أن سوتشي لديها فرصة أخيرة لوقف اعتداءات الجيش أثناء خطابها الذي ستلقيه للشعب يوم بعد غد الثلاثاء . وأكد الأمين العام مجددا أنه يتعين على حكومة ميانمار السماح لأبناء طائفة الروهينجيا بالعودة إلى بلادهم وديارهم، بعد أن فروا هربا من أعمال العنف الشرسة ضدهم.. مشيرا الى ان الاعتداءات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الجيش من الممكن أن ترقى إلى حد "التطهير العرقي".

الجنرال مين أونج هلاينج، قائد جيش ميانمار، اعتبر أن أقلية الروهينجا المسلمة طارئة ولا جذور لها في بلاده، ودعا مواطنيه للاتحاد لمواجهة هذه "القضية"، ومواجهة الاتهامات الموجهة لجيشه بارتكاب تطهير منهجي ضدها، وكرر الجنرال هلاينغ هذه النظرية في تعليقات نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السبت، حيث كتب قائلا: "يطالبون بالاعتراف بهم كروهينجا، الجماعة التي لم تكن يوما مجموعة إثنية في بلادنا. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة حولها". وجاء دفاع الجنرال أونج هلاينج عن العمليات التي يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التي اضطرت بنغلاديش لتحمل مهمة شاقة تتمثل بإيواء عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها. ويقول جيش ميانمار إن العمليات التي يقوم بها في شمال ولاية راخين تهدف إلى القضاء على متمردي الروهينجا الذين هاجموا مراكز الشرطة في 25 أغسطس الماضي. ومنذ بدأت أزمة الروهينجا الأخيرة وزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي تتعرض لانتقادات دفعتها لإلغاء رحلتها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها منذ أيام في نيويورك وقبلها لإلغاء رحلتها إلى إندونيسيا في نوفمبر الماضي خشية مواجهة احتجاجات، وفي نفس الشهر كان الجنرال هلاينغ يستقبل بالترحاب في أوروبا عقب دعوته لحضور مؤتمر لقادة الجيوش، ولم تستقبله أية احتجاجات سواء في إيطاليا أو بلجيكا. من هو الجنرال مين أونغ هلاينغ؟ في عام 2011 قامت قيادة الجيش في ميانمار وعلى رأسها الجنرال هلاينغ بحل المجلس العسكري والسماح بإجراء انتخابات فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي الذي شكل الحكومة في أبريل/نيسان عام 2016. ورغم ذلك احتفظ الجنرال هلاينغ بأوراق كثيرة حيث أن البرلمان مازال يضم 25 بالمئة من العسكريين يعينهم قائد الجيش وهو ما يعني ضمانة بتعطيل أي تغيير جذري، وتفلت من سلطة أونغ سان سو تشي ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود، وهي تتبع مباشرة سلطة قائد الجيش. وفي ولاية راخين التي تشهد أعمال العنف يتولى الجيش وخصوصا قائده الجنرال هلاينغ إدارة الأمور. الشخص الوحيد يقول مارك فارمنر مدير الحملة من أجل بورما في الحكومة البريطانية إن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يجب أن يوجه انتقادات لقائد الجيش في ميانمار "لأن جنود الجنرال هلاينغ هم الذين يقتلون الروهينجا، وهو الشخص الوحيد في ميانمار الذي يملك سلطة إصدار الأمر للجنود بوقف هجماتهم على قرى الروهينجا وإطلاق الرصاص على الأطفال وإحراق عائلات حية داخل بيوتهم". وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحية لها مؤخرا حول هذا الملف تقول : "لا تستطيع أونغ سان سو تشي أن توقف الأعمال الوحشية بأمر منها، فالجيش يتحكم بالمهام والمؤسسات الرئيسية للحكومة في الواقع، وأهمها الأمن، بالرغم من فوزها الساحق في الانتخابات، إلا أن الزعيمة التي وصلت إلى السلطة وسلاحها الوحيد لسانها وموقفها الأخلاقي يجب عليها استخدامه مرة أخرى في قضية حقوق إنسان كانت تقول إنها تحارب لأجلها." وأضافت الصحيفة قائلة:" وبإمكان أونغ سان سو تشي تشكيل الرأي العام في ميانمار، وبأن توجهه نحو وقف العسكر عند حدهم، فزعيمة استغلت دعم المجتمع الدولي لا يمكن لها أن تهمل مخاوفه، فبإمكانها أن تضغط على الداعمين الأجانب للضغط على الجيش". وتضيف الافتتاحية: "قد تكون ساعدت على حماية الجيش من المساءلة بعباءة الفضيلة التي ترتديها، والخطر هو أن تقصيرها قد يحول الانتباه، وليس لدى قائد الجيش هلاينج مكانة عالية يسقط منها، وقليلون من يعرفوا اسمه، لكن يجب أن يعرف اسمه، إنه الرجل الذي يعطي الأوامر، وإيجاد طرق للضغط على الجيش أمر ضروري". وأكدت الجارديان "إن على أونغ سان سو تشي مسؤولية أخلاقية لحماية الروهينجا، وحاولت هي تجنب هذه المسؤولية، لكنها تشكل جزءا صغيرا من المشكلة ومن الحل الذي يبدو بعيدا".

حدت بنجلادش، السبت من حركة تنقل اللاجئين الروهينجا ومنعتهم من مغادرة مناطق محددة في البلاد التي تدفق إليها أكثر من 400 ألف شخص من الأقلية المسلمة هربا من أعمال العنف في بورما المجاورة. وفيما تحاول دكا مواجهة هذه "الأزمة غير المسبوقة"، رصد عشرات اللاجئين في ثلاث بلدات تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود البورمية ما أثار مخاوف من انتقال الروهينجا المسلمين من المنطقة الحدودية إلى العمق البنجلادشي. وأعلنت الشرطة أنها أصدرت أمرا يحظر على اللاجئين الروهينجا مغادرة المناطق والمخيمات التي حددتها الحكومة لهم في المنطقة الحدودية. وقالت المتحدثة باسم الشرطة سهلي فردوس في بيان "يجب أن يبقوا داخل المخيمات المحددة إلى حين عودتهم إلى بلادهم". وأضافت أنه طلب أيضا من اللاجئين عدم اللجوء إلى منازل أصدقائهم أو معارفهم كما طلب من السكان المحليين عدم تأجير منازلهم للاجئين. وجاء في أمر الشرطة "لا يمكنهم الانتقال من مكان إلى آخر عبر الطرق أو القطارات أو بحرا" مضيفا أنه طلب من سائقي الشاحنات والعمال عدم نقل الروهينجا. وأوضحت الشرطة أنها أقامت نقاط تفتيش ومراقبة عند نقاط عبور أساسية للتأكد من عدم مغادرة اللاجئين إلى أماكن أخرى في البلاد. وأعلنت هذه الإجراءات فيما قالت سلطات بنجلادش أنها تواجه "أزمة غير مسبوقة" بسبب تدفق 409 آلاف لاجىء منذ الشهر الماضي بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتزداد الظروف سوءا عند الحدود الجنوبية الشرقية لبنجلادش في كوكس بازار حيث يقيم معظم اللاجئين في ظروف مأسوية بعد فرارهم من أعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين في بورما في 25 أغسطس.

تتوجه الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي، بخطاب إلى الأمة الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في ولاية راخين منذ ثلاثة أسابيع والتي أدت إلى نزوح حوالي 380 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلادش. وقال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو هتاي لصحفيين الأربعاء "ستتحدث من اجل المصالحة الوطنية والسلام" في خطاب متلفز تلقيه في 19 سبتمبر. وبحسب آخر أرقام الأمم المتحدة الأربعاء، فإن أكثر من 379 ألفا من الروهينجا لجأوا إلى بنجلادش منذ نهاية أغسطس هربا من حملة القمع التي شنها الجيش البورمي. وتتعرض أونج سان سو تشي لسيل من الانتقادات الدولية بسبب صمتها حيال مصير هذه الأقلية المسلمة التي تفر بأعداد كبرى مجددا من بورما.

قالت فيفيان تان المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن ما يقدر بنحو 370 ألفا من مسلمي الروهينجا هربوا من العنف في ميانمار إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس. وأعلنت حكومة ميانمار أن قوات الأمن تحارب متمردين من الروهينجا يقفون وراء أعمال عنف بدأت في 25 أغسطس. ويقول الكثير من اللاجئين إن سلطات ميانمار عازمة على طرد الروهينجا من البلاد.

وصف رؤساء دول وحكومات "منظمة التعاون الإسلامي"، الأحد، ما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في إقليم أراكان غربي ميانمار بـ"الأعمال الوحشية المنهجية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي". جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في أستانة، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف "الممارسات التمييزية" ضد المسلمين الروهنجيا. كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة، إلى "التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة". وحث حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهنجيا، والقضاء على الأسباب الجذرية لذلك، وضمان عودة مستدامة للاجئين الروهنجيا المشردين داخليا وخارجيا إلى وطنهم". وطالب الاجتماع السلطات في ميانمار بـ"إحياء اتفاق سابق حول فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون في مدينة يانجون، بهدف تقديم المساعدات دون تمييز لضحايا العنف في البلاد". وشدد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بـ"منظمة التعاون الإسلامي" على ضرورة أن "تتخذ ميانمار خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني" في إقليم أراكان. وأعرب الاجتماع عن قلقله إزاء تدفق أعداد هائلة من أبناء الروهنجيا إلى بنجلاديش والآثار الإنسانية والأمنية على الحكومة البنغالية. كما دعا الدول الإسلامية ودول العالم إلى مواصلة جهودها بالاقتران مع جهود الأمم المتحدة لضمان عودة جميع اللاجئين الميانماريين المشردين إلى ديارهم في إقليم أراكان. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنجيا في إقليم أراكان.

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة، احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار، بحقّ مسلمي الروهينجا. ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة (الجهاد الإسلامي)، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غربي مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "مسلمي بورما يقتلون بدم بارد وسط صمت عربي وإسلامي"، و"أغيثوا أهلنا في بورما". وقال داود شهاب، الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن مسلمي ميانمار "يتعرضون لمجازر بشعة ستكون شاهداً جديداً على الإرهاب الوحشي الذي يلاحق المسلمين". وأضاف في كلمة ألقاها خلال الوقفة: "يجب وقف المجازر وإنقاذ حياة الضعفاء والأبرياء من بطش الإرهاب الذي يرتكب التطهير العرقي والقتل الجماعي حرقاً وذبحاً دون رادع". وتابع: "يجب على الهيئات العربية والإسلامي، والأمم المتحدة في كل العالم اتخاذ خطوات موحدة معا لتنسيق الجهود؛ من أجل وقف سفك الدماء والقتل الذي يلحق بالمسلمين". منذ 25 أغسطس المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في أراكان، ما أثار موجة من الإدانات في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما المسلمين. وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة وقفة احتجاجية في غزة