أمرت السلطات البورمية اليوم الخميس، بإطلاق سراح ألاف السجناء من بينهم عشرات من الحطابين الصينيين في عفو جماعي، قال مسؤولون إنه مؤشر على "حسن نية" السلطات بعد مواجهات مع جاراتها. وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الإعلام البورمية إن بورما ستفرج بأمر من الرئيس ثين سين، عن 6966 سجينا من بينهم 210 أجانب في جميع أنحاء البلاد نظرا لـ"حسن سلوكهم". وأضاف البيان أن هذا القرار هو مؤشر من قبل السلطات على "حسن نية ويهدف إلى المحافظة حلى العلاقات الودية بين الدول". ومن المعتقلين الذي سيتم إخلاء سبيلهم 155 صينيا صدرت بحقهم الأسبوع الماضي أحكام طويلة بالسجن بتهمة قطع أشجار بشكل غير قانوني، وتهريب الأخشاب في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع الصين، حسبما أوضح مسؤول في وزارة الداخلية طالبا عدم الكشف عن هويته. وأفرج عن هؤلاء اليوم الخميس، من سجن ميكتينا، على حد قول كياو كياو أو العضو في مجموعة للدفاع عن السجناء السياسيين شاهدهم يغادرون السجن في 5 عربات.

زار وفد من مؤسسة عفيف - الأصمخ للأعمال الخيرية دولة ميانمار لتفقد مشاريع المؤسسة الخاصة بدعم النازحين الروهنغا في ولاية أركان. وتمكن الوفد من زيارة مخيمات النازحين إضافة إلى قرى الروهنغا حول المخيمات ووقف على أنشطة المؤسسة المتمثلة في دعم التعليم والصحة البالغة تكلفتها حتى الآن 1.280.000 ريال قطري . وقال د.محمود عبد الوهاب السمان – رئيس اللجنة التنفيذية ومدير التخطيط إن مخيمات النازحين التي تؤوي ضحايا العنف الطائفي من أقلية الروهينغا في ميانمار من بين أكثر الأقليات إضهادا فى العالم طبقا لتصنيف الأمم المتحدة ، وفي حاجة ماسة إلى تكاتف كافة المنظمات الإنسانية و الحكومات من أجل تقديم المساعدات الإنسانية . وأضاف السمان أن "الناس يعيشون في اكتظاظ شديد مع صرف صحي سيئ وندرة في المياه وخطر متزايد من تفشي الأمراض و إن علينا تحسين الوضع. وفي هذا السياق كشف الدكتور السمان عن مجموعة مشاريع اغاثية نفذتها مؤسسة عفيف - الأصمخ للأعمال الخيرية وعلى مدى عامين لإغاثة النازحين الروهنغا شملت توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية إضافة الى توفير السكن المؤقت للنازحين ومن ثم تحول عمل المؤسسة إلى دعم الأنشطة الخاصة بالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. من الجانب التعليمي فقد تم تأهيل عدد من المدارس من حيث المباني والأثاث والمياه والصرف الصحي حيث تخدم هذه المدارس حوالي 3,560 تلميذ وتلميذة إضافة إلى توفير الملابس والزي المدرسي لعدد 8850 تلميذ وتلميذة، ووقف وفد المؤسسة الزائر على تجربة تدريب المعلمين المتطوعين والتي أشرفت عليها إدارة التعليم الحكومية في ولاية أركان في مينمار وكان اليوم الختامي للتدريب وتوزيع الشهادات بحضور ممثل إدارة التعليم و وفد مؤسسة عفيف -الأصمخ للأعمال الخيرية حيث تم تخريج 35 معلم ومعلمة على أن تكون الدورة التالية لعدد 45 معلم ومعلمة. أما الجانب الصحي فقد اشتمل على توفير عيادات متنقلة ودعم هذه العيادات بالادوية اللازمة بالإضافة الى تدريب الممرضات . وفيما يخص التمكين الاقتصادي فقد اشتمل على التدريب المهني للفتيات من النازحين الروهنغا حيث تم تدريبهن على الخياطة وتسعى مؤسسة عفيف - الأصمخ للأعمال الخيرية لتوسيع دائرة التدريب المهني ليشمل الشباب من الجنسين إضافة الى توفير مشاريع التمكين الإقتصادي للأسر بالمخيمات والقري بالتركيز على اسر الأيتام والمعلمين المتطوعين بالمدارس.

أطل علينا شهر مايو الجاري، بأزمة إنسانية مفزعة في بحار جنوب شرق قارة آسيا وهي نزوح آلاف من مسلمي الروهينجيا من بورما وبنجلاديش فرارا من الملاحقة الجنائية والفقر، ليستقلوا قوارب متهالكة ويخاطروا بأرواحهم بحثا عن حياة أفضل. بتلك الكلمات استهلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية افتتاحيتها عن المأساة التي يعيشها مسلمو الروهينجيا بعد نزوحهم ورفض الدول الأخرى استقبالهم على أراضيها. وتقول الصحيفة: "إن كلا من تايلاند وإندونيسيا وماليزيا رفضوا استقبال هؤلاء النازحين، ما يدفع بمصيرهم للموت من الجوع أو الجفاف أو أن يقضوا غرقا". وتتابع: "إن قرابة مليون من مسلمي الروهينجيا تتم ملاحقتهم قضائيا في بورما المعروفة أيضا باسم ميانمار، حيث يتم إنكار كونهم مواطنين وفي كثير من الحالات يتم تكديسهم في مخيمات قذرة، ويعيشون في فقر مدقع على طول الحدود داخل بنجلاديش". وتشير الصحيفة إلى أن أحد نتائج المعاملة السيئة للروهينجيا كانت النزوح المستمر بحرا إلى بلاد تشهد ظروفا أفضل للعيش مثل ماليزيا، حيث نزح اﻵلاف منهم لهناك في السنوات الأخيرة، لكن طريق الهروب دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر مع مهربي البشر في تايلاند بمساعدة وتحريض من البحرية التايلاندية. وتوضح أن نزوح الروهينجيا من ولاية الراخين الساحلية، حيث يتركزون، زادت في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، حيث نزح قرابة 25 ألف شخص، في غضون ذلك شنت السلطات التايلاندية حملة على مهربي البشر الذي كانوا يديرون أنفاقا يتخذها الروهينجيا إلى ماليزيا. ونتيجة لشن السلطات حملة على مهربي البشر عبر الأنفاق، ترك المهربون النازحين في البحر ليعانوا الأمرين، فحالتهم في المياه مأساوية، وقامت سفن تابعة للبحرية الماليزية والتايلاندية في الأيام الأخيرة باعتراض سفن محملة بالمهاجرين الذين يتضورون جوعا وقاموا بتزويدهم بالماء والغذاء. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة تريد استضافة هؤلاء لكن تايلاند أعلنت الإثنين الماضي عن إقامة منطقة عبور لإيواء مؤقت لهؤلاء اللاجئين، وينبغي على كل من بورما وتايلاند وماليزيا التركيز على إنقاذ المزيد من الأرواح بدلا من تحويل قواربهم إلى أكفان طافية على المياه. وتختتم الصحيفة افتتاحياتها بالقول "إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق بورما وتعاملها الذميم لأقلية الروهينجيا، وهي مشكلة دائمة فيما من المفترض أن تكون المرحلة الانتقالية في بورما من الحكم العسكري إلى مجتمع أكثر انفتاحا، وهذا الكابوس بدأ نتيجة لسياسات الداخل، وحتى يتم علاجه ستظل القوارب في المجيء من بورما".

حذرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من وجود 2000 مهاجر، على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مهددين بالجوع والعنف على قوارب هائمة قبالة بورما منذ أكثر من 40 يوما. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، فيفيا تان، "إنهم تائهون على 5 مراكب على الأقل، بالقرب من شواطئ بورما وبنجلادش منذ أكثر من 40 يوما". مضيفة أن تقارير وردت عن "نقص الطعام والجفاف والعنف على القوارب".

وصل أكثر من 700 مهاجر من بورما وبنجلادش، اليوم الجمعة، إلى إندونيسيا، بعدما أنقذهم صيادو سمك إثر غرق مركبهم قبالة إقليم اتشيه "شمال غرب"، حسبما أعلنت الشرطة. وقال قائد الشرطة في منطقة لانجسا، سوناريا حيث تم إنزال المهاجرين إنه "بحسب المعلومات الأولية التي أعطونا إياها، فإن البحرية الماليزية ردت (المهاجرين) إلى الحدود البحرية مع إندونيسيا". وأوضح الشرطي أن صيادي سمك أنقذوا المهاجرين بعدما غرق مركبهم لدى وصوله إلى المياه الإقليمية الاندونيسية. وقدرت أجهزة الهجرة عدد المهاجرين بـ712. وتؤكد المنظمات الدولية منذ أيام بأن آلاف المهاجرين تائهين في البحر، فيما تعمد حكومات المنطقة إلى رد الزوارق بعيداً عن سواحلها، متجاهلة الدعوات إلى وقف هذه السياسة.

أعلنت الشرطة البورمية، اليوم السبت، أن عبارة تقل حوالي 200 شخص غرقت قبالة سواحل بورما، مما أسفر عن مصرع 21 شخصا وفقدان 26 آخرين. وقالت الشرطة، "هناك 21 قتيلا هم رجلان و19 امرأة وما زال 26 راكبا مفقودين" منذ غرق العبارة الذي وقع مساء أمس الجمعة قبالة الساحل الغربي لبورما. وتم إنقاذ 167 راكبا حتى الآن بعد إرسال سفن من البحرية الوطنية إلى منطقة الحادث، تساندها سفن خاصة. وكانت العبارة أونج تاكون تقوم برحلة بين كياوكفيو وسيتوي كبرى مدن ولاية راخين غرب بورما، عندما غرقت مساء أمس. وقال شرطي، "نشتبه بأن سبب الغرق هو الحمولة الزائدة".

أعلنت سلطات بورما مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في منطقة كوكانغ في شمال البلاد قرب الحدود الصينية، حيث تدور معارك عنيفة منذ أيام بين الجيش والمتمردين، أرغمت ألاف المدنيين على النزوح. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "وضعا خطيرا تطور ويعرض حياة السكان للخطر، وبالتالي تم فرض حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم". وقتل عشرات الجنود والمتمردين منذ استئناف المعارك في المنطقة في 9 فبراير. وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة أن قائد الجيش البورمي يتولى "فرض حكم القانون والاستقرار" في المنطقة الواقعة في ولاية شان.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بورما، اليوم الأحد، أن حوالي 10 متمردين قتلوا في مواجهات مع الجيش البورمي في منطقة محاذية للصين، وأسر 8 آخرون. ويشن الجيش البورمي عمليات انتقامية منذ هجوم للمتمردين الأسبوع الماضي، على قاعدة عسكرية في منطقة كوجانج "شمال" في ولاية شان حيث قتل 50 جنديا بورميا. وتشهد هذه المنطقة معارك منذ التاسع من فبراير مستعيدة بذلك نزاعا هدأ قبل 6 سنوات، بينما تحاول السلطات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، من أجل إنهاء النزاعات المسلحة بين السلطة المركزية، وعدد من الأقليات الاتنية في البلاد. وقالت صحيفة نيولايت أوف ميانمار، أن مواجهات جرت السبت بين الجنود البورميين ومجموعات من "خونة" كوكانج الذين "تسللوا" إلى مدينة لاوكاي، حيث وقع الهجوم الأسبوع الماضي. وأضافت أن المعارك توقفت في المساء، موضحة أن الجيش عثر على "13 جثة" لمقاتلين متمردين وصادر حوالي "100 قطعة سلاح خفيف". وتأتي هذه المعارك بينما تدور مواجهات باستمرار في الأشهر الأخيرة في مناطق أخرى من ولايتي شان وكاشين شمال البلاد، ما يثير شكوكا في قدرة بورما على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

قتل حوالي 50 جنديا بورميا في معارك اندلعت هذا الأسبوع بين الجيش ومتمردين في شمال البلاد قرب الحدود مع الصين، كما أعلنت وسائل إعلام رسمية. وقالت صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" إن المعارك التي اندلعت الإثنين في منطقة كوكانج في ولاية شان (شمال) بعد هدنة صمدت زهاء 6 أعوام "أسفرت عن سقوط 47 قتيلا و73 جريحا في صفوف القوات الحكومية إضافة إلى تدمير خمس آليات". وأوضحت الصحيفة أن المعارك اندلعت اثر هجوم شنه حوالي 200 متمرد من إثنية كوكانج الصينية على قاعدة عسكرية مستخدمين خصوصا مدافع الهاون، فشن الجيش 5 غارات جوية ردا على هذا الهجوم. وتأتي هذه المعارك في الوقت الذي تشهد فيه أنحاء أخرى من ولاية شان وكذلك من ولاية كاشين المجاورة لها مواجهات متواصلة منذ أشهر بين القوات الحكومية وحركات متمردة مما يلقي بظلال الشك على قدرة الحكومة على توقيع اتفاق سلام. وكانت السلطات أعربت عن أملها في أن يتم الخميس في مناسبة اليوم الوطني توقيع اتفاق سلام غير أنها عادت وأعلنت أن الاتفاق النهائي لم يجهز بعد. ومنذ تسلمها السلطة في 2011 من المجلس العسكري وعدت الحكومة البورمية شبه المدنية بإنهاء الحروب الأهلية التي تشهدها بورما منذ استقلالها عن التاج البريطاني في 1948 والناجمة عن صراعات بين السلطة المركزية وأقليات إثنية عديدة.

نشرت مجلة الـ "نيوستيتسمان" البريطانية مقالا عن أقلية "الروهينجا" المسلمة في بورما، رصدت فيه تدهور أحوالهم الإنسانية إلى درجة إنكار حتى اسمهم الذي ينادون به، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المستضعفين. ونوهت على موقعها الإلكتروني عن معاناة أكثر من مليون إنسان من "الروهينجا " في إقليم "راخين" في ظل أوضاع تشبه الفصل العنصري الـ"أبارتهيد". واتهمت المجلة الإعلام الغربي بالتقصير في تغطية هذه المأساة الإنسانية شيئا فشيئا منذ عام 2012. وأكدت أن ما يجب أن يعلمه البشر جميعا هو حقيقة أن الروهينجا هم أكثر أهل الأرض تعرضا للاضطهاد. وأخذت المجلة على الخارجية البورمية إهمالها معالجة أوضاع هؤلاء البؤساء وإنهاء معاناتهم، وعابت على هذه الحكومة في المقابل نشاطها في انتقاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة لبورما "يانجى لي" لتسميتها لأقلية الروهينجا المسلمة باسم "روهينجا"، بدعوى أنها لم تكن موجودة أبدا بين أكثر من 100 أقلية عرقية في بورما "ميانمار".. وزادت الخارجية البورمية باتهام مقررة الأمم المتحدة بتجاوز حدود اختصاصها، محذرة من أن الإصرار على استخدام اسم "روهينجا" من شأنه تعقيد الأزمة الراهنة أكثر وأكثر.

يتواصل "المخطط البورمي" للقضاء على التواجد الإسلامي في ولاية "أراكان" في غرب البلاد، على الرغم من تواصل الانتقادات الدولية ضد "بورما" نظرًا لانتهاكاتها في حق مسلمي الروهنجيا. ويتمثل "المخطط البورمي" في تهجير "الروهنجيا" من قُراهم في "أراكان"، من خلال حملات مداهمة متواصلة تقوم بها المجموعات البوذية المتطرفة المسلحة في غياب تام متعمد لأجهزة الأمن الحكومية، حسبما ذكرت شبكة "الألوكة". كما أنه لا يسمح لهم بتقديم بلاغات لاحقة ضد هؤلاء المهاجمين من البوذيين. ثم يتم إجبار النازحين من أبناء الأقلية الروهنجيا المسلمة على السكن في مخيمات نصبتها لهم، وأجبرتهم على المكوث فيها، والتي تفتقد لأبسط الخدمات الإنسانية، دون السماح لهم بمغادرتها إلا بشروط مشددة. ثم تأتي المرحلة الثالثة من "المخطط البورمي" في دفع هؤلاء النازحين على الهجرة لخارج البلاد بالقوارب الخشبية، وعبر "نهر ناف" المحاذي لـ"بنجلاديش"، ليقعوا أثناءها في أيدي تجار البشر الذين يقتادوهم إلى مخيمات داخل الغابات ليتم بيعهم لجهات مشبوهة، أو طلب فدية من ذويهم الذين يعيشون في خارج البلاد، وبذلك يتحقق الهدف "التاريخي" لبورما بإنهاء التواجد الإسلامية في هذه المنطقة. وفي ظل صمت عالمي مريب يتقدم "المخطط البورمي" نحو هدفه يومًا بعد يوم، حتى تصبح "بورما" دولة بوذية خالصة، بعد أن تكون قد تخلصت من المسلمين الروهنجيا في "أراكان".

تستمر معاناة الأقليات العرقية في ميانمار، وعلى رأسهم الروهينجيا المسلمون، من الممارسات العنصرية التي تطالهم رغم ما وصف بالإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ تولي ثين سين الرئاسة، عقب أدائه اليمين الدستورية في 30 مارس 2011. ويعد غياب التعداد السكاني الدقيق، والمسح الديموغرافي الشامل لكافة مكونات المجتمع في ميانمار، من أهم العوامل التي عمقت معاناة مسلمي الروهينجيا، المقيمين في ولاية أراكان، غرب البلاد. وكانت الأمم المتحدة قد أجرت أول تعداد سكاني في ميانمار عام 1983، شارك فيه أكثر من 100 ألف موظف، وأحصت سكان البلاد بحوالي 51 مليون و419 ألف، وأشير حينها إلى الروهينغيا بـ"الغير". وجاءت أحداث العنف التي اندلعت في إقليم أراكان عام 2012 إثر هجمات البوذيين على مسلمي الروهينجيا لتميط اللثام عن فصل آخر من معاناة هذه الأقلية، التي حرمت من أبسط الحقوق، التي كان من المنتظر أن تمنح لهم في إطار إصلاحات الرئيس سين. ولم يقف الحد في انتهاك حقوق الإنسان عند الروهينغيا المسلمين بل تعداهم إلى كل من حاول تسليط الضوء على معاناتهم، أو مد يد العون لتضميد جراحهم، حيث قامت حكومة ميانمار بترحيل موظفي منظمة أطباء بلا حدود، التي كانت تقدم الرعاية الصحية للروهينجيا الفارين من هجمات البوذيين. وتعتبر حكومة "ميانمار"، مسلمي الروهينجيا مهاجرين قادمين من بنجلاديش، فقدوا حقوقهم في المواطنة بموجب قانون أقرّ عام 1982، ويعيش نحو 1.3 مليون مسلم، تعتبرهم الأمم المتحدة "أقلية دينية تتعرض للتعذيب"، في مخيمات تنقصها أبسط الشروط المعيشية، تقع قرب "سيتوي"، عاصمة أراكان، غرب البلاد. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في يونيو الماضي بالإجماع على القرار 46/238، الذي ينص على إعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى الروهينجيا، بما في ذلك حقوق المواطنة، وتعويض النازحين، بعد إعادتهم إلى ديارهم، وتشكيل لجنة تقص للحقائق عن مقتل المئات من المسلمين، وعن مثيري العنف في أراكان من بداية عام 2012 وحتى 2014.

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة إلى انتخابات "حرة وعادلة" عام 2015 في بورما، لدى لقائه زعيمة المعارضة في هذا البلد، أونغ سان سو تشي،. ووجه، أوباما، هذا النداء خلال مؤتمر صحفي في "رانغون" قبل عام من الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية 2015 والتي قد تحمل، سو تشي، إلى سدة الرئاسة في حال تعديل الدستور للسماح لها بالترشح.

كشف أول إحصاء في بورما، خلال 3 عقود، أن عدد سكان هذا البلد، الواقع في جنوب شرق آسيا، يبلغ رسميا 51 مليون نسمة، أي اقل بحوالي 9 ملايين مما كان متوقعا. وأجري الإحصاء السابق في 1983، أيام حكم المجلس العسكري، وكانت تقديرات أخيرة أشارت إلى أن عدد السكان يناهز 60 مليون نسمة. وأعلنت وزيرة الهجرة، خين يي، أن "النتيجة الأولية تتحدث عن 51 مليونا و419 ألفا و420 نسمة، في بورما، ويزيد عدد النساء على عدد الرجال بـ1.7 مليون". وستنشر النتيجة النهائية للإحصاء، الذي أجري في مارس وأبريل الماضيين، بما في ذلك الإحصاء عبر الانتماء الإتني والديني، في مايو 2015. وأوضحت الوزيرة أن تقدير 60 مليون نسمة، كان يستند إلى توقعات أجريت بالاستناد إلى إحصاء 1983 ونسبة النمو السكاني، لكن تراجع الولادات يمكن أن يبرر الفارق. وأثار الإحصاء جدلا، لأن السؤال الأول من 41 سؤالا طرح على السكان، يتعلق بانتمائهم الإتني، ومنع المسلمين الروهينجا من تسجيل أصولهم الإتنية.

أطلقت قوات الشرطة في ميانمار أعيرة نارية؛ لتفريق بوذيين ومسلمين اشتبكوا في شوارع مدينة ماندلاى، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات في ماندلاى أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بينهم شرطي، فيما كان البوذيون قد تجمعوا الليلة الماضية بعد تواتر شائعات تفيد بأن مالك مقهى مسلم اعتدى على بوذية، بينما لم ترد بعد أدلة تثبت حدوث هذه الواقعة. وقال شهود عيان، إن البوذيين نهبوا متاجرا وأضرموا النيران فى عدد من السيارات قبل أن تتمكن الشرطة من فرض النظام في المنطقة. يشار، إلى أن ميانمار تعاني من العنف الطائفى بين المسلمين والبوذيين منذ شهر يونيو من العام الماضي، وقد أدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 200 شخص، معظمهم من المسلمين، ونزوح 140 ألفا على الأقل.

حذرت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف من المسلمين الروهينجيا الذين لا يزالون يفرون من ولاية الراخين في بورما بعد عامين من اندلاع العنف هناك، يواجهون مزيدا من الإساءات والاستغلال. وأدت موجات العنف الدامية بين البوذيين والمسلمين في الراخين في 2012 إلى مقتل نحو 200 شخص وتشريد نحو 140 ألف آخرين معظمهم من الروهينجيا. وصرح أدريان ادواردز، المتحدث باسم المفوضية، للصحفيين في جنيف بأنه "بعد عامين من اندلاع العنف بين الطائفتين في ولاية الراخين في بورما، لا يزال الآلاف يغادرون تلك الولايات بالقوارب من خليج البنغال". وأضاف أن "التقارير تزداد عن الإساءة والاستغلال مع سعي الناس إلى الحصول على الأمان والاستقرار في أماكن أخرى". وأوضح أن اللاجئين المحتاجين يواجهون الإساءة والاستغلال من المهربين وتجار البشر خلال فرارهم، وكذلك عندما يصلون دولا مثل تايلاند وماليزيا. وتقدر المفوضية بأن أكثر من 86 ألف شخص غادروا تلك المنطقة بالقوارب من خليج البنغال منذ يونيو 2012، منهم 15 ألفا غادروا بين يناير وأبريل من هذا العام وحده.

تستضيف بورما، غدا الأحد، قمة تاريخية لقادة كتلة جنوب شرق آسيا (آسيان) تدشن معها عودتها إلى الساحة الدولية، بعد عقود من العزلة في عهد النظام العسكري. والقمة أول حدث بهذا المستوى في إطار رئاسة بورما للكتلة الإقليمية لمدة سنة. وتعد انطلاقة للدولة رغم انتمائها إلى آسيان، منذ 17 عاما تعرضت خلالها لانتقادات في مجال حقوق الإنسان، اضطرت بسببها إلى البقاء مهمشة. ومع تولي نظام شبه مدني الرئاسة في 2011 عادت بورما إلى المسرح الدولي مع إصلاحات شملت إطلاق سراح سجناء سياسيين، ودخول زعيمة المعارضة أونج سان سو تشي، إلى البرلمان. وتولت بورما رئاسة آسيان تحت شعار "المضي قدما موحدين لتحقيق مجتمع سلمي ومزدهر". واضطرت بورما العضو في آسيان منذ 17 سنة إلى التخلي عن تولي رئاسة الكتلة في 2006 لعدم تحول نظامها العسكري إلى الديمقراطية. غير أنها تقدمت على لاوس لتولي هذه المهمة هذا العام، مبرزة حماسة لاستعراض صورتها الدولية الجديدة قبيل الانتخابات المرتقبة في 2015 والتي تعد اختبارا رئيسيا للإصلاحات التي قامت بها.

توجه المعارك الجديدة بين الجيش البورمي ومتمردي أقلية كاشين، ضربة إلى الآمال في إنهاء عقود من حرب أهلية في بورما، التي تخوض غمار انتقال ديمقراطي. وعلى رغم هذه الهواجس، من المقرر أن تعقد جلسة مفاوضات جديدة بين الحكومة وممثلي أقلية كاشين في منتصف مايو. "نذير شؤم" في 2011، استؤنف النزاع في ولاية كاشين الواقعة في أقصى شمال بورما، على الحدود الصينية، في أعقاب هدنة استمرت 17 عاما، وادي إلى تهجير حوالي 100 ألف شخص وسقوط عدد غير محدد من القتلى. وقد أججت هذه المواجهات الارتياب حيال الجيش وزادته مؤشرات عن تشدد موقف العسكريين في المفاوضات. ويحصل هذا التشدد فيما تدخل المفاوضات مرحلة حاسمة، مما قد يؤدي إلى نسف جهود الحكومة الإصلاحية التي تتولى الحكم منذ 3 سنوات، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أبريل، إن أعمال العنف الجديدة "نذير شؤم"، وانتقد "أعمال الثأر والانتقام" من كلا الطرفين. ومنذ استقلالها عن بريطانيا في 1948 شهدت بورما نزاعات عدة بين السلطة المركزية وعدد من أقلياتها الكثيرة، حتى باتت البلاد تشهد أقدم حروب أهلية في العالم. وفيما كان المجلس العسكري السابق الذي ألغي في 2011 يتذرع بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد للاستيلاء على السلطة، ما زال كثر يعبرون عن ارتيابهم حيال هذا الجيش القوي، وهو بات يضطلع ب "بدور مهيمن" في المفاوضات، كما قال مراقب غربي. إيديولوجية التفوق وتبدي المجموعات المتمردة قلقها حيال رفض العسكريين أحد مطالبها الأساسية المتمثل بإقامة نظام فدرالي على الصعيدين السياسي والأمني. وقال نينج هان ثا، المفاوض عن المجموعات المتمردة، إن "الجيش لا يستطيع أن يوافق على إقامة اتحاد فدرالي وعلى حقوق متساوية للأقليات الإتنية". أما الأقليات الإتنية، "فلا تستطيع أن توافق على أن تبتلعها إيديولوجية التفوق" التي يجسدها الجيش، كما أضاف. والحكومة شبه المدنية التي خلفت المجلس العسكري، تمكنت من إبرام الهدنة مع 14 من 16 مجموعة متمردة بارزة. لكن المناقشات مع "جيش استقلال كاشين" و"الجيش الوطني لتحرير تأنج" في ولاية شان، لم تسفر عن نتيجة. وتشدد السلطات على القول، إن الحوار السياسي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد وقف الأعمال العسكرية. واعتبر تقرير أخير لمجموعة الأزمات الدولية "إنترناشونال كرايزس جروب" للبحوث، أن تحركات الجيش في ولاية كاشين "مقلقة جدا" لكنها لا تكشف عن إرادة بنسف عملية السلام برمتها. في هذه الأثناء، تزداد معاناة المدنيين في ولاية كاشين. فنصف المهجرين البالغ عددهم عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات أقيمت في المنطقة المتمردة، مقطوعة تقريبا عن أي مساعدة دولية حتى نهاية السنة الماضية عندما سمحت السلطات أخيرا بوصول قوافل المساعدات الإنسانية. انهيار "وقف النار" ولم يعد في وسع عدد كبير من الفلاحين الذين اضطروا إلى ترك أراضيهم كسب قوت يومهم. وفي تقريره الأخير الشهر الماضي، قال طوماس أويا كينتانا، الموفد الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما، إنه استمع خلال زيارته إلى اتهامات بارتكاب "أعمال عنف جنسية ضد نساء من كاشين واعتقالات اعتباطية وتعذيب شبان من كاشين". ودعا الطرفين إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق سلام وطني. دياكون ماجي ناو "71 عاما"، اضطر للنزوح 3 مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في 2011. وقال، "لن نعود إلى منازلنا إلا عندما توقع الحكومة وجيش استقلال كاشين وقفا لإطلاق النار، وعندما يقولان كلاهما إننا نستطيع العودة إلى منازلنا، في هذه اللحظة فقط نستطيع العودة". وبات هذا العجوز يقيم الآن في مخيم للمهجرين في بيت لحم قرب ميتكينا في منطقة تسيطر عليها الحكومة.

أعلنت بورما اليوم السبت، أنه لن يسمح للمسلمين بتسجيل أنفسهم تحت اسم "الروهينجا" في أول إحصاء للسكان تجريه منذ ثلاثة عقود ويثير توترات طائفية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن توعد البوذيون في ولاية الراخين الغربية التي تشهد أعمال عنف بمقاطعة الإحصاء بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بالروهينجا الذين تصنفهم الأمم المتحدة بين أكثر الأقليات في العالم تعرضا للاضطهاد. وصرح المتحدث باسم الحكومة "يي هتوت" للصحفيين في رانجون أنه "إذا أرادت عائلة التعريف بنفسها بأنها من (الروهينجا) فلن نقوم بتسجيلها". وأضاف انه يمكن للأشخاص أن يصفوا أنفسهم بأنهم "بنجاليون" الصفة التي تطلقها السلطات على معظم الروهينجا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجدلاش المجاورة. وفر موظفو إغاثة أجانب من ولاية الراخين الغربية المضطربة هذا الأسبوع بعد أن هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل إجراء الإحصاء السكاني. وقتلت فتاة عمرها 11 عاما برصاصة طائشة بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات تحذيرية لتفريق حشود غاضبة في عاصمة الولاية سيتوي. ويتعرض موظفو الإغاثة الإنسانية في المنطقة إلى ضغوط متزايدة من القوميين البوذيين الذين يتهمونهم بالتحيز للمسلمين من سكان المنطقة المحليين. وتقوم الأمم المتحدة بسحب نحو 50 من موظفيها الدوليين والمحليين من المنطقة، كما تقوم منظمات إنسانية أخرى بسحب عامليها مؤقتا. وعلقت على المنازل في أنحاء سيتوي السبت لافتات كتب عليها "هذا المنزل يعترض على الإحصاء. لا تسجلوا". وهذا أول إحصاء يجري في بورما منذ 1983 وسيبدأ الأحد ويستمر 12 يوما بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتعرض الإحصاء السكاني لانتقادات بسبب تضمنه أسئلة تتعلق بالعرق والديانة وهو ما يمكن أن يزيد من الاضطرابات ويهدد محادثات السلام الهشة مع الجماعات المتمردة. وأثار الإحصاء غضب القوميين البوذيين بسبب اشتماله على قسم يتيح للأشخاص تحديد عرقيتهم وهو ما يسمح للروهينجا نظريا بالتسجيل تحت تلك الاثنية ما يثير مخاوف من منحهم حقوق سياسية.

قتلت فتاة في الحادية عشرة من عمرها برصاصة طائشة عندما فرقت قوات الأمن التي أطلقت عيارات نارية تحذيرية جموعا كانت تهاجم مبنى للأمم المتحدة في غرب بورما، كما أعلنت الشرطة، اليوم الجمعة. وأوضح اللفتنانت كولونيل مين أونج، أن "فتاة في الحادية عشرة من عمرها قتلت بالرصاص لدى وجودها في منزلها عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق الناس أمام مستودع لبرنامج الغذاء العالمي"، موضحا أن إطلاق النار لم يسفر عن إصابات أخرى. وأضاف أن الوضع كان هادئا، صباح الجمعة، بعد فرض حظر للتجول من الغروب حتى الفجر. وهاجم مئات البوذيين في الأيام الأخيرة مقار عدد من المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة في سيتوي، عاصمة ولاية راخين التي تشهد منذ 2012 أعمال عنف طائفية تستهدف مسلمي أقلية الروهينجا المحرومة من الجنسية.