بعد 5 ارتفاعات متتالية اختتمت البورصة تعاملات الاثنين على انخفاض هامشي، بضغط تراجع 5 قطاعات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 12672.95، فاقداً 5.36 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، والعقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات، والصناعة، وهبط النقل بنحو 0.85%، لتراجع سهمي ناقلات ومخازن بنحو 1.68% للأول و1.42% للثاني، وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.32%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.55%، وتقدم سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.43%،.فيما جاء إنماء على رأس الارتفاعات بـ9.52%، عقب إعلان البيانات المالية الإيجابية. وارتفعت التداولات الاثنين، إذ وصلت السيولة إلى 636.67 مليون ريال، مقابل 490.89 مليون ريال الاحد، وبلغت أحجام التداول 164.75 مليون سهم، مقارنة بـ162.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم السلام المرتفع 1.16% الكميات بنحو 24.89 مليون سهم، فيما جاء صناعات على رأس السيولة بقيمة 99.74 مليون ريال، بنمو 0.18%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /5.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/672.95/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /163/ مليونا و/414/ ألفا و/993/ سهما، بقيمة /626/ مليونا و/026/ ألفا و/112.579/ ريال، نتيجة تنفيذ /12245/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/167/ مليونا و/665/ ألفا و/449.150/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /726/ مليارا و/308/ ملايين و/053/ ألفا و/942.550/ ريال.

أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي القطري أن العام الجاري 2022، سيكون عام بورصة قطر بامتياز. وقال الخبراء ضمن ملف لـ الشرق حول أداء البورصة الحالي وآفاقه على المدى المنظور إن هناك خمسة عوامل تشمل النتائج المالية الجيدة، وأسعار النفط، وحجم الموازنة، والفوائض التجارية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ستدفع بالسوق لأداء إيجابي ونشط خلال العام الجاري. التداول والسيولة وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر بالسوق المالي السيد طارق المفتاح، إن حجم التداول والسيولة بالسوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالبورصة، كما يعكس حجم الثقة الخارجية بالسوق حيث لا يخفى نشاط المحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تدوير رأس المال بالسوق. وقال المفتاح إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة مؤخرا ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن توقعاته لأداء البورصة، قال المفتاح إن جميع العوامل الاقتصادية الحالية محفزة للسوق سواء تعلق الأمر بنتائج الشركات أو الإجراءات التي اتخذتها البورصة مؤخرا لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100% وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. وأشار المفتاح إلى أنه بالإضافة إلى المكاسب المحققة على صعيد أداء المؤشر العام للسوق، فقد واصلت بورصة قطر قيامها بدورها كأحد أكبر عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، مع تمكنها من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية ناهزت 4.8 مليار ريال خلال العام المنصرم 2021. طفرة استثمارية ويقول المستثمر عبد الله المنصوري في حديثه لـ الشرق إن الفرصة مواتية حاليا للاستثمار ببورصة قطر وستكون عوائدها مجزية خلال العام الجاري. وقال المنصوري إن بورصة قطر سجلت خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بقيمة 7.9 مليار ريال قطري، ما يعادل2.1 مليار دولار، بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.17 %، أي ما يعادل 146.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.654.78 نقطة. وهذا يعني حصول قفزة غير مسبوقة في الأداء والتداولات وهو أمر يلفت انتباه كل مستثمر أو مهتم بأداء الأسواق المالية. وأضاف المنصوري أن جميع التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تقدم قراءة متخصصة لأداء بورصة قطر تؤكد أنها مقبلة على طفرة استثمارية ستعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد القطري. أعلى مستوى ويقول الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن البورصة حاليا عند أعلى مستوى تشهده منذ سنوات، وذلك بسبب عدة عوامل ساعدت في هذا الارتفاع، أولها عودة أسعار النفط إلى مستويات فاقت 90 دولارا للبرميل في بعض الأوقات، وهذا قد يدفع إلى المزيد من التحسن في أداء الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، والعامل الثاني انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والإعلان عن النتائج المالية بشكل عام وتوزيع الأرباح الجيدة لدى بعضها، فيحدث إقبال على شراء أسهمها للحصول على عائد سريع، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم هذه الشركات، وبالتالي ترتفع أسعار أسهمها ويرتفع المؤشر العام للبورصة. وعليه ينوه الخبير الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إلى مسألتين ينبغي الانتباه إليهما وهما احتمال عودة أسعار الأسهم للانخفاض بعد توزيع الأرباح لاحقا، واحتمال عودة سعر النفط إلى الانخفاض ثانية. ومن العوامل الأخرى التي لا يمكن تجاهلها التوترات والتطورات السياسية في المنطقة والعالم من حولنا، فلهذه الأسباب ينبغي الحذر والحيطة وعلينا أن نتحسب لأي هزة مستقبلية ونبتعد عن تضخيم التوقعات حتى لا نقع في أي خسائر غير متوقعة. وقال الكحلوت في حديثه لـ الشرق إن ظروف الأسواق العالمية تختلف عن بعضها البعض من بلد لآخر، ولا يمكن المقارنة دائما بينها فالأسواق الأمريكية تختلف عن غيرها بسبب طبيعة شركاتها المتطورة التي ترتفع أسعار أسهمها بشدة على ضوء ما تحققه من اختراعات رفعت مؤشرات بعضها كداوجونز - الذي كان يوما في مستوى مؤشر بورصة قطر - إلى مستويات قياسية. وأضاف الكحلوت أن الوعي الاستثماري لدى المستثمرين يتطلب شراء الأسهم في أوقات الهبوط مثلا خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، وعندما ترتفع يبيع ويحقق العائد المطلوب، ولكن لا ينتظر لحين ارتفاع الأسعار يتقدم للشراء. وينوه الكحلوت إلى أن عددا من الشركات الـ 47 بالبورصة قد أعلن عدد كبير منها عن أرباحه، وبالتالي علينا أن ندرس هذه الإعلانات والأرباح لنقدم تحليلا جديا لأسباب ارتفاع الأرباح أو نزولها. ارتفاعات قوية يقول المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة القطرية تمر خلال هذه الفترة بارتفاعات ممتازة جدا مدعومة بتحسن في السيولة وذلك منذ مطلع العام، حيث ارتفع المؤشر خلال شهر يناير أكثر من 100 نقطة تقريبا، وهو ارتفاع لم نشهده منذ سنوات طويلة رافقته سيولة قوية دخلت مع شراء قوي من اللاعب (المستثمر) الأجنبي. ويضيف عقل أن هذه الارتفاعات تعود إلى عدة أسباب على رأسها النتائج المالية للشركات المدرجة التي تم الإفصاح عنها والتي دعمت بشكل أساسي حركة الشركات، خاصة لبعض الشركات القيادية مثل QNB وشركة وقود ومصرف قطر الإسلامي، والقطاع البنكي بشكل عام، ومعظم الشركات حتى الآن إعلاناتها أقوى من العام الماضي ونموها كبير بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كذلك، ومستويات التوزيع أيضا أفضل من المتوقع، وهذا جعل العائد على السهم مغريا جدا في السوق القطري مما فتح الباب أمام إغراء قوي، أو لنقل دخول قوي للمستثمر الأجنبي وللمؤسسات المحلية والخارجية. كذلك كان لارتفاع أسعار النفط دور كبير في هذا الموضوع، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط داعم أساسي للاقتصاد القطري، وبنفس الوقت داعم أساسي للعديد من الشركات القيادية والتي ستكون إعلاناتها القادمة انطلاقة جديدة للمؤشر لتحقيق مستويات قياسية جديدة مقارنة مع العام الماضي، وأهم هذه الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الارتفاع بأسعار الطاقة شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد، أضف إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والموازنة التي تم إقرارها من قبل الدولة إلى جانب الفوائض والنمو الاقتصادي المسجل بمختلف القطاعات الاقتصادية، فهذا كله له دور أساسي ومهم إلى جانب التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الفائتة ولاسيما المتعلقة برفع نسب تملك الأجانب في بعض الشركات التي كان لها دور كبير في تشجيع اللاعب الأجنبي على الدخول إلى السوق، ونحن نعلم أن قرار التملك الأجنبي قرار حاسم لدخول العديد من المؤسسات وانعكاس ذلك على بعض المؤشرات العالمية للأسواق. معطيات أساسية ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أن هناك معطيات أساسية منها فارق النتائج ما بين عام الكورونا 2020 والذي كان عاما صعبا بجميع المقاييس، وتحقيق نمو 2021 والتفاؤل بانتهاء الجائحة مع ارتفاع مستويات التطعيم والأداء الصحي القوي خلال هذه الفترة، فقد ساعد هذا كله السوق على الاستمرار في نمو مطرد، ولا ننسى أن بورصة قطر بدأت الآن بالارتفاع وإذا نظرنا إلى الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم سنجد أنها تحقق مستويات جديدة هي الأعلى في تاريخها كما حصل في الأسواق الأمريكية مع داوجونز، وفي بورصة قطر كإحدى الأسواق الناشئة لم نصل بعد إلى هذه المستويات التي تصنف بأنها تاريخية، ولذا أعتقد أن توقعاتنا المستقبلية بإذن الله، وفي ظل هذا الأداء القوي للاقتصاد، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط خاصة وأن الكثير من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، فكل هذا سيجعلنا نشهد أداء قويا للسوق خلال العام 2022، الذي هو عام كأس العالم الذي سينعش الكثير من المجالات الاقتصادية على رأسها قطاع الخدمات واللوجيستيك والنقل والمواصلات وقطاعات الضيافة والقطاع البنكي، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحي الذي تم منذ فترة ومن المتوقع تطبيقه العام الجاري سيدعم القطاع الصحي وشركات التأمين، ولذلك فإن التوقعات إيجابية وأداء قوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي وكلما اقتربنا أكثر من دورة كأس العالم، وهناك القطاع العقاري مرشح للاستفادة كذلك بشكل كبير من هذا الحدث العالمي، ورأينا كيف نجحت شركة بروة في إمضاء عقود مهمة بقيمة 200 مليون ريال مع لجنة الإرث، ولذلك نحن نقول إن عام 2022 هو عام بورصة قطر بامتياز، ونتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي للنمو بإذن الله في ظل عدم وجود أي مؤثرات سلبية على المستوى العالمي لذلك نتوجه إلى أداء قوي جدا بجميع القطاعات بدون استثناء، مع ملاحظة أنه بإمكان بعض القطاعات الاستفادة أكثر من غيرها ولكن التوقعات المستقبلية هي حصول ارتفاعات جيدة والوصول إلى مستويات القمة التاريخية، وحتى بالإمكان تخطيها، فجميع المعطيات إيجابية، والقطاع البنكي قطاع قوي وكذلك القطاع الصناعي، وقطاع التأمين ستكون قطاعات قائدة خلال الفترة القادمة. الإدراجات المتوقعة وبخصوص الإدراجات يضيف الخبير عقل: إننا نتابع إدراجات بشكل عام وخلال العام الفائت كان لدينا إدراج شركة مقدام، الذي كان الإدراج الأخير بالسوق، وقد شجع الشركات من خلال إعلاناتها وتوزيعاتها (75 % نقدي و40 % مجاني)، وهو ما يمكن أن يفتح شهية المكتتبين مرة أخرى على أي إدراجات خاصة، وكان هناك حديث سابق من إدارة البورصة عن وجود أكثر من شركة استوفت شروط الإدراج وجاهزة لذلك، ولذا نتوقع نشاطا في هذا الجانب خلال العام الجاري والعام المقبل خاصة بالسوق الناشئة التي بدأت منذ فترة ولكن لا تزال هناك شركتان فقط هما شركة الفالح التعليمية وشركة مقدام القابضة ولذا نعتقد أن هذه السوق أيضا بحاجة لمزيد من الإدراجات ومثلما أشرنا كان هناك إعلان بأن هناك شركات قد تكون جاهزة للطرح في وقت قريب ونتوقع كذلك إدراجات لصناديق الاستثمار قد يكون لها علاقة بأدوات استثمارية مختلفة. الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات متتالية في عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالي وخاصة شركات الطاقة والنفط والصناعات النفطية نظراً للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين الذي تجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل حيث رجحته مصادر عالمية أنّ هذا الارتفاع آخذ في النمو والزيادة خاصة مع توقعات بوقوع نزاعات بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى توقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز للتدفئة مما سيضطر القارة الأوروبية إلى زيادة طلبها من الطاقة من قطر وهذا أدى إلى ارتفاع سريع وإيجابي في أسعار الطاقة. والسبب الثاني أنّ الأسواق العالمية بدأت تفتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاقات في متاجرها ومؤسساتها وشركاتها مما عمل على تحريك عجلة الحياة التجارية والاقتصادية وبالتالي تأثر أسواق الخليج وقطر تحديداً بالتأثيرات الاقتصادية الجديدة على البورصة، حيث إنّ السوق المحلي لا ينفصل عن المتغيرات العالمية لأننا جزء من الكيان الاقتصادي العالمي وبما أنّ قطر ذات ثقل اقتصادي ووزن مؤثر في سوق الطاقة العالمي سوف يؤثر إيجاباً على الشركات المعنية بالصناعة والمعدات والطاقة في البورصة. أضف إلى ذلك النتائج المالية المبشرة بالخير والتي أعلنت عنها شركات محلية مدرجة بالسوق المالي عن أدائها خلال العام 2021 والتوزيعات الجيدة والأسهم المجانية التي ستعمل بكل تأكيد على استقطاب مستثمرين جدد بالسوق، إلى جانب بروز شركات جديدة مثل مجموعة مقدام القابضة التي حظيت بشراء نوعي خلال الأيام الماضية نظراً لتقدمها الأدائي في مجالها ونشاطها التكنولوجي، تليها مجموعة الفالح التعليمية وهذا سيثري السوق بشركات ذات رؤية مستقبلية مرنة. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الرؤية المستقبلية لسوق الدوحة المالي ينبئ بنمو جيد جداً مع تحرك السوق العالمي نحو الطاقة وارتفاع أسعارها سيؤدي إلى نمو متسارع للطاقة وللشركات المعنية بإنتاج الطاقة سيزيد الطلب على الطاقة النظيفة، وبالنسبة لبقية الشركات الوطنية فقد أثبتت أداء قوياً وناتجاً جيداً خلال العام 2021 عاد بأرباح وفيرة على المساهمين وأدى إلى ارتفاع نسب التوزيعات الخاصة بها، وهذا سيدفع إلى دخول عدد أكبر من المساهمين والمضاربين الذين سوف يقتنصون فرص الفوز بأرباح جيدة. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنّ التأثر بتداعيات كورونا كما كان قبل عامين على السوق المالي وإغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية مما أثر على إنتاجها وأدائها في العمليات التشغيلية لن يعود مرة أخرى لأنّ الشركات الوطنية تمكنت من تجاوز أزمة الجائحة بدعم من الدولة وجهودها المستمرة لاحتواء الأضرار التي خلفتها الجائحة وهي قادرة على النهوض من جديد وأنّ النتائج المالية الجيدة دلالة على قدرة المؤسسات الوطنية على تجاوز الصعوبات بحسن إدارة المخاطر. أداء مُرضٍ وفي قراءة اقتصادية خاصة لـ الشرق حول نتائج البورصات الخليجية، يقول الخبير الاقتصادي العماني د. حيدر اللواتي، إنه بالرغم من أجواء التوتر التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الدائرة في اليمن الشقيق، وتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، واستمرار تفشي الجائحة بمتحوراتها المختلفة منذ أكثر من عامين، إلا أن مؤشرات البورصات الخليجية والعربية بالمنطقة تشهد أداء مُرضيا في عمليات التداول اليومي لها. ويشير د. اللواتي إلى أن بورصة قطر التي دشنت عمليات البيع والشراء للأوراق المالية لها منذ عام 1997 تعتبر من البورصات التي شهدت نتائج جيدة في عمليات الادخار والاستثمار، الأمر الذي ساعد على تعزيز التنمية خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي سوف تشهد فيه السوق القطرية خلال المرحلة المقلبة مزيداً من عمليات التنمية والازدهار الاقتصادي. فقبل تأسيس البورصة القطرية، عرف القطريون الأسواق المالية من خلال تأسيس عدد من الشركات المساهمة والمقفلة والعائلية خلال العقود الماضية، إلا أن عدد المستثمرين قد تزايدوا لاحقا بوجود تنظيم مستمر لأعمال سوق المال القطري وكذلك في الدول الخليجية الأخرى، الأمر الذي زاد من عدد المتعاملين بتلك الأسواق وكذلك عمل على رفع المعدل العام لمؤشر أسعار الأوراق المالية سنويا. ويضيف د. اللواتي أن عملية التداول بأسواق المال الخليجية خلال العقود الماضية تم تنظيمها بوجود البنية التشريعية والقانونية لها، بجانب توافر البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية، الأمر الذي ساعد على انفتاحها على الأسواق المالية الأخرى، بجانب عملها بصورة فعالة من قبل الوسطاء المرخصين والمؤهلين، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تعزيز عمليات فحص المعاملات ومراقبة الأنشطة المالية اليومية للعملاء، ومراجعة السجلات الخاصة بالشركات المساهمة والمتداولين، ومتابعة البيانات المالية والاقتصادية لها، الأمر الذي يزيد من عملية الإفصاح والشفافية، ويعمل على حماية المستثمرين من التلاعب والخداع، بجانب أنها تساعد في جذب الاستثمارات وادخارات الأفراد والاستمرار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة. وأسهمت البورصات الخليجية في تنمية الادخارات والاستثمارات لدى الأفراد والمؤسسات خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من المتابعة والاستمرار في توعية المستثمرين وخاصة فئة الشباب والأطفال الذين يمكن استثمار أموالهم وادخاراتهم في هذه القنوات المربحة، مع ضرورة متابعة أحوال الشركات ونشر بياناتها المالية أولاً بأول ليكون المستثمرون على اطلاع بتطورات ومستجدات هذه الشركات، الأمر الذي يعزّز من الوعي الاستثماري للمساهمين، ويقلل من التحديات والمعوقات التي ربما يواجهها المستثمر في عمليات التداول اليومية. واليوم، يوضح د. اللواتي، نرى أن حالة التفاؤل تسود في أوساط المراقبين لبورصة قطر تجاه النتائج الجيدة للشركات والمكاسب القوية التي تحققها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تتميز سوق المال القطري بعدد من المحفزات أهمها المونديال الرياضي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، لعام 2022، الأمر الذي يعمل على زيادة واستثمارات الأجانب بالسوق، بجانب القوة المالية للمؤسسات القطرية، وقدرتها في تحقيق فوائض مالية جديدة في ضوء ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وإتاحة الفرصة للأجانب بتملك 100 % من جميع أسهم الشركات القطرية، مع وجود سيولة أجنبية تدخل إلى الدولة. وليس من المستبعد أن تكون قطر الوجهة الاستثمارية الأبرز في المنطقة خلال العام الجاري. كما أن بورصة مسقط تشهد أيضا ارتفاعاً في عدد المستثمرين، حيث أعلن العديد من المصارف والشركات العمانية الأخرى عن تحقيق نتائج مرضية، وعن توزيعات أرباح جيدة بعد سنتين عجاف بسبب تفشي الجائحة التي خلفت آثاراً سيئة على أسواق المال في المنطقة. ومما لا شك فيه فإن الإفصاح المستمر عن عمليات التدول بالأسواق الخليجية يعمل على استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية ويعزز من الأعمال التجارية بالمنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء البورصات الخليجية، ويزيد من إقبال المستثمرين على الاستثمارات، خاصة وأن معظمها تتميز بالفرص الجيدة للاستثمار، في ظل الأسعار المغرية للأسهم المتداولة. ولقد أصبحت بورصة قطر تتمتع اليوم بمكانة كبيرة في المنطقة، بل عززت تواجدها وسط البورصات الخليجية والعربية الأخرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يتجهون لفتح حسابات التداول لشراء الأسهم القطرية. 668 مليار ريال وبعد الأداء اللافت لمؤشر بورصة قطر في العام 2021 وتحقيق مكاسب بلغت نحو 11.4 %، مع ارتفاع بالقيمة السوقية إلى 668 مليار ريال تقريباً، يواصل مؤشر البورصة رحلة صعوده مقترباً من مناطق 12,700 نقطة، ليتداول حاليا عند أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من العام 2015، بارتفاعات وصلت إلى حوالي 8.85 % منذ بداية العام، وبصعود بنسبة قاربت 24 % مقارنة مع نفس الوقت من العام 2021، وبقيمة سوقية قاربت 725 مليار ريال. هذا الأداء المميز لبورصة قطر لم يأتِ مصادفة، يقول خبير متخصص لـ الشرق فضل عدم ذكر اسمه، بل هنالك عدة عوامل ساهمت في ذلك، يأتي في مقدمتها: • تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيقها لفوائض مالية قاربت نحو 5 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، كذلك جاءت موازنة الدولة للعام 2022 مبشرة، من حيث استمرار الإنفاق الرأسمالي، والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وملامسة أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام، الأمر الذي يعيد للأذهان أداء المؤشر في العام 2014 والذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حينها، عندما وصل لأعلى مستوياته التاريخية عند مناطق 14,400 نقطة. • تجاوز شركات البورصة لتداعيات كورونا وتحقيقها نتائج مالية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، بالنظر إلى نتائج قطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها عن العام 2021، نلاحظ أن معظمها قد حقق نسب نمو مميزة على صعيد نمو الإيرادات التشغيلية وبالتالي على ربحيتها، والتي زادت بنسبة قاربت 12 %. • السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 % من رؤوس أموال الشركات القطرية بدأ بانعكاساته الإيجابية من حيث تعزيز تنافسية البورصة. • نتيجة لتحسن أرباح معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها وتوقع تحقيق الشركات بشكل عام نمواً واضحاً مقارنة مع نتائج 2020، وخاصة شركات قطاع الصناعة والتي استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها عالمياً، وبالتالي توقع قيامها برفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة على المستثمرين، وبالتالي إعادة تدوير تلك التوزيعات واستثمارها في البورصة يعطيها مزيداً من الزخم. • ترقب نتائج مراجعة نتائج المؤشرات المالية العالمية، أقربها MSCI والتي قد تحمل معها زيادة أوزان بعض الشركات القطرية، والتي شهدنا زيادة قيم التداول عليها بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية. • المراجعة الدورية لمؤشر بورصة قطر بداية شهر أبريل وتوقع دخول شركات جديدة لعينة المؤشر وتعديل بعض الأوزان لشركات أخرى، قد يشكل الرافعة لصعود المؤشر. • نزوح بعض صناديق الاستثمار من الأسواق المالية المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، وخاصة تلك التي ما زالت تتمتع بتقييمات جاذبة، لبورصة قطر نصيب من تلك التدفقات الاستثمارية، ويمكن ملاحظة ذلك باتخاذ الأجانب لجانب الشراء من فترة. • الأداء المميز للبورصة قد يشجع مزيداً من الشركات على طلب الإدراج، بالتالي قد نشاهد شركات ومنتجات جديدة خلال العام، قد تدعم الأداء. وجدير بالذكر أن التوجه لرفع أسعار الفائدة، قد يؤثر بشكل محدود ولفترة قصيرة على أداء السوق، إلا أن أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الطلب على الغاز القطري، مع ترقب استضافة الدولة للحدث الأبرز رياضياً للعام 2022، سيشكل دعماً للأداء خلال الفترة القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 23.53 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و678.31 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و818 ألفا و243 سهما، بقيمة 485 مليونا و916 ألفا و635.055 ريال، نتيجة تنفيذ 9337 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 726 مليارا و308 ملايين و053 ألفا و942.550 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 724 مليارا و873 مليونا و885 ألفا و998.560 ريال.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود جماعي للقطاعات، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12654.78، رابحاً 146.14 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 27 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 724.874 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 717.045 مليار ريال، بنمو 1.09 %. بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع 2.93 مليار ريال، وزعت على 855.43 مليون سهم، بتنفيذ 62.56 ألف صفقة، وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل، وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 12 شركة معلنة في عام 2021 نحو 24.59 مليار ريال، بنمو 13.53% عن مستواها في 2020 البالغ 21.67 مليار ريال، وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفعت بنحو جماعي على رأسها التأمين بنسبة 2.82 %، ويليه العقارات بنحو 2.50 %، والبضائع 2.31 %، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.03 %، ونما النقل بواقع 0.77 %. كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56 % و0.34% على التوالي، وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 32 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بنحو 16.31 %، فيما تراجع 14 سهماً تقدمها الطبية بـ5.91 %، بينما استقر سهم قطر وعمان وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 0.816 ريال.

قفز المؤشر العام لبورصة قطرفي نهاية تعاملات الأسبوع الأول من فبراير الجاري بنسبة 1.17% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، صاعدا إلى النقطة 12654.78 وبزيادة 146.14 نقطة. وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي طلال السمهوري مدير استثمار في إحدى الشركات الاستثمارية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن المؤشر العام لبورصة قطر يتجه في الفترة القادمة إلى مستويات أعلى ليقترب من مستوى 13 ألف نقطة، مدعوما بالنتائج التي حققتها الشركات المدرجة، والتي ينتظر أن تتعزز أكثر بباقي نتائج الشركات. وتم خلال جلسات الأسبوع الأول من فبراير الجاري تداول 2.926 مليار ريال نتيجة تنفيذ 62563 صفقة في جميع القطاعات لتبلغ رسملة السوق 724.874 مليار ريال. ولفت السمهوري إلى أن السوق القطري من الأسواق الصلبة في المنطقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الرائدة في تحريك السوق على غرار تلك العاملة في القطاعين الصناعي والبنكي. وتوقع أن تشهد السوق حركية خلال الفترة القادمة، وتدفقا أكبر للسيولة، ستعطيها عمقا أكبر وتنويع قاعدة العرض أمام المستثمرين بمختلف أصنافهم. وتصدر قطاع التأمين الارتفاعات القطاعية حيث ارتفع المؤشر القطاعي إلى مستويات 2.82%، ليليه القطاع العقاري بنسبة 2.5% فالقطاع الصناعي بـ2.03%. وارتفعت في الأسبوع المذكور أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 44.49 نقطة، أي ما نسبته 0.35 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و654.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 159 مليونا و534 ألفا و390 سهما، بقيمة 657 مليونا و738 ألفا و246.223 ريال، نتيجة تنفيذ 15265 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 724 مليارا و873 مليونا و885 ألفا و998.560 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 723 مليارا و866 مليونا و321 ألفا و103.810 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 3.20نقطة، أي ما نسبته 0.03بالمئة، ليصل إلى 12ألفا و498.2نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /202/ مليون و/105/ آلاف و/346/ سهما، بقيمة /589/ مليونا و/509/ آلاف و/146.236/ ريال، نتيجة تنفيذ /13989/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /718/ مليارا و/088/ مليونا و/057/ ألفا و/429.390/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /717/ مليارا و/444/ مليونا و/162/ ألفا و/574.500/ ريال.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن مجلس الإدارة سيجتمع 21 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإغلاق السنة المالية المشار إليها. كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك يوم 23 فبراير عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر صعدت أرباح شركة مسيعيد في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 171% على أساس سنوي إلى 529 مليون ريال، كما نمت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 335% قياسا بالفترة المناظرة من العام الفائت إلى 1.4 مليار ريال، وأرجعت الشركة أسباب النمو القوي في صافي الأرباح إلى ارتفاع حصة من نتائج مشاريع مشتركة بنسبة 351% لتصل إلى 1.42 مليار ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بعد ارتفاع دام لـ 3 أسابيع متتالية، مع ترقب البيانات المالية لشركات القطاع الصناعي، وانخفض المؤشر العام هامشيا بنسبة 0.03 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12508.64، فاقدا 3.34 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي بـ20 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 717.045 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 716.404 مليار ريال، بنمو 0.09 %، وتراجعت التداولات إذ انخفضت السيولة بنسبة 12.65 % عند 2.90 مليار ريال. وتراجعت أحجام التداول 10.84 % إلى 848.54 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 66.81 ألف صفقة، بانخفاض 4.49 %، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 30 سهما على رأسها الطبية بـ12.49 %، بينما ارتفع 15 سهما تقدمها المناعي بـ28.94 %، فيما استقر سهما البنك الأهلي والميرة عند مستويات الأسبوع السابق. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.90 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها النقل بنحو 3.57 %.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 67.15 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و481.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 197 مليونا و467 ألفا و507 أسهم، بقيمة 690 مليونا و988 ألفا و727.076 ريال، نتيجة تنفيذ 14688 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 715 مليارا و785 مليونا و638 ألفا و040.560 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 717 مليارا و769 مليونا و560 ألفا و279.720 ريال.

أعلنت إدارة بورصة قطر اليوم أنها خاطبت مجمع شركات المناعي بشأن ارتفاع حجم التداول على أسهمه في الفترة الممتدة ما بين 20 و23 يناير الجاري وذلك انطلاقا من مبدأ الافصاح والشفافية. وأشار بيان لبورصة قطر أن مجمع شركات المناعي أكد عدم استطاعته تأكيد السبب الحقيقي الذي أدى إلى ارتفاع حجم التداول على أسهمه في تلك الفترة. كما أكد على التزامه التام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الشفافية والإفصاح وانه ظل ملتزما على الدوام بتلك المبادئ معتبرا إياها قيما أساسية للحوكمة. وأوضح بيان البورصة أن مجمع شركات المناعي أفاد بوجود صفقة بيع لأحد موجودات مجمع شركات المناعي وهو ما قد يكون سببا وراء ارتفاع أسهم المناعي خلال الفترة المشار اليها.

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، الاثنين، على تراجع باستثناء دولة قطر، وسط تقلب أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة. وتحركت أسعار الخام بين هبوط وصعود؛ وجرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مارس، عند 86.79 دولارا للبرميل، بانخفاض 29 سنتا أو بنسبة 0.33 بالمئة. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس، بمقدار 44 سنتا أو بنسبة 0.52 بالمئة، إلى 84.7 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة الأناضول. وخلال التعاملات، ارتفعت عقود الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة. وهبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 12068.4 نقطة، مدفوعا بخسائر أسهم قيادية أبرزها بنكي الأهلي والراجحي منخفضين بنسبة 2.45 بالمئة و1.34 بالمئة على الترتيب، ونزل سهم أرامكو بنسبة 0.55 بالمئة. في الإمارات، هوى مؤشر بورصة دبي بنحو اثنين بالمئة إلى 3146.67 نقطة، بعدما منيت معظم الأسهم بخسائر، باستثناء سهمين فقط، وكان أبرز الخاسرين أسهم العقارات بقيادة إعمار منخفضا بنسبة 3.52 بالمئة. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 8689.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم القدرة القابضة منخفضا بنسبة 6.8 بالمئة، وأسهم صناعة الإسمنت بقيادة رأس الخيمة للأسمنت منخفضا بنسبة 6.25 بالمئة. وانفرد مؤشر بورصة قطر بالمكاسب، مرتفعا بنسبة 0.28 بالمئة إلى 12523.3 نقطة، وقاد المكاسب سهما مجمع المناعي وبنك قطر التجاري، مرتفعين بنسبة 6.1 بالمئة و4.44 بالمئة على الترتيب. ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.19 بالمئة إلى 7999.9 نقطة، وقاد الخسائر سهم النخيل منخفضا بنسبة 9.59 بالمئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.19 بالمئة. وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.53 بالمئة إلى 4202.1 نقطة، وقاد الخسائر سهم ظفار للكهرباء منخفضا بنسبة 7.58 بالمئة، ونزل سهم البنك الأهلي العماني بنسبة 3.28 بالمئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /35.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/523.34/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /173/ مليون و/768/ ألفا و/429/ سهما، بقيمة /568/ مليونا و/186/ ألفا و/271.625/ ريال، نتيجة تنفيذ /13153/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/622/ مليونا و/650/ ألفا و/689.720/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /715/ مليارا و/220/ مليونا و/053/ ألفا و/887.770/ ريال.

واصلت البورصة للأسبوع الثالث على التوالي أداءها المرتفع، مدعومة باستمرار إعلان نتائج أعمال الشركات، وارتفاع أسعار النفط. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.57 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12511.98، رابحاً 193.86 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 يناير 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 716.404 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 700.288 مليار ريال، بنمو 2.30 %، وانتعشت التداولات الأسبوع الماضي بنحو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 14.87 % عند 3.32 مليار ريال. وارتفعت أحجام التداول 8.32 % إلى 951.75 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال أسبوع 66.81 ألف صفقة، بنمو 18.37 %، ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات، على رأسها النقل بنحو 2.87%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بنحو 0.43 %، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 31 سهماً تقدمها «المناعي» بـ13.82%، بينما تراجع 16 سهماً على رأسها «العامة للتأمين» بـ2.50 %.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 41.73 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و612.32 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 169 مليونا و030 ألفا و921 سهما، بقيمة 651 مليونا و158 ألفا و758.981 ريال، نتيجة تنفيذ 13243 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 719 مليارا و308 ملايين و955 ألفا و937.810 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 717 مليارا و983 مليونا و838 ألفا و593.120 ريال.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات أمس إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.94% صاعدا إلى النقطة 12433.53، ليربح 115.41 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتباينت التداولات أمس، إذ تراجعت السيولة عند 578.79 مليون ريال، مقابل 821.84 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت الكميات إلى 230.85 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 204.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة صعود جماعي للقطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.28%، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 1.53% للأول و0.70% للثاني، وارتفع البنوك والخدمات المالية 1.08%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تقدمها قطر وعمان بـ3.36%، وتصدر سهم إزدان القائمة الخضراء بـ6.70%، فيما جاء مسيعيد على رأس التراجعات بـ1.13%، وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 3.98% نشاط الكميات بـ46.59 مليون سهم، بينما تقدم إزدان السيولة بقيمة 44.79 مليون ريال.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأكبر وتيره أسبوعية منذ منتصف أبريل 2021 أي ما يقارب 9 أشهر، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 3 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12318.12 التي تعد الأعلى منذ مايو 2015، رابحا 358.99 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق في 6 يناير 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 700.288 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 679.587 مليار ريال، بنمو 3%، وانتعشت التداولات الأسبوع الماضي بنمو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 81.76% عند 2.89 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 61.84% إلى 878.58 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 56.44 ألف صفقة، بنمو 43.25%، وشهد الأسبوع الماضي نمواً جماعيا بالقطاعات، وارتفع 41 سهما في الأسبوع على رأسها مسيعيد بـ9.95%، بينما تراجعت 6 أسهم تقدمها السينما بـ4.05 %.

ارتفعت بورصة الكويت بشكل لافت في الأسبوع الثاني من العام الجديد، وسط قفزة كبيرة في مستويات التداول مع ترقب النتائج السنوية للشركات المُدرجة، وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع نمواً بنسبة 2.65% عند مستوى 6074.49 نقطة، مقابل 5917.78 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 156.71 نقطة، كما ارتفع رئيسي 50 بمعدل 3.45% وصولاً إلى النقطة 6384.06 رابحاً 212.83 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 6171.23 نقطة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة /358.99/ نقطة، أي ما نسبته /3/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/318.12/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /878/ مليونا و/578/ ألفا و/563/ سهما، بقيمة /2/ مليار و/889/ مليونا و/939/ ألفا و/178.790/ ريال، نتيجة تنفيذ /56440/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /700/ مليار و/288/ مليونا و/458/ ألفا و/331.140/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /679/ مليارا و/587/ مليونا و/141/ ألفا و/304.350/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /185.36/ نقطة، أي ما نسبته /3.67/ بالمئة، ليصل إلى /5/ آلاف و/238.77/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /94.71/ نقطة، أي ما نسبته /1.16/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/255.21/ نقطة. بدوره، سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /99.64/ نقطة، أي ما نسبته /2.39/ بالمئة، ليصل إلى /4/ آلاف و/271.67/ نقطة، كما سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /35.07/ نقطة، أي ما نسبته /1.34/ بالمئة، ليصل إلى مستوى /2649.18 / نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، هو الآخر، ارتفاعا بقيمة /63.21/ نقطة، أي ما نسبته /3.52/ بالمئة، ليصل إلى /1859.14/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة /11.05/ نقطة، أي ما نسبته /1.03/ بالمئة/ ليصل إلى /1082.34/ نقطة، مثلما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /85.02/ نقطة، أي ما نسبته /2.36/ بالمئة، ليصل إلى /3688.37/ نقطة.