سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /58.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/749.24/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /194/ مليونا و/173/ ألفا و/106/ أسهم، بقيمة /577/ مليونا و/429/ ألفا و/058.463/ ريال، نتيجة تنفيذ /13955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /722/ مليارا و/042/ مليونا و/884/ ألفا و/666.500/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/685/ مليونا و/457/ ألفا و/678.930/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 20.70 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و690.8 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 181 مليونا و631 ألفا و204 أسهم، بقيمة 545 مليونا و582 ألفا و917.083 ريال، نتيجة تنفيذ 11503 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 718 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و678.930 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 717 مليارا و230 مليونا و985 ألفا و434.389 ريال .

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنحو 7.5 بالمائة، لتبلغ 79.061 مليون ريال عام 2021، مقابل 85.508 مليون ريال في عام 2020. وقال بيان صادر عن الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.28 ريال في 2021، مقابل 0.30 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة من القيمية الاسمية للسهم أي بواقع 0.25 ريال للسهم. يذكر أن المجموعة للرعاية الطبية تأسست في عام 1996 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997 ويبلغ رأس مالها المصرح به 281 مليونا و441 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 277مليونا و219 ألفا و388 سهما.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 22 بالمائة في العام 2021، لتبلغ 73.270 مليون ريال، مقابل 60.048 مليون ريال في العام 2020. وذكر بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.15 ريال للعام 2021، مقابل 0.12 ريال للعام الذي سبقه. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد وبواقع 0.12 ريال لكل سهم. تجدر الإشارة إلى أن شركة الدوحة للتأمين تأسست في العام 1999 ويبلغ رأسمالها 500 مليون ريال.

حققت شركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية) أرباحا صافية بقيمة 59 مليون ريال في العام 2021. وذكر بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.045 ريال قطري في العام 2021، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020. واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021. تجدر الإشارة إلى أن شركة السلام العالمية تأسست في يناير عام 1998 ويبلغ رأس مالها نحو 1.143 مليار ريال.

تراجع الأداء الأسبوعي لمؤشر /بورصة قطر/ في نهاية الأسبوع الجاري إلى مستوى 12.735 نقطة، منخفضاً بـ73.58 نقطة، ما جعله يفقد نسبة 0.570 بالمئة من مستواه مقارنة بالمؤشرات المسجلة في الأسبوع الماضي. وفي قراءته لأداء البورصة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه على الرغم من التراجع المسجل في الأداء الأسبوعي لمؤشر البورصة، فإن النظرة المستقبلية بالنسبة للمؤشر العام تبقى متفائلة، ومدعومة بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار السلع، وبرفع الفوائد من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022. وبخصوص تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري لتبلغ 723.301 مليار ريال مقابل 731.155 مليار ريال المسجلة في الأسبوع الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.07 بالمئة، وبلوغ قيمة التداول على الأسهم 3.393 مليار ريال وزعت على 1.013 مليون سهم، وذلك بعد تنفيذ 74362 صفقة نقدية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار، إلى ارتفاع أسهم 9 شركات قطرية مدرجة بنسبة تتجاوز 15 بالمئة خلال هذا العام، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم ارتقاء نتائج بعض الشركات للتوقعات، إلا أن الأرباح والأرباح الموزعة كانت، بشكل عام، أعلى من التوقعات حتى الآن. واعتبر السيد هيثم قاطرجي، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن هذا الوضع قد شجع المستثمرين على مزيد من الشراءات في السوق، موضحا أن مؤشر بورصة قطر استفاد من الأداء الإيجابي للشركات ذات الصلة بالسلع، ومن أداء البنوك.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية) في عام 2021 بنسبة 8.2 بالمئة، مقارنة مع عام 2020. وذكر بيان صادر عن الشركة ونشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي ربح /بروة العقارية/ وصل إلى مليار و114 مليون ريال في العام الماضي، مقابل مليار و214 مليون ريال في العام 2020. وأشار البيان إلى أن ربحية السهم بلغت 0.286 ريال في العام 2021، مقابل 0.312 ريال قطري في عام 2020. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 17.5 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 0.175 ريال للسهم الواحد. وتأسست /بروة العقارية/ في 15 نوفمبر 2005، ويبلغ رأسمالها 3 مليارات و891 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر ،اليوم، ارتفاعا بقيمة /21.23/ نقطة، أي ما نسبته /0.17/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/714.32/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /153/ مليونا و/856/ ألفا و/802/ سهم، بقيمة /574/ مليونا و/684/ ألفا و/731.211/ ريال، نتيجة تنفيذ /13424/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /722/ مليارا و/494/ مليونا و/714/ ألفا و/960.700/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /721/ مليارا و/755/ مليونا و/308/ آلاف و/596.190/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و693.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليونا و176 ألفا و513 سهما، بقيمة 663 مليونا و084 ألفا و253.517 ريال، نتيجة تنفيذ 15935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 721 مليارا و755 مليونا و308 آلاف و596.190 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 721 مليارا و418 مليونا و000 ألف و635.720 ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وزيادة بالقيمة السوقية للأسهم، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.22% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12808.93 والذي يعد أعلى إغلاق أسبوعي منذ ديسمبر 1014، رابحاً 154.15 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 3 فبراير 2022. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 731.156 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 724.874 مليار ريال، بنمو 0.87%، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الماضي 3.09 مليار ريال، وزعت على 901.94 مليون سهم، بتنفيذ 59.54 ألف صفقة. وبشأن الأسهم.فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 25 سهماً على رأسها إنماء بنحو 20.36%، فيما تراجع 21 سهماً تقدمها التحويلية بـ7.18%، بينما استقر سهم البنك الأهلي وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 4.50 ريال، وشهدت البورصة ارتفاع 3 قطاعات خلال الأسبوع الماضي تقدمها الصناعة بنسبة 5.92%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها النقل بنحو 3.44%. وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل. وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 21 شركة معلنة في عام 2021 نحو 36.52 مليار ريال، بنمو 42.32 % عن مستواها في 2020 البالغ 25.67 مليار ريال، وخلال الأسبوع الماضي أجرت 4 جلسات تداول فقط، إذ كان الثلاثاء الماضي عطلة رسمية؛ احتفالاً باليوم الرياضي الدولة، وأظهرت المراجعة الربع السنوية لمؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي عدم حدوث أي تغييرات على الأسهم القطرية.

واصل مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري أداءه الإيجابي صاعدا بنسبة 1.220% إلى 12808 نقاط، ورابحا 154.150 نقطة عن تداولات الأسبوع الماضي، مدعوما بأداء القطاع الصناعي، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالله الخاطر، الخبير والمحلل الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن مؤشر بورصة قطر لن يكتفي بكسر حاجز 13 ألف نقطة في المرحلة القادمة، بل هو متجه نحو كسر حاجز 14 ألف نقطة ليعود إلى مستوياته السابقة لأزمة كورونا، في دليل واضح على الانتعاش الذي تمر به الشركات المدرجة. ووفق التقرير الأسبوعي لبورصة قطر الذي نشر اليوم على موقعها الإلكتروني، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 731.155 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 724.874 مليار ريال. وبلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 3.097 مليار ريال، وزعت على 901.944 مليون سهم، بتنفيذ 59.545 ألف صفقة. وأشار الخاطر إلى أن المؤشر ومن ورائه الاقتصاد الوطني يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن قوة الدولار الشرائية على اعتبار ارتباط الريال بالدولار، وهو ما يعني مزيدا من الاستقرار لمؤشر بورصة قطر وإبقائه داخل هوامش مقبولة لا تثير مخاوف المستثمرين خاصة في ظل وضوح السياسات والرؤية الاقتصادية. وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 5.920%، ويليه مؤشر الاتصالات بنحو 1%. وشدد الخاطر على الأسس الصلبة للاقتصاد الوطني سواء تعلق بالبنى التحتية أو من حيث قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات، خاصة خلال جائحة كورونا وتمكنها من الصمود ومواصلة العمل، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لإنعاش الاقتصاد ومرافقة الشركات لإدارة واقعها الجديد مع الإغلاقات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية وهو ما سيساعد في الفترة القادمة على كسر حاجز 14 ألف نقطة لمؤشر بورصة قطر بكل سهولة. وأوضح الخاطر أن استقرار مؤشر البورصة يعني مخاطر أقل واستقطابا أكبر للمحافظ الأجنبية التي تجد في قوة الاقتصاد الوطني ملاذا آمنا يشجع على مزيد من ضخ السيولة في السوق، مشيرا إلى الرؤية الواقعية والتخطيط السليم لصاحب القرار خاصة مع ظل إنجاز موازنة تحفظية تقوم على سعر مرجعي للدولار في حدود 45 دولارا للبرميل مما يساهم في تحكم أكثر في النفقات وإدارة الموارد بعيدا عن مستويات العجز العالية.

صعدت البورصة عند إغلاق تعاملات امس إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014، بدعم قطاع الصناعة وحيداً، مع انتعاش بالتداولات، وقفز المؤشر العام بنسبة 1.14% صاعداً إلى النقطة 12817.25، ليربح 144.30 نقطة عن مستوى الاثنين الماضي. وانتعشت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 1.09 مليار ريال، مقابل 636.67 مليون ريال يوم الاثنين، وبلغت أحجام التداول 273.12 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 164.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة قطاع الصناعة وحيداً، بينما تراجعت قطاعات النقل، والبضائع، والبنوك والخدمات المالية، ثم الاتصالات، والعقارات، والتأمين، وصعد الصناعة بنحو 4.68%، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها صناعات متصدر الارتفاعات بـ8.10% إلى سعر 18.29 ريال الذي يعد الأعلى منذ يناير 2015، وذلك عقب إعلان القوائم المالية الإيجابية، وتجاهل قطاع الصناعة تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء بنحو 6.31% وفي المقابل تراجع النقل 2.22%، لهبوط سهمي ناقلات وملاحة بنحو 3.05% للأول و1.55% للثاني. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المرتفع 5.72% الكميات بـ62.98 مليون سهم، فيما تصدر صناعات السيولة بقيمة 377.38 مليون ريال.

ارتفع صافي أرباح شركة الملاحة القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) إلى 724 مليون ريال في العام 2021 مقارنة بـ59 مليون ريال في العام الذي سبقه. وقال بيان صادر عن ملاحة إن العائد على السهم بلغ 0.64 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة مع 0.05 ريال قطري لسنة 2020. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل (0.30) ريال قطري للسهم الواحد، ما يمثل نسبة (47%) من صافي الربح للعام 2021. وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة أن الشركة أظهرت قوة ومرونة للاستجابة للتحديات العالمية واضطرابات الأعمال التي واجهتها في العام 2021 . وأشار إلى أن التركيز على الأعمال الأساسية انعكس على قوة الأداء على المستويين المالي والتشغيلي. يذكر أن شركة ملاحة تأسست سنة 1957 ويبلغ رأسمالها 1.136 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /144.30/ نقطة، أي ما نسبته /1.14/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/817.25/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /272/ مليونا و/46/ ألفا، وسهم واحد، بقيمة مليار و/81/ مليونا و/71/ ألفا و/106.415/ ريال، نتيجة تنفيذ /19874/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /732/ مليارا و/219/ مليونا و/958/ ألفا و/837.930/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /726/ مليارا و/167/ مليونا و/665/ ألفا و/449.150/ ريال.

بعد 5 ارتفاعات متتالية اختتمت البورصة تعاملات الاثنين على انخفاض هامشي، بضغط تراجع 5 قطاعات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 12672.95، فاقداً 5.36 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه التأمين، والعقارات، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات، والصناعة، وهبط النقل بنحو 0.85%، لتراجع سهمي ناقلات ومخازن بنحو 1.68% للأول و1.42% للثاني، وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.32%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.55%، وتقدم سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.43%،.فيما جاء إنماء على رأس الارتفاعات بـ9.52%، عقب إعلان البيانات المالية الإيجابية. وارتفعت التداولات الاثنين، إذ وصلت السيولة إلى 636.67 مليون ريال، مقابل 490.89 مليون ريال الاحد، وبلغت أحجام التداول 164.75 مليون سهم، مقارنة بـ162.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم السلام المرتفع 1.16% الكميات بنحو 24.89 مليون سهم، فيما جاء صناعات على رأس السيولة بقيمة 99.74 مليون ريال، بنمو 0.18%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /5.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/672.95/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /163/ مليونا و/414/ ألفا و/993/ سهما، بقيمة /626/ مليونا و/026/ ألفا و/112.579/ ريال، نتيجة تنفيذ /12245/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /726/ مليارا و/167/ مليونا و/665/ ألفا و/449.150/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /726/ مليارا و/308/ ملايين و/053/ ألفا و/942.550/ ريال.

أكد خبراء ماليون ومستثمرون بالسوق المالي القطري أن العام الجاري 2022، سيكون عام بورصة قطر بامتياز. وقال الخبراء ضمن ملف لـ الشرق حول أداء البورصة الحالي وآفاقه على المدى المنظور إن هناك خمسة عوامل تشمل النتائج المالية الجيدة، وأسعار النفط، وحجم الموازنة، والفوائض التجارية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ستدفع بالسوق لأداء إيجابي ونشط خلال العام الجاري. التداول والسيولة وفي حديثه لـ الشرق، قال المستثمر بالسوق المالي السيد طارق المفتاح، إن حجم التداول والسيولة بالسوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالبورصة، كما يعكس حجم الثقة الخارجية بالسوق حيث لا يخفى نشاط المحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تدوير رأس المال بالسوق. وقال المفتاح إن تدشين بورصة قطر لسوق الشركات الناشئة مؤخرا ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول بقوة في البورصة، كما عزز التفاؤل بنمو أرباح وعائدات المساهمين سواء بالشركات المدرجة حديثا بهذه السوق أو المساهمين بالشركات المدرجة في السوق الأولية. وعن توقعاته لأداء البورصة، قال المفتاح إن جميع العوامل الاقتصادية الحالية محفزة للسوق سواء تعلق الأمر بنتائج الشركات أو الإجراءات التي اتخذتها البورصة مؤخرا لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مؤشرات البورصة مثل أرباح الشركات المدرجة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن أسعار النفط والغاز عالميا والسماح بتملك المستثمرين غير القطريين بنسبة تصل إلى 100% وهو ما ينتظر أن يؤثر إيجابيا على أوزان الشركات القطرية في المؤشرات العالمية. وأشار المفتاح إلى أنه بالإضافة إلى المكاسب المحققة على صعيد أداء المؤشر العام للسوق، فقد واصلت بورصة قطر قيامها بدورها كأحد أكبر عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، مع تمكنها من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية ناهزت 4.8 مليار ريال خلال العام المنصرم 2021. طفرة استثمارية ويقول المستثمر عبد الله المنصوري في حديثه لـ الشرق إن الفرصة مواتية حاليا للاستثمار ببورصة قطر وستكون عوائدها مجزية خلال العام الجاري. وقال المنصوري إن بورصة قطر سجلت خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بقيمة 7.9 مليار ريال قطري، ما يعادل2.1 مليار دولار، بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.17 %، أي ما يعادل 146.14 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.654.78 نقطة. وهذا يعني حصول قفزة غير مسبوقة في الأداء والتداولات وهو أمر يلفت انتباه كل مستثمر أو مهتم بأداء الأسواق المالية. وأضاف المنصوري أن جميع التحليلات والتقارير الاقتصادية التي تقدم قراءة متخصصة لأداء بورصة قطر تؤكد أنها مقبلة على طفرة استثمارية ستعود بالفائدة على المستثمرين والاقتصاد القطري. أعلى مستوى ويقول الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن البورصة حاليا عند أعلى مستوى تشهده منذ سنوات، وذلك بسبب عدة عوامل ساعدت في هذا الارتفاع، أولها عودة أسعار النفط إلى مستويات فاقت 90 دولارا للبرميل في بعض الأوقات، وهذا قد يدفع إلى المزيد من التحسن في أداء الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة، والعامل الثاني انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والإعلان عن النتائج المالية بشكل عام وتوزيع الأرباح الجيدة لدى بعضها، فيحدث إقبال على شراء أسهمها للحصول على عائد سريع، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم هذه الشركات، وبالتالي ترتفع أسعار أسهمها ويرتفع المؤشر العام للبورصة. وعليه ينوه الخبير الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إلى مسألتين ينبغي الانتباه إليهما وهما احتمال عودة أسعار الأسهم للانخفاض بعد توزيع الأرباح لاحقا، واحتمال عودة سعر النفط إلى الانخفاض ثانية. ومن العوامل الأخرى التي لا يمكن تجاهلها التوترات والتطورات السياسية في المنطقة والعالم من حولنا، فلهذه الأسباب ينبغي الحذر والحيطة وعلينا أن نتحسب لأي هزة مستقبلية ونبتعد عن تضخيم التوقعات حتى لا نقع في أي خسائر غير متوقعة. وقال الكحلوت في حديثه لـ الشرق إن ظروف الأسواق العالمية تختلف عن بعضها البعض من بلد لآخر، ولا يمكن المقارنة دائما بينها فالأسواق الأمريكية تختلف عن غيرها بسبب طبيعة شركاتها المتطورة التي ترتفع أسعار أسهمها بشدة على ضوء ما تحققه من اختراعات رفعت مؤشرات بعضها كداوجونز - الذي كان يوما في مستوى مؤشر بورصة قطر - إلى مستويات قياسية. وأضاف الكحلوت أن الوعي الاستثماري لدى المستثمرين يتطلب شراء الأسهم في أوقات الهبوط مثلا خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، وعندما ترتفع يبيع ويحقق العائد المطلوب، ولكن لا ينتظر لحين ارتفاع الأسعار يتقدم للشراء. وينوه الكحلوت إلى أن عددا من الشركات الـ 47 بالبورصة قد أعلن عدد كبير منها عن أرباحه، وبالتالي علينا أن ندرس هذه الإعلانات والأرباح لنقدم تحليلا جديا لأسباب ارتفاع الأرباح أو نزولها. ارتفاعات قوية يقول المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة القطرية تمر خلال هذه الفترة بارتفاعات ممتازة جدا مدعومة بتحسن في السيولة وذلك منذ مطلع العام، حيث ارتفع المؤشر خلال شهر يناير أكثر من 100 نقطة تقريبا، وهو ارتفاع لم نشهده منذ سنوات طويلة رافقته سيولة قوية دخلت مع شراء قوي من اللاعب (المستثمر) الأجنبي. ويضيف عقل أن هذه الارتفاعات تعود إلى عدة أسباب على رأسها النتائج المالية للشركات المدرجة التي تم الإفصاح عنها والتي دعمت بشكل أساسي حركة الشركات، خاصة لبعض الشركات القيادية مثل QNB وشركة وقود ومصرف قطر الإسلامي، والقطاع البنكي بشكل عام، ومعظم الشركات حتى الآن إعلاناتها أقوى من العام الماضي ونموها كبير بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كذلك، ومستويات التوزيع أيضا أفضل من المتوقع، وهذا جعل العائد على السهم مغريا جدا في السوق القطري مما فتح الباب أمام إغراء قوي، أو لنقل دخول قوي للمستثمر الأجنبي وللمؤسسات المحلية والخارجية. كذلك كان لارتفاع أسعار النفط دور كبير في هذا الموضوع، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط داعم أساسي للاقتصاد القطري، وبنفس الوقت داعم أساسي للعديد من الشركات القيادية والتي ستكون إعلاناتها القادمة انطلاقة جديدة للمؤشر لتحقيق مستويات قياسية جديدة مقارنة مع العام الماضي، وأهم هذه الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الارتفاع بأسعار الطاقة شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد، أضف إلى ذلك الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والموازنة التي تم إقرارها من قبل الدولة إلى جانب الفوائض والنمو الاقتصادي المسجل بمختلف القطاعات الاقتصادية، فهذا كله له دور أساسي ومهم إلى جانب التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الفائتة ولاسيما المتعلقة برفع نسب تملك الأجانب في بعض الشركات التي كان لها دور كبير في تشجيع اللاعب الأجنبي على الدخول إلى السوق، ونحن نعلم أن قرار التملك الأجنبي قرار حاسم لدخول العديد من المؤسسات وانعكاس ذلك على بعض المؤشرات العالمية للأسواق. معطيات أساسية ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أن هناك معطيات أساسية منها فارق النتائج ما بين عام الكورونا 2020 والذي كان عاما صعبا بجميع المقاييس، وتحقيق نمو 2021 والتفاؤل بانتهاء الجائحة مع ارتفاع مستويات التطعيم والأداء الصحي القوي خلال هذه الفترة، فقد ساعد هذا كله السوق على الاستمرار في نمو مطرد، ولا ننسى أن بورصة قطر بدأت الآن بالارتفاع وإذا نظرنا إلى الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم سنجد أنها تحقق مستويات جديدة هي الأعلى في تاريخها كما حصل في الأسواق الأمريكية مع داوجونز، وفي بورصة قطر كإحدى الأسواق الناشئة لم نصل بعد إلى هذه المستويات التي تصنف بأنها تاريخية، ولذا أعتقد أن توقعاتنا المستقبلية بإذن الله، وفي ظل هذا الأداء القوي للاقتصاد، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط خاصة وأن الكثير من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، فكل هذا سيجعلنا نشهد أداء قويا للسوق خلال العام 2022، الذي هو عام كأس العالم الذي سينعش الكثير من المجالات الاقتصادية على رأسها قطاع الخدمات واللوجيستيك والنقل والمواصلات وقطاعات الضيافة والقطاع البنكي، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحي الذي تم منذ فترة ومن المتوقع تطبيقه العام الجاري سيدعم القطاع الصحي وشركات التأمين، ولذلك فإن التوقعات إيجابية وأداء قوي للاقتصاد القطري خلال العام الحالي وكلما اقتربنا أكثر من دورة كأس العالم، وهناك القطاع العقاري مرشح للاستفادة كذلك بشكل كبير من هذا الحدث العالمي، ورأينا كيف نجحت شركة بروة في إمضاء عقود مهمة بقيمة 200 مليون ريال مع لجنة الإرث، ولذلك نحن نقول إن عام 2022 هو عام بورصة قطر بامتياز، ونتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي للنمو بإذن الله في ظل عدم وجود أي مؤثرات سلبية على المستوى العالمي لذلك نتوجه إلى أداء قوي جدا بجميع القطاعات بدون استثناء، مع ملاحظة أنه بإمكان بعض القطاعات الاستفادة أكثر من غيرها ولكن التوقعات المستقبلية هي حصول ارتفاعات جيدة والوصول إلى مستويات القمة التاريخية، وحتى بالإمكان تخطيها، فجميع المعطيات إيجابية، والقطاع البنكي قطاع قوي وكذلك القطاع الصناعي، وقطاع التأمين ستكون قطاعات قائدة خلال الفترة القادمة. الإدراجات المتوقعة وبخصوص الإدراجات يضيف الخبير عقل: إننا نتابع إدراجات بشكل عام وخلال العام الفائت كان لدينا إدراج شركة مقدام، الذي كان الإدراج الأخير بالسوق، وقد شجع الشركات من خلال إعلاناتها وتوزيعاتها (75 % نقدي و40 % مجاني)، وهو ما يمكن أن يفتح شهية المكتتبين مرة أخرى على أي إدراجات خاصة، وكان هناك حديث سابق من إدارة البورصة عن وجود أكثر من شركة استوفت شروط الإدراج وجاهزة لذلك، ولذا نتوقع نشاطا في هذا الجانب خلال العام الجاري والعام المقبل خاصة بالسوق الناشئة التي بدأت منذ فترة ولكن لا تزال هناك شركتان فقط هما شركة الفالح التعليمية وشركة مقدام القابضة ولذا نعتقد أن هذه السوق أيضا بحاجة لمزيد من الإدراجات ومثلما أشرنا كان هناك إعلان بأن هناك شركات قد تكون جاهزة للطرح في وقت قريب ونتوقع كذلك إدراجات لصناديق الاستثمار قد يكون لها علاقة بأدوات استثمارية مختلفة. الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات متتالية في عدد من الشركات المدرجة بالسوق المالي وخاصة شركات الطاقة والنفط والصناعات النفطية نظراً للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين الذي تجاوز الـ 90 دولاراً للبرميل حيث رجحته مصادر عالمية أنّ هذا الارتفاع آخذ في النمو والزيادة خاصة مع توقعات بوقوع نزاعات بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى توقف روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز للتدفئة مما سيضطر القارة الأوروبية إلى زيادة طلبها من الطاقة من قطر وهذا أدى إلى ارتفاع سريع وإيجابي في أسعار الطاقة. والسبب الثاني أنّ الأسواق العالمية بدأت تفتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاقات في متاجرها ومؤسساتها وشركاتها مما عمل على تحريك عجلة الحياة التجارية والاقتصادية وبالتالي تأثر أسواق الخليج وقطر تحديداً بالتأثيرات الاقتصادية الجديدة على البورصة، حيث إنّ السوق المحلي لا ينفصل عن المتغيرات العالمية لأننا جزء من الكيان الاقتصادي العالمي وبما أنّ قطر ذات ثقل اقتصادي ووزن مؤثر في سوق الطاقة العالمي سوف يؤثر إيجاباً على الشركات المعنية بالصناعة والمعدات والطاقة في البورصة. أضف إلى ذلك النتائج المالية المبشرة بالخير والتي أعلنت عنها شركات محلية مدرجة بالسوق المالي عن أدائها خلال العام 2021 والتوزيعات الجيدة والأسهم المجانية التي ستعمل بكل تأكيد على استقطاب مستثمرين جدد بالسوق، إلى جانب بروز شركات جديدة مثل مجموعة مقدام القابضة التي حظيت بشراء نوعي خلال الأيام الماضية نظراً لتقدمها الأدائي في مجالها ونشاطها التكنولوجي، تليها مجموعة الفالح التعليمية وهذا سيثري السوق بشركات ذات رؤية مستقبلية مرنة. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الرؤية المستقبلية لسوق الدوحة المالي ينبئ بنمو جيد جداً مع تحرك السوق العالمي نحو الطاقة وارتفاع أسعارها سيؤدي إلى نمو متسارع للطاقة وللشركات المعنية بإنتاج الطاقة سيزيد الطلب على الطاقة النظيفة، وبالنسبة لبقية الشركات الوطنية فقد أثبتت أداء قوياً وناتجاً جيداً خلال العام 2021 عاد بأرباح وفيرة على المساهمين وأدى إلى ارتفاع نسب التوزيعات الخاصة بها، وهذا سيدفع إلى دخول عدد أكبر من المساهمين والمضاربين الذين سوف يقتنصون فرص الفوز بأرباح جيدة. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنّ التأثر بتداعيات كورونا كما كان قبل عامين على السوق المالي وإغلاق عدد من المنشآت الاقتصادية مما أثر على إنتاجها وأدائها في العمليات التشغيلية لن يعود مرة أخرى لأنّ الشركات الوطنية تمكنت من تجاوز أزمة الجائحة بدعم من الدولة وجهودها المستمرة لاحتواء الأضرار التي خلفتها الجائحة وهي قادرة على النهوض من جديد وأنّ النتائج المالية الجيدة دلالة على قدرة المؤسسات الوطنية على تجاوز الصعوبات بحسن إدارة المخاطر. أداء مُرضٍ وفي قراءة اقتصادية خاصة لـ الشرق حول نتائج البورصات الخليجية، يقول الخبير الاقتصادي العماني د. حيدر اللواتي، إنه بالرغم من أجواء التوتر التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب الدائرة في اليمن الشقيق، وتراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، واستمرار تفشي الجائحة بمتحوراتها المختلفة منذ أكثر من عامين، إلا أن مؤشرات البورصات الخليجية والعربية بالمنطقة تشهد أداء مُرضيا في عمليات التداول اليومي لها. ويشير د. اللواتي إلى أن بورصة قطر التي دشنت عمليات البيع والشراء للأوراق المالية لها منذ عام 1997 تعتبر من البورصات التي شهدت نتائج جيدة في عمليات الادخار والاستثمار، الأمر الذي ساعد على تعزيز التنمية خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي سوف تشهد فيه السوق القطرية خلال المرحلة المقلبة مزيداً من عمليات التنمية والازدهار الاقتصادي. فقبل تأسيس البورصة القطرية، عرف القطريون الأسواق المالية من خلال تأسيس عدد من الشركات المساهمة والمقفلة والعائلية خلال العقود الماضية، إلا أن عدد المستثمرين قد تزايدوا لاحقا بوجود تنظيم مستمر لأعمال سوق المال القطري وكذلك في الدول الخليجية الأخرى، الأمر الذي زاد من عدد المتعاملين بتلك الأسواق وكذلك عمل على رفع المعدل العام لمؤشر أسعار الأوراق المالية سنويا. ويضيف د. اللواتي أن عملية التداول بأسواق المال الخليجية خلال العقود الماضية تم تنظيمها بوجود البنية التشريعية والقانونية لها، بجانب توافر البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية، الأمر الذي ساعد على انفتاحها على الأسواق المالية الأخرى، بجانب عملها بصورة فعالة من قبل الوسطاء المرخصين والمؤهلين، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تعزيز عمليات فحص المعاملات ومراقبة الأنشطة المالية اليومية للعملاء، ومراجعة السجلات الخاصة بالشركات المساهمة والمتداولين، ومتابعة البيانات المالية والاقتصادية لها، الأمر الذي يزيد من عملية الإفصاح والشفافية، ويعمل على حماية المستثمرين من التلاعب والخداع، بجانب أنها تساعد في جذب الاستثمارات وادخارات الأفراد والاستمرار في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة. وأسهمت البورصات الخليجية في تنمية الادخارات والاستثمارات لدى الأفراد والمؤسسات خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من المتابعة والاستمرار في توعية المستثمرين وخاصة فئة الشباب والأطفال الذين يمكن استثمار أموالهم وادخاراتهم في هذه القنوات المربحة، مع ضرورة متابعة أحوال الشركات ونشر بياناتها المالية أولاً بأول ليكون المستثمرون على اطلاع بتطورات ومستجدات هذه الشركات، الأمر الذي يعزّز من الوعي الاستثماري للمساهمين، ويقلل من التحديات والمعوقات التي ربما يواجهها المستثمر في عمليات التداول اليومية. واليوم، يوضح د. اللواتي، نرى أن حالة التفاؤل تسود في أوساط المراقبين لبورصة قطر تجاه النتائج الجيدة للشركات والمكاسب القوية التي تحققها على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تتميز سوق المال القطري بعدد من المحفزات أهمها المونديال الرياضي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، لعام 2022، الأمر الذي يعمل على زيادة واستثمارات الأجانب بالسوق، بجانب القوة المالية للمؤسسات القطرية، وقدرتها في تحقيق فوائض مالية جديدة في ضوء ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وإتاحة الفرصة للأجانب بتملك 100 % من جميع أسهم الشركات القطرية، مع وجود سيولة أجنبية تدخل إلى الدولة. وليس من المستبعد أن تكون قطر الوجهة الاستثمارية الأبرز في المنطقة خلال العام الجاري. كما أن بورصة مسقط تشهد أيضا ارتفاعاً في عدد المستثمرين، حيث أعلن العديد من المصارف والشركات العمانية الأخرى عن تحقيق نتائج مرضية، وعن توزيعات أرباح جيدة بعد سنتين عجاف بسبب تفشي الجائحة التي خلفت آثاراً سيئة على أسواق المال في المنطقة. ومما لا شك فيه فإن الإفصاح المستمر عن عمليات التدول بالأسواق الخليجية يعمل على استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية ويعزز من الأعمال التجارية بالمنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء البورصات الخليجية، ويزيد من إقبال المستثمرين على الاستثمارات، خاصة وأن معظمها تتميز بالفرص الجيدة للاستثمار، في ظل الأسعار المغرية للأسهم المتداولة. ولقد أصبحت بورصة قطر تتمتع اليوم بمكانة كبيرة في المنطقة، بل عززت تواجدها وسط البورصات الخليجية والعربية الأخرى خلال السنوات الماضية، وأصبحت محط اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يتجهون لفتح حسابات التداول لشراء الأسهم القطرية. 668 مليار ريال وبعد الأداء اللافت لمؤشر بورصة قطر في العام 2021 وتحقيق مكاسب بلغت نحو 11.4 %، مع ارتفاع بالقيمة السوقية إلى 668 مليار ريال تقريباً، يواصل مؤشر البورصة رحلة صعوده مقترباً من مناطق 12,700 نقطة، ليتداول حاليا عند أعلى مستوى له منذ شهر فبراير من العام 2015، بارتفاعات وصلت إلى حوالي 8.85 % منذ بداية العام، وبصعود بنسبة قاربت 24 % مقارنة مع نفس الوقت من العام 2021، وبقيمة سوقية قاربت 725 مليار ريال. هذا الأداء المميز لبورصة قطر لم يأتِ مصادفة، يقول خبير متخصص لـ الشرق فضل عدم ذكر اسمه، بل هنالك عدة عوامل ساهمت في ذلك، يأتي في مقدمتها: • تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيقها لفوائض مالية قاربت نحو 5 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، كذلك جاءت موازنة الدولة للعام 2022 مبشرة، من حيث استمرار الإنفاق الرأسمالي، والذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي للدولة، بالإضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وملامسة أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام، الأمر الذي يعيد للأذهان أداء المؤشر في العام 2014 والذي ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حينها، عندما وصل لأعلى مستوياته التاريخية عند مناطق 14,400 نقطة. • تجاوز شركات البورصة لتداعيات كورونا وتحقيقها نتائج مالية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، بالنظر إلى نتائج قطاع البنوك التي أعلنت عن نتائجها عن العام 2021، نلاحظ أن معظمها قد حقق نسب نمو مميزة على صعيد نمو الإيرادات التشغيلية وبالتالي على ربحيتها، والتي زادت بنسبة قاربت 12 %. • السماح بتملك الأجانب بنسبة 100 % من رؤوس أموال الشركات القطرية بدأ بانعكاساته الإيجابية من حيث تعزيز تنافسية البورصة. • نتيجة لتحسن أرباح معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها وتوقع تحقيق الشركات بشكل عام نمواً واضحاً مقارنة مع نتائج 2020، وخاصة شركات قطاع الصناعة والتي استفادت من ارتفاع أسعار منتجاتها عالمياً، وبالتالي توقع قيامها برفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة على المستثمرين، وبالتالي إعادة تدوير تلك التوزيعات واستثمارها في البورصة يعطيها مزيداً من الزخم. • ترقب نتائج مراجعة نتائج المؤشرات المالية العالمية، أقربها MSCI والتي قد تحمل معها زيادة أوزان بعض الشركات القطرية، والتي شهدنا زيادة قيم التداول عليها بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية. • المراجعة الدورية لمؤشر بورصة قطر بداية شهر أبريل وتوقع دخول شركات جديدة لعينة المؤشر وتعديل بعض الأوزان لشركات أخرى، قد يشكل الرافعة لصعود المؤشر. • نزوح بعض صناديق الاستثمار من الأسواق المالية المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، وخاصة تلك التي ما زالت تتمتع بتقييمات جاذبة، لبورصة قطر نصيب من تلك التدفقات الاستثمارية، ويمكن ملاحظة ذلك باتخاذ الأجانب لجانب الشراء من فترة. • الأداء المميز للبورصة قد يشجع مزيداً من الشركات على طلب الإدراج، بالتالي قد نشاهد شركات ومنتجات جديدة خلال العام، قد تدعم الأداء. وجدير بالذكر أن التوجه لرفع أسعار الفائدة، قد يؤثر بشكل محدود ولفترة قصيرة على أداء السوق، إلا أن أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الطلب على الغاز القطري، مع ترقب استضافة الدولة للحدث الأبرز رياضياً للعام 2022، سيشكل دعماً للأداء خلال الفترة القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 23.53 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و678.31 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 161 مليونا و818 ألفا و243 سهما، بقيمة 485 مليونا و916 ألفا و635.055 ريال، نتيجة تنفيذ 9337 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 726 مليارا و308 ملايين و053 ألفا و942.550 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 724 مليارا و873 مليونا و885 ألفا و998.560 ريال.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود جماعي للقطاعات، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12654.78، رابحاً 146.14 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 27 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 724.874 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 717.045 مليار ريال، بنمو 1.09 %. بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع 2.93 مليار ريال، وزعت على 855.43 مليون سهم، بتنفيذ 62.56 ألف صفقة، وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل، وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 12 شركة معلنة في عام 2021 نحو 24.59 مليار ريال، بنمو 13.53% عن مستواها في 2020 البالغ 21.67 مليار ريال، وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفعت بنحو جماعي على رأسها التأمين بنسبة 2.82 %، ويليه العقارات بنحو 2.50 %، والبضائع 2.31 %، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.03 %، ونما النقل بواقع 0.77 %. كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56 % و0.34% على التوالي، وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 32 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بنحو 16.31 %، فيما تراجع 14 سهماً تقدمها الطبية بـ5.91 %، بينما استقر سهم قطر وعمان وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 0.816 ريال.