أغلقت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بقيادة دولة قطر، الأربعاء، مع استقرار أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، بينما خالف سوق أبوظبي الاتجاه هبوطا، وفقا لوكالة الأناضول. وتحركت أسعار الخام ضمن نطاق ضيق بهامش 0.5 بالمئة هبوطا وصعودا. وارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم مارس ، بمقدار 30 سنتا أو بنسبة 0.37 بالمئة، إلى 80.30 دولارا للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير بمقدار 24 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 77.23 دولارا للبرميل. وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.78 بالمئة إلى 11922.2 نقطة، بدعم ارتفاع شبه جماعي للأسهم المدرجة، أبرزها صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي، مرتفعين بنسبة 3.54 بالمئة و3.22 بالمئة على الترتيب. وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.85 بالمئة وأغلق عند 11453.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما باعظيم التجارية مرتفعا بنسبة 6.77 بالمئة. وسجل سهم المملكة القابضة مكاسب قوية أيضا بنسبة 4.6 بالمئة، بعد إعلانها إتمام صفقة بيع نصف حصتها في سلسلة فنادق فورسيزونز (23 بالمئة) مقابل 2.2 مليار دولار وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3225.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة مصرف السلام البحريني وإعمار، مرتفعين بنسبة 1.66 بالمئة و1.02 بالمئة على الترتيب. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 8406.7 نقطة، وقاد الخسائر سهم بلدكو للصناعات الإنشائية منخفضا بنسبة 7.55 بالمئة، ونزل سهم طاقة بنسبة 1.54 بالمئة. وارتفع المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.73 بالمئة إلى 7724.1 نقطة، وقاد المكاسب سهما الفنادق الكويتية وإيفا فنادق مرتفعين بنسبة 21.26 بالمئة و10.75 بالمئة على الترتيب، وزاد سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.29 بالمئة. وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4186.6 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم البنك الأهلي العماني مرتفعا بنسبة 2.61 بالمئة، وسهما الاتصالات أوريدو وعمانتل، مرتفعين بنسبة 1.04 بالمئة و0.52 بالمئة على الترتيب.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مدفوعة بنمو 5 قطاعات على رأسها الصناعة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.43 % ليصل إلى النقطة 11670.10، رابحاً 49.40 نقطة عن مستوى الأحد. وتباينت التداولات أمس، إذ انخفضت السيولة عند 163.36 مليون ريال، مقابل 170.07 مليون ريال أمس الأول، بينما زادت أحجام التداول عند 75.49 مليون سهم، مقارنة بـ75.28 مليون سهم في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه النقل، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع البضائع، والتأمين، وارتفع الصناعة بنحو 0.82 %، لنمو عدد من أسهم على رأسها مسيعيد بواقع 2.57 %. وفي المقابل تراجع البضائع 0.48 %، لانخفاض 4 أسهم تقدمها الطبية بـ1.61 %، وتقدم سهم الأهلي الارتفاعات بـ4.18 %، فيما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ2.07 %، أما بالنسبة للأنشط تداولاً، تصدر السلام المتراجع 1.60 % الكميات بـ12.97 مليون سهم، فيما جاء QNB على رأس السيولة بـ17.19 مليون ريال، بنمو 0.45 %.

اختتمت البورصة أولى جلسات عام 2022 على انخفاض، مع تقلص بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.04 % ليصل إلى النقطة 11620.70، فاقداً 5.11 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 170.07 مليون ريال، مقابل 429.39 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 75.28 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ 143.14 مليون سهم في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الاتصالات، والبضائع، ثم الصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً، وهبط التأمين بنسبة 3.32 %، لانخفاض 3 أسهم بالقطاع على رأسها قطر للتأمين بـ5.27 %، وفي المقابل ارتفع العقارات 1.41 %، لنمو سهمي بروة والمتحدة بنحو 2.22 % للأول و1.49 % للثاني، وتقدم سهم بنك الدوحة القائمة الحمراء بواقع 5.62%، فيما جاء السينما على رأس الارتفاعات بـ5.77 %، أما بالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم السلام المنخفض 0.73 % الكميات بـ13.62 مليون سهم، بينما تصدر الريان السيولة بقيمة 25.11 مليون ريال، بارتفاع 4.31 %.

شهدت بورصة قطر خلال 2021 العديد من العوامل الإيجابية التي رسمت ملامح تداولاتها، جاء أبرزها زيادة تملك الأجانب بـ4 بنوك إلى 100%، فضلاً عن إدراجين جديدين، واندماج، وتغير بمجلس إدارة البورصة، ولم تتوقف ارتفاعات البورصة خلال سبتمبر 2021 إذ صعدت بنحو 3.54%. وتوالت الارتفاعات في أكتوبر الذي يليه ليقفز المؤشر العام بـ2.43%، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من 2021، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وترسية مشروعات توسعة حقل الشمال، فضلاً عن إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إعادة تشكيل الحكومة بإضافة وزارات جديدة كالمتعلقة بالمناخ إلى جانب البيئة، فضلاً عن فصل مهام بعض الوزارات، ودعم التداولات أيضاً التوقعات الإيجابية بمعاودة اقتصاد قطر للنمو في 2021 بنحو 2.7%، في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، على أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 2.8% بالفترة من 2022 وحتى 2024، وإعلان عمومية الريان إقرار الاندماج مع بنك الخليج التجاري الخليجي عن طريق ضم أسهم المصرف للبنك، على أن يكون الريان الكيان المتبقي بعد إتمام الاندماج، وتلقى قطاع البنوك والخدمات المالية دعماً أيضاً من إعلان شركة قطر للإيداع المركزي تعديل نسبة تملك الأفراد في بنك الدوحة إلى 5% بما دعم ارتفاع أسهم البنك بنسبة 1.45%.

اختتمت بورصة قطر آخر جلسات عام 2021 على تراجع بضغط هبوط 3 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.45% متدنيا إلى النقطة 11625.81، ليخسر 53.12 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وضغط على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات التأمين، والاتصالات، والبضائع، والنقل. وهبط العقارات بنحو 2.21%، لانخفاض 3 أسهم من أصل 4 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها بروة بـ3.04%. وفي المقابل صعد التأمين بنسبة 4.18%، لنمو 3 أسهم تصدرها العامة بواقع 8.11%. وتقدم سهم الريان القائمة الحمراء بـ4.13%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الارتفاعات بـ8.47%. وواصلت التداولات تحسنها، إذ وصلت السيولة إلى 429.39 مليون ريال، مقابل 361.54 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 143.14 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 127.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 0.61% الكميات بـ18.20 مليون سهم، بينما جاء الوطني في مقدمة السيولة بقيمة 64.95 مليون ريال، بنمو 0.10%.

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021، والذي شهد عاصفة تضخم الأسعار حول العالم كإحدى نتائج أزمة جائحة كورونا والممتدة حتى الآن من خلال انتشار متحوراتها، والتي من المتوقع أن تظل مسيطرة بتداعياتها السلبية على أداء أسواق المال بالشرق الأوسط في مطلع العام الجديد. وقبل طرح النصائح على مستثمري الأسهم للعام القادم، نلقى نظرة على أداء عام 2021، فبحسب إحصائية اقتصادية، فمنذ بداية العام الجاري حتى جلسة الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، فإن أسواق المال بالمنطقة شهدت ارتفاعات قوية، مع اندفاع الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، كما دفع اهتمام بعض المحافظ الخليجية والأجنبية باقتناص الفرص المؤشر الأول بسوق الكويت للارتفاع بنسبة 26.34%، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط المالي بنسبة تتجاوز 13.14% ليصل أيضاً لأعلى مستوياته على الإطلاق، كما شهد مؤشر بورصة البحرين حركة نشطة، حيث ارتفع مؤشره بنحو 20.3%، وزاد مؤشر سوق قطر 11.9%. وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه يجب أولاً على راغبي الاستثمار بالأسهم ببورصات الخليج خلال العام الجديد تحديد الفرصة المناسبة التي يستطيع تحقيق أرباح منها وتكون متناسبة مع قدرته على تحمل المخاطرة ولا تجهد إمكاناته المالية، بحيث لا يستدين حتى يحقق الربح المرضي له. وأشارت إلى أن ذلك من الممكن تحديده بالاستعانة بخبراء أو مستشاري استثمار أو الإطلاق على تقارير شركات الأبحاث بشكلٍ جيد ومن ثم إقرار قرار مناسب. وأكدت أنه لاختيار فرصة متوازنة فإن أسواق المال هي الاختيار الأنسب لأنها معتدلة المكسب والمخاطر. توزيع المخاطر وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه يتعين على المستثمر دراسة طبيعية السوق خلال العام الجديد وهل هو في اتجاه صاعد أم عرضي أم هابط؟ وهل أسعار أسهمها تخطت مرحلة جني الأرباح أم أنها في بداية الارتفاع المنتظر، لافتة إلى أنه يتعين علي المستثمر دراسة الأسهم ذات السيولة العالية لأن حركة سيولة السهم مهمة مع دراسة وضعها المالي. ونصحت بتقسيم المحفظة على 3 أسهم على الأقل في قطاعات مختلفة لتوزيع المخاطرة مع تحديد نقاط إيقاف الخسائر وتحديد الربح المستهدف والالتزام بتلك الطريقة للمتاجرة. استثمار أفضل وأكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، أنه للنجاح في إدارة الاستثمارات الشخصية بالبورصة ويكون قرار الاستثمار بالبورصة أفضل من قرار الادخار بالبنوك بالعام الجديد فعليك متابعة أنشط القطاعات بالسوق واختيار أنشط قطاعين وبعد ذلك اختيار الأسهم المناسبة لأموالك ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة. وأشار إلى أنه للمحافظة على أموالك المستثمرة بالبورصة يجب أن تكون 75% من المحفظة بالأسهم القوية ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها مع القيام دائماً بمناقشة مدير حسابك ومشاركته دائماً بقرارك لأنه أكثر منك خبرة في المجال ومر بكل حالات البورصة من صعود حاد وهبوط حاد وأيضاً ركود حاد. عائد مطلوب ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، إنه ومع بداية عام ٢٠٢٢ يجب أن يتبع مستثمرو الأسهم نصائح عديدة للحفاظ على رؤوس الأموال وتحقيق العائد المطلوب من الاستثمار حيث إنه من الضرورى أن يحدد المستثمر نوعية الاستثمار بالأسهم هل هو مضارب قصير الأجل أم مستثمر طويل الأجل. وأشار إلى أن النصحية الثانية تكمن في أن يقوم الاستثمار بالبورصة على أسس صحيحة فى اختيار القطاعات والأسهم الجيدة مالياً والتي تمتلك عوائد قوية على الاستثمار الناجح. وأكد أنه لا بد أن يبتعد المستثمر عن الاقتراض بالشراء الهامشى والمتاجرة اليومية السريعة التى تجبر المتعامل على البيع وتحقيق الخسائر الفعلية لرأس المال ولاسيما التنويع المستمر والدائم للقطاعات الجيدة والأسهم المتدنية أسعارها والجاذبة للاستثمار حيث تمتلك قيمة عادلة أكبر من قيمتها السوقية.

شهد القطاع المالي في الدولة تطورات إيجابية خلال عام 2021 أكدت نجاح السياسات النقدية التي اتبعها مصرف قطر المركزي، والمردود الإيجابي لخطط الدولة في تنفيذ أهداف السياسة المالية للموازنة العامة 2021. فرغم الظروف الصعبة التي أوجدتها جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من التزامات مالية لضمان استمرارية الأعمال والحد من تضرر القطاعات العاملة في الدولة، من حكومية وخاصة، فقد تحول عجز الموازنة العامة إلى فائض. وكشفت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي إيرادات الموازنة العامّة في الربع الثالث من عام 2021 بلغ 47 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي المصروفات 46.1 مليار ريال قطري، ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضًا قدره 0.9 مليار ريال. وفقًا لمؤشرات الربعين السابقين بلغ فائض الموازنة 4.9 مليار ريال خلال 9 شهور. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى ما يقدر بـ 142.2 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 137.3 مليار ريال. الناتج المحلي ووَفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين استقر نمو القطاع النفطي عند 0.7 % في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة في عام 2020، بما في ذلك الضيافة والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة انتعاشًا قويًا. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 47 مليار ريال قطري، مدفوعًا بأسعار نفطية محققة أعلى مما هو معتمد في الموازنة وبما يعادل 29.3% من إجمالي موازنة عام 2021. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين بلغ نمو القطاع النفطي 0.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. صفقات بارزة وشهد القطاع المالي العديد من الأحداث والصفقات البارزة خلال عام 2021، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 101 مليون ريال، لتبلغ نحو 209.6 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 484.9 مليار ريال قطري ما يقدر بـ 133 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف مصرف قطر المركزي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى 11.54 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة التي حددت فيها الأصول الإسلامية داخل الدولة بـ 434.75 مليار ريال قطري. ويعد اندماج مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري، تحت اسم مصرف الريان، أحد أبرز المشاهد المالية في 2021، ليصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي واصلت فيه أغلبية الجهات المالية نموها من خلال تحقيق أرباح جد معتبرة. ارتفاع الأصول وكشفت الإحصائيات عن تعزيز حجم الأصول الإسلامية في الدولة، وهي التي حققت ارتفاعا يصل إلى 11.5 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي في آخر بياناته، التي كشف فيها أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية القطرية، يبلغ نحو 485 مليار ريال قطر أي ما يعادل حوالي 133.2 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت احتياطيات المصارف الإسلاميّة في قطر ما قيمته 18 مليار ريال قطري. ويعد اندماج كل من مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري أحد ابرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في قطر خلال العام الجاري، التي أدت إلى تحقيق زيادة الأصول الإسلامية داخل الدوحة، بحيث بات البنكان كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم مصرف الريان، الذي بات أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو 50 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال مصرف الريان من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في مصرف الريان مقابل كل سهم عادي في الخليجي. وسيستمر تداول أسهم مصرف الريان مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر. نمو الأرباح من ناحيته واصل بنك قطر الوطني سيره إلى الأمام فى السنة، التي نجح في التسعة أشهر الأولى منها في تحقيق نمو مئوي يقدر بـ 8.1 % إلى 10.26 مليار ريال، على عكس الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي قدرت فيها الفوائد بـ 9.49 مليار ريال قطري، ويعتبر بنك قطر الوطني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام لبورصة قطر، باستحواذه على 15.21% من وزن المؤشر. وصعدت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 296 مليون ريال، كما نمت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 7 % قياساً بالفترة المناظرة من 2020 وصولا إلى 840 مليون ريال، وأرجع البنك أسباب نمو الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 1.85 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات الرسوم والعمولات إلى 171 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بنسبة 13% إلى 336 مليون ريال، مقابل تراجع إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار هامشياً إلى 1.66 مليار ريال، وسجلت المخصصات بنهاية سبتمبر من العام الحالي 232 مليون ريال بزيادة نسبتها 7.5% قياسا بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020. بدوره أعلن مصرف قطر الإسلامي عن نتائج الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 8.5% مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4% مقارنة مع ديسمبر2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققاً نمواً قوياً بنسبة 9.8% بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر2020، كما قدرت ودائع العملاء 126 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 14.3% مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020، كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2,100 مليون ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 8% مقارنة بمبلغ 1,944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 1.8% لتصل إلى 1,758 مليون ريال بنهاية الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق. الإستراتيجية المستقبلية وفي ديسمبر 2021، أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة التي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد - 19. وسوف يتم ذلك من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر، ويأتي ذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا. وتفيد البيانات أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم، حيث ان ارتفاع أسعار النفط لأعلى 75 دولاراً للبرميل يمثل أمراً إيجابياً للاقتصاد القطري، خاصة مع اعتماد بلاده تسعيرة متحفظة للبرميل في الموازنة العامة.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع نمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وزاد المؤشر العام في الختام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 11678.93، رابحاً 3.66 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت سيولة البورصة إلى 361.54 مليون ريال، مقابل 254.96 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 127.61 مليون سهم، مقارنة بـ95.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه التأمين، والصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع قطاعا النقل، والعقارات. وصعد البضائع بنحو 1.34 %، لنمو عدة أسهم في مقدمتها زاد بـ4.38 %. وفي المقابل تراجع النقل بنسبة 0.28 %، لانخفاض سهمي ناقلات ومخازن بنحو 0.57 % للأول و0.02 % للثاني. وتقدم سهم إنماء القائمة الخضراء بـ4.48 %، وتصدر الدولي التراجعات بـ1.90%. وحول الأنشط تداولاً، تقدم مزايا المرتفع 2.99 % الكميات 20.28 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 75.68 مليون ريال، بنمو 0.35%.

اكتست بورصة قطر باللون الأخضر في ختام تعاملات أمس، بدعم 6 قطاعات، مع تحسن بالتداولات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48 % صاعداً إلى النقطة 11675.27، ليربح 55.68 نقطة عن مستوى أول أمس الإثنين. وتحسنت التداولات أمس، إذ وصلت سيولة البورصة إلى 254.96 مليون ريال، مقابل 199.49 مليون ريال بأول أمس، وبلغت الكميات 95.90 مليون سهم، مقارنة بـ72.16 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه العقارات، والبضائع، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً. وصعد الصناعة بنحو 0.63 %، لنمو عدد من أسهم القطاع على رأسها أعمال بواقع 1.07 %. وفي المقابل تراجع التأمين بنسبة 0.61 %، لانخفاض 3 قطاعات تقدمها العامة متصدر القائمة الحمراء بـ5.13 %. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم مزايا المنخفض 0.77 % الكميات بـ19.86 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 47.09 مليون ريال، بارتفاع 1.01 %.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.68 نقطة، أي ما نسبته 0.48بالمئة، ليصل إلى 11ألفا و675.27نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /95/ مليونا و/330/ ألفا و/173/ سهما، بقيمة /251/ مليونا و/084/ ألفا و/106.583/ ريال، نتيجة تنفيذ /7889/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /666/ مليارا و/187/ مليونا و/141/ ألفا و/702.960/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /663/ مليارا و/523/ مليونا و/707/ آلاف و/307.850/ ريال .

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس متراجعة متأثرة بتراجع 6 قطاعات، مع تباين بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.28 % متدنياً إلى النقطة 11619.59، ليفقد 32.66 نقطة عن مستوى أول أمس الأحد. وتباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت سيولة البورصة إلى 199.49 مليون ريال، مقابل 184.48 مليون ريال بالأمس، بينما انخفضت الكميات عند 72.16 مليون سهم، مقارنة بـ78.31 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه البضائع، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، ثم التأمين والاتصالات، بينما ارتفع النقل وحيداً. وهبط العقارات بنسبة 0.77 %، بضغط انخفاض 3 أسهم بالقطاع تقدمها «إزدان» بـ2.68 %. وفي المقابل ارتفع النقل بـ0.42 %، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها «ناقلات» بـ0.67 %. وتصدر سهم «السينما» القائمة الحمراء بـ2.74 %، فيما جاء «الميرة» على رأس الارتفاعات بـ1.31 %. وحول الأنشط تداولاً، تقدم «السلام» المنخفض 0.49 % الكميات بـ10.62 مليون سهم، بينما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 41.59 مليون ريال، متراجعاً 0.70 %.

اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على تراجع، بضغط هبوط جماعي بالقطاعات، وتقلص بالتداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.38 % متدنياً إلى النقطة 11652.25، ليخسر 44.22 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 184.48 مليون ريال، مقابل 351.48 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت الكميات 78.31 مليون سهم، مقارنة بـ121.19 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات الهابطة بنحو 0.89 %، لانخفاض 3 أسهم على رأسها المتحدة بـ1.95 %. وتراجع البنوك والخدمات المالية بـ0.44 %، لهبوط عدد من أسهمه تقدمها دلالة بـ2.23 %. وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ2.50%، فيما جاء الأهلي على رأس الارتفاعات بـ6.85 %. وجاء سهم الخليج الدولية المرتفع 1.30 % متصدراً نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 25.39 مليون سهم، وسيولة بقيمة 43.58 مليون ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 9.06 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و696.47 نقطة. وتم خلال الجلسات تداول 417 مليونا و882 ألفا و903أسهم بقيمة مليار و159 مليونا و228 ألفا و813.336 ريال نتيجة تنفيذ 32592 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع 668 مليارا و796 مليونا و900 ألف و694.160 ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 669 مليارا و151 مليونا و233 ألفا و535.010 ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 17.59 نقطة أي ما نسبته 0.35 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف و981.66 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة 66.88 نقطة أي ما نسبته 0.83 بالمئة ليصل إلى 7 آلاف و987.03 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة 17.87 نقطة أي ما نسبته 0.44 بالمئة ليصل إلى 4 آلاف و038.20 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بقيمة 4.28 نقطة أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى ألفين و631.98 نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات انخفاضا بقيمة 38.82 نقطة أي ما نسبته 2.11 بالمئة ليصل إلى ألف و800.79 نقطة. في المقابل سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة 1.23 نقطة أي ما نسبته 0.12 بالمئة ليصل إلى ألف و034.71 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة 16.72 نقطة أي ما نسبته 0.47 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و560.92 نقطة.

أنهت بورصة قطر تعاملات الأمس مرتفعة، مدفوعة بنمو 3 قطاعات بقيادة البنوك والخدمات المالية. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 % صاعدا إلى النقطة 11683.73، ليربح 30.46 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. ونمت التداولات أمس، إذ وصلت السيولة إلى 259.31 مليون ريال، مقابل 228.48 مليون ريال بأول أمس، وبلغت أحجام التداول 87.40 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 84.31 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه النقل، والصناعة، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والبضائع، والعقارات، والاتصالات. وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.43%، لنمو عدة أسهم على رأسها الوطني بنحو 0.60%. وفي المقابل تراجع التأمين 0.71%، بضغط هبوط 4 أسهم من أصل 6 أسهم مدرجة بالقطاع على رأسها الإسلامية متصدر التراجعات بـ2.41%. وبشأن الأنشط تداولا، جاء السلام المتراجع 1.89% على رأس الكميات بـ17.17 مليون سهم، بينما تقدم الوطني السيولة بقيمة 44.85 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /30.46/ نقطة، أي ما نسبته /0.26/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/683.73/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /87/ مليونا و/154/ ألفا و/263/ سهما، بقيمة /257/ مليونا و/125/ ألفا و/595.841/ ريال، نتيجة تنفيذ /7277/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /669/ مليارا و/072/ مليونا و/900/ ألف و/488.380/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /667/ مليارا و/443/ مليونا و/975/ ألفا و/778.440/ ريال.

اختتمت بورصة قطر تعاملات الأمس منخفضة، بفعل 3 قطاعات، مع تقلص بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 11653.27، فاقداً 5.26 نقطة عن مستوى أمس الاول الاثنين. وتقلصت التداولات امس، لتصل السيولة عند 228.48 مليون ريال، مقابل 327.52 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 84.31 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 125.85 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتأثرت التعاملات بتراجع 3 قطاعات فقط على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه العقارات، والبضائع، بينما ارتفعت قطاعات الصناعة، والاتصالات، والنقل، والتأمين. وتراجع البنوك والخدمات المالية بنحو 0.23%، بضغط انخفاض عدة أسهم على رأسها «الإجارة» بـ1.05%. وفي المقابل ارتفع الصناعة بنسبة 0.48%، لنمو 4 أسهم تقدمها «صناعات» بـ1.05%. وتقدم سهم «الخليج التكافلي» القائمة الحمراء بـ2.21%، فيما جاء «ودام» على رأس الارتفاعات بـ2.19%. أما بالنسبة للأنشط تداولاً، فقد تصدر «السلام» المتراجع 0.59% الكميات بـ23.07 مليون سهم، فيما تصدر «الوطني» السيولة بقيمة 36.67 مليون ريال، بانخفاض 0.15%.

أعلن سعادة السيد راشد المنصوري عن تعيين السيد تميم حمد الكواري رئيساً تنفيذياً لإدارة بورصة قطر. وقال – على حسابه الرسمي على موقع تويتر – اعتباراً من يوم غد الاثنين يتولى الأخ تميم حمد الكواري ادارة بورصة قطر كرئيس تنفيذي. وأضاف : سأستمر عضوا في مجلس إدارة البورصة مما يتيح لي من هناك دعم جهود البورصة وتوجيه استراتجيتها مع باقي الأعضاء . وهنأ السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي السابق لإدارة بورصة قطر. – في تغريدته - الرئيس التنفيذي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة /68.00/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/687.41/ نقطة. وتم خلال الجلسات تداول /568/ مليونا و/747/ ألفا و/725/ سهما بقيمة مليار و/933/ مليونا و/915/ ألفا و/124.930/ ريال نتيجة تنفيذ /51725/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /669/ مليارا و/151/ مليونا و/233/ ألفا و/535.010/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه /667/ مليارا و/556/ مليونا و/474/ ألفا و/296.700/ ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /16.61/ نقطة أي ما نسبته /0.34/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/964.07/ نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية انخفاضا بقيمة /31.42/ نقطة أي ما نسبته /0.39/ بالمئة ليصل إلى /8/ آلاف و/053.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /19.05/ نقطة أي ما نسبته /0.48/ بالمئة ليصل إلى /4/ آلاف و/020.33/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /13.24/ نقطة أي ما نسبته /0.50/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/636.26/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /43.41/ نقطة أي ما نسبته /2.42/ بالمئة ليصل إلى ألف و/839.61/ نقطة. في المقابل سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا بقيمة /3.24/ نقطة أي ما نسبته /0.31/ بالمئة ليصل إلى ألف و/033.48/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل انخفاضا بقيمة /2.41/ نقطة أي ما نسبته /0.07/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/544.20/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /36.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/660.08/ نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول /127/ مليونا و/352/ ألفا و/271/ سهما بقيمة /386/ مليونا و/257/ ألفا و/205.935/ ريال، نتيجة تنفيذ /13688/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /668/ مليارا و/423/ مليونا و/828/ ألفا و/408.420/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /667/ مليارا و/264/ مليونا و/666/ ألفا و/935.300/ ريال.

بعد 3 تراجعات أسبوعية متتالية، شهدت بورصة قطر أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة بنمو 4 قطاعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 11619.41، رابحا 16.38 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 2 ديسمبر 2021. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات يوم الخميس، 667.556 مليار ريال، بانخفاض 0.26% عن مستواها بختام الأسبوع السابق البالغة 669.297 مليار ريال. وخلال الأسبوع الجاري ارتفعت 4 قطاعات على رأسها التأمين بنحو 0.78%، ويليه الاتصالات بنسبة 0.53%، والصناعة بـ0.50%، والنقل بواقع 0.38%. وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات على رأسها البضائع بنسبة 0.78%، ويليه العقارات بـ0.49%، والبنوك والخدمات المالية بنحو 0.34%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهما على رأسها الطبية بـ3.65%، بينما تراجع 25 سهما تقدمها ودام بـ3.33%. وبلغت قيم التداول في الأسبوع الجاري 1.81 مليار ريال، وزعت على 518.24 مليون سهم، بتنفيذ 53.36 ألف صفقة. وارتفعت بورصة قطر في منتصف تعاملات الخميس مدفوعة بنمو 4 قطاعات على رأسها الصناعة، فيما تصدر سهم مصرف الريان نشاط التداول على كافة المستويات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.11% ليصل إلى النقطة 11623.46، رابحاً 13.33 نقطة عن مستوى تداولات الأربعاء. وبلغت قيم التداول في تلك الأثناء 89.44 مليون ريال، وزعت على 95.76 مليون سهم، بتنفيذ 12.99 ألف صفقة. ودعم جلسة الخميس ارتفاع 4 قطاعات تقدمها الصناعة، ويليه النقل، والعقارات، والاتصالات، بينما تراجعت قطاعات البضائع، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين. وصعد الصناعة بنسبة 0.59%، مدعوماً بنمو عدد من أسهمه على رأسها صناعات متصدر القائمة الخضراء بـ1.20%، مع تجاهل القطاع تصدر استثمار التراجعات بـ1.13%. وفي المقابل تراجع البضائع بنحو 0.49%، لانخفاض 6 أسهم في مقدمتها وقود بـ0.83%. وتقدم سهم الريان المتراجع 0.23% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 5.13 مليون سهم، وسيولة بقيمة 24.95 مليون ريال.