تشهد بورصة قطر دخولا قويا من قبل المحافظ والاستثمارات الاجنبية من اجل بناء مراكز مالية تمهيدا للافصاحات المالية المرتقبة للربع الاول من العام الجاري. وتراجعت البورصة في ختام تعاملات امس الثلاثاء، بضغط تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.32% ليصل إلى النقطة 10194.08، خاسراً 32.60 نقطة عن مستوى الاثنين. وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 381.40 مليون ريال، مقابل 440.09 مليون ريال اول أمس، كما بلغت الكميات نحو 187.44 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 201.66 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه العقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والصناعة، ويتبعهم الاتصالات والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً. وهبط التأمين 0.81 %، لتراجع 4 أسهم بالقطاع تقدمها الدوحة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 7.46%، وذلك بعد إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 1.02 %، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيداً بـ4.05%. وحول أنشط الأسهم، تقدم استثمار المرتفع 0.96% الكميات بـ16.42 مليون سهم، بينما تصدر الخليج التكافلي السيولة بقيمة 35.29 مليون ريال، بارتفاع 3.22%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و681 مليونا و882 ألفا و656.199 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 592 مليارا و696 مليونا و905 آلاف و794.989 ريال.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون شركة الفالح التعليمية القابضة نقطة الانطلاق. ولفت وفق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر امس الاثنين، إلى أن السوق سوف يتمتع بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. وتابع المنصوري: نرحب بإدراج الشركات العائلية والخاصة الصغيرة والمتوسطة في سوق الشركات الناشئة، الذي يوفر لها مدخلا إلى سوق رأس المال، ويمكنها من تنويع مصادر تمويلها وتحقيق الاستدامة والنمو والتوسع الذي تصبو إليه، وإبراز علامتها التجارية وتعزيز ممارسات الحوكمة لديها. وأوضح أن بورصة قطر تبذل جهودا حثيثة لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. وأضاف: ونتطلع لأن يكون إدراج شركة الفالح التعليمية القابضة نقطة الانطلاق لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في بورصة قطر. ووصف سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الإدراج المرتقب لشركة الفالح التعليمية القابضة بأنه خطوة كبيرة وتعزز العمل الجاري في مجال تطوير التعليم في قطر. وقال إن غرفة قطر تعمل بالتنسيق مع إدارة البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية وغيرها للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة، مشيدا في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها البورصة من اجل تطوير السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه. وشدد على أن غرفة قطر تشجع على الإدراج لأي شركة شريطة أن تكون مؤهلة وقادرة على دعم العملية التعليمية خاصة والسوق بشكل عام، مشيرا إلى أن قطاع التعليم بحاجة إلى شركات إضافية في السوق لدعم العملية التعليمية والتي تشهد تطورا كبيرا في قطر. وقال إن الشركات المؤهلة يمكن أن تكون إضافة حقيقية وتخدم المجتمع. وحث الشركات القطرية المؤهلة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق. وقال إن القطاع الخاص القطري له إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد رقمي. واكد مصدر لـ الشرق قوة الفالح التعليمية القابضة وقدرتها على تحقيق نجاحات وتوسع في السوق خلال الفترة القليلة القادمة. وقال المصدر إن إدراج الفالح التعليمية القابضة كأول شركة في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون بداية لتأسيس أول قطاع للتعليم في البورصة، والانتقال إلى خلال عامين أو ثلاثة من الآن إلى السوق الرئيسية ليكون القطاع الثامن. وقال إن الخطوة الحالية للفالح التعليمية القابضة سبقتها خطوات جادة منذ أكثر من ثمانية شهور تقريبا من التحضيرات والترتيبات اللازمة والمطلوبة لاستكمال مطلوبات الإدراج. وتوقع المصدر أن يتم إدراج الفالح التعليمية في السوق قبل أو خلال رمضان حال اكتمال الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالإدراج. ولم يستبعد المصدر أن يشهد السوق إدراج شركتين أو ثلاث على اقل تقدير خلال العام الجاري. وقال إن الجهود التي تبذلها بورصة قطر مع الجهات الأخرى كهيئة قطر للأسواق المالية تسعى بشكل حثيث لإدراج مزيد من الشركات في البورصة من اجل زيادة عدد الشركات وتنويع السوق وتعزيز السيولة، حيث تعمل البورصة على تحفيز الشركات التي لديها طموح للإدراج في مختلف القطاعات. وقال إن الأدوات والآليات التي تم اتخاذها في البورصة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة و العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و226.68نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 201مليون و651ألفا و899سهما بقيمة 440مليونا و017ألفا و133.425 ريال نتيجة تنفيذ 10484صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 22 شركة ، فيما انخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /592/ مليارا و/696/ مليونا و/905/ آلاف و/794.989/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /594/ مليارا و/704/ ملايين و/764/ ألفا و/069.120/ ريال.

انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي في بورصة قطر للأسبوع الثاني على التوالي ولكن بقيم محدودة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بشكل محدود إلى مستوى 10305 نقاط. وقد شهد الأسبوع إفصاح خمس شركات عن بياناتها، وانعقاد أربع جمعيات عمومية. فمن ناحية أفصحت بلدنا عن أرباح بواقع 152.1 مليون ريال، والمناعي 14 مليون ريال، والاستثمار القابضة 55.07 مليون ريال، وإزدان 347.9 مليون ريال، فيما بلغت خسارة السلام 160 مليون ريال. وترتب على ذلك أن أوصت جمعية بلدنا بتوزيع 5.3% على المساهمين، والمناعي 1%، فيما أوصت الاستثمار وإزدان والسلام بعدم توزيع أرباح على المساهمين. وصادقت جمعية البنك الدولي على توزيع 32.5%، وجمعية الملاحة على توزيع 30%، وجمعية بنك الدوحة على توزيع 7.5%، وإنماء القابضة 5%. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 80 نقطة وبنسبة 0.78% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10305 نقاط، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.38%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.01%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.22%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.38%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 1.22%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.7%، في حين انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 1%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.53%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 24 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الطبية بنسبة 10%، فسعر سهم المناعي بنسبة 9.9%، فسعر سهم التجاري بنسبة 9.2%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 8.2%، فسعر سهم الألومنيوم بنسبة 7.7%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 23 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 7.7%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.44%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 7.11%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 6.99%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 4.18%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2514.6 مليون ريال بمتوسط 502.6 مليون ريال يومياً. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 306.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم قامكو بقيمة 202.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 174.8 مليون ريال، فسهم استثمار القابضة بقيمة 166.2 مليون ريال، فسهم بلدنا بقيمة 151.7 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 97.8 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 63.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريين صافيا بقيمة 26.1 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 8.2 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 597.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 19.11 مرة مقارنة بـ 19.19 مرة قبل أسبوع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 93.56نقطة، أي ما نسبته 0.92بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و304.95نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 391مليونا و961ألفا و568سهما بقيمة 921مليون و563ألفا و349.980ريال نتيجة تنفيذ 13519صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 23 شركة ، فيما انخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 597مليار و498مليون و363 ألفا و138.260ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 592مليار و782 مليون و672ألفا و788.925 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، ارتفاعا بقيمة 0.79 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و241.47نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 178 مليونا و225 ألفا و071سهما بقيمة 424مليونا و554 ألفا و536.119 ريال نتيجة تنفيذ 10443صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /594/ مليارا و/331/ مليونا و/277/ ألفا و/782.290/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /594/ مليارا و/213/ مليونا و/019/ ألفا و/405.580/ ريال.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 220.73نقطة، أي ما نسبته 2.21بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و224.92نقطة. وتم خلال الجلسات تداول مليار و485مليون و341ألفا و563سهما بقيمة ملياران و311 مليون و709ألاف و244.010ريال نتيجة تنفيذ 51258صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 35 شركة ، فيما انخفضت أسعار 13 شركة . وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /594/ مليار و/129/ مليون و/938/ ألفا و/313.870/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي والتي بلغت 579مليارات و633مليون و844ألفا و818.670ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك و الخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /117.48/ نقطة إي ما نسبته /2.88/ بالمئة ليصل إلى /4/ الأف و/201.41/نقطة ، وسجل مؤشر قطاع الخدمات و السلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /236.67/ نقطة إي ما نسبته /3.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ الأف و/979.71/ نقطة ،و سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /116.35/ نقطة إي ما نسبته /3.64/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/309.98/ نقطة، و سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /124.89/نقطة إي ما نسبته /5.25/بالمئة ليصل إلى ألفين و/502.28/نقطة ، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /23.75/ نقطة إي ما نسبته /1.30/بالمئة ليصل إلى ألف و/843.77/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة/22.57/ نقطة إي ما نسبته /2.27/بالمئة ليصل إلى ألف و /016.21/نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /131.34/ نقطة إي ما نسبته /3.86/بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/537.10/ نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /65.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/117.84/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /462/ مليونا و/959/ ألفا و/383/ سهما بقيمة /652/ مليونا و/504/ آلاف و/612.238/ ريال نتيجة تنفيذ /14865/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /587/ مليارا و/503/ ملايين و/974/ ألفا و/857.850/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /582/ مليارا و/212/ مليونا و/853/ ألفا و/600.360/ ريال.

عوض التومقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أداء بورصة قطر خلال العام المنصرم 2020 كان مرضيا للمتعاملين في السوق، بالرغم من تأثيرات أزمة كورونا والضغوطات على كافة أسواق المنطقة والعالم. وقالوا إن بورصة قطر استطاعات أن تتماسك عند منطقة الـ 10 آلاف نقطة، مشيرين للدعم الاقتصادي الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة، الذي مكنها من امتصاص الضغوطات والمضي في تحقيق نتائج إيجابية، مقارنة بالأسواق أو الشركات المماثلة. وقالوا إن الشركات المدرجة وما كان بخصوص توزيعاتها المالية لم تكن مرضية بالنسبة للمستثمرين،الأمر الذي انعكس على حركة السوق خلال الجلسات الماضية، إلا أن السيولة القوية الموجودة في السوق والقوة الشرائية والتعاملات النشطة في الأسهم تشير إلى حركة اكبر للسوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري ستكون افضل مقارنة بأداء الشركات خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الصرف على المشاريع التنموية والاستقرار الذي يشهده الاقتصاد. وتوقعوا أن يلامس المؤشر العام مستوى الـ 11 ألف نقطة، خاصة مع تعاملات السوق عقب عطلة عيد الفطر. سيولة قوية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أداء مرض بالرغم من الضغوطات التي تعرض لها خلال رحلة الأيام والشهور من العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الممتدة زمانا ومكانا والقت بظلال كثيفة على الاقتصادات والحركة والتجارية على مستوى العالم، إضافة للتأثيرات الأخرى مثل تذبذب أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة. وقال إن السوق كان الأفضل مقارنة بأسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتماسك عند مستوى العشرة آلاف نقطة، كما تميزت بوجود تدفقات نقدية كبيرة وقوة شرائية، الأمر الذي عزز من حالة اليقين والطمأنينة لدى المستثمر في البقاء في السوق بوصفة افضل القطاعات الآن، مقارنة مع غيرة، حيث يمكن أن يعطي أرباحا ولو قليلة بعكس القطاعات الأخرى التي تعرضت للتراجع. وقال إن تأثيرات أزمة كورونا منحت السوق خاصية جديدة، وهي قدرته على تعويض النقاط التي يفقدها في ساعات، وذلك نتيجة وجود سيولة قوية كما أسلفت لك. وقال إن السوق مر خلال العام الماضي بمرحلتين بعد أن كان يمر بمرحلة واحدة وهي مرحلة الإعلان عن النتائج المالية، ولكن مرحلة التوزيعات النقدية التي أعقبته القت بتأثير على السوق، الأمر الذي لم يمكن السوق من التعاطي مع الواقع. وقال انه وعلى ضوء التجارب التي مر بها السوق يتوقع أن يشهد السوق مرحلة من الهدوء خلال شهر رمضان، كما يتوقع أن يتماسك عند مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتعقبه مرحلة جديدة تشهد تغيرات كبيرة، خاصة مع الأدوات والآليات الجديدة التي ينتظر أن يتم تطبيقها في السوق عقب عطلة عيد الفطر، حيث أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إجراءات تشجع بشكل فاعل الشركات العائلية للإدراج في البورصة، مما سيتيح فرصا استثمارية وتنوعا في السوق يسهل اقتناصها من قبل المتداولين فيه. تداعيات كورونا وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن العام الماضي شهد كثيرا من التقلبات التي أثرت على الأسواق الخليجية والعالمية وادت إلى تراجعات حادة، خاصة مع أزمة كورونا التي استمرت كثيرا وضغطت على الاقتصادات والتجارية العالمية. وقال إن بورصة قطر استطاعات بالرغم من التحديات وأزمة كورونا أن تحافظ على مستويات مرضية دون أن تتعرض لخسائر فادحة، كما شهدنا ذلك مع العديد من الأسواق والشركات على مستوى المنطقة والعالم، وجاء ذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والدعم الذي قدمته الدولة للقطاعات المختلفة لامتصاص الآثار السالبة لأزمة كورونا. وأضاف إن الضغوطات القاسية لأزمة كورونا على الأسواق العالمية والتذبذبات الحادة لم تقتصر على دول بعينها أو فترة زمنية محددة وإنما طالت كافة الاقتصادات والدول قادت إلى تراجعات حادة في كثير من أسواق المال، وما زالت تداعياتها مستمرة على الكثير من منها بعكس أسواقنا التي بحمد الله وبفضل السياسات الحكيمة تمكنت من مواجهة التحديات والتصدي لها والمحافظة على مستويات مرضية للمستثمرين عززت من ثقتهم في السوق ودفعتهم للاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها، باعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو الأفضل الآن مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تعرضت لتراجعات كبيرة. ولفت لتأثيرات النتائج المالية وانعكاساتها على السوق وقال إن توزيعات الأرباح للعام المالي 2020 التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة لم تكن مرضية للمستثمرين، فأثرت على أداء السوق، إلا أن المستثمرين يأملون في الفترة المقبلة، حيث يتوقعون أن تتعافى الاقتصادات العالمية ويتحسن سوق النفط ليعطي السوق زخما قويا إلى جانب العوامل والمحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق المحلي، مع الأداء الجيد للاقتصاد واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع التنموية المختلفة. وقال إن المؤشر يمكن أن يلامس مستوى الـ11 ألف نقطة. أداء إيجابي وقال المحلل المالي احمد عقل إن بورصة قطر مقبلة على أداء قوي خلال العام الجاري 2021 نتيجة للعديد من المحفزات الداخلية والخارجية على رأسها الأداء القوي والأخبار الإيجابية للاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة في البورصة ومرونتها والثقة في السوق، مقارنة بأسواق المنطقة على الصعيد الداخلي وأسعار النفط على المستوى الخارجي والتي وصلت لمستويات قياسية يمكن أن تكون داعمة للشركات وللاقتصاد وللأسواق العالمية وتحرك إيجابي للأسواق العالمية، إلى جانب الهدوء في الكثير من الملفات الساخنة على المستوى العالمي كالحرب التجارية ما بين امريكا والصين. وقال إن السوق شهد دخول سيولة أجنبية قوية خلال الفترة الماضية، خاصة مع المراجعة الدورية للأسواق الناشئة، مشيرا للأداء الإيجابي للسوق خلال النصف الأول من العام المنصرم، والذي وصفه بأنه الأفضل، مقارنة بأسواق المنطقة، حيث كان السوق أكثر جاذبية وشهد تحركا على مستوى الكثير من الشركات.

أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، حيث أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 قد بلغت 409,439,814 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 10.239 للوحدة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2021، بحسب ما نشره موقع بورصة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /64.27/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/210.26/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /305/ ملايين و/119/ ألفا و/247/ سهما بقيمة /533/ مليونا و/911/ ألفا و/536.544/ ريال نتيجة تنفيذ /16214/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 30 شركة ، فيما انخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /591/ مليارا و/489/ مليونا و/503/ آلاف و/588.980/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /588/ مليارا و/144/ مليونا و/158/ ألفا و/374.830/ ريال.

أنهت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتوقع في ظل الزخم الحالي والهدوء الجيوسياسي في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط أن يوالي المؤشر صعوده، إضافة إلى أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والذي يعد من الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تسهم بدفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث يمهد النظام الأجواء لإدراج شركات جديدة في السوق يمكن أن تقدم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المساهمين، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على مقصورة التداولات. ويتوقع في حال واصل المؤشر صعوده أن يلامس مستوى 10500 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 8.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 587.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.69% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10120.67 نقطة رابحاً 167.81 نقطة. وجاء صعود المؤشر بدفع من ارتفاع 6 قطاعات بصدارة التأمين بنمو نسبته 6.19 %، تلاه النقل بنحو 2.77 %، فيما سجل البضائع أقل ارتفاع بواقع 0.33 %، بينما كان العقارات الخاسر الوحيد بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.. وزادت سيولة البورصة القطرية امس بنحو 58.3 % لتصل إلى 802.12 مليون ريال مقابل 506.86 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 54.3 % لتصل إلى 309.34 مليون سهم مقابل 200.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفع 39 منها بصدارة كيو إل إم بنمو نسبته 10 %، بينما تراجعت 10 أسهم يتصدرها فودافون قطر بانخفاض قدره 3.69 %. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 160.09 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 2.37 %، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 69.49 مليون سهم مرتفعاً بنحو 5.54%.. وارتفعت في جلسة امس أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأربعاء على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 9952.86، فاقدا 67.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي متأثرا بتراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم النقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا. وصاحب جلسة الأربعاء الماضي ارتفاع السيولة الى 506.86 مليون ريال، مقابل 415.45 مليون ريال في الجلسة السابقة له، كما بلغت أحجام التداول 200.48 مليون سهم مقابل 129.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. على صعيد متصل أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري مُتراجعاً بنحو 1.49% بإقفاله عند مستوى 10120.67 نقطة خاسراً نحو 152.68 نقطة. وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط من تراجع 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 3.82 %، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما البنوك والتأمين بنمو نسبته 1.48 % و2.43 % على الترتيب. وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 30 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بانخفاض نسبته 10.3 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الدوحة للتأمين بنمو نسبته 24.9 %، فيما استقر سهم وحيد وهو سهم ناقلات. وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 990.61 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 59.72 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.513 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 587.89 مليار ريال. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة 515.96 مليون ريال، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 185.68 مليون سهم.

شهدت بورصة قطر خلال تعاملات جلسة امس ارتفاعا في احجام وقيم التداولات، حيث تم خلال جلسة امس تداول 199 مليونا و926 ألفا و420 سهما بقيمة 504 ملايين و769 ألفا و 316.407 ريال نتيجة تنفيذ 11977 صفقة في جميع القطاعات. وكان المؤشر العام للبورصة قد سجل، امس، انخفاضا بقيمة 67.18 نقطة، أي ما نسبته 0.67 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 952.86 نقطة. وارتفعت في جلسة امس أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و 185 مليونا و 653 ألفا و 383.920 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 582 مليارا و 286 مليونا و 966 ألفا و 817.610 ريالات. ويرى مستثمرون ان التراجع الذي حل بالمؤشر العام طبيعي بعد اقتراب السوق من استكمال كافة النتائج المالية للشركات المدرجة، ويتوقع بعدها ان يشهد السوق نوعا من الهدوء تمهيدا لارتفاعات مقبلة، خاصة في ظل الاوضاع الايجابية الحالية المتمثلة في قوة الاقتصاد والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع استضافة البلاد لكأس العالم، الى جانب الهدوء في الاوضاع الجيوسياسية والتحسن المرتقب في اسعار النفط. وينتظر ان يستعيد المؤشر العام النقاط التي فقدها خلال الجلسات السابقة، حيث يتوقع ان يعود الى منطقة الـ 10 الاف نقطة تمهيدا لتسجيل نقاط اضافية تقترب به من مستوى الـ11 الف نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة /6.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/266.59/ نقطة. وتم خلال الجلسة تداول /178/ مليونا و/346/ ألفا و/337/ سهما بقيمة /361/ مليونا و/697/ ألفا و/498.531/ ريال نتيجة تنفيذ /8223/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 10 شركات، فيما انخفضت أسعار 34 شركة، وحافظت شركتين على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /591/ مليارا و/717/ مليونا و/066/ ألفا و/384.530/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /591/ مليارا و/574/ مليونا و/816/ ألفا و/045.520/ ريال.

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

ارتفعت التداولات في بورصة قطر امس؛ حيث سجلت السيولة 457.35 مليون ريال، مقابل 274.33 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات 173.02 مليون سهم، مقارنة بـ97.15 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكانت البورصة قد هبطت عند إغلاق تعاملات امس الأربعاء، نتيجة لعمليات جني الارباح وتأثيرات ارتباط البورصة بالاسواق العالمية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.12% متدنيا إلى النقطة 10342.70، ليخسر 117.24 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، ويتبعها العقارات، فيما ارتفع التأمين وحيدا. وهبط النقل 1.66%، لتراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ2.05%. وتراجع البنوك والخدمات المالية 1.54%، بضغط انخفاض عدة أسهم تقدمها الوطني بنسبة 2.42%.وفي المقابل ارتفع التأمين 0.64%، لنمو 4 أسهم بالقطاع على رأسها قطر للتأمين بـ1.01%. وتصدر التحويلية القائمة الحمراء بـ2.78%، بينما تقدم قامكو الارتفاعات بـ2.34%. وحول أنشط الأسهم، تقدم قامكو الكميات بـ47.43 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بقيمة 88.72 مليون ريال.وارتفعت في جلسة امس أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 595 مليارا و314 مليونا و911 ألفا و021.150 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 602 مليار و991 مليونا و269 ألفا و877.310 ريال.

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن أن قانون الإدراج المباشر في بورصة قطر الجديد سيخرج الأسبوع القادم . وأوضح المنصوري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الثلاثاء – أن أهم ملامح هذا القانون هو الإدراج المباشر للشركات العائلية في بورصة قطر، أن أي شركة عائلية ترغب في الإدراج من الممكن أن تأتي مباشرة للسوق مع الالتزام بالإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن القانون رفع عنها عبء عملية الاكتتاب، وأتاح لها الإدراج والطرح المباشر بعدد معين من 50 إلى 100 مستثمر . وأشار كذلك إلى أنه يتم تقنين عملية البيع على المكشوف وهي علاقة بين المستثمر والوسطاء عبر عملية التداول على الهامش وهي تزيد السيولة في السوق القطرية وكذلك هي الآن في مراحلها الأخيرة مع هيئة قطر للأسواق المالية، وأتوقع أنها ستدخل خلال أيام للسوق . وكشف المنصوري عن أن بورصة قطر تتجه لإطلاق سوق المشتقات المالية في بورصة قطر، وانتهاء التحضيرات لتداول منتجات المشتقات المالية نهاية العام الجاري 2021 . وأوضح أنه سيتم تسجيل شركات المشتقات ضمن الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، لكن سوق المشتقات سيسمح بالتداول فيه فقط للمؤسسات أو المؤهلين أو جهات لديها الأدوات لإدارة المخاطر، ويتبع القانون الدولي ومركز قطر للمال، وسيحتاج المستثمرون للدخول للسوق خلال سنتين أو ثلاث .

شهدت التداولات ببورصة قطر امس ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم النقل، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع الصناعة، واستقر العقارات، وذلك في ظل تراجع طفيف للمؤشر العام بلغ 5.74 نقطة، حيث اختتمت البورصة تعاملات امس الخميس على انخفاض هامشي، لتراجع قطاع الصناعة وحيدا، مع انخفاض بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10522.78، ليخسر 5.74 نقطة عن مستوى الأربعاء. وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606.97 مليارات ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 607.1 مليارات ريال. وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 382.45 مليون ريال، مقابل 570.78 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات 185.12 مليون سهم، مقارنة بـ202.77 مليون سهم في الجلسة السابقة. وقد تراجع قطاع الصناعة 0.40%، لهبوط عدة أسهم تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الاتصالات 0.39%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو بـ0.52%. وتقدم الرعاية التراجعات بـ1.53%، بينما تصدر الخليج التكافلي الارتفاعات بنحو 5.29%، وحول أنشط التداولات، تصدر استثمار المرتفع 2.39% الكميات بـ45.30 مليون سهم، بينما تقدم الوطني السيولة بـ42.32 مليون ريال، بانخفاض 0.18%. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الأربعاء الماضي باللون الأخضر، مدعومة بصعود 6 قطاعات تقدمها الصناعة، وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.80% عند النقطة 10528.52، ليربح 83.52 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي.