أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن أداء البورصة خلال عام 2014 كان مميزاً على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بأحجام التعاملات التي شهدت ارتفاعا ملموسا، أو على مستوى مكاسب المؤشر. وأشار إلى أن البورصة تمكنت من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات، مُشدّداً على أن الجهود ستتواصل خلال عام 2015 لتحقق سوق الأسهم القطرية مزيدا من المكاسب وتدعم مركزها على مستوى أسواق المنطقة، مُعتبراً إدراج شركات جديدة في السوق يساعد على دعمه ويمكنه من تحقيق مكاسب إضافية. وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، مرتفعاً 182 نقطة، ليستقر عند مستوى 12631 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 872.7 مليون ريال، ونفذت 10612 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت شركة واحدة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 15.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 465 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 24% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 150.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 77.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.2 مليون ريال وقطاع التأمين 18.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 420.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 58.4 مليون ريال وقطاع النقل 77 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 482.8 مليون ريال والبيع 466.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 180.7 مليون ريال والبيع 166.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 175.2 مليون ريال والبيع 170.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 33.9 مليون ريال والبيع 68.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 660 مليون ريال مقابل 632 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 238 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 272 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 93 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 155 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 84 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 92 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 29 نقطة ومؤشر أسهم النقل 42 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 5.1 مليون سهم بسعر 15.90 ريال ومزايا قطر 4.7 مليون سهم بسعر 20.48 ريال وبروة 4.3 مليون سهم بسعر 47.30 ريال وفودافون قطر 2.7 مليون سهم بسعر 17.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 24.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: أعمال 9.9% بسعر 12.48 ريال والإسلامية القابضة 9.9% بسعر 118.60 ريال والإجارة 9.4% بسعر 21.65 ريال وقطر وعمان 9.2% بسعر 15.30 ريال ومزايا قطر 8.2% بسعر 20.48 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 1712 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1079 صفقة. وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 253 ألف سهم ونفذت 262 صفقة. وقطاع العقارات 15.5 مليون سهم ونفذت 4465 صفقة وقطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 661 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 37ر182 نقطة، أي ما نسبته 46ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و42ر631 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 28 مليوناً و022 ألفاً و131 سهماً بقيمة 872 مليوناً و703 آلاف و57ر645 ريال نتيجة تنفيذ 10612 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 38 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 690 ملياراً و662 مليوناً و642 ألفاً و80ر859 ريال.

أعلنت شركة أعمال "شركة مساهمة قطرية" عن بدء الإنتاج التجاري في شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) التي أسستها بالشراكة مع مجموعة لقمة السعودية. وذكر بيان صادر عن شركة "أعمال" ونشر اليوم، الأحد، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه تم تشييد المصنع في منطقة مسيعيد الصناعية حيث بلغت قيمة الاستثمار لإنشاء هذا المصنع الجديد المتخصص في تصنيع الأنابيب الخرسانية ما يقارب 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار امريكي) والذي من خلاله ستقوم الشركة بتوريد الأنابيب الخرسانية لمشاريع البنية التحتية المختلفة في دولة قطر والمنطقة. وأضاف البيان أنه تم تأسيس الشركة كمشروع مشترك بين "شركة أعمال" وشركة سعودية تابعة لـ"مجموعة لقمة"، وتبلغ نسبة الملكية لكل من الشركتين 50% من المشروع. وسوف تعمل (APC) على تصنيع الأنابيب الخرسانية المسلحة باستخدام تقنيات متطورة وحديثة. وأفاد بأن المصنع يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 450 ألف طن سنوياً. وسوف يقوم المصنع بإنتاج مجموعة متنوعة من الأنابيب مثل: أنابيب غرف المناهل الدائرية للصرف الصحي، الأنابيب الخرسانية المسلحة، أنابيب الثقب الأفقي الخرسانية والعبارات الصندوقية الخرسانية. وتوقعت أعمال في بيانها أن يكون هناك طلب كبير على الأنابيب الخرسانية، نظراً الى العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، بما في ذلك مشاريع مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والمياه الخام ومياه الري والطاقة المائية والحرارية والتبريد الكهربائي والاستخدامات الصناعية ،بالإضافة الى مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية، مؤكدة حرصها بالالتزام بتطبيق افضل المعايير الصحية والسلامة البيئية (HSE) خلال تطوير المصنع. من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" إن الشركة حريصة على أن يكون لها دور فعال في تنويع القاعدة الصناعية في قطر، معتبرا أن الشراكة التي عقدتها "أعمال" مع مجموعة لقمة في هذا المجال تبين حرص الشركة على جذب أفضل المستثمرين لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية. وأضاف " نتوقع مع هذا العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر والمنطقة، استمرار الطلب على الأنابيب الخرسانية بشكل كبير. فقد قمنا بإنشاء مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) باتباع أفضل المعايير ليقدم منتجات مصممة بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية". وأشار إلى أن بدء الانتاج التجاري في الشركة سيعزز قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة أعمال، معربا عن أمله في أن يستمر تطور هذا القطاع في قطر ليضاهي المستويات العالمية." وتأسست شركة أعمال في يناير 2001 كشركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية ومسجلة في دولة قطر. وفي يوليو 2007، تم تحويل شركة أعمال الى شركة مساهمة عامة وتم ادراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007 برأسمال مدفوع قدره 3.45 مليار ريال، ومن ذلك الحين تم زيادة رأس المال عدة مرات الى أن اصبح حاليا 6 مليارات ريال . وأعمال هي شركة متعددة النشاطات وتضم حاليا 22 فرعا وشركة تابعة تعمل في مجالات مختلفة منها الإنتاج الصناعي، والتجارة والتوزيع، والعقارات وإدارة الخدمات.

تمكّن المؤشر العام لبورصة قطر والمؤشرات الأخرى من استرداد نصف ما خسرته في الأسابيع الأربعة السابقة على خلفية بعض التطورات المفاجئة. وكان المحرك لذلك في الأساس قرار اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي حتى أبريل القادم، كما تزامن مع الإعلان عن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 5%، وحدوث استقرار في سعر النفط وتماسكه فوق 56 دولاراً للبرميل لنفط الأوبك. وعلى الصعيد الخليجي كان لاستمرار التقارب بين دول المجلس، أثره في دفع المستثمرين للعودة للسوق بشدة عندما كانت أسعار أسهم كثير من الشركات قد هبطت إلى مستويات مغرية للشراء. وكانت هنالك بالطبع بعض التطورات المحلية منها قرار شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفع العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وتحديد عدة شركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وكانت هناك أخبار عن شركات ناقلات وبنك الدوحة ووقود. وقال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" أنه كمحصلة لهذه التطورات ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 11.3% استرد بها ما مجموعه 1267.4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع. وسجّل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28.4% إلى نحو 4.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60.7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378.7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 1267.4 نقطة وبنسبة 11.33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449.05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10.94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16.01%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26.3%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14.07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12.80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12.12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.20%. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33.24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28.72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26.25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21.76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20.90%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% إلى 4.54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908.5 مليون ريال مقارنة بـ 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327.7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228.9 مليون ريال. وقد باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 378.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.4 مليون ريال. واشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 297.4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60.7 مليار ريال إلى679.3 مليار ريال.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.

تمكنت بورصة قطر من احتلال المركز الأول في المنطقة متفوقة بذلك على كافة البورصات الخليجية والعربية من حيث الأداء ومكاسب رسملة الأسهم ومؤشر الأسعار. وسجل مؤشر بورصة قطر منذ مطلع العام الجاري (2014) وحتى نهاية جلسة يوم الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 20%، بينما لم تتجاوز نسبة إرتفاع سوق دبي خلال نفس الفترة 15% ليحتل بذلك المرتبة الثانية. ومن حيث النقاط، بلغت مكاسب المؤشر2070 نقطة عندما إرتفع من 10379 ليغلق على 12449 نقطة في ختام جلسات الأسبوع الفائت. وإرتفعت قيمة رسملة الأسهم في بورصة قطر بمقدار 123.7 مليار ريال، حيث قفز إجمالي رسملة الأسهم من 555.6 مليار ريال في بداية العام إلى 679.3 مليار ريال وفقا لنهاية جلسة الخميس الفائت. وعبّر مستثمرون عن تفاؤلهم بأداء بورصة قطر خلال هذا العام، وأكدوا أن البورصة تمكنت من المحافظة على تقدمها بالرغم من الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح المستثمرين والمساهمين مزيداً من الثقة ويدفعهم أكثر للمضي قدماً في دخول السوق. وأرجع هؤلاء المستثمرون سبب تفوق بورصة قطر بالمقارنة مع باقي بورصات المنطقة إلى عدة معطيات أبرزها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية، وهو اعتراف دولي بالمكاسب والانجازات التي حققتها البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار هؤلاء إلى أن تلك المكاسب كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا إنعكاسات انخفاض أسعار النفط وتداعياتها التي أدت الى تقلب أداء أسواق المال في المنطقة والعالم.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 1267.40 نقطة، أو ما يعادل 11.33% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,449.05 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.8% لتصل إلى 679.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 618.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 42 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت سعر سهم واحد. وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 19.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 58.7%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 26.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.7 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 134.6%. وقد مالت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذبها ضمن هوامش ضيقة. وقد ساهم ذلك في عودة تركيز المستثمرين على سوق السهم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية"، بنحو 154 نقطة من المكاسب التي حققها المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 1267.4 نقطة، تلاه سهم "إزدان القابضة" الذي عزز مكاسب المؤشر بمقدار 134.7 نقطة، و"مصرف الريان" الذي ساهم بدعم المؤشر بمقدار 129.5 نقطة. وعلاوة على ذلك أنهت كافة الأسهم الـ20 المدرجة في مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% ليصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم بروة العقارية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 850.4 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.6% ليصل إلى 103.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 82.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.9% ليصل إلى 43,097 صفقة بالمقارنه مع 36,876 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 19.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 266.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 219 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 62.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 142.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 49.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 86.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 378.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 163.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر البورصة انعكس مؤشر البورصة عن خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل مع ارتفاعه بنسبة 11.33% خلال الأسبوع. وتواصلت المشاعر الإيجابية للمستثمرين كنتيجة لاستقرار أسعار النفط. وكان هناك تطور جيد تمثل في كون الارتفاع السعري تحقق مع تداولات كبيرة، فيما يعد مؤشراً على احتمال تسجيل المؤشر لمزيد من الارتفاع، غير أن الاتجاه المحتمل بات يأخذ نمط المثلث الآخذ في الاتساع فيما قد يكون مؤشراً على مزيد من التذبذب، من دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.. وفي غضون ذلك تبدي مؤشرات الزخم اتجاها محايداً، بينما يقع مستويا المقاومة التاليان المحتملان عند 13,000 نقطة و13,700 نقطة. وتبعاً لذلك من الحيوي أن يظل المؤشر فوق مستوى 10,900 نقطة للتمكن من الحفاظ على اتجاهه الصاعد.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قياسية، حيث ارتفعت رسملتها من 618,599 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، الخميس، لتصل إلى 679,329 مليار ريال لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 60.7 مليار ريال. وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 12449 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 22.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 910.7 مليون ريال ونفذت 8651 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات ارتفاعات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أن الثقة في السوق في أعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابا على أداء المؤشر، واعتبروا أن اقتراب موعد توزيع الأرباح من شأنه أن يحفز البورصة للارتفاع خلال الفترة القادمة. وقالوا إن السوق شهد ارتفاعاً ملموساً خلال جلسة أمس، حيث وجدت عمليات بيع وشراء نشطة داخل مقصورة التداولات. وتوقع المستثمرون أن يكون اتجاه مؤشر الأسعار نحو الارتفاع في الجلسات القادمة نظرا لتوافر عدة محفزات تشجع على شراء الأسهم. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75% مقابل 76% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 682 مليون ريال مقابل 691 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 227 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 220 مليون ريال إجمالي المبيعات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /43ر91/ نقطة، أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /05ر449/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /22/ مليونا و/827/ الفا و/274/ سهما بقيمة /910/مليونا و/770/ ألفا و/68ر741/ ريال نتيجة تنفيذ /8651/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/965/ ألفا و/347/ سهما بقيمة /192/ مليونا و/441/ آلاف و/39ر989/ ريال نتيجة تنفيذ /2116/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/63ر7/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/57ر237/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /731/ ألفا و/117/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/722/ ألفا و/21ر718/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/48ر47/ نقطة أي ما نسبته /69ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/96ر930/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/481/ الفا و/320/ سهما بقيمة /105/ مليونا و/675/ ألفا و/27ر215/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /99ر21/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/35ر019/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /266/ ألفا و/329/ سهم بقيمة /18/ مليونا و/359/ ألفا و/40ر991/ ريال نتيجة تنفيذ /217/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/73ر37/ نقطة أي ما نسبته /99ر0/ بالمائة ليصل إلى/3/ آلاف و/84ر840/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /14/ مليون و/626/ الفا و/491/ سهما بقيمة /466/ مليونا و/275/ الفا و/36ر069/ ريال نتيجة تنفيذ /3628/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر51/ نقطة أي ما نسبته /26ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/50ر326/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونيين و/011/ الفا و/394/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/994/ الفا و/00ر435/ ريال نتيجة تنفيذ /575/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /88ر22/ نقطة أي ما نسبته /61ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/43ر442/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /745/ الفا و/276/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/301/ الفا و/05ر323/ ريال نتيجة تنفيذ /379/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/70ر11/ نقطة أي ما نسبته /52ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/19ر276/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /36ر136/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /18/ ألفا و/64ر567/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12ر65/ نقطة أي ما نسبته /58ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/28ر176/ نقطة.. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /29ر23/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/86ر163/نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.

زيّن اللون الأخضر اليوم، الأربعاء، شاشة بورصة قطر بعد أن كسب المؤشر العام 174.10 بنسبة 1.43 % ليصل إلى 12.357.62 نقطة. وارتفعت أسعار 33 شركة في حين تراجعت أسعار 7 شركات. وثبتت أسعار شركتين. وأكد خبراء المال والسوق المالي أن ارتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعي بعد تراجعه أمس، حيث شهدت جلسة أمس دخول المحافظ الأجنبية والمحلية من جديد إلى السوق بعد تعديل مراكزها في اليوم السابق، والاستفادة من الأسعار التي تشجع علي الشراء خاصة الأسهم المتوسطة، مع الاستمرار في التركيز على الأسهم المتوسطة التي لا تحقق اضطرابا في المراكز المالية لهذه المحافظ. ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن أداء السوق المالي اليوم كان استمراراً لسلسلة الارتفاعات التي تميز بها منذ نهاية الأسبوع الماضي باستثناء أمس الثلاثاء. ورأى أن المحافظ الأجنبية والمحلية عادت بقوة بعد أن عدّلت مراكزها المالية علي ضوء التراجع أمس، حيث استغلت تراجع الأسعار وقامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة علي الأسهم المتوسطة، لافتاً إلى أن التركيز علي هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيداً من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي. وأشار إلى أن المضاربات علي الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما أدي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم، مؤكداً أن الوضع الحالي مازال مُشجّعاً علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعاً أو تراجعاً. وشدد على أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري، وحرص المحافظ الأجنبية علي التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر سجّل اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 10ر174 نقطة، أي ما نسبته 43ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و62ر357 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و220 ألفاً و119 سهماً بقيمة 659 مليوناً و450 ألفاً و79ر114 ريال نتيجة تنفيذ 6300 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 33 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 674 ملياراً و731 مليوناً و625 ألفاً و40ر397 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 10ر174 نقطة، أي ما نسبته 43ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و62ر357 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و220 ألفاً و119 سهماً بقيمة 659 مليوناً و450 ألفاً و79ر114 ريال نتيجة تنفيذ 6300 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 33 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 674 ملياراً و731 مليوناً و625 ألفاً و40ر397 ريال.

دفعت عمليات جني أرباح خلال جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، المؤشر العام لبورصة قطر للتراجع بحوالي 237.70 نقطة أي ما نسبته 1.91 % ليغلق عند مستوى 12,183.52 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية ما يناهز 16.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 707.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7,778 صفقة. وأكد متعاملون بالبورصة ان التراجع اليوم يعتبر حالة صحية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدى الجلسات الثلاث من بداية هذا الأسبوع والتي عوضت فيها جزءا لا بأس به من خسائرها في الاسابيع الماضية، وبالتالي فإن التراجع اليوم جاء نتيجة لعمليات جني أرباح كانت متوقعة، لافتين إلى أن الثقة عادت بقوة للاستثمار في البورصة خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، ولجوء المستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية ومحافظهم الاستثمارية استعدادا لهذه التوزيعات والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين في ظل الاداء المالي الجيد للشركات المساهمة. وأضاف هؤلاء المتعاملون ان وضع البورصة مرشح لمزيد من الاستقرار والاتجاه الصعودي، خصوصاً مع التفاؤل بتحسن أسعار النفط وعودة الاستقرار للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة مؤخراً لم تكن نتيجة لمعطيات أو مؤشرات اقتصادية محلية بل كانت نتيجة لتأثير العوامل الخارجية وخاصة التراجع الكبير في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم الذي يستشرف المستقبل نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتبر من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، كما انها لم تعد تعتمد على ايرادات النفط بشكل كبير، وإنما لديها اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات، وكانت من أكثر الدول تحفظاً في احتسابها لأسعار النفط في الميزانية، وبالتالي فإن التراجع في أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها التنموية العملاقة والتي تعتبر هي المحفز والمحرك لنشاط السوق المحلي. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن التراجعات التي شهدتها البورصة كان مبالغ فيها نتيجة لاستغلال المحافظ الأجنبية لحالة القلق في الأسواق الأخرى ولجوئها الى عمليات تسييل وجني ارباح كبيرة بفضل المستويات القوية التي وصلت إليها الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأسهم القطرية استثمار استراتيجي وبعيد المدى، داعين صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم مجاراة عمليات التسييل التي تلجأ إليها المحافظ الأجنبية لجني الأرباح، بينما الرابح الأكبر هو من يحتفظ باسهمه ويعتمد استراتيجية استثمارية متوسطة وطويلة الأجل. وقد شهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، فيما تراجعت أغلب مؤشرات السوق ما عدا مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل الذي ارتفع 0.31 %.

واصلت بورصة قطر، اليوم الإثنين، أدائها المتميز من أول الأسبوع حيث كسب مؤشر البورصة 391 نقطة ليصل إلى 12,421.22 نقطة بزيادة نسبتها 3.26%. وسادت اليوم حالة من التفاؤل بين المستثمرين سواء المحافظ أو الأفراد على أمل استمرار صعود المؤشر لمستويات ما قبل أزمة تراجع أسعار النفط التي عصفت بأسعار الأسهم في جميع البورصات العالمية والإقليمية. وأكد الخبراء أن استمرار الأداء الايجابي للبورصة, يأتي بعد الدخول القوي من الأفراد المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية التي ضخت السيولة في السوق، واستغلت الأسعار الجيدة للأسهم خلال هذه الفترة كما قامت بتعديل مراكزها المالية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة. وتوقع الخبراء أداءً مميزاً لبورصة قطر خلال الأيام القادمة مع التحسن الملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية, خاصة مع اقتراب إعلان النتائج المالية للشركات في الربع الأخير, والمتوقع أن تشهد زيادة في ظل الاقتصاد القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة وساهمت في انعاش السوق في كافة القطاعات. ويؤكد المحلل المالي طه عبد الغني أن عودة المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق بقوة تؤكد الثقة الكبيرة في البورصة القطرية التي تعافت سريعاً وعادت إلى مستوياتها الطبيعية. ويوضح عبد الغني أن المحافظ الأجنبية ساهمت في ضخ سيولة في السوق من أول الأسبوع يساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء، ما ساهم في ارتفاع المؤشر بقوة خلال أول يومين في الأسبوع. كما دعمت السوق بمكاسب إضافية. ويشير إلى أن المحافظ المحلية عادت هي الأخرى إلى السوق بقوة وعدلت من مراكزها المالية عقب تراجعات الأسبوع الماضي, وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحاً أو خسائر كبيرة. ويضيف "عبد الغني" أنه بالنسبة للأفراد من كبار وصغار المستثمرين كان دخولهم وعودتهم للسوق يتناسب مع الأداء القوي في البورصة والثقة المتزايدة بها, مُشيراً إلى أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام والتي تمثل الأرباح السنوية من المنتظر أن تدعم أداء البورصة خلال الفترة القادمة وحتي نهاية العام مع استمرار الشركات في تحقيق أرباحاً مميزة, حيث تساهم هذه الأرباح في زيادة التعاملات في البورصة وضخ المزيد من السيولة. ويشير عبد الغني إلى أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقاً لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير, ولكنها تعوض خسائرهم في الأسبوع الماضي. ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن اللون الأخضر كان هو السائد اليوم على شاشة البورصة بعد أن ارتفعت أسعار 32 شركة وتراجعت أسعار 9 شركات في حين لم تتغير أسعار شركتين. ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي بدون مضاربين وعمليات مضاربة، وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة علي عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائداً مناسباً بعيداً عن تقلبات السوق. ويوضح "الحاج" أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبري من التعاملات في جلسة اليوم, حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار, والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة. ويشدد "الحاج" على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملاً يساعد علي استقرار البورصة حتي نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري، مؤكداً أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي. ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية, ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة وأن الأسعار تشجع على ذلك. سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 63ر391 نقطة، أي ما نسبته 26ر3%، ليصل إلى 12 ألفاً و 22ر421 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 24 مليوناً و720 ألفاً و527 سهماً بقيمة مليار و004 ملايين و 521 ألفاً و98ر961 ريال نتيجة تنفيذ 10931 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 32 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 677 ملياراً و817 مليوناً و410 آلاف و43ر824 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 63ر391 نقطة، أي ما نسبته 26ر3%، ليصل إلى 12 ألفاً و 22ر421 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 24 مليوناً و720 ألفاً و527 سهماً بقيمة مليار و004 ملايين و 521 ألفاً و98ر961 ريال نتيجة تنفيذ 10931 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 32 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 677 ملياراً و817 مليوناً و410 آلاف و43ر824 ريال.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بمكاسب غير مسبوقة وزين الأخضر شاشات التداول بعد موجة من التراجعات والخسائر تعرض لها في الفترة الماضية. وارتفع المؤشر في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع بقوة مُضيفاً 94ر847 نقطة، أي ما نسبته 7.58 %، وأغلق عند مستوى 12.029.59 نقطة، وسط تعاملات نشطة وتدفق للسيولة، حيث شهدت الجلسة تداول أكثر من 26.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة ناهزت 1.3 مليار ريال، فيما ارتفعت أسعار أسهم جميع الشركات ماعدا شركة واحدة، وارتفعت بعض الشركات بأعلى نسبة مسموح بها وهي 10%، فيما حققت رسملة السوق مكاسب في حدود 43.1 مليار ريال. وأكد متعاملون بالسوق المالي أن موجة الارتفاعات القوية تعكس مدى الثقة لدى المستثمرين في البورصة القدرية وقدرتها على استعادة عافيتها واستقطابها للسيولة، مشيرين إلى أن جلسة التداول اليوم شهدت عودة قوية للمؤسسات والمحافظ وحتى المستثمرين الأفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية والاستفادة من الفرص الكبيرة في السوق خصوصاً بعد أن تراجعت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية ومغرية للشراء. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن المطلوب في الفترة القادمة هو الحفاظ على هذه الأسهم خاصة من صغار المستثمرين وعدم الانجرار وراء أي موجة للبيوع لجني الأرباح قد تلجأ إليها المحافظ خلال الجلسات القادمة، لافتين إلى أن الأسعار الحالية مازالت تمثل فرصة للشراء وليس للبيع خصوصا مع قرب موسم التوزيعات. وأكد المستثمر يوسف بوحليقة أن البورصة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين، وكسر حاجز التراجعات خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت الجلسة اليوم عودة قوية للمستثمرين من مؤسسات ومحافظ وأفراد، وسط تدفق قوي للسيولة، مشيراً إلى أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للشراء بعد التراجعات خلال الأسابيع الماضية، مشددا على أن قوة الاقتصاد القطري والأداء الجيد للشركات المساهمة يجب أن يكون هو المحدد لاتجاهات السوق وليس العوامل الخارجية وأضاف بوحليقة أن السوق المالي مازال يتفاعل مع أخبار أسواق النفط ويتأثر بها على غرار أسواق المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن التحسن في أسعار النفط في نهاية الأسبوع دفع لعودة المستثمرين، لافتاً إلى أنه يتوقع استمرار قوة هذا الزخم الذي شهدته البورصة أمس من ارتفاعات قوية واستقطاب للسيولة، خصوصاً أن المعطيات الاقتصادية في السوق المحلية قوية وأداء الاقتصاد القطري هو الأفضل على مستوى العالم. وأوضح بوحليقة أن الأسعار الحالية فرصة كبيرة بعد أن وصلت للمستويات المتدنية، داعيا صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم والابتعاد عن الانجرار وراء أي موجة جني أرباح قد تلجأ إليها المحافظ الأجنبية التي همها الوحيد هو تحقيق المكاسب السريعة بينما المستثمر المحلي يجب أن يكون همه الاستثمار طويل الأجل، خصوصا أن عوائد الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة هي عوائد جيدة بينما المضاربات ومجارات المحافظ تسبب خسائر كبيرة لصغار المستثمرين. من جانبه قال المحلل المالي نضال الخولي إن الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة خلال جلسة التداول أمس جاءت بعد التحسن في أسعار النفط خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن البورصة بدأت تتماسك على غرار بقية أسواق الخليج بعد فترة الهبوط القوي خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن أسواق المنطقة أصبحت تتأثر بقوة بأخبار أسعار النفط هبوطا أو صعودا، مُشدّداً على أن التراجعات التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية مبالغ فيها، حتى تراجعات أسعار النفط. وأضاف الخولي أن البورصة بدأت تتدارك جزءاً من خسائرها، معتبرا أن المرحلة القادمة ستشهد ترابطا قويا بين حركة الأسواق المالية وأسعار النفط، وسنشهد حالات من التقلبات سواء في اتجاه الارتفاع أو الهبوط، لافتاً إلى أن الفترة الحالية عادة ما تشهد تراجع في التعاملات نظراً لعطلة أعياد الميلاد، وبالتالي من المبكر الحكم على اتجاه السوق في الفترة القليلة القادمة، منوها إلى أن بداية يناير القادم هي التي ستحدد اتجاهات البورصة، خصوصا مع قرب موسم التوزيعات. ولفت الخولي إلى أن الأسعار وصلت مؤخراً لمستويات جيدة للاستثمار وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم ارتفاعاً جماعياً للقطاعات وبمستويات قوية في حدود السقوف العليا المسموح بها كما ارتفعت تقريبا جميع أسعار أسهم الشركات المدرجة. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم حوالي 661.6 مليار ريال مقابل 618.5 مليار ريال في آخر جلسة الأسبوع الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /94ر847/ نقطة، أي ما نسبته /58ر7/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /59ر029/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /26/ مليونا و/106/ آلاف و/586/ سهما بقيمة مليار و/259/ مليونا و /977/ ألفا و/41ر420/ ريال نتيجة تنفيذ /9437/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /477/ ألفا و /464/ سهما بقيمة /637/ مليونا و/868/ ألفا و /08ر578/ ريال نتيجة تنفيذ /3194/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/72ر155/ نقطة أي ما نسبته /16ر5/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/87ر175/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/338/ الفا و/391/ سهما بقيمة/65/ مليونا و/918/ ألفا و/35ر704/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/75ر600/ نقطة أي ما نسبته /89ر9/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/68ر676/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/968/ الفا و/569/ سهما بقيمة /213/ مليونا و/442/ ألفا و/09ر519/ ريال نتيجة تنفيذ /1928/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /48ر312/ نقطة أي ما نسبته /66ر8/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/05ر920/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /224/ ألفا و/982/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/540/ ألفا و/50ر840/ ريال نتيجة تنفيذ /207/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/59ر302/ نقطة أي ما نسبته /03ر9/ بالمائة ليصل إلى/3/ آلاف و/44ر652/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/850/ الفا و/939/ سهما بقيمة /186/ مليونا و/679/ الفا و/15ر845/ ريال نتيجة تنفيذ /2063/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /58ر196/ نقطة أي ما نسبته /98ر9/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/38ر165/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/905/ آلاف و/293/ سهما بقيمة /85/ مليونا و/951/ الفا و/44ر562/ ريال نتيجة تنفيذ /742/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /88ر127/ نقطة أي مانسبته /00ر10/ بالمائة ليصل إلى ألف و/68ر406/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/340/ الفا و/948/ سهما بقيمة /56/ مليونا و/575/ الفا و/80ر370/ ريال نتيجة تنفيذ /569/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/77ر183/ نقطة أي ما نسبته /05ر9/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/98ر213/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار ألف و/70ر264/ نقطة أي ما نسبته /58ر7/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/03ر942/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /56ر336/ نقطة أي ما نسبته /35ر9/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/37ر936/ نقطة.. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /13ر215/ نقطة أي ما نسبته /54ر7/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/99ر066/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 41 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /661/ مليارا و/665/ مليونا و/286/ ألفا و/43ر744/ ريال.

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، بتأثير من التدهور الكبير الذي لحق بأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث انخفض سعر الأوبك إلى نحو 56 دولاراً للبرميل. وفي حين حدثت ارتدادات للمؤشرات في جلستين من جلسات الأسبوع، فإن شدة التراجع في الجلسة الأولى والثالثة قد جعلت المحصلة في حالة تراجع كبير؛ إذ خسر المؤشر العام ما مجموعه 624 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية 33,7 مليار ريال. انخفضت كل المؤشرات القطاعية ومؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي. وارتفع في المقابل إجمالي حجم التداول إلى 3,54 مليار ريال بزيادة بنسبة 47,7% عن الأسبوع السابق. وقد انفردت المحافظ غير القطرية والأفراد غير القطريين بالبيع الصافي، في مواجهة مشتريات صافية من القطريين والمحافظ القطرية. وعادت المجموعة الأسلامية إلى الانخفاض بشدة هذا الأسبوع بعد انفرادها بالارتفاع في الأسبوع السابق في حين انفرد كل من الوطني والأهلي بالإرتفاع هذا الأسبوع. وكان هناك بعض الأخبار عن الشركات منها تعاقد المجموعة مع أوريدو للعمل مزود للسيولة، ورفع أزدان لسقف تداولات غير القطريين إلى 49%. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 623,7 نقطة وبنسبة 5,28%، ليصل عند إقفال الأرربعاء إلى مستوى 11181,7 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5,74%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 9,43%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 41 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتي الوطني والأهلي. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 13,02%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 8,67%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 7,33%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 6,86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6,78%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,63%. وقد كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 34,31% في أسبوع، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 26,08%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 16,34%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 14,78%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 14,67%، فسعر سهم المخازن بنسبة 14,69%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم الوطني بنسبة 4,90%، وارتفع سعر سهم الأهلي بنسبة 2,72%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 47,7% إلى 3,54 مليار ريال، بمتوسط يومي 707,5 مليون ريال مقارنة بـ 479 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,59 مليار ريال، بنسبة 44,9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 301 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 298,2 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 274,8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 260 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 252,8 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 199,9 مليون ريال. وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 219 مليون ريال،، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 86,5 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 163,4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 143,2 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 33,7 مليار ريال إلى618,6 مليار ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 623.67 نقطة، أو ما يعادل 5.28% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,181.65 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.2% لتصل إلى 618.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 652.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى سهمان الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 41 سهماً. وكان سهم مجموعة QNB هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 22.1%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 34.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.1 مليون سهم. ولا تزال مكاسب السهم مرتفعة منذ مطلع العام بنسبة 218% وقد تواصلت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الإقليمية على خلفية إنخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. وتجّسد ذلك في السوق القطرية التي تراجعت فيها أسعار كافة الأسهم تقريباً خلال الأسبوع باستثناء سهمين فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 158.7 نقطة من الــ623.7 نقطة التي خسرها خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي ساهم تراجعه بفقدان المؤشر 109.5 نقطة، بينما ساهم هبوط سهم "بروة العقارية" في إفقاد المؤشر 71.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إكساب المؤشر 99.5 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 47.7% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم الخليج للخدمات الدولية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 301 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 83.2% ليصل إلى 82.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 44.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31.5% ليصل إلى 36,876 صفقة بالمقارنه مع 28,038 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 219 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 213.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 142.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريون للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 86.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 14.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 163.4 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 131.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,4 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر ظل مؤشر البورصة فوق خط الاتجاه طويل الأجل (الموضح بالخط الأخضر المتقطع)، غير أنه راوح دون معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً ومعدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً. وبينما استمر مؤشر القوة النسبية في الاتجاه للأسفل، ليقترب بذلك من منطقة الإفراط في البيع، واصل مؤشر الماكد اتجاهه السلبي. وعلى الجانب الإيجابي، تكونت شمعة دوجي بأحجام تداولات كبيرة خلال الأسبوع. وهو ما يشير إلى وجود حالة من التردد لدى المتداولين، خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده المؤشر على مدى الأسابيع الماضية. وتبعاً لذلك، نحن نتوقع ارتداد المؤشر عن المستويات الحالية، غير أنه يتعين الاستمرار في مراقبة إتجاهه عن قرب، تحسباً لتراجعه دون مستوى 10,900 نقطة. إذ ينذر هبوطه دون هذا المستوى باحتمال حدوث مزيد من التراجعات الملحوظة.

أنهت بورصة قطر آخر جلسة في تداولات الأسبوع محققة مكاسب قوية تجاوزت 124 نقطة أو ما نسبته 1.12 %، ورغم ذلك فإن تداولات الأسبوع شهدت تراجعات قوية حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بما يناهز 9 %، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 111.3 % إلى 3.5 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بنسبة 158.5 % ليصل إلى أكثر من 82 مليون سهم، مقابل 31.7 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه، وسط ارتفاع عدد العقود المنفذة بنسبة 83.7 % لتصل إلى 36.876 عقداً مقابل 20.074 عقدا في الأسبوع الذي قبله. ويرى خبراء ومحللون متابعون للبورصة أن أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسرت أغلب المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الخمسة الماضية وفقد المؤشر معظم مكاسبه خلال هذا العام، وبالتالي فإن الأسعار وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة لا تعكس المعطيات الفنية والمؤشرات الاقتصادية في السوق القطري، وإنما هي نتيجة لردات فعل نتيجة تدهور أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بينما كل المعطيات والمؤشرات في السوق المحلي تؤكد قوة ومتانة الاقتصادي القطري وجاذبيته للاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات الجيدة خلال الأشهر التسعة الماضية والتوقعات باستمرار هذه الشركات في مواصلة أدائها القوي في الربع الأخير من هذا العام. وأوضح هؤلاء المحللين والمستثمرين، أن نجاح الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع، وتحمي السوق المحلي من تداعيات وتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضافوا: خصوصاً أن الإيرادات لم تعد تعتمد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فحسب، وبالتالي فإن التراجعات القوية التي شهدتها البورصة نتيجة تراجع أسعار النفط مبالغ فيها، خصوصاً أن أداء أغلب الشركات المساهمة غير مرتبط بأسعار النفط، وإنما بما يشهده السوق القطري من زخم وحركية بفضل حجم المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وهذه المشاريع ميزانياتها مرصودة من فترة ولن تتأثر بأي تراجع في أسعار النفط. وتوقع هؤلاء المحللين أن تعاود البورصة نشاطها وتستعيد عافيتها مع بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت مناسب لكسر موجة التراجعات، ومعاودة المؤشر للارتفاع واسترجاع جزء من خسائره، لافتين إلى الأسعار الحالية تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية، خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، كما تمثل فرصة جيدة لدخول المزيد من المستثمرين للبورصة، والاستفادة من العوائد الجيدة للاستثمار في الأسهم القطرية.

احتفل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، باليوم الوطني على طريقته حيث استعاد بعضاً من مكاسبه بعد أن سجّل ارتفاعاً بقيمة 32 .124 نقطة، بنسبة 12 .1%، ليصل إلى 11 ألفاً و65. 181 نقطة.. في جلسة شهدت ارتفاع أسهم 25 شركة وتراجع أسعار 12 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد خبراء السوق أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه من جديد يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية، ومنها أحد الصناديق المحلية الكبرى، حيث ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء، وكشف خبراء عن استغلال صغار المستثمرين لموجة الهبوط التي تشجع على الشراء بأسعار مغرية اتسمت بها البورصة خلال الأيام الماضية ومازالت مستمرة. وشدّد المحلل المالي طه عبد الغني على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية، مُضيفاً أن تعاملات الصناديق والأفراد تركزت أمس على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحافظ على توازن السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية، مؤكداً أن عدداً من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقاً لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة. وأشار إلى أنه من المتوقع استقرار السوق خلال الأسبوع المقبل صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق. وسجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 32. 124 نقطة، أي ما نسبته 12 .1%، ليصل إلى 11 ألفاً و65. 181 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و78 ألفاً و190 سهماً بقيمة 643 مليوناً و117 ألفاً و91. 229 ريال نتيجة تنفيذ 7846 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و711 ألفاً و339 سهماً بقيمة 232 مليوناً و824 ألفاً و67. 648 ريال نتيجة تنفيذ 2088 صفقة، سجل ارتفاعاً بمقدار 84. 47 نقطة أي ما نسبته 61.1% ليصل إلى 3 آلاف و15. 020 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 831 ألفاً و485 سهماً بقيمة 42 مليوناً و289 ألفاً و66.202 ريال نتيجة تنفيذ 600 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50. 53 نقطة أي ما نسبته 89 .0 % ليصل إلى 6 آلاف و93. 075 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و71 ألفاً و652 سهماً بقيمة 180 مليوناً و671 ألفاً و42. 559 ريال نتيجة تنفيذ 1978 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 41. 33 نقطة أي ما نسبته 93. 0 % إلى 3 آلاف و57. 607 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 20 ألفاً و238 سهماً بقيمة 812 ألفاً و70. 366 ريال نتيجة تنفيذ 27 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 81. 40 نقطة أي ما نسبته 23 .1 % ليصل إلى 3 آلاف و85. 349 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و846 ألفاً و672 سهماً بقيمة 94 مليوناً و104 آلاف و05 .10 ريال نتيجة تنفيذ 1567 صفقة، انخفاضا بمقدار 68 .1 نقطة أي ما نسبته 09 .0 % ليصل إلى ألف و80. 968 نقطة. وسجّل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و567 ألفاً و533 سهماً بقيمة 53 مليوناً و8 آلاف و63. 940 ريال نتيجة تنفيذ 1130 صفقة، ثباتاً على مقدار نقطة ونسبته المئوية ليثبت على ألف و80. 278 نقطة. وسجّل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و29 ألفاً و271 سهماً بقيمة 39 مليوناً و406 آلاف و78. 501 ريال نتيجة تنفيذ 456 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 90. 19 نقطة أي ما نسبته 99 .0 % ليصل إلى ألفين و21 .030 نقطة. وسجّل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 42 .185 نقطة أي ما نسبته 12 .1 % ليصل إلى 16 ألفاً و33. 677 نقطة. بينما سجّل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 04. 2 نقطة أي ما نسبته 06. 0 % ليصل إلى 3 آلاف و81. 599 نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 45. 29 نقطة أي ما نسبته 04.1 % ليصل إلى ألفين و86. 851 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 25 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 ملياراً و599 مليوناً و920 ألفاً و78. 766 ريال.