أصدرت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم تعميما رسميا إلى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، بشأن مشروع بنك الأسئلة الذي أطلقه "الأعلى للتعليم"، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المدارس من خلال تمكينها من استخدامه والاستفادة منه وتذليل الصعاب ومواكبة متطلبات الميدان التعليمي عن طريق هذا المشروع، وأوضح التعميم أهمية مشاركة المعلمين والمعلمات لإنجاحه. وأوضح مصدر مسؤول بالتعليم أن مشروع بنك الأسئلة سيتم البدء في استخدامه مع العام الدراسي المقبل، من خلال الحصول منه على أسئلة الاختبارات الوطنية للصفوف (الثالث، السادس والتاسع"، التي تضعها هيئة التقييم بشكل موحد على جميع المدارس المستقلة بالدولة، بالإضافة إلى استخدامه أيضا في الحصول من خلاله على أسئلة اختبارات طلبة شهادة الثانوية العامة التي سوف تكون موحدة أيضا على مستوى مدارس الدولة في الفصلين الدراسيين،. وكشف المصدر أنه يتم الإعداد لبنك الأسئلة من الآن من خلال الكادر الأكاديمي المشاركين في مشروع البنك من قبل المدارس المستقلة من أجل أن يكون جاهزا لاستخدامه العام الدراسي المقبل لكافة اختبارات المراحل التعليمية المختلفة التي تضعها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، وقال المصدر إن هذا المشروع يأتي ضمن نظام التقييم الجديد لطلبة المدارس المستقلة، والذي سوف يطبق العام الدراسي المقبل. وقد تضمن التعميم، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، جدولا زمنيا للورش التي يشارك فيها المعلمون والمعلمات المشتركون في وضع أسئلة البنك خلال شهر أبريل الجاري، حيث تم تحديد أيام 26 لمادتي اللغة العربية والاجتماعيات وعدد المعلمين المشاركين في وضع أسئلتهم بالبنك، هم 48 معلما ومعلمة ويوم 27 لمادتي للتربية الإسلامية والعلوم ويضم 45 معلما ومعلمة ويوم 28 لمادتي الأحياء والكيمياء ويضم 30 معلما ومعلمة و ويوم 29 لمادتي اللغة الإنجليزية والفيزياء ويضم 48 معلما ومعلمة و 30 أبريل لمادة الرياضيات ويضم 33 معلما ومعلمة أيضا.