ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على عضوة في الجمعية الوطنية بفيتنام بدعوى حصولها على ملايين الدولارات في عملية احتيال من مشتري عقارات. وألقي القبض على تشاو ثي ثو نجا "49 عاما" مساء الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "أن نينه تو دو"التي تديرها وزارة الأمن العام. وكانت "نجا" عضو في لجنة المال والموازنة. وتردد أن الشرطة قامت بتفتيش منزلها عدة ساعات، وعثرت على وثائق تتعلق بتلك القضية، وتحقق الشرطة في ادعاءات تفيد بأن شركة "نجا" الخاصة جمعت ودائع تقدر بـ14 مليون دولار، لكنها لم ترد المال عندما فشل المشروع. وتم تعليق عضوية "نجا" في الجمعية الوطنية الأربعاء، مما ينهي حصانتها التي كانت تتمتع بها كبرلمانية.

قال مسؤولون، إن سيارة ملغومة انفجرت، اليوم الثلاثاء، أمام الفندق الذي تعقد به جلسات البرلمان الليبي في مدينة طبرق بشرق ليبيا. وقال فرج هاشم، المتحدث باسم البرلمان، إن السيارة انفجرت في موقف السيارات الخاص بالفندق أثناء انعقاد جلسة في قاعة قريبة. وذكر مصدر أمني أن هناك عددا من الجرحى.

اصطف مواطنو موريشيوس في طوابير، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يحتمل أن تؤدي إلى إجراء تغيير دستوري. ومن المتوقع أن يفوز تحالف شكله حزب "العمال" الحاكم وحزب "حركة موريشيوس المسلحة" المعارض بمعظم مقاعد البرلمان وعددها 62 مقعدا. وسيختار حوالي مليون ناخب ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في البلاد بين الائتلاف المؤلف من حزب العمال الذي ينتمي إلى اليسار الوسط و"حركة موريشيوس المسلحة " وتحالف "لاليانس لوبيد" المنتمي ليمين الوسط وهو تجمع مكون من ثلاثة أحزاب سياسية بقيادة الرئيس السابق أنرود جوقناوث. وحال انتخابه، من المتوقع أن يعين حزب "العمال" رئيس الوزراء نافينشاندرا رامجولام "67 عاما" رئيسا، بينما من المرجح أن يجعل ائتلاف "حركة موريشيوس المسلحة " زعيمه بول بيرينجر "69 عاما" رئيسا للوزراء. ويشن التحالف الذي يضم حزب "العمال وائتلاف "حركة موريشيوس المسلحة "حملة لتعديل الدستور لزيادة سلطات الرئيس التي تعتبر شرفية بشكل كبير بدون تقليص سلطات رئيس الوزراء بهدف إقامة "نظام أكثر ديمقراطية". وتعهد التحالفان أيضا بدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.وموريشيوس واحدة من أغنى الدول في إفريقيا حيث يبلغ دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9200 دولار طبقا للبنك الدولي. وتحصل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة وتقع في المحيط الهندي على بعد نحو 2000 كيلومتر شرق موزمبيق على معظم دخلها من السياحة والمنسوجات والسكر والخدمات المالية. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.

انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي "البرلمان" الخميس محمد الناصر "80 عاما"، القيادي في حزب "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة. وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي لم ينافسه على هذا المنصب مترشح آخر. ويحمل الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في "القانون الاجتماعي" التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس. وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوبا عاما" "مديرا" لـ"ديوان العملة التونسيين بالخارج" "1974/1973" ثم وزير "العمل والشؤون الاجتماعية" في مناسبتين "1974 و1977" و"1979 و1985". وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "2011/1987" تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف "1996/1991". وبعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011. ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" "البرلمان المؤقت" في 26 يناير 2014 البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في "مولدوفا"، اليوم الأحد، ليدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي يقول الكثيرون إنها سوف تحدد مسار مستقبل السياسة الخارجية للدول الصغيرة. وتركزت حملات الانتخابات على ما إذا كان يجب على الدولة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا الوقوف مع روسيا أم مع الغرب. وسوف تراقب الانتخابات عن كثب كل من بروكسل وموسكو، وسط جيشان التوترات بين روسيا والغرب بسبب الصراع في أوكرانيا. ومثل أوكرانيا ، وقعت "مولدوفا" اتفاقية تجارة وشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، كما أن الحكومة الحالية تريد ضم الدولة الفقيرة التي تضم 3.5 مليون نسمة للاتحاد الأوروبي. وتشهد الأحزاب الموالية للاتحاد الأوروبي تقدما طفيفا قبل الانتخابات في الوقت الذي أصبحت فيه العلاقات مع روسيا متوترة. وتدعم روسيا "إقليم ترانسنيستريا" المنفصل الواقع على الحدود الشرقية لـ"مولدوفا" ماليا وعسكريا. وشهد الأسبوع الذي سبق إجراء الانتخابات توترات ، بلغت ذروتها بحظر حزب باتريا الموالي لروسيا وتوجه زعيمه لموسكو . وفي رسالة مصورة، دعا، ريناتو أوساتي، زعيم حزب باتريا، أمس السبت، أنصاره للتصويت لصالح الحزب ، على الرغم من أنه غير مدرج في بطاقات الاقتراح . وكان مسؤولو الانتخابات قد حظروا خوض حزب "باتريا"، الذي كان من المتوقع أن يفوز بنسبة 15% من الأصوات، الانتخابات على أساس أنه لم يقدم ما يفصح عن مصادر تمويله الخارجية. وحذر المحللون من أن الحظر قد يؤجج الاحتجاجات بعد الانتخابات.

يتوجه حوالي 1.2 مليون ناخب في ناميبيا، اليوم الجمعة، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد، خلال عملية انتخابية يتوقع أن يفوز بها رئيس الوزراء هاجي جينجوب، ليحقق الفوز السادس على التوالي لحزب منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا الحاكم "سوابو". وتولى جينجوب منصب رئيس الوزراء مرتين في ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة الغنية باليورانيوم والألماس، وهو يواجه 8 مرشحين في السباق الانتخابي لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي هيفيكيبوني بوهامبا، الذي تولى الرئاسة منذ عام 2005، ويحظر عليه القانون الترشح لفترة ثالثة. ويتولى حزب سوابو الحكم في ناميبيا منذ استقلالها عام 1990، ومن المتوقع أن يحافظ على أغلبية الثلثين في البرلمان خلال انتخابات اليوم. وتؤيد أعداد كبيرة من الناخبين الشباب حزب تحالف تيرنهول الديمقراطي المعارض بسبب إحباطهم من فشل حزب سوابو في حل مشكلة الفقر المستشري في واحدة من أغنى الدول الإفريقية.

صادق رئيس الجمهورية السريلانكية ماهيندا راجاباكشا، على تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة، وطالب اللجنة العليا للانتخابات البدء بتنفيذ التعليمات الواردة بهذا الخصوص. وأكد المتحدث باسم الرئاسة موهان ساماراناياكي، في تصريحات صحفية، أن البيان الرئاسي المتعلق بالانتخابات، أرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن موعد الانتخابات سيتم تحديدها لاحقاً من قبل اللجنة. وأعلنت السلطات السريلانكية، في بيان سابق، أن الرئيس راجاباكسا سيرشح نفسه، للمرة الثالثة، بعد أن صادق البرلمان عام 2010،على مشروع قانون يسمح بإعادة انتخاب الرئيس عدة دورات. جدير بالذكر، أن راجاباكسا انتخب عام 2005 رئيسا للبلاد، وأعيد انتخابه عام 2010 لولاية ثانية.

وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مطالبين بالديمقراطية، اليوم الأربعاء، في هونج كونج، فيما حاولت مجموعة صغيرة من المحتجين الملثمين اقتحام المجلس التشريعي في المستعمرة البريطانية السابقة، على ما أوردت الصحف المحلية. واستخدم نحو 100 من عناصر الشرطة العصي وغاز الفلفل ضد المتظاهرين في الساعات الأولى صباح، اليوم الأربعاء، وتم توقيف 4 أشخاص. وتأتي هذه الصدامات بعد بضع ساعات من قيام السلطات بتفكيك حواجز على إثر قرار قضائي أول يرمي إلى تقليص مساحة المواقع التي يحتلها المتظاهرون منذ 28 سبتمبر، فيما يطالبون بإقامة نظام اقتراع مباشر حقيقي في هذه المنطقة الخاضعة للوصاية الصينية. واندلعت الصدامات عندما اقتحم نحو 10 أشخاص مقنعين بوابة المجلس التشريعي، وتمكن واحد منهم على الأقل من الدخول إلى المبنى قبل طرده بحسب صحيفة "آبل ديلي". وأعلنت قوات الأمن في بيان، "أن الشرطة تدين بقوة هذا النوع من التصرفات من جانب المتظاهرين الذين يخلون بالأمن العام". وألغيت جلسة برلمانية كانت مقررة، اليوم الأربعاء، وحتى زيارات الجمهور، كما قالت الحكومة المحلية، ودعا القادة الطلابيون، رأس الحربة في الحراك السلمي بوجه عام، أنصارهم إلى عدم استخدام العنف. وقال ليستر شوم من اتحاد الطلاب في هونج كونج، "لا نود رؤية هذا النوع من الأمور" و"ندعو جميع المعتصمين إلى الانضمام لمبادئ اللاعنف وأن يكونوا مشاركين مسؤولين في ثورة المظلات". ونزل المتظاهرون إلى الشوارع بعشرات المئات منذ 28 سبتمبر، وقد تقلص عددهم بشكل كبير منذ ذلك الحين لكنهم ما زالوا يحتلون 3 مواقع في المستعمرة البريطانية السابقة ما يتسبب باضطراب كبير في حركة النقل العام والنشاط الاقتصادي.

قال الرئيس التونسي المؤقت، والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد منصف المرزوقي، إنه مستعد للتعامل مع أي حكومة سيفرزها البرلمان القادم من أجل الاستقرار واستمرار الدولة. واعتبر المرزوقي، خلال جولة انتخابية، أنه يتعرض لهجمة شرسة دون بقية المرشحين، داعيا إلى لم الصفوف والوحدة لمحاربة الإرهاب في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة. كما دعا إلى الكف عن شيطنة كل طرف للآخر والكف عن تغذية الفرقة بين التونسيين، والعودة إلى الهدوء.

قررت المحكمة العليا الليبية، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة. وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين. والطعون التي قدمها النواب الإسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي "ألف كلم شرق طرابلس".

تنتخب المناطق الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، غدا الأحد، برلمانها ورئيسها في اقتراع تدعمه موسكو، ووجهت كييف والبلدان الغربية تحذيرات بشأنه إلى الانفصاليين، لأنه يزيد من تعقيدات عملية السلام في شرق أوكرانيا بعد 6 أشهر من النزاع القائم. حكومة شرعية وقال رئيس الوزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، ألكسندر زخاراتشنكو، الواثق من الفوز، إن "الانتخابات ستتيح تشكيل حكومة شرعية"، بينما سيتم في لوجانسك المعقل الآخر للانفصاليين ومقر "جمهورية لوجانسك الشعبية"، تثبيت "الرئيس" إيجور بلوتنيتسكي في منصبه. وأعلنت هاتان المنطقتان المتمردتان في حوض دونباس المنجمي في شرق أوكرانيا، استقلاليهما من جانب واحد في أبريل الماضي، مما أدى إلى اندلاع نزاع دام مع القوات الأوكرانية التي تتهم روسيا بإرسال أسلحة ورجال لمساعدة الانفصاليين. ورأى المحلل قنسطنطين كالاتشيف، من "مجموعة الخبرات السياسية"، أن "هذه الانتخابات ضرورية لإضفاء مزيد من الشرعية على النظامين السياسيين" في دونيتسك ولوجانسك. وأضاف كالاتشيف أن الجمهوريتين الانفصاليتين تعتبران الانتخابات "نقطة انطلاق جديدة، وطريقا نحو الاعتراف بهما، حتى لو أننا لا نعرف جيدا من سيعترف بهما". وجرت الحملة الانتخابية بالحد الأدنى في دونيتسك، حيث اقتصرت على بعض الملصقات للمرشح زاخارتشنكو في الشوارع، ويبدو أنها معدومة بالكامل في المدن الأخرى. ويدافع جميع المرشحين عن الخط نفسه، وهو الاستقلال عن أوكرانيا والتقارب مع روسيا. التصويت عبر الإنترنت وأعلنت السلطات الانفصالية في دونيتسك إمكانية التصويت عبر الإنترنت، والحق في التصويت ابتداء من عمر 16 عاما وإمكانية المشاركة في الانتخابات لمتطوعين أجانب "عدد كبير من الروس وبعض الأوروبيين" توافدوا للقتال إلى جانب المتمردين. ولن يصل أي مراقب من المنظمات الدولية، وأن بعض النواب الروس أعلنوا أنهم سيأتون لمراقبة إجراء الانتخابات. وقالت أوكسانا فاسيليفنا "62 عاما"، المقيمة في شمال دونيتسك الذي تستهدفه باستمرار مدفعية القوات الأوكرانية، "سأذهب وأدلي بصوتي إذا لم يحصل قصف في الحي الذي أقيم فيه، وإلا فسألزم بيتي". رفض غربي وبات إجراء الانتخابات في المناطق الانفصالية نقطة احتكاك كبيرة بين كييف والبلدان الغربية من جهة، وموسكو والمتمردين من جهة ثانية. ووصفت برناديت ميهان، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، الانتخابات "بغير الشرعية". مؤكدة، على غرار فرنسا وألمانيا وأوكرانيا، أن "الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج" هذه الانتخابات التي إذا جرت "ستنتهك دستور أوكرانيا وقوانينها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع في الـ5 من سبتمبر الماضي، في مينسك". ودعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات. المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ويبدو أن الكرملين الذي تتهمه كييف والدول الغربية بدعم المتمردين عسكريا ونشر قوات في أوكرانيا، يتجاهل هذه الدعوة. حوار جدي في المقابل، شددت موسكو على ضرورة إجراء "حوار جدي" بين كييف والمتمردين، "يتيح استقرارا تاما للوضع". ومن جهته، حمل الرئيس الأوكراني بعنف على "الانتخابات الوهمية التي يريد الإرهابيون وقطاع الطرق تنظيمها في الأراضي المحتلة". واعتبر المحلل قنسطنطين كالاتشيف، أن "هذه التصريحات الروسية تهدف إلى توتير كييف، لأن روسيا لم تحصل من أوكرانيا على ما تريده، لا على الولاء السياسي ولا الاستسلام العلني لبوروشنكو". وقد تسبب النزاع في أوكرانيا الذي سبقه ضم موسكو للقرم، في أسوأ أزمة بين روسيا والبلدان الغربية منذ نهاية الحرب الباردة.

أعلنت لجنة الانتخابات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن حزب رئيس الوزراء الأوكراني ياتسينيوك "حزب الجبهة الشعبية" تقدم على كتلة حزب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. وذكرت اللجنة أن حزب ياتسينيوك حصل على أكثر من 22% من الأصوات بعد فرز 85% من البطاقات الانتخابية، بينما حصل تكتل حزب بوروشينكو على 21.7% من الأصوات. وبشكل عام تقدمت الأحزاب الموالية للغرب في هذه الانتخابات، وتعتزم هذه الأحزاب تشكيل ائتلاف حكومي، وقاموا أمس الاثنين بإجراء مفاوضات بالفعل حول تشكيل هذا الائتلاف. وشارك في هذه المفاوضات كلا من حزب ياتسينيوك وتكتل بوروشينكو، وتم دعوة حزب "ساموبوموتش" الموالي للغرب أيضا في هذه المفاوضات بعد حصوله على 11% من الأصوات.

قال وزير في الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيؤجل الانتخابات البرلمانية المؤجلة أصلا من الشهر المقبل إلى عام 2017 بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية تداعيات الحرب في سوريا المجاورة التي جعلت من إجراء الانتخابات في البلاد أمرا مستحيلا. وكان من المفترض اجراء الانتخابات أًصلا في يونيو عام 2013، ولكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد. وقال الوزير إن البرلمان المؤلف من 128 نائبا بصدد تمديد ولايته، وتأجيل الانتخابات لمدة عامين و7 أشهر بسبب الوضع الأمني الذي ازداد سوءا.

ذكرت مصادر أن مجلس النواب الليبي يتجه إلى تقليص عدد الحقائب في تشكيلة حكومة عبدالله الثني إلى 10 حقائب والفصل ما بين وزارتي الداخلية والدفاع ونيابة رئاسة الوزراء. وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالله الثني قدم، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب. واقترح الثني حكومة من 18 وزيرا، وسيقوم البرلمان بدراسة القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم. وقال بوهاشم إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية، الأربعاء، إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لطرح الثقة. وذكر بوهاشم أن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها، قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه". وأوضح أن "الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن تتم مخاطبة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية". وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء".

يتوجه الناخبون في 16 ولاية ألمانية إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمانات المحلية، ويواجه الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل خطر المزاحمة من جانب حزبين جديدين في 2 من برلمانات الولايات. وأظهرت استطلاعات رأي قبل يوم التصويت، أن حزب ميركل "الحزب الديمقراطي المسيحي"، سوف يستحوذ على أعلى نسبة من الأصوات في ولاية تورينجن، فيما يتقدم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي، في انتخابات برلمان ولاية براندنبورج الريفية التي تحيط بمدينة برلين. ومع ذلك، سوف ينصب الاهتمام بشكل أكبر على حزب حديث التأسيس، وهو "البديل من أجل ألمانيا" والذي أسسه أعضاء سابقون من حزب ميركل معارضون لمشاركة ألمانيا في حزم الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. توترات الائتلاف وتوقع المستطلعة آراؤهم أن يحصل الحزب على 8% أو أكثر من الأصوات في كلا الولايتين. وكان الحزب قد أخفق بفارق ضئيل في الفوز بمقاعد في الانتخابات العامة في ألمانيا العام الماضي، ولكنه بعد ذلك حصل على 7% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو الماضي، وأيضا على 10% من الأصوات في استطلاع رأي في ولاية سكسونيا الشهر الماضي. أما الحزب الجديد الآخر فهو حزب "دي لينكه" اليساري الذي لم يحقق تقدما أبدا من قبل في أي حكومة محلية بالولايات، يسعى إلى انطلاقة في تورينجن، التي يتمتع فيها الحزب الديمقراطي المسيحي بفرص جيدة للاستمرار في قيادة ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويأمل اليسار الألماني في الفوز بثلث الأصوات في الولاية، وإقناع أعضاء برلمانها المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بتغيير أماكنهم، وربما يؤدي ذلك إلى توترات في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي. جدير بالذكر أنه في براندنبورج يوجد ائتلاف بالفعل بين الاشتراكي الديمقراطي وبين اليسار الألماني يقوده الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي حالة حصول الحزبين على أغلبية معا، واستمرار تحالفهما لفترة برلمانية ثانية، ربما يعد ذلك تحديا لميركل.

أعلن المؤتمر الوطني العام "البرلمان المنتهية ولايته" في ليبيا، استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا التصعيد السياسي، ليخلق برلمانين اثنين في ليبيا، وسط تصاعد التدهور الأمني في العاصمة طرابلس، ومدينة بنغازي، بين كتائب متناحرة تابعة لرئاسة الأركان. وقال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، مساء أمس السبت، إن قرار المؤتمر باستئناف جلساته مؤقتا، جاء على خلفية "عدم التزام مجلس النواب المنتخب بالإعلان الدستوري، وعدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها هذا الإعلان، وارتكابه لجملة من المخالفات، وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي". وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته، في 4 أغسطس الجاري، بمدينة طبرق، بحضور 158 نائبًا من أصل 188. وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا، على خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري، الذي أصدره المؤتمر الوطني، والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

أخلي برلمان جنوب إفريقيا بعد فوضى تسبب بها نواب كتلة الزعيم يوليوس ماليما، الذي كان يستجوب الرئيس جاكوب زوما حول النفقات الكبيرة التي خصصتها الدولة لتأمين "حماية" مقر إقامته الخاص. ورفض نواب حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف، الامتثال لأوامر رئيسة البرلمان، وبقيوا واقفين وهم يرددون مخاطبين رئيس الدولة "أعد الأموال، أعد الأموال". وكان ماليما، سأل الرئيس زوما خلال جلسة أسئلة وأجوبة، متى ينوي إعادة الأموال التي أنفقت لتجديد مقر إقامته الخاص وبلغت 20 مليون يورو أخذت من دافع الضرائب الجنوب إفريقي. وعندما تهرب الرئيس من الرد على السؤال، بدأ النواب العشرون لحزب "المقاتلون من اجل الحرية الاقتصادية" بإحداث الفوضى والضوضاء. وأمرتهم رئيسة البرلمان باليكا مبيتي بمغادرة القاعة، لكنهم رفضوا، فاستدعت الأمن لإخراجهم، فيما كان نواب الأحزاب الأخرى يغادرون القاعة وكذلك الرئيس زوما. وبعد فوضى وجدال استمر بضع دقائق مع نواب حزب "المقاتلون من اجل الحربة الاقتصادية"، رفعت الرئيسة الجلسة. وكان ماليما طرح على الرئيس سؤالا حول ما تسميه الصحافة نكاندلجايت"، أي تمويل الدولة للأعمال الباذخة في مقر الإقامة الخاص بالرئيس زوما في قرية نكاندلا الريفية، والتي تضمنت بناء حوض للسباحة ومسرح وحظيرة للمواشي وأخرى للدجاج. وكانت وسيطة الجمهورية قدرت في تقرير ان هذه النفقات لا يمكن تبريرها كلها بتدابير امنية، كما ادعت الحكومة. وطلبت من رئيس الدولة إعادة قسم من النفقات. وبعدما صمت فترة طويلة، وافق الرئيس أخيرا على أن يتخذ وزير الشرطة قرار حمله على إعادة الأموال أم لا.

صرح نائب في تيار الأحرار المقرب من رجل الدين الشيعي، مقتدي الصدر، في البرلمان العراقي، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، طلب الحصول على تطمينات من التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه للعراق، والتي استمرت 8 أعوام. وقال النائب، طارق الخيكاني، عضو كتلة الأحرار في البرلمان العراقي، لصحيفة المدى، إن تمسك المالكي بترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء أعاق التحالف الوطني عن تقديم مرشحه للكتل السياسية. مضيفا أن جميع الكتل المنضوية داخل دولة القانون، بزعامة المالكي، أبدت مرونة في تقديم مرشح توافقي بدلا من المالكي استجابة لرأي المرجعية وأن التحالف الوطني سيحسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات الدستورية. وكشف الخيكاني أن المالكي بدأ يبحث عن تطمينات من كتل التحالف الوطني بشأن عدم محاسبته قانونيا على جميع الأحداث التي حصلت في الفترة السابقة وأن كتل التحالف منحته التطمينات مقابل سحب ترشيحه من منصب رئاسة الوزراء، وأن جزءاً من هذه التطمينات قد يتمثل بمنح المالكي موقعا في مؤسسات الدولة البارزة.

بدأت صباح اليوم الثلاثاء وقائع جلسة البرلمان العراقي الثالثة برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب مهدي الحافظ وبحضور غالبية نواب البرلمان. ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في جلسة اليوم هيئته الرئاسية التي تضم رئيسا للبرلمان ونائبين له. وقال أمير الكناني عضو التيار الصدري في التحالف الوطني، أكبر الكتل البرلمانية، في تصريح لصحيفة "المدى" المستقلة نشرته اليوم: "سندعم اليوم ترشيح تحالف القوى الوطنية للنائب سليم الجبوري لرئاسة البرلمان، كما أن التحالف الوطني رشح النائب همام حمودي نائبا أول لرئيس البرلمان وننتظر أن يسمي التحالف الكردستاني مرشحة لمنصب النائب الثاني". وأضاف أن "المباحثات داخل التحالف الوطني لم تسجل اي جديد على صعيد حسم مرشح لرئاسة الوزراء وأن دولة القانون بزعامة نوري المالكي يسعى للحصول على قرار من المحكمة الاتحادية بإعلانه الكتلة الأكبر خارج التحالف الوطني". وأوضح أن "التحالف الوطني كان مستعدا في جلسة البرلمان الماضية لتقديم احمد الجلبي كمرشح لرئاسة الوزراء بالاتفاق مع كتلتي الفضيلة والجعفري لكن عدم التصويت على هيئة رئاسة البرلمان أدى لتأجيل الجلسة وأفسد الأمر".

صرح نائب في التحالف الكردستاني أن نواب التحالف الكردستاني سيحضرون جلسة البرلمان التي ستعقد، اليوم الأحد. وقال النائب محنا خليل، "سنحضر جلسة اليوم ومرشحنا لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان هو النائب محسن السعدون"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".