قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة مشفى و3 أطباء من تهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية الصادرة للحد من انتشار كوفيد 19، وأنّ تقرير الجهة الصحية المخولة بمتابعة المخالفات لم تقدم دليلا يدين الأطباء عما نسب إليهم، وأكد التقرير الصادر عن لجنة خبراء من أطباء استشاريين أنّ الحالات التي قامت المشفى والأطباء بمعالجتها حالات طارئة وتستدعي التدخل الطبي العاجل. وكانت النيابة العامة قد قدمت مشفى و3 أطباء للمحاكمة الجنائية بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة بإيقاف الخدمات الصحية غير الطارئة في منشأة صحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلبت معاقبتهم بموجب القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والمادة 37 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنه أحيل كتاب للمشفى من وزارة الصحة يضمن محضر ضبطية قضائية يفيد بارتكاب المتهمين مخالفات، فتمّ فتح بلاغ جنائي وتدوين أقوال مسؤول المشفى الذي أفاد بأنّ كل الحالات الواردة تمّ علاجها بالمشفى طارئة وقام هو بنفسه بمراجعة الملفات للتأكد من ذلك. وقد وجد الطبيب أنّ جميع الحالات تستلزم الفحص والعلاج، وأنّ الجهة المعنية بالقطاع الصحي لم تستدع الأطباء الذين قاموا بالعمليات ولم تستمع لأقوالهم للدفاع عن أنفسهم، وأنّ المشفى يحرص كل الحرص على تطبيق جميع ما يصدر عن وزارة الصحة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي طلبت معاقبة المتهمين. وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمشفى والأطباء مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت براءة الأطباء والمشفى من مخالفة التدابير الاحترازية، وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية للدراسة والبحث. وأفادت بأنّ موكليها لم يرتكبوا المخالفات المنسوبة إليهم وأنّ جميع الحالات الطبية التي قاموا بمعالجتها كانت ضرورية ولازمة وتحمل صفة الحالات الطارئة وهو ما فرض عليهم التدخل لمعالجتها، وقد أرفق الدفاع القانوني تقارير طبية عن كل حالة من الحالات، كما دفع بخلو الملف من أيّ دليل على اقتراف موكليه لما نسب إليهم. وحوى الملف المقدم تقرير لجنة الخبراء من وزارة الصحة باللغة الإنجليزية وأنه لا علاقة بالمتهمين ولا يخص الحالات محل الاتهام كما أنّ محضر الضبطية يشمل التحفظ على الملفات الطبية. وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية من استشاريي الطب في التخصصات الخاصة بالمتهمين، حيث أفاد الأطباء في استجواباتهم أمام النيابة العامة بأنّ الحالات التي دخلت المشفى للعلاج أثناء فترة الحظر كانت طارئة وتستوجب العلاج، وهذا خارج دائرة التجريم وأنّ التعميم الوارد من القطاع الصحي قضى بإيقاف الخدمات الصحية غير الطارئة ولم يحدد ضوابط يرجع إليها في تحديد نوعية الحالات الطارئة وترك ذلك لتقدير كل مؤسسة صحية وكل طبيب. وقدمت المحامية سعيدة كاش مرافعة شفوية ومذكرة مؤيدة بالمستندات دفعت فيها أنّ الأطباء باشروا علاج الحالات الطارئة لأنها تستدعي التدخل الطبي العاجل وأنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه وفقا للقسم المهني ووفقا للحالات الطبية المعروضة أمامهم. كما دفعت أنّ الطب ليست عملية حسابية ولكنها تقديرية بحتة، وأنّ الأطباء أنفسهم يختلفون فيما بينهم في أيّ حالة طبية تعرض عليهم، فقد يراها أحدهم حالة عاجلة ويراها الآخر غير ذلك، ويختلف الأطباء في التشخيص ذاته للحالة الواحدة وتقدير خطورتها وماهية الإجراءات الطبية الواجب اتخاذها. وانّ المتهمين قاموا في إطار الحالات التي ظهرت لهم والتي تشكل حالة طارئة، كما خلا ملف لجنة خبراء وزارة الصحة من تقرير يثبت الواقعة وأنّ التقرير المودع لا يخص الأطباء ولا يخص الحالات المرضية محل الاتهام، وأرفقت تقارير طبية صادرة عن المشفى مترجمة باللغة العربية تشير بما لا يدفع مجالا للشك أنّ كافة الحالات الطبية التي تخص الأطباء كانت حالات طارئة بالفعل.