جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية، مع مراعاة التدابير القانونية لحماية صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، عن الفريق قايد صالح قوله إنه تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تحفظ للشعب الجزائري أمنه واستقراره، وتحفظ للدولة الجزائرية ومؤسساتها الحيوية هيبتها واستمراريتها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتأمين جميع مراحل العملية الانتخابية، فضلاً عن مراعاة كافة التدابير القانونية الكفيلة بحماية صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري لهذا المسار الوطني الهام. وقال إن الجيش الجزائري قد كان ومنذ البداية صادق النية ونقي المقاصد والأهداف وهو يرافق شعبه في مسيراته السلمية والحضارية، مرافقة، حرصت القيادة العليا على أن توفر خلالها كافة موجبات الحماية وكافة الظروف الأمنية والوقائية. وأكد على أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حرصت على أن تتم الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والملحة، التي من أجلها انطلقت المسيرات الشعبية السلمية والحضارية، والتي تراعي المصلحة العليا للوطن. ومن المقرر أن يشهد الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية يتنافس فيها 5 مرشحين من مختلف التيارات السياسية.

شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية كل ثلاثاء ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث،وعلى وقع هتافات لا للانتخابات وإرحلوا.. إرحلوا سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت نحو 1500 متظاهر. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لـمهزلة 12/12 كما كتبت على لافتة دليلة وهي موظفة في الخمسين من العمر قالت لفرنس برس بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيامومن المفروض ان نعيش عرسا ديمقراطيا لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة. والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه.وعل غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة مستغلين استراحة الغذاء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها لن نصوت بالسيف هذا قرار سكان المدن والريف. وأوضح هذا الاستاذ المتقاعد لفرنس برس أن السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية وهناك قناعة بعدم جدوى هذه الانتخابات. بدوره، انتقد سهيل الطالب من معهد البترول ببومرداس، شرق العاصمة، المرشحين الذين اختارهم النظام من أجل مسرحية الانتخابات. وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح. وسُجّلت اضطرابات في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، ويضطر المرشحون لتنشيط حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثف، تعتقل الشرطة كل من يشوش عليهم. كما ندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات عدالة التلفون وعدالة أنت وحظك في اشارة الى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى اخرى.وفي السياق، عبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالحء، عن إعجابه بـ الهبة الشعبية تجاه الانتخابات الرئاسية رغم الإشارات التي تدل على رفضها الواسع من الشعب الذي يتظاهر منذ أشهر ضد النظام. وجاء في كلمة ألقاها الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية كما نقل موقع وزارة الدفاع. وقال خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالا ونساء، شبابا وطلبة وكهولا وشيوخا، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم، بصوت واحد، بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل. وتابع رئيس أركان الجيش فمصلحة الوطن، تعني بالتأكيد أن يسهر الشعب الجزائري بكل نزاهة وحرية، وهو يقوم بواجبه الانتخابي، على إعمال العقل وتحكيم الضمير وترجيح المصلحة العليا للجزائر.... وجدّد قايد صالح التذكير بأن لا طموحات سياسية لدى قيادة الجيش الذي وصفه بأنه العمود الفقري للدولة ولا هدف له غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها وسيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية.وقضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرا لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.

خرج متظاهرون في عدة مدن جزائرية رفضا للانتخابات الرئاسية التي انطلقت حملاتها الدعائية، أمس، والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، في حين شهدت البلاد استنفاراً أمنياً تحسباً لأي اضطرابات. واعتبر المتظاهرون أن الظروف الحالية غير ملائمة لإجراء الانتخابات، كما دعوا لاستكمال إجراءات المحاسبة، وإبعاد رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، وعن المشاركة في أي استحقاق انتخابي.وانطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر وسط مخاوف من إقبال ضعيف على التجمعات الانتخابية للمرشحين . ويتنافس في الانتخابات: رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل ونائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وعز الدين ميهوبي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينةرئيس حركة البناء الوطني الذي اختار ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي، لإطلاق حملته الانتخابية أمام العشرات من أنصاره ووسط حضور إعلامي كبير. من جهته، حضر علي بن فليس تجمعا شعبيا بولاية تلمسان وهي المدينة التي ينحدر منها بوتفليقة. واعترف علي بن فليس بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مثالية، ولكن مقبولة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى إطفاء النار، وإنهاء احتكار السلطة، والتأسيس لحكم ديمقراطي يقوم على دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويقوي دور المعارضة. أما المترشحون عبد العزيز بلعيد وعز الدين مهيوبي وعبد المجيد تبون فاختاروا إطلاق حملاتهم من ولاية آدرار.واستنفرت وزارة الدفاع الجزائرية قوى الأمن في البلاد لتأمين الحملات الدعائية.وقالت إن قيادة الجيش أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.

بلغ العدد النهائي للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر 22 شخصاً قدموا أوراقهم الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك مع إغلاق باب تقديم ملفات الترشح في منتصف ليل أمس، السبت، 26 أكتوبر. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها، مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع. وأوضح السيد علي ذراع المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية للانتخابات أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات.. مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبشأن ما تم تداوله حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية، أوضح ذراع أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل. وقال أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات، في ظل غياب تام للعنصر النسوي. وانقضت عند منتصف ليل أمس /السبت/ آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وضمت قائمة الذين أودعوا ملفات الترشح: عز الدين ميهوبي، عبد المجيد تبون،علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، علي زغدود، عبد الرزاق هبيرات، مراد عروج، جمال عباس، عبد العزيز بلعيد، بلقاسم ساحلي، علي سوكار، خرشي النوي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، عبد الكريم حمادي، عيسى بلهادي، رؤوف العايب، بوعوينة محمد، محمد ضيف، فارس مسدور، لعباس عيادي، عبد المنعم نجية.

حددت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، 26 أكتوبر الجاري، موعدًا لانتهاء آجال الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم. وحسب بيان للسلطة، فإن تحديد هذا الموعد جاء وفق قانون الانتخاب الذي ينص على أن آخر أجل لتقديم ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يكون 40 يومًا بعد صدور مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية والذي تم في 17 سبتمبر الماضي. ويشترط قانون الانتخاب أن يجمع المرشح 50 ألف توكيل للمواطنين على الأقل من 25 ولاية (محافظة) من أصل 48 في البلاد. وذكرت السلطة المستقلة للانتخابات، أن طلبات الترشح حتى الأربعاء، بلغت أكثر من 140، أغلبها لشخصيات غير معروفة على الساحة، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، والمرشحين المستقلين الدكتور فارس مسدور، والإعلامي سليمان بخليلي. وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش. ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.

بدأت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل. ومع انطلاق عملية توزيع الاستمارات على الراغبين للترشح، تكون السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد شرعت فعليا في أداء المهام الموكلة لها، بعد أن أدى أعضاؤها القسم القانوني أمس الثلاثاء أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة تم استحداثها بعد جولة من المشاورات قادها منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس مع قادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث ستكون انتخابات 12 ديسمبر، أول موعد انتخابي بالجزائر، تغيب فيه الإدارة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيمه. وكان البرلمان الجزائري قد وافق الأسبوع الماضي على تعديلات قانون الانتخابات التي قدمتها الحكومة، ومن أبرز تلك التعديلات إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفا إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع. كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب بالجزائر، على أن يودع المرشحون لانتخابات الرئاسة ملفات ترشحهم لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، بعد أن كانت العملية تتم بوزارة الداخلية.

أعلن رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، اليوم، تحديد يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد، داعيا الشعب الجزائري للمشاركة في الانتخابات بكثرة. وقال بن صالح، في خطاب وجهه للشعب الجزائري مساء اليوم، إنه قرر في إطار صلاحياته الدستورية المخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019.. مؤكدا أنه آن الأوان اليوم ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا. وأضاف أنه وقع اليوم المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء هيئة الناخبين.. داعيا الجزائريين إلى التكاتف لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا. كما شدد الرئيس الجزائري على أن الانتخابات الرئاسية ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون، في نفس الوقت، بمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديمقراطية حقيقية في واقع جديد. وأشار إلى أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات أدخلا تغيرات هامة وغير مسبوقة مست في الجوهر النهج الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا.. مشددا على أن تلك التغييرات جاءت لتؤكد على أن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد منهجي للتغيير الذي ينشده الشعب الجزائري عبر تطهير تأطير الدولة ومكافحة الفساد واللاعقاب واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات محاطة بكل ضمانات النزاهة. يذكر أن الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة تنحى عن منصبه في الثاني من إبريل الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب الدستور الجزائري، تولى السيد عبدالقادر بن صالح، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، الرئاسة مؤقتا. وفي الثاني من يونيو الماضي أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو الماضي، نظرا لاستحالة إجرائها في ذلك التاريخ، حسب البيان الذي أصدره المجلس حينها.

دعا الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لـالاجتماع العاجل يوم 15 سبتمبر الجاري للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال الفريق صالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا ووصفها بأنها آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. ونوه بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، مشيراً إلى أن هذا التعديل لا يجب أن يكون جذرياً ومعمقاً ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول. وأكد أن هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون. ونوه الفريق قايد صالح بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا بـالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقاً لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلاً من عبدالحكيم حمادي وحميد طواهري أودعا ملفي الترشح لدى المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،والتحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران أمس السبت تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة أمس السبت طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

أفادت وزارة الداخلية الجزائرية بأن 73 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات لجمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن قائمة الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي شملت إلى حد الآن 70 مترشحاً مستقلاً وثلاثة رؤساء لأحزاب سياسية وهي: التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. وأضاف البيان أن المرشحين حصلوا على استمارات الاكتتاب تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرا الى أن هذه العملية تسير في ظروف حسنة. وحسب قانون الانتخابات الجزائري، يتعين على أي مرشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل.

وقّع الرئيس الجزائري الانتقالي، عبدالقادر بن صالح، مرسوماً يحدد الرابع من يوليو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. وذكر بيان رئاسي اليوم أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الدولة وقع أمس، الثلاثاء،، يوم توليه مهامه، المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يوليو 2019 . وكان بن صالح قد أعلن، عقب تعيينه من قبل البرلمان، استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بالبلاد. وبدأ بن صالح مهامه أمس رئيسا للجزائر لمدة تسعين يوما طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك في غضون استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 إبريل الجاري. وتعهد الرئيس الجزائري الانتقالي، في خطاب له، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزية، وتسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما من تنصيبه رئيسا للدولة.

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء اليوم الإثنين، أن 21 مرشحاً، بينهم الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وأوضح المجلس الدستوري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بدأ اليوم في الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات للانتخابات الرئاسية، موضحا أن عملية إيداع ملفات المرشحين جرت في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامها نصا وروحا. كما نوه إلى أن العملية انتهت في ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة وتسخير إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة. وذكر أن شخصيات وطنية ترشحت بصفة مستقلين، وأخرى ترشحت باسم أحزاب سياسية قبل انقضاء منتصف ليل الثالث من مارس، مشيرا إلى أن عملية دراسة ملفات المرشحين ستنتهي خلال مدة أقصاها عشرة أيام ابتداء من اليوم. يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال، ورئيس حزب جبهة التحرير الوطني، يحكم البلاد منذ العام 1999 بعد أن فاز في أربع دورات انتخابية متتالية.

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، تعيين السيد عبد الغني زعلان وزير النقل مديرا لحملته الانتخابية الرئاسية، بدلا من السيد عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق. وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن السيد زعلان (54 عاماً) تقلد في السابق، منصب والي لكل من ولايات أم البواقي، وبشار، ووهران قبل أن يشغل منذ عام 2017 حقيبة الأشغال العمومية و النقل..مضيفة أنه تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة وحائز على ماجستير في إدارة التنمية. جدير بالذكر أن السيد سلال، أعلن يوم السبت الماضي، أن الرئيس بوتفليقة سيودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ، لدى المجلس الدستوري، يوم 3 مارس، الموافق غداً، الأحد، موضحاً أنه لا أحد بإمكانه إلغاء العمل بمضمون الدستور ومن حق الرئيس بوتفليقة الترشح لاستحقاقات 18 أبريل باعتبار أن حق الترشح مكفول دستورياً لكل مواطن جزائري. وأكد أن الرئيس بوتفليقة سيختتم عمله ببناء جزائر قوية مراعاة لمصالح الأجيال القادمة. وكان المجلس الدستوري في الجزائر، قد أعلن سابقا، أن الثالث من مارس، هو آخر موعد لتقديم أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم .

أعلن علي بن فليس، الذي جاء ثانيا في انتخابات الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، "عدم اعترافه" بفوز الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 81,53% من الأصوات. وقال بن فليس، في تعليق على إعلان النتائج من قبل وزير الداخلية: "أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع، ولو قبلت بها لأصبحت شريكا في التزوير". وجاء بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12.18% جامعا 1.2 مليون صوت من أصل 11.3 مليونا. وفي سياق متصل ألمح بن فليس في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، ألمح بن فليس إلى عزمه تشكيل حزب سياسي قريبا لمواصلة معركته السياسية، قائلا: "لن أخيب ظن من ساندوا مشروعي المتعلق بالتجديد الوطني، وقريبا سأكشف عن شكل تحركاتي المستقبلية"، فيما لم يخف بن فليس رغبته في تشكيل إطار سياسي منظم لمواصلة معركته السياسية، يكون مفتوحا لكل الذين يجدون أنفسهم في برنامج التجديد الوطني. كما كشفت مصادر مطلعة أن بن فليس يعتزم تشكيل حزب سياسي.