فرقت قوات الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، مسيرة في العاصمة الجزائر رافضة لمؤشرات نتائج انتخابات الرئاسة، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن "مئات من النشطاء الإسلاميين، أغلبهم من أتباع حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرة انطلاقا من مسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالعاصمة، لكنهم اصطدموا بحشد أمني كبير، منعهم من التقدم قبل تفريقهم". ووفق المصدر ذاته، "صدت قوات الأمن المحتجين بمجرد خروجهم من المسجد ومنعتهم من التقدم، قبل حدوث مناوشات بعد شروع الأمن في تفريقهم، ليعود أغلبهم إلى داخل المسجد". وأغلقت مصالح الأمن كل مداخل المسجد لمنع خروج المسيرة من جديد، فيما ألقت القبض على قرابة 10 محتجين، بينهم علي بن حاج، الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بحسب الشهود. وكان المحتجون يرددون هتافات تندد بما اعتبروه "تزوير الانتخابات الرئاسية"، و"تضخيم نسب المشاركة فيها". كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "يا بوتفليقة لا تحول بلدا من جمهورية إلى ملكية"، و"لا للاعتقال التعسفي خارج القانون"، و"لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول نريد دولة إسلامية".

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت، أمس الخميس، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة حسمها في الدور الأول وبفارق كبير عن أقرب منافسيه علي بن فليس، رغم أنه لم "ينبس ببنت شفة"، ولم يكلم شعبه منذ تعرضه لوعكة صحية منذ عام. ورغم أن النتائج الرسمية ستعلن بعد، ظهر اليوم الجمعة، من قبل وزير الداخلية الطيب بلعيز، إلا أن النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأناضول لعمليات فرز الأصوات عبر مختلف محافظات البلاد وأكدتها الصحف الصادرة اليوم بالحزائر، أظهرت أن بوتفليقة فاز وبفارق كبير في الدور الأول للسباق، بنسبة تفوق الـ60 % من الأصوات، وهو ما يضمن له عهدة رئاسية رابعة. وتأتي هذه النتائج رغم أن الرئيس الجزائري لم يكلم أبناء شعبه أو "ينبس ببنت شفة" بحد وصف المراقبين، منذ قرابة العام، بسبب وعكة صحية أصابته نهاية أبريل 2013، نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، وبعد عودته للبلاد في يوليو الماضي، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا. وأدلي بوتفليقة بصوته أمس، بمدرسة "البشير الإبراهيمي" بحي "الأبيار" في العاصمة الجزائرية، وهو على كرسي متحرك، كما اكتفى بتوزيع ابتسامات على الحضور من ممثلي وسائل الإعلام، وموظفي مكتب التصويت، دون أن يدلي بأي تصريح. وتعد مشاركة بوتفليقة في التصويت أول ظهور علني له منذ قرابة العام. ولم يشارك الرئيس الجزائري في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة، وأناب عنه رؤساء أحزاب داعمة له ومسؤولين في الدولة.

قال علي بن فليس، المنافس الأول للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة المقررة الخميس، إنه لن يسكت "عن التزوير واغتصاب الإرادة الشعبية يوم الاقتراع". وأضاف بن فليس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بمقر حملته الانتخابية بالعاصمة الجزائر: "إذا كان هناك حيادية للدولة وانتخابات نزيهة سأقبل حتى بالعهدة الـ 100 (يقصد أنه سيقبل بفوز بوتفليقة حتى لو فاز بمائة ولاية متتالية) لكن لن أسكت عن التزوير، وإذا اغتصبت الإرادة الشعبية فلا وصاية على الشعب بعد اليوم". وتابع: "رسالتي للشعب أنني سأواصل المسيرة معه مهما كانت النتيجة وبعد 17 أبريل إذا وقع ما وقع (يقصد في حال خسارته) سأكون إلى جانب إخواني في المعارضة وقد قلت لن أسكت ولن أسكت، وسأتحالف مع المقاطعين لبناء دولة الديمقراطية". واتهم بن فليس النظام الحالي، بالسعي لتوريث الحكم بالقول: "كنا على مقربة من توريث الحكم، من يقول لنا إن الاستقرار هو العهدة الرابعة، جوابي هو إن الاستقرار يساوي التنمية".

خرج آلاف المعارضين لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد الخميس بالجزائر، في مسيرة سلمية اليوم الثلاثاء، في ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني. وشارك في المسيرة قادة الحزب وبرلمانيون إلى جانب طلبة جامعيين. وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعا أنصاره إلى التظاهر اليوم الثلاثاء بولاية تيزي وزو وبجاية والبويرة، للتعبير عن رفضهم لانتخابات الرئاسة والمطالبة بمرحلة انتقالية ديمقراطية وبترسيم اللغة الأمازيجية.

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمترشح لولاية رئاسية رابعة الجزائريين، إلى "المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد الخميس، تجسيدا لـ"سيادة الشعب". جاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العلم الموافق 16 أبريل من كل سنة، والذي يخلد ذكرى وفاة رائد النهضة الجزائرية ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين العلامة عبد الحميد ابن باديس في ذات اليوم من العام 1940. وجاء في رسالة بوتفليقة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "أهيب بكافة المواطنات والمواطنين ألا يفرطوا في المشاركة في الانتخاب الرئاسي أو يسهوا عنه, وأن يدلوا بخيارهم إحقاقا وتجسيدا لسيادة شعبهم التي استعيدت بأبهظ الأثمان". وتابع "وعلى كل جزائري وجزائرية أن يتأسى بشهدائنا الأبرار، ويحفظ وديعتهم التي هي هذا الوطن الغالي، ويبر به مثلهم، ويتذكر أن لا وطن لنا سواه"، معتبرا أن "التصويت واجب أكثر منه حق". وتجري الخميس المقبل، خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر، وسط احتجاجات ودعوات للمقاطعة من قبل المعارضة التي ترفض استمرار بوتفليقة في الحكم.

دعي الجزائريون إلى التصويت الخميس المقبل، لانتخاب رئيس في اقتراع يتوقع ألا يسفر عن مفاجأة، إذ إن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة يبدو الأوفر حظا على الرغم من متاعبه الصحية التي منعته من القيام بحملة دعائية. صحة بوتفليقة ويخضع بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 77 عاما بينها 15 على رأس السلطة، وأضعفته إصابته بجلطة دماغية أدت إلى نقله إلى مستشفى في باريس قبل سنة، لعلاج من أجل استعادة كل قدراته على الخطابة والحركة. وعلى الرغم من التصريحات المطمئنة لمدير حملته عبد المالك سلال، الذي أكد أن صحته "تتحسن يوما بعد يوم"، يشكك الكثيرون قي قدرته على قيادة البلاد لخمس سنوات أخرى. وبمعزل عن وضعه الصحي، يرفض معارضوه فكرة ولاية رئاسية رابعة له، مثل حركة المجتمع المدني "بركات" (كفى) وهذه الحركة، وهي تحالف من 5 أحزاب معارضة بينها حركة مجتمع السلم الإسلامية، تخوض بنفسها حملة المقاطعة. موقف الجيش وفي بلد لعب فيه الجيش باستمرار منذ الاستقلال في 1962 دورا كبيرا في اختيار رئيس الدولة، تحدثت الصحف في الأسابيع الأخيرة عن خلافات عميقة داخل هذه المؤسسة حول دعم بوتفليقة أو عدم دعمه. وقالت الصحف إن رئيس المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، عبر عن تحفظات على هذه الولاية الرئاسية الرابعة. وكتبت صحيفة "الوطن"، إنه في الجانب الآخر، يقف رئيس الأركان الجنرال أحمد قائد صلاح الذي يعد "الداعم الأكبر لإعادة انتخاب الرئيس". لكن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي (1991-1992) قال في مقابلة مع الموقع الإلكتروني "تو سور لالجيري" إنه "لا يهم معرفة من هو الرئيس طالما أنه ليس هو من يقرر" وأضاف أن "الذين يقررون يبقون في الظل". 6 مرشحين ودعي 23 مليون ناخب إلى الاختيار بين ستة مرشحين بينهم بوتفليقة وخصمه الرئيسي علي بن فليس الذي كان رجل الثقة لديه خلال ولايته الأولى (1999-2004). وفي غياب استطلاعات الرأي يبدو بوتفليقة الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، لكن بن فليس، يأمل الثأر بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2004، وأضاف أن "أكبر خصومه" هو التزوير الذي أدانه في حينها. وكلف بوتفليقة سبعة من مساعديه القيام بجولات في البلاد، ويؤكد هؤلاء الذي يشيرون إلى أدائه في الولايات الرئاسية الثلاث الأولى، على أنه ضمانة للاستقرار. ويعد بوتفليقة مهندس المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لحرب أهلية أسفرت عن 200 ألف قتيل على الأقل، ومن أكثر الذين تركوا بصمة في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصا وأنه يحكم البلاد على رغم متاعبه الصحية منذ 1999.

غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، وفد مقدمة مراقبي جامعة الدول العربية برئاسة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، متوجها إلى الجزائر لمراقبة فعاليات الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في البلاد الخميس المقبل. وقال السفير صبيح قبل مغادرته: "يضم وفد المقدمة 10 مراقبين، بينما يتوجه معظم المراقبين البالغ عددهم نحو 123 مراقبا، يمثلون معظم الدول العربية إلى الجزائر، يوم الاثنين المقبل، تمهيدا لبدء انتشارهم ومتابعتهم لفعاليات العملية الانتخابية التي تبدأ الخميس، وإعداد تقرير يتضمن كل ملاحظات المراقبين لرفعه للأمين العام للجامعة". وتابع السفير صبيح: "تأتى مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات الجزائرية بناء على مذكرة تفاهم وقعها وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي تضمنت إرسال وفد من الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية".

أعلن عبدالمالك سلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، أن صحة الرئيس المنتهية ولايته "تتحسن يوما بعد يوم" وأنه في حال أعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام. وقال سلال، إن "صحة رئيس الجمهورية تتحسن يوما بعد يوم"، مؤكدا أنه إذا فاز الرئيس في الانتخابات المقررة في 17 إبريل الجاري فسوف "يؤدي القسم" بحسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وطرحت علامات استفهام كثيرة في الصحافة في الأسابيع الأخيرة حول مدى قدرة بوتفليقة على أداء اليمين الدستورية ولا سيما أنه لم يشف تماما من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في 27 أبريل 2013 واضطرته لتلقي العلاج في باريس لمدة 80 يوما. ويعود آخر خطاب علني ألقاه الرئيس إلى مايو 2012 في سطيف في شمال البلاد.

عبر علي بن فليس، المنافس الأكبر للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 17 أبريل، عن أسفه، اليوم الأحد بعد أعمال العنف التي اضطرت حملة بوتفليقة إلى إلغاء تجمع في بجاية أمس. واضطر مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته تجمعا انتخابيا، بعد هجوم متظاهرين معارضين لعبد العزيز بوتفليقة، على قاعة التجمع ببجاية، 250 كلم شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط 15 جريحا، منهم الطاقم الصحفي لقناة النهار ورجال شرطة، بحسب ما أعلنت الإذاعة الجزائرية. وقال بن فليس في تصريح مكتوب له: "أتأسف للجو المضطرب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية"، لكن "واجب الحقيقة يملي علي القول بأنه لاشئ وضع كي تتم في جو هادئ وآمن".

أثار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استياء المعارضة الجزائرية إثر تصريحات عبر فيها عن ارتياح بلاده لما سماه "شفافية" مسار انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 17 أبريل الجاري. وقال كيري، في كلمة ألقاها لدى افتتاح فعاليات الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي اليوم الخميس بالعاصمة الجزائرية "إننا مرتاحون لكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل تجري في إطار الشفافية" وإن "الجزائر بلد حريص على تطور شعبه ومجتمعه المدني". وأكد كيري أن الولايات المتحدة ستعمل مع الرئيس المنتخب على تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين. وقال يوسف خبابة النائب عن حركة النهضة الإسلامية العضو في التنسيقية التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية "هناك الكثير من الغموض في هذه الزيارة نحن في قلب الحملة الانتخابية والدبلوماسية كان عليه أن ينتظر حتى يقرر الشعب". ونوه عبد القادر بوجورس مدير الحملة الانتخابية للمرشح موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، إلى أن تصريحات كيري تخدم النظام القائم في الجزائر والمصالح الأمريكية.

أسدل الستار، مساء أمس السبت، على الأسبوع الأول من الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية، الذي تميز بفتور شعبي تجاه هذا السباق المرتقب خلال الشهر المقبل. يأتي ذلك بينما تصدر مشروع "تعديل الدستور" أولويات مرشحي الرئاسة من بين الوعود التي قدموها للناخبين خلال التجمعات الشعبية التي نظموها عبر محافظات البلاد. المرشحون الستة للسباق الرئاسي جابوا خلال الأسبوع الأول من الحملة الدعائية للانتخابات أغلب محافظات البلاد لعرض برامجهم ومحاولة كسب أكبر عدد من الأصوات باستثناء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لولاية رابعة، الذي ناب عنه في مخاطبة الجماهير مدير حملته عبد المالك سلال، وعدد من قادة الأحزاب والمسؤولين الداعمين له. ويلاحظ المتجول في الشوارع الرئيسية للعاصمة غياب شبه تام للحماس الشعبي تجاه هذه الانتخابات، فضلا عن أن المساحات المخصصة لتعليق ملصقات وصور المرشحين ما زال أغلبها شاغرا. وطغى ملف تعديل الدستور على الوعود الانتخابية لأغلب مرشحي الرئاسة التي تراوحت خلال الأسبوع الأول بين: التعهد بالقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء اقتصاد قوي لا يعتمد فقط على عائدات صادرات النفط والغاز كما هو الأمر حاليا.

دعت المعارضة الجزائرية، اليوم الجمعة، المرشحين للانتخابات الرئاسية، للانسحاب، والعمل على تغيير نظام الحكم بصورة سلمية. وشددت المعارضة، المنضوية تحت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، خلال تجمع وسط العاصمة الجزائر، وبحضور أمني كبير على خطورة الوضع السياسي في البلاد، وأهمية أن تذهب الجزائر نحو تغيير سلمي، يحميها من الأخطار المحدقة بها. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الإخوان المسلمين، أكبر أحزاب المعارضة، التي كانت حليفة بوتفليقة، في الحكومة، قبل أن تنسحب متهمة إياه ومحيطه بالإنفراد بالحكم، "أنتم الذين تحكمون البلاد، إنكم الخطر الوحيد الذي يواجه الجزائر". وأضاف: "نحن هنا من أجل تحذير الجزائريين بأن بلادهم في خطر، لقد فشلتم(أي السلطة)، إنكم مرتشون ومزورون"، متهما السلطة بمنع المظاهرات المعارضة، لتشرح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، والحد من حرية التعبير.

أودع 12 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 17 أبريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري بعد انقضاء المهلة القانونية منتصف ليلة أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني وعلي بنواري الوزير الأسبق وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 ومحمد بن حمو رئيس حزب الكرامة وصادق تماش وعبد الحكيم حمادي كمستقلين. ويدرس المجلس الدستوري ملفات المرشحين خلال عشرة أيام تلي إيداع ملف الترشح حسب القانون العضوي للانتخابات، علما بأن الحملة الانتخابية تنطلق في 23 مارس المقبل.

أودع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل. وأحاط بن فليس عشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا "بن فليس هو الرئيس"، وهم يرافقونه حتى مدخل المجلس الدستوري صباح اليوم. واعتبر مناصرون لبن فليس أن تنقله على قدميه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته المريض، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين. وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحفيين، أكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها". وسلم عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) ملف ترشحه بنفسه الاثنين على الرغم من مرضه. وبترشح بن فليس وبوتفليقة يصل عدد الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري إلى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا انسحابهما من الترشح.

بث التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة حديثا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ تعرضه لوعكة صحية شهر أبريل الماضي وذلك خلال استقباله من قبل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة. وبثت القناة الناطقة بالفرنسية في التلفزيون الرسمي خلال نشرتها المسائية لقطات فيديو لجلسة للرئيس بوتفليقة مع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي الذي استقبله بمقر الهيئة في وقت سابق من اليوم لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم. وظهر بوتفليقة في الفيديو وهو يخاطب رئيس المجلس الدستوري، قائلا: "جئت اليوم هنا لأسلم عليك وفي نفس الوقت أودع ملف ترشحي رسميا حسب المادة 74 من الدستور و132 من القانون العضوي للانتخابات". وتنص المادة 74 من الدستور الجزائري على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية"، دون تحديد سقف لذلك. وتنقل الرئيس الجزائري، البالغ "77 عاما"، في وقت سابق من اليوم في موكب رسمي إلى مقر المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة. واكتفى بوتفليقة بتحية صحفيين ومصورين كانوا ينتظرون وصوله خارج مقر الهيئة ودخل مباشرة وكان بجانب سائقه الشخصي على متن السيارة قبل أن يغادر المكان بنفس الطريقة. وتعد هذه التصريحات التي بثها التلفزيون الأولى لرئيس البلاد منذ تعرضه لوعكة صحية نهاية أبريل الماضي نقل على إثرها للعلاج بفرنسا.

فرقت الشرطة الجزائرية بالقوة مظاهرة معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة واعتقلت عشرات المتظاهرين، اليوم السبت، أمام مقر الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائر. وكان ناشطون وجهوا دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة اليوم. وتداولت وسائل إعلام تنظيم مظاهرات مماثلة في الجزائر وفي أوروبا، خصوصا في فرنسا، لمعارضة استمرار بوتفليقة في الحكم. ويتولى بوتفليقة (77 عاما) رئاسة الجزائر منذ 1999، حيث أعيد انتخابه عامي 2004 و2009، علما بأنه أصيب بجلطة دماغية في نهاية أبريل الماضي وأصبح لا يظهر إلا نادرا على التلفزيون الحكومي للحظات قصيرة عند استقباله لمسؤولين أجانب أو في نظامه.

أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده المعارض الإسلامي بالجزائر، عبد الله جاب الله، اليوم السبت، مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل. جاء ذلك في البيان الذي قرأه "جاب الله"، بمقر مجلس شورى الحزب، بعد اجتماع للمجلس، اليوم السبت، ليرتفع عدد الأحزاب الإسلامية التي أعلنت مقاطعة انتخابات الرئاسة إلى ثلاثة. ووفقا لما ورد في البيان، فإن جبهة العدالة والتنمية تعتبر الانتخابات المقبلة: "دون جدوى وتكريس للرداءة وتشجيع للتزوير وتمكين للفساد، وقد تفتح البلاد على مستقبل محفوف بكثير من المخاطر والفساد". وتابعت الجبهة أنها تبنت موقفا مزدوجا: "يزاوج بين المقاطعة كموقف أصلي تمليه الاعتبارات السابقة، والدعوة إلى الحوار أداء لواجب النصيحة خدمة للأمة والوطن". وندد الحزب بـ "إصرار السلطة على الاستمرار في الإشراف على الانتخابات ورفض مقترح جبهة العدالة والتنمية الذي ساندته الكثير من القوى السياسية في ضرورة إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات في كل مراحلها إلى هيئة وطنية مستقلة ودائمة وإبعاد وزارتي الداخلية والعدل عن هذه المهمة". ويحظى مشروع الولاية الرابعة لـ"بوتفليقة" بدعم عدد كبير من الأحزاب في الجزائر إلى جانب منظمات أهلية دعته للاستمرار في الحكم.

أعلنت حركة النهضة المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، اليوم الجمعة، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل 2014. وتعتبر حركة النهضة ثاني حزب إسلامي يعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية بعد حركة مجتمع السلم "حمس" شريكتها في تكتل الجزائر الخضراء إلى جانب حركة الإصلاح. وجاء قرار حركة النهضة في ختام أعمال مجلس الشورى، حيث قال محمد ذويبي، الأمين العام للحركة، في خطابه الافتتاحي، إن السلطة في الجزائر التي سدت باب العمل السياسي أغلقت كليا اللعب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وتساءل "ذويبي" عن قدرة الجزائر على تنظيم انتخابات حرة، خاصة وأن لجان مراقبة وتحضير الانتخابات تخضع للضغط الذي تمارسه الهيئة التنفيذية. وأكد أن الهيئات الأساسية التي تشرف على عملية الانتخابات أسندت لأشخاص يتوفر فيهم فقط مقياس الولاء للرئيس بوتفليقة.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر عام 2013. وأكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر الماضي بلغ 22 مليونا و460 ألفا و604 ناخبين، مشيرا إلى أن هناك مراجعة استثنائية لهذه القوائم. وأوضح أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستبدأ في 23 يناير الجاري، وتنتهي يوم فبراير المقبل، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقة الانتخابية طبقا للقانون"، حيث تسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة يوم 17 أبريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد حدد في بيان صدر مؤخرا تاريخ 17 أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحسب القانون المنظم للانتخابات، فإنه يطلب من الأشخاص الراغبين في الترشح لمنصب رئيس البلاد إيداع طلباتهم بذلك لدى المجلس الدستوري خلال الـ45 يوما التي تلي صدور المرسوم الرئاسي. ويشترط القانون على المترشحين تقديم إمضاءات 60 ألف مواطن مسجل في لوائح الناخبين، أو تواقيع 600 منتخب في المجالس المنتخبة، مثل البرلمان أو المجالس البلدية.