ارتفعت أسعار النفط في التعاملات في آسيا اليوم الإثنين، مرتدة عن الخسائر المبكرة الناجمة عن مخاوف إزاء اجتماع منطقة اليورو الخاص بأزمة ديون اليونان في وقت لاحق من اليوم، واستمرار حالة القلق بشأن تخمة المعروض بالأسواق العالمية. وتعافت الأسعار من الخسائر المبكرة بعد أن كتب مسؤول في الاتحاد الأوروبي تغريدة، وصفت أحدث مقترح تقدمت به اليونان بأنه "أساس جيد لتحقيق تقدم" في المحادثات التي تجري اليوم. ونزل النفط نحو 2% يوم الجمعة، نتيجة مخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها. وارتفع سعر مزيج برنت الخام تسليم أغسطس 29 سنتا إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعد إن نزل بما يصل إلى 52 سنتا عند فتح الأسواق في آسيا، وفقد الخام 1.24 دولار في الجلسة السابقة. وصعد الخام الأمريكي لأقرب شهر استحقاق 19 سنتا إلى 59.80 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 84 سنتا.

أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده تعتقد في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، وذلك بعد اجتماعات على مدى نحو 8 ساعات للإعداد لمقترحات قبيل قمة للزعماء الأوروبيين غدا الاثنين. وقال فاروفاكيس عندما سأله الصحفيين، إن كان واثقا من إمكان التوصل إلى اتفاق "دائما.. نحن نتجه صوب اتفاق". وتحتاج اليونان إلى اتفاق مع دائنيها للإفراج عن المساعدات وتفادي خطر التخلف عن سداد الديون في نهاية الشهر.

عندما تتصاعد المخاوف من تخلف اليونان عند سداد الديون وعندما يسيطر القلق على أسواق الأسهم وهي عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات وعندما يستعد أكبر اقتصاد في العالم لرفع أسعار الفائدة، فإن فكرة اتخاذ أسهم البنوك ملاذا آمنا قد تبدو غير مقنعة. لكن ذلك بالضبط هو ما يوصي به بعض المستثمرين والسماسرة استنادا إلى أن القطاع رخيص وقد تم تنظيفه في أعقاب الأزمة وقد يكون قادرا على تحميل ارتفاع سعر الفائدة على أكتاف العملاء في ظل اقتصاد آخذ بالتحسن. وفي الأسبوع الماضي أبلغ روس كويستريتش كبير محللي الاستثمار في بلاك روك، العملاء، "في ظل الحماية الضعيفة التي توفرها بعض الملاذات الآمنة التقليدية، مثل المعادن النفيسة والأسهم منخفضة المخاطر، فإننا نعتقد أنه حري بالمستثمرين أن يتفقدوا بعض المواقع الأقل وضوحا. "أحدها القطاع المالي في ظل الاستفادة المحتملة للبنوك من رفع أسعار الفائدة". ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعاود فيها المستثمرون اختيار البنوك منذ الأزمة المالية، لكن الغرامات المذهلة حرقت أصابع البعض منهم. غير أن ورقة بحثية من سيتي تتوقع تراجع مخصصات التقاضي السنوية للبنوك الأوروبية أكثر من النصف هذا العام. وفي غضون ذلك تنبئ التقييمات بأن البنوك هي الصفقات الوحيدة الباقية بأسعار بخسة. ومازال القطاع المصرفي رخيص نسبيا فأسهم البنوك العالمية متداولة بنسبة سعر إلى الأرباح تبلغ حوالي 12 ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ حوالي واحد، مما يجعله من القطاعات الأدنى تصنيفا. بل إن بعض الأسماء الأوروبية الكبيرة مثل دويتشه بنك وكريدي سويس واتش.اس.بي.سي أرخص من ذلك. وهناك أيضا تفاؤل كبير في أوساط المستثمرين بشأن الإدارات الجديدة في دويتشه وكريدي وستاندرد تشارترد. وكثيرا ما تبرز فكرة تداول أسهم البنوك للاستفادة من مزايا خطط إعادة الهيكلة على أمل أن يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات جذرية سواء على صعيد رأس المال أو خطوط الأعمال. محاذير وهناك محاذير بلا ريب، فقد قال المحلل في أتلانتيك إكويتيز، كريس ويلر، إن رفع الفائدة لن يكون جيدا إلا إذا جرى بشكل تدريجي وإذا قفز دخل دفاتر القروض بدرجة أكبر من مدفوعات المودعين، وسيصب ذلك في مصلحة البنوك التي تقدم خدماتها إلى الأفراد والشركات على نحو أكبر من بنوك الاستثمار الخالصة. وفي حين قد ترحب أقسام التداول بالتذبذبات لأنها ترفع الأحجام، فإن أجزاء من نشاط الدخل الثابت قد تواجه ضغوطا. وقال المحلل في سيتي، كينر لاكاني، "زيادة التذبذبات ستؤدي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة إيرادات التداول وارتفاع عوائد السندات أمر جيد بوجه عام للبنوك وخاصة تلك التي تملك نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع. "لكن التأثير لن يكون متطابقا لكل البنوك.. فتداول الائتمان قد يتأثر سلبا". والبنوك نفسها تبدو متشجعة نسبيا، فقد قال المدير المالي لبنك أوف أمريكا، بروس تومسون، خلال مؤتمر للمستثمرين، إن رفع أسعار الفائدة "له تأثير محايد إلى إيجابي بالفعل"، لكنه قال إن ائتمان الدخل الثابت هو مجال "لا يكون بنفس القوة" عادة في مناخ ارتفاع الفائدة. من الأفضل أن تكون مملا ويشير تحليل أجراه باركليز على أساس قيمة كل مجال من مجالات عمل البنوك على حدة، إلى أن الأسعار الرخيصة للقطاع مبررة، ولاسيما بالنسبة للبنوك الكبيرة. وكتب محللو باركليز في مذكرة إلى العملاء، أول أمس الجمعة، "جانب كبير من الجهد التنظيمي "لما بعد الأزمة" تركز في جعل البنوك الكبيرة أكثر أمانا، النتيجة الصافية لذلك هي أنه يصبح من الصعب أن تولد البنوك الكبيرة نفس العائد على حقوق المساهمين قياسا إلى البنوك الصغيرة". وقال مدير صندوق تحوط في لندن، إنه كلما كان البنك مملا كان ذلك أفضل، مشيرا إلى لويدز وكيه.بي.سي كفرص آمنة لمزيد من مدفوعات المساهمين ولنموذج أعمال أكثر تحوطا.

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد، في ألمانيا في تقرير لها أن المفوضية الأوروبية اقترحت أمس الأول الخميس، خطة إصلاح جديدة على الحكومة اليونانية. وأضافت الصحيفة أن معلومات صادرة عن بروكسل اليوم السبت نفت صدور مثل هذا الاقتراح أمس الأول الخميس، إلا أن نفيا شاملا للخبر لم يصدر عن المفوضية التي تمسكت بالأفكار الرئيسية للخطة المقترحة: وتتضمن خطة تقشف سنوية تتبعها أثينا توفر خلالها ما قيمته 2.5 % من الناتج الاقتصادي اليوناني، وهو ما يعادل 4.5 مليار يورو. وتقضي المقترحات بتوفير 1% من هذا الناتج وقدره 1.8 مليار يورو يجب تحصيله من الإصلاحات الهيكلية في منظومة المعاشات ورفع ضريبة المبيعات. وقالت الصحيفة إن الخطة الزمنية لهذه الإصلاحات تقضي بأن تتسلم أثينا الأسبوع المقبل النقاط الرئيسية للدائنين وترد عليها بموافقة يوثق بها على الإصلاحات.

اعتبر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، عبر الصحافة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "تقف أمام خيار حاسم الاثنين" في القمة الأوروبية الطارئة المخصصة للازمة اليونانية. وكتب فاروفاكيس في مقال ينشر غدا الأحد، في صحيفة فرانكفورتر الغيميني تسايتونج، أن ميركل تستطيع "التوصل إلى اتفاق مشرف مع حكومة رفضت برنامج الإنقاذ، وتتطلع إلى حل تفاوضي، أو الخضوع لصفارات الإنذار التي تطلقها حكومتها، والتي تشجعها على التخلي عن الحكومة اليونانية الوحيدة الوفية لمبادئها، والتي يمكنها أن تقود الشعب اليوناني على طريق الإصلاح". وتشهد المفاوضات بين اليونان ودائنيها مأزقا منذ 5 أشهر، وارتفعت وتيرة السحوبات المصرفية من اليونان في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من أن تعجز أثينا عن السداد مع نهاية هذا الشهر. وأضاف فاروفاكيس "كل شيء رهن بالقمة الأوروبية الطارئة الاثنين"، في ما يبدو رميا للكرة في ملعب ميركل التي حذرت الجمعة من طغيان الطابع "التشاوري" على الاجتماع، وعدم تقديم اليونان تنازلات تتيح التأسيس لاتفاق جديد.

كشفت تقارير صحفية يونانية عن سحب اليونانيين لعدة مليارات من حساباتهم المصرفية خلال بضعة أيام. وأفادت هذه التقارير أن حجم الأموال التي سحبت من المصارف اليونانية أمس الجمعة وحده، تراوحت بين 1.7 إلى 2 مليار يورو. وأوضحت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية المحافظة أن حجم الأموال التي تم سحبها من المصارف اليونانية منذ الإثنين الماضي، بلغ 5 مليارات يورو. غير أن المصارف في اليونان لم تشهد بعد ظاهرة تهافت العملاء لسحب أرصدتهم وهي الظاهرة التي تعرف باسم الذعر المصرفي أو "بنك رن". وأفاد شهود عيان صباح اليوم السبت، بوجود حركة نشطة لماكينات الصرف الآلي، لكنها لا ترقى إلى حد الحركة غير الطبيعية لهذه الماكينات. وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر عقد قمة عاجلة لزعماء منطقة اليورو، بعد غد الإثنين، لبحث أزمة الديون السيادية لليونان، وذلك بعد فشل المحادثات التي أجراها وزراء مالية المجموعة، أول أمس الخميس، وينتهي برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان في الـ30 من الشهر الجاري وهو نفس اليوم الذي يتعين على اليونان فيه سداد 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز، اليوم الجمعة، أن على اليونان وشركائها الدوليين الإسراع في التوصل إلى تسوية لتجنيب أثينا التخلف عن سداد ديونها. وقال شولتز "على الجانبين أن يعملا سريعا على انجاز برنامج إصلاحات يتمتع بالصدقية، ويرسي القواعد من أجل نمو دائم في منطقة اليورو". من ناحية أخرى، واصل كبار مسئولي منطقة اليورو الضغط على اليونان لتقديم مقترحات جديدة بشأن برنامج الإنقاذ من أجل تفادي إشهار إفلاسها، في الوقت الذي حصل فيه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، على تعهدات بمساعدة بلاده خلال زيارته لروسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إفلاس اليونان بعد شهور من المفاوضات المتعثرة مع الدائنين الدوليين بهدف الحصول على الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ الأوروبية وقدرها 7.2 مليار يورو "8.1 مليار دولار". يأتي ذلك فيما يتلاشى الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بشأن الديون اليونانية، حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان بنهاية الشهر الحالي.

حذر رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، من "بداية نهاية منطقة اليورو" في حال خروج اليونان منها وفق ما جاء في مقابلة مع صحيفة "كورييه" النمساوية. وقال تسيبراس إن "خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن يكون خيارا لليونانيين أو الاتحاد الأوروبي، أن ذلك سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها، ستكون بداية نهاية منطقة اليورو". وتابع تسيبراس أن "أوروبا تتجه دائما نحو الوحدة والمضي في الاتجاه المعاكس سيكون معناه فشل الفكرة الأوروبية". وأضاف أن النقاش حول خروج اليونان من منطقة اليورو الذي ازداد في الأيام الأخيرة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة "بدا عندما بدأنا تطبيق برنامج التقشف الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي". ورغم التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني "فإن اليونان لم تصبح أكثر تنافسية ودين الدولة لم يتراجع، لا بد من مراجعة المبدأ بكامله". وبعد فشل جديد للمحادثات مساء الخميس، من المقرر عقد قمة استثنائية لقادة دول وحكومات الدول ال19 الأعضاء في منطقة اليورو ستخصص لليونان مساء الاثنين في بروكسل.

تقترب القطيعة بين اليونان ودائنيها "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، الذين سيحاولون بذل قصارى جهدهم الإثنين المقبل، في قمة استثنائية في بروكسل لتفادي السيناريو الأسوأ لهذا البلد الذي يقف على حافة التخلف عن السداد بعد فشل مباحثات اليوم الخميس. وقال دونالد تاسك رئيس مجلس أوروبا الذي يمثل الاتحاد الأوروبي لدى إعلانه تنظيم قمة استثنائية لمنطقة اليورو مساء الإثنين "آن أوان مناقشة عاجلة لوضع اليونان على أعلى مستوى سياسي". من جانبه قال بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية آثر اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبوج، بدون أدنى اتفاق "نحن في اللحظة التي نقترب فيها من نهاية اللعبة". ويتعين على أثينا تسديد 1,5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو، غير أن خزينتها فارغة، ما يجعل من الحتمي أن تحصل على 7,2 مليارات يورو من دائنيها، حتى تتمكن من سداد الدين لصندوق النقد. وهذا المبلغ هو الدفعة الأخيرة من أموال إنقاذها، وقد علق الدائنون تسليمه منذ نحو خمسة أشهر في انتظار الإصلاحات المطلوبة والاقتطاعات في الميزانية. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها إلى ما بعد 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع، وبالتالي لن يعود الصندوق قادرا على تمويلها. من جانبه حذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من اقتراب التخلف عن سداد الدين، وقال "نحن نقترب بشكل خطير من حالة القبول بحصول حادث" بشان الدين، مضيفا "طلبت من نظرائي عدم القبول بهذه الحالة وهذا التفكير". وقال رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم "نحن نستعد لكل الاحتمالات" بما فيها التخلف عن السداد، الذي يمكن أن يشكل مقدمة لخروج اليونان من منطقة اليورو. واستخدمت لاغارد لهجة شديدة وقالت أن "الأمر العاجل هو العودة إلى الحوار مع راشدين في القاعة". وأضافت "نتوقع ونأمل أن تستفيد الحكومة اليونانية من الأيام المقبلة لتأتي بمقترحات ملموسة"، مؤكدة أن "فرق صندوق النقد جاهزة ليلا ونهارا" لبحث مثل هذه المقترحات. واستخدم موسكوفيسي لغة أكثر دبلوماسية ووجه "نداء للحكومة اليونانية للعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات"، وأضاف "يجب على الجانب اليوناني "أن يقبل بتقديم تنازلات معقولة" وذلك "لتفادي مصير كارثي". وبين ابرز نقاط الخلاف مسالة التقاعد التي مد صندوق النقد الدولي يده بشأنها صباح الخميس للجانب اليوناني، وقال إنه مستعد "للنقاش". وشدد الدائنون على أن مقترحاتهم "معقولة" ولا تهدف إلى تعميق تدهور وضع هذا البلد الذي يعاني عشر سنوات من الانكماش وبطالة واسعة، ويخشى الأوروبيون أن تستفيد روسيا من هذا الخلاف. فقد زار رئيس وزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الخميس سان بطرسبورج، حيث ينظم مؤتمر اقتصادي دولي، ومن المقرر أن يلتقي الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتجمع نحو ستة آلاف شخص الخميس أمام برلمان أثينا للدفاع عن بقاء اليونان في منطقة اليورو، بحسب الشرطة وهو عدد اقل بقليل من المتظاهرين المناهضين لدائني اليونان الذين تجمعوا مساء الأربعاء في المكان ذاته.

حذر دبلوماسي فرنسي بارز اليوم الخميس، من عدم وصول اليونان ودائنيها إلى اتفاق في الأيام الثلاثة القادمة، حتى يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا قرارا عندما يجتمعون في قمة استثنائية يوم الإثنين المقبل. وأضاف قائلا "الأيام الثلاثة القادمة يجب استخدامها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين المؤسسات واليونان حتى يمكن تقديمه إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الإثنين، الوضع المتأزم يظهر انه حان الوقت الآن لإيجاد اتفاق".

نظم آلاف المتظاهرين مسيرة تحت عنوان" سنبقى في أوروبا" مساء اليوم الخميس، في شوارع العاصمة اليونانية أثينا، دعما لبقاء بلادهم عضوا بالاتحاد الأوروبي. وطالب المتظاهرون بأن تتفاهم الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس مع الشركاء والدائنين، حتى تبقى العملة الأوروبية عملة لليونان. ودعا إلى تنظيم المظاهرة متعاطفون وناخبون من حزب "نيا يديموكراتيا" (الحزب الديمقراطي الجديد) المعارض ذي التوجهات المحافظة، وكذلك حزب "باسوك" الاشتراكي وعدد من المنظمات والاتحادات المؤيدة لبقاء اليونان جزءا من أوروبا، كما شارك فيها أيضا عدد من نواب هذه الأحزاب بالبرلمان اليوناني. وأثار المتظاهرون الجلبة بإطلاق الصافرات حتى "يستيقظ" مواطنو اليونان على حد زعمهم. وقال منظمو المظاهرة إن البلاد يمكن أن تسقط في هوة قريبا إذا واصل الائتلاف الحاكم إستراتيجيته "المتصلبة" في المفاوضات مع الدائنين.

انتهى اجتماع منطقة اليورو المخصص لليونان مساء اليوم الخميس، بعد أقل من ساعة ونصف من المباحثات دون التوصل إلى اتفاق أو قرار ما يقرب اليونان أكثر من حالة التخلف عن السداد في نهاية الشهر الحالي، وفق ما أفادت العديد من المصادر الأوروبية. وقال فالديس دومبروفكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف اليورو في تغريدة "لا اتفاق، إشارة قوية أرسلت لليونان بالانخراط جديا في المفاوضات.. مجموعة اليورو تبقى مستعدة للاجتماع في أي وقت".

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان اليوم الخميس، من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها، والتي تنتهي في 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع. ويتزامن ذلك مع محادثات حاسمة لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم الخميس، حول اليونان تأتي بعد تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وفيما وضعت لاجارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة للتوصل إلى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات. وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورج من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج قبل الاجتماع "لدي استحقاق في 30 يونيو، ليس هناك فترة سماح، إذا لم يتم التسديد في الأول من يوليو، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد".

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية لأدنى مستوى في شهر، اليوم الخميس، لينزل عن مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع تعزز الين بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع. وتأثرت السوق سلبا بالمخاوف من أن اليونان ربما تقترب من التخلف عن سداد الديون وبفعل بيانات تظهر أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسبوع الماضي أكبر قدر من الأسهم اليابانية في 4 أشهر. وفقد مؤشر نيكي القياسي 1.1% مسجلا 19990.82 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 18 مايو في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1616.66 نقطة في معاملات هزيلة قيمتها أقل نحو 10% عن متوسط المئة يوم الأخيرة. وتصدرت أسهم الشركات المالية والمصدرين خسائر السوق مع انخفاض كل القطاعات الثلاثة والثلاثين على مؤشر توبكس عدا واحدا.

حذر البنك المركزي اليوناني لأول مرة اليوم الأربعاء، من أن اليونان قد تعاني من "خروج مؤلم" من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إذا فشلت في التوصل لاتفاق إنقاذ مع الدائنين الدوليين. جاء تحذير البنك المركزي اليوناني، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات متأزمة حول الإفراج عن الدفعة الأخيرة من أموال الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو "ما يعادل 8.1 مليار دولار"، من حزمة الإنقاذ الدولية الضخمة المخصصة لليونان، مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع. وتتركز الأنظار كلها حاليا على اجتماع وزراء مالية الدول الـ19 بمنطقة اليورو المقرر عقده غدا الخميس، في لوكسمبورج، رغم أن العديد من المسؤولين ومن بينهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروكاكيس، لا يتوقعون التوصل لانفراج في المحادثات خلال ذلك الاجتماع. وبسؤاله عن هذا الاجتماع، وما إذا كان يعتقد التوصل لاتفاق خلاله أم لا، أجاب فاروكاكيس، في تصريح للصحفيين في باريس حيث يقوم بزيارة حالية هناك، "لا أعتقد ذلك، الآن الأمر يعود إلى القادة السياسيين للتوصل إلى اتفاق".

أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء، على أن اليونان وشركاءها الدوليين يتحملون في نهاية المطاف المسؤولية عن حل مشاكل اليونان المالية. وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل تسهيل المشاورات ولديها آمال بالتوصل إلى حل لأزمة ديون اليونان.

استبعد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، إنه ونظراءه في منطقة اليورو من غير المرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، أثناء اجتماع مجموعة اليورو غدا الخميس. وقال فاروفاكيس بعد محادثات في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس "غدا سنهيئ الأجواء لما نعتبره واجبنا السياسي والأخلاقي وهو الوصول إلى اتفاق سريعا جدا جدا مع شركائنا والمؤسسات". وسئل الوزير اليوناني عما إذا كان بالإمكان التوصل لاتفاق أثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج يوم الخميس، فأجاب قائلا "لا أعتقد هذا". وأضاف، أن اليونان ومقرضيها الدوليين في حاجة إلى إبرام اتفاق على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

حذر وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، من إن الوقت يوشك أن ينفد أمام اليونان للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين للحصول على مساعدات مالية في مقابل تنفيذ إصلاحات، لأن أثينا لا تريد تقديم أي مقترحات جديدة في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو غدا الخميس. وأضاف شتاينماير، إن ألمانيا تريد أن تبقى اليونان في منطقة العملة الأوروبية، لكن على أثينا أن تتعاون، وقال إن اليونانيين لا يريدون تقديم أي مقترحات جديدة في اجتماع الخميس "وهو ما يعني أن عامل الوقت يزداد إلحاحا". وأبلغ الصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الايطالي باولو جنتيلوني في برلين اليوم الأربعاء "لن يحدث نجاح بدون تحرك مهم من اليونان".

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بإمكانية حل الأزمة بين اليونان ودائنيها، قبل أن يترتب عليها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. وأبلغ جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفيين أن جميع الأطراف المشاركة في المحادثات الجارية حاليا ينبغي أن تهتم بإعادة اليونان للارتكاز على أسس اقتصادية قوية، وبطريقة لا تثير إضطرابا في الأسواق العالمية.

وجه جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، توبيخا غاضبا إلى الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، وإتهمها بتضليل الناخبين بشان مقترحات قدمها للمساعدة في حل أزمة ديون البلد العضو بمنطقة اليورو. وقال يونكر "أنا لا يعنيني الحكومة اليونانية، ما يعنيني هو الشعب اليوناني"، وأضاف قائلا "النقاش في اليونان وخارج اليونان سيكون أسهل إذا أعلنت الحكومة اليونانية بالضبط ما الذي تقترحه المفوضية فعلا، أنا القي باللوم على المسؤولين اليونانيين لإبلاغهم الشعب اليوناني بأشياء لا تنسجم مع ما أبلغته لرئيس الوزراء اليوناني". وقال يونكر -الذي انتقد مؤخرا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس- إن المفوضية لا تؤيد زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والكهرباء، وإنها اقترحت سبلا أخرى لتحسين الميزانية اليونانية، بما في ذلك إحداث "خفض متواضع" في الإنفاق العسكري. وفي وقت سابق اليوم قال تسيبراس، أن مقترحات المفوضية ستضيف 10 نقاط مئوية إلى ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وقال وزير الصحة اليوناني إنه لا يريد زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأدوية.