ارتفع اليورو صوب أعلى مستوياته في أسبوعين أمس، مع تزايد الإقبال على المخاطرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وبدعم من أنباء أن إيطاليا قد تخفض عجز الميزانية المستهدف لاسترضاء الاتحاد الأوروبي. وساهمت التطورات في إيطاليا وأنباء إبرام بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا بخصوص الانفصال في مساعدة العملة الأوروبية في التغلب على أثر بيانات مخيبة للآمال بشأن معنويات الشركات الألمانية. وارتفع الجنيه الاسترليني نحو ثلث بالمائة إلى 1.2880 دولار بعد اتفاق يوم الأحد بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب العملة جاءت محدودة بفعل الشكوك في قدرة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إقرار الاتفاق في البرلمان الذي يشهد انقساما.

أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق. وأوضح يوروستات في بيان، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.7 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 1.9 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2018 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نما بنسبة 0.4 بالمئة وبنسبة 0.5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي وذلك في الربع الثاني من العام الجاري. كما كشف مكتب الإحصاءات الأوروبي عن ارتفاع نسبة التوظيف في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق. وأفاد بأن نسبة العمالة ارتفعت 1.3 بالمئة في منطقة اليورو وبنسبة 1.2 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أظهر مسح نُشرت نتائجه امس أن نمو شركات منطقة اليورو ارتفع قليلا هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الذي كان متوقعا، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلبا على التوقعات. لكن آي.اتش.اس ماركت التي تجري المسح حذرت من أن بيانات أغسطس آب تستند إلى حجم عينة أقل بكثير، وبالأخص بين شركات الصناعات التحويلية والتي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت ”بيانات أغسطس آب تستلزم على الدوام بعض الحذر فيما يتعلق بمنطقة اليورو وعلى الأخص في الدول الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث تُغلق المصانع لفترات طويلة. وبدرجة أقل في ألمانيا“. لذا فعلى الرغم من أن النمو ظل بطيئا نوعا ما، فمن المستبعد أن تثير نتائج أغسطس آب قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي العازمين على وقف برنامجهم لشراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو بنهاية العام. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، آب إلى 54.4 في أغسطس آب من 54.3، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع رويترز. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، اتخاذ رزمة إجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة. وأكد البنك في بيان له، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب. وخفض البنك المركزي التركي، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام. وأعلن البنك عن إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار بموجب آلية خيارات الاحتياطي. وكشف السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي بأن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اعتباراً من هذه الليلة. وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. يشار إلى أن تركيا تواجه في الآونة الأخيرة، حربا اقتصادية من جانب قوى دولية ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وصلت لمستوى غير مسبوق في تاريخ مؤسساتها كشف تقرير رسمي للحكومة الألمانية عن أن مصارف دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تعاني من جبل من القروض المعدومة، تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو، وتبخرت آمال استردادها من المدينين، بعد مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية. ووصفت وزارة المالية الألمانية في رد لها على سؤال للحزب الديمقراطي الحر المعارض هذه الديون بالقنبلة الموقوتة التي يهدد انفجارها في أي وقت بأزمات مالية جديدة ومعقدة لمنطقة اليورو، وللنظام المصرفي العالمي ككل بحسب تقرير للجزيرة نت، وقدرت قيمة هذه الديون المعدومة للبنوك الأوروبية بـ 813 مليار يورو. وذكرت الوزارة أن هذه الديون وصلت لمستوى غير مسبوق في تاريخ المؤسسات المالية الأوروبية، وتهدد بصعوبات جمة لعدد من البنوك بمنطقة اليورو، وبعدوى انتقالها إلى مصارف وبلدان أوروبية أخرى. وحسب المالية الألمانية، فإن 45% من هذه الديون المعدومة تخص مصارف اليونان (الدولة التي تسببت أزمة ديونها السيادية في انفجار أزمة اليورو عام 2009)، و39% للبنوك القبرصية، في حين بلغت حصة المصارف الإيطالية من هذه الديون التي فُقد أمل استردادها 186.7 مليار يورو.

انخفض اليورو اليوم متجهاً صوب تكبد خسارة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين، بينما يؤثر تطور اضطراب سياسي في إسبانيا سلبا على المعنويات. وسجلت الكرونة السويدية ارتفاعا مفاجئا بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى في التعاملات الأوروبية بعد أن قال مكتب الدين في البلاد إنه يخطط لبناء مراكز بما يصل إلى سبعة مليارات كرونة (803 ملايين دولار) في الوقت الذي يقلص فيه مشترياته من العملات الأجنبية المرتفعة الثمن. وزاد عائد سندات الخزانة الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات، والتي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى 200 نقطة أساس للمرة الأولى منذ يونيو حزيران. وينظر الكثير من المستثمرين إلى سندات الخزانة الإيطالية والألمانية على أنها مؤشر على معنويات المستثمرين تجاه منطقة اليورو.

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي. وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه ”تحسن مستدام وواسع النطاق“ في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك ”رياحا معاكسة قوية“ تهدد النمو، مضيفة ”ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر، ولكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تحتاج إلى ألمانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الإليزيه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أشاد ماكرون بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين نحو تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، معتبرا أنه يبقى حاملا لطموح حقيقي للمشروع الأوروبي. وأضاف الرئيس الفرنسي: ما أستطيع بكل بساطة قوله إن الطموحات التي نحملها بحاجة لتتضافر مع الطموحات الألمانية لكي تتحقق. من جانبها، قالت ميركل إنه يجب على ألمانيا وفرنسا التعاون لإيجاد حلول للكثير من المسائل، مشيرة إلى عدد من المحاور التي ينبغي دراستها مثل السياسة الخارجية والتنمية والدفاع والعلوم والهجرة وحماية البيئة. وأضافت أنه يجب أن تكون منطقة اليورو طليعية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك حكومة مستقرة في ألمانيا للتحرك في أوروبا. ومن المقرر أن يعقد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان مؤتمراً الأحد المقبل للتصويت على مشروع الائتلاف مع المحافظين، وفي حال تم رفض الائتلاف سيشكل الأمر عقبة لميركل في ولايتها الجديدة.

أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات يوروستات في تقرير لها اليوم، أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي انخفض إلى 7.3 ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2008. وأضافت بيانات التقرير أن معدل البطالة في دول الاتحاد تراجع إلى 7.3% بعدما كان 7.4% في أكتوبر الماضي و8.3% في نوفمبر عام 2016. وأشارت إلى معدل البطالة في منطقة اليورو في الفترة ذاتها حيث انخفض إلى 8.7% بعدما كان 8.8 في أكتوبر 2017 و9.8% في نوفمبر 2016 مسجلا بذلك أدنى مستوى في المنطقة منذ يناير عام 2009. وقدر المكتب الإحصائي أن 18.1 مليون عاطل في الاتحاد الأوروبي منهم 14.2 مليون في منطقة اليورو كانوا عاطلين عن العمل في نوفمبر 2017 مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، موضحا أن عدد العاطلين انخفض إلى 155 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و107 آلاف في منطقة اليورو. وذكر أن معدل البطالة تراجع في نوفمبر 2016 إلى 2.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي مقابل 1.5 مليون شخص في منطقة اليورو. ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في أيلول/سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10% الرمزية.

انخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات اليوم الخميس، ليظل تحت ضغوط جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الآونة الأخيرة بينما تعرضت عملة بتكوين المتقلبة لضغوط جديدة بعد هبوطها 30% في أقل من أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نصف في المئة اليوم إلى أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر. وانخفضت العملة الأمريكية بما يزيد على 9% هذا العام متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وزاد اليورو نحو نصف% إلى 1.1946 دولار وهو أعلى مستوياته في شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13% هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2003. واستفاد الجنيه الإسترليني أيضا من ضعف الدولار اليوم ليرتفع نصف في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3456 دولار. ويتجه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء سنوي أمام الدولار منذ عام 2009 بصعوده أكثر من 9%، وإن كان لا يزال منخفضا أكثر من 10% منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. وهبطت عملة بتكوين نحو 7% اليوم ليجرى تداولها فوق 14 ألف دولار بقليل في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج.

صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاما بفعل توقعات بقوة الطلب وقلة المعروض. وبحلول الساعة 1932 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1287.98 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان لامس أعلى مستوياته في نحو شهر عند 1288.50 دولار للأوقية. وانخفض الدولار أمام اليورو. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003. ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يدعم المعدن الأصفر والسلع الأولية الأخرى المقومة بالدولار، إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير 0.3% إلى 1291.40 دولار للأوقية. والذهب مرتفع بنسبة 10% هذا العام ويتجه لأكبر زيادة سنوية منذ عام 2010.

طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

هبط الدولار أمام سلة عملات رئيسية، اليوم الإثنين، وسط حالة من الحذر قبيل التصويت في الكونجرس الأمريكي على إصلاح ضريبي بعدما تحرك مشروع القانون خطوة أخرى نحو إقراره مطلع الأسبوع القادم. وارتفعت العملة الأمريكية بعدما وضع الجمهوريون في لجنة التفاوض بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة اللمسات النهائية على إصلاح ضريبي شامل يشمل خفضاً كبيراً في ضرائب الشركات. لكنه هبط اليوم بفعل بعض الضبابية بشأن ما إذا كان مشروع القانون سيتم تمريره أم لا ومع تسلل بعض الشكوك بشأن الأثر الداعم للنمو الذي سيكون للإصلاحات الضريبية. ومقابل سلة عملات رئيسية، انخفض الدولار 0.2% إلى 93.800. واستفاد اليورو من تراجع الدولار حيث صعد 0.25% إلى 1.1777 دولار. واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 112.70 ين بعدما كانت قد ارتفعت 0.2% يوم الجمعة. وانخفضت عملة بتكوين 1% إلى 18 ألفا و764 دولاراً في بورصة بتستامب. كانت العملة بلغت مستوى قياسياً عند 19 ألفاً و666 دولاراً يوم الأحد.

ظل الدولار عند أدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على توقعاته الاقتصادية دون تغيير مع توقع المستثمرين المزيد من الخسائر إذا أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توقعات أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد. ورغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا على نطاق واسع فقد كان بعض المحللين يتوقعون أن يعبر صناع السياسات عن رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد بفضل قانون الضرائب الأمريكي الذي قد يصبح واقعا في الأسابيع القليلة المقبلة. وانخفض الدولار 0.6% مقابل سلة عملات رئيسية بعد قرار المركزي الأمريكي أمس الأربعاء ليفقد بذلك زيادة نحو اثنين% حققها في الأسابيع الثلاثة الماضية. واستقر مؤشر الدولار اليوم عند 93.46. ونزل الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو إلى 1.1824 دولار حيث يركز المتعاملون على اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم والذي قد يرفع بعض توقعاته الاقتصادية. وصعد الدولار 0.2% إلى 112.75 ين بعدما نزل 0.9% يوم الأربعاء ومتراجعا بذلك عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 113.75 ين. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.3441 دولار قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي اليوم الذي من المتوقع أن يشهد الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5% بعد رفعه للمرة الأولى منذ عام 2007 في الشهر الماضي.

حقق الدولار بعض المكاسب مقابل الين، اليوم الخميس، حيث استعادت الأسواق العالمية بعض الشهية للمخاطرة إضافة إلى التفاؤل الناتج عن توقعات بأن الولايات المتحدة ستنجح في إقرار برنامج إصلاح ضريبي. كان الدولار تراجع أمس الأربعاء مقابل الين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة تهدد جهود السلام في الشرق الأوسط وقوبلت بتنديد واسع النطاق. لكن مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية اليوم أقبل المستثمرون مجددا على شراء العملة الأمريكية التي جرى تداولها بارتفاع 0.3% خلال اليوم مقابل 112.60 ين. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى أعلى مستوى في أسبوعين. ونزل اليورو قليلا إلى 1.1792 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1780 دولار أمس الأربعاء. وقفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزة 14 ألفا و500 دولار بزيادة نحو سبعة% خلال اليوم مواصلة ارتفاعها المفاجئ من مستوى يقل عن ألف دولار في بداية العام. وتكبد الدولار الكندي المزيد من الخسائر التي تعرض لها أمس الأربعاء بعدما أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مما يحبط التوقعات برفعها في مطلع العام المقبل. ونزل الدولار الكندي 0.3% خلال اليوم وهو أدنى مستوى في ستة أيام عند 1.2835 دولار كندي للدولار الأمريكي.

تشبث اليورو بمكاسبه، اليوم الاثنين، بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت المستثمرين إلى جني الأرباح في بعض المراكز الدائنة. ودفعت موجة بيع كثيفة للأسهم القيادية أسواق الأسهم الصينية إلى الهبوط الحاد اليوم الاثنين مع ارتفاع عوائد السندات الذي أثار قلق المستثمرين. لكن هذه التداعيات اقتصرت فيما يبدو على البر الرئيسي، حيث تراجعت أسهم هونج كونج بنسبة أقل وكانت السندات الخارجية أكثر استقرارا نسبيا. وبلغ اليورو 1.1944 دولار دون تغيير يذكر عن مستوياته في المعاملات الأمريكية الأسبوع الماضي، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في شهرين عند 1.1946 دولار. وحقق اليورو أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين الأسبوع الماضي مع إقبال بعض صناديق التحوط على شراء العملة الموحدة في تداولات أضعفتها العطلات الأسبوع الماضي. وبلغ مؤشر ثقة الشركات الألمانية الذي يعده معهد ايفو الاقتصادي مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر تشرين الثاني، في علامة جديدة على قوة نمو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وعلى عكس ذلك، فقد الدولار قوة الدفع مع استمرار تدني معدل التضخم الذي ينظر إليه باعتباره عاملا يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 92.651 قرب أدنى مستوى له في شهرين عند 92.675 الذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3329 دولار ليظل قرب أعلى مستوى له في شهرين البالغ 1.3360 الذي سجله يوم الجمعة.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر مقابل سلة عملات اليوم الجمعة مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأمريكية. وسجل اليورو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أمام الدولار مرتفعاً 0.65 بالمائة عن اليوم السابق وأكثر من واحد بالمائة على مدى الأسبوع، وبهذا ترتفع العملة الموحدة للأسبوع الثالث على التوالي في أفضل موجة مكاسب لها منذ يوليو وتزيد واحدا بالمائة للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفع اليورو أكثر من واحد بالمائة مقابل العملة اليابانية ليسجل 1.3323 دولار وهو أعلى سعر له منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني. وقال جون دويل مدير الأسواق لدى تمبوس إنك في واشنطن هناك بيانات جيدة (هذا الأسبوع) من أوروبا وأنباء جيدة للغاية من ألمانيا. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 92.675 بعد أن عانى يوم الأربعاء من أسوأ تراجع ليوم واحد في أكثر من خمسة أشهر، وذلك عقب صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أظهر قلق صناع السياسات بشأن استمرار ضعف التضخم الأمريكي. وفقد مؤشر الدولار نحو واحد بالمائة على مدى الأسبوع في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر.