أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الجمعة الماضي أن إقراض البنوك في منطقة اليورو للشركات نما بأبطأ وتيرة في عام ونصف العام في نوفمبر تشرين الثاني، مما يشير الى حذر متزايد على الرغم من قوة في الأسواق المالية وإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي، ومع نمو لا يذكر لاقتصاد منطقة اليورو، استأنف المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات السندات البالغ قيمته 2.6 تريليون يورو بنحو 2.9 تريليون دولار، أواخر العام الماضي وخفض أيضا أسعار الفائدة وكشف عن جولة جديدة من القروض الرخيصة للبنوك التي تقدم الائتمان للاقتصاد.

إقبال كبير من المستثمرين على الأصول الآمنة أقبل المستثمرون على الأصول الآمنة خلال تعاملات الجمعة الماضي، لتتخذ اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تصعيد في التوترات السياسية داخل الشرق الأوسط، وحققت أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية مكاسب قوية مع ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الخطرة كالأسهم، كما كانت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري وجهة أخرى للمستثمرين مع حقيقة صعود العملة اليابانية لأعلى مستوى في 9 أسابيع مقابل الورقة الخضراء. وشهدت في الوقت نفسه، العملة الأمريكية مكاسب ملحوظة مع ضعف عملتي اليورو والجنيه الإسترليني ومع ترقب التوترات في الشرق الأوسط، وتجاهلت الأسواق الآمنة والخطرة على حد سواء مراقبة التطورات الاقتصادية أو التجارية في سبيل التركيز على الأوضاع السياسية، وتفاقم الوضع السياسي حدة بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران قاسم سليماني على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد. ومن جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية جونيور أميلي دي مونتشالين في تعليقات إذاعية نقلتها وكالة رويترز بأن أولوية باريس هي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد الغارة الأمريكية، وقفز سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 24.60 دولار ليصل إلى 1552.70 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3 بالمائة أو 20.42 دولار مسجلاً 1549.55 دولار للأوقية، وبالنسبة لسوق النفط، فإن سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفع بنحو 4.2 بالمائة ليصل إلى 69.03 دولار للبرميل. كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة 4.1 بالمائة مسجلاً 63.68 دولار للبرميل، ومع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية، فإن عوائد السندات الحكومية تراجعت مع زيادة أسعارها على اعتبار أنها أحد أصول الملاذ الآمن. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.811 بالمائة، كما هبط العائد على ديون الحكومة الألمانية لنفس الأجل إلى -0.294 بالمائة، وفي نفس التوقيت، سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 سنوات انخفاضاً إلى 0.723 بالمائة، كما هبط العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 1.341 بالمائة، وبالنظر إلى الأسواق الخطرة، فإن اللون الأحمر خيّم على البورصات الأوروبية كما تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية، وفي نفس الفترة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.8 بالمائة إلى 416 نقطة كما هبط فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 7569.4 نقطة. وشهد المؤشر الألماني داكس انخفاضاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 13144.9 نقطة كما تراجع المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6005.3 نقطة، ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر داو جونز بنحو 1.2 بالمائة أو 345 نقطة مسجلاً 28496 نقطة، كما يتوقع أن ينخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.3 بالمائة و1.5 بالمائة على الترتيب، وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي، الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية فارتفع بنسبة تزيد على 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.060، ومن جهة أخرى، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 108.02 ين، وهو أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ أواخر أكتوبر الماضي.

تسلمت الفرنسية كريستين لاغارد، اليوم، رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية . وقبل توليها مهام منصبها الجديد رسميا، أعربت وزير المالية الفرنسية السابقة عن استحسانها الاستمرار في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة دراجي، بأسعار فائدة سالبة وتصل إلى أدنى الحدود، جنبا إلى جنب مع برنامج التحفيز المالي (شراء الأصول)، لكنها أشارت أيضا إلى أنها ستنظر عن كثب في تداعيات المعدلات السالبة للفائدة على القطاع المصرفي، وسط مخاوف، تحديدا في ألمانيا، فيما يتعلق بالتأثير على الربحية المصرفية والادخار الشخصي. وكانت لاغارد (التي تعتبر ثاني رئيس فرنسي للبنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه في يونيو عام 1998) قد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011، فيما شغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين، الأحد، إن بلاده تبحث عن بدائل للدولار الأمريكي في مدفوعات الطاقة مع الخارج، وذكر أورشكين في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أن تسوية عقود الطاقة ممثلة بالنفط ومشتقاته والغاز، بعملتي اليورو والروبل، ستحد من الحاجة للدولار الأمريكي. وبدأت شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في روسيا، بالفعل، استكشاف تسويات بديلة للعملات في مواجهة التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. وأكد وزير الاقتصاد الروسي، أن بلاده تريد تقليل تعرضها للولايات المتحدة، عن طريق جذب المزيد من المستثمرين من خلال التسويات بالروبل. وزاد: لدينا عملة جيدة للغاية، إنها مستقرة، لماذا لا نستخدمه في المعاملات العالمية، نريد مبيعات النفط والغاز بعملة الروبل في مرحلة ما. وتعد روسيا مصدرا رئيسا للطاقة في العالم، إذ صدرت شركة غازبروم ما قيمته 51 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى أوروبا في 2018، بينما قامت شركة روسنفت، بتصدير 123.7 مليون طن من النفط. وتسعى موسكو إلى تخفيف تعرضها للولايات المتحدة عبر الدولار الأمريكي، من خلال خطة لإزالة الدولرة، وإصدار أدوات دين بالعملتين المحلية والأوروبية. وقال أورشكين إن شعبية السندات المحلية لروسيا بين المستثمرين الأجانب - الذين يمتلكون 29 بالمئة من ديونها بالروبل - تشير إلى أن موسكو ستكون قادرة على بيع صادراتها من الطاقة بالعملة المحلية. وسعّرت روسنفت مناقصاتها الفورية لشهري سبتمبر وأكتوبر2019 باليورو، في حين باعت غازبروم في مارس الماضي، أول شحنة من الغاز الطبيعي بالروبل لشركة أوروبية.

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات ضعيفة للنمو، لكنه انتعش لاحقا بعد اختبار مستويات دعم فني، ودفعت بيانات ضعيفة لأنشطة الشركات في منطقة اليورو، لا سيما في ألمانيا قاطرة اقتصاد المنطقة، عوائد السندات الأوروبية للانخفاض على نطاق واسع هذا الأسبوع، وسط ضغوط إضافية مصدرها بواعث القلق من ضعف اقتصادي في بريطانيا. وقالت ثو لان نوين، المحللة في كومرتس بنك، عرفنا تقاطرا مطردا للبيانات الضعيفة من منطقة اليورو هذا الأسبوع وهذا يسلط الضوء على الفرق بين الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفة إن الولايات المتحدة ما زالت تظهر علامات قوة، وفي ظل أسعار فائدة سلبية وتيسير كمي ومحاولات أخرى من البنك المركزي الأوروبي لتنشيط اقتصاد منطقة اليورو، فإن الاستثمار في الدين الحكومي الأمريكي يزداد جاذبية بما يعزز الدولار أمام اليورو. وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2269 دولار بعد أن لمح مايكل ساوندرز، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا المركزي، إلى تيسير في السياسة النقدية إذا طال أمد عدم التيقن بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على خلفية نمو عالمي مخيب للآمال.

قال تقرير صادر عن QNB: في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة اليورو، وخلصنا إلى أن هذا الاختلاف في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسات والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص. على سبيل المثال، لا يوجد ما يكفي من ديون خاصة بالحكومة الألمانية ليتسنى للبنك المركزي الأوروبي شراءها، فيما هناك الكثير من الديون الإيطالية، نعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بإعداد حزمة شاملة من الحوافز النقدية ليتم الإعلان عنها في اجتماعه بتاريخ 12 سبتمبر. وسنتطرق فيما يلي إلى المكونات المحتملة لحزمة حوافز البنك المركزي الأوروبي. تدلل مجموعة من العوامل على أن البنك المركزي الأوروبي ليس أمامه خيار سوى توفير حوافز نقدية لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه في سبتمبر. العامل الأول هو الضعف الاقتصادي الذي تطرقنا إليه في الأسبوع الماضي. والعامل الثاني هو استمرار معدل التضخم دون المستوى المستهدف. والثالث هو التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيزيد من تفاقم ضعف الطلب الخارجي على صادرات منطقة اليورو. والعامل الرابع هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج حذر وقيامه مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على اليورو من خلال انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة. برأينا أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اعتماد مجموعة متضافرة من تدابير تتمثل في أربعة إجراءات رئيسية لتحفيز الاقتصاد بسبب القيود التي تحد من فعالية كل إجراء بمفرده. أولاً، سيبدأ البنك المركزي الأوربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لديه، سعر الفائدة على الودائع. لكننا نتوقع أن يتم الخفض بـ 10 نقاط أساس فقط إلى -0.50% بسبب الضربة التي سيشكلها ذلك على ربحية البنوك جراء تقلص صافي هوامش الفائدة لديها في الوقت الذي تجد فيه البنوك صعوبات لتمرير أسعار الفائدة السلبية لعملائها. ثانياً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج شراء الأصول الخاص به، من خلال شراء 20 مليار يورو من الأصول كل شهر، ويعتبر هذا المعدل من التيسير الكمي بسيط نسبياً لأن البنك المركزي الأوروبي غير مسموح له بشراء أكثر من 50% من أي سند مفرد أو أكثر من 50% من مجموع السندات الصادرة عن حكومة معينة. وبالفعل، يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند مفرد حيث ان فعل ذلك سيسمح له بتوقيف أي قرار يخص مفاوضات إعادة جدولة الديون. كما يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول بما يتناسب مع حصة كل بلد في رأس مال البنك المركزي الأوروبي. ثالثاً، نتوقع أن يطلق البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، مما سيوفر تمويلاً مدعماً للبنوك الراغبة والقادرة على زيادة حجم إقراضها إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد شكلت عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل مصدراً مهماً لدعم اقتصاد منطقة اليورو في الماضي، من خلال تعزيز إمدادات الائتمان. لكن فعالية هذه الوسيلة تعتمد أيضاً على مدى قوة الطلب على الائتمان، أي القدرة والرغبة لدى المستهلكين والشركات في الاقتراض. وفي ظل الارتفاع النسبي لحالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الاقتصادي، فمن المحتمل أن يكون ضعف الطلب على الائتمان بمثابة عائق أكبر من ضعف المعروض من الائتمان. وأخيراً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضاً بتحديث الإرشادات الاستشرافية الخاصة به مؤكداً تمديد التزامه بعدم رفع أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر، أي حتى قبل نهاية عام 2020. وقد يعزز البنك المركزي الأوروبي نهج التحفيز من خلال الإرشادات الاستشرافية عبر الالتزام بالاستمرار في التيسير الكمي لمدة زمنية مشابهة أو أقصر. على الرغم من إيجابية هذه الحزمة الواسعة من التحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي على نمو منطقة اليورو خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أننا نخشى أن تؤدي إلى إثارة غضب الرئيس ترامب. لذلك، نتوقع أن تتسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي في استمرار وابل من تغريداته التي يشكو فيها من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بدوره على أكمل وجه حيال خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي. كما نخشى أيضاً أن تقدم هذه الإجراءات عذراً مناسباً لترامب لبدء الهجوم على الواردات الأوروبية بالتعريفات الجمركية.

حام اليورو حول أقل مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية التي حافظت على قوتها اليوم، بفضل ارتفاع طفيف للعوائد على سندات الخزانة الأمريكية بينما أبقت الضبابية السياسية في إيطاليا العملة الموحدة منخفضة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ويرجع الفضل في ذلك جزئيا لاحتمال تخلي ألمانيا عن مبدأ الميزانية المتوازنة من أجل تعزيز الإنفاق، إلى جانب اتخاذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي. واستقر مؤشر الدولار عند 98.385 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 98.40 في وقت سابق، واستقر اليورو أيضا عند 1.1078 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1066 دولار جراء استمرار المخاوف بشأن التطورات السياسية في إيطاليا.

أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة العملة الاوروبية الموحدة منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي حيث بلغ 85.9% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1% في الربع الأخير من عام 2018.

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم، متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار، ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد، واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو، وهبط اليورو 2.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

أعرب مسؤول بصندوق النقد الدولي عن اندهاشه بمدى التباطؤ الأخير في اقتصاد منطقة اليورو، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو مجدداً مع زيادة الطلب المحلي. ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة مع التغيرات في السياسات المحلية في ألمانيا والاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، وضعف التجارة الخارجية. وقال «بول تومسن» مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تعليقات لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض هذه الضغوط السالف ذكرها بدأت في التراجع وأن الطلب المحلي قد يدفع لمزيد من النمو. وأضاف «تومسن»: «كان تباطؤ اقتصاد أوروبا قوياً للغاية وكنا نتوقع بعض التباطؤ فقط، فقد كان النمو أعلى من المحتمل لكننا فوجئنا بحدة التباطؤ».

شهد الين الياباني مكاسب قوية أمام اليورو والدولار خلال تعاملات الاسبوع الماضي مع اقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ارتفع الين الياباني أمام اليورو بنحو 1.6% إلى 123.96 ين، كما صعدت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.9% إلى 109.85 ين، واتجه المستثمرون إلى الين كأحد الأصول الآمنة مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي على خلفية بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في دول منطقة اليورو.

أعلن البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن مجموعة إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ فيما قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى نهاية 2019، كما قدم مجموعة جديدة من القروض الزهيدة الكلفة للبنوك للحفاظ على تدفق الائتمان، واستفادت الأسواق لفترة طويلة من معدلات الفائدة الأكثر انخفاضا.

هبطت المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مسجلة أدنى مستوياتها في عامين خلال يناير، حيث أصبحت جميع المكونات باستثناء المستهلكين وقطاع البناء أكثر تشاؤما حول آفاق المنطقة في بداية العام، وقالت المفوضية الأوروبية إن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انخفضت إلى 106.2 نقطة في يناير كانون الثاني، من قراءة معدلة قليلا عند 107.4 في ديسمبر، لتسجل تراجعا لسبعة أشهر متتالية وأقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

اتجه اليورو إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي إن النمو الاقتصادي سيكون أضعف من المتوقع على الأرجح. وجاء تراجع اليورو وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكون قادرا على رفع أسعار الفائدة هذا العام. وكان اليورو يجري تداوله في الأشهر الثلاثة الماضية في نطاق 1.12-1.16 دولار. واستقر اليورو على نطاق واسع امس عند 1.1327 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في شهرين، والذي بلغ 1.1289 دولار يوم الخميس. وارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا امس بعد تقرير عن أن الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية قرر بشكل خاص دعمه المشروط لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لانفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقاد التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا صن) الاسترليني إلى الارتفاع 0.4 بالمائة إلى 1.3114 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر. وارتفع الاسترليني بنحو 1.8 بالمائة هذا الأسبوع متحركا فوق 1.30 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات كبرى، فقد هبط 0.2 بالمائة إلى 96.41 نقطة.

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عم حدوث مفاجآت، عادت أزمة بريكست لتتصدر عناوين ومناقشات وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس معركة تأييد البرلمان لخروج دولتها من الاتحاد وبدء جلسة نقاش اليوم حول مقترح لسحب الثقة من حكومتها. ورفض البرلمان أمس بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الذي انضمت له عام 1973، دون ترتيب أو حتى عدم الخروج، بحسب الجزيرة نت. وإليك 15 معلومة عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل حكومة ماي (1) تأسيس الاتحاد الأوروبي وانضمام بريطانيا تأسس الاتحاد الأوربي في 18 أبريل 1951، بعد اجتماع 6 دول أوروبية هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، واتفاقها على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، لتكون النواة الأولى لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي، ثم انضمت بريطانيا عام 1973. (2) بداية أزمة بريكست بعد قرابة 44 عاماً، استيقظ مواطنو المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 على نتائج استفتاء شعبي يطالبها بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهو ما عُرف إعلامياً بـبريكست، حيث صوت الناخبون فيه بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد. (3) معنى بريكست بريكست هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة، هما: Britain exit، بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. (4) أسباب تأييد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يرى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتراجع مستوى الرفاه في بريطانيا، يعود لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وامتصاصهم لخيرات البلاد. وقاد زعيم حزب الاستقلال وقتذاك نايجل فراج لوبي للضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيده أصحاب النزعات اليمينية المناهضة للهجرة، كما أثر بشكل بالغ على الرأي العام. وقال داعمو الخروج إن بلادهم لم تعد تسيطر على حدودها وقراراتها التي تصاغ في بروكسل. (5) انعكاسات بريكست على المملكة المتحدة عقب التصويت لصالح الخروج، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني 10% مقابل الدولار، واستمر في الهبوط، ولكن لم تحدث أزمة اقتصادية كما توقع رئيس الوزراء البريطاني وقتئذ ديفيد كاميرون. (6) تطورات بريكست توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وأقرته حكومتها في 14 نوفمبر 2018، لكن حزب المحافظين الحاكم نفسه انقسم على هذا الاتفاق وتحرك 48 نائباً لطرح الثقة من ماي، فضلاً عن رفض حزب العمال المعارض له وكذلك الحزب الإيرلندي. وفي ظل الانقسام الحاد في مجلس العموم إزاء الاتفاق، لجأت رئيسة الوزراء لتأجيل التصويت عليه إلى منتصف يناير الجاري، مهددة بأنه في حال رفضه فإن بريطانيا ستخرج دون اتفاق، وهو ما يعرف بالـهارد بريكست وهو يختلف عن الـسوفت بريكست. (7) ما الـهارد بريكست؟ هو مصطلح يرمز إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة، مما سيهدد تحديدا الأعمال التجارية ومستقبل إقامة الأفراد في الجهتين. وسينعكس هذا الخيار -لو حدث- سلباً مباشرة على قطاع الأعمال وعلى حرية تنقل الأفراد، إذ إن البقاء في السوق المشتركة هو ضمانة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة أن لندن تعد عاصمة للمال والأعمال، وفي حال لم يتم الوصول لاتفاق فإن هذه الأمور كلها ستكون غامضة ومعقدة، إضافة إلى مستقبل البريطانيين الموجودين في أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. (8) مستقبل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا إذا تم الـبريكست الاتفاق الذي توصلت له تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا -والبالغ عددهم 3.2 مليون- بالبقاء فيها والتمتع بحقوقهم كاملة في الإقامة الدائمة، والمثل للبريطانيين المقيمين في أوروبا. لكن في حال عدم مرور مشروع تيريزا ماي في مجلس العموم، فإن وضع الأوروبيين في بريطانيا سيكون غامضا، فقد يحتاجون إلى إقامات أو تأشيرات، وكذلك البريطانيين المقيمين في أوروبا، رغم تأكيد رئيسة الحكومة على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بخصوصهم حتى لو تم الخروج دون اتفاق. (9) تاريخ مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 11 مساء بتوقيت لندن من يوم الجمعة 29 مارس 2019، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف إجراءات الخروج أو إذا لم يتم تمديد بقائها في الاتحاد مؤقتاً بموافقة الأعضاء الـ28. وقد قضت المحكمة الأوروبية بحق بريطانيا إعلان توقيف إجراءات الخروج دون الحاجة لموافقة باقي أعضاء الاتحاد. (10) السيناريوهات المتوقعة * تمرير مشروع تيريزا ماي في البرلمان والخروج باتفاق وهو ما يسمى سوفت بريكست. * وفي حال فشل ماي في تمرير مشروعها فإما: الخروج دون اتفاق (هارد بريكست)، أو الإطاحة بتيريزا ماي و إجراء انتخابات عامة، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي ثان على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء الخروج. (11) هل يمكن تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ تمديد فترة البقاء تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أما إلغاء الخروج فتستطيع بريطانيا أن تقرره في أي لحظة قبل 29 مارس القادم، دون الحاجة إلى موافقة الأعضاء. يخطط المشرعون لتأجيل الموعد النهائي لإتمام البريكست حال فشل تيريزا ماي في الحصول على موافقة البرلمان خلال يناير، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وأوضح التقرير -نقلا عن كبار أعضاء البرلمان- أن كلا من حزب المحافظين وحزب العمال يخططان لتأجيل الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لتكون يوليو المقبل بدلاً من مارس. ** مستقبل ماي وتصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة (1) كيف تجري عملية التصويت؟ قدم حزب العمال المعارض مدعوماً بأحزاب معارضة أصغر حجماً طلباً للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة. وسيفتتح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة، وستشارك ماي في النقاش. وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريباً. ويضم مجلس العموم 650 نائباً. وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتاً لكسب التصويت إذ أن 15 نائباً، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت. (2) ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟ ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم. (3) ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟ لا يتعين على ماي تقديم استقالتها. وتبدأ مهلة مدتها 14 يوماً يمكن خلالها لأي حزب -بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي- السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم. (4) ما هي فرص خسارة ماي؟ لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان، لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها. مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوّت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

تدخل العملة الأوروبية الموحدة اليورو عامها العشرين مع 2019، حيث قامت 11 دولة من دول الاتحاد في بداية عام 1999 بإطلاق عملتها الموحدة، وشرعت بإقرار سياسة مالية مشتركة بإدارة المصرف المركزي الأوروبي، ليتم ادماجها بعد ذلك تدريجياً في السوق الداخلية والتعاملات الخارجية، وتصف المفوضية الأوروبية إقرار العملة الموحد، التي تضم اليوم 19 دولة، بـ ”الخطوة التاريخية” .

ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم الأمريكية من أدنى مستوى في 20 شهرا، على الرغم من الضبابية التي تكتنف إغلاق الحكومة الأمريكية والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وفتحت بورصة وول ستريت مرتفعة بعد هبوط لجلسات قليلة جعل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على حافة الانحدار إلى مستويات بالغة التدني وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو. وزاد مؤشر الدولار 0.20 بالمئة إلى 96.747 مقابل سلة تضم ستعملات كبرى. وهذا المستوى دون الأعلى في عام ونصف العام الذي بلغ97.711 في 14 ديسمبر.

أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.

استبعد محافظ المصرف المركزي الايطالي، إيناتسيو ڤيسكو فرضية عودة الدول الاوروبية إلى عملاتها الوطنية والتخلي عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وقال المسؤول النقدي الايطالي، في مداخلة الجمعة أمام ندوة نظمتها صحيفة (إل ماتّينو) بمدينة نابولي، “أعتقد أنه لا يوجد في الوقت الراهن خطر تفكيك الاتحاد النقدي الاوروبي والعودة إلى العملات الوطنية، حتى إذا كانت الأسواق لا تعتقد ذلك، ربما تحفزها قراءات وتصريحات غير متعمقة”. ونوه محافظ المصرف المركزي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بأن “النقاش حول الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية (مقياس لارتفاع العائد على السندات السيادية الايطالية) اشتد أيضًا في عام 2012 حيث تحدثنا حينها عن ارتفاع تكلفة الاقتراض وأنها تعود إلى حد كبير لمخاوف من انهيار الاتحاد النقدي والعودة إلى العملات الوطنية”.

قاد اليورو الاتجاه الصعودي مقابل الدولار الأمريكي بعد اتفاق واشنطن وبكين على الامتناع عن فرض رسوم جمركية جديدة مما شجع المستثمرين على بيع الدولار وشراء الأصول عالية المخاطر، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد بالمائة. وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي، وصعد الدولار الاسترالي واحدا بالمائة إلى 0.7386 دولار أمريكي.