بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.

أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009. استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة. وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم. وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها. وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.