نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 8 يناير 2014: حلايب وشلاتين مصرية ١٠٠%، تأزم الوضع في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، استمرار المعارك الضارية بجنوب السودان.. وتواصل المفاوضات بأديس أبابا، تدخل "جبهة النصرة" لوقف القتال بين "داعش" وفصائل مسلحة، احتدام أعمال العنف باليمن. صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "حلايب وشلاتين مصرية ١٠٠%". حيث أكدت وزارة الخارجية، أن الموقف المصري من موضوع حلايب وشلاتين في منتهى الوضوح، وأن المثلث أرض مصرية ١٠٠%. قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي، للصحيفة، إن مصر تفرض سيادتها على كامل ترابها الوطني بما في ذلك حلايب وشلاتين، وإن خط الحدود الدولية جنوب مصر هو خط عرض ٢٢، مشدداً على أن موضوع حلايب وشلاتين "غير قابل للنقاش"، ونفى المتحدث باسم الخارجية أن تشهد العلاقات بين القاهرة والخرطوم أي أزمات في الفترة الحالية، وقال إن العلاقات طبيعية بين العاصمتين. كان وزير الدولة في رئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، قال إن هناك حواراً وتفاهمات بين القاهرة والخرطوم حول قضية منطقة حلايب الحدودية بين البلدين، مضيفاً أن "المنطقة سودانية 100%"، على حد زعمه. قرارات إسرايل تحد من جهود "كيري" في حين تحدثت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، عن تأزم الوضع في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل. حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إن الفجوات عميقة في المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، وأضاف: "لا يزال الحديث عن التوقيع على اتفاقية بعيداً وما يجري الحديث عنه اليوم تفاهمات لتمديد المفاوضات". من جانبه، أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أمس الثلاثاء، قرار إسرائيل بناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل. وقال أبو ردينة: "كلما تكثفت جهود وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، لدفع عملية السلام إلى الأمام سعت إسرائيل إلى تدمير تلك الجهود عبر قراراتها ومواصلتها عمليات الاستيطان". في حين قالت مصادر إسرائيلية إن جون كيري، أبلغ رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج، خلال اجتماعهما أول من أمس الإثنين، في إسرائيل، بأن نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدما تنازلات شجاعة وملموسة خلال الاتصالات الجارية حاليا. تهديدات سودانية هذا وقد، تناولت صحيفة "الوطن" الكويتية، استمرار المعارك الضارية بجنوب السودان.. وتواصل المفاوضات بأديس أبابا. حيث أعلن جيش جنوب السودان، أمس الثلاثاء، أنه يواصل التقدم نحو مدينة بور الإستراتيجية التي يسيطر عليها المتمردون، وقال مصدر في حكومة جنوب السودان إن إعلان الجيش عن استعادة السيطرة على بور عاصمة ولاية جونقلي (شرق) لم يعد "سوى مسالة ساعات". وفي هذا الوقت، تواصلت مفاوضات سلام صعبة بين حكومة جنوب السودان والمتمردين لليوم الثاني في أديس أبابا وتركز المفاوضات على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذه الدولة الحديثة التي أصبحت مهددة بمخاطر انتشار أوبئة، والإفراج عن المعتقلين المقربين من نائب رئيس جنوب السودان سابقا رياك مشار، حسبما قال وزير إعلام جنوب السودان ميكايل ماكوي. في موزاة ذلك، هدد وفد المتمردين في جنوب السودان الموكل إليه التفاوض مع الحكومة في أديس أبابا، بوقف المباحثات المباشرة في حال إصرار الرئيس سلفا كير ميارديت، على موقفه الرافض لإطلاق سراح المعتقلين. وساطة لوقف القتال بسوريا من جهة أخرى، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى تدخل "جبهة النصرة" لوقف القتال بين "داعش" وفصائل مسلحة. حيث دخلت جبهة النصرة، المحسوبة على تنظيم القاعدة، بقوة على خط وقف المواجهات العنيفة الدائرة منذ يوم الجمعة الماضي بين الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة، وتشكيلات من الجيش الحر وفصائل إسلامية، من جهة أخرى، بهدف السيطرة على المناطق المحررة في شمال سوريا. ودعا زعيمها أبو محمد الجولاني، أمس الثلاثاء، الطرفين إلى وقف المعارك، محذرا من أن استمرارها قد ينعش نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واتهم الجولاني، في تسجيل صوتي بثته جبهة النصرة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أمس تنظيم (داعش) بـ"اتباع سياسة خاطئة في الساحة كان لها دور بارز في تأجيج الصراع"، وعد الجولاني أن هذه التراكمات أدت إلى قتال على مستوى عال جدا ستدفع ثمنه، إن استمر، الساحة أولا، وأن الثمن على المجاهدين والأنصار سيكون ضياع ساحة جهادية عظيمة وسينتعش النظام بعد قرب زواله. وفي موازاة استمرار المعارك بين "داعش" وكل من فصائل الجيش الحر وكتائب إسلامية في حلب وإدلب، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إعدام الكتائب المقاتلة والمسلحين ما لا يقل عن 34 مقاتلا من "داعش" و"جند الأقصى"، وجميعهم من جنسيات غير سوريا، خلال الأيام الفائتة في مناطق بجبل الزاوية بإدلب. في المقابل، اختتم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعات هيئته العامة أمس، دون التوصل إلى حل لمسألة انسحاب 43 من أعضائه احتجاجا على المشاركة في مؤتمر "جنيف2" للسلام، المزمع عقده في الـ22 من شهر يناير الحالي. الوضع اليمني وأخيرا، ألمحت صحيفة "السفير" اللبنانية، احتدام أعمال العنف باليمن. لا يزال يشهد جنوب اليمن حالة من عدم الاستقرار الأمني، خصوصاً في ظل التوتر بين القبائل الكبرى والحكومة، إذ فجر رجال القبائل أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال أيام خط أنابيب تصدير النفط، كما قتل ضابط في جهاز الاستخبارات في مدينة عدن الجنوبية، وأصيب اثنان آخران. وبحسب مسؤول محلي، فإن خط الأنابيب الواقع في محافظة حضرموت في جنوب شرقي البلاد تعرض لتفجير جديد أمس في منطقة مقد العبية في مديرية الشحر، ما تسبب بتوقف عملية الضخ. وكان مسلحون من رجال القبائل فجروا الأنبوب ذاته في منطقة رسب في حضرموت مساء يوم الأحد الماضي، وتعرض الأنبوب للتفجير للمرة الأولى في 28 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى توقف عمليات ضخ النفط التي يقدر حجمها بنحو 120 ألف برميل يومياً.

أظهرت بيانات مالية رسمية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن عائدات تصدير النفط الخام سجلت انخفاضا كبيرا بلغ 734 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 2.472 مليون دولار. وعزت البيانات انخفاض الإيرادات، إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير ونوفمبر العام الماضي بلغ 5 ملايين و860 ألف برميل. وبحسب البيانات استوردت الحكومة كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج خلال نفس الفترة بلغت 17 مليونا وثلاثين ألف برميل. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى نوفمبر نحو 2.679 مليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي.

أعلن مصدر حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الاعتداءات التي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمحافظة مأرب وصلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 52 مليار ريال. وذكر المصدر نفسه في بيان له بهذا الشأن، أن خطوط نقل الطاقة الكهربائية "مأرب – صنعاء" تعرضت منذ العام 2011 وحتى نهاية العام الماضي 2013 إلى أكثر من 200 اعتداء من قبل مسلحين قبليين. وقال: "متوسط الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة في اليوم الواحد جراء تلك الاعتداءات يصل إلى 277 مليون ريال فيما بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 52 مليار ريال". وأوضح أن قطع الغيار الخاصة بمحطة مأرب الغازية ومنشآتها والتي كانت متواجدة منذ استكمال إنشائها كانت تكفي لعشر سنوات قادمة، لكنها استنفذت بشكل كامل بسبب توالي الاعتداءات. ويؤكد مسؤولون في مؤسسة الكهرباء اليمنية أنه إذا لم تقم الجهات المختصة بوضع حد لتلك الاعتداءات فإنها ستتسبب بانهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل باليمن.

أحبطت قوات حرس الحدود السعودية بمنطقة جازان، التي تربط جنوب المملكة مع اليمن، الشهر الماضي العديد من عمليات التهريب، خاصة الأسلحة والذخيرة الحية والمخدرات. وقال الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بجازان العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الحرس تمكن من إحباط تهريب 4523 ذخيرة حية متنوعة و439 قطعة سلاح متنوعة و250851 كيلو جراما من القات و1397 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر و3 حبات حبوب مخدرة و26550 متسللا و309 مهربين. وأضاف أن المضبوطات شملت كذلك 2075 كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة و326 كيلو جراماً من الألعاب نارية و76396 ريالا سعوديا و2080 رأساً من الماشية.

بترت قدم ضابط في الاستخبارات اليمنية، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن. وقال مصدر أمني يمني، بترت قدم العقيد صالح القاضي، مدير الأمن السياسي "المخابرات" بمنظفة التواهي، بانفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارته. وحادث اليوم هو الثاني من نوعه في أقل أسبوع، بعد مقتل العقيد مروان المقبلي، يوم الخميس الماضي على يد عناصر يشتبه في انتمائهم للقاعدة. وتوسع نشاط القاعدة في اليمن منذ انتقال السلطة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إثر تسوية سياسية رعتها دول الخليج العربية في نوفمبر 2011.

قال وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي، إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة في ظل استمرار صالح في العمل السياسي. وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول، ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له". وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه، يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية". وردا على سؤال يقول، "هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافي: "في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة، ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى". وأضاف: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".

أظهرت بيانات مالية حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عائدات اليمن من تصدير النفط الخام سجلت تراجعا كبيرا بلغ 734 مليون دولار، في أول 11 شهرا من عام 2013 لتصل إلى 2.472 مليار دولار مقارنة مع 3.206 مليار دولار، في الفترة المقابلة من 2012. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية، الصادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط، في الفترة بين يناير ونوفمبر 2013، إلى 22.620 مليون برميل من 28.480 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2012، بانخفاض بلغ 5 ملايين و860 ألف برميل. وذكر التقرير أن متوسط سعر الخام اليمني لنفس الفترة احتسب بمبلغ 114.59 دولار للبرميل الواحد، صعودا من 110.5 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من 2012 . إلا أنه أشار، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر الماضي، بقيمة 349.4 مليون دولار مقارنة مع 248.6 مليون دولار في أكتوبر. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي، لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى نوفمبر حوالي 2.679 مليار دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.

أعلن مصدر حكومي يمني، أن لجنة رئاسية تمكنت من التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف المواجهات المسلحة بين الحوثيين والسلفيين في إحدى جبهات القتال شمال البلاد. وذكر المصدر، في بيان له مساء، اليوم الإثنين، أن جهود اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين الحوثيين والسلفيين، وإنهاء التوتر بينهما في جبهة القتال في محور حرض بمحافظة حجة، تكللت بالتوصل إلى اتفاق ملزم لطرفي النزاع يقضي بوقف إطلاق النار، وإنهاء كافة عوامل التوتر. وقال، إن الاتفاق الذي أشرفت اللجنة على توقيعه اليوم، من قبل ممثلي طرفي النزاع يتضمن مجموعة من البنود، تقضي بالتزام الطرفين بإنهاء المواجهات المسلحة وسحب المسلحين التابعين لهما من المواقع والنقاط المتمركزين فيها، وتسليمها للوحدات الأمنية والعسكرية لنشر ضباط وأفراد من منتسبيها في تلك المواقع والنقاط ليتولوا توفير الحماية الأمنية للمواطنين في الطرقات. وأشار إلى، أن الاتفاق تضمن أيضا التزام الطرفين بفتح الطرقات من مدينة حرض بمحافظة حجة الحدودية إلى محافظة صعدة، وعدم اعتراض المواطنين، وعودة المسلحين التابعين لهما إلى مناطقهم وقراهم وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث المواجهات المسلحة بينهما.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها أجلت، اليوم الإثنين، بفضل وقف إطلاق النار، 34 شخصا أصيبوا في المواجهات بين متمردين "زيديين" ومسلحين في شمال اليمن. وأجلي الجرحى من دماج، في محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله المتشددة، التي يحاصر أفرادها منذ أشهر السلفيين الذين لجأوا إلى دماج حيث توجد مدرسة قرآنية. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، أنها نقلت الـ 34 شخصا المصابين بجروح خطرة، إضافة إلى شخص آخر مريض بواسطة مروحية إلى صنعاء. ونقلت من جهة أخرى جثتي شخصين هما عنصران في جماعة أنصار الله الشيعية بحسب زعيم سلفي.

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن معدل التضخم السنوي نزل إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 8.6% في أكتوبر من 9.4% في الشهر السابق. واستقر معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد المواد الغذائية والقات، الذي يستهلكه يوميا معظم سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، عند 8.1% حسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي وتشمل عدة مؤشرات رئيسية في اليمن. وهوى معدل التضخم السنوي في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن فيما لاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات. إلا أن معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفع مرة أخرى في 2012 وسجل زيادة 14.5% في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. والقراءة الأخيرة تقترب بمعدل التضخم الكلي من المستويات التي قرر عندها البنك المركزي خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتقلص الفارق بين المعدل الأساسي والكلي كثيرا.

عام طويل من حوار سياسي مرير وجدل ونقاش غير يسير، تخللته ضغوطات وإغراءات لضمان استمراره بما تيسر من نوايا ومصالح شبه متضاربة بين مختلف القوى السياسية والحزبية باليمن ورعاية إقليمية ودولية، أعقبت أحداثا جساما أفضت إلى هذا الحوار الذي كان المؤمل منه صياغة مستقبل جديد ومختلف ليمن الغد من الزمن. لكن على ما يبدو فإن أكثر من أربعة عشر شهرا مرت على هذا الحوار لم تسفر سوى عن اتفاق مبدئي على إنشاء دولة اتحادية في البلاد ولجنة لتحديد أقاليمها، وهو الاتفاق الذي وقعته بعض الأطراف المشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني" بصنعاء، واعترضت عليه أخرى، ورفضته أطراف ثالثة. الحوار الوطني وغداة استئناف مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر، بعد توقف دام أكثر من شهرين تبرز على سطح مسرح الحدث اليمني ردود فعل القوى السياسية اليمنية المتعلقة بالتوقيع على ما عرف بـ"ورقة الحلول المقترحة للقضية الجنوبية" التي قدمها المبعوث الأممي جمال بن عمر لتكشف عن إشكالية تبدو مزمنة وملازمة لخطاب النخب السياسية – حاكمة ومعارضة- حيث تجلى ذلك بوضوح حين راحت هذه القوى تتعامل مع الوثيقة وتتناولها- لا كما هي سلبا وإيجابا- لكنها تنظر إليها من زاوية انفعالها الآني وتفاعلها الوقتي، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على المؤيدين لها بحماس، والمعترضين عليها بانفعال أيضا. وتلخص الورقة بإيجاز أبرز ما تناوله المتحاورون على مدى يزيد عن تسعة أشهر، ولكن بصيغة تبدو محافظة على أكبر قدر من التوافق، وحوت الوثيقة فقرة تتحدث عن "تخويل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- رئيس مؤتمر الحوار لجنة للبت في عدد الأقاليم من الخيارات المطروحة، إما إقليمان أوستة أقاليم"، ولأن الحزب الاشتراكي، الذي يتبنى رؤية الإقليمين رأى في هذه الخطوة دفعا نحو خيار الأقاليم الستة فقد آثر أن لا يوقع عليها، بينما التنظيم الناصري (القومي) لم يوقع على الوثيقة لأنه رأى فيها إجمالا خطرا يتهدد الوحدة اليمنية، سواء أكان ذلك بإقليمين أو أكثر، وهذان الحزبان هما أبرز المعترضين على هذه الوثيقة. المؤتمر الشعبي وبالنسبة لحزب الرئيس السابق "المؤتمر الشعبي"، فقد انشطر على نفسه ، كما هي عادته ، بين القيادة الحالية ممثلة بالرئيس هادي ومستشاره الإرياني من جهة، والرئيس الذي خلعته الثورة وبعض مساعديه من جهة ثانية، فقد وقع الأول على الوثيقة باعتبارها مخرجا مقبولا للجميع، فيما رفض الأخير التوقيع لأن الوثيقة- حسب وصفه- تقود البلاد نحو الحرب والفوضى. وعلى الضفة الأخرى، وافقت على الوثيقة بقية المكونات المشاركة في الحوار الممثلة في فريق القضية الجنوبية. الشارع اليمني وتبعا لذلك، بدا الشارع اليمني منقسما بين مؤيد للوثيقة ومعارض لها، وليس في هذا ما يدعونا للاستنكار، لكن ما يثير الاستغراب أن كلا الطرفين- في سياق تعاطيه مع الوثيقة- بات يحملها أكثر مما تحتمل، إما من قبل الموافقين عليها حين يرونها طوق النجاة الوحيد الذي بدونه ستدخل البلاد في أتون الحروب والصراعات، أو من قبل الرافضين لها حين يعدونها مدخلا لتمزيق اليمن ومؤذنا بخرابها، مع العلم بأن رفضها التوقيع على الوثيقة ليس لكونها كذلك. من يؤيدون الوثيقة فاتهم أن يصارحوا أنصارهم أنها مجرد اتفاق على مبادئ عامة تحتاج لترجمة أكثر تفصيلا وأكثر توكيدا على إمكانية بناء دولة ضامنة للحقوق وراعية للحريات، أساسها العدل والمساواة والديمقراطية واحتراق حقوق الإنسان وإعلاء قيمة القانون. في المقابل، فإنه يتعين على رافضي الوثيقة أن يوضحوا أن اعتراضهم ليس على الوثيقة برمتها، لكنه مقتصر على نقطة تفويض لجنة رئاسية لحسم عدد الأقاليم، كما هو الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي. ومن خلال ردود الأفعال الأولية لأهم الأحزاب الفاعلة في المشهد اليمني التي منيت بخيبة الأمل، فلا رضي به هذا ولا قبل به ذاك، فبينما سارع المؤتمر بوصف تلك الرؤية (بالفخ)، تمسك الاشتراكي برؤيته في الحل بإقليمين، ناهيك عن بقية القوى في الساحة التي لم تتحمس لتلك الرؤية، وانعكس ذلك في تلك الاحتفالية التي تم خلالها التوقيع على الاتفاق وهلل لها البعض وتحفظ الآخر، وهم الفاعلون الأساسيون منهم المؤتمر والاشتراكي والحراك الفاعل بكل فصائله يتبرؤون من ذلك التوقيع، وهو الذي يسبق آخر جلسات الحوار الرسمية التي انعقدت في آخر مايو العام 2013. حزب المؤتمر ويعتقد حزب المؤتمر، أن التوقيع على تلك المبادئ (فخ)، ورغم ذلك فإن أكبر شخصيات المؤتمر وقعت الوثيقة، وهذا التناقض يجعل المراقب في حيرة من أمرة، بل ويدخل القضية الجنوبية والأزمة اليمنية برمتها إلى عدة سيناريوهات واحتمالات، والملاحظ أن الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وهما المؤتمر والاشتراكي والثالث الحراك بأغلب فصائله المؤثرة غير راضية بذلك الاتفاق، فمن ضمن ما صرح به السيد يس سعيد نعمان أنه قال: "قلنا لهم إذا أنتم مصرين على الستة الأقاليم واستطعتم أن تحصلوا على الأغلبية في مؤتمر الحوار، فأمضوا في مشروعكم، فنحن لسنا طرفا فيه، ولن نعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره". ويرى مراقبون أن فشل اليمنيين وإحباطهم يعود إلى أن ساستهم "لا يمثلونهم وكذا أحزابهم"، ومن هنا فالاعتماد على الخارج هو سلاح ذو حدين فقد يضع حدا للمواجهات، وفي نفس الوقت ليس بالضرورة يأتي بحلول مناسبة. مجلس التعاون وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبت بالاتفاق، حيث أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالاتفاق، وأثنى على الجهود التي بذلها الرئيس اليمني والمبعوث الدولي جمال بن عمر والأمين العام للأمم المتحدة حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشاد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالاتفاق وبجهود الرئيس اليمني، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق يضع الأسس السليمة لحل قضية الجنوب اليمني ويؤطر لمستقبل اليمن الواحد.

فجر مسلحون قبليون، اليوم الأحد، أنبوبا للنفط بحضرموت جنوب شرق اليمن عقب ساعات من إصلاح أنبوب آخر, بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد . وقال مصدر أمني، إن مسلحين قبليين فجروا مساء اليوم أنبوب النفط في بمنطقة رسب بمديرية ساه محافظة حضرموت عقب ساعات من إصلاح آخر بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد . وأشار المصدر إلى أن فريقا هندسيا تمكن اليوم من إصلاح أنبوب النفط في محافظة مأرب شمال شرق البلاد بعد تفجيره من قبل مسلحين قبليين ووقوع اشتباكات مسلحة مع الجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم قائد كتيبة اللواء 114. وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير في اليمن بسبب الوضع الأمني وسوء الصيانة، وتراجع الاستثمارات في التنقيب.

قالت حكومة اليمن اليوم الأحد، إن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام أقرت بيع 3.250 مليون برميل من النفط في مارس المقبل. وجاء قرار اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة. وذكرت الحكومة، في بيان، أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة والمحددة بواقع 1.650 مليون برميل بسعر برنت زائدا ثلاثة دولارات وسنتا للبرميل، بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة على الشراء، والمقدم من شركة يونيبك بريطانيا لإجمالي الكمية. وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالي الكميات المتاحة من خام مأرب والمقدرة عند 1.600 مليون برميل إلى شركة مصافي عدن، وهي كمية مخصصة للاستهلاك المحلي، وبسعر برنت دون علاوة أو خصم. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

ناشد الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، اليوم السبت، أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، إرسال لجنة تقصي حقائق إلى جنوب اليمن، بعد مقتل وجرح العشرات منذ الهبة الشعبية هناك. وقال البيض، في رسالة إلى العربي، "نطالبكم من موقعكم كأمين عام لجامعة الدول العربية، بإرسال لجنة تقصي حقائق عن الأوضاع السياسية في الجنوب، والاستماع إلى رأي شعب الجنوب ومعرفة خياراته". وأضاف, "ندعوكم إلى تكليف مجلس حقوق الإنسان في الجامعة العربية للنزول الميداني، واللقاء بأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في الجنوب". وتابع، "نناشدكم تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم المتتالية، بحق المواطنين الجنوبيين العزل وتقديم الجناة والمتورطين من القوات اليمنية للمحاكمة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالأمر". وتضمنت رسالة البيض، شرحاً لما وصفه تدهور الحالة الإنسانية في جنوب اليمن واستمرار الانتهاكات وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

تقدم اليمن، بطلب رسمي إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاته بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين، من بينهم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني على خلفية تهم تتعلق بتمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً المعلن عنها وغير المعلن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني سلم الطلب إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جينفر فاولر خلال لقاء جمعهما، وتناول القرار الرئاسي الأمريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الانتقالية. وجدد السنيني، خلال اللقاء، موقف اليمن الثابت في مكافحة الإرهاب، لكنه نوه في ذات الوقت بأن بلاده لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع دستورها وقوانينها. وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً.

نجا مسؤول في القصر الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال برصاص مسلّح يستقل دراجة نارية في منطقة شمليه جنوب صنعاء. وقال مصدر أمني يمني إن مدير التعيينات الإدارية في القصر الرئاسي، العقيد أحمد راجح، نجا من محاولة اغتيال برصاص مسلّح يستقل دارجة نارية في صنعاء، مشيراً الى أن المسلّح تمكّن من الفرار إثر تنفيذ العملية. وأوضح المصدر أن راجح أُسعف إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادثة، لافتاً إلى أن إصابته خطيرة. يذكر أن مدير التعيينات الإدارية في القصر الرئاسي اليمني، العقيد أحمد راجح، هو نجل محافظ المحويت السابق. وحادثة اليوم هي الأولى، منذ أن أقرّت وزارة الداخلية اليمنية حظر حركة الدراجات النارية منذ مطلع ديسمبر 2013.

أفادت مصادر قبلية ومحلية أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، بينهم ضابط برتبة عقيد في اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في منطقة وادي عبيدة التابعة لمحافظة مأرب في وسط البلاد. وذكر مصدر قبلي أن "الجيش اليمني ينفذ منذ الصباح هجوما على مسلحين قبليين من آل شبوان بوادي عبيدة شرق مدينة مارب، بعد أن منعوا الفرق الفنية من إصلاح أنبوب النفط"، الذي تعرض للتخريب قبل أسبوعين في المنطقة نفسها. وأضاف المصدر أن اشتباكات دارت بين الجيش والقبائل المسلحة، وقد استخدم الجيش في هذه المعارك صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات. وقال مصدر محلي إن الجيش "تقدم نحو البلدة لتأمين منطقة انفجار الأنبوب وتمكين الفرق الفنية من إعادة إصلاحه". وتشهد منطقة وادي عبيدة توترات منذ أشهر بين القبائل والسلطات، خصوصا بسبب تعرض الأنبوب الذي ينقل النفط من مأرب إلى شواطئ البحر الأحمر بشكل مستمر للتخريب في هذه المنطقة.

رحبت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادة الخليجية في اليمن، ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز مؤخراً لتخطي معوقات اختتام مؤتمر الحوار الوطني. وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء في بيان مشترك أصدروه مساء اليوم الخميس، وبثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على الاعتقاد الثابت بأن على جميع الأطراف السياسية أن تعمل معاً بتفاهم وبروح تقديم التنازلات للتغلب على خلافات الرأي المتبقية وتقديم الحلول الإيجابية، معتبرين أن اليمن يمتلك الآن فرصة تاريخية ليقدم لشعبه مستقبلاً أفضل. وعبروا عن مشاعر القلق العميق إزاء العنف في مختلف أنحاء البلاد، داعيين إلى وقف التصعيد وإيجاد حلول سلمية لمختلف القضايا. وجدد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في ذات السياق تشجيعهم لكافة الأطراف والفئات اليمنية على مواصلة العمل معاً بروح التعاون كما تجلى ذلك أثناء مؤتمر الحوار الوطني الذي أظهر أن الخلافات السياسية يمكن حلها بالحوار.

قال بيان نشر على الإنترنت اليوم الخميس، إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف مقرا للشرطة في عدن أكبر المدن في جنوب اليمن هذا الأسبوع وتوعد بشن المزيد من الهجمات على الجيش. وكان وسائل إعلام رسمية قالت إن مسلحين يستقلون عددا من السيارات ومن بينهم الانتحاري حاولوا اقتحام مقر إدارة أمن عدن يوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة. وقال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرع التنظيم الدولي باليمن في بيان "لم تكن العمليات المباركة ضد غرف العمليات المشتركة في المنطقة الثانية بالمكلا ووزارة الدفاع في صنعاء والأمن العام في عدن إلا رسائل نذير لهذه الحكومة العميلة ولجيشها المرتزق". وحمل التنظيم الجيش مسؤولية إطلاق قذيفة ضربت تجمع عزاء كان يحضره انفصاليون من الجنوب في اليمن يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 15 شخصا من بينهم أطفال. وقال شهود إن القذيفة أطلقتها دبابة.

قتل ضابط برتبة عقيد في جهاز الأمن السياسي بمدينة عدن جنوب اليمن، اليوم الخميس، على يد مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة. وقال مصدر أمني في عدن، إن مسلحين يرجح أنهم من القاعدة كانوا يستقلون سيارة تويوتا نوع إيكو أطلق أحدهم النار على العقيد مروان المقبلي أثناء خروجه من منزله بسيارته الخاصة، مضيفا أن الضابط لفظ بأنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.