نشرت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية للمدينة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين المدنيين. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك- إن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة (وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي) عقدوا اجتماعهم المُشترك السادس، يومي الأحد والاثنين، على متن سفينة الأمم المتحدة، في المياه المفتوحة قبالة الحُديدة بالبحر الأحمر. وفي بيان أصدرته بعد يومين من الاجتماعات، قالت اللجنة إنها فعلت آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع كانت قد عقدته في يوليو الماضي. وأضافت اللجنة إنها أنشأت وشغّلت مركزا للعمليات المشتركة في مقر البعثة بالحديدة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من أطراف الصراع ومن بعثة الأمم المتحدة. وقالت أيضا إن المركز سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث بالميدان. ويأتي الاتفاق في وقت عادت فيه، منذ مساء الأحد، المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد ساعات من انتهاء أول جلسة بين الجانبين بجولة تفاوض في عرض البحر برعاية أممية. وتتبادل الحكومة والحوثيون الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية تأسست لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم يوم 13 ديسمبر الماضي. وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار بالموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور تسعة أشهر على الاتفاق.

أعربت دولة قطر، عن بالغ القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع، فضلا عن عدم التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني مما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في بندها الثاني. ورحب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ودعا إلى رفع جميع الصعوبات وتقييدات الوصول إلى اليمن التي وضعت أمامهم، لتمكينهم من إنجاز الولاية المنوطة بهم على أفضل وجه. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وجميع العمليات العسكرية الدائرة في البلاد أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، وزادت من حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى ما ذكره التقرير من أن حوالي 80 بالمائة من الشعب اليمني أي أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ودعا جميع الأطراف إلى أن توقف هذه الحروب العبثية التي لا جدوى منها، ويقع ضحيتها الشعب اليمني وتسهم في تفكيك نسيجه الاجتماعي وتدمير مؤسساته وتدهور أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، كما طالب جميع الأطراف اليمنية بتغليب الحل السياسي والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كذلك، إلى إنهاء حالات الحظر التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، والماء، والغذاء، ومواصلة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد المنصوري، في ختام كلمته، على أهمية تحقيق المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء ومطالبتهم بتقديم التقارير الدورية للمجلس، وتعزيز ولايتهم لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق مواصلة جمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، محادثاته أمس مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان حول اليمن بأنها مثمرة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الصفدي آفاق عملية السلام في اليمن. وأشاد غريفيث في تغريدة على حسابه في تويتر بالتزام المملكة الهاشمية في دعم السلام باليمن. من جهته، اكد وزير الخارجية الاردني ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الأزمة في اليمن الذي يشهد حربا منذ 2014. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية ان الصفدي وغريفيث بحثا في عمان تطورات جهود إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره. واكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة كخطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. ومنذ اتفاقات ستوكهولم في ديسمبر الماضي، لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من تحقيق تقارب بين المتحاربين مرة أخرى في محاولة لإحراز تقدم نحو السلام. وشدد الصفدي على أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها ذاك أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.