استضافت دولة قطر أعمال الاجتماع الـ59 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد برئاسة سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور سعادة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة منها: متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (58)، كما ناقش المجلس عددا من مذكرات رئاسة هيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجالات: (المواصفات والمقاييس، والمطابقة، والخدمات المؤسسية، والتحضير للاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس). وفى مجال المواصفات والمقاييس، تمت الموافقة على اعتماد (1130) مشروع مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية خليجية، وإقرار (10) مشاريع لوائح فنية، والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية، واعتماد (6) تعديلات فنية /تصويبات مطبعية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية (نوع اعداد)، وأيضا اعتماد (50) من التعديلات الفنية/ التصويبات المطبعية لمواصفات قياسية دولية متبناه وطنيا خليجيا، وسحب (37) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية والتوصية برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتماد سحبها، والموافقة على الرفع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لتفويض المجلس الفني باعتماد تحويل اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بطرق الفحص والاختبار إلى مواصفات قياسية خليجية. وفى مجال المطابقة، استعرض المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وناقش مذكرة بشأن تبني آلية تحويل اللوائح الفنية الوطنية إلى لوائح فنية خليجية، كما استعرض المجلس الفني مذكرة بشأن تكاليف المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وبحث مخرجات اجتماع اللجنة الخليجية التوجيهية للتعيين. كما ناقش المجلس مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن تعزيز منظومة حلال للدول الأعضاء، إضافة الى مناقشة موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، وبحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وما استجد من أعمال، واتخذ المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية القرارات اللازمة بشأن الموضوعات سالفة الذكر وذلك بهدف تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن فعاليات أسبوع الغذاء الخليجي الحادي عشر- الاجتماع (36) للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية (TC05) بالدوحة برئاسة المهندس جبر محمد الجبر النعيمي- رئيس اللجنة ومدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي هيئة التقييس الخليجية والأعضاء المؤازرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال، ثم استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية القرارات والتوصيات للمواضيع ذات الاختصاص باللجنة الصادرة عن الاجتماع (41) للجنة العامة للمواصفات والاجتماع (57) للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس (الدوحة– قطر 1 مايو 2024م )، واخذت اللجنة علماً بذلك. وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والتي من أهمها: مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية – فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول – فترات الصلاحية الإلزاميةGSO 150 -PART 1، حيث تم التأكيد على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومعالجة وتقليل معوقات التجارة البينية الخليجية والآليات المناسبة للتعامل معها، وأهمية فترات الصلاحية في تطور الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر الغذائي، ومواكبة المستجدات في صناعة المنتجات الغذائية. وقد أوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر بين الدول الأعضاء ليتم التوافق النهائي على بنود اللائحة ورفع المشروع النهائي مع مراعاة الحيود الوطنية.

تشارك دولة قطر في دورة الانعقاد الثامنة والعشرين للجمعية العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الذي تستضيفه مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. يمثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ويشارك في أعمال الدورة ممثلو الهيئات الوطنية للتقييس بالدول الإسلامية الأعضاء بالمعهد إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال المواصفات والجودة والاعتماد، حيث يتضمن جدول الأعمال استعراض ومناقشة تقارير إنجازات الأمانة العامة للمعهد، وتقارير أنشطة المجالس التخصصية التي تضم مجلس إدارة التقييس ومجلس المترولوجيا (علم القياس) ومجلس الاعتماد. كما شمل مناقشة آليات عمل المنتدى الإسلامي لهيئات اعتماد الحلال كإحدى منظمات منظمة التعاون الإسلامي، لمساعدة جهات اعتماد الحلال في تسهيل التبادل التجاري، وتيسير عمليات الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى زيادة الموثوقية بالشهادات والعلامات الوطنية للحلال.

شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المواصفات والتقييس الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس. وبهذه المناسبة تحتفل المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال وهي: المنظمة الدولية للتقييس، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات، كما تحتفل الدول الأعضاء بتلك المنظمات في 14 اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمواصفات. وقد تم الاتفاق على أن تكون عبارة «رؤية مشتركة من أجل عالم أفضل “ شعاراً للمناسبة للعام الثالث على التوالي تأكيداً على أهمية المواصفات القياسية وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

تقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتفعيل معايرة عدادات سيارات تاكسي الأجرة الخاصة بشركة مواصلات (كروة)، حيث يقوم فريق من المهندسين والفنيين المختصين بقسم المعايرة القانونية والصناعية بإدارة المختبرات المركزية بالهيئة يوميا بمعايرة عدد من سيارات الأجرة التابعة لشركة كروة، وسيواصل الفريق عمله في معايرة كافة عدادات التاكسي لكل سيارات الأجرة بالشركة وستتم المعايرة بشكل دوري لضمان سلامة العدادات لفائدة مستخدمي هذا النوع من سيارات الأجرة في دولة قطر من المواطنين والمقيمين والزائرين. يذكر أن هيئة المواصفات هي الجهة المسؤولة عن عمليات معايرة (عدادات) التاكسي إذ يتم معايرة العدادات من خلال فريق من المختصين في الهيئة. ومعلوم أن شركة مواصلات (كروة) هي مزود حلول النقل في دولة قطر. الجدير بالذكر أن إدارة المختبرات المركزية بالهيئة تختص بجملة من المهام منها: إجراء الفحوص والاختبارات الخاصة بمنح علامة الجودة وشهادة المطابقة للمواصفات القياسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومعايرة ودمغ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة -وفقاً للوائح والنظم المتبعة، والتنسيق مع مختبرات المعايرة المعتمدة حول تقديم الخدمات في هذا المجال، ومعايرة ودمغ المقاييس والمكاييل والموازين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة، وإصدار تقارير الفحص والاختبار للسلع والمنتجات والخامات الصادر بشأنها مواصفات قياسية قطرية وتوفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل، وتقديم الخدمات المتعلقة بفحص واختبار السلع والمنتجات والخدمات للتأكد من مستوى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة - وذلك وفقاً للوائح والنظم المتبعة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بطرق الفحص والاختبار للسلع والمنتجات أثناء إعداد مشاريع المواصفات القياسية المتعلقة بها، والمشاركة في اقتراح اللوائح والنظم الخاصة باعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات غير الحكومية والمشاركة في تنفيذ هذه اللوائح والنظم بعد اعتمادها، وتوفير الدعم للأنشطة البحثية وتقديم الاستشارات الفنية والتحليلية في مجال الفحص والتحليل.

تستضيف الدوحة ورشة العمل الخاصة بـ (التوأمة مع اللجان الفنية الدولية) التي تنظمها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس- بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ضمن خطتها التدريبية للعام 2023م، وتنعقد فعاليات الورشة بفندق رتاج الريان خلال الفترة من 1-3 أغسطس 2023م، بمشاركة رؤساء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وممثلي الدول الأعضاء في اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، واللجان الفنية الوطنية للمواصفات في أجهزة تقييس الدول الأعضاء، وممثلين عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بالإضافة الى ممثلين عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وتهدف الورشة التي يحاضر فيها مجموعة من الخبراء على مدى ثلاثة أيام الى تعزيز البنية التحتية الهادفة لتوحيد المواصفات القياسية وقدرات الشريك التوأم وزيادة مشاركة الشريك التوأم في أعمال الحوكمة والتقنية الخاصة بالجهة المراد التوأمة معها وتعزيز تبادل الخبرات بين الأعضاء، والاستخدام الأمثل للموارد من خلال التعاون، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

بدأت، اليوم، فعاليات ورشة العمل الخاصة بـ (التوأمة مع اللجان الفنية الدولية) التي تنظمها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، ضمن خطتها التدريبية للعام 2023. يشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، رؤساء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وممثلو الدول الأعضاء في اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، واللجان الفنية الوطنية للمواصفات في أجهزة تقييس الدول الأعضاء، وممثلون عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها مجموعة من الخبراء، إلى تعزيز البنية التحتية الهادفة لتوحيد المواصفات القياسية وقدرات الشريك التوأم، وزيادة مشاركته في أعمال الحوكمة والتقنية الخاصة بالجهة المراد التوأمة معها، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأعضاء، والاستخدام الأمثل للموارد من خلال التعاون، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

أكد سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أن دولة قطر تحتفي بيومها الوطني لهذا العام تحت شعار /وحدتنا مصدر قوتنا/، والذي يعكس مدى تكاتف وتعاضد الشعب القطري والتفافه حول قيادته الحكيمة، وأن هذا اليوم سيظل معلما ونبراسا مضيئا في مسيرة دولة قطر. وقال رئيس الهيئة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، نحتفل مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة باليوم الوطني للدولة، إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في 18 ديسمبر من العام 1878، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد دولة قطر. وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكافة الشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وأشار سعادته إلى تزامن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة مع استضافة واحتضان بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد أن أكملت الدولة كافة استعداداتها بتشييد العديد من المنشآت الحيوية والاستراتيجية، وفقا لأفضل المواصفات العالمية، والتي راعت الاستدامة والمحافظة على البيئة، واستطاعت أن تبني العديد من المنشآت والمرافق الحيوية الكبرى، ليس في مجال الرياضة فحسب، بل في جميع مجالات البنية التحتية، والتي ستبقى ذخرا وإرثا للأجيال القادمة. وأكد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في جميع مجالات عملها، خلال الفترة الماضية، حيث شاركت في إعداد (1073) مواصفة قياسية، منها (171) مواصفة معدة قطريا، وذلك ضمن مشروع إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في القطاعات الهندسية، والكيميائية والنفط والغاز، والتشييد ومواد البناء، والغذائية والزراعية وغيرها من القطاعات، كما درست (432) مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية، واعتمدت (194) مواصفة قياسية ولائحة فنية على المستوى الوطني في قطاعات عدة. وتابع المسلم أن المختبرات المركزية التابعة للهيئة قامت بفحص 17 ألفا و796 عينة من مواد البناء والأجهزة الكهربائية، وفحص ومعايرة 9 آلاف و947 من أجهزة وموازين ومضخات التزود بالوقود، وفحص ودمغ (5.8) طن من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية، والقيام بعدد من الحملات التفتيشية، شملت (672) ورشة ومحل ذهب ومعادن ثمينة، تطبيقا للمادتين 2 و3 من قانون رقم (4) لسنة 1978 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، وكذلك إصدار (676) بيانا جمركيا للإفراج عن المعادن الثمينة الواردة إلى الدولة. وبين رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أنه في مجال الجودة والمطابقة تم الإفراج عن 12 ألفا و181 من إرساليات المواد المقيدة الواردة للمنافذ، ورفض (73) إرسالية لعدم المطابقة (بنسبة 0.1 بالمئة من إجمالي الإرساليات المرفوضة)، كما تم إصدار شهادات المطابقة، وتسجيل الجهات المؤهلة / المانحة لشهادات الجودة والتدقيق على شهادات اعتماد المختبرات، وتقديم استشارات فنية لمصانع مواد البناء والتشييد / مختبرات القياس والمعايرة وغيرها من أنشطة تقييم المطابقة. وفي مجال التعاون الدولي وإيرادات الهيئة، أكد المهندس محمد بن سعود أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التقييس مع هيئة المواصفات الإيرانية الوطنية، وتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للمواصفات والتقييس مع المعهد التركي للمواصفات، لافتا إلى أن الهيئة خدمية، ورغم ذلك حققت إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و642 ألفا و305 ريالات.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس، التي تعقد بقصر المؤتمرات في مدينة فرساي الفرنسية، على مدى أربعة أيام من 15 وحتى 18 نوفمبر الجاري. ويمثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ضمن عدد من الوفود التي تمثل أكثر من مئة دولة على مستوى العالم. ويمثل المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (المترولوجيا) الذراع التشريعي للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وهو منظمة علمية دولية أنشئت بموجب معاهدة المتر الدولية التي وقعت في باريس عام 1875، بهدف تنسيق المواصفات القياسية الدولية للمقاييس وتطوير النظام المتري والحفاظ على النظام الدولي للوحدات. ويناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده، العديد من الموضوعات الفنية والعلمية والتقارير المقدمة من كل من: اللجنة الاستشارية للمترولوجيا أو علم القياس في الكيمياء والبيولوجيا، واللجنة الاستشارية للقياس الضوئي والإشعاعي، واللجنة الاستشارية للقياس الحراري، واللجنة الاستشارية للإشعاع المؤين، وغيرها من اللجان العلمية والفنية، إلى جانب استعراض أوراق العمل المقدمة من المنظمات الدولية المشاركة، منها: المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للتقييس. كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية على الساحة الدولية منها: دور قياس الوقت والتردد في البعثات الفضائية، ودور المقاييس في دقة الرصد، وتغيرات المناخ باستخدام الأقمار الصناعية، ودقة التشخيص الطبي كجزء من الاستعداد المترولوجي للجوائح المستقبلية المحتملة، فضلا عن استعراض واعتماد خطة عمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس للفترة 2027 - 2024، والتي تغطي عدة مجالات منها المقاييس الفيزيقية ومقاييس الزمن والمقاييس الكيميائية. ومن أبرز القرارات المعروضة على المؤتمر للاعتماد، مشروع قرار حول إعادة تعريف الثانية، وآخر حول الاستخدام والتطور المستقبلي للتوقيت العالمي، ومشروع ثالث حول توسيع مجال الرموز التي تسبق النظام الدولي للوحدات.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (أيزو) المنعقد في الإمارات خلال الفترة من 19 ـ 23 سبتمبر الجاري. يترأس وفد الدولة في الاجتماع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ويتضمن جدول الاجتماع السنوي للمنظمة عددا من الجلسات التشريعية والنقاشية، منها اجتماع لجنة شؤون الدول النامية (DEVCO) للتباحث بشأن المشاركة الفعالة لأعضاء المنظمة من الدول النامية ومجالات التقييس ذات الأولوية. كما تشارك دولة قطر في الاجتماع الـ(44) للجمعية العمومية للمنظمة والذي يستعرض خلال فترة انعقاده مجموعة من البنود الإجرائية والتنفيذية، منها التقرير المقدم من سعادة أمين عام المنظمة حول أنشطة المنظمة والدول الأعضاء والجهود الحثيثة لمجابهة التحديات ومواكبة التغيرات والتطورات المختلفة والدور الحيوي للتقييس والمواصفات القياسية الدولية، بالإضافة إلى تقرير نائب الرئيس لشؤون سياسات عمل المنظمة، وتقرير نائب رئيس المنظمة للشؤون المالية. كما تتضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب الرئيس القادم للمنظمة للفترة من 2024 - 2026، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023 - 2025 وكذلك تعيين نائب الرئيس للشؤون المالية للفترة من 2023 - 2024. الجدير بالذكر أن دولة قطر عضو في المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) منذ عام 1993.

تحتفل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يوم 25 مارس الجاري باليوم العربي للتقييس الذي يقام هذا العام تحت شعار (التقييس أداة لعالم عربي رقمي مستدام). وتهدف مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال إلى المساهمة في جهود التوعية والتعريف بأهمية أنشطة التقييس في مختلف مناحي الحياة، كما تهدف إلى إبراز دور التقييس في تعزيز القدرات المؤسسية على التحول الرقمي، من خلال وضع المعايير والمواصفات القياسية، التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق الأهداف التنموية للدول العربية. وأكد المهندس عادل صقر الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في كلمته بهذه المناسبة أن العالم أصبح يولي اهتماما كبيرا لبرامج التحول الرقمي كونها داعما أساسيا للقطاعات الاستراتيجية، فضلا عن كونها وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير الجهد والوقت والمال والحفاظ على البيئة، حيث حرصت المنظمة بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة على إصدار وتبني مواصفات قياسية ونظم وأدلة عمل استرشادية للمساعدة على خلق بيئة رقمية قائمة على استخدام التكنولوجيا الذكية للوصول إلى عالم عربي رقمي مستدام. وأشاد مدير المنظمة بالجهود التي يبذلها العاملون في أجهزة التقييس العربية لتجسيد شعار اليوم العربي للتقييس ولمساهمتهم الفاعلة في التعريف والتوعية بأهمية أنشطة التقييس ودورهم في إعداد واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، منسجمة مع الممارسات الدولية، لتوفير حياة سليمة للمواطن العربي وجعل المدن والمجتمعات العربية أكثر استدامة. الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وأجهزة التقييس في الدول العربية تحتفل منذ العام 1999 باليوم العربي للتقييس في 25 مارس من كل عام. وتترأس دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اللجنة الاستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة كما أنها عضو في اللجنة العامة للمواصفات القياسية وعضو في ثماني لجان فنية في المنظمة.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الخميس، مقابلات للمرشحين للعمل في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وذلك بعد إتمام مشاركتهم في البرنامج التدريبي المختص في التأهيل لإعداد السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية. ويواصل ديوان الخدمة المدنية عقد مقابلات للمرشحين للعمل في عدد من الجهات، حيث عقد في 3 فبراير مقابلات توظيف للمرشحين للعمل في المؤسسة القطرية للإعلام بعد التحاقهم في برنامجي الدليل الإرشادي في السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية، بحسب حساب ديوان الخدمة بموقع تويتر. وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة، نظّم ديوان الخدمة المدنية في 8 يناير الماضي مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

افتتح سعادة المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس صباح أمس الأحد البرنامج التدريبي البنية التحتية للتقييس والذي تنظمه الهيئة بمقرها حتى السابع من شهر فبراير القادم. وجاء في كلمته الترحيبية بالمنتسبين الجدد للهيئة أن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي تطبيقاً لإستراتيجية الهيئة في رفع كفاءة موظفيها، وانطلاقاً من حرصها وسعيها الدائم إلى تحقيق بيئة عمل مثالية تسعى من خلالها إلى إكساب منتسبيها من الكوادر القطرية المعرفة والخبرات اللازمة لتنمية وتطوير وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للنهوض بمهامهم الوظيفية بكفاءة وفعالية، كما يأتي تنظيم البرنامج التدريبي إدراكاً من الهيئة لدور وأهمية أنشطة التقييس ومساهمتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، ودعم الصناعات الوطنية والنهوض بالاقتصاد. وبعد كلمة الافتتاح قام المهندس نواف المانع مساعد رئيس الهيئة بتقديم محاضرة عن البنية التحتية للتقييس وما يرتبط به من أنشطة وعمليات مع ربط ذلك بالممارسات الإقليمية والدولية ودور الهيئة كذلك على المستويين الإقليمي والدولي. كما تأتي أهمية البرنامج الذي يقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقييس المختلفة في نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المتدربين وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للنهوض بمهامهم الجديدة، وتزويد المشاركين بالقدرة على فهم مبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO) والاتفاقيات ذات العلاقة بالتقييس، وفهم دور المواصفات القياسية وأسس ومراحل إعدادها، بالإضافة إلى شرح نظم تقييم المطابقة وإجراءاتها، ومعرفة دور الاختبارات وطرق الاختبار والتأكد من صحة النتائج، مع الاطلاع على أسس ومفاهيم الاعتماد المؤسسي للاعتماد وطنياً وإقليمياً ودولياً، وكذا التعرف على أسس علم القياس المترولوجيا ومستوياته ودوره في الصحة والسلامة وثقة المستهلك في المنتجات وتسهيل التجارة. وسوف تختتم الدورة بزيارات ميدانية لبعض المصانع والمختبرات لإطلاع المشاركين في البرنامج التدريبي على آليات العمل، وكذلك تدوير المتدربين على إدارات الهيئة المختلفة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثمانين للجمعية العامة للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) الذي يعقد هذا العام تحت شعار: /التقييس وقيادة الثورة الصناعية الرابعة/، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والتي تتضمن انتخاب الرئيس المقبل للجنة نظرا لانتهاء فترة الرئيس الحالي، إضافة إلى إجراء انتخابات لعدد من المجالس المتخصصة التي تغطي قطاعات التقييس وتقييم المطابقة وغير ذلك من الأنشطة والبرامج التي تتولاها اللجنة، مثل إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية. كما تضمن جدول الأعمال، استعراض ومناقشة التقارير المالية والحسابات الختامية للجنة بشكل عام ولكل قطاع على حدة لعام 2021، واعتماد ميزانية عام 2022، مع مخطط الميزانية التقديرية لثلاثة أعوام. إلى ذلك، ناقش الأعضاء اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وقواعد الإجراءات الخاصة باللجنة والتي تهدف إلى مجاراة التغيرات الجديدة من خلال اعتماد وسائل وإجراءات مرنة تضمن الأداء الأمثل لعمل اللجنة. يذكر أن اللجنة الدولية الكهروتقنية هي منظمة عالمية غير هادفة للربح، يدعم عملها البنية التحتية للجودة والتجارة الدولية في السلع الكهربائية والإلكترونية وتضم حاليا أكثر من 170 دولة. وانضمت دولة قطر كعضو فاعل في اللجنة عام 2008، كما تشارك في أعمال عدد من اللجان الفنية المختصة بإعداد المواصفات القياسية الكهروتقنية ذات الأهمية على المستوى الوطني.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في أعمال الدورة الرابعة والثمانين لاجتماع الجمعية العامة للجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) عبر تقنية الاتصال المرئي . مثل دولة قطر في الاجتماع المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. استعرض الاجتماع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19) على العالم أجمع وعلى نشاط المواصفات والتقييس على وجه الخصوص، وكيف أظهرت الجائحة الدور المحوري للمواصفات القياسية الدولية في التصدي للأزمات، وكيفية التعامل والتأقلم معها. وبعد مناقشة وإقرار جدول أعمال الاجتماع، تم استعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة وإنجازات اللجنة خلال العام السابق. كما اعتمدت الميزانية المالية وتقارير المدققين الماليين واعتماد المساهمات المالية للهيئات الوطنية لعام 2021، إضافة إلى تقارير العمل الفني وأنشطة اللجان المتخصصة، وتعيين جهة تدقيق مستقلة للسنوات الثلاث التالية، كما تم إجراء عدد من الانتخابات تضمنت انتخاب أعضاء المجلس العام لإدارة اللجنة، ونائب رئيس اللجنة، ورئيس مجلس إدارة قطاع تقييم المطابقة (وهو المجلس الذي يشرف على أنشطة وبرامج إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية)، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس إدارة قطاع التقييس، الذي يتولى إدارة اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهروتقنية. واختتم الاجتماع أعماله بالاتفاق على موعد ومكان الاجتماع القادم لعام 2021، كما تم استعراض ومناقشة مقترحات الدول الأعضاء لاستضافة اجتماعات الأعوام التالية. جدير بالذكر أن دولة قطر انضمت كعضو فاعل في اللجنة الدولية الكهروتقنية منذ عام 2008، كما تشارك في عضوية عدد من اللجان الفنية المختصة بإعداد المواصفات القياسية الكهروتقنية ذات الأهمية على المستوى الوطني.

شاركت دولة قطر في أعمال جلسة للمنظمة الدولية للتقييس / ISO / التي أقيمت بتقنية الاتصال المرئي وشارك فيها جميع أعضاء المنظمة. وخلال الجلسة، التي مثل دولة قطر فيها المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، تمت دعوة الدول الأعضاء للموافقة على تقرير الأمين العام للمنظمة بالمراسلة (باقتراع إلكتروني) نظرا للظروف التي يشهدها العالم حاليا. وقدم السيد خوسيه بالنار رئيس الحوكمة بالمنظمة الدولية للتقييس تقريرا حول البنود التشريعية التي سيتم اعتمادها، وعرضا موجزا لتقرير أمين عام المنظمة حول الأعمال الحالية والتخطيط المستقبلي لأنشطة وأعمال المنظمة، مشيرا إلى تأثير جائحة كورونا على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى أنشطة المنظمة بشكل خاص . كما أشار إلى تعامل المنظمة مع التحديات التي فرضتها الجائحة، حيث تم إنشاء فريق لإدارة الأزمة والحفاظ على استمرارية الأعمال وتقديم التوصيات ومساعدة الأمانة العامة للمنظمة في اتخاذ القرارات. واستعرض التقرير مراحل إعداد استراتيجية المنظمة للفترة من 2021-2030م، مع إعداد الخطة التنفيذية لها، وجاهزية خطة عمل الدول النامية للفترة من 2021 - 2025م، وكذلك تقديم خطة عمل المساواة بين الجنسين للفترة من 2019-2021م والتي تحدد المبادرات وتضع أهدافا طموحة نحو دعم المساواة بين الجنسين في مجال التقييس. كما استعرض تفاصيل ومشاريع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2016-2020م ونظرا لانتهاء الفترة التي تغطيها الاستراتيجية الحالية للمنظمة 2016-2020م مع نهاية العام الحالي، بدأت المنظمة في عملية موسعة لمشاركة جميع الأطراف في إعداد الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2021-2030م بهدف جعل مواصفات الايزو تستخدم في كل مكان في العالم وتلبي جميع الاحتياجات. يذكر أن الجلسة اشتملت على كلمة افتتاحية للسيد ايدي نجوروج رئيس المنظمة، كما قدمت السيدة اولريكا فرنك المرشحة لمنصب رئيس المنظمة رسالة تقديمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والأربعين لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم عقده اليوم بشكل استثنائي عبر الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في هذا الاجتماع المهندس محمد بن سعود المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات الهامة منها مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن خطاب الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تسهيل واستيراد السلع وانسيابها بين دول المجلس. وقد عقد الاجتماع بناء على توجيهات الاجتماع الاستثنائي الأول لأصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون في الثاني من شهر أبريل الجاري، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ على دول المجلس، حيث وجهوا بتكليف هيئة التقييس الخليجية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تسهيل واستيراد السلع وانسيابيتها بين دول المجلس في ما يخص استثناء بعض متطلبات المواصفات خلال المرحلة الحالية، علماً بأن توصيات اجتماع اليوم سيتم مناقشتها خلال اجتماع يعقده أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة لاحقاً تمهيداً لعرضها على أصحاب السعادة وزراء التجارة في اجتماعهم القادم.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في أعمال الدورة الثالثة والثمانين للاجتماع العام للجنة الدولية الكهروتقنية IEC بمدينة شانغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ومثل دولة قطر خلال أعمال الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، التي تم من خلالها عقد عدد من الاجتماعات المتخصصة، منها اجتماع مجلس إدارة التقييس الذي يتولى إدارة اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهروتقنية، واجتماع مجلس إدارة تقييم المطابقة، الذي يشرف على أنشطة وبرامج إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية، كما صاحب الدورة عقد عدة اجتماعات لعدد من اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهروتقنية، وعدد من الزيارات الفنية الميدانية. واختتمت أعمال الدورة باجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية الكهروتقنية الذي يُمثل الكيان التشريعي للمنظمة.

شاركت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في أعمال الدورة الثالثة والثمانين للاجتماع العام للجنة الدولية الكهرو تقنية /IEC/ بمدينة شانغهاي بجمهورية الصين الشعبية. وعقد خلال اجتماعات الدورة، التي مثل دولة قطر فيه المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، عدد من الاجتماعات المتخصصة من بينها اجتماع مجلس إدارة التقييس الذي يتولى إدارة اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهرو تقنية، واجتماع مجلس إدارة تقييم المطابقة، الذي يشرف على أنشطة وبرامج إصدار شهادات الفحص والاختبار والمطابقة للمواصفات القياسية الكهربائية والإلكترونية. كما صاحب الدورة عقد اجتماعات لعدد من اللجان الفنية الدولية للمواصفات الكهرو تقنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الزيارات الفنية الميدانية. واختتمت أعمال الدورة باجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية الكهرو تقنية، الذي يُمثل الكيان التشريعي للمنظمة حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانية المالية وتقارير المدققين الماليين وتوزيع الاستحقاقات المالية على الهيئات الوطنية لعام 2020، إضافة إلى تقارير العمل الفني وأنشطة اللجنة، وإجراء انتخابات نائب رئيس اللجنة، وأعضاء المجالس الفنية المتخصصة، وتعيين أمين عام جديد للجنة. وانضمت دولة قطر لعضوية اللجنة الدولية الكهرو تقنية منذ العام 2008، كما تشارك الدولة في عضوية عدد من اللجان الفنية المختصة بإعداد المواصفات القياسية الكهرو تقنية.