أكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أهمية المترولوجيا (القياس) في قطاع النقل، لافتة إلى أن اهتمامها بعلم القياس (المترولوجيا) يأتي دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا ، الذي يصادف غدا السبت ، العشرين من شهر مايو كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه 17 دولة على اتفاقية المتر في 20 مايو عام 1875م ، والتي على اثرها تم إنشاء المكتب الدولي للموازين والمقاييس بباريس. ونوهت الهيئة إلى أن هذه الاتفاقية قد وضعت إطاراً للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء التجارية أو الصناعية أو المجتمعية منها ، وبما يضمن توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم . إلى ذلك نوه سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن احتفال هذا العام تحت شعار "القياسات في مجال النقل" ، يؤكد على دور المترولوجيا في مختلف أوجه الحياة اليومية ، لا سيما في مجال النقل الذي يضطلع بدور رئيسي في العالم الحديث . وأشار سعادته لدور علم القياس المحوري في الاكتشافات العلمية والابتكار، والتصنيع والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة على مستوى العالم. وذكر أن قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم يعتمد على وسائل النقل الآمنة والموثوق بها، وهو واحد من العوامل الأكثر أهمية في تمكين مجتمع حديث ناجح، مبينا أن احتياجاتنا لوسائل نقل جديدة ومحسّنة ، أصبحت مُلحَّة، وأنه من المهم أيضاً أن تلبي هذه الوسائل الجديدة المتطلبات والمعايير المتزايدة للأداء الاقتصادي والبيئي . وفي سياق متصل أوضح السيد نبيل بن أمين ملا أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حققت إنجازات في مختلف الأنشطة ومنها نشاط المترولوجيا وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني هو تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي. وأشار إلى أن التجمع الخليجي للمترولوجيا وبعد الاعتراف به كهيئة إقليمية للمترولوجيا (RMO) اكتسبت نشاطاته زخماً كبيراً من حيث عدد المقارنات البينية الدولية المسجلة، ومراجعة قدرات القياس والمعايرة لهيئات المترولوجيا الإقليمية الأخرى، وفعالية لجانه الفنية والدعم الدولي الذي يتلقاه وخصوصاً من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والهيئات الإقليمية المماثلة.

تنظم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ورشة عمل حول "التجمع الخليجي للمختبرات" غداً، وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.تهدف الورشة إلى التعريف بالتجمع الخليجي للمختبرات وأهدافه وأنشطته، وذلك من أجل حث المختبرات والمنشآت التي تقدم الخدمات المساندة لهذه المختبرات للإنضمام لعضوية هذا التجمع، كما سيتم خلال الورشة تقديم مجموعة من المحاور، وذلك بمشاركة عدة جهات ذات العلاقة.

اختتمت هنا اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي حول إدارة عملية إعداد برامج ومشاريع المواصفات القياسية الوطنية، الذي نظمته على مدى ثلاثة أيام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس "الإيزو" بمشاركة 14 دولة. وتركز البرنامج التدريبي على العديد من المحاور في مجال تطبيق إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات القياسية وأساسيات جوانب إدارة المشاريع ومسؤوليات مدير المشروع ومراحل التطبيق وصياغة المواصفات ورصد ومراجعة آلياتها والتحديات والخطوات التي تمر بها هذه العملية. كما شملت المحاور إعداد المواصفات الوطنية في إطار برنامج العمل والمواصفات القياسية في دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وضرورة الاهتمام بهذه الجوانب وتطويرها وتحديثها باستمرار لتكون أكثر قبولا، فضلا عن فوائد تطبيق المواصفات القياسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي من أهمها تقليل تكلفة الإنتاج ودخول أسواق جديدة بفضل جودة المنتجات، إضافة لمحاضرة تسجيلية عن مراحل تطور المشروع وأهمية مراقبة ومتابعة مراحله والمخاطر والدروس المستفادة وتقدير الموارد المتاحة، بشرية كانت أو مالية أو تقنية وغيرها. وتطرق المحاضرون في اليوم الختامي للبرنامج التدريبي لمحور إدارة برنامج العمل السنوي أو القطاعي، لإعداد المواصفات القياسية، مع نماذج حول تطبيق منهجية إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات القياسية، إضافة لمحاور أخرى ذات صلة وإجراء تمارين إثرائية حول موضوعات ومحاور البرنامج.

لدوحة-الشرق تعقد الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية الاجتماع رقم 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 3- 5 أبريل تسبقه اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة. سيشارك في الاجتماع ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وممثلون عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين جهات التقييس والشركات من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع والذي يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2017 بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة، ومراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح المشاريع من الدول الأعضاء لخطة 2018 وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. كما ستطلع اللجنة على مقترحات السادة الأعضاء وفتح باب النقاش من أجل تقديم أي اقتراح من أجل تطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. ويسعى أعضاء هيئة التقييس الخليجية إلى تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث والارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي بالإضافة إلى عمل قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع وذلك لمواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

تبدأ الاثنين، فعاليات الإجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويناقش الاجتماع، الذي تعقده الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما يطلع المشاركون على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة للعام الجاري، والمشاريع المؤجلة والمرحلة، من الخطط السابقة، وكذلك مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح مشاريع الدول الأعضاء لخطة 2018، وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وسيتم خلال الإجتماع أيضا، مناقشة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية التي تسعى لتطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعتها وتحديثها للارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، لتصبح ذات مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى إعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز، تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع، بهدف مواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

بدأت هنا اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي حول تقييم المخاطر وتشريعات السلامة في مستحضرات التجميل، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (22) مختصاً من دول مجلس التعاون.وقال السيد محمد سلمان الشيب، مدير وحدة العلاقات العامة والإتصال، ضابط الاتصال والتدريب بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن البرنامج التدريبي هدفه تسليط الضوء على أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل، مع التركيز على تقييم المخاطر ومتطلبات السلامة وتقييم السلامة وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى عرض الوضع الراهن لتشريعات مستحضرات التجميل بدول مجلس التعاون، ومواءمة هذه التشريعات من قبل هيئة التقييس الخليجية. الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل وأشار الشيب في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع، إلى أن الفعاليات تتضمن، تقديم منهجية لتقييم المخاطر في مجال مستحضرات التجميل، وأهم الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استخدامها، وتقييم احتمال التعرض لها، وأيضا استعراض أهم حوادث السلامة في هذا المجال، وبحث منهجية لتحديد مدى جدوى وضع لوائح فنية خليجية لمستحضرات التجميل وتقييم أثرها.من جانبها قالت السيدة الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل، ممثلة الجمعية الفرنسية لمصنعي مستحضرات التجميل "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إنه سيتم خلال البرنامج التدريبي إطلاع المشاركين على المواصفات العالمية في مجال مستحضرات التجميل، وبخاصة الاشتراطات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن بحث الطرق المثلى لتجنب مخاطر مستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المذكور، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تسعى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقدها وتنظيمها على مدار العام، لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل المساهمة في بناء القدرات الفنية للدول الأعضاء في مجالات المواصفات والتقييس والجودة، والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية بالدول الأعضاء، وزيادة التبادل التجاري من خلال تطبيق مفاهيم موحدة تهدف إلى إزالة العوائق الفنية، بالإضافة إلى المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة من خلال تطبيق إجراءات العمل والمفاهيم المطلوبة لتحقيق ذلك.

أصدر المهندس محمد بن سعود بن محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قراراً بتعيين السيدة عائشة علي شاهين الغانم المعاضيد مديراً لوحدة التخطيط والجودة بالإنابة بالهيئة، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. تجدر الإشارة إلى أن السيدة عائشة المعاضيد من الكفاءات القطرية الحاصلة على شهادة جامعية بكالوريوس علوم وتولت رئاسة قسم التشييد والبناء بإدارة المختبرات المركزية، وتولت رئاسة قسم المختبر البيئي المركزي، وعضو في لجنة البناء والتشييد في مواصفات قطر للإنشاء، وشاركت في العديد من الدورات في مجال الجودة والتطوير والبحوث والتخطيط الاستراتيجي.

في نسخته الـ 24 بدأت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .يناقش الاجتماع على مدي يومين، جملة من القضايا والمواضيع الحيوية التي تتعلق بنشاط المواصفات والتقييس .واستعرضت اللجنة ضمن فعاليات اليوم الأول لاجتماعها، مشاريع خطة 2016 وعددها 73 مشروعا، منها الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها وفترات الصلاحية للمنتجات بجزأيها الأول والثاني وبطاقات المواد الغذائية المعبأة .كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها من هيئة التقييس الخليجية واقترحت عقد اجتماعات خاصة لمناقشة تحديث مشاريع اشتراطات تداول مشروبات الطاقة وعبوات منتجات التبغ وفترات الصلاحية بجزأيها الأول والثاني ، فضلا عن بطاقات المنتجات المعبأة وغيرها من الموضوعات.كما استعرضت اللجنة مشاريع خطة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وعددها 94 مشروعا بجانب العديد من المواضيع ذات الصلة بالمواصفات الخليجية والتي تساهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري في مجال الأغذية بين الدول الأعضاء .واستعرض الاجتماع كذلك تقارير سير عمل اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجان الفنية وأصدرت التوصيات المناسبة حيالها.

قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس متمثلة بإدارة المختبرات المركزية ضمن إنجازاتها لعام 2016 المنصرم بإجراء 33899 اختباراً على العينات الواردة للإدارة والتي بلغ عددها 25462 عينة. وتشمل العينات مواد التشييد والبناء والطرق والأجهزة الكهربائية والموازيين والمكاييل والثيرمومترات والأمتار ومضخات البترول وعينات بيئية وبطاقة قياس جرعة إشعاعية وعينات مياه عادمة صناعية ومياه بحرية وجوفية ومخلفات صرف وعينات أسماك.. بينما بلغت العينات بالوزن التي تم فحصها لقسم الذهب 10.43 طن. وتعد إدارة المختبرات المركزية الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالدولة كما تعتبر المختبرات الجهة المحايدة بين المصنع والتاجر والمستهلك حيث تلعب إدارة المختبرات المركزية بالتعاون مع جهات أخرى دوراً هاماً للتحقق من مدى مطابقة السلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك من خلال أقسامها المختلفة وهي قسم التشييد والبناء والطرق ويضم "وحدة الإسفلت - وحدة التربة والركام - وحدة كيمياء البناء - وحدة التشييد والبناء"، قسم المعايرة القانونية والصناعية ويضم "وحدة المعايرة القانونية - وحدة المعايرة الصناعية"، قسم المواد والمعادن والأجهزة ويضم "وحدة الكيمياء العامة - وحدة الكهرباء – وحدة الذهب"، وقسم الأبحاث والتطوير. وتحرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ممثلة بإدارة المختبرات المركزية على تبنى أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالي الفحص والاختبار، وكذلك تحرص على توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، بالإضافة إلى أن إدارة المختبرات المركزية تعمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة مثل: فحص ودمغ المعادن الثمينة والاختبارات الخاصة بمواد البناء والتشييد والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، وتقييم جودة الهواء والمواد الإشعاعية والكيميائية وغيرها، ومن جانب آخر تدعم إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطاعات المختلفة بالدولة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قامت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات CIPM-MRA وإعلان عضويتهاً بالهيئة الدولية للمقاييس والموازين CIPM-BIPM في فرنسا في شهر مارس من العام 2016 المنصرم ، ويعتبر المكتب الدولي للمقاييس والموازيين BIPM هو الجهة الدولية المسؤولة عن حفظ وتطوير مراجع ووحدات القياس المتفق عليها عالمياً، وتتيح الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس (المترولوجيا), إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالمياً.

أصدرت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس 2588 مواصفة قياسية ولائحة فنية في 2016، وذلك في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية ، وقطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة، إضافة إلي تكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية، كما شملت قطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى.

إجتمع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم، مع وفد من مندوبية الإتحاد الأوروبي برئاسة السيد بيتر يونغ، رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة.

إستضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وبرعاية كريمة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالدوحة الإجتماع الأول التأسيسي للجنة الفنية الخليجية لمواصفات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة GSO – TC 13 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك يومي الأحد والإثنين 27– 28 نوفمبر 2016 بمشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته الافتتاحية رحب الدكتور يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالسادة الحضور ممثلي هيئات التقييس بدول مجلس التعاون قائلا: "نرحب بجميع أعضاء اللجنة ونقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، ونؤكد على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان بين دول الخليج العربي، والتي بلا شك ستسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالطاقة المتجددة ومعايير أدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة".وقد حضر الاجتماع كل من ممثلي هيئة التقييس الخليجية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وقد قام بتمثيل وفد كل دولة منتسبي هيئة التقييس بالإضافة إلى خبراء من الهيئات الأكاديمية والبحثية.توحيد المواصفاتواستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة وتم مناقشة خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها. كما ناقش الأعضاء آخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي واستعرضوا دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة. كما قامت اللجنة بتحديد مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية والتي سوف تستند عليها أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.مصادر الطاقةمن جانبه أكد المهندس عبدالعزيز الشويعر ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية اللجنة ودورها في توحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس وأن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشياً مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة .الطاقة الشمسيةومن جانبه أشاد د. يوسف الحر - رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية بالإنجازات والمساهمات لدول مجلس التعاون الخليجي التي قُدمت خلال الاجتماع وأيضا المبادرات الأخيرة من المنظمة الخليجية في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتقنيات تخزينها، وبالأخص فيما يتعلق بمجال أبحاث الطاقة الشمسية المزدوجة الحرارية والألواح الشمسية والتي سوف تركز عليها دولة قطر ممثلة بالمنظمة الخليجية من خلال عمل اللجنة. كما أكد أيضاً على أهمية وضرورة التواصل الفعال والمستمر بين أعضاء اللجنة، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتذليل كافة المعوقات والصعاب حتى تصل المخرجات إلى المستوى الذي تطمح له كافة فئات دول مجلس التعاون الخليجي.زيارات ميدانيةوفي يوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 قامت المنظمة بنتسيق عدد من الزيارات الفنية الميدانية منها: مركز أبحاث تكنو هب TechnoHub التابع للمنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث قام الدكتور عصام السراج ، مدير الأبحاث بالمنظمة الخليجية باطلاع الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة من دول الخليج العربية على كافة المشاريع البحثية المختلفة والمتعلقة بالطاقة المتجددة بما في ذلك:• Hybrid Concentrated Solar Power (CSP)• Concentrator Photovoltaics (CPVs)• Photovoltaic and Thermoelectric Hybrid System (PV-TEG)• Hybrid Photovoltaic Thermal Systems (PVT)• Bi-Facial PVs with cold mirrors• Crystalline and thin film PVs• Wind Turbinesكما قام أعضاء الوفود المشاركة بزيارة لجامعة تكساس إي أند أم في قطر Texas A&M University at Qatar للاطلاع على بعض مشاريع الجامعة البحثية في مختبرات مركز الشبكة الذكية ومختبر أبحاث الهواء النظيف والطاقة المستدامة.في النهاية أشاد جميع أعضاء اللجنة بالمبادرات البحثية المتميزة التي تقوم بها الجهات المعنية في قطر وتقدموا بخالص الشكر للمنظمة الخليجية على جهودها في توفير كافة المتطلبات لإنجاح أعمال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة.

تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف بعد غد الجمعة، الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO"عام 1947. واختارت المنظمة شعار (المواصفات تبني الثقـة) عنوانا لاحتفال هذا العام بهدف التعريف بأهمية المواصفات وإبراز الآثار والفوائد الإيجابية للتقييس في الحياة اليومية, ودوره أيضا في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك, وتأثيره الهام في رفع مستوى جودة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وقالت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في بيان لها بهذه المناسبة إنها قد حققت العديد من الإنجازات الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، والمساهمة في حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر. وأوضحت الهيئة أن من إنجازاتها على المستوى الوطني إصدار 15866 مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية وبخاصة السيارات وقطع الغيار، علاوة على قطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بها قد سعت جاهدة الى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو اقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب واحتياجات ومتطلبات السوق المحلية لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة،ويعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، ويخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية. وعلى المستوى الدولي قالت الهيئة إن من إنجازاتها المشاركة في إبداء الرأي حول مواصفات لجنة التحقق من المطابقة (منظمة الإيزو)، فضلا عن إنجازها على المستوى الإقليمي، من حيث اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات المتعلقة بالسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وكذا اعتماد لائحة الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد خليجيا، ولائحة ألعاب الأطفال خليجيا، واللائحة الفنية الخليجية لشارة المطابقة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في قطاع الكهرباء والالكترونيات وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة المتجددة وكذلك اعتماد عدد من المواصفات القياسية الخليجية للتشييد ومواد البناء. وعلى المستوى العربي، ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للتقييس، أنه تم اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى وضع برنامج تنفيذي لتطبيق الإستراتيجية العربية للتقييس2014 - 2018، تتعلق بأنظمة المواصفات والجودة والمترولوجيا والاعتماد. وأكدت الهيئة أن من شأن كل ذلك، تعزيز دورها الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت أن المواصفات المعتمدة تسهم في تحديد الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها لحماية البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك سواء أثناء عمليات الإنتاج أو نتيجة لاستخدام السلع والمنتجات، مما يساهم بدوره في تحديد المستوى المنشود من الجودة لحماية المستهلك والبيئة على حد سواء، كما توازن بين المتطلبات الصناعية والاقتصادية والمتطلبات البيئية لتحقيق مفهوم السلامة بكل معانيها. ولفتت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إلى أنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك في دولة قطر، فإنها تقوم بدور حيوي وهام من خلال مراقبة بعض السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وذلك من حيث توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة لزيادة ثقة المستهلك. وقالت إنه نظرا لأهمية الفحص والاختبار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية، فإن إدارة المختبرات المركزية التابعة لها تعتمد تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية، من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة في مجالي الفحص والاختبار. وخلصت إلى التأكيد على أهمية شعار احتفال هذا العام (المواصفات تبني الثقة) نظرا للدور الهام والكبير الذي تساهم فيه المواصفات القياسية في خدمة المستهلك والاقتصاد الوطني. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تم لأول مرة في الرابع عشر من شهر أكتوبر للعام 1970، لأجل تسليط الضوء على أهمية المواصفات القياسية الدولية، التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس "ISO" والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ودورها المحوري في التبادل التجاري والعلمي والتقني بين دول العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بجهود جميع العاملين في التقييس من فنيين وخبراء، والإشادة بنتائج عملهم، سواء العاملين منهم في المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الأجهزة الوطنية للتقييس في مختلف دول العالم، الذين يساهمون بجهودهم في إعداد المواصفات المختلفة.

انتهت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من تصميم بطاقة النجوم الذهبية والفضية الاختيارية للمكيفات المرشدة للطاقة الجديدة، تمهيداً لتدشينها رسمياً في 14 أكتوبر القادم بمناسبة الاحتفال بيوم التقييس العالمي. ونوّه الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إلى أن دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تسعى مستقبلاً إلى إدخال هذا النظام الجديد كنظام إلزامي ضمن مشروعها لكفاءة الطاقة، لتصبح ثالث دولة تطبقه على مستوى العالم، على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا واعتمدتا نظام كفاءة الطاقة ذات الثماني نجوم لديهما. وقال الكواري في تصريح صحفي إن الهيئة ستقوم لاحقاً بالإعلان عن هذه البطاقات وتوزيعها على التجار والمستوردين لوضعها على المكيفات المرشدة للطاقة، وكذلك منح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبع أو الثماني نجوم شهادة شكر وتقدير، لتحفيزها على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. وقال إن المعلومات الرئيسية بالبطاقات توضح نسبة كفاءة الطاقة والعلامة التجارية والطراز وسعة التبريد والاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات/ الساعة، علماً أن المكيفات المرشدة للطاقة ذات الثماني نجوم (البطاقة الذهبية) هي الأعلى على مستوى العالم من حيث توفير نسبة الطاقة الكهربائية التي تصل إلى 51%، فيما يصل معدل التوفير في المكيفات المرشدة للطاقة ذات السبعة نجوم إلى 46.8%. إلى ذلك نوهت الهيئة في سياق متصل أنه إدراكا منها لأهمية توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، عملت على إيجاد حلول ورؤى تنسجم مع تطلعاتها المستقبلية في هذا الجانب، فقامت بإعداد وإصدار واعتماد مواصفات قياسية ولوائح فنية وخطط وقوانين تتعلق بكفاءة الطاقة، لما لذلك من فوائد كبيرة على المستوى الشخصي والاقتصادي والبيئي، ومن ذلك تخفيض استهلاك الوقود والإنبعاثات الحرارية. وقالت إن برنامجها في وضع مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة يعتبر من أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة مثل الغاز والنفط ومشتقاته، مما يحافظ على هذه المصادر للأجيال القادمة، ويحقق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والغاز، مما ينتج عنه مكاسب بيئية واقتصادية معاً. وبينت أن التحول إلى استخدام أجهزة تبريد حديثة أكثر كفاءة في توفير الطاقة، سيحقق وفورات كثيرة يكون لها الأثر الإيجابي في زيادة الدخل القومي. أما بالنسبة للمباني الجديدة، فذكرت الهيئة أن التصميمات ذات الكفاءة العالية التي تطبق أنظمة البناء الأخضر وتتضمن طرق عزل أفضل وزيادة في التظليل وزيادة في انعكاس ضوء الشمس وغيرها، مع استخدام أجهزة كهربائية وإنارة مرشدة للطاقة، ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

انتهت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من تعديل بطاقة النجوم للمكيفات الجديدة المرشدة للطاقة الجديدة تمهيدا لإصدارها قريبا لإرساليات هذه المكيفات. وستقوم الهيئة بالإعلان رسمياً عن هذه البطاقة وتوزيعها على التجار والمستوردين لوضعها على المكيفات المرشدة للطاقة المستوردة للبلاد والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها على البطاقة بسيطة، مبينة أنه تم الابقاء على المعلومات الرئيسية وهي نسبة كفاءة الطاقة والعلامة التجارية والطراز وسعة التبريد والاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات / الساعة، لافتة إلى أن التعديلات التي أضيفت للبطاقة الجديدة تشمل وجود جدول يوضح عدد النجوم المعتمدة للمكيفات المرشدة للطاقة وهي 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 نجوم، وقالت إن المكيفات المرشدة للطاقة ذات الثماني نجوم هي الأعلى على مستوى العالم، وبالتالي تصل نسبة التوفير للطاقة الكهربائية فيها إلى 51%. وأشارت الهيئة إلى أن خبراء كفاءة الطاقة قد صنفوا هذه المكيفات كأجهزة كهربائية عادية مثل الغسالات والمكروييف وغيرها من التي لا تستهلك طاقة كهربائية كبيرة لكنها قالت إن إنتاج هذا النوع من المكيفات يعتبر قليلا نسبيا. وذكرت أن التعديلات الأخرى التي شملتها البطاقة الجديدة هي معدل كفاءة الطاقة، محسوبة كوحدة حرارية بريطانية/ الساعة وفق ظرف الفحص لجميع وحدات التكييف بجانب نسبة التوفير في الطاقة الكهربائية المناظرة لعدد النجوم، وذلك لمساعدة المستهلك على اتخاذ القرار لاقتناء المكيف المرشد للطاقة وفق المعلومات الواردة في الجدول. وقد أضافت الهيئة أيضا شعارات الجهات المتعاونة معها مثل وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في بطاقة النجوم الجديدة للمكيفات المرشدة للطاقة. الجدير بالذكر أن عدد الطرز من المكيفات الجديدة التي قدمتها الشركات الوطنية قد بلغ 276 طرازا، قبلت الهيئة منها 171 طرازا، ورفضت 105 طٌرُز بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار، وكذلك عدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. وقامت الهيئة بتسجيل 20 طرازا من المكيفات (3) نجوم و21 طرازا (4) نجوم و63 طرازا (5) نجوم و67 طرازا (6) نجوم، علما أن هذه الطرز تحتل النسبة العليا من النجوم بما يقدر بــ 40% من الطرز الكلية المقبولة. وحسب البيان، ستبدأ الهيئة اعتباراً من سبتمبر القادم بإطلاق بطاقتين جديدتين للمكيفات المرشدة للطاقة وهي اختيارية للشركات والمصانع وليست إلزامية وتشمل البطاقة الذهبية ذات الثماني نجوم والبطاقة الفضية ذات السبع نجوم، كما ستقوم بمنح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبع نجوم أو الثماني نجوم شهادة تقدير موضح فيها عدد النجوم وذلك لتحفيزها على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. وتسعى دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس مستقبلا إلى إدخال هذا النظام الجديد كنظام الزامي ضمن مشروعها لكفاءة الطاقة، على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى ككوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا نظام كفاءة الطاقة ذات الثماني نجوم كنظام معتمد فيهما. وتوجهت الهيئة بهذه المناسبة بوافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة"، مؤكدة أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 إلى 50% من الطاقة الكهربائية، وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

تحت شعار "الاعتماد.. إدارة عالمية لدعم السياسات العامة "، تشارك الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة دول العالم بالإحتفال باليوم العالمي للإعتماد الذي يصادف يوم 9 يونيو من كل عام. من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن اهتمام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بأنشطة الاعتماد المختلفة سوف يعزز مكانة الدولة في المجال الاقتصادي والصناعي والاستثماري والبيئي من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني ، بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد.. الكواري: يمثل الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة على مستوى العالم حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.وأضاف: كما يمثل الاعتماد الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وبناء الثقة والاطمئنان في قلوب المستهلكين تجاه ما يقدم لهم ، وهذه المنظومة تبدأ من جهة التصنيع، أو جهة تقديم الخدمة، ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل : المختبرات والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة واعتماد الأشخاص ، ويستعمل الاعتماد في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها .

تبدأ الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إعتباراً من شهر يوليو القادم بتطبيق تنظيم إستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والإقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". ونبهت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه سيتم بدءا من التاريخ المذكور، السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت فقط" وفقا للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم "2663" واللائحة الفنية الخليجية رقم "BD-142004-01"، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة لـ"مكيفات النافذة" و9.5 لـ"الإسبليت" لجميع وحدات التكييف "3 نجوم على الأقل". وأوضح البيان أن الفولتية والتردد للمكيفات يتكون وفقا لقانون دولة قطر وهو 240 فولت لأحادي الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة "معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها" توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. وأشار البيان إلى أن حوالي 21 شركة ومؤسسة مستوردة للمكيفات، قد قامت بتسجيل المكيفات المرشدة للطاقة وفق النجوم المعتمدة لذلك، فيما بلغ عدد الطرازات التي تم تقديمها 198 طرازا، قبلت الهيئة منها 93 طرازا، ورفضت 105 طرازات بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وكذلك عدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتسجيل 11 طرازا من المكيفات (3) نجوم، و16 طرازا (4) نجوم و31 طرازا (5) نجوم، و35 طرازا (6) نجوم إذ تحتل هذه الطرازات النسبة العليا من النجوم بما يقدر بــ 40 بالمائة من الطرازات الكلية المقبولة حسبما تضمنه البيان. وأعربت الهيئة عن وافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة". ولفتت إلى أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 – 50% من الطاقة الكهربائية وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

إحتفلت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف العشرين من شهر مايو من كل عام وذلك تحت شعار "القياسات في عالم حيوي متحرك"، حسبما أقره هذه السنة المكتب الدولي للموازيين والمقاييس.وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بالوزارة، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في كلمته بهذه المناسبة على ضرورة وأهمية وجود معاهد ومراكز وطنية للمترولوجيا في قطر، ونوه بأن معظم الدول الكبرى حرصت على إنشاء مثل هذه المراكز باعتبارها ركيزة هامة من ركائز التقدم العلمي في مختلف العلوم البحثية والتطبيقية وعلوم الفضاء والاتصالات والفيزياء وتكنولوجيا النانو، وذلك نظرا لما لمجال القياس الدقيق من أهمية كبيرة في جميع هذه الأنشطة.ولفت إلى أن الهيئة تحرص سنويا على إحياء هذه الذكرى العالمية تأكيدا منها على أهمية علم القياس (المترولوجيا)، في دعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف قائلا إن ذلك يؤكد ما للقياسات من أهمية وتأثير خطير على كافة مناحي الحياة، التي تشهد حركة ديناميكية يومية لا تكاد تسكن حول العالم في وسائل المواصلات وأدوات الاتصال المختلفة.وكشف الدكتور الكواري عن أن دولة قطر تسعى لتنفيذ مشروع إنشاء مركز وطني للمترولوجيا، لمواكبة دول العالم الأخرى المتقدمة، ولتقديم الخدمات لكافة القطاعات بالدولة، مبينا أن الهيئة العامة للمواصفات والتقييس تقدمت بمشروع ودراسة متكاملة من جميع النواحي الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع خلال السنوات القادمة.وأوضح أن قطر أنجزت خطوة هامة على طريق دعم القدرات في مجال المترولوجيا من خلال إتمام عضوية الدولة بالهيئة الدولية للموازيين والمقاييس في مارس الماضي بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات.أما على المستوى الخليجي، فنوه إلى أن المجموعة الخليجية قد حصلت على اعتراف دولي هذه السنة كمنظمة إقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتصبح بذلك من ضمن المنظمات الخمس الإقليمية القائمة حاليا ، مما يعتبر دافعا قويا لدعم أنشطة المترولوجيا بالمنطقة واعترافا ضمنيا بالنتائج والشهادات الصادرة من المراكز والمعاهد الوطنية الموجودة بها.من ناحيته، قدم السيد صلاح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة القطرية العامة للمواصفات والتقييس، خلال الاحتفال، عرضا عن مراحل تطور القدرات المترولوجية وطنيا وإقليميا، متناولا آخر التطورات في مجال القدرات المترولوجية بدولة قطر لعامي 2015 و2016. وأشار إلى الجهود الواسعة التي بذلت في هذا الصدد على الصعيد الوطني، حيث تم سن قانون جديد للقياس القطري لمواكبة التطور المتواصل عالميا، والحصول على عضوية الهيئة الدولية للمقاييس والموازين، فضلا عن التوسعات الجديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية.وأشار إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث قانون القياس القطري الصادر عام 1972 ليغطي أدوات القياس المستخدمة في مجالات الصحة والسلامة والنظام العام والبيئة وحماية المستهلك والتبادل التجاري العادل والوفاء بمتطلبات التجارة الدولية بجانب إجراء مراجعات قانونية من الإدارة القانونية بالهيئة والإدارة القانونية بوزارة البلدية والبيئة.وأضاف أن دولة قطر استطاعت خلال هذا العام الحصول على عضوية الهيئة الدولية للمقاييس والموازين، من خلال التوقيع على اتفاقية دولية للاعتراف المتبادل بالقياسات بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الدولي للمقاييس والموازيين، لافتا إلى أن الاتفاقية تتيح للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس (المترولوجيا)، إعلان إمكاناتها وقدراتها المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالميا.ونوه في هذا الخصوص بالتوسعات الجديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، مع قرب الانتهاء من أعمال التوسعات الإنشائية لاستحداث أنشطة معايرة جديدة مثل معايرة الكميات الكهربية ومعايرة الأبعاد الهندسية، فيما يجري حاليا البدء في إجراءات الطرح لشراء الأجهزة اللازمة للمختبرات الجديدة، بالإضافة إلى تحديث المختبرات القائمة لمعايرة الحرارة والكتلة والقوة.وفي المجال الإقليمي قال الرميحي، إن التجمع الخليجي قد حصل على الاعتراف الدولي، بجانب عقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا وزيادة عدد الدول الخليجية الأعضاء بالمكتب الدولي للموازين والمقاييس.أما السيد عباس عبدالله الخياط، رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية بالهيئة، فقدم عرضا حول أهمية القياس والمترولوجيا ومجالاته المختلفة، وعن أقسام المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية، في حين قدم الدكتور ياسر عبدالفتاح الخبير والاستشاري بقسم المعايرة القانونية والصناعية بالهيئة شرحا مفصلا عن معاني ومصطلحات القياس ومجالاتها المختلفة تحت عنوان "المفاهيم والمصطلحات المترولوجية".يهدف الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والمعلومات في مجال تقنيات القياس وتطبيقاتها في العالم، ويتزامن مع عدة مستجدات هامة في مجال المترولوجيا على النطاقين المحلي والخليجي.الجدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 20 مايو باليوم العالمي للمترولوجيا، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر في عام 1875 والتي وضعت أبرز قواعد علم المقاييس الحديث.وقد ساهمت هذه الاتفاقية في توحيد معايير القياس في العالم بشكل كبير وفي إلغاء العديد من وحدات القياس التي كانت تستخدم بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم، وتسبب الكثير من الإرباك والعوائق في التعاملات التجارية والصناعية بين دول العالم.والمترولوجيا أو "علم القياس" يمثل حجر الأساس في مجال الجودة ووسيلة مهمة لتسهيل التجارة لتلبية الحاجات الوطنية في ميدان المترولوجيا.

تدرس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حاليا إنشاء مختبر نوعي لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي، تنفيذا لأهداف استراتيجية التقييس القطري 2010 2020.وقالت الهيئة بهذا الصدد في بيان صحفي إنه قد أصبح من الضروري إنشاء مختبر متكامل لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ليكون الأول من نوعه بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية، لتوفير البيئة الآمنة وبما يعزز التطور التكنولوجي والريادة الإقليمية للدولة وفق رؤيتها الوطنية 2030.وبينت أنه يقصد بمصطلح التوافق الكهرومغناطيسي الذي جاء نتاجا لدراسات علمية كبيرة، الأداء الصحيح لكل جهاز دون التأثير على البيئة أو صحة الإنسان أو التأثر بالموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الأخرى.وأوضحت الهيئة أن الخدمات التي سيقدمها المختبر لن تقتصر على الصعيد المحلي فقط، بل ستمتد لتشمل جميع دول مجلس التعاون والمنطقة العربية، لافتة إلى أنه سيكون بمقدور هذا المختبر إجراء قياسات التوافق الكهرومغناطيسي للمنتجات والأجهزة الكهربية الواردة باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد "BD-142004-01 " ولعب الأطفال طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال" BD-131704-01 " وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل عدادات الطاقة الكهربائية الإلكترونية وعدادات الطاقة الذكية واللمبات والمصابيح الكهربائية وشاشات التلفزيون LCD & LED والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية المشابهة والأجهزة الطبية بالمستشفيات والعيادات الطبية وبعض المكونات الكهربائية والإلكترونية بالسيارات وكاميرات وأجهزة مراقبة السرعة على الطرق والأجهزة المستخدمة بالقطاعات العسكرية.ولفتت الهيئة إلى أنه لا تخلو دولة متقدمة من وجود مجموعة من المختبرات المتخصصة في قياسات التوافق الكهرومغناطيسي، وذلك للعمل على حماية مواطنيها وبيئتها من مخاطر الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. موضحة أن الدراسات أثبتت أن للانبعاثات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية غير المطابقة للمواصفات، تأثيرات سلبية من شأنها أن تهدد صحة الإنسان والبيئة المحيطة لما تسببه للعديد من الأمراض السرطانية، فضلا عن تأثيراتها السلبية الكبيرة على الأجهزة الطبية وفي مجال الطيران، مما يستوجب اتخاذ التدابير لقياسها وتحديد مصادرها والعمل على تجنبها.وذكرت أن التلوث الإشعاعي ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما التلوث بالإشعاع المؤين مثل أشعة جاما وبيتا والإشعاع غير المؤين والذي ينقسم بدوره لنوعين: أولهما الموجات الكهرومغناطيسية العادية المصاحبة لأشعة الشمس أو الصواعق الكهربائية الناتجة عن البرق. أما النوع الثاني فهو الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية.وتابعت الهيئة قائلة في البيان الصحفي "رغم أن الإشعاع غير المؤين ليس له القدرة على تحرير الإلكترونات من الذرة، لكن لديه الطاقة الكافية لإثارة هذه الإلكترونات مما يسبب أضرارا بيولوجية جسيمة على البيئة وصحة الإنسان، علما أن تلك الموجات الكهرومغناطيسية تتكون من مجال كهربي ينشأ من وجود جهد كهربي ومجال مغناطيسي ينشأ بدوره عن سريان تيار كهربي داخل موصل، مما دعا العالم لدراسة تأثير هذه الموجات دراسة شاملة للوقوف على تأثيراتها الضارة".وقالت الهيئة إنه نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم إصدار اللوائح والتشريعات الأوروبية والدولية للحد من التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية على البيئة وصحة الإنسان، وضمانا لتوافق أداء هذه الأجهزة مع بعضها البعض في البيئة الواحدة، مضيفة أن هذه التشريعات واللوائح تلزم مصممي ومصنعي وموردي الأجهزة الكهربائية التي تشمل أي جهاز يعمل بالجهد والتيار المتردد أو المستمر وجميع الأجهزة التي تعمل ببطاريات مثل لعب الأطفال، باتباع هذه اللوائح والتشريعات قبل طرح أي جهاز كهربائي أو إلكتروني في السوق.وأشارت إلى أن هذه التشريعات واللوائح نصت على مجموعة من الاختبارات يلزم اجتيازها قبل طرح أي جهاز كهربائي أو إلكتروني في الأسواق حفاظا على صحة الإنسان وسلامة البيئة وضمانا لجودة الأجهزة المتداولة داخل السوق مما يحافظ على حقوق وحماية المستهلك.وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أنها تسعى جاهدة من خلال تحقيق أهداف رؤية قطر2030 إلى رفد الدولة بأحد المشاريع النوعية على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مختبر لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي، سيستفيد منه العديد من الجهات بالدولة منها المستهلك، حيث يمثل المختبر عاملا أساسيا لإجراءات التأكد من سلامة المنتجات للحفاظ على صحة المستهلكين خاصة الأطفال من خلال حمايتهم من استخدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة في هذا المجال.كما يستفاد من المختبر في تيسير حركة التجارة، حيث تمثل مطابقة السلع للاشتراطات واللوائح الخاصة باختبارات التوافق الكهرومغناطيسي التي تجرى بالمختبرات المتخصصة، عاملا حاسما في تيسير حركة التجارة العالمية حاليا.ومن الجهات الأخرى التي ستستفيد من المختبر أيضا، المؤسسات والهيئات المختصة بتشغيل أنظمة الكهرباء من حيث ضرورة إجراء اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي لعدادات الطاقة الكهربية، بما يضمن جودة عدادات الطاقة وسلامة شبكة الكهرباء من وجود أية تأثيرات سلبية تحدثها الأجهزة الكهربية والإلكترونية غير المطابقة.وبالنسبة للمؤسسات الصحية والهيئات الطبية الأخرى، فمن المهم حسب البيان، إجراء اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الطبية المستخدمة في علاج وتشخيص الحالات للتأكد من عدم إصدارها للموجات الكهرومغناطيسية الضارة والتي تؤثر سلبا على صحة مستخدمي هذه الأجهزة من الأطباء والمرضى.وبالنسبة لهيئات ومؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يساهم المختبر بشكل كبير في التأكد من عدم إصدار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانبعاثات الكهرومغناطيسية الضارة وكذلك عدم تأثرها بأي انبعاثات كهرومغناطيسية أخرى قد تؤدي إلى فشل وظيفي بها.كما تعتبر الجهات المعنية بالمعدات والأجهزة العسكرية حول العالم من أشد المهتمين باختبارات التوافق الكهرومغناطيسي على الأجهزة والمعدات الخاصة بهم بسبب أهميتها كي تقوم هذه الأجهزة والمعدات بوظيفتها على الوجه الصحيح، فضلا عن أن إنشاء مختبر للتوافق الكهرومغناطيسي بدولة قطر يوفر للطلاب في مرحلة البكالوريوس والباحثين في مرحلة ما بعد التخرج إجراء الأبحاث داخل الدولة بدلا من السفر للخارج.وشددت الهيئة على أنه لكل ذلك من الضروري إنشاء هذا المختبر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان داخل الدولة، بالإضافة إلى تحقيق الريادة الإقليمية لدولة قطر في هذا المجال وحماية المستهلك وخاصة الأطفال من أضرار التلوث بالموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، وضمانا لجودة الأجهزة المطروحة في الأسواق وكذلك تطوير قطاع الصناعة داخل قطر، معتبرة المختبر إحدى الركائز في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن 11 موردا لأجهزة التكييف بالدولة وممثلين عن المصانع العالمية ،اليابانية والكورية والتايلندية والصينية ، قد سجلوا لديها 22 طرازا لجهاز تكييف وفق النموذج المعتمد منها ، وذلك منذ الإعلان عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) إعتباراً أول شهر يوليو القادم .وبينت الهيئة في هذا الصدد أنها رخصت لطرازين بشهادة مطابقة مع 6 نجوم " كفاءة الطاقة أكبر من 10 وحدات حرارية بريطانية / ساعة" مما يشير إلى حرص موردي أجهزة التكييف على توفير أجهزة ذات كفاءة عالية وموفرة بقدر أكبر للطاقة .وأوضحت الهيئة أن كل شركة أو مصنع يرغب في الحصول على شهادة مطابقة طراز صالحة لمدة عام ، سيقوم بإرفاق تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد (حاصل على الأيزو 17025) وشهادة معتمدة وفق نظام " IECEE CB Scheme " أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01) .كما يجب إرفاق تقرير اختبار كفاءة طاقة وفق المواصفة الدولية الأيزو 5151 من أي مختبر معتمد بما في ذلك مختبر المصنع المنتج إذا كان معتمدا من جهة دولية، ومن ثم تصرح الهيئة للمصنع أو المورد بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الوحدات من الطراز المقبول قبل تداولها في الأسواق وتكون البطاقة مصحوبة برمز تعريفي خاص لكل طراز مقبول، ولا يسمح بعرض أي وحدات لا تحمل البطاقة وفق متطلبات الهيئة وبالرمز التعريفي الممنوح للطراز.وكانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس قد أعلنت عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) اعتبارا من التاريخ المذكور بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يتم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01)، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ، لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) وبحد أقصى 6 نجوم . وذلك تنفيذا لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة. وأهابت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة بجميع التجار والمستوردين ضرورة التقيد بهذه الإجراءات للصالح العام، وأكدت أنه لن يتم السماح بدخول أو عرض أجهزة التكييف العادية بعد 1/7/2016، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع وتتضمن الرمز التعريفي للطراز.