ترأست دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.ووافق الاجتماع الذي رأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وعددها 107 مشروعات، كمواصفات قياسية خليجية، علما أن هذه المشاريع تتعلق بالمنتجات الغذائية والميكانيكية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والكهرباء وغيرها.كما أقر المشاركون اللوائح الفنية الخليجية وعددها 28 لائحة، وأوصوا برفعها لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.كما جرى إقرار تحويل لوائح فنية خليجية وعددها 16 لائحة إلى مواصفات قياسية خليجية مع بيان التبريرات لذلك، والتوصية لمجلس إدارة الهيئة باعتماد هذا التحويل.وحسب بيان للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، فقد اطلع المجلس على تطورات مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وبمتابعة الموضوع وإعادة عرض المشروع على المجلس الفني في اجتماع قادم. كما وافق على توصيات الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بشأن المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية والحاجة إلى تبنيها خليجيا قبل البدء في المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بوضع "البرنامج الخليجي لترشيد الطاقة" وعرضه على المجلس الفني في اجتماع قادم.وناقش المجلس الفني، مقترح دولة قطر بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي، وتتضمن مهامه، نشر ثقافة التقييس بهدف توعية المجتمع بمنطقة الخليج حول السلع والمنتجات والمواد الآمنة والتي تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة والسلامة والأمان والبيئة، وتجنب السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الحوادث والكوارث في الأوطان وتؤدي إلى تدهور البيئة بما تحتوي من أرض وماء وهواء، مما سيكون له الأثر الايجابي في إيصال رسالة التقييس الخليجية بسرعة.وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بوضع منظومة متكاملة للبرامج والأنشطة التوعوية التي سيقوم بها سفير التقييس الخليجي، كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأكد ضرورة ربط أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة بمبادراتها.واطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الآلية الموحدة للأخطار لدى منظمة التجارة العالمية، وقرر قيام الأمانة العامة للهيئة بالتنسيق مع لجنة منظمة التجارة العالمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول الأخطار الموحدة فيما يتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية، مع قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع سكرتارية لجان منظمة التجارة العالمية بتنظيم ندوة حول هذه الاتفاقية.واطلع المجلس الفني كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن الطلب بتعديل فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 إلى 7 أيام، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك في اجتماعه القادم.وتقرر خلال الاجتماع عقد الاجتماع القادم التاسع والثلاثين للمجلس الفني بالدوحة في الفترة من 25 الى 27 سبتمبر المقبل.

وقَعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات، وذلك بمقر المكتب الدولي للمقاييس والموازيين في العاصمة الفرنسية باريس . وقع على الاتفاقية السيد صلاح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية ، ممثلا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وقع عليها الدكتور مارتن ملتون، رئيس المكتب الدولي للمقاييس والموازيين.. وبهذا التوقيع تصبح دولة قطر عضوا بالمكتب الدولي للمقاييس والموازين. وتتيح هذه الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس (المترولوجيا)، إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالميا ً. ويتطلب تحقيق المتطلبات الفنية لهذه الاتفاقية أن تتركز جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الهام من خلال إنشاء مركز وطني متخصص للمترولوجيا لتكون قدرات دولة قطر المترولوجية مكافئة لنظيراتها بدول العالم المتقدم، خاصة أن عدم وجود هذا المركز بالدولة يضطر القطاعات المختلفة فيها من حيث الحصول على خدمات القياس والاختبار والمعايرة المعتمدة من المعاهد والمراكز المترولوجية بدول أجنبية بأسعار باهظة للغاية . وتعتبر قطاعات التجارة والبيئة والزراعة والطب والصناعات البترولية من أكثر القطاعات تأثرا بعدم وجود مثل تلك المراكز المترولوجية بالدولة. الجدير بالذكر أن المكتب الدولي للمقاييس والموازيين ، يعتبر الجهة الدولية المسؤولة عن حفظ وتطوير مراجع ووحدات القياس المتفق عليها عالميا .. وقد أسس المكتب في عام 1875م بعد توقيع (17) دولة صناعية كبرى في ذلك الوقت" اتفاقية المتر" .

شاركت وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في إجتماع اللجنة الإستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.وقد إعتمد المشاركون في بداية الإجتماع تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، وعضوية ممثلين من قطر، تونس المملكة العربية السعودية ، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر والمملكة المغربية. وذكر بيان صحفي لوزارة البيئة أن أعضاء اللجنة وافقوا على إطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 في شهر نوفمبر القادم بمدينة الرباط بحضور المهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورؤساء هيئات التقييس العربية وبعض الخبراء والإختصاصيين العرب والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة السويدية للتعاون الدولي "سيدا" وغيرها من المنظمات.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على وثائق الترجمة الانجليزية والفرنسية لمشروع الاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 وقررت تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لطباعتها بالصورة النهائية، علما أن اللجنة ستقوم بتعميم الاستراتيجية العربية للتقييس على غرف التجارة والصناعة والاتحادات العربية بالإضافة إلى إهداء نسخة منها لبعض المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتقييس.وأكدت اللجنة على الدول العربية في عرض هذه الاستراتيجية على مواقعها الإلكترونية وإصداراتها الاعلامية والترويج لها لدى القطاع الخاص في دولها وذلك بعد اطلاقها في نوفمبر 2015. كما وافق المجتمعون على عقد ورش عمل اقليمية لشرح الإستراتيجية تتضمن ورشا لصالح الاطراف المعنية بمحاور الإستراتيجية "المواصفات واللوائح الفنية، نظم تقييم المطابقة، المترولوجيا والإعتماد"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل مع احدى الجامعات العربية لدعم الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة لأنشطة التقييس.في نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجهود البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية والجهاز العربي للاعتماد في وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 .إلى ذلك شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أيضاً في إجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس بمدينة الرباط، حيث تم إعتماد مواصفات ولوائح فنية عربية، علماً أن العدد الكلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية العربية المعتمدة بلغ 10 آلاف مواصفة قياسية ولائحة فنية عربية. وأكد المجتمعون على تطبيق المواصفات واللوائح الفنية والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة العربية وذلك على السلع المستوردة بين الدول العربية مما يسهل التجارة البينية ودعم مبادئ التكامل الإقتصادي والتبادل التجاري العربي الذي يخدم ويدعم متطلبات السوق العربية المشتركة.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ويستمر لمدة يومين بفندق جراند هيرتج .وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية .يشارك في الاجتماع الذي يرأسه السيد سالم الجبري ، رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ، ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015 بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة ، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية .وسيتم في اليوم الثاني والأخير للاجتماع ، عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة.وستطلع اللجنة خلال يومي اجتماعها كذلك على النظام الالكتروني الجديد الخاص بها على موقع هيئة التقييس الخليجية حيث يقوم ممثل الهيئة المهندس علي الغامدي ، بشرح النظام للأعضاء ومن ثم فتح باب النقاش حوله من أجل تقديم أي اقتراح لتطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة. كما ستناقش اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية إلى العمل على تطوير أدائها لمواكبة نشاط اللجان الدولية وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية وذلك من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج والمتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي .كما تسعى اللجنة في هذا الخصوص أيضا إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع.يذكر أن دولة قطر تتولى حاليا أمانة اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

بدأت اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. افتتح الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح المانع أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. وقال إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء. وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الدورات من حيث تعميق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دول مجلس التعاون. ودعا المهندس المانع في كلمته إلى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث في هذه المجالات، لافتا إلى أن عجلة التطور لا تتوقف مما يحتم ملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس الذي يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية. من ناحيته أوضح نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والأنشطة المتعلقة به مثل المقاييس والمواصفات والمطابقة والاعتماد في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم بدوره الاقتصاد الوطني والاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية بين الدول. وأشار إلى أن الدورة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وستناقش الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجالات المذكورة. تأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب - وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.

كشفت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بوزارة البيئة، ان اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بالإطارات المستوردة من الخارج بلغ 1555 ارسالية (2 مليون إطار تقريبا ). حيث احتوت الإرسالية الواحدة بمتوسط 1200 – 1500 إطار، وتم قبول 1490 إرسالية من الإطارات لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم GSO 51 و GSO 52 و GSO 53وغيرها. وبينت، من خلال تقريرها الدوري للفترة من ابريل 2014 حتى نهاية سبتمبر 2014 ، انه تم إرفاق شهادات مطابقة خليجية مع كل إرسالية تثبت إن الإطارات اجتازت اختبارات السلامة والآمان على الطرقات وتتصف بالقوة والمتانة والجودة المطلوبة، وأن درجة الحرارة من الفئة (A) وهى الدرجة الموصى بها لمنطقة الخليج والتي تتعرض لدرجات حرارة عالية في أشهر الصيف، وتتصف بمؤشر احتكاك كبير من الفئة (AA) أو ما شابهه، ومؤشر تآكل مداس الإطار (220 – 300 وأكثر ) وهذه المؤشرات لها دلالة واضحة على جودة الإطار واستدامته. وأوضحت الهيئة، أن الإرساليات المرفوضة بلغ عددها 65 إرسالية بنسبة 4 % وهى نسبة قليلة جدا، حيث تدل على مدى التزام التجار والمستوردين باللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 9947 شهادة وتقرير. وقالت إن رفض الإرساليات وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق القطرية جاء متوافقا مع القانون رقم (4) لسنة 1990، وبالمادة رقم (7) التي تنص على "يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون. وبينت أن سبب الرفض هو عدم تقديم شهادات مطابقة خليجية أو لعدم مطابقة الإطارات للشهادات المقدمة أثناء المعاينة ، حيث أن عدم تقديم الشهادات المطلوبة يدل على أن هذه الإطارات لم تجتاز اختبارات السلامة والآمان على الطرقات ، ومن هذا المنطلق فان الهيئة تنصح التجار والمستثمرين وأفراد المجتمع بضرورة التأكد من وجود شهادة مطابقة خليجية سارية المفعول عند شراء الإطارات من الخارج ، وأن الإطار لم يمضي على تخزينه أكثر من 24 شهرا لسيارات الركوب و30 شهرا للشاحنات. كما بيّنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة من خلال تقريرها الدوري إن اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بالأجهزة الكهربائية المقيدة وهى: مججفات الشعر وأجهزة كى الملابس والمراوح الكهربائية قد بلغ 671 ارسالية ، وقد تم قبول 613 ارسالية من الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضحة اعلاه لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية الدولية المعتمدة رقمIEC 60335 -1 وIEC 60335 – 2- 80 و IEC 60335 – 2 - 3 وIEC 60335 – 2 -23 ، حيث تم إرفاق شهادات مطابقة مع كل إرسالية تثبت مطابقة الصنف للمواصفات القياسية المعتمدة ، وأن الجهد والتردد لجميع الأجهزة الكهربائية هو 50 Hᴢ و240 / 415 V ( 240 فولت لأحادي الطور Single Phase و 450 فولت لثلاثي الطور Three Phase ) وذلك حسب الجهد والتردد المعمول به في دولة قطر. أما عدد الارساليات المرفوضة فقد بلغ 58 ارسالية بنسبة 9.5 % ، وأن سبب الرفض هو عدم تقديم شهادات مطابقة أو اختبار من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025، بالإضافة إلى استيراد أجهزة ومعدات ومواد كهربائية ذات فولتية مختلفة عن الفولتية المعتمدة بدولة قطر والمشار اليها اعلاه، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 878 شهادة وتقرير اختبار. من هذا المنطلق فان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة تنصح السادة التجار والمستثمرين والمستوردين وأفراد المجتمع بالتحقق من جودة السلع ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، وذلك حفاظاً على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر، فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات .