ضمن مشروع إنشاء قرية سكنية للأسر الفقيرة في النيجر، قام مكتب الهلال الأحمر القطري في النيجر مؤخراً بتسليم مفاتيح 25 وحدة إسكان اجتماعي لعدد من الأسر المستفيدة بقرية كوريه سانيا، التي تبعد حوالي 10 كيلومترات من مقاطعة فيلنغي في إقليم تيلابيري، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير المسكن الكريم والآمن لهم ولأطفالهم. جرى تسليم الوحدات السكنية الجديدة بحضور كلٍّ من والي مقاطعة فيلنغي، ورئيس الدائرة الحضرية ورئيس البلدية بالمقاطعة، وعمدة كوريه سانيا، وعدد من مسؤولي السلطات المحلية، الذين توجهوا بالشكر إلى مكتب الهلال الأحمر القطري والحكومة القطرية على جهودهما المبذولة لصالح الفئات الفقيرة في النيجر، وحثوا جميع الداعمين على مواصلة مد يد العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً هناك. وقد جاء مشروع إنشاء القرية السكنية، المكونة من 25 وحدة إسكان اجتماعي مع مسجد وبئر مياه، بتمويل وتنفيذ الهلال الأحمر القطري. ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 53 مستفيداً، تم اختيارهم من بين ربات البيوت الأرامل والمعيلات، وكبار السن من المعيلين، ومن فقدوا منازلهم أثناء فيضانات العام الماضي، والأشخاص ذوي الإعاقة. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية. ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

استقبل دولة السيد علي محمد الأمين زين رئيس وزراء جمهورية النيجر، اليوم في نيامي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة في جمهورية النيجر، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

انسحبت مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميا، اليوم، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/ بعد أكثر من عام على توترات دبلوماسية شديدة تشهدها المنطقة. وطالبت /إيكواس/، في بيان عقب الانسحاب، من أعضائها الحاليين الـ12 مواصلة اعترافها حتى إشعار آخر بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تحمل شعار المجموعة الاقتصادية ويمتلكها مواطنو الدول المنسحبة الثلاث، بما يمكنهم من الاستمرار في التمتع بحق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة وفقا للبروتوكولات الإقليمية بهذا الشأن. وأوضحت أن تبادل التجارة والسلع والخدمات بين الدول المنسحبة والدول الأعضاء قد يستمر بموجب القوانين الحالية التي ستبقى سارية حتى اعتماد الشروط الكاملة للعلاقات مع سلطات باماكو ونيامي وواغادوغو في المستقبل. وبلغت القطيعة بين الدول الثلاث وبقية أعضاء /إيكواس/ ذروتها بعد انقلاب النيجر في يوليو 2023، عندما هددت المجموعة الاقتصادية بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، وفرضت عقوبات اقتصادية على نيامي قبل أن ترفعها، فيما نددت مالي والنيجر وبوركينا فاسو باستهدافها عبر فرض عقوبات اعتبرتها غير شرعية بعد الانقلابات التي شهدتها.

نفذ صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي للمتضررين من الفيضانات بجمهورية النيجر، والذي شمل توزيع مساعدات إنسانية تضمنت 3600 سلة غذائية و750 طنا من أعلاف الماشية لدعم الثروة الحيوانية في ستة أقاليم متضررة، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي لأكثر من 6600 أسرة، ما يعادل نحو 46,200 شخص. وتلقت كل أسرة مستفيدة سلة غذائية متكاملة تحتوي على 120 كغ من المواد الأساسية، مثل حبوب الدخن، والأرز، والسكر، وزيت الطعام. تأتي هذه المساعدات في إطار الاستجابة السريعة لهذه الأزمة، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة في وفاة 373 شخصا، ونفوق 24,955 رأسا من الماشية، وتدمير 136,273 منزلا و710 من مصادر المياه، مما أدى إلى تضرر 174,438 أسرة، تضم نحو 1,296,618 شخصا. ويعكس هذا التعاون التزام دولة قطر بالاستجابة الفعالة والسريعة لدعم المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ويؤكد أهمية التعاون والتنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مما يعزز الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المتضررين وتخفيف معاناتهم. ويسعى الصندوق من خلال هذا التعاون إلى تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتعزيز استقرارهم، مجسدا قيم الإنسانية والتضامن التي تعد جزءا أساسيا من رؤية قطر نحو تعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

في إطار تدخلها الإنساني لإغاثة المتضررين من الفيضانات في النيجر، قامت قطر الخيرية بتوزيع طرود غذائية لسكان عدة مناطق متضررة من الفيضانات في النيجر، استفاد منها حوالي 4350 شخصاً من المكفولين لدى قطر الخيرية. وتأتي هذه المساعدات في إطار حملة قطر الخيرية «أنقذوا ضحايا السيول» لدعم المتضررين في 18 دولة عبر العالم ومنها النيجر، بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصولها إلى المستفيدين. وشملت المساعدات توزيع 589 طناً من المواد الغذائية الضرورية في مناطق نيامي ودوسو وتيلابيري وزندر، مع التركيز على الفئات الأشد احتياجا مثل الأسر التي لديها أطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة والمعلمين والطلاب. وساهمت الطرود، التي تضمنت مواد غذائية أساسية تكفي الأسر لمدة شهر كامل، في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين الذين فقد العديد منهم منازلهم ومصادر رزقهم بسبب السيول. وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات وقدموا شكرهم وتقديرهم لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية على وقوفهم بجانب الأسر الضعيفة في النيجر ومساعدتهم وقالوا إنهم عانوا كثيرا من نقص المواد الغذائية بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار منازلهم وتشريدهم. - التبرع للحملة جدير بالذكر أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي حملة بعنوان “أنقذوا ضحايا السيول” في 18 دولة عبر العالم، بهدف حشد الدعم من أهل الخير والمحسنين، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المنكوبة في هذه الدول، ويشمل ذلك قطاعات الغذاء والإيواء والصحة، والمياه، والإصحاح، والتعليم. - أمطار متواصلة وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوليو الماضي إلى موجة من الفيضانات في جميع أنحاء النيجر مع أضرار مادية كبيرة (المنازل والحقول والماشية والبنية التحتية وغيرها) وخسائر في الأرواح البشرية بسبب انهيار المنازل والغرق ومحو آلاف الهكتارات من المحاصيل والماشية. وتؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد إلى تفاقم ضعف سكانها أيضاً، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والأحياء المجاورة، والمناطق المعرضة للفيضانات، والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

قام الدكتور محمد صلاح إبراهيم، مدير قطاع الإغاثة والبرامج الدولية في الهلال الأحمر القطري، بزيارة رسمية إلى جمهورية النيجر، بهدف افتتاح مشاريع سكنية جديدة، وتفقد عدد من المشاريع التنموية الجارية، وعقد لقاءات تنسيقية مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في النيجر. وبرفقة السيد رشيد الكروطي، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في النيجر، استهل د. إبراهيم برنامج الزيارة بافتتاح قرية سكنية جديدة لفائدة الأسر الفقيرة في منطقة كوتوكالي كوارا تاغي، وهي تتكون من 33 وحدة سكنية، وبئر ارتوازية، ومسجد، ومدرسة مكونة من فصلين دراسيين، مع تزويدها بالبنية التحتية الأساسية. وأثناء حفل الافتتاح، نوه د. إبراهيم إلى الشراكة الناجحة بين الهلال الأحمر القطري وحكومة النيجر، والتي ابتدأت عام 2005، كتعبير عن متانة علاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين القطري والنيجري، مشيراً إلى تنوع تدخلات الهلال الأحمر القطري في النيجر بين عدة قطاعات تتماشى مع الخطط التنموية الرسمية، ومن بينها قطاعات الإيواء، والمياه والإصحاح، والصحة، والأنشطة المدرة للدخل، والأمن الغذائي، والاستجابة الإغاثية في حالات الكوارث. سلسلة مشاريع جديدة وأضاف: بعد إعادة افتتاح المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في النيجر العام الماضي، شهدت أنشطته الإنسانية هناك دفعة جديدة بعد توقف دام قرابة 3 أعوام. وفي العام الجاري، عمل المكتب على تنفيذ عدد كبير من المشاريع، ومن بينها حفر 60 بئراً ارتوازية في أقاليم تيلابيري ودوسو وطاوا وزندر، وإنشاء قريتين سكنيتين، واحدة يجري افتتاحها اليوم، والأخرى في محافظة فيلنجي، وإجراء أكثر من 1,500 عملية لعلاج مرضى المياه البيضاء، وتنفيذ مشروع مدرسي لعلاج أمراض العيون لفائدة أكثر من 117,000 تلميذ في العاصمة نيامي ومحافظة كولو، وتوزيع 3,550 سلة غذائية ضمن حملة رمضان لعامي 2023 و2024، وتوزيع لحوم 448 رأساً من الأبقار خلال عيد الأضحى عام 2024، وتنفيذ 105 مشاريع مدرة للدخل لفائدة 790 أسرة منتجة. وكشف د. إبراهيم النقاب عن استعداد مكتب الهلال الأحمر القطري لإطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة خلال الفترة القادمة، وهي تشمل تأسيس 53 مشروعاً مدراً للدخل لفائدة 163 أسرة في نيامي وتيلابيري، وتجهيز 5 عيادات عيون في دوسو ومرادي، وتوزيع 1,575 سلة غذائية في نيامي. وختم بقوله: لا يفوتني في هذا السياق أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الرسمية في جمهورية النيجر على ما بذلته من جهود لتسهيل مهمتنا، والوصول إلى النتائج التي تحققت، كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لسفارة دولة قطر على جهودها الخيِّرة لدعم وتشجيع الهلال الأحمر القطري في مهمته الإنسانية بجمهورية النيجر. مشاريع مدرة للدخل وفي ثاني أيام الزيارة، شارك د. إبراهيم مع حاكم إقليم تيلابيري وسلطان كوري في وضع حجر الأساس لإنشاء قرية الأمل السكنية في منطقة كوري، وهي تتضمن بناء وتأثيث 47 مسكناً، ومسجد، ومدرسة مكونة من 4 فصول دراسية ومكتب إدارة، ومركز صحي، بالإضافة إلى حفر بئر ارتوازية، وتهيئة الطرق والممرات، وتوفير ألواح الطاقة الشمسية لمختلف وحدات القرية. بعد ذلك، قام وفد الهلال الأحمر القطري بجولة ميدانية لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التي يشرف المكتب التمثيلي على تنفيذها، ومن بينها مشاريع مدرة للدخل في الصناعات الحرفية، والخياطة، وصيد الأسماك، وتربية المواشي. كما تمت زيارة مشروع مكافحة أمراض العيون لطلاب المدارس في المستشفى الجامعي بالعاصمة نيامي. وأخيراً، عقد د. إبراهيم لقاءات رسمية مع كلٍّ من نائب مدير مكتب فخامة رئيس الجمهورية، وسعادة وزير الداخلية، وسعادة وزير المياه والإصحاح والبيئة، ومنسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في النيجر، ورئيس مكتب منظمة IHH التركية في النيجر.

بحثت غرفة قطر مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية النيجر، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين الزراعي والحيواني، وإمكانية تصدير منتجاتهما من النيجر إلى دولة قطر. جاء ذلك خلال اجتماع السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الغرفة، مع وفد نيجري يضم سكرتير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد أمادو مياجا ماهاماني. كما تم خلال الاجتماع دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في النيجر. وقال السيد حسين آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الغرفة، خلال الاجتماع إن قطر والنيجر تربطهما علاقات قوية، معربا عن الأمل في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ولفت آل عبدالغني إلى إمكانية تنظيم لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين بنظرائهم من النيجر للاطلاع على الفرص المتاحة والمناخ الاستثماري في النيجر. بدوره، أشار السيد أمادو مياجا ماهاماني، إلى أن بلاده توفر مناخا وفرصا استثمارية كثيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني، لا سيما وأنها تنتج أنواعا زراعية كثيرة بجودة عالية، يمكن تصديرها إلى قطر. وقال ماهاماني إن سبب الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة ببلاده، ودعوة القطريين للاستثمار فيها، في ظل توفر المحفزات للمستثمر الأجنبي.

اجتمع دولة السيد علي محمد الأمين زين رئيس الوزراء بجمهورية النيجر، مع سعادة السيد أحمد بن عبد الرحمن السنيدي، سفير دولة قطر غير مقيم لدى النيجر. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مجموعة من قوات الأمن في غرب النيجر، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أنعش قبول النيجر بالوساطة الجزائرية، الآمال بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية تنزع فتيل الأزمة التي تعيشها تلك الدولة منذ استيلاء قادتها العسكريين على السلطة في يوليو الماضي، وتسهم هذه الخطوة في خفض فرص واحتمالات التدخلات والحلول العسكرية للأزمة، كما تفتح المجال أمام إمكانية توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل مسيرة البحث عن حلول سياسية بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها. وأعلنت الجزائر تلقيها رسالة رسمية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في جارتها الجنوبية، وفور تلقي هذه الموافقة، كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي عاصمة النيجر في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية. وفي أواخر أغسطس الماضي كشف وزير الخارجية الجزائري النقاب عن أن بلاده تحدثت عدة مرات مع القادة العسكريين في النيجر واقترحت مبادرة لإعادة تلك الدولة إلى النظام الدستوري الطبيعي، وتقترح المبادرة مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي، كما تقوم المبادرة على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر، موضحا أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، وأشار إلى أن هذه الترتيبات ستكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري هناك. ووفق تصريحات الوزير الجزائري فإن بلاده ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات، أولها داخل النيجر مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة هناك، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم /إيكواس/ وخصوصا نيجيريا كونها تترأس المجموعة حاليا، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة. وإدراكا منها لأهمية ترسيخ المبادئ الداعمة للسلم والممارسة الديمقراطية في القارة، دعت الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة. وفي نيامي قالت وزارة الخارجية النيجرية إن السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، مشددة في الوقت ذاته على أن مدة الفترة الانتقالية سيتم تحديدها من خلال نتائج منتدى وطني شامل. وباشرت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية، وعقد لقاءات على المستوى الإقليمي والدولي بغية حشد التأييد الدولي لمبادرتها التي ترى أطياف واسعة في النيجر وعدد من الدول المجاورة، أنها تشكل أرضية مناسبة لتسوية الأزمة السياسية التي تعترض النيجر. وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن عدة أطراف في النيجر أبدت ترحيبها بالمبادرة، حيث أكد مسؤول مقرب من رئيس النيجر المعزول محمد بازوم ترحيبه وعدد من القوى في النيجر بالمبادرة الجزائرية للحل في بلاده، ونقلت عن مستشار بازوم، الحسن أنتينيكار، قوله في تصريح صحفي، إن المبادرة الجزائرية جيدة، ويمكن أن تمثل مقدمة لحل الأزمة، وهي موضع ترحيب من جانبه ومن جانب العديد من النيجيريين المقربين من الرئيس بازوم. كما حظيت المبادرة الجزائرية بتأييد دولي واسع، لاسيما من قبل الدول الإفريقية وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشاد بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ووفق دوائر سياسية جزائرية تعتبر الجزائر معنية بتداعيات الأوضاع بالنيجر، أكثر من العديد من دول مجموعة إيكواس التي تهدد باستعمال القوة العسكرية ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ليس فقط لارتباطها بحدود برية تصل لقرابة ألف كلم مشتركة مع جارتها الجنوبية، مع ما يفرض ذلك من تدابير أمنية لمراقبة وحماية تلك الحدود، لكن أيضا لأن أي حرب في المنطقة ستفرز نزوح آلاف اللاجئين باتجاه الجزائر، بما يمثل تهديدا لأمنها القومي ومخاطر صحية وأمنية واجتماعية أخرى. وتضيف الدوائر السياسية أن الجزائر طرحت مبادرتها، بعد أن رمت بكل ثقلها لإبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت به إيكواس، وقامت بعدة مشاورات مع بلدان المجموعة، خاصة نيجيريا صاحبة الرئاسة الدورية للمجموعة. وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد أعلن الشهر الماضي، أنه يسعى لإعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر، ورحب بأي دعم لهذه العملية، كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها مستعدة لنشر قوات إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية لاستعادة النظام في النيجر. ويقول المراقبون أن نجاح المبادرة الجزائرية يتطلب الكثير من الجهود والمساعي الدبلوماسية التي قد تستغرق وقتا ليس بقليل، لكنهم أضافوا أن الجزائر وسيط موثوق نظرا لموقفها المتوازن من الأزمة في النيجر منذ بدايتها، فقد عارضت التدخل العسكري هناك وتمسكت بضرورة العودة للنظام الدستوري في النيجر، يضاف إلى ذلك أن لها باعا طويلا في الوساطة الدولية، وقد نجحت دبلوماسيتها في توقيف العديد من الأزمات في القارة السمراء ومنها الحرب الإثيوبية الإريترية، والتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في شمال مالي بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة، وبالتالي يمكنها الاستفادة من خبرتها في إدارة الأزمات خصوصا في القارة الإفريقية.

وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا اليوم تعهدت من خلاله مساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي. وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم. وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى. وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري والنيجر عبد الرحمن تياني على ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة. وقال عبد الله ديوب وزير الدفاع المالي في مؤتمر صحفي إن هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث. وأضاف أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة. ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم. ونص الميثاق على أن أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه.

اتهم المجلس العسكري في النيجر المجلس الوطني للحماية الوطنية، فرنسا بنشر قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا لتدخل عسكري. وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن إن فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)، في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة. وأوضح في بيان، أن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرعة في ساحل العاج وبنين، وسمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري في النيجر، رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية قد وقع على مرسوم في وقت سابق بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، والتي ضمت 20 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية، بينهم وزيرا دولة، ووزير منتدب. وشملت الوزارات مناصب متنوعة مثل وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج. ويترأس الحكومة التي أعلنت قبل عقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية في وقت لاحق اليوم، في أبوجا، رئيس الوزراء علي الأمين زين.

تظاهر الآلاف مجددا في نيامي وولام (جنوب غرب) للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو، وفق ما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس. نُظم التحرك في العاصمة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا!». وانضم حشد آخر بعد الظهر إلى المتظاهرين الذين تجمعوا صباح السبت، ما شكل حشداً كثيفاً عند دوار «إسكادري»، أحد الأماكن الرئيسية لهذه التجمعات التي تشهدها نيامي منذ الانقلاب. وجرت تظاهرة أخرى في ولام (جنوب غرب) أمام قاعدة عسكرية هي مقر عملية الماهاو لمكافحة الجهاديين التي تضم جنوداً نيجريين وفرنسيين، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني. وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت «أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم». وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته. وفي 3 أغسطس، أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، اطلعت عليهما وكالة فرانس برس.

أصدر المجلس العسكري في النيجر، اليوم، أمرا لأجهزة الشرطة بالعمل على طرد السفير الفرنسي من نيامي عقب انتهاء المهلة الممنوحة له بمغادرة البلاد. وأكدت وزارة الخارجية في النيجر، في بيان، أن قرار طرد سيلفان إيتيه السفير الفرنسي لدى نيامي لا عودة عنه، لافتة إلى سحب الحصانة الدبلوماسية منه. وأوضحت أنه تم إلغاء بطاقات السفير وتأشيراته الدبلوماسية وبطاقات أفراد عائلته، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد سيلفان إيتيه. وفي سياق متصل، حذر الكولونيل بيير غوديير المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، اليوم، من أن القوات لبلاده مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الوجود. وكانت وزارة خارجية النيجر أمهلت، يوم الجمعة الماضي، سليفان إيتية السفير الفرنسي في نيامي 48 ساعة لمغادرة البلاد، الأمر الذي رفضته باريس بقولها إنه لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا.

أعلنت الجزائر الثلاثاء أن الوساطة التي تقوم بها لحل الأزمة في النيجر تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري والديمقراطي»، مجددة رفضها أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مؤتمر صحفي إن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى». وأضاف «لكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر» حتى لا يصبح الانقلاب «أمراً واقعاً». وأوضح أن المبعوثين الجزائريين، سواء السفير في نيامي أو الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، لم يلتقيا الرئيس المعزول محمد بازوم، من دون أن يبين ما إذا كان الأخير جزءاً من الحل وفق خطة الوساطة الجزائرية. واكتفى عطاف بالقول إن «هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر». وأوضح أن هذه الترتيبات «تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد»، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة. وعاد أحمد عطاف من جولة أفريقية قادته إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية. وأضاف «قيل لي إن الخيار العسكري ليس الخيار الوحيد وليست له الأولوية وإن الوقت ما زال سانحاً للبحث عن حل سياسي».

بحث أنطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الأزمة في النيجر، وتداعياتها الأمنية على دول الجوار ومنطقة الساحل. وأعرب تاجاني، خلال الاتصال، عن دعم بلاده للمبادرة الجزائرية بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/ بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة، مؤكدا استعداد إيطاليا لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع، والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية. وكانت الجزائر قد أعلنت، قبل أيام، عن إطلاقها مبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، يجنب هذا البلد ومنطقة غرب إفريقيا تداعيات غير محسوبة العواقب.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/ رفضها لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، مشددة على أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على مطروحا. وأكد عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في /إيكواس/ في تصريحات متلفزة اليوم أن الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة. وقال : نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، مبرزا أن دول المجموعة لا تريد محاربة شعب النيجر. وأوضح موسى أن المنظمة الإقليمية لن تدخل في مقايضات مع الانقلابيين في النيجر، وقال: لن تتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر بشأن عرضه تنظيم فترة انتقالية مدتها 3 سنوات. وأشار مفوض /إيكواس/ إلى أن المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها، مجددا مطالبة المنظمة بالإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وعودة النظام الدستوري. وأشار إلى أن وفد /إيكواس/ تمكن من نقل موقف المجموعة إلى قادة انقلاب النيجر، قائلا هذا تحول إيجابي. وكان قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني، الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي، أعلن في نهاية الأسبوع عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات. وقال إذا شن هجوم ضدنا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها.

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها اتفقت على يوم الزحف لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية دون أن تكشف عنه، مؤكدة أن مباحثاتها مع المجلس العسكري هناك لن تستمر للأبد. وأوضحت رويترز أن التصريحات عن يوم الزحف جاءت في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر. وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس خلال المراسم الختامية مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضاً، لكننا لن نفصح عنه، مجدداً في الوقت نفسه التأكيد على أن الحل السلمي لا يزال هو الخيار الذي تفضله المجموعة. وأضاف في الوقت الذي نتحدث فيه، ما زلنا نجهز بعثة وساطة لإرسالها للبلاد، لذلك لم نغلق أي باب.... (لكن) لن ننخرط في حوار لا نهاية له. وفي سياق التطورات، قال التلفزيون الرسمي في النيجر إن ضباطاً من قادة أركان مالي وبوركينا فاسو والنيجر عقدوا اجتماعاً في العاصمة نيامي ضمن جهود التصدي للتدخل العسكري المحتمل لدول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) في النيجر. وبث التلفزيون صوراً لطائرات حربية قال إنها من دولتي مالي وبوركينا فاسو تم نشرها في النيجر تنفيذاً لتعهدات البلدين بوقوفهما إلى جانب نيامي، رداً على أي تدخل عسكري محتمل من قبل مجموعة إيكواس، بحسب موقع الجزيرة نت. ويترقب العالم ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث المفاجئة والمتسارعة في النيجر بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحكم وعزل واحتجاز رئيس البلاد محمد بازوم في 26 يوليو الماضي. وفي وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال -في اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو– أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات الناتجة عن الانقلاب في النيجر، وأن الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطياً يبقى الرئيس الشرعي. من جهته، حذّر الرئيس النيجيري من عواقب خطيرة في حال تدهور صحة بازوم، وقال إن ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور، وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة. وبازوم محتجز مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، وأكد قادة الانقلاب أنه يلقى معاملة جيدة، وأن طبيبه يزوره، لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد. من جانبه، قال ليوناردو سيماو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا والساحل إنه التقى رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب في النيجر محمد الأمين الزين في إطار البحث عن سبلٍ عملية لمساعدة النيجر للخروج من الأزمة.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /إيكواس/، اليوم، عن استعدادها لتدخل عسكري لحل الأزمة في النيجر، مشددة على أن الخيار العسكري ليس خيارها المفضل، لكنها وجدت نفسها مضطرة لذلك بسبب ما اسمته تعنت المجلس العسكري. وقال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في /إيكواس/، في تصريحات خلال اختتام قمة قادة جيوش المجموعة، إن أي تدخل لاستعادة النظام الدستوري في النيجر سيكون قصيرا، مضيفا أن الدول المشاركة اتفقت على متطلبات أي تدخل في النيجر. وذكر أنه تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر.. لكننا لن نعلن عنه، منوها إلى أن الأمر مرهون بصدور قرار بهذا الشأن من قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعراب جميع الدول الأعضاء في المجموعة عن استعدادها للمشاركة في قوة عسكرية احتياطية قد تتدخل في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي، وبعد أن طرح بشدة على مدى الأيام الماضية خيار التدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، غير أن دول /إيكواس/ راهنت على الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة، دون أن تنجح في مسعاها. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر قد أعلن، في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، نفسه حاكما للبلاد على رأس مجلس عسكري، وذلك بعد يومين من انقلابه على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وسط ردود فعل غاضبة على هذه الخطوة نظرا لتداعياتها على أمن وسلامة منطقة الساحل الإفريقي.