أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /إيكواس/، اليوم، عن استعدادها لتدخل عسكري لحل الأزمة في النيجر، مشددة على أن الخيار العسكري ليس خيارها المفضل، لكنها وجدت نفسها مضطرة لذلك بسبب ما اسمته تعنت المجلس العسكري. وقال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في /إيكواس/، في تصريحات خلال اختتام قمة قادة جيوش المجموعة، إن أي تدخل لاستعادة النظام الدستوري في النيجر سيكون قصيرا، مضيفا أن الدول المشاركة اتفقت على متطلبات أي تدخل في النيجر. وذكر أنه تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر.. لكننا لن نعلن عنه، منوها إلى أن الأمر مرهون بصدور قرار بهذا الشأن من قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعراب جميع الدول الأعضاء في المجموعة عن استعدادها للمشاركة في قوة عسكرية احتياطية قد تتدخل في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي، وبعد أن طرح بشدة على مدى الأيام الماضية خيار التدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، غير أن دول /إيكواس/ راهنت على الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة، دون أن تنجح في مسعاها. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر قد أعلن، في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، نفسه حاكما للبلاد على رأس مجلس عسكري، وذلك بعد يومين من انقلابه على الرئيس المنتخب محمد بازوم، وسط ردود فعل غاضبة على هذه الخطوة نظرا لتداعياتها على أمن وسلامة منطقة الساحل الإفريقي.

حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من عواقب خطيرة في حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به الشهر الماضي. وقال تينوبو خلال اتصال هاتفي مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي اليوم: إن ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة. وأكد الرئيس النيجيري على التصميم والإدارة السياسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للتحرك سويا، وأن (إيكواس) ستواصل فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة. بدوره، شدد رئيس المجلس الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات (إيكواس) وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب. واحتجز بازوم الذي اعتبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو الماضي، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله. وبدأ قادة جيوش دول /إيكواس/ اجتماعا في مقر القوات المسلحة الغانية، يستمر يومين، لمناقشة ردهم على الانقلاب في النيجر، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل محتمل، بالرغم من تأكيد المجلس العسكري الانقلابي على انفتاحه على المحادثات لتسوية الوضع، بالرغم من استمرار اعتقاله للرئيس بازوم الذي ستتم مقاضاته بتهمة الخيانة العظمى.

أعربت جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/، اليوم، عن استعدادها للمشاركة في قوة عسكرية احتياطية قد تتدخل في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي. وقال عبدالفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في /إيكواس/، في تصريحات على هامش قمة قادة جيوش المجموعة، إن /إيكواس/ أبدت استعدادها للمشاركة في القوة الاحتياطية، فيما عدا الدول الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، لكنه لفت إلى تمسك دول غرب إفريقيا بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة، مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وتأكيدها على استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل الوسائل المتاحة، وإذا فشلت جميع الحلول فإن قوة /إيكواس/ جاهزة للرد. وحذر المفوض من تظاهر المجلس العسكري في النيجر باستعداده للمحادثات مع /إكواس/، وتسويقه لتبرير الانقلاب، مشددا على ضرورة حل الأزمة بأسرع وقت، وإلا سيكون الحل باهضا. وبدأ قادة جيوش /إيكواس/ اجتماعا في مقر القوات المسلحة الغانية، يستمر يومين، لمناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو الماضي، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل محتمل، بالرغم من تأكيد المجلس العسكري الانقلابي على انفتاحه على المحادثات لتسوية الوضع، بالرغم من استمرار اعتقاله للرئيس بازوم الذي ستتم مقاضاته بتهمة الخيانة العظمى.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر ورئيسها المحتجز. وقالت المجموعة في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، إن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن لتنفيذ نشر قوات احتياطية في النيجر، الأمر الذي يرى فيه خبراء أنه إعلان واضح لبدء الحرب على الإنقلابيين بحسب سكاي نيوز. وكانت إيكواس حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة. وتابعت إيكواس: كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وأضافت: لهذه الغاية، ستعقد لجنة رؤساء الأركان الدول التابعة للإيكواس اجتماعا استثنائيا في أكرا عاصمة غانا، يومي الخميس والجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوةالاحتياطية.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /إيكواس/، اليوم، أن رؤساء أركان جيوش دولها سيجتمعون، يومي الخميس والجمعة المقبلين في غانا، لبحث إمكانية القيام بتدخل عسكري محتمل في النيجر لاستعادة الديمقراطية. وأوضح ناطق باسم المجموعة، في تصريحات، أنه تقرر عقد الاجتماع، الذي كان مقررا عقده يوم السبت الماضي، بعد تم تجاوز الأسباب الفنية التي تسببت بتأجيله، مشيرا إلى وجود احتمال للقيام بتدخل عسكري في النيجر، إذا ما استعصى التوصل لاتفاق سلمي لعودة الشرعية في البلاد. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار قادة مجموعة /إيكواس/ نشر قوة احتياط لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 يوليو الماضي على الرئيس المنتخب محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل. وبينما أعربت دول عدة من المجموعة عن استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر مثل كوت ديفوار، أكدت /إيكواس/ التي تتولى نيجيريا حاليا رئاستها الدورية، رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء آخر. وتصاعدت الأصوات الداعية إلى تفادي التدخل العسكري في نيامي، من أطراف عدة سياسية ودينية ومن المجتمع المدني، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد نشاطات متزايدة لتنظيمات مسلحة. وبعد رفضه العديد من الوساطات، وافق المجلس العسكري في النيجر على استقبال وفد من وسطاء نيجيريين السبت الماضي، لكنه أثار في المقابل استياء /إيكواس/ والأمم المتحدة والولايات المتحدة وأطراف خارجية عدة، بعد إعلان عزمه محاكمة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، بتهمة الخيانة العظمى.

نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/، اليوم، بإعلان المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن نيته محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وقالت المجموعة، في بيان، إنها فوجئت ببيان المجلس العسكري في النيجر، واصفة البيان بأنه استفزاز جديد. وأضافت: هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية. وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه بصدد محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد. وذكر المجلس، في بيان، أن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي. وأطاح انقلاب عسكري تزعمه القائد السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، وأثار الانقلاب ردود فعل إقليمية ودولية منددة ومطالبة بإعادة الرئيس المنتخب إلى منصبه.

أرجأت دول غرب إفريقيا اجتماعا مهما كان مقررا اليوم حول نشر قوة تدخل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم. وقال حسومي مسعودو وزير الخارجية بحكومة الرئيس بازوم إن الخيار العسكري الذي تدرسه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/ ليس حربا ضد النيجر وشعبها، بل هو عملية ضد محتجزي الرهائن، داعيا قادة الانقلابيين لوضع حد للانقلاب لتفادي تلك العقوبات. كما قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرجاء اجتماعه المقرر اليوم لبحث تعليق عضوية النيجر، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات. وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول /إيكواس/ في العاصمة الغانية /أكرا/ في وقت لاحق من أجل تقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن أفضل الخيارات في ما يتعلق بقرارهم تفعيل ونشر قوتها الاحتياطية، لكن تم تأجيل الاجتماع لأسباب فنية، وفقا لمصادر عسكرية إقليمية، من دون الكشف عن موعد جديد. يشار إلى أن اجتماع /إيكواس/ الاستثنائي الذي عقد يوم /الخميس/ الماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا، قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية لـ/إيكواس/ على الفور.

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم، تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بشأن النيجر، والمتعلقة باستعادة السلطة الشرعية هناك باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك التدخل العسكري. وجدد الاتحاد في بيان، تنديده بما وقع في النيجر واصفا ما جرى بأنه انقلاب، مؤكدا مساندته لكل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى القمة الاستثنائية الثانية لمجموعة إيكواس التي عقدت أمس الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم في ظل التقارير الواردة عن ظروف احتجاز سيئة يعاني منها. وتعكف دول إيكواس على صياغة خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة، وأمرت بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، مازالت مطروحة على الطاولة. وتعهدت الـإيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انضمامها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /إيكواس/ في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر، محذرة من الإضرار بسلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها ستحمل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر المسؤولية عن سلامة بازوم والمحتجزين معه. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تقدر إصرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على استكشاف جميع الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة. وأصدرت إيكواس أمس /الخميس/ أمرا بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو الماضي، وشددت المجموعة على أنها تريد عودة الديمقراطية بطريقة سلمية لكنها تُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك استخدام القوة. ولم يأبه المجلس العسكري في النيجر بموعد نهائي حددته /إيكواس/ حتى السادس من أغسطس لإعادة الأمور إلى نصابها، وبدلا من ذلك أغلق المجال الجوي وقال إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي. وتعهدت /إيكواس/ بفرض عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول بحق من يعرقلون عودة بازوم إلى السلطة. وعلقت الولايات المتحدة مؤخرا بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر بعدما أطاح المجلس العسكري ببازوم.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء الظروف المعيشية المزرية للرئيس محمد بازوم وأسرته، مع استمرار احتجازهم بشكل تعسفي من قبل أفراد الحرس الرئاسي في النيجر. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إلى التقارير التي تفيد بأن رئيس النيجر وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء. وجدد الأمين العام دعوته إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بشكل فوري وغير مشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة، معربا عن قلقه إزاء استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة. ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج غير المشروط عنهم، وإلى التقيد الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، نبهت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إلى الأزمة التي يواجهها شعب النيجر. وأشارت إلى أن 3.3 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، والآن ستؤدي الأزمة السياسية إضافة إلى العقوبات إلى زيادة الجوع. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتوصيل أغذية طارئة وأموالا، لكن البنوك تحد من عمليات السحب، والحدود مغلقة وشاحناتنا عالقة. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أن كل الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة بشأن النيجر، بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا، مشددة على دعم حل أزمة النيجر دبلوماسيا. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الاستثنائية الثانية لقادة دول المجموعة، التي عقدت اليوم في نيجيريا لبحث تبعات الانقلاب العسكري في النيجر، والخطوات التي قد تتخذها المجموعة للرد عليه، بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها المجموعة لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتهديدها باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية في البلاد. وقالت /إيكواس/ إنها أمرت بوضع قوتها الاحتياطية في حالة تأهب ردا على الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو الماضي. وأكد البيان أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود، وحظر السفر الصارم، وتجميد أصول من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر. وجدد البيان إدانة قادة دول /إيكواس/ الانقلاب والاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم، وتنديدهم بالظروف التي يحتجز فيها مع أفراد عائلته. وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة: نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا.. من واجبنا استنفاد كافة سبل الاتصال لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر. وأضاف: علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة، وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه. وكان المجلس العسكري في النيجر قد استبق القمة بإعلان تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا، وهو الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها. وسيتولى رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، وهو مدني، رئاسة الحكومة المكونة من 21 مسؤولا، فيما سيتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية. ومنذ انقلاب 26 يوليو الماضي، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها مجموعة (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة. وتعمل /إيكواس/، التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات. وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر الجدل ضمن إيكواس، كما أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لأي تدخل عسكري، مع مطالبتها بعودة الشرعية الدستورية في البلاد. وأعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، حيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل إعلان حرب عليهما.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع تنفيذ 4 مخيمات طبية لجراحة العيون في النيجر، بهدف مكافحة العمى وتعزيز خدمات طب العيون لفائدة 1,200 شخص من الفئات الأشد احتياجا في إقليم /تيلابيري/، بتكلفة إجمالية قدرها 146,897 دولارا أمريكيا. وأفاد الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، بأنه سيتم تنفيذ المشروع عن طريق مكتبه التمثيلي في النيجر، بالتنسيق مع وزارة الصحة هناك ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة أمراض العيون. وبيّن أن المشروع هدفه تقليل معدلات الإصابة بالعمى وأمراض العيون بين الأهالي في إقليم /تيلابيري/، من خلال إجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجانا، وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية على المرضى، وتنفيذ برنامج للتثقيف الصحي حول كيفية المحافظة على البصر وصحة العيون. يذكر أن الهلال الأحمر القطري يتمتع بخبرة طويلة في تنفيذ مخيمات العيون بالنيجر، حيث سبق له تنفيذ مشروع مكافحة العمى وأمراض العيون لصالح تلاميذ المدارس في إقليم /مرادي/ عام 2012، ومشروع مخيم العيون لفائدة أهالي إقليم /زندر/ عام 2013، ومشروع مكافحة أمراض العيون عن طريق التوعية والكشف المبكر خلال الفترة 2016 - 2018، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 465 ألف دولار أمريكي.

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، التطورات في النيجر. وقال وزير الخارجية الأمريكي، في منشور على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي نشر اليوم، تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للإشارة إلى جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية.. وتكرر الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته. ويأتي ذلك بعد أن أكد بلينكن في تصريح سابق دعم بلاده لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، مشددا أنهم يعملون من خلال القنوات الدبلوماسية لدعم هذه الجهود. وكان الجنرال عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، قد أعلن في الثامن والعشرين من يوليو الماضي تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل دولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة على أمن منطقة الساحل الإفريقي.

أعرب المجلس العسكري في النيجر، اليوم، عن رفضه استقبال وفد عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس لدواع أمنية. وذكرت وزارة الخارجية في النيجر، في رسالة لـإيكواس التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي للتباحث مع المجلس العسكري، أنه لا يمكن لوفد المجموعة القدوم في الوقت الحالي لأسباب أمنية، مضيفة أن السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور إلا في أجواء هادئة وآمنة. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أمهلت المجلس العسكري، الذي أطاح في انقلاب عسكري بنظام الرئيس محمد بازوم في الـ 26 من الشهر الماضي، حتى يوم أمس الإثنين للتنحي عن الحكم، وإعادة السلطة للسلطة المنتخبة، وإلا فإنها ستتدخل عسكريا في البلاد. ومع انتهاء المهلة وعدم تجاوب المجلس مع التهديدات، أعلنت إيكواس عن اجتماع طارئ بعد غد الخميس لمناقشة التطورات في النيجر.

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، مشددا على أنهم يعملون من خلال القنوات الدبلوماسية لدعم هذه الجهود. ووفقا لموقع الخارجية الأمريكية، قال بلينكن في مقابلة مع /راديو فرنسا/ الدولي، إنه على اتصال منتظم بالقادة في إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى شركاء الولايات المتحدة في أوروبا، بما في ذلك فرنسا. وأشار إلى أن واشنطن تحاول تعزيز الدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري، معربا عن قلقه من التطورات في النيجر، قائلا إن إعاقة النظام الدستوري يضعنا، والعديد من البلدان الأخرى، في موقف يتعين علينا فيه وقف مساعدتنا ودعمنا، وهذا لن يفيد شعب النيجر. وأكد على أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل هذا الوضع، وهي نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الحالي. وتأتي هذه التصريحات بعد أن التقت مساعدة الوزير، فيكتوريا نولاند، أمس الإثنين، قادة الانقلاب في النيجر. وقالت نولاند في تصريح للصحفيين عبر الهاتف من عاصمة النيجر نيامي، إنها التقت على مدى أكثر من ساعتين، كبار القادة العسكريين في البلاد. وأوضحت أن هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتسمت أحيانا بالصعوبة. يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أعلنت أن قادة المجموعة سيعقدون يوم /الخميس/ المقبل اجتماعا طارئا لبحث الوضع في النيجر، بعدما تجاهل المجلس العسكري الحاكم في البلاد المهلة المحددة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه.

في ظل أحدث التطورات الأمنية، أعلن المجلس العسكري الذي يتولى زمام الأمور في النيجر الليلة الماضية، غلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، ويعكس هذا الإجراء استعدادا من الجانب العسكري لمواجهة التحديات المتوقعة في الفترة المقبلة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتنصيب القائد العسكري عبد الرحمن تشياني قائدا للبلاد. وأكد بيان المجلس العسكري عزمه الإصرار على قراره، مشددا على أن أي محاولة لخرق المجال الجوي للبلاد ستواجه برد قوي وفوري، وذلك نظرا للتهديدات المحتملة بالتدخل العسكري التي أطلقتها مجموعة (إيكواس). وفي بيان منفصل، قال المجلس الوطني لحماية الوطن إن انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل، جرى في بلدين في وسط إفريقيا، من دون تحديد هذين البلدين، محذرا من أن أي دولة مشاركة في التدخل ستعتبر طرفا في القتال. وتتزايد التحذيرات الإقليمية من خطورة التدخل العسكري الذي قد يمزق الأمن الهش ويزيد من تدهور الواقع الاقتصادي المتردي للنيجر، في ظل دعوات أوروبية لتمديد مهلة دول (إيكواس) بغية إنجاح الوساطات السياسية، في ظل إشارات أن الإدارة الأمريكية تفضل الحل الدبلوماسي، وأن تكون عودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بشكل سلمي. غير بعيد عن سياق التدخلات العسكرية، تقبع النيجر في آخر سلم الدول من حيث الواقع الاقتصادي التنموي، فقد تسببت العقوبات الدولية والإفريقية في انقطاع إمدادات الكهرباء عن مدن كبرى في النيجر، وجاءت الخطوة الفرنسية بتعليق مساعداتها التنموية للنيجر وتأييد جهود إحباط الانقلاب، مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد. وتحتل النيجر مكانة استراتيجية مهمة لدى باريس، فهي حليف في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتستضيف قاعدة عسكرية فرنسية بها نحو 1500 من القوات الفرنسية، كما تعتمد باريس على النيجر في الحصول على 35 بالمئة من احتياجاتها من اليورانيوم، لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70 بالمئة من الكهرباء. وهذا ما قد يفسر خطوة المجلس العسكري في النيجر بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع باريس التي تنشر 1500 عسكري في النيجر، وما تجره من عواقب وخيمة على الوجود الفرنسي هناك ومقدار التبرم من الدور الفرنسي في إفريقيا، فهي تشكل ضغطا إضافيا، عقب عامين من إنهاء المجلس العسكري في مالي المجاورة لجهود عملية /برخان/ التي تقودها باريس ضد العناصر المسلحة، وانسحابها من مالي تحت ضغط من الحكومة. ورغم دق طبول الحرب في النيجر من بعض الدول، فإن الخبراء يؤكدون على أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وأن سبل التصدي للانقلابات المتتالية في قارة إفريقيا تحتاج أكثر من شن الحروب والتدخلات العسكرية، وأهمها إيجاد حلول دولية تنموية اقتصادية والتلويح بعقوبات سياسية تفرض على تلك الحكومات احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ووقف السلطات الحاكمة المحاكمات الجائرة والإقصاء السياسي للمنافسين والسماح بتداول السلطة. وتضم النيجر خمسة أعراق بخمس لغات مختلفة، ويعتمد اقتصادها على الثروتين الزراعية والحيوانية، ورغم أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في احتياطي اليورانيوم والسابعة في إنتاجه وفق إحصائيات الجمعية العالمية للطاقة النووية، لكنها لا تترجم تلك الموارد إلى بنية تحتية أو مصانع تشغيلية، إذ أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تحويل عائدات اليورانيوم منذ عقود إلى بنية تحتية أو مصانع استراتيجية، فاقتصادها يستخدم البترول المدعوم بالفحم المستخرج محليا، لتوليد الغالبية العظمى من كهرباء النيجر، بينما يعد الخشب وقودا محليا تقليديا، كما تفتقد أقاليم البلاد لصناعة حقيقية، إذ تحتكر العاصمة نيامي تقريبا معظم الصناعات التحويلية والمواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية القليلة نسبيا. ومن هنا فإن المخاوف من الانعكاسات السلبية للتدخلات العسكرية لها ما يبررها، من حيث احتمالية تفجر الصراعات الإقليمية والنزاعات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم سكانها ذوي الطبيعة القبلية يقاسون وضعا اقتصاديا مريعا من حيث شظف العيش والفقر وقلة الموارد، وقد تدفع الحرب فئات عديدة للانخراط في أي سبيل يعود عليهم بمردود مالي. وتوجه بعض الإثنيات والقبائل سهام النقد نحو الحكومات المتعاقبة وفئات محدودة من قطاعي السياسة والاقتصاد المرتبطين بها، بالاستفادة من تلك المعادن على حساب أغلبية السكان، إذ تعيش أغلبية قبائل الفولان والطوارق التي تتنقل مساكنها حسب المواسم المناخية في كسب قوتهم على تجارة المواشي وبيع حليبها وإنتاج اللحوم وصناعة الأحذية من جلودها، فضلا عن زراعة التمور، بينما تعتمد إثنيات الهوسا على الزراعة والصيد على ضفاف أحواض نهر النيجر. وتمر النيجر بوضع إنساني معقد بحسب ما تقوله الأمم المتحدة التي أعلنت /الخميس/ الماضي تعليق عملياتها الإنسانية في هذا البلد حيث بلغ عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام الجاري أكثر من 4 ملايين شخص، كما يتدنى فيها مستوى الخدمات الأساسية من سكن وتعليم وصحة وسلامة لأدنى التقييمات الدولية، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2021 / 2022. ولا تخفى ضراوة الصراع على النيجر بين فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين على الأوساط المهتمة، ولا يمكن الجزم بشكل الجهود الأممية والإفريقية ونوع التدخلات الغربية، بيد أن الصراع الداخلي على السلطة والامتيازات بين القوى المحلية والقبلية والإثنية، لها حظ وافر من معالم التغييرات والتبدلات في تلك البلدان ومنها النيجر التي يعاني أكثر من 70 بالمئة من سكانها من الفقر المدقع، وتحتل المرتبة الـ 189 من أصل 191 على مؤشر التنمية البشرية. وتحظى منطقة الساحل الإفريقي التي تضم (تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) بأهمية استراتيجية على مستوى مصادر الطاقة وخطوط الإمداد والقواعد العسكرية لمواجهة تمدد الجماعات المسلحة التي نشطت كثيرا في السنوات العشر الأخيرة، دون إغفال أن منطقة غرب ووسط إفريقيا شهدت سبع انقلابات عسكرية خلال ثلاث سنوات.

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم، وصول حوالي 500 شخص إلى العاصمة الفرنسية على متن أول رحلتي إجلاء أجانب من عاصمة النيجر /نيامي/. وذكرت المفوضية، في بيان، أنه يتم الإعداد للمزيد من الرحلات الجوية، حيث خصصت فرنسا أربع طائرات لرعاياها وأجانب آخرين يريدون مغادرة النيجر، وذلك في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، واضطراب الأوضاع في البلاد. وأوضح البيان أنه بطلب من سلطات باريس، ستغطي المفوضية الأوروبية نسبة 75 بالمئة من تكاليف إجلاء هؤلاء الرعايا الأجانب إلى خارج أراضي النيجر. وكانت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، أمس /الثلاثاء/، أن فرنسا بدأت في إجلاء مواطنيها من النيجر في أعقاب انقلاب عسكري، حيث أقلعت أول طائرة تقل أكثر من 260 شخصا من العاصمة نيامي، من بينهم 12 طفلا. وشهدت النيجر خلال الأيام الماضية مظاهرات اتسمت بالعنف لدعم الانقلاب العسكري، الذي شهد إطاحة ضباط من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني بالرئيس محمد بازوم يوم /الأربعاء/ الماضي.

تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر /نيامي/، في حين هددت باريس بالرد الفوري على أي هجوم يستهدف رعاياها أو مصالحها هناك. وحاول بعض المتظاهرين المؤيدين للعسكريين الذين أطاحوا برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، اقتحام مبنى السفارة، بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة سفارة فرنسا في النيجر، وسط هتافات ضد فرنسا. من جهتها، توعدت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم، برد فوري وحازم على أي هجوم يستهدف مواطنيها أو مصالحها في النيجر. وأعلنت فرنسا أمس /السبت/، حليفة النيجر والتي تنشر 1500 جندي فيها، أنها ستعلق مساعداتها لهذا البلد اعتراضا على إطاحة العسكريين بالرئيس محمد بازوم وعزله من السلطة. وتأتي هذه المظاهرات غداة إصدار المجلس العسكري أمس السبت بيانا دعا فيه المواطنين بالعاصمة إلى النزول للشوارع والاحتجاج على مجموعة غرب إفريقيا إيكواس، وإظهار الدعم للقادة العسكريين. ويتهم العسكريون إيكواس بالتخطيط لتدخل عسكري في البلاد، وذلك قبل ساعات من القمة الطارئة التي تعقدها المجموعة لبحث مستجدات الأوضاع في النيجر. وقد أمهل الاتحاد الأفريقي جيش النيجر، 15 يوما، لإعادة السلطة والعودة بشكل فوري وغير مشروط إلى ثكناته وذلك في ضوء إعلان الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي أمس الأول الجمعة، تنصيب نفسه حاكما للنيجر، مبررا خطوته بـ تدهور الوضع الأمني في بلاده. وشهدت الدولة، الواقعة في منطقة الساحل، أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، وقعت إحداها في عهد الرئيس الحالي أيضا.

أعلنت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في جمهورية النيجر، داعية الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد، وتغليب صوت الحكمة، وانتهاج الحوار لتجاوز الأزمة في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في النيجر، كما أعربت عن أملها في الحفاظ على المؤسسات الدستورية، وسيادة حكم القانون، بما يحقق تطلعات شعب النيجر في التنمية والازدهار.