رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر خلال عام 2022 إلى 3.4 % وهو أعلى نمو منذ عام 2015، وذلك مقابل التوقعات السابقة بنمو 3.2%، وتوقع النقد الدولي وفقاً لتقرير صدر الثلاثاء، تباطؤ نمو اقتصاد الدولة الخليجية في 2023 بنسبة 2.5% إلا أنه يظل أعلى من النمو المسجل في 2021 البالغ 1.5%، وبشأن مؤشر أسعار المستهلك فرجح صندوق النقد الدولي نموه في قطر 2022 بنحو 3.5% مقابل 2.3% نمواً مسجلاً في العام الماضي، على أن يتباطأ النمو بـ3.2% في 2023، وأوضح التقرير أن فائض ميزان الحساب الجاري لقطر سوف يرتفع ليسجل 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، مقابل 14.7% في 2021، على أن يتباطأ ليشكل 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.6% في 2022، مقابل نمو بـ5.7% في العام الماضي، مرجحاً تباطؤ النمو بـ3.7% في 2023.

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان شهد تباطؤاً ملحوظاً في عام 2017. وأشار التقرير، إلى انخفاض معدل النمو في تلك المنطقة من 5% عام 2016 إلى 2.6 % عام 2017، مع توقعات بعودته إلى الارتفاع إلى معدل 3.3 % عام 2018. وبالنسبة للولايات المتحدة، خفض الصندوق توقعات النمو من 2.3 % إلى 2.1 % لعام 2017، ومن 2.5 % إلى 2.1 % لعام 2018 بسبب "ضعف نتائج النمو في الربع الأول" من العام الحالي، وتوقعات بأن تكون السياسة المالية العامة "أقل توسعا من المفترض". غير أن التقرير ذكر أن تحسن النمو العالمي "يسير على الطريق الصحيح"، بمعدل 3.5 % في 2017 و3.6 % في 2018.

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الجاري، و3.6% للعام المقبل 2018. وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%. وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. وأشار الصندوق في تقريره، إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم. واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص. وباشرت بريطانيا في مارس الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية "بريكست" التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاما، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود. وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده. وفي المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، اليوم الإثنين، إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح. والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب.

أصيبت مساعدة إدارية بحروق في يديها ووجهها الخميس لدى فتح رسالة انفجرت في مقر صندوق النقد الدولي في باريس وفق مصادر في الشرطة. وأوضحت المصادر أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة، وأضافت أنه تم إجلاء عدة أشخاص من المكتب على سبيل الاحتياط. وقالت الشرطة أنها تدخلت بعد اكتشاف "رسالة مفخخة مع سهم ناري بداخلها على الأرجح". وأوضحت أن الشرطة القضائية في باريس ستتولى التحقيق. والأربعاء عثر في برلين على "خليط متفجر" أرسل من اليونان في وزارة المالية، وأعلنت مجموعة "تآمر خلايا النار" اليونانية الفوضوية الخميس مسؤوليتها عن إرسال الطرد.

نفت تونس، الإثنين، تقاريرًا صحفية تحدثت عن رفض صندوق النقد الدولي منحها القسطين المتبقيين من القرض المتفق عليه بين الجانبين. وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن "موضوع رفض الصندوق صرف القسطين الثاني والثالث من القرض، خاطئ، ولا أساس له من الصحة، وهي معلومة مغلوطة نشرتها بعض الصحف، الأحد، وكانت قراءة خاطئة لهذا الموضوع". كما نفت الوزيرة، في تصريحات للصحفيين، على هامش جلسة استماع بالبرلمان التونسي، وجود أية ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي على بلادها فيما يتعلق بلقرض الذي قرّر الصندوق منحه لتونس العام الماضي وقيمته 2.8 مليار دولار. وأشارت الزريبي إلى أنه تمّ "صرف قسط أوّل لهذا القرض يونيو 2016، وفي ديسمبر الماضي تم تأجيل صرف القسط الثاني باعتبار الظرف في ذلك الوقت لم يكن مناسبا". واستطردت قائلة "إذ أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، تم تشكيل حكومة جديدة كانت بصدد إعداد قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2017 ولم تكن فرضيات القانون جاهزة آنذاك". وأوضحت أن بعثة من صندوق النقد زارت تونس، وقررت تأجيل المناقشة بخصوص القسط الثاني من القرض إلى مارس المقبل. وأضافت "سنستكمل النقاش حول القسطين الثاني والثالث، ونحن في مفاوضات ومحادثات يومية مع الصندوق للتقدم في هذا البرنامج وسيتم النقاش أواخر الشهر المقبل". وأشارت لمياء الزريبي إلى أن "قيمة القسطين المتبقيين من القرض ما بين 650 و700 مليون دولار". في سياق متصل قالت الزريبي إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي، الشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان). وذكرت أنه من "بين الفرضيات المطروحة السماح بإشراك القطاع الخاص، أو إدخال شريك تقني واستراتيجي لتلك البنوك، أو إدماجها في بنك واحد والفرضية الأخيرة يصعب تنفيذها لاختلاف تلك البنوك على المستوى المالي ومستوى الهيكلة". وفيما يتعلق بتسريح 10 آلاف موظف، خلال العام الجاري بالقطاع العام والذي تخطط له الحكومة التونسية، أوضحت لمياء الزريبي أنه "ليس تسريحاً بل إحالة للتقاعد بصفة اختيارية، وهو برنامج كامل تشتغل عليه الحكومة، وستأخذ الدولة على عاتقها خلاص (الوفاء) أجور هؤلاء الأشخاص". والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. ويطالب الصندوق تونس بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها وتنفيذ إصلاحات من بينها خفض معدل الفائدة، حتى تكون مؤهلة للحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد. وقالت لاجارد، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة الألمانية "إيه أر دي"، إن صندوق النقد الدولي سعيد بالتقدم الذي حققته السلطات اليونانية حتى الآن، لكن مازال يجب عليها تنفيذ إصلاحات تخص المعاشات وضريبة الدخل كأحد شروط صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ جديدة، علما بأن حزمة الإنقاذ الحالية تنتهي في عام 2018. وأشارت إلى أن الخطوة التالية في جهود اليونان يجب أن تركز على إعادة هيكلة الديون، موضحة أن هذه الخطوة ستعتمد على كم الإصلاحات والتقدم الذي حققته السلطات اليونانية ومدى قوة الاقتصاد اليوناني مع نهاية البرنامج الحالي. وكانت اليونان والمؤسسات الدولية المقرضة لها قد اتفقت يوم "الاثنين" الماضي على السماح لفرق من الخبراء بتحديد مجموعة من الإصلاحات الجديدة في قطاع المعاشات وضريبة الدخل وسوق العمل، الأمر الذي سيسمح لليونان بأن تكون مؤهلة للحصول على مزيد من الدعم المالي. وتحتاج اليونان لشريحة جديدة من المساعدات المالية ضمن إطار حزمة الإنقاذ التي تقدر بـ 86 مليار يورو بحلول الربع الثالث من العام الجاري، من أجل تسديد الديون.

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" أمام القضاء الفرنسي، بتهمة "إهمال" يشتبه في أنه سمح في 2008 في حصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد البلاد، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمة لاجارد حتى 20 من ديسمبر الجاري. وتحاكم مديرة صندوق النقد الدولي أمام "محكمة عدل الجمهورية"، وهي هيئة قضائية أنشئت في 1993، متخصّصة في النظر في التهم التي يمكن أن توجّه إلى جميع أعضاء الحكومة الفرنسية (بما في ذلك رئيس الوزراء) أثناء مباشرتهم لمهامهم. وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس" من 1990 إلى 1993، والمصرف الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد، التي تقلدت مهام وزارة الاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة، بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ تابي إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاجارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". واعتبر عدم معارضة لاجارد للحكم الصادر لصالح تابي دعما من جانبها لرجل الأعمال، خصوصا عقب إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في فرنسا في يونيو 2016. وتواجه لاجارد، في حال إدانتها، عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو (15.9 ألف دولار)، ويدور الحديث في فرنسا عن عنصر ثالث في هذه القضية، وهو الرئيس السابق ساركوزي، حيث يشتبه في أن برنار تابي استفاد في خلافه مع "كريدي ليوني" من علاقته بساركوزي الذي دعمه تابي أثناء ترشحه لرئاسة فرنسا في 2007. ومع ما تقدّم، بدت لاجارد، في مقابلة لها مع قناة "فرانس 2"، قبل وقت قليل من بداية محاكمتها، "واثقة" وهي تقول إن "الإهمال يعدّ جنحة غير مقصودة، وأعتقد أني حاولت أن أقوم بعملي على أحسن وجه، وفي حدود معرفتي".

وافق صندوق النقد الدولي صرف نحو 617.8 مليون دولار، وذلك بعد انتهائه من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان له، فجر اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازن المالي على المدى المتوسط. وأشار البيان إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق يشتمل على إجراءات لحماية الفقراء وتعزيز استقرار القطاع المالي وكبح الفساد. وكان المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، قد وافق في يوليو 2016 على الاتفاق البالغة قيمته حوالي 5.34 مليار دولار في تاريخ الموافقة. وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي، الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية وضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها.

قال الإعلامي المصري أحمد موسى: إنه لا يوجد بديل آخر أمام حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، في ضوء الإيرادات المتاحة لمصر في الوقت الراهن. وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء :"والله العظيم عيب يطلع استطلاع في الرأي يقول إن شعبية الرئيس نزلت عشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس، والله العظيم عيب، أتكلم على دولة وإنقاذ وطن وشعب في كيلو بطاطس زاد جنيه.. بضرب مثل، فشعبية الرئيس تنزل والله العظيم عيب عليكم". وأشار أحمد موسى إلى عدم جواز قياس شعبية عبدالفتاح السيسي بارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية وإن الأغنياء أكثر شكوى من ارتفاع الأسعار، بحسب قوله. وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أعلن في تقريره الصادر منذ أيام، أن الموافقين على أداء السيسي سجلوا 82%، في حين بلغت 91% العام الماضي.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا. وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة. وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع. واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر. ورأى تحليل /كيو أن بي/ أن هناك عوامل اقتصادية تدفع للاعتقاد باحتمال انخفاض النمو العالمي لأقل من نسبة 3.1 في المائة التي تم تحقيقها في عام 2015، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع السنة السابقة، هناك ثلاثة عوائق كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو. فمن جهة هناك تزايد لحالة عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي مقارنة بالعام الماضي إذ يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن عدم اليقين مرتبط أيضا بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستنظم في نوفمبر القادم، علاوة على العديد من المخاطر الجيوسياسية حول العالم. ومن شأن حالة عدم اليقين التي تنتج عن هذه العوامل أن تمثل عبئا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال تأجيل قرارات الاستثمار والاستهلاك إلى حين تراجع حالة عدم اليقين السياسي. وتوقع أن يتباطأ النمو في الصين في عام 2016 مقارنة مع 2015، معتبرا انه حتى في ظل السيناريو المتفائل بعدم حدوث هبوط حاد، فمن شأن التباطؤ طويل الأمد للنمو في الصين أن يشكل عامل تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات لصندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو في الصين من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.6 في 2016، منبها إلى أن الصين تمثل ما يقارب حصة 18 في المائة من الاقتصاد العالمي، ومن شأن تباطؤ اقتصادها بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي. وقال إن من المحتمل أن يؤدي تراجع أسعار السلع الأساسية إلى تباطؤ في النمو في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن أسعار السلع الأساسية انتعشت مؤخرا، ولكن لا تزال هناك توقعات بأنها ستكون أقل في المتوسط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، أي أقل من متوسط عام 2015 الذي بلغ 54 دولارا للبرميل، إذ يشكل هذا التراجع ضغطا على الموارد المالية للدول المنتجة للنفط، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول. واعتبر أن الأمر الذي سيعوض جزئيا عن هذه العوامل السلبية هو احتمال تخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تقدما، حيث يتوقع أن يقدم كل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي محفزات نقدية في وقت ما من العام الحالي. ويمكن أن يؤدي الانخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد، وهو ما سيخفف ضغوط التمويل على هذه الاقتصادات الناشئة.

أعلن صندوق النقد الدولي، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وقال الصندوق، في تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، إن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، أن تكلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية ما يعني أنها لا تسهم في النمو. ولفت التقرير، إلى أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد، مؤكدا أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فسادا تصبح مثقلة بالإنفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال. وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد: "إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة"، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وأكدت لاجارد، أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول إجراءات مكافحة الفساد لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرًا أكثر صعوبة". وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وإنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من أكبر دافعيها.

أكد صندوق النقد الدولي، أن أزمة اللاجئين لها عواقب اقتصادية جسيمة، على بلدان الموطن والبلدان المضيفة، على حد سواء. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً "ما عدا اللاجئين الفلسطينيين"، 9.2 مليون لاجئ، وهو ضِعف عددهم منذ العقد الماضي، وأكثر من 60% من مجموع اللاجئين في العالم، ولا يتضمن هذا الرقم النازحين في الداخل. وبالنسبة للبلدان المضيفة، قال الصندوق، إن تدفقات اللاجئين تؤثر سلباً على اقتصاداتها، من خلال قنوات عديدة، مثل تزايد الضغوط على المالية العامة، بسبب النفقات الحكومية على الإسكان، والخدمات الأساسية، مثل الصحة والمدارس والأمن. وتشير التقديرات، إلى أن التكاليف المباشرة في الموازنة المترتبة على التدفقات الداخلة من اللاجئين، تبلغ نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة. وأدَّت التدفقات الداخلة من اللاجئين، بأعدادٍ كبيرة، إلى زيادة الضغوط على أسواق الغذاء والعمل والعقارات، والحصول على خدمات البنية التحتية العامة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نحو غير تناسبي، على أفقر شرائح السكان في كل بلد.

أظهر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة " إيكونوميك تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أن الصين تؤسس ما يزيد عن 10 آلاف شركة يوميًا في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لزيادة الأعمال، مضيفة أن حوالي 6 ملايين شركة ناشئة قد أنشئت حتى الآن، وفقا لما ذكره شين جوبين نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني. وقال جوبين أن معظم الشركات تتمثل في مشروعات صغيرة، مردفا أن الصين قد شهدت إشهار 6 ملايين شركة خلال الفترة الممتدة من مارس الماضي وحتى نهاية أغسطس 2015، موضحا أن الحكومة الصينية أقدمت على خفض الضرائب والرسوم، مما ساعد الشركات الصغيرة على توفير حوالي 48.6 مليار يوان ( 7.93 مليارات دولار) في النصف الأول من العام. وأكد جوبين أن معدلات الإقراض الممنوح للشركات الصغيرة في الصين سجلت ما قيمته 16.2 تريليون يوان ( 2.7 مليارات دولار) بنهاية يونيو الماضي، بزياد نسبتها 14.5% من العام الماضي، مقرًا بأن الشركات الصغيرة تواجه تحديات كبرى في ظل التباطؤ الاقتصادي للصين وتراجع أسعار المنتجات وارتفاع التكاليف والسعة الإنتاجية المفرطة. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذراً من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة، ما يستدعي الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب.

تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في ليما للتنديد بـ"وصفات" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يعقدان هذا الأسبوع جمعيتهما العامة في عاصمة البيرو. وسار المتظاهرون في هدوء لمدة ثلاث ساعات بعيدا عن مركز المؤتمرات الذي أقيمت دونه العديد من حواجز الأمن، وهتفوا "البنك الدولي ، رعب كوني" و"كفانا وصفات من صندوق النقد الدولي". وأراد المتظاهرون الذين لبوا نداء نقابة، أن يظهروا واقعا مغايرا للبيرو عما ترسمه المؤسستان الدوليتان. وقال المسؤول النقابي دومينغو كابريرا، "أن النمو الاقتصادي للبيرو الذي يتحدث عنه صندوق النقد الدولي لم يستفد منه العمال بل الشركات"، واتهم هذه المؤسسة بالدفاع عن خفض الرواتب في الوظيفة العمومية. وكان المتظاهرون احتجوا، الأربعاء، على النظام الذي يستخدمه البنك الدولي في تصنيف الدول وفق دخل كل منها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أمريكا الجنوبية.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذرا من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3,1% هذا العام و3,6% العام المقبل، مخفضا التقديرات السابقة للعامين بنسبة 0,2%. وقال الصندوق إنه رغم أن الدول الغنية تظهر مؤشرات الى انتعاش اقتصادها -وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2,6% في 2015 و2,8% في 2016- فإن الاقتصاد العالمي يتجه الى اسوأ عام له منذ الركود العالمي في 2009، بعد ان كان قد سجل نموا بنسبة 3,4% العام الماضي. وجاء في تقرير الصندوق نصف السنوي الذي نشر قبل اجتماعه السنوي في ليما بالبيرو أن "مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي تبدو الآن اكثر وضوحا منها قبل اشهر قليلة ماضية". واضاف ان "النمو الاقتصادي على المدى القريب لا يزال يبدو اقوى في الاقتصادات المتقدمة مقارنة مع الماضي القريب، الا انه اضعف في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية". وينعكس التباطؤ في الاقتصاد الصيني -الذي يتوقع أن لا يتجاوز نموه العام المقبل نسبة 6,3%، وهي الأقل منذ 25 عاما- سلبا على الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تعتمد على شهية العملاق الآسيوي للمواد الخام.

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الفلسطيني تكلفة فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية، حسبما كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن الصندوق، أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه تحديات جسيمة من جراء تزايد عدم اليقين السياسي وتعطل عملية السلام". وقال البيان "في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية –أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين- العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية". وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. وقال التقرير"تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية". وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25٪، بينما تبلغ في قطاع غزة وحده، قرابة 41٪، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" الأخير، أن 72٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار. وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

أظهر تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين، عن توقعاته بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7% في عام 2012، إلى 1.5% عام 2014، و 2.4% عام 2015. وقال التقرير الصادر عن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، أن المنطقة تقف أمام منعطف تاريخي حرج، بسبب التجاذبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض الدول، وتداعيات الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، وتردي كفاءة البنية التحتية والأداء اللوجيستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، وصعوبة الحصول على التمويل، وقوانين العمل المقيدة. وأشار التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، مقسمًا الواقع العربي إلى دول "متعثرة" وأخرى "مستقرة". ولفت التقرير أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط، يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط، في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي. وتابع التقرير "إن حجم التجارة البينية العربية لا يزال متواضعًا، نظرًا إلى التاريخ والثقافة واللغة المشتركة بين الدول العربية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996". وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية حوالي 10% من إجمالي الحجم التجاري للدول العربية مع الخارج، فيما تواصل سيطرة النفط والمنتجات النفطية على الهيكل العام للاقتصاد العربي.

أفادت أنباء صحفية سعودية، اليوم الأحد، بأن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت صندوق النقد الدولي أن قرار رفع الدعم عن الوقود مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في البلاد. وقالت صحيفة "الحياة"، اللندنية التي وزعت في الرياض، اليوم، نقلا عن مصادر لم تسمها إن هذا رأي المملكة الذي تكرره دائماً للجهات التي تقدم تقارير اقتصادية، مبينة أن المملكة لديها خيارات متعددة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها. وكان صندوق النقد قال مؤخرا إنه على المملكة إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثماراته وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.