سجلت قبرص نموا اقتصادًا للفصل الثاني على التوالي، بعد أن تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب أزمة مالية في ربيع 2013، فيما أكدت خروجها من فترة الركود الاقتصادي، اليوم الخميس. وسجل أجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا ب0,5% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول وتحسنا ب0,2% خلال عام وفقا للأرقام استنادا إلى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وقد عادت الجزيرة المتوسطية إلى تسجيل نمو في الفصل الأول من 2015 مع تحسن اقتصادها ب1,5% بعد أن شهدت انكماشا لإجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الأخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011. وسجل الإنتاج الصناعي والتجارة وقطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية نموا خلال الفصل الثاني من العام الحالي. الا أن قطاعات أخرى مثل البناء أو الكهرباء فسجلت تراجعا. وفي مارس 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الإفلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.

بدأت في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الثلاثاء، جولة من المفاوضات بين الحكومة اليونانية، وترويكا الدائنين "المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي"، على المستوى الفني، حول حزمة إنقاذ ثالثة ترغب فيها أثينا. وكان الوفد الفني لترويكا، والمؤلف من 12 شخصا، قد وصل أمس إلى أثينا، وباشر في مراجعة وضع الميزانية في إدارة المحاسبة العامة في العاصمة. ومن المنتظر أن يقوم الوفد، خلال فترة المفاوضات مع الجانب اليوناني، بإجراء التقييمات اللازمة عن أمور متعلقة بشروط التقاعد، ووضع العمل، وأسعارالمنتجات، ومن ثم إعداد تقرير عنها وتقديمها للدائنين. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية اليوناني "إقليدس تساكالوتوسن"، في بيان له، حول المفاوضات، إن حكومة بلاده "ستلتزم بالاتفاق المزمع التوصل إليه مع قادة اليورو حرفيا، وكل شيء سيسير على مايرام". وكان قادة منطقة اليورو، قد توصَّلوا في 13 يوليو الجاري، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل. وتحصل اليونان بموجب تلك الحزمة، على 86 مليار يورو على مدار 3 سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو منها كهبة تنموية.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2015 وحذر من مخاطر حصول "توترات مالية" في أوروبا بسبب الأزمة اليونانية. وقال صندوق النقد في توقعاته الجديدة، إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3% ما يشكل تراجعا بـ0.2 نقطة مقارنة مع توقعات إبريل، وتباطؤا مقارنة مع نسبة 3.4% التي سجلت في 2014. وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته بنمو منطقة اليورو "+1.5%" وفرنسا "+1.2%" وألمانيا "+1.6%". وأكد صندوق النقد الدولي أن "الأحداث في اليونان لم تؤد حتى الآن إلى انتقال عدوى الأزمة بشكل كبير" مضيفا أن "اتخاذ إجراءات السياسة المناسبة سيساعد على إدارة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها". وقال إن رفع معدلات الفوائد على السندات السيادية في الآونة الأخيرة "في بعض دول منطقة اليورو" يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر وبعضها "قد يؤدي إلى عودة التوترات المالية". واليونان الغارقة في الديون، تضع اللمسات الأخيرة على برنامج إصلاحات جديد بهدف إقناع شركائها الأوروبيين بإبقائها في منطقة اليورو.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لإثينا، أن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال "طلب منه ذلك". وقالت لاجارد في بيان مقتضب جدا "أننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي "أخذ علما" بنتيجة استفتاء الأحد.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان اليوم الخميس، من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها، والتي تنتهي في 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع. ويتزامن ذلك مع محادثات حاسمة لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم الخميس، حول اليونان تأتي بعد تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وفيما وضعت لاجارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة للتوصل إلى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات. وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورج من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج قبل الاجتماع "لدي استحقاق في 30 يونيو، ليس هناك فترة سماح، إذا لم يتم التسديد في الأول من يوليو، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد".

أخفقت اليونان ودائنيها في تحقيق تقدما يتيح تذليل خلافاتهم بعد ساعات من إجراء رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشأن اتفاق جديد، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس. وقال صندوق النقد الدولي، أنه لم يتم تذليل الخلافات الرئيسية بما يتيح التوصل إلى اتفاق جديد لصرف شريحة جديدة من المساعدات لليونان. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد للصحفيين "لا تزال هناك خلافات رئيسية بيننا بشان معظم المجالات الرئيسية، لم يتم تحقيق تقدم لتضييق هذه الخلافات في الفترة الأخيرة، وبالتالي فنحن بعيدون عن التوصل لاتفاق".

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج النفطية إلى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. وقال أحمد مسعود مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق ، إنه على الدول الخليجية الغنية بالنفط أن لا "تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الأسعار" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وأضاف أنه يجب على هذه الدول العمل على "تصحيح تدريجي" لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال عدة أعوام. والآن، مع بلوغ أسعار النفط مستويات أقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، "من المهم أن تخفض هذه الدول بشكل تدريجي إنما حازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي" حسب قوله. وفقدت أسعار النفط 50% من قيمتها منذ يونيو 2014، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الـ3 أو الـ4 المقبلة. ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 إلى حد كبير على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.

حذرت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي حيث تستشعر نموا عالميا "متوسطا" و"آفاقا متباينة". وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالصندوق في بيان، إنه بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات. وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وعددها 188 دولة أنه بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، فإن هناك حاجة لتحرك فعال صوب "تطبيع السياسة" لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى. وتابعت أن احتمالات انخفاض النمو أصبحت تشكل تحديا عالميا مهما، وهو موضوع قال رئيس اللجنة أوجستين كارستنز إنه كان محوريا في المحادثات التي جرت أمس السبت. وجرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم الأحد وسط تنامي القلق من إخفاق اليونان التي تعاني من شح السيولة المالية في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات اللازمة للحصول على أموال إنقاذ جديدة وتفادي التخلف عن سداد الديون.

أكد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء، أن ميزانية العراق للعام 2015 تقوم على أساس افتراض سعر للنفط 56 دولارا للبرميل، وأن الحكومة تدرس طلب تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي لتخفيف متاعب الميزانية. وقال زيباري متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في واشنطن، "لم نتخذ بعد قرارا، لكني أعتقد أن صندوق النقد الدولي لا يمانع في تقديم ذلك الدعم، لكنه يريد أن تفعل الحكومة المزيد لتخفيض الإنفاق العام". واستدرك بقوله "ليس كشرط مسبق، ولكن في الواقع إنهم نصحوا بأن هذا هو السبيل لتقديم هذه الأموال"، وبلغ سعر عقود خام برنت الآجلة اليوم الأربعاء، عند التسوية 60.32 دولار للبرميل.

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال 2015، في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط، بسبب انخفاض أسعار الخام والنزاعات. إلا أن الصندوق ذكر في تقريره نصف السنوي حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن انخفاض أسعار الخام منح من جهة أخرى الدول "ارتياحا ضروريا للدول المستوردة للنفط" في المنطقة، وهي دول ستسجل معدلات نمو تفوق التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن تسجل الدول النفطية في المنطقة والتي تشمل دول الخليج واليمن وإيران والعراق وليبيا والجزائر، مجتمعة نموا بنسبة 2.4%، هي نسبة أدنى بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنها الصندوق في تشرين أكتوبر، وكانت أشارت إلى نمو بـ3.9%. وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بنسبة 3% مقارنة بـ4.5% في التوقعات السابقة. وذكر الصندوق أن ميزانية السعودية "ستشهد عجزا كبيرا في 2015 و2016"، وذلك بعد أن أشار تقرير محلي إلى أن العجز سيكون بحدود 100 مليار دولار في 2015، أي أكثر بكثير من العجز الذي توقعته الحكومة والذي قدرته ب39 مليار دولار.

وصفت الحكومة الألمانية تسديد اليونان لقرض مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 450 مليون يورو بأنه إشارة جيدة لحل طويل المدى لأزمة الديون اليونانية. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه فيرتس، اليوم الجمعة في برلين "بالطبع إنها إشارة هامة على عزم وقدرة اليونان على الإيفاء بالتزاماتها"، موضحة أن هذا الأمر من شأنه الدفع قدما بالعملية الجارية بين الاتحاد الأوروبي وأثينا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان. وبحسب بيانات وزارة المالية الألمانية، فإن هناك تقدم ملحوظ في التعاون من قبل اليونان، رغم استمرار الحاجة لعمل تفاوضي كبير حول قائمة الإصلاحات اليونانية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية تشعر بالانزعاج من تصرف الحكومة اليونانية، فيما يتعلق بأزمة الديون، قالت فيرتس "الحكومة الألمانية غير منزعجة".

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 3 سنوات، وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا ماليا بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف. وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الميزانية، وإعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو 8% سنويا، بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الإفريقية، ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، تأجيل مراجعته القادمة لبرنامجه لإقراض اليمن البالغ قيمته 553 مليون دولار، بالنظر إلي الشكوك التي تحيط بالوضع في البلاد. وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد وليام موراي الصحفيين "بالطبع نحن نتابع بحذر وعن كثب الوضع الذي يتطور بسرعة في الوقت الحالي.. بالنظر إلي مجموعة من الشكوك التي تحيط باليمن في الوقت الحاضر، فإن المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه الصندوق تأجلت لحين اتضاح الوضع". ووافق صندوق النقد في يوليو الماضي، على برنامج القرض الذي يقدم على 3 سنوات، بعد أن تعهدت الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية. لكن خطط الحكومة يقوضها وضع سياسي غير مستقر بشكل متزايد.

قال صندوق النقد الدولي، إن الدفعة المستحقة من القرض للأردن بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 200 مليون دولار، سيتم الإفراج عنها قربيا بعد مصادقة مجلس الصندوق على تقرير جولة المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني، التي انتهت قبل أيام قليلة. ووفق اتفاق وقع عام 2012 مع صندوق النقد، تحصل الأردن على قرض بملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى المملكة كريستينا كوستيال في بيان صادر عن الصندوق اليوم الخميس، إنه في ضوء التزام الأردن بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وما يبذله من جهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في غمار التحديات الخارجية الراهنة، فقد توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى استكمال المراجعة السادسة للأداء الاقتصادي، في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني. وأضافت أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، حيث سيتاح مع استكمال هذه المراجعة، للأردن صرف .142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 200 مليون دولار.

أعلنت وزارة المال الأوكرانية، أن كييف بدأت اليوم الجمعة، تسلم الدفعة الأولى البالغة 5 مليارات دولار من القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي لها في إطار برنامج مساعدات بقيمة 17.5 مليار دولار على 4 سنوات. وقالت الوزارة، إن "الأموال بدأت تصل إلى حسابات البنك المركزي". وأضافت أن "المبلغ بأكمله سيصل بحلول نهاية النهار اليوم"، موضحة أن " 2.2 مليار دولار ستصل إلى حساب الحكومة في البنك المركزي و2.8 مليار ستصل إلى حساب البنك المركزي مباشرة".

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على خطة مساعدات جديدة بقيمة 17,5 مليار دولار لأوكرانيا، التي تشهد نزاعا في الشرق أدى إلى تدهور اقتصادها. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد في بيان، إن "برنامج المساعدات طموح، وينطوي على مخاطر تأتي بشكل خاص من النزاع في شرق البلاد"، بعد التخلي عن خط ائتماني سابق منح لكييف قبل أقل من سنة.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيرا كبيرا على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي لكن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام. وكان هارالد فينجر مدير بعثة الصندوق إلى الإمارات العربية المتحدة يتحدث خلال مؤتمر مالي يحضره كبار المسؤولين الاقتصاديين في دولة الإمارات. وقال فينجر إن على دول الخليج ضبط الإنفاق الحكومي كإجراء احترازي لكن على نحو تدريجي كي لا تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات قد تضطر إلى الاستعانة بأصولها الأجنبية إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو انخفضت أكثر. ويعتقد أن أصول أضخم صندوق ثروة سيادي لأبوظبي تبلغ حوالي 800 مليار دولار.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط خامس لصالح تونس بقيمة 104.8مليون دولار في إطار القرض الائتماني المرصود لها والبالغ حجمه 15ر1 مليار، كان قد وافق عليها الصندوق في يونيو عام 2013 . وأوضح، نايوكي شينوهارا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق في بيان أصدره، أن تونس نجحت في استكمال الانتقال السياسي رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة، وأن الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات. ولفت البيان إلى بطء سير هذه الإصلاحات مع وجود تأخير كبير في إعادة تمويل وإعادة هيكلة البنوك العمومية، مشيراً إلى نجاح تونس في كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذي يوفره الصندوق. وأوضح، شينوهارا، ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف، مبينا أن ميزانية عام ،2015 تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الأولوية ورأس المال. ورأى أن زيادة الإصلاحات في المؤسسات العامة والمعاشات التقاعدية وإدارة المالية العمومية وإدارة الضرائب من شأنه أن يساعد على تحسين العدالة والكفاءة وإدارة المخاطر. وشدد شينوهارا، على ضرورة تشديد الجهود المبذولة للحد من نقاط الضعف في القطاع المالي وإعادة رسملة وهيكلة البنوك العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية. مؤكدا على الحاجة إلى التعجيل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولويات رئيسية .

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري "يوليو 2014- يونيو 2015" إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة بـ 4.1%. والتوقعات الجديدة للصندوق مماثلة لتوقعات الحكومة المصرية خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% خلال العام المالي الماضي. وقال الصندوق في تقرير أكتوبر حول توقعات الآفاق المستقبلية: إنه رفع توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.4% في التوقعات الصادرة في مايو الماضي. وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 11.5% مقابل 12.2% في التوقعات السابقة. وقال وزير المالية المصري هاني قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال 4 أو 5 سنوات. كما خفض الصندوق توقعاته للعجز الحساب الجاري "صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية" من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقابل 4.6% في التوقعات السابقة.

كشف البنك الدولي، اليوم السبت، أن 53% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون على 4 دولارات للفرد فقط في اليوم، موضحا أن معدلات الفقر المدقع لا تزال منخفضة في المنطقة، لكن قابلية الوقوع في براثن الفقر مرتفعة للغاية. وبلغ عدد سكان المنطقة 345.4 مليون نسمة في عام 2013 ارتفاعا من 339.6 مليون نسمة في عام 2012، وبلع معدل نمو السكان في العامين 1.7%. وكشف البنك الدولي في تقرير، اليوم السبت، أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع 2.2% في عام 2013، بينما نما بنسبة 4.5% في العام السابق عليه. وتوقع البنك الدولي استئناف معدل النمو الاقتصادي في المنطقة في عام 2014 إلى 1.9%، وأن تقود البلدان المصدرة للنفط وخاصة دول الخليج عملية التعافي. وجاء في التقرير أن حزم التحفيز في دول الخليج مقترنة بزيادة تدفقات الأموال إلى المنطقة ولا سيما مصر والأردن من شأنها أن تعزز معدلات النمو في المنطقة في ظل استمرار ارتفاع الإنفاق الرأسمالي والجاري.