وافق صندوق النقد الدولي على مساعدات مالية طارئة بقيمة 130 مليون دولار لكل من غينيا وليبيريا وسيراليون لمكافحة انتشار وباء إيبولا. وقال مجلس إدارة الصندوق إنه سيقوم على الفور بتوفير 41 مليون دولار لغينيا و49 مليون دولار لليبيريا و40 مليون دولار لسيراليون. وقالت مدير عام الصندوق كريستين لاجارد إن "صندوق النقد الدولي يعمل بجد مع سلطات البلدان المتضررة وشركائها في التنمية لضمان إخضاع انتشار (المرض) للسيطرة بشكل سريع، والمساعدة في جهود إعادة البناء الاقتصادي التي لابد أن تتبع ذلك".

قال نائب مديرة صندوق النقد الدولي، مين جو، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على السعودية العمل على دعمالقطاع الخاص لتلبية الطلب على الوظائف من جانب شبابها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط. وتنظر المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ فترة طويلة إلى البطالة بين شبابها باعتبارها أكبر تحد في العقود القادمة، لكنها تواجه صعوبات في ترجمة نمو القطاع الخاص إلى وظائف للسعوديين. وقال جو في مناسبة بالرياض "نحتاج مزيدا من النمو في القطاع الخاص..نموا أكثر قوة، لاستيعاب العمالة المحتملة". وقال صندوق النقد الشهر الماضي، إن دول الخليج العربية تحتاج إلى خلق 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2018، وذلك لمجرد الحفاظ على نسبة المواطنين الذين يعملون في الشركات الخاصة.

حذر صندوق النقد الدولي، أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي في الجزائر، بنسبة 2.7% في 2013 مقابل 3.3% في 2012، تحت تأثير التراجع المستمر للنشاط في قطاع المحروقات و للضبط المالي. وأوضح زين زيدان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال زيارته للجزائر أن الأداء الاقتصادي في البلاد، كان مرضياً خلال سنة 2013 حيث تراجع معدل التضخم الذي بلغ 8.9% في العام الماضي ليصل إلى 4.5%، اعتباراً من أكتوبر بفضل ضبط أوضاع المالية العامة، واتباع سياسة نقدية رشيدة، مؤكداً أن الطلب الخاص واستثمارات مؤسسات القطاع العام ساهما في دعم النمو. وأضاف، إن المركز الخارجي للجزائر، يظل بالغ القوة إلا أنه بدأ يضعف، ومن المتوقع أن يقل فائض الحساب الجاري مسجلا 1.1%، من إجمالي الناتج الداخلي الخام بسبب انخفاض صادرات المحروقات واستمرار النمو القوي للواردات. وأوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية بالمضي في مزيد من الضبط المالي، بهدف تعزيز الإيرادات خارج المحروقات والتحكم في النفقات الجارية والحفاظ على الاستثمار العام الذي يمثل عاملا حاسما في النمو. وركز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أهمية تسريع وتيرة النمو بدعم القطاع الخاص للحد من تبعية الاقتصاد للمحروقات، واستحداث المزيد من فرص الشغل.

قالصندوق النقدالدولي اليوم الأربعاء، إن الدول العربيةالخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالةبين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومنذ سنوات السبعينات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست -السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وقال الصندوق "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب، فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص". وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4% سنويا لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فانه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.