صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في العام المقبل مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وذكرت "أوبك" في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس، والذي يتناول التطورات الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي، أن الطلب العالمي على نفط أوبك للعام المقبل سيحافظ على مستواه عند 32.6 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة حوالي 100 ألف برميل على المستوى المسجل في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في العالم سيرتفع إلى نسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنسبة 9.2% في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وتطورات سوق النفط في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية الناجمة عن القرارات السياسية المتصلة بإجراءات تحفيز الاقتصاد والتي من شأنها أن ترفع التضخم إلى مستويات أعلى مما توقعته البنوك المركزية، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في العالم وخاصة في الأسواق الناشئة. وأعرب التقرير عن أمله في أن يتحسن الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إذ ستنمو اقتصادات منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1.7% وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الحالي، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك ستنمو بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في العام المقبل .

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017، وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية الأربعاء، الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 3 سنتات عن الإغلاق السابق إلى 53.93 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات عن التسوية السابقة إلى 50.96 دولار للبرميل. وقال بنك إيه.إن.زد اليوم، إن أسواق النفط ستنتقل إلى عجز كبير في الربع الأول من 2017، إذا مضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون الآخرون بقيادة روسيا في تخفيضات الإنتاج، التي أعلنوها، والبالغ حجمها نحو 1.8 مليون برميل. وقال البنك "من المرجح أن يدفع هذا أسعار النفط إلى أعلى بكثير من 60 دولارا للبرميل أوائل العام المقبل".

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقفزة في مخزونات الخام في أكبر مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وانخفض النفط لأدنى مستوياته أثناء الجلسة بعدما قرر المركزي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ولمح إلى زيادات بوتيرة أسرع في 2017. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة على المشترين الذي يستخدمون عملات أخرى. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.82 دولار أو 3.27%، لتبلغ عند التسوية 53.90 دولار للبرميل، بعدما هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 53.80 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 1.94 دولار أو 3.66%، ليبلغ عند التسوية 51.04 دولار للبرميل بعدما سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 50.92 دولار.

أعلن سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفيرنا لدى أنقرة، أن قطر وتركيا ستوقعان 14 اتفاقية يوم الاحد المقبل، في مدينة طرابزون تشمل مختلف المجالات وفي مقدمتها الطاقة، والإقتصاد، والسياحة. وأكد آل شافي في تصريح للأناضول أن قطر تبحث دائماً عن الفرص الإستثمارية في تركيا. وأوضح آل شافي أن توقيع الاتفاقيات المذكورة ستعزز علاقات البلدين بشكل أكبر. وأشار آل شافي إلى أن العلاقات التركية القطرية اكتسبت وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن العلاقات السياسية والاقتصادية تطورت بشكل كبير بين البلدين. ولفت الشافي أن قطر أشترت مصرف "فينانس بنك" التركي، وشركة "ديجي تورك" للإتصالات والبث التلفزيوني، ونوه أن بلاده تُقيّم جميع فرص الاستثمار في تركيا. وأضاف آل شافي أن وفداً من وزارة الاقتصاد القطري يجري في الوقت الراهن لقاءات في تركيا، بخصوص الاستثمارات المحتملة فيها. وبيّن أن المباحثات التجارية متواصلة بخصوص بيع قطر الغاز الطبيعي السائل إلى تركيا. وأوضح آل شافي أن شركة "بوطاش" التركية للأنانبيب ونقل النفط، وقعت مع شركة قطر للبترول العام الماضي خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر، مذكرة تفاهم إطارية لإستيراد الغاز السائل من قطر على الأمد البعيد وبشكل منتظم. وأردف آل شافي أن الصادرات التركية إلى قطر تشمل الحديد والفولاذ، والمكائن والأجهزة الكهربائية، والسيارات، وقطع الغيار، ومنتجات الملابس الجاهزة، والأثاث، والمواد الغذائية. وأشار أن الصادرات القطرية إلى تركيا، تشمل الغاز الطبيعي السائل، ومنتجات البلاستك، والمنتجات الكيمياوية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد، قد تكون مؤلمة لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد. وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين. وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي، تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد. وأعلنت الرياض في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

تراجعت أسعار النفط عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من جلسة، اليوم الثلاثاء، لتغلق بلا تغير يذكر مع تضرر التأييد لخطة أوبك لخفض الإنتاج من تقديرات لوكالة الطاقة الدولية لحجم إنتاج دول المنظمة حاليا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق الجلسة مرتفعا 3 سنتات فقط لتبلغ عند التسوية 55.72 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخام الامريكي عند التسوية 52.98 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 53.41 دولار. وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إنها تعتقد أن دول أوبك أنتجت حوالي 34.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر أو ما يزيد حوالي 500 ألف برميل يوميا عن تقديرات المنظمة. ورغم أن الوكالة رفعت توقعاتها للاستهلاك العالمي للنفط إلا أن هذا قوض التوقعات بشأن مسعى أوبك القوي لخفض الإنتاج بدءا من يناير. وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية عن مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

أعلنت قطر للبترول اليوم تخفيض مستويات إنتاج النفط ابتداء من الأول من يناير 2017. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ،في بيان صحفي صادر عن الشركة، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال اجتماعها الوزاري الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي. وأضاف المهندس الكعبي: "بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة"، مؤكدا التزام قطر للبترول بتنفيذ قرار الدولة الداعم لقرار أوبك الأخير. وكان أعضاء منظمة أوبك قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير في فيينا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة والألومنيوم.

قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة رئيس أوبك الحالي، إن "اجتماع فيينا حيوي لكل الدول المنتجة والصناع والاقتصاد العالمي". وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) السبت في فيينا دفع دول أخرى منتجة للذهب الأسود إلى المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين أعضاء الكارتل لزيادة الأسعار. وبدأ الاجتماع صباح اليوم السبت، في مقر المنظمة في فيينا في أجواء من التفاؤل بعد تصريحات للمشاركين وهم 13 من دول أوبك ونحو 12 من خارجها وخصوصا روسيا أكبر بلد منتج للنفط خارج أوبك وتعهدت المشاركة في جهود خفض الإنتاج ويمثلها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك. وكانت أوبك أعلنت في 30 نوفمبر الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مما سمح بارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمئة. وكان هذا الاتفاق سابقة منذ خطوة مماثلة العام 2008. وستسعى دول أوبك خلال اجتماعها السبت إلى إقناع حلفائها بخفض إنتاجهم بمقدار 600 ألف برميل يوميا. ووافقت روسيا على المشاركة في هذا الجهد بخفض قدره 300 الف برميل يوميا. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو عند وصوله إلى مقر المنظمة في فيينا إنه متفائل، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارج أوبك يتعلق بخفض قدره 600 ألف برميل "أو أكثر".

قال مصدران لرويترز اليوم الجمعة، إن المكسيك من المرجح أن تسهم في خفض إنتاج النفط من خارج أوبك خلال اجتماع مع منتجي المنظمة يوم السبت. وقال مصدر في أوبك إن المكسيك قد تسهم في خفض الإنتاج بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا. وقال مصدر من أحد المنتجين من خارج أوبك، إن إسهام المكسيك قد يكون ثاني أكبر إسهام بين تخفيضات المنتجين المستقلين بعد روسيا التي تعهدت بتقليص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا.

قال مصدر خليجي مطلع على سياسة النفط السعودية، إن المملكة أخطرت العملاء بخفض إمدادات الخام من يناير تمشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه أوبك الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر النفطي، أن التخفيضات تتركز في أوروبا والولايات المتحدة وبدرجة أقل في آسيا قائلا "الخفض أكبر في الولايات المتحدة لأن المخزونات هناك بالغة الارتفاع".

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل لكونسرتيوم يتكون من قطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية لشراء حصة في شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة.وقالت روسيا الأربعاء إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5% في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو "11.3 مليار دولار".وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار".وامتنع جهاز قطر للإستثمار وانتيسا عن التعقيب. وانتيسا أحد مستشاري روسنفت في عملية الخصخصة.وأربك بيع روسنفت الذي أعلنه أمس الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجور سيتشن رئيس روسنفت التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا".يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت -على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.وللحكومة والبنوك والشركات الإيطالية علاقات قديمة مع روسيالكن الفتور اعتراها إلى حد ما منذ مغادرة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برليسكوني الذي نعت بوتين بالصديق.وقال الكرملين اليوم إن صفقة روسنفت تجارية فقط وليست سياسية.ورداً على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءاً من المحادثات، قال بسكوف للصحفيين في مؤتمر هاتفي "هذه الصفقة تجارية بإمتياز. لم يوجد ولا يوجد أي إعتبارات سياسية هنا".وأضاف أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي سيتشن وفريقه.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.

تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأمريكية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار. وجري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما - مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأمريكي - زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة وشكوك في أن تخفيضات إنتاجية وعدت بها منظمة أوبك وروسيا ستكون عميقة بما يكفي لإنهاء فائض في المعروض يضغط على الأسواق منذ أكثر من عامين. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو ما يعادل 1.7%، لتسجل عند التسوية 53.00 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 2.3%، إلى 49.77 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت قفزة بلغت 3.8 مليون برميل هي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009. وقال محللون، إن رد فعل السوق على تقرير إدارة معلومات الطاقة كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى أن الأرقام مماثلة للبيانات التي نشرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق شخصيا على خفض مزمع لإنتاج روسيا من النفط بناء على توافق توصل إليه مع شركات النفط الكبرى بشأن التعاون مع أوبك. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "أعلنا بالفعل في وقت سابق أن موضوع خفض إنتاج النفط تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس مع كل شركات النفط الكبرى". وأضاف "الرئيس شخصيا أجرى تلك الاتصالات والقرار جرى اتخاذه بشكل شخصي من قبل الرئيس استنادا إلى إجماع تم التوصل إليه مع رؤساء شركات النفط". وقال بيسكوف، إن كل زيادة بمقدار خمسة دولارات في سعر النفط تعني دخلا إضافيا لميزانية الدولة وكذلك شركات النفط الروسية.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

قال حمد مبارك المهندي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز إن الهند تحتاج المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في نمو الطلب عليه. وتكافح الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي والتحول عن إستخدام النفط والفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة ولكن نقص المنشآت اللازمة لإستيراد الغاز يعرقل حث خطى الإعتماد على وقود أنظف. ورغم أن الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين إلا أن وتيرة نمو إستهلاك النفط والفحم تفوق الغاز الطبيعي المسال بكثير.وقال المهندي: "الهند سوق كبير.. و"لكنها" لا تزال تفتقر للبنية التحتية التي تدعم إقتصاداً يعتمد على الغاز. لا يزال الفحم والوقود السائل يلبي أغلبية إحتياجات الطاقة في الهند". وأضاف أن الهند تحتاج إلى المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال كي ينمو الطلب. وتابع أن واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال من قطر للغاز يمثل عشرة في المائة إجمالي الإنتاج السنوي لقطر، مضيفا أن للشركة وجوداً كبيراً في الهند من خلال عقد مدته 25 عاما مع بترونت للغاز الطبيعي المثال، وهي أكبر مستورد للوقود في الهند وأنها توفر أكثر من 50 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي المسال للهند.ولكنه أضاف أنه يرى ميلا لدى العملاء في الهند ثالث أكبر إقتصاد في آسيا لعقود الغاز قصيرة الأجل، مضيفاً أن الهند ستصبح ثاني أكبر عميل للعقود الفورية والعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الجاري.وقالت شركة كيه.بي.إم. جي للإستشارات في عرض في مؤتمر بتروتك في نيودلهي أن تأخر تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي أسهم في خفض نسبة الغاز في سلة الطاقة بالهند إلى النصف من 12 في المائة قبل خمسة أعوام.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسية للخام تقريبا رغم خطط أوبك وروسيا لخفض الإنتاج مما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن إغلاق أمس الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وسجل إنتاج نفط أوبك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع. وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما. ويعنى هذا أن إنتاج أوبك وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط والذي يبلغ حاليا ما يزيد عن 95 مليون برميل يوميا. تأتي هذه الأنباء بعد أيام من توصل أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج في 2017 - مما أطلق زيادة بأكثر من 10% في الأسعار- وذلك في مسعى للقضاء على تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ أكثر من عامين.