تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، وسجلت الشركات المالية أسوأ أداء في مقدمتها مان جروب لإدارة الأصول والبنوك الإيطالية والأسهم المرتبطة بالنفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في المعاملات المبكرة في حين نزل مؤشر قطاع النفط والغاز ومؤشر البنوك الإقليمية 1.4% لكل منهما. واستمرت خسائر النفط بعد الهبوط الحاد يوم الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن قدرة المنتجين الكبار على الاتفاق على تخفيض إنتاج الخام. ونزل مؤشر البنوك الايطالية 3% ليسجل أقل مستوى في 8 أسابيع، كما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% عند الفتح كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.4%.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

21.8 مليار ريال قيمة التعاملات في 10 شهور.. جاسم بن ثامر: ارتفاع تعاملات الربع الثالث مؤشر على تعافي القطاع المنصور: مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة تدعم انتعاش العقارات الحكيم: تزايد الطلب على العقارات في الأشهر الأخيرة يقود القطاع إلى الانتعاش شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال للربع الثاني من العام نفسه محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من يناير ولغاية أكتوبر 2016 نحو 21.8 مليار ريال، مقابل 49.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 55 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية، بحيث تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الـ 30 مليار ريال. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء، والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق بانخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في دول المنطقة، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد عن 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. تداعيات النفط وتعقيبا على ذلك، أرجع رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أسباب انخفاض التعاملات العقارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى تداعيات تراجع أسعار النفط، والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، منوها في ذات الوقت إلى أن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ بالتقاط أنفاسه واستجماع قوته في الربع الثالث من العام الجاري والذي شهد اتنعاشا على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها من قبل كبار المطورين العقاريين، وأيضًا من خلال التعاملات العقارية، حيث شهد الربع الثالث نموا في المبايعات مقارنة بـ الربع الثاني وهذه إشارة واضحة إلى أن التعاملات بدأت تعود إلى الانتعاش. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. التوسع العمراني ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قيمة المبايعات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى نحو 21.8 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بشكل يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تواصل النمو لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ العام 2016 على انخفاض، ولكن المتتبع لتعاملات القطاع يجد أن قيمة التعاملات قد شهدت ارتفاعات تدريجية بعد انقضاء النصف الأول من العام، حيث شهد الربع الثالث ارتفاعا في التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، مما يدل على أن القطاع العقاري قد تجاوز تداعيات النفط، وعاد إلى المسار الصحيح. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن الأسعار في الأشهر الماضية بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدة ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايدا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما سيؤدي إلى تنشيط تداولات السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري، ودفعه إلى النمو من جديد. وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فرغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، كما أنه يلاحظ أن التعاملات العقارية تحقق ارتفاعا على أساس شهري، ما يعني أنها بدأت تتلمس طريقها نحو الانتعاش المأمول. وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.

قالت مصادر في أوبك اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الإثنين المقبل، مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاق للحد من الإنتاج، ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت أوبك ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل لكن عقود الخامات القياسية تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4%. وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 48.55 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتا. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع. وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى. وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

استقر النفط، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعاره وسط حالة من عدم اليقين قبل خفض مزمع لإنتاج الخام تقوده أوبك وضعف السيولة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة مما أثنى المتعاملين عن القيام برهانات جديدة كبيرة. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 48.98 دولار، بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 3 سنتات عن الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط الأمريكي 48.02 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات عن التسوية السابقة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متعاملون إن نشاط السوق منخفض بسبب العطلة الأمريكية وإن هناك ترددا في القيام برهانات كبيرة على اتجاه الأسعار بسبب عدم اليقين بشأن خفض الإنتاج المزمع الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وبخلاف أوبك قال المتعاملون إن ارتفاع الدولار الذي بلغ مستويات لم يشهدها منذ 2003 مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى أثر على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار المتداول به النفط شراء الوقود أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يقلص الطلب.

تطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية وشركة سكوير لتنظيم المعارض بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 الي 20 مارس المقبل فعاليات المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات تحت رعاية السفارة الهندية بالدوحة وبترخيص من الهيئة العامة للسياحة .ومن المتوقع أن تنقل هذه الفعالية العلاقات التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة.وبهذه المناسبة، أعرب سعادة سفير الهند في الدوحة السيد بي كوماران " عن تفاؤله بهذه الفعالية وقال "أن هذه الفعالية سوف تصبح بداية لعصر جديد من العلاقات التجارية بين الدولتين، فإنني اتوقع أن ينقل هذا المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة". اتوقع أن ينقل المعرض العلاقة التجارية القطرية الهندية إلى آفاق جديدة وأضاف سعادة السفير - خلال مؤتمر صحافي - "بدأت دولة قطر في التحول إلى دولة حديثة نابضة بالحياة بسبب مواردها الكبيرة من عائدات النفط والغاز ونحن سعداء بأن تصبح الهند، بقاعدة التصنيع الكبيرة لديها وخدمتها الصناعية المتميزة وإبداعاتها التكنولوجية الحديثة، شريك طبيعي استراتيجي للدوحة". حجم التبادل وفي رد على سؤال صحافي حول حجم التبادل التجاري بين قطر والهند، أجاب سعادة السفير أنه بلغ في العام 2014 حوالي 15 مليار دولار، فيما هبط في عام 2015 الى 14 مليار دولار.وأكد سعادة بي كوماران على وجود خطط مشتركة تهدف لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال السنوات المقبلة، حيث ان معرض المنتجات الهندية الفريدة الذي سيقام في مارس القادم يعتبر خطوة مهمة في تنمية تلك العلاقات.ونوه بأن هناك تعاونا متزايدا في مجالات الطاقة والنفط، مشيدًا بالخطوات الحثيثة والجهود المبذولة من كلا الطرفين نحو توسيع دائرة التعاون بينهما، من خلال مثل هذه المعارض لافتا الى وجود فرص مختلفة للتعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات القطرية والهندية، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة منها لمصلحة قطر والهند. واصفا معرض المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات بانه منصة مميزة ومثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة وانه يقام لأول مرة في دولة قطر.300 شركةويذكر ان المعرض الهندي العالمي للمنتجات والصناعات الهندية والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض في الفترة من 17 الى 20 مارس من العام المقبل، سوف تشارك فيه نحو 300 شركة هندية ".من جانبه، قال عمر عرر مدير تنفيذي بشركة سكوير الشركة المنظمة للحدث ، انه يمكن للشركات التي ستشارك في المعرض ان تبحث عن تحقيق فرص استثمارية في قطر، وايضا من المتوقع ان يستقطب المعرض جانبا هاما من القطاع الخاص المحلي، مما سيعمل على زيادة فرص التبادل التجاري المميزة بين الدولتين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات.وأكد على اهتمام الشركات الهندية بالعمل في السوق القطري والتي من بينها شركات معروفة عالميا تعمل حاليا في مجالات مختلفة مثل قطاعات الإنشاء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات غيرها من القطاعات.خليط من الخدماتومن جهته قالت السيدة هنا الحسيني، مدير عمليات شركة سكوير لإدارة المعارض أثناء شرح نموذج الفعالية بأن: "هذه الفعالية ستقدم خليط من الخدمات والمنتجات للشركات والأفراد وستتيح للشركات المُصنعة الحصول على فرصة نادرة في توصيل وبيع منتجاتهم مباشرة إلى الزبائن وفي نفس الوقت ستتيح لهم الفرصة لبناء شراكات تجارية مع الشركات المحلية على مدى طويل."وتم الكشف في المؤتمر الصحفي بأن منظمي المعرض يقومون حالياً بإشراك العشرات من الشركات المُصنعة من الهند في مجالات متعددة تتراوح ما بين الأنسجة إلى الإلكترونيات والموضة والفنون والحرف والتوابل والاختراعات والعقارات والتكنولوجيا الهندسية وسوف يقدم المعرض أحدث الاكتشافات بدولة الهند. وبالرد على أحد الأسئلة، أكد السيد دينيش أودينيا، مدير التنسيق في شبكة المحترفين والأعمال الهندية والسكرتير الأول في السفارة الهندية، قائلاً: "شركة سكوير لإدارة المعارض بإمكانياتها الكبيرة في تنظيم العديد من الفعاليات وشبكة المحترفين والأعمال الهندية بقدرتها على الوصول إلى العديد من الأعمال التجارية والشركات المُصنعة الهندية يُشكلان شراكة طبيعية قادرة على توصيل الشركات المُصنعة الهندية إلى مستوى مختلف في السوق القطرية."وفود تجاريةوأثناء شرحه طريق الوصول إلى هذه المرحلة من استضافة مثل هذه الحدث الرئيسي، صرح السيد كيه. إم. فارغيزي، رئيس شبكة المحترفين والأعمال الهندية بأن شبكة المحترفين والأعمال الهندية كانت تنظم وتستضيف وفود تجارية وشركات متخصصة من وإلى الهند وكان تحدي بالنسبة له وللجنة التنفيذية أثناء الشروع في تنفيذ هذه الفعالية الفريدة والهامة بأن يحضروا أكثر من 300 شركة مصنعة هندية وشركات تجارية تحت سقف واحد. المعرض منصة مثالية للارتقاء بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأعلن السيد فارغيزي، الذي أُعيد انتخابه كرئيس لشبكة المحترفين والأعمال الهندية، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: "سوف تُطلق شبكة المحترفين والأعمال الهندية العديد من الفعاليات البارزة بعد فترة وجيزة مما سيجعل منها واحدة من أكثر المجالس التجارية حيويةً في دولة قطر." ويذكر ان شبكة المحترفين والأعمال الهندية تعتبر هيئة بارزة تعمل تحت رعاية السفارة الهندية وتعتني بمصالح الشركات والمحترفين من أعضاء الجالية الهندية. تأسست شبكة المحترفين والأعمال الهندية بغرض دعم مصالح الشركات والمحترفين وتحسين العلاقات التجارية والشركات بين الهند وقطر. وتعمل هذه الشبكة كمنصة للتواصل بين أعضائها وإيجاد فرص العمل التي تعتبر مفيدة لجميع الأطراف المشتركة. وتتضمن قاعدة عضويتها المغتربين الهنود من أصحاب المستوى الاجتماعي المرموق والسمعة الطيبة الذين يعيشون بدولة قطر إلى جانب وجود أنواع متعددة من الشركات. كما تحتوي الشبكة محترفين ناجحين من مختلف المجالات يتولون مناصب هامة في قطاعات خاصة وإدارات شبه حكومية وإدارات حكومية.

صعدت أسعار النفط 4% إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعومة بتنامي القناعة بأن كبار منتجي الخام سيتفقون على الحد من الإنتاج الأسبوع القادم. ولامس خام برنت 49 دولارا للبرميل لفترة وجيزة. وارتفع خام القياس 11% في أسبوع منذ بدأت السعودية أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول مساعي دبلوماسية لحمل الأعضاء المترددين على الانضمام إلى خطة الإنتاج التي تقترحها. ومن المنتظر أن يبرم أعضاء أوبك اتفاقا عالميا لتثبيت الإنتاج خلال اجتماع يوم 30 نوفمبر في فيينا. وفي الأيام الأخيرة لمح عدة أعضاء في أوبك من بينهم إيران إلى جانب روسيا غير العضو في المنظمة إلى ميلهم نحو اتفاق على الحد من الإنتاج. تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 48.90 دولار للبرميل مرتفعا 2.04 دولار بما يعادل 4.4%. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4% ليغلق عند 47.49 دولار للبرميل مرتفعا 1.80 دولار بعد أن صعد إلى 47.80 دولار.

قال دميتري بسكوف، المتحدث باسم الكرملين لرويترز، إنه تقرر تأجيل اجتماع لشركات النفط الروسية مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن كان مقررا عقده في 23 نوفمبر تشرين الثاني أي قبل أسبوع من اجتماع أوبك في فيينا. كان مصدران بقطاع الطاقة أبلغا رويترز في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الاجتماع المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج محتملة قد تأجل إلى 19 ديسمبر. وقال بسكوف "الاجتماع تأجل لأن جدول الأعمال قيد التحضير، العمل مع شركات النفط الروسية تباشره وزارة الطاقة بانتظام، لا اجتماعات منفصلة على جدول الرئيس".

فتحت الأسهم الأمريكية على صعود، اليوم الإثنين، لتقرب المؤشرات الرئيسية الثلاثة من مستويات قياسية مرتفعة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار تأثيرات موجة صعود ما بعد الانتخابات الأمريكية. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.23 نقطة بما يعادل 0.2% ليصل إلى 18905.16 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.13 نقطة أو 0.28%، ليسجل 2188.03 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 14.88 نقطة أو 0.28% إلى 5336.39 نقطة.

إفتتحت شركة نيماي للإستشارات الإدارية الحائزة على جائزة ومقرها الرئيسي في دبي، فرعها في الدوحة من خلال منصة الأعمال في مركز قطر للمال.وتعليقًا على إفتتاح فرع الشركة في قطر، قالت السيدة ميناكشي ميغلاني، مديرة فرع قطر: "نتقدم بالشكر لمركز قطر للمال على الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التسجيل ونتطلع إلى المساهمة في نهضة ونمو الإقتصاد القطري عبر مساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم".من جهته، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: "يسرنا أن نرحب بشركة نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م." في منصة الأعمال في مركز قطر للمال. ونحن واثقون بمساهمة نيماي بتنمية القطاع الخاص من خلال خدماتها المالية والاستشارية المعروفة".وتعمل شركة نيماي في مجال تمويل الشركات "الدين والملكية الخاصة"، والتمويل التجاري، والتمويل التجاري المهيكل، والخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات المخاطر، والتوظيف المتخصص، وتمتلك عملاء في قطاعات متنوعة مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والتصنيع، والبناء والمقاولات، وتجارة التجزئة والتوزيع، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها.يذكر أن نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م."، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2009 في ذروة الأزمة العالمية، من قبل النقيب سونيل سراف وبانكاج موندرا لتصبح مستشارية مالية من خلال جودة خدماتها المتفوقة وأسسها التمويلية المبتكرة والفعالة. وقطعت شوطا طويلا في زيادة قيمة التمويل لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في أكثر من 40 دولة.وتضم الشركة مكاتب في الهند وبنغلاديش وكينيا، بالإضافة إلى مكاتب شركائها المساعدين التي تتواجد في عدة دول منها غانا ونيجيريا وزامبيا وتنزانيا. ويشمل نطاق عملها دولا عديدة منها نيويورك ولندن وجنيف وباريس ودول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو. علاوة على ذلك، تساعد نيماي عبر شبكة علاقات كبيرة تضم أكثر من 400 مصرف وبيت تمويل ومؤسسة تمويل المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم، على تحقيق أسعار تنافسية في السوق.

عقدت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وذلك وسط أجواء من التفاؤل بالتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة خلال اجتماع فيينا القادم نهاية نوفمبر الجاري. وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بأن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقد بصورة دورية للدول من داخل وخارج منظمة /أوبك/ للتفاوض بشأن تثبيت إنتاج النفط. وردا على مسألة تجميد إيران والعراق للإنتاج النفطي، لفت سعادة الدكتور السادة إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج. بدوره، أعرب سعادة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، عن تفاؤل الأعضاء بالمحادثات التي جرت اليوم، مشددا على أنه ستكون هناك توزيعات عادلة بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، حيث أنه تم وضع آليات الهدف منها الوصول إلى مستوى الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر عند 5ر32 مليون برميل يوميا، ومشيرا إلى أن هناك لجنة ستقوم بعملية مراقبة وإدارة حصص الإنتاج. ولفت إلى أنه تم على هامش اجتماع اليوم، الذي يأتي في إطار التحضير لاجتماع أوبك المزمع نهاية الشهر الجاري في فيينا، عقد محادثات جانبية مع روسيا، حيث تم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيقا حتى نهاية الشهر الجاري للتحكم في كافة الأرقام والمعلومات المتعلقة بتثبيت الإنتاج حتى يتم الخروج بقرار جيد. كما أعرب سعادة وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، عن تفاؤله بالمحادثات التي جرت اليوم، آملا أن يتم التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج خلال إجتماع أوبك المزمع في فيينا نهاية الشهر الجاري. ولفت إلى أنه تمت اليوم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتنسيق مع منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك/، وأن قضية تجميد الإنتاج يتم مناقشتها مع الأوبك منذ مطلع العام الحالي، معربا عن اعتقاده بأنها واحدة من الآليات التي يمكن أن تساعد في إعادة التوازن لأسواق الطاقة. ونوه إلى أن الخطوات التنسيقية التي يتم القيام بها ستدعم وتساعد بدورها على إعادة التوازن للسوق، حيث سيزداد الطلب على النفط، في ظل النسب التي تشير إلى احتمال ارتفاع الطلب بنسبة 1ر1 و 2ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، وإذا قامت روسيا بالتعاون مع /أوبك/ فإن ذلك سيدعم بدوره إعادة التوازن للأسواق. وأوضح سعادة وزير النفط الليبي موسى كوني، أن الهدف من الاجتماع غير الرسمي تقريب وجهات النظر قدر الإمكان، منوها إلى أن جميع المؤشرات تؤكد التوجه نحو التجميد أو تخفيض الإنتاج، وأنه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع القادم للجنة الخبراء للنظر في موضوع حصص الدول المنتجة. يشار إلى أن الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ قد عقد بالدوحة اليوم بحضور 11 دولة.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في أعمال الإجتماع الوزاري الـ 18 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة اليوم برئاسة دولة قطر، قد إعتمدوا إستراتيجية المنتدى طويلة المدى ونظرته المستقبلية 2040، حيث تم الإتفاق على تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لوضع خطة عمل لخمسة أعوام لتنفيذ الإستراتيجية طويلة المدى التي تحدد الرؤية والمهمة والأهداف الإستراتيجية للمنتدى. وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش الاجتماع الوزاري الـ18، أن الاجتماع ناقش التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة بصورة عامة وسوق الغاز بصورة خاصة والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من المتغيرات فهي سوق ديناميكية تواجه العديد من التحديات والفرص في الوقت ذاته، ويجب العمل بحرص على مراجعة هذه الفرص مع التعاون والتنسيق بين الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجتها بشكل صحيح. وأشار إلى أنه سيتم غداً عقد إجتماع إستشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهناك تأكيدات من 11 دولة بحضور الاجتماع، وذلك للتشاور والتوصل إلى تفاهم بشأن أوضاع سوق الطاقة حاليا. وبشأن الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، لفت سعادته إلى أن الغاز يعتبر من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وهناك محادثات جارية بمؤتمر المناخ المنعقد بالمغرب، ومن المتوقع أن يدعم استخدام الغاز الطبيعي الوفاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، فاستخدام الغاز يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مشددا على الثقة في قدرة الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز على الوفاء بهذه المتطلبات. ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن استعمال الغاز سيتزايد سنوياً، مستشهداً بارتفاع الطلب على الغاز بنحو الضعفين بين عامي 2014 و 2015 من 0.8% وصولاً إلى 1.9%، وهذا يدعم التوقعات بزيادة الطلب على الغاز في الأعوام المقبلة، ثم الوصول إلى حالة التوازن بين العرض والطلب. وحول ربط أسعار الغاز بالنفط، لفت سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هناك دائما ارتباطا بين القطاعين، لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة لاسيما فيما يتعلق بالعقود فمنها قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وقال إنه "بالرغم من دخول مصادر أخرى للطاقة على غرار الغاز والنفط الصخريين الأمريكيين للسوق واللذين يتم استهلاكهما محليا وتم ضخ استثمارات كبرى فيهما ، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الطلب ودخول مستهلكين جدد على الطاقة النظيفة، وبجانب ذلك لوحظ أيضا وجود انخفاض كبير في الاستثمارات بقطاع الطاقة وسيؤدي ذلك بدوره على مدى الأعوام المقبلة إلى إعادة التوازن للسوق". ونوه سعادته بأن الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال سيتزايد بالعديد من الأسواق منها أمريكا الجنوبية والهند وجنوب شرق آسيا وحتى في أوروبا، وبالتالي سيظهر العديد من المستهلكين على الساحة وهذا سيدعم بدوره تطور نمو سوق الغاز.من جانبه، أوضح الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن هناك أعضاء جددا تم ضمهم للمنتدى هما بيرو وأذربيجان، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مفاوضات حاليا مع دول أخرى للانضمام للمنتدى، الذي يعمل على مساعدة الأعضاء وتقديم الدعم لهم لاسيما في مسألة تقييم السوق على المديين المتوسط والبعيد وذلك في ظل الاستراتيجية طويلة المدى التي تم التصديق عليها اليوم. ولفت إلى أن المنتدى سيوفر للدول الأعضاء إطارا تحليليا شاملا للأسواق ونظرة عامة حول ما يمكن القيام به للتعامل مع التطورات التي تشهدها. وفيما يخص قيام الولايات المتحدة بتصدير الغاز، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هناك حقيقتين حول هذا الموضوع وعلى الأسواق أخذها بعين الاعتبار، ففي الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بتصدير الغاز إلى السوق الآسيوية، كانت قد قامت باستثمارات كبيرة في وقت كانت أسعار الغاز فيه مرتفعة، وحاليا الأسعار منخفضة وبالتالي تواجه الصناعة الأمريكية تحديات في تصدير الغاز إلى أوروبا ناهيك عن السوق الآسيوية. وأشار إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه في السابق فهناك العديد من المزودين وخاصة من استراليا والغاز الاسترالي يعد منافسا للغاز الأمريكي باعتبار سهولة دخوله السوق الآسيوية وهذا يمثل تحديا آخرا للسوق الأمريكية. وأكد أن منتدى الدول المصدرة للغاز يرحب بدخول العديد من المزودين إلى سوق الغاز ، فالمنتدى يسعى لأن يكون مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز تحت مظلته. بدورهم، أكد أصحاب السعادة الوزراء المشاركين في الاجتماع أهمية أمن وسلامة العرض والطلب، والتزامهم بأن يكونوا مزودين موثوقين وشركاء طويلي المدى مع المستهلكين، وذلك إلى جانب تأكيد أهمية الحوار والتفاعل مع مختلف اللاعبين في سوق الغاز. وتم الاتفاق على أن يتولى سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، رئاسة منتدى الدول المصدرة للغاز خلال العام المقبل 2017، وعقد الاجتماع الوزاري الـ19 للمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو في 4 اكتوبر 2017 وعقد القمة الرابعة للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لدعم قرار أوبك بخصوص تثبيت إنتاج النفط، وترى فرصا كبيرة لتوصل المنظمة إلى اتفاق على شروط التثبيت بحلول 30 نوفمبر. وأوضح نوفاك، أن قرارا لم يتخذ حتى الآن بخصوص موعد تثبيت إنتاج النفط، وما إن كان سيطبق في نوفمبر أم أول يناير. وأضاف، أنه قد يلتقي مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر للغاز في الدوحة هذا الأسبوع.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في واحدة من أكبر موجات الصعود على مدار العام في الجلسة السابقة حيث أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات في الأسبوع الماضي، مما أضاف المزيد لسوق تعاني من تخمة المعروض. وبحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا إلى 46.56 دولار للبرميل. وأنهى الخام جلسة أمس الثلاثاء بزيادة 5.7%، بعد أنباء عن تجديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) جهود تحديد الإنتاج. وانخفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة 47 سنتا إلى 45.34 دولار للبرميل. وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يفوق توقعات المحللين لزيادة 1.5 مليون برميل.

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات سحب أرباح، غداة الارتفاع بنسبة 6%، الذي سجلته أسعار الذهب الأسود. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود"، المرجع الأمريكي للخام تسليم ديسمبر،30 سنتا، حوالي الساعة 03.00 بتوقيت جرينتش، ليصل سعره إلى 45.51 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير، فقد خسر 22 سنتاً وبلغ سعره 46.73 دولاراً.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد إجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها لأن الإجتماعات غير علنية أن من المتوقع أن يلتقي الفالح بوزراء طاقة آخرين من أوبك وربما بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة.ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفالح سيلتقي بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حسبما ذكرت المصادر حيث لم يصدر تأكيد بعد من طهران بشأن ما إذا كان زنغنه سيحضر منتدى الغاز.ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 17 نوفمبر في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى لكن السعودية ليست عضوا.ومن جهة اخرى، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي أوبك في قطر يومي 17 و18 نوفمبر.كانت أوبك اتفقت بشكل مبدئي خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبرعلى خفض متواضع في إنتاج النفط هو الأول من نوعه منذ 2008 مع إعطاء إعفاءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تضرر إنتاجها بالحروب والعقوبات.لكن إيران التي مازالت العقبة الرئيسية في وجه اتفاق نهائي رفضت إبقاء الإنتاج دون أربعة ملايين برميل يوميا مع سعيها لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات. وقالت طهران إنها ضخت 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر.ويجتمع وزراء أوبك يوم 30 نوفمبر في فيينا للبت في سياسة الإنتاج وإبرام اتفاق الجزائر بشكل نهائي. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة امس الثلاثاء متعافية من أدني مستوى في عدة أشهر بفعل توقعات بموافقة أوبك في وقت لاحق من هذا الشهر على خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك في الثلاثين من نوفمبر في فيينا للاتفاق على تقييد الإنتاج. وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري بهذا الشأن في سبتمبر لكن مسؤولين يقولون إنه تبين أن المفاوضات بشأن التفاصيل صعبة.

تشهد أسعار النفط ارتفاعاً في أسواق آسيا، اليوم الثلاثاء، مع تجدد الآمال في اتفاق على الحد من إنتاج الذهب الأسود، في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وربح برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم ديسمبر المقبل 82 سنتاً، بحلول الساعة 03.30 بتوقيت جرينتش، ليصل سعره إلى 44.15 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم يناير المقبل، فقد ارتفع 74 سنتاً وبلغ سعره 47.17 دولاراً.

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وظلت قرب أدنى مستوى لها منذ شهور بسبب مخاوف من زيادة المعروض النفطي في الوقت الذي شهدت فيه "أوبك" إنتاجا قياسيا الشهر الماضي، وتزامنا مع ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام برنت تسليم يناير 3 سنتات ليصل إلى 44.72 دولار للبرميل، بعد انخفاضه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.09 دولار. وتراجع سعر برنت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس مسجلا 44.19 دولار، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 8 سنتات ليصل إلى 43.33 دولار للبرميل. وانخفضت التعاقدات عند الإغلاق يوم الجمعة 1.25 دولار بعد تراجعها إلى 43.03 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 سبتمبر.

قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، يوفر أسبوع قطر للاستدامة منصة فريدة لمختلف أصحاب المصلحة لاستعراض الحلول العملية للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة، كما سيساهم الأسبوع في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أسبوع قطر للاستدامة يتضمن أكثر من 30 فعالية للتوعية والتثقيف في مختلف أنحاء قطر، وبإمكان سكان قطر حضور الفعاليات مجاناً كما يهدف أسبوع قطر للاستدامة إلى ترسيخ جهود دولة قطر في قطاع الاستدامة، من أجل تعزيز انتقالها لعصر ما بعد النفط والغاز. وقال: "تقدّم المبادرة فرصة للمواطنين للتعرف على أبعاد الاستدامة المختلفة والمشاركة في تحقيقها، ومن هنا نشجع الجميع على حضور الفعاليات المتنوعة المقامة على مدى الأسبوع والاستفادة منها". وأشار إلى أن قطر تقدمت بعدد من المبادرات الرامية إلى تقليص انبعاثات الكربون ومنه الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وحملات التوعية العامة وسيمكننا المؤتمر من تقديم إنجازات تلك المبادرات وتطوير خطة العمل المناسبة للمستقبل. وأضاف الشمري يعتبر أسبوع قطر للاستدامة مبادرة جامعة لتمكين مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر وشتى المؤسسات الأخرى من استعراض حلولهم المبتكرة الرامية إلى التصدي للتحديات البيئية التي تواجهها قطر والمنطقة. مشيرا إلى أن المبادرة تشمل عدداً من حملات وفعاليات التوعية بالاستدامة والمباني الخضراء على مدى الأسبوع، وتنتشر تلك الفعاليات في مختلف أنحاء قطر من أجل إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.