تشكل الاحتياطيات النفطية لدى كل من السعودية والعراق والكويت نحو 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية، حسبما أظهر أحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد. وبحسب النشرة الشهرية للمنظمة، فإن إجمالي الاحتياطيات الدول الثلاث "السعودية - العراق – الكويت" تبلغ نحو 511.2 مليار برميل، فيما تبلغ الاحتياطات النفطية العالمية المؤكدة نحو 1.697 تريليون برميل حتى نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تقدر خلال نفس الفترة بنحو 701.6 مليار برميل، تشكل نحو 41.3% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية. وأفادت "أوبك" بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ حوالي 27 مليون برميل يوميا في عام 2015 والتي شكلت نسبة 29.5 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي. وأشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في تقريرها، إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي "الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات" إلى 35.3 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 35.2% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي)، أن يشهد الاقتصاد القطري انتعاشاً خلال النصف الثاني من هذا العام. واستند التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، في توقعه، إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الثاني من عام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مشيراً إلى أن تلك البيانات تظهر أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة في الربع الأول. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكون بذلك قد بلغ 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2016، مُبيّناً أن قطاع النفط والغاز تقلص بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما يعد تحسنا في الأداء بالمقارنة مع التراجع الذي بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، كما أنه ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ككل. وأضاف أن قطاع النفط والغاز تراجع خلال النصف الأول من العام، بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي، معتبراً أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل حوالي ثلث إنتاج النفط والغاز في قطر، انخفض بمعدل سنوي بلغ 0.2 في المائة فقط خلال الربعين الأولين من العام الحالي، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي). وقال إنه لذلك، جاء معظم الانخفاض في إنتاج النفط والغاز من الثلثين المتبقيين من قطاع النفط والغاز الذي يضم أيضا الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وسوائل أخرى تستخرج بشكل رئيسي من حقول الغاز. وبين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز، الذي يتضمن تأثير الأسعار، شهد انكماشا بنسبة 34.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، معتبرا ذلك تحسنا في الأداء بالمقارنة مع الربع الأول الذي شهد انخفاضا في النمو بنسبة 41.3 في المائة. وذكر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط والغاز تراجع في النصف الأول ككل، بنسبة 37.8 في المائة، وعزا هذا الانخفاض الحاد بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط الخام العالمية الذي حدث في مطلع عام 2016. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع النفط والغاز يشكل حاليا أقل من 30 في المائة من الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن معدل النمو في القطاع غير النفطي، بلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بتباطؤ من نسبة 6.2 في المائة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ معدل النمو 5.8 في المائة في النصف الأول من 2016. وكان الضعف في قطاع التصنيع أهم عامل وراء تراجع النمو خلال الربع الثاني، ويعود ذلك الضعف إلى انخفاض إنتاج المواد الكيماوية الأساسية والبلاستيك. وقال إنه من حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة، بانخفاض بسيط من نسبة 4.9 في المائة المسجلة خلال الربع الأول، وفي المقابل ارتفع معدل النمو الاسمي في النصف الأول من العام بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي. واعتبر أن ضعف الإنتاج في القطاع النفطي بلغ أدنى مستوى له، كما أن الإنفاق الحكومي تاريخيا يشهد أقوى مستوياته خلال النصف الثاني من العام، مما يساعد النمو في القطاع غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ارتفع النمو السكاني بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع 6.7 في المائة خلال النصف الأول من العام، ومن شأن ذلك أن يدعم الطلب في قطاع الخدمات ويؤدي بالتالي إلى تحفيز النمو في القطاع غير النفطي.

نزلت أسعار النفط عن 50 دولارا للبرميل عند التسوية اليوم الجمعة، لتتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في ستة أسابيع بفعل مخاوف من عدم تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج المزمع تطبيقا كاملا، رغم صدور بيانات تظهر انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو. وقالت شركات بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن عدد منصات الحفر انخفض بواقع اثنتين بما يضع نهاية لموجة انتعاش استمرت 17 أسبوعا. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 76 سنتا أو 1.5% ليبلغ عند التسوية 49.71 دولار للبرميل، وبلغ الخام أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 49.31 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.02 دولار أو 2% ليبلغ عند التسوية 48.70 دولار للبرميل، وسجل الخام أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 48.42 دولار للبرميل. وتكبد الخامان خسارة أسبوعية تقارب 4%، هي الأكبر منذ منتصف سبتمبر.

ارتفع النفط فوق 50 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، مع استمرار انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الذي بدد أثر شكوك المستثمرين في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تطبيق خفض الإنتاج. وسجلت مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفاضا غير متوقع قدره 553 ألف برميل في الأسبوع الماضي، ونزلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، بما أنعش الآمال بأن عودة التوازن للسوق قد بدأت أخيرا بعد طول انتظار. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 50.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض في الأيام الثلاثة الماضية. وارتفع سعر الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 49.28 دولار للبرميل. وتأثرت السوق سلبا بالشكوك في اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.

انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملاتها، اليوم الخميس، أكثر من 1%، رغم تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مع استمرار حذر المتعاملين من أن تعجز "أوبك" عن خفض الإنتاج في أواخر نوفمبر. وانخفض سعر خام برنت 81 سنتا، بنسبة 1.6% ليسجل عند التسوية 49.98 دولار للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 49.65 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر. وتراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، بنسبة 1.6% ليصل إلى 49.18 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 48.87 دولار وهو أقل مستوياته منذ الرابع من أكتوبر. وقلصت أسعار النفط خسائرها بعد بيانات إدارة المعلومات وتحول الخام الأمريكي إلى الارتفاع لفترة وجيزة وتجاوز برنت 50 دولارا للبرميل، ولكن الانتعاش كان محدودا بفعل الشكوك في نجاح منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تجتمع في 30 نوفمبر المقبل في فيينا في تنفيذ خطتها لخفض الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 553 ألف برميل الأسبوع الماضي.

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء، مع قيام المستثمرين باستيعاب سلسلة من تقارير النتائج لشركات مثل نوفوزايمز التي لامس سهمها أقل مستوى له في عامين، بعد أن قلصت توقعاتها للعام بأكمله. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم شركات الدواء والنفط بشكل خاص، والمؤشر منخفض 6.6% عن مستواه في بداية السنة. وهوى سهم نوفوزايمز للكيماويات 11.2% ليصبح الأكثر انخفاضا على ستوكس 600، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيل دون التوقعات للربع الثالث من السنة وخفضت توقعاتها للعام بأكمله إلى الحد الأدنى لنطاقها السابق. وقفز سهم لوجيتيك 16.7%، متصدرا الرابحين على ستوكس 600 بعد ارتفاع إيرادات التجزئة في الربع الثاني.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن على السعودية أن تواصل كبح الأنفاق، والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاجارد في بيان صادر في الرياض، إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

هبط النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربا من 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 3 أسابيع مع تنامي شكوك المستثمرين في أن توافق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تخفيض الإنتاج في الوقت الذي سجلت فيه المخزونات الأمريكية زيادة كبيرة ومفاجئة. ولا يريد العراق -ثاني أكبر منتجي أوبك- الانضمام إلى الخفض المقترح للإنتاج الذي قالت المنظمة إنها ستوافق عليه خلال اجتماعها العادي في فيينا الشهر القادم، وتقول بغداد إنها تحتاج إيرادات النفط في حربها ضد "داعش". وفي ظل توقعات باستثناء إيران ونيجيريا وليبيا من الاتفاق بالإضافة إلى فنزويلا وإندونيسيا التي قالت شركة إنتاج النفط الحكومية فيها أمس الثلاثاء، إنها تستهدف زيادة إنتاجها بنسبة 42% العام القادم تتراجع ثقة التجار والمستثمرين في فرص إبرام اتفاق مؤثر. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 72 سنتا إلى 50.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى من الثالث من أكتوبر خلال الجلسة عند 50.02 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 73 سنتا إلى 49.23 دولار للبرميل.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع في الواردات، كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات المشتقات الوسيطة. وذكرت بيانات من معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ارتفعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر لتصل إلى 471.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة "التي تشمل الديزل وزيت التدفئة" بمقدار 940 ألف برميل، بينما من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل. وأوضحت البيانات، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت 452 ألف برميل يوميا إلى 7.5 مليون برميل يوميا.

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، وأغلق الخام الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أسبوع قبل بيانات من المرجح أن تظهر زيادة في المخزونات المحلية. وأظهر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة قدرها 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، رافعين بذلك تقديراتهم السابقة التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 800 ألف برميل، وكانت المخزونات هبطت أكثر من خمسة ملايين برميل في الأسبوع السابق. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 67 سنتا أو 1.3% لتسجل عند التسوية 50.79 دولار للبرميل، وواصلت التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية لتهبط إلى 50.56 دولار. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 1.1% لتبلغ عند التسوية 49.96 دولار للبرميل، وهذا أول إغلاق دون مستوى 50 دولارا منذ الثامن عشر من أكتوبر، وواصل الخام الأمريكي التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية لينخفض إلى 49.72 دولار.

قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اقترحت خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وأضاف ديل بينو، أنه ناقش الفكرة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، وأن أي اتفاق محتمل لتثبيت الإنتاج أو خفضه بين أوبك والدول غير الأعضاء ينبغي التوصل إليه بحلول اجتماع أوبك المقرر عقده في 30 نوفمبر.

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي حملت مفاجآت في الأسابيع الأخيرة ساهمت في صعود الأسعار، لكن موجة تصريحات من قبل مسؤولين كبار في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك بشأن فرص خفض الإنتاج كبحت الاتجاه الصعودي. وبحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا إلى 51.81 دولار للبرميل وذلك مقارنة بآخر سعر إغلاق. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 37 سنتا إلى 50.89 دولار للبرميل بعد أداء سلبي في معظم التداولات الآسيوية. ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته الأسبوعية لمخزونات الخام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يليه بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أنه واثق من أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل التعاون بشأن أسواق النفط بعد أن أعلنت أوبك أنها تنوي فرض سقف على الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أبلغ الوزير ألكسندر نوفاك، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أن الجانبين بحثا الأمر وأنه على ثقة من التوصل إلى نتيجة. ومحادثات فيينا تهدف إلى بحث التنسيق في أسواق النفط بعد أن اتفقت أوبك الشهر الماضي على خفض متواضع في إنتاج النفط، وتريد أوبك خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، بعد إعلان العراق أنه يريد استثنائه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق، وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار النفط في التعاقدات الآجلة لخام برنت انخفضت 17 سنتا، لتصل عند آخر إغلاق إلى 51.61 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتصل إلى 50.56 دولار للبرميل. وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي في تصريح له اليوم، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا وبلغ حجم الصادرات 3.87 مليون برميل يوميا، وإن العراق لن يخفض إنتاجه سواء بقرار من أوبك أو غيرها.

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض مساء اليوم الأحد، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات مع رئيس فنزويلا "تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية". حضر المباحثات، عدد من الأمراء والوزراء من بينهم الأمير محمد بن نايف ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح. كما حضر من الجانب الفنزويلي عدد من المسؤولين من بينهم وزير الطاقة والبترول رئيس شركة النفط الفنزويلية الوطنية، أولوخيو ديل بينو.

قال وزير النفط المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أرامكو" السعودية، "لم يتعرض للإلغاء أو الفسخ أو الانتهاء حتى الآن". وأوضح الوزير المصري خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، أن الشركة السعودية لم تبلغ بلاده رسمياً بتوقف توريداتها النفطية لمصر، وطالب الوزير، بعدم تحميل توقف "أرامكو" عن توريد أي منتجات بترولية خلال الشهر الجاري، بعداً سياسيا، معتبراً أن ما حصل "أمر طبيعي". وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت شركة "أرامكو" السعودية، الجانب المصري عن عدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر الجاري، البالغة 700 ألف طن وفقاً للتعاقد التجاري المبرم بينهما. وتستورد مصر المنتجات البترولية من الشركة السعودية، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في السداد منذ مايو الماضي.

مستثمرون يتوقعون عودته للارتفاع مجددًا وتحقيق مكاسب ملموسةالجفيري: ارتفاعات أسهم بعض الشركات تقود عمليات جني أرباحمحمود: البورصة تشهد حالة من الاستقرار لغالبية الأسهم القياديةتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.04%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا تراجعه الثالث على التوالي، بإقفاله عند النقطة 10433.95، خاسرًا 4.5 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن التراجعات جاءت بسبب عوامل نفسية، لا علاقة لها بالأوضاع الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن الارتفاعات السابقة قادت لعمليات جني أرباح.عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام بأنه طبيعي ووصفه بأنه طفيف، جاء بسبب عوامل نفسية، كما أن الارتفاعات السابقة قد قادت إلى عمليات جني أرباح، وبالتالي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء. ولكنه شدد على قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال إن الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أنها تقدم توزيع سخية.وأشار إلى تصريحات وزير النفط بأن الفترة الحالية نهاية مرحلة تداعيات الهبوط، وأن المستقبل سيشهد ارتفاعات إيجابية على أسعار النفط، وبالتالي على كافة أسواق الأوراق المالية. وقال إن التحسن المرتقب في أسعار النفط من خلال اجتماع أوبك المقبل والتصريحات الإيجابية سيسهم كثيرا في تحقيق كافة المؤشرات العالمية ودول المنطقة مكاسب إيجابية خلال الفترة المقبلة.تداولات الأسبوعوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد استهل بداية تداولات هذا الأسبوع بانخفاض طفيف مع استمرار تدني أحجام وقيم التداول دون المستوى المرضي. وقال إن ذلك يعكس حالة الحزر والترقب لنتائج أعمال وتخوف المحافظ الاستثمارية قبيل موقف الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الاجتماع المقبل واجتماع منظمة الأوبك لتبيت الإنتاج الذي يعد أبرز الأحداث التي تسيطر على معنويات ونفسيات المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب. صناعات قطروأوضح أن ترقب نتائج أعمال صناعات سيطر على حالات وتعاملات السيولة خلال جلسة الأم،حيث شهد السوق حالة من الاستقرار على أداء معظم الأسهم القيادية. وقال إن هذا الإعلان المهم سيحفز من تدفق السيولة، خاصة لثقل شركة صناعات قط في مؤشر بورصة قطر وتأثيره على تحركات المستثمرين. مشيرًا إلى أن المؤشر العام لتداولات الأسبوع الماضي كان قد أغلق على ارتفاع طفيف رغم نتائج أعمال بنك قطر الوطني ومصرف الريان ومصرف قطر، إضافة لاستقرار أسعار النفط فوق مستويات الـ50 دولارا للأسبوع الثالث على التوالي.وتابع محمود أن هذا الأسبوع يترقب بعض النتائج المهمة، خاصة القطاع العقاري والبتروكيماويات. وقال إنها سوق تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة.المستوى الفنيوأشار إلى أنه وفي حال استقرار المؤشر فوق مستويات الـ10250 نقطة فإن الرؤية ستبقى مستهدفة لمستويات الـ10500 نقطة ومن ثم 10650 نقطة. ومضى إلى القول بأنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الدعم فإنه قد يختبر مستويات الدعم النفسي 10 آلاف أو ما دونه، والذي سيظهر مزيدا من الضغوط السلبية على أداء المؤشر العام.المؤشر متراجعوتم في جميع القطاعات تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 173.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1620 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 7.3 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.87 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.3 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.6 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 111.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.3 ألف سهم بقيمة 402.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 65.5 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 39.2 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 421.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.مبيعات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 237.7 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 237.7 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 85.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 161.5 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

ارتفعت البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأحد، وتفوق أداء البورصة السعودية على نظرائها في المنطقة وواصلت الصعود بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين في أعقاب إصدار سندات ضخم أواخر الأسبوع الماضي، في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة بيع لجني الأرباح. وارتفع مؤشر بورصة الرياض 1.6% لتصل مكاسبه منذ يوم الأربعاء إلى 5.1%، وارتفع أكثر من 80% من الأسهم التي جرى تداولها، وواصل أسهم البنوك قفزاتها إذ ارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.4%، وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم البنوك إثر بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بنجاح. ارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5%، مع صعود سهم إعمار العقارية - أكبر شركة مدرجة في القطاع - 2.6%، ولم تعلن الشركة بعد صافي ربحها في الربع الثالث. وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية ليرتفع 0.1% إذ قفز سهم الدار العقارية 1.1% وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.3%، وأعلن البنك اليوم أن مساهميه ونظرائهم من بنك الخليج الأول سيجتمعون في السابع من ديسمبر كانون الأول للموافقة على الاندماج. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.04% مع تراجع ثلثي الأسهم المدرجة عليه في الوقت الذي تخلت فيه بعض الأسهم ذات الأداء الأفضل يوم الخميس عن بعض مكاسبها، وهوى سهم أوراسكوم للاتصالات الأكثر تداولا 3.6%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5% إلى 5740 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 3355 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4299 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.04% إلى 8274 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5330 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 5538 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1152 نقطة.

اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن الدورة الراهنة لانخفاض أسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014، "تشرف على الانتهاء". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأحد في الرياض. وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك: إن "دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وإن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ". وأضاف الوزير السعودي الذي تعتبر بلاده أكبر مصدر للنفط، "نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول إنها ستكون في مستوى تحسن مستمر". وقال الفالح، في كلمته: "إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم ألوياتنا". وأضاف: "إن رؤيته السامية تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة". ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول. وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال الفالح: "باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية.. فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معاليه ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق".