أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض محدود اليوم الإثنين، مع هبوط شركات الطاقة بالتوازي مع أسعار النفط وتأثر قطاع الإنفاق الاستهلاكي بالأداء الضعيف لأسهم أمازون ونتفليكس. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.31 نقطة بما يعادل 0.29 % إلى 18085.07 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.54 نقطة أو 0.31 % ليسجل 2126.44 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.34 نقطة أو 0.27 % إلى 5199.82 نقطة.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الإثنين، تحت وطأة بواعث القلق من تخمة المعروض في حين دفعت طفرة تداولات الأسعار الأمريكية للانخفاض عن 50 دولارا لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل تراجع متوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقفزت تداولات العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 12 ألفا و932 برميلا في دقيقة واحدة الساعة 1335 بتوقيت جرينتش مسجلة أعلى مستوياتها منذ 13 أكتوبر تشرين الأول مع قيام المتعاملين ببيع العقود قبيل حلول أجلها يوم 20 أكتوبر. وارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيفا بعد الظهر مع قول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن من المتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري 30 ألف برميل يوميا في نوفمبر. وتراجع خام القياس العالمي برنت 43 سنتا بما يعادل 0.8 % عن التسوية السابقة ليغلق عند 51.52 دولار للبرميل بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 51.16 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 49.94 دولار للبرميل بانخفاض 41 سنتا أو 0.8 % بعد أن هبط في وقت سابق إلى 49.47 دولار للبرميل. وقال المحللون إن المتعاملين جمعوا عددا كبيرا من المراكز الدائنة وكانوا يتطلعون للبيع قبيل حلول أجل العقود حيث تضع لجنة تداول عقود السلع الأمريكية قيدا على العدد الذي يمكنهم الاحتفاظ به. وقال كايل كوبر المحلل لدى آي.أو.ان إنرجي في هيوستن "كان هناك صافي مراكز مضاربة دائنة ضخم.. تعين التخارج من مراكز".

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، نتيجة زيادة عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وارتفاع إنتاج أوبك لمستوى قياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والذي قد يُضعف الطلب على الوقود. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط انخفضت 32 سنتا لتصل إلى50.03 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستواه عند الإغلاق السابق، وانخفضت أيضا أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 20 سنتا عن آخر سعر إغلاق إلى 51.75 دولار للبرميل. وقال تجار، إن خام غرب تكساس انخفض بسبب زيادة أخرى في نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وأشاروا إلى إن برنت تأثر بارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى قياسي، حيث سجل إنتاج المنظمة مستوى قياسيا بلغ 33.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا في سبتمبر. وقالت شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مؤخرا، إن شركات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة أضافت 4 حفارات في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد الحفارات أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وزيادة جديدة في عدد منصات الحفر الباحثة على النفط في الولايات المتحدة، وهو ما قابله توقعات ببقاء سعر الخام فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من إجراء أوبك المزيد من المباحثات بخصوص خفض الإنتاج. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2%، ليبلغ عند التسوية 51.95 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع استقر سعر برنت دون تغير يذكر. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2% ليبلغ عند التسوية 50.35 دولار للبرميل، وارتفع الخام نحو 1% على مدى الأسبوع. وتتجه أسعار النفط للارتفاع منذ 27 سبتمبر، إذ زاد سعر برنت نحو 13% وبلغ أعلى مستوياته في عام فوق 53 دولارا للبرميل، بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول عن أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوقود بالولايات المتحدة في الوقت الذي شجعت فيه المؤشرات الفنية متعاملين في الأسواق المالية على الشراء، لكن الشكوك المحيطة بجدوى تخفيض مزمع في الإنتاج ما زالت تضغط على الأسواق. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في الأسواق الدولية بسعر 52.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 15 سنتا عن الإغلاق السابق أو ما يعادل 0.29%، بعدما هبطت في التعاملات المبكرة. وبعد أن هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل أمس الخميس جرى تداوله بسعر 50.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 34 سنتا أو ما يعادل 0.67%، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

ألغت روسيا، اليوم الخميس، العمل باتفاقية تشغيل خطوط أنابيب نقل النفط المبرمة مع أوكرانيا منذ قرابة21 عاما. وأوضحت وكالة أنباء "الأناضول"، أن الحكومة الروسية أصدرت مرسوماً، أوقفت بموجبه العمل بالاتفاقية، دون تقديم مزيد من المعلومات حول سبب ذلك. جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا في 26 يوليو 1995 اتفاقية تعاون لتشغيل خطي أنابيب نقل النفط فوق أراضيهما، وذلك عبر شركة "ترانس نفط" الروسية. وفي فبراير من العام الحالي، باعت "ترانس نفط" حقوق تشغيل أنابيب البترول إلى شركة "إنترناشيونال تريدينج بارتنيرز" التي تتخذ من سويسرا مركزا لها.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها ارتفع إلى أعلى مستوى في 8 سنوات على الأقل وبعد تقارير عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية. وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 51.46 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 35 سنتا أو ما يعادل 0.68% مقارنة مع الإغلاق السابق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو ما يعادل 0.84% إلى 49.76 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن أسواق النفط تعرضت لضغوط بعد أن أعلنت أوبك زيادة في إنتاجها على الرغم من أن هناك خططا لدى المنظمة قد يشارك فيها المنتجون المستقلون لخفض الإنتاج في مسعى لكبح تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، إن النفط يتجه صوب سعر "عادل وواقعي" بدعم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج. وتدعو فنزويلا، إلى إبرام اتفاق من أجل تعزيز أسعار النفط سلعة التصدير الرئيسية للبلاد في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية شديدة.

انخفضت أسعار النفط 1% عند التسوية اليوم الأربعاء، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إنتاجها من الخام في سبتمبر بلغ أعلى مستوياته في ثماني سنوات وهو ما طغى على حالة التفاؤل بتعهد المنظمة بالسيطرة على تخمة المعروض العالمي. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتا أو 1.1% ليبلغ عند التسوية 51.81 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسطي الأمريكي 61 سنتا أو 1.2% ليبلغ عند التسوية 50.18 دولار للبرميل. وقال مسؤولون في عدد كبرى شركات تجارة النفط في العالم خلال قمة رويترز للسلع الأولية في لندن، إن من المستبعد أن يتحقق التوازن بين العرض والطلب على الخام قبل مرور فترة على بداية 201

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوياتها في عام بعد أن قالت أوبك إنها تحاول التوصل إلى اتفاق عالمي لفرض قيود على الإنتاج لستة أشهر على الأقل، وسط شكوك بشأن مدى نجاح ذلك في تقليص تخمة المعروض من الخام. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من غير الواضح مدى سرعة تراجع معروض النفط العالمي ليتماشى مع الطلب حتى إذا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا أكبر منتج في العالم على خفض حاد للإنتاج. وصعد النفط أكثر من 13% في أقل من أسبوعين منذ اقترحت أوبك خفض الإنتاج للمرة الأولى في ثماني سنوات، لكن السعر مازال يقرب من نصف مرتفعات منتصف 2014 عندما كان فوق 100 دولار للبرميل. وتحدد سعر التسوية لخام برنت اليوم على انخفاض 73 سنتا بما يعادل 1.4% عند 52.41 دولار للبرميل، لينزل عن أعلى مستوى في عام 53.73 دولار الذي سجله أمس. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 1% ليغلق عند 50.79 دولار.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق على تثبيت إنتاج النفط سيستمر ستة أشهر في البداية على الأرجح ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك. وقال باركيندو للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول "الغالبية العظمى من الآراء داخل أوبك وخارجها تتطلع لنحو ستة أشهر، ثم المراجعة بعد ذلك."

قال مصدر بصناعة النفط لرويترز، إن إنتاج السعودية النفطي بلغ 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وكان إنتاج المملكة سجل 10.63 مليون برميل يوميا في أغسطس.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من تسجيلها أعلى مستوى في عام عند 53.4 دولاراً، في أعقاب تصريحات روسية مشجعة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، من إسطنبول "مؤتمر الطاقة"، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى الإجراءات المشتركة الرامية لتثبيت الإنتاج. وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بعد ارتداده صعودية أعقبت التصريحات، إلى 51.20 دولاراً. وشجع بيان صادر عن وزارة المالية السعودية مساء الإثنين، إصدار أول سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي لإدارة الدين العام، المتعاملين في أسواق النفط الخام حول العالم، وساهمت في صعود النفط إلى جانب التصريحات الروسية. وحافظ الخام الأمريكي "نايمكس" على أسعار إغلاق الأمس، وبلغ 51.16 دولاراً، صعوداً بنحو سنت واحد عن إغلاق الإثنين، البالغ 51.15 دولار. وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ودفعت سعر البرميل للهبوط بنسبة 60%، من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نعتقد بأن تقييد الإنتاج وسيلة صحيحة من أجل استقرار أسعار النفط وندعم مساعي منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في هذا الخصوص". جاء ذلك في كلمه له أمام مؤتمر الطاقة الـ 23 المنعقدة في إسطنبول، اليوم الإثنين، حيث أضاف بوتين: "نعتقد أن فرض قيد على إنتاج النفط من أجل استقرار أسعاره في ظل الظروف الراهنة يعد وسيلة صائبة، ونؤيد مبادرات دول أوبك بهذا الخصوص". وتابع: "البعض يقول أن تراجع أسعار النفط سينهي الموارد الهيدروكربونية، حيث لا توجد أسباب وجيهة لقول ذلك". وأشار بوتين إلى أن توجه بعض الدول إلى فرض قيود على الطاقة لأغراض سياسة يعد "أمرا غير مقبول"، وأن فرض بعض الدول قيودا بشكل مجحف على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا، ليس صحيح. وأكد أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، سيؤثر على سوق الغاز العالمي.

شهد اليومان الماضيان تطورات جديدة في العلاقات المصرية السعودية، دفعت الرياض إلى الإعلان عن غضبها من موقف نظام السيسي، بعد ما حدث في جلسة مجلس الأمن حول سوريا أول أمس (السبت)، ثم رسالة الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي السابق إلى النظام المصري، وأخيراً ما تدوالته بعض وسائل الإعلام اليوم الإثنين نقلاً عن مصدر في الرياض بشأن قرار المملكة الامتناع عن تزويد القاهرة بالبترول. وظهرت بوادر الأزمة بعد تصريحات عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة معلقاً على موقف مصر في جلسة مجلس الأمن: "كان من المؤلم أن يكون الموقف الماليزي والسنغالي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف مصر المندوب العربي لدى المجلس".. فماذا حدث؟ وبالأمس، وجّه الرئيس السابق للديوان الملكي السعودي رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: فماذا قال؟ ورغم اتفاق السعودية ومصر خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة بشأن قيام المملكة بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات، إلا أن قرار الرياض اليوم يضفي مزيد من الغموض حول طبيعة الخلافات بين البلدين.. تعرّف على القرار

نزل سعر النفط الخام من أعلى مستوى في 4 أشهر اليوم الإثنين، وسط شكوك في إمكانية توصل المنتحين لاتفاق ذي جدوي على خفض الإنتاج بما دفع بعض المضاربين لتصفية مراكز. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بمقدار 23 سنتا إلى 51.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، بانخفاض أكثر من 2% عن أعلى مستوى في 4 أشهر الذي سجله يوم الجمعة. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة من مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي وفقد 30 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل. وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج بحلول موعد اجتماعها في أواخر نوفمبر، وذلك بهدف تقليص الإنتاج لما بين 32.50 مليون و33.0 مليون برميل يوميا. ويبلغ إنتاج أوبك الحالي مستوى قياسيا قدره 33.6 مليون برميل يوميا.

"المالية" تنتهي من مشروع موازنة 2017 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهرزيادة الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة تخفيض العجز في موازنة 2017 الى 2%.. والسيطرة على معدلات التضخم منح الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة للقطاع الخاص القطري تعليمات صارمة بالالتزام بتقديرات الموازنة وعدم تجاوزها تحت أي ظرفاستمرار سياسة التحفظ في تقدير اسعار النفط وزيادة ايرادات الدولة من مصادر اخرىمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها. وعلمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % اي حوالي 20 مليار ريال، بعد ان تراوح بين 5 % الى 6% في الموازنة الحالية 2016 ، بقيمة 44 مليار ريال.وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الانفاق الحكومي علي المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الانفاق علي هذه القطاعات إلي 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارا عن الموازنة الجارية 2016 ، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل اقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياة وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.هذا إلي جانب زيادة الإنفاق علي مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفي الوكرة، ومدينة حمد إلي جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.مشاريع كأس العالمكما علمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كاس العالم 2022 ، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، علي ان يكون هناك التزاما كاملا من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الي الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب اي مصروفات جديدة تحت اي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة علي الفور. متحف قطر الوطني أحد المشاريع الكبرى التي توشك على الإنتهاء كما علمت "الشرق" ان هناك زيادة في باب الاجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم. كما علمت "الشرق" ان اسس ومعايير الموازنة الجديدة لم تختلف عن موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة علي ارتفاع الاسعار في الاسواق – التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الي استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية. تعزيز دول القطاع الخاصكما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات معالي رئيس الوزراء بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية ، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع الزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الي لشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة علي تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.كما علمت "الشرق" ان القواعد العامة لموازنة 2016 ستكون هي نفس القواعد في 2017 ، بسبب استمرار الظروف العالمية من تراجع اسعار النفط ، والظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العالم ن مما يؤثر علي الوضع المحلي ، حيث طلبت وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية زيادة كفاءة الإنفاق العام ن وتحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها هذه الجهات والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل علي تطوير الانفاق العام من خلال الحد من بند المصروفات الجارية ، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق عوائد ، مع الالتزام الكامل بالإيرادات والمصروفات المقدرة في الموازنة، بحث تكون واقعية تراعي برامج السياسة المالية للدولة. تعزيز الإنفاق على المشاريع الرئيسية تقديرات الإيراداتوتؤكد ميزانية الدولة علي سياسة التحفظ في تقديرات إيرادات النفط والغاز مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ، وارتفاع سعر النفط إلا أن التقديرات ستكون متحفظة لتحقيق الواقعية في الموازنة ، مع العمل علي زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة تحصيل مختلف الرسوم والضرائب والمصادر الأخرى .وقامت وزارة المالية بإعداد الإطار المالي خلال 3 سنوات بداية من 2016 وصولا إلي 2018 ، وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام ، مع عدم تجاوزها من قبل اي جهة حكومية ، وكانت الجهات الحكومية قد قدمت تقديراتها للموازنة العامة للدولة في الثلاث سنوات بحيث يكون اعتماد الموازنة سنويا علي ان تكون التقديرات علي درجة كبيرة من الدقة .وأكدت وزارة المالية السعي الي تطوير الأداء المالي للدولة ، وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة ، وتعمل الوزارة علي تطبيق موازنة القطاعات ن الذي يعتمد علي وضع موازنة لكل قطاع علي حدة ن بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع .كما طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ضرورة التنسيق والتعاون في اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يكفل عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعتها بما يكفل سرعة التنفيذ . المشاريع الرئيسيةوكان معالي رئيس الوزراء قد اكد خلال الاسبوع الماضي أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.. وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى وأن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.وكانت الحكومة قد اعلنت ان تكلفة مشاريع قيد التنفيذ المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. النفط والغازوكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الجديدة وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز "5,3% من الناتج المحلي في 2016 و2,2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0,8% فقط في 2018، استناداً الى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولاراً للبرميل.وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.وعلى رغم سعي قطر إلى ضبط النفقات العامة، إلا ان التقرير اكد مضي قطر في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

تراجع سعر برنت في العقود الآجلة اليوم الجمعة، بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016 حيث بددت وفرة المعروض في السوق الحاضرة أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل بعدما لامس 52.84 دولار للبرميل في وقت سابق ليقل سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016. وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر قبل أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل. وجرى تسوية عقود الخام الأمريكي أمس الخميس عند 50.44 دولار للبرميل في أول تسوية فوق مستوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو. وجاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار -الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى- وتزايد إمدادات المعروض النفطي بالسوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.

يخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج للسلامة، الذي سوف ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر 2016 ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية (EPC) و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أجل مناقشة إستراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خريطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف.وسوف يجمع هذا المنتدى ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين شركة "أوريكس جي تي أل" القطرية التي تعتبر أن المنتدى جاء في الوقت المناسب، حيث إن الشركة قد حققت إنجازاً مهما في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو مرور خمس سنوات من دون حدوث أية إصابة لأي موظف أو متعاقد أو زائر في منشآتها في الدوحة وراس لفان. واعتبرت الشركة أن أساس نجاحها هذا هو تفاني الموظفين والتزامهم ومساهمتهم في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الجهات المتعاقدة التي تنفذ أعمالًا محددة في "أوريكس جي تي أل". وبحسب الشركة، أدى اعتماد مبادرة "القضاء على الحوادث" (Zero Harm) إلى ضمان بيئة الصحة والسلامة في منشآت الشركة وهي أولوية ضمن نطاق العمل وخارجه. ومن ضمن فعاليات المنتدى، سوف يتم تقديم جائزة السلامة للشركة التي تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، على أن تتألف لجنة التحكيم من "دوبون" للحلول المستدامة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وجامعة "تكساس أي أند أم" وآخرين، ليختاروا الشركة التي ابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، بالإضافة إلى البيئة والإنتاجية. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين العالم الخبير في السلامة الدكتور سام منان، أستاذ الحكام ومدير مركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في جامعة تكساس "آي أند أم" في دولة قطر، وكذلك الدكتور لورانس كوسكو، رئيس الوحدة الدولية في مختبر الصحة والسلامة في المملكة المتحدة. كما سوف تشارك جهات متعددة في هذا الحدث المهم ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطار حمد الدولي وشركات "أوريكس"، و"ألومنيوم قطر"، و"كفاك" و"شركة نفط الكويت" و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات "أسبن تيك"، و"هانيويل"، و"بي تي آي أي"، وديكرا إنسايت".

تراجعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية، فيما صعدت بورصتا السعودية والأردن مع صعود أسعار النفط. وأغلق مؤشر السعودية الرئيسي "تأسي" مرتفعا بنسبة 0.83%، مواصلاً صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند 5631.26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال (799.8 مليون دولار). وارتفعت بورصة الأردن بعد هبوط استمر لنحو ثماني جلسات، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.22% إلى 2104.88 نقطة، مع صعود أسهم ا لقطاع المالي بنسبة 0.17% والخدمي بنسبة 0.13%. في المقابل، تراجعت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وانخفض المؤشر السعري بنسبة 0.65% إلى 5320.22 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.45% إلى 348.29 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.34% إلى 810.12 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.22% إلى 3354.63 نقطة مع تراجع أسهم مثل "سوق دبي المالي" بنسبة 2.4% و"دريك آند سكل" بنسبة 1.73% و"بنك دبي الإسلامي" بنسبة 1.53% و"أرابتك القابضة" بنسبة 0.71%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.09% إلى 4389.6 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك يتصدرها "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" بانخفاض قدره 2.25% و0.44% على التوالي. وفي نفس الاتجاه، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.16% إلى 1137.05 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والخدمات، فيما نزلت بورصة مسقط بنسبة 0.11% إلى 5609.97 نقطة، مع تضررها من هبوط أسهم قطاع الصناعة. وكانت بورصة مصر في عطلة رسمية اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى أعياد نصر 6 أكتوبر 1973، على أن تعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.