استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض مساء اليوم الأحد، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات مع رئيس فنزويلا "تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية". حضر المباحثات، عدد من الأمراء والوزراء من بينهم الأمير محمد بن نايف ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح. كما حضر من الجانب الفنزويلي عدد من المسؤولين من بينهم وزير الطاقة والبترول رئيس شركة النفط الفنزويلية الوطنية، أولوخيو ديل بينو.

قال وزير النفط المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أرامكو" السعودية، "لم يتعرض للإلغاء أو الفسخ أو الانتهاء حتى الآن". وأوضح الوزير المصري خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، أن الشركة السعودية لم تبلغ بلاده رسمياً بتوقف توريداتها النفطية لمصر، وطالب الوزير، بعدم تحميل توقف "أرامكو" عن توريد أي منتجات بترولية خلال الشهر الجاري، بعداً سياسيا، معتبراً أن ما حصل "أمر طبيعي". وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت شركة "أرامكو" السعودية، الجانب المصري عن عدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر الجاري، البالغة 700 ألف طن وفقاً للتعاقد التجاري المبرم بينهما. وتستورد مصر المنتجات البترولية من الشركة السعودية، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في السداد منذ مايو الماضي.

مستثمرون يتوقعون عودته للارتفاع مجددًا وتحقيق مكاسب ملموسةالجفيري: ارتفاعات أسهم بعض الشركات تقود عمليات جني أرباحمحمود: البورصة تشهد حالة من الاستقرار لغالبية الأسهم القياديةتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.04%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا تراجعه الثالث على التوالي، بإقفاله عند النقطة 10433.95، خاسرًا 4.5 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن التراجعات جاءت بسبب عوامل نفسية، لا علاقة لها بالأوضاع الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن الارتفاعات السابقة قادت لعمليات جني أرباح.عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام بأنه طبيعي ووصفه بأنه طفيف، جاء بسبب عوامل نفسية، كما أن الارتفاعات السابقة قد قادت إلى عمليات جني أرباح، وبالتالي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء. ولكنه شدد على قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال إن الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أنها تقدم توزيع سخية.وأشار إلى تصريحات وزير النفط بأن الفترة الحالية نهاية مرحلة تداعيات الهبوط، وأن المستقبل سيشهد ارتفاعات إيجابية على أسعار النفط، وبالتالي على كافة أسواق الأوراق المالية. وقال إن التحسن المرتقب في أسعار النفط من خلال اجتماع أوبك المقبل والتصريحات الإيجابية سيسهم كثيرا في تحقيق كافة المؤشرات العالمية ودول المنطقة مكاسب إيجابية خلال الفترة المقبلة.تداولات الأسبوعوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن المؤشر العام لبورصة قطر قد استهل بداية تداولات هذا الأسبوع بانخفاض طفيف مع استمرار تدني أحجام وقيم التداول دون المستوى المرضي. وقال إن ذلك يعكس حالة الحزر والترقب لنتائج أعمال وتخوف المحافظ الاستثمارية قبيل موقف الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الاجتماع المقبل واجتماع منظمة الأوبك لتبيت الإنتاج الذي يعد أبرز الأحداث التي تسيطر على معنويات ونفسيات المستثمرين سواء المحليين منهم أو الأجانب. صناعات قطروأوضح أن ترقب نتائج أعمال صناعات سيطر على حالات وتعاملات السيولة خلال جلسة الأم،حيث شهد السوق حالة من الاستقرار على أداء معظم الأسهم القيادية. وقال إن هذا الإعلان المهم سيحفز من تدفق السيولة، خاصة لثقل شركة صناعات قط في مؤشر بورصة قطر وتأثيره على تحركات المستثمرين. مشيرًا إلى أن المؤشر العام لتداولات الأسبوع الماضي كان قد أغلق على ارتفاع طفيف رغم نتائج أعمال بنك قطر الوطني ومصرف الريان ومصرف قطر، إضافة لاستقرار أسعار النفط فوق مستويات الـ50 دولارا للأسبوع الثالث على التوالي.وتابع محمود أن هذا الأسبوع يترقب بعض النتائج المهمة، خاصة القطاع العقاري والبتروكيماويات. وقال إنها سوق تحدد اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة.المستوى الفنيوأشار إلى أنه وفي حال استقرار المؤشر فوق مستويات الـ10250 نقطة فإن الرؤية ستبقى مستهدفة لمستويات الـ10500 نقطة ومن ثم 10650 نقطة. ومضى إلى القول بأنه وفي حال كسر المؤشر لمستوى الدعم فإنه قد يختبر مستويات الدعم النفسي 10 آلاف أو ما دونه، والذي سيظهر مزيدا من الضغوط السلبية على أداء المؤشر العام.المؤشر متراجعوتم في جميع القطاعات تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 173.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1620 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 7.3 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.87 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.3 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.6 مليار ريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 111.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 21.3 ألف سهم بقيمة 402.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 65.5 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 39.2 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 421.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.مبيعات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 237.7 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 237.7 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 85.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 161.5 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

ارتفعت البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأحد، وتفوق أداء البورصة السعودية على نظرائها في المنطقة وواصلت الصعود بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين في أعقاب إصدار سندات ضخم أواخر الأسبوع الماضي، في حين نزلت البورصة المصرية نتيجة بيع لجني الأرباح. وارتفع مؤشر بورصة الرياض 1.6% لتصل مكاسبه منذ يوم الأربعاء إلى 5.1%، وارتفع أكثر من 80% من الأسهم التي جرى تداولها، وواصل أسهم البنوك قفزاتها إذ ارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.4%، وفي نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم البنوك إثر بيع سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار بنجاح. ارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.5%، مع صعود سهم إعمار العقارية - أكبر شركة مدرجة في القطاع - 2.6%، ولم تعلن الشركة بعد صافي ربحها في الربع الثالث. وتلقى مؤشر بورصة أبوظبي دعما من الأسهم القيادية ليرتفع 0.1% إذ قفز سهم الدار العقارية 1.1% وسهم بنك أبوظبي الوطني 2.3%، وأعلن البنك اليوم أن مساهميه ونظرائهم من بنك الخليج الأول سيجتمعون في السابع من ديسمبر كانون الأول للموافقة على الاندماج. وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.04% مع تراجع ثلثي الأسهم المدرجة عليه في الوقت الذي تخلت فيه بعض الأسهم ذات الأداء الأفضل يوم الخميس عن بعض مكاسبها، وهوى سهم أوراسكوم للاتصالات الأكثر تداولا 3.6%. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. ارتفع المؤشر 1.5% إلى 5740 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 3355 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 4299 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.04% إلى 8274 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 5330 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 5538 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1152 نقطة.

اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن الدورة الراهنة لانخفاض أسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014، "تشرف على الانتهاء". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأحد في الرياض. وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك: إن "دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وإن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ". وأضاف الوزير السعودي الذي تعتبر بلاده أكبر مصدر للنفط، "نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول إنها ستكون في مستوى تحسن مستمر". وقال الفالح، في كلمته: "إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم ألوياتنا". وأضاف: "إن رؤيته السامية تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة". ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول. وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال الفالح: "باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية.. فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معاليه ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق".

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول أخرى، دخلوا في مشاورات مكثفة لإعادة التوازن للسوق. وأضاف الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن المشاورات تتزامن مع عودة أسواق النفط العالمية للسير نحو التوازن. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاءت تصريحات الوزير السعودي، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35 في الرياض. وأوضح الفالح: "دعوت وزير الطاقة الروسي اليوم، لاستمرار التنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة.. نتعامل في موضوعات النفط مع روسيا بشكل شمولي مع مراعاة التأثيرات البعيدة واقتناص الفرص المتاحة". وارتفع النفط نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال توصل "أوبك" وروسيا لاتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق، تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل. وأشار الفالح إلى أن إنتاج دول الخليج من النفط، يبلغ 18 مليون برميل يومياً، تمثل 20% من الإنتاج العالمي. وأكد: "ما زلنا نعاني من تذبذب السوق النفطية، وما ينتج عنه من ضغوط على ميزانيات مجلس التعاون". ويلتقي أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين في 29 من أكتوبر الجاري، لبحث استقرار أسواق النفط بالعاصمة النمساوية فيينا.

سحبت صناديق الثروة السيادية قرابة 90 مليار دولار من مديري الأصول على مدى العامين الماضيين، في الوقت الذي تكافح فيه كيانات الإستثمار المدعومة من الدولة انخفاض أسعار السلع الأساسية وعائدات مخيبة للآمال.وتسجل عمليات السحب تلك أطول فترة متواصلة من عمليات إسترداد الأموال مما يزيد من الضغوط على مديري الأصول الذين تأذوا بالفعل من بيئة العائدات المنخفضة والأسواق المتقلبة.وكشفت مؤسسة "أي فيستمنت"، للأبحاث والبيانات، أن صناديق الثروة السيادية بما فيها الخليجية سحبت 86.5 مليار دولار على الأقل من بيوت الاستثمار العالمية خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو. وفي الربع الأخير وحده، سحبت الصناديق السيادية 15.8 مليار دولار من مديري الأصول، ثاني أعلى مستوى من عمليات الاسترداد الفصلية منذ بدأت «أي فيستمنت» في جمع البيانات عام 2006.يقول أيان سميث، وهو شريك يركز على إدارة الاستثمار في شركة كي بي أم جي للاستشارات «لقد كان هناك الكثير من عمليات السحب من مديري الأصول من قبل الصناديق السيادية بسبب انخفاض أسعار النفط وإعادة الأصول للأنشطة محليا».واضطرت بعض الحكومات في الدول الغنية بالنفط إلى اللجوء لصناديق الاستثمار السيادية في رد فعل على تراجع أسعار النفط، التي انخفضت بما يزيد على النصف منذ منتصف عام 2014.وسحبت الحكومة النرويجية من صندوق النفط الذي تبلغ أصوله 890 مليار دولار، أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، ما يقرب من 6 مليارات دولار هذا العام.وتوقعت وكالة موديز للتصنيف أن تزيد عمليات سحب الأموال السيادية بنسبة %25 على الأقل في عام 2016 عما بلغته في عام 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.وتسود آمال الآن بأن يساعد اتفاق خفض الإنتاج بين أكبر منتجي النفط في العالم، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، في دعم وزيادة أسعار النفط. وهو ما قد يساعد على إبطاء أو إنهاء عمليات استرداد الأموال والأصول من قبل بعض الصناديق السيادية.بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية تسترد أموالها من مديري الأصول في محاولة لتنويع محافظها الاستثمارية. إذ أظهر تقرير صادر من إنفيسكو، مدير الصناديق الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام أن الصناديق المدعومة من الدولة تستثمر في العقارات بوتيرة غير مسبوقة بهدف تحقيق عائدات أعلى.الصناديق السيادية بما في ذلك جهاز قطر للإستثمار، تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم، أقدم على موجة من الاستثمارات العقارية رفيعة المستوى خلال العام الماضي. وكان الصندوق القطري اشترى آسيا سكوير تاور 1 في الحي التجاري في مارينا باي في سنغافورة في يونيو.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدماً في إتباع سياسة التنوع الإقتصادي، للنهوض من خلال التركيز على إستثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الإستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لإحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الإقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في إضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. تراجع تصحيحيولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين.وأضاف تقرير شركة "الأصمخ العقارية": أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير شهدت العديد من المناطق انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك، فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال البناء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.المساحات الإداريةوعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بين التقرير أن العام 2016 شهد انخفاضا في الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.وحول قطاع التجزئة قال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشفت عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و 2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية الذي يناهز 261 مليار ريال قطري، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية رغم تنفيذ عدد أكبر من الصفقات، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "9 إلى 13 أكتوبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "235" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "618.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "47" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ "12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تحت ضغط من الدولار القوي ودعم من مؤشرات على شح أسواق الوقود الحاضرة بعد تخمة معروض لعامين. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس، أمام سلة عملات رئيسية أخرى اليوم مما قد يكبح الطلب مع ارتفاع تكلفة الوقود للدول المستخدمة للعملات الأخرى. جاء ذلك مع تراجع سعر اليوان الصيني في معاملات الأسواق الخارجية إلى أقل مستوياته في 6 سنوات مقابل الدولار. وفي الساعة 0652 بتوقيت جرينتش سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.59 دولار للبرميل منخفضا 4 سنتات عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل. كانت أسعار الخام تراجعت أكثر من 2% في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار.

المنطقة بحاجة إلى منظومة إقليمية تعنى بتسوية الخلافات بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب دول الخليج مطالبة بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً وقف سياسات إيران في الهيمنة وإقامة علاقات سوية معها تحسين البيت الخليجي ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، إلى إقامة منظومة تعاون إقليمي تعنى بقضايا المنطقة، وتضم دول الخليج ودول إقليمية معنية بأمور المنطقة، كي تقوم بتسوية الخلافات القائمة حتى لا تنعكس هذه الخلافات على مجالات التعاون بين الدول، وتؤدي إلى تعريض المنطقة لعدم الاستقرار. وأكد الشيخ حمد بن جاسم في محاضرة بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" بالعاصمة البريطانية لندن أمس، الخميس، أن هذه المنظومة يجب أن تقوم على مبادئ وقواعد ذات فعالية، وتكون قائمة على أهم أساسيات العمل المشترك بين الدول. وأشار الشيخ حمد بن جاسم خلال محاضرته التي ألقاها معاليه في كلية "إل إس إيه" البريطانية، إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج، موضحاً أن المطلوب الآن بلورة إستراتيجية جديدة للتحول من الدولة الريعية إلى الدولة الراعية اجتماعياً والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة، إلى جانب إقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار، كي يواكب الإصلاح السياسي والقانوني المناسب الساعي إلى تشجيع الاستثمار، وهذه الإستراتيجية ستسعى إلى تعزيز الاقتصاد المتغير. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبدأ معاليه محاضرته بتوصيف الحال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وعرض التحديات التي تواجه دول الخليج في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وأشار معاليه إلى أن هناك تحديات كثيرة داخلية وخارجية تواجه دول الخليج، موضحاً أن التحديات الخارجية أهمها النظام الإقليمي الذي يتسم بالفوضى، مع تزايد التدخل الإيراني في المنطقة، حيث يجعل ذلك معوقا للتوصل إلى أي حلول سياسية سلمية في العديد من الدول التي تتدخل فيها إيران. وأكد ضرورة احترام سيادة واستقرار كل دولة في المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مُشيراً إلى أنه منذ سقوط العراق في عام 2003، ضربت المؤسسات الحكومية في العراق وزاد التدخل الإيراني في العراق، وازداد التدخل الإيراني في العديد من دول المنطقة، خاصة بعد الاتفاق الإيراني النووي مع القوى الكبرى، حيث أعطاها ذلك مزيداً من الدافع للتدخل بدون وضع أي محاذير في التعامل مع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف سياسات الهيمنة الإيرانية، والعمل على إقامة علاقات سوية معها دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. التحديات الداخلية والخارجية وأكد الشيخ حمد بن جاسم وجود 7 مخاطر تجابه المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، أهمها وهو التحدي الأول هو الديموغرافية الشبابية حيث بلغت نسبة الشباب في بعض الدول 50 %، وهذا يعني ضرورة إيجاد فرص عمل لحل مشكلة البطالة لأنها قنبلة موقوتة، قد تعمل على خلق بيئة جاهزة لعدم الاستقرار المجتمعي، وتدفع إلى الهجرة غير الشرعية. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال محاضرته وأضاف أن التحدي الثاني هو تراجع نوعية التعليم حيث أصبح في العديد من المناطق غير مرتبط بالجودة أو الاحتياج المجتمعي، أمّا التحدي الثالث فهو تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي. وأشار إلى أن التحدي الرابع يتعلق بغياب العلاقات السوية بين القطاع العام والخاص حيث طغى الأول على الثاني في العديد من المجالات مما أضعف فرص الاستثمار الطبيعية في هذه المناطق. وأضاف معاليه: "أمّا التحدي الخامس فهو غياب أُطر التعاون بين الدول على أساس المساواة في مجال مشاريع التعاون الإقليمي".. وتابع: "ويكمن التحدي السادس في فشل عملية البناء الوطني وبلورة عقد اجتماعي في بعض البلدان، الأمر الذي أدى إلى إحياء الهويات المذهبية وأصبحت الدولة تشكل بيئة حاضنة للتحزبات والمشاحنات العرقية". وأوضح معاليه خلال محاضرته أن التحدي السابع والأخير هو مخاطر الإرهاب ووجود بيئة حاضنة في المناطق التي تعيش الصراعات، مؤكداً أن الإرهاب هو وباء العصر ونحن العرب أول ضحاياه. معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال المحاضرة وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام محاضرته إلى ضرورة بلورة إستراتيجية تُعزّز الاقتصاد وتسهم في خلق مزيد من الوظائف وإعادة النظر في سياسات التعليم الجامعي والمهني وربطه باحتياجات المجتمع بشكل عام، كما دعا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لأنها قطاع واعد. وأكد على ضرورة قيام الدول بطرح أفكار جديدة تواكب العصر لاستقطاب الشباب، إلى جانب ضرورة تحسين البيت الخليجي لأنه أصبح ضرورة سياسية لاستقرار شعوب المنطقة والمجتمعات الخليجية، مُشيراً إلى أنه يجب بلورة إستراتيجية خليجية مع كافة الأطراف الإقليمية لمجابهة الإرهاب، تقوم على تجفيف منابع الإرهاب بكافة صوره. وعقب انتهاء معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أدار البروفيسور توبي دودج مدير مركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" البريطانية حلقة نقاش قام خلالها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالرد على أسئلة الحضور، حيث أعرب عن عدم تفاؤله بما يحدث في العراق في الوقت الحالي، موضحاً أن الشعب العراقي قادر على تعديل بوصلته إلى الاتجاه الصحيح لأن العراق تعد قوة على كافة المستويات، كما دعا إلى ضرورة تشجيع إقامة علاقات شراكة اقتصادية وتعليمية وصحية مع الصين. خلال محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لندن وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقى محاضرته أمام أكثر من 500 شخص من الأكاديميين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة البريطانية، وعلى رأسهم سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر في لندن، والمستشار الأول حمد المفتاح والملحق الثقافي دكتور محمد عبد الله الكعبي والقنصل القطري مبارك الكواري، إلى جانب العديد من الشخصيات العربية البارزة في المجتمع البريطاني، ومنهم الدكتور محمد عبد الجبار القانوني العربي البارز في بريطانيا.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% في تسوية اليوم الخميس، مع عودة الدولار إلى الصعود، بما شجع المتعاملين على جني الأرباح التي تحققت من الارتفاع الذي جرى تسجيله في اليوم السابق والذي صعد بالخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 15 شهرا. وسجل الدولار أعلى مستوى في سبعة أشهر أمام سلة من العملات وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام اليورو، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وأظهرت بيانات أمريكية أن عمليات إعادة بيع المنازل زادت في سبتمبر. وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر بانخفاض قدره 1.29 دولار أو ما يعادل 2.5% عند 51.38 دولار للبرميل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود أقرب استحقاق بانخفاض قدره 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3% عند 50.43 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود ديسمبر بواقع 1.19 دولار لتجري تسويتها عند 50.63 دولار للبرميل.

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية " ، مساء اليوم الخميس ، وفاة شخصين وغصابة 16 من العاملين في حريق اندلع بمحطة لمعالجة النفط في الوسيع قرب الرياض أمس. وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"ببالغ الحزن والأسى، وفاة شخصين وإصابة 16 من العاملين في مرفق الوسيع، ومازال المصابين يتلقون العلاج اللازم". وكانت "أرامكو" قد أعلنت أمس إصابة عدد من العاملين بها جرّاء حريق شبّ بمحطة لمعالجة النفط الخام قرب العاصمة الرياض. ولم تكشف "أرامكو" عن أسباب الحريق، وهو ثاني حريق يشهده أحد مرافق الشركة خلال شهر.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، مع بقائها فوق 52 دولاراً للبرميل، بسبب جني أرباح الارتفاعات السابقة، وانتظاراً لاجتماع كبار المنتجين نهاية الأسبوع الماضي. وصعدت أسعار النفط الخام فوق 53 دولاراً أمريكياً أمس الأربعاء، مع عودة التفاؤل للمتعاملين بعد تصريحات مشجعة لكبار المنتجين خلال الأسبوعين الماضيين. وتراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 52.28 دولاراً للبرميل، نزولاً من أسعار إغلاق الأربعاء البالغة 52.67 دولار. ويلتقي أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين في 29 من أكتوبر الجاري، لبحث استقرار أسواق النفط بالعاصمة النمساوية فيينا.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "أم بي سي"، إن تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية خلال الأشهر الماضية يعود إلى "أسباب فنية" وإن صرف المستحقات سيرتفع في الفترة المقبلة. وقال العساف "بالنسبة للمقاولين، في الفترة الماضية كان تأخير الصرف لأسباب فنية، هذه الفترة الصرف انتظم وسيرتفع بالفترة القادمة"، وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي. وقال العساف إن المملكةتعتزم إصدار صكوك كأحد وسائل تغطية العجز، لكنه لم يخض في تفاصيل، وأكد على أنه لا نية لتعديل سعر الصرف.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس "مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة"، في مؤتمر النفط والمال الـ37 في الفترة 18 - 19 أكتوبر في فندق إنتركونتننتال لندن - بارك لين. والتقى سعادته بعدد من القادة التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية المشاركين في المؤتمر، وجرى خلال اللقاءات تبادل الأفكار حول الأوضاع الراهنة في سوق الطاقة العالمية، كما بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقة بين مؤسسة عبد الله العطية والمؤسسات العالمية الرائدة في صناعة الطاقة. كذلك حضر سعادة عبد الله بن حمد العطية حفل العشاء الذي أقيم على شرف تقديم جائزة العام "للمدير التنفيذي للبترول" والتي نالها سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي. ويجدر الذكر بأن سعادته قد نال الجائزة نفسها في عام 2007م لإسهاماته في صناعة النفط والغاز.وبوصفه شخصية معروفة في صناعة النفط والغاز وعضوا في المجلس الاستشاري لمجموعة إنرجي إنتليجانس "Energy Intelligence" فقد أدلى سعادة عبد الله العطية بحديث لوكالة بلومبرج حول أثر الأسعار الحالية المنخفضة على الاستثمارات في كل من قطاعي صناعة النفط الغاز والصعوبات التي تواجه الحصول على الموافقات المالية للمشاريع في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. وأبدى سعادته تفاؤلا بشأن الأوضاع المستقبلية لهذه الصناعة عندما يزداد الطلب على الطاقة واستعادة التوازن في الأسواق.ويعتبر مؤتمر النفط والمال الرائد في صناعة الطاقة، وينعقد مشاركة بين مجموعة إنرجي انتليجانس "Energy Intelligence" وصحيفة نيويورك تايمز.ويعد مؤتمر النفط والمال منذ افتتاحه في عام 1980 سنويا أحد أكبر الملتقيات العالمية التي تجمع بين كبار المديرين التنفيذيين الأكثر أهمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، ويستمر في وضع معايير صريحة رفيعة المستوى ومناقشة قضايا الساعة. في كل عام يجذب هذا المؤتمر أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من أكثر من 43 بلدا.يعالج مؤتمر النفط والمال لهذا العام القضايا الراهنة والناشئة التي تواجه صناعة النفط والغاز العالمية. وموضوع هذا العام، "الازدهار، الإخفاق وما بعد: إستراتيجيات البقاء"، وركز على التحدي المتمثل في إدارة أزمة أسعار النفط ومواجهة الحقائق المالية والبيئية والجغرافيا السياسية الجديدة التي تواجه قطاع النفط والغاز العالمي.كذلك يبحث المؤتمر القضايا المتعلقة بالتقنيات الجديدة واستخداماتها في صناعة النفط العالمية وأثرها في تطوير الصناعة. ودور هذه التقنيات في خفض تكلفة الإنتاج خاصة في المياه العميقة. كما سيبحث إعادة التوازن للسوق النفطية "متى وبأي مستوى سعري". وما هو المطلوب لإحداث التوازن في السوق ومتى سيحدث ذلك. وتأثير الاستكشافات النفطية الجديدة على وضع السوق والوفرة النفطية والأسعار. والأوراق الخطرة التي يمكن أن يمكن أن تؤثر على التوقعات بالنسبة للسوق. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر سعادة خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي، ومحمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، وفاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وريكس تيلرسون الرئيس التنفيذي لأكسون موبيل، وباتريك بيونيه رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتوتال.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعض العاملين بها أصيبوا جراء حريق شب بمحطة لمعالجة النفط في الوسيع قرب الرياض وتمت السيطرة عليه من دون تأثر العمليات. وقالت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه تمت "السيطرة على حريق في محيط خزان بمحطة لمعالجة النفط الخام في الوسيع دون تأثر أعمال أرامكو".

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الأربعاء، مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأمريكية فيما دعمت أيضا تصريحات متفائلة من أوبك بشأن خفض مزمع للإنتاج السوق. وقال متعاملون، إن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة دعم ارتفاع أسعار النفط أيضا إذ يجعل شراء الخام أرخص تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يحفز الطلب. وبحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 52.42 دولار للبرميل مرتفعا 74 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73 سنتا إلى 51.02 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما. وانخفض إنتاج الصين من النفط الخام 9.8% إلى 3.89 مليون برميل يوميا قرب أدني مستوياته في 6 سنوات وذلك في ثاني أكبر تراجع على أساس سنوي في تاريخها.

أغلق النفط مرتفعا اليوم الثلاثاء، حيث رفعت توقعات كبح إنتاج أوبك الأسعار رغم تقديرات بأن تظهر البيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 16 سنتا بما يعادل 0.3% عند 51.68 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.7% ليغلق عند 50.29 دولار. وصعدت أسعار الخام نحو 13% منذ اقترحت منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 سبتمبر، خفض الإنتاج أو تثبيته للمرة الأولى لها في ثماني سنوات لاحتواء تخمة المعروض العالمي، وتجتمع المنظمة في 30 نوفمبر.

صعدت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، وتصريحات إيرانية تشجع على خطوة "أوبك" لخفض الإنتاج. وهبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نصف عام، مساء الإثنين، وسط شكوك بنجاح مساعي المركزي الأمريكي رفع نسب التضخم المتراجعة دون 1%. وأعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عن أمله في نجاح الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالتوصل لقرار تقييد الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل. ويلتقي أعضاء "أوبك"، في 30 من الشهر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة، عقب اجتماع سيعقد في 29 من الشهر الجاري بين الدول الأعضاء ومنتجين مستقلين في فيينا أيضاً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 51.90 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق الإثنين البالغة 51.52 دولاراً.