قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأحد إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 نوفمبرعلى خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون. وقال بيرول: "أتوقع أن نرى الأسواق تستعيد توازنها في النصف الأول من العام"، بحسب رويترز، قبل أن يضيف: " ما أريد قوله هو أننا ندخل في فترة تشهد مزيدا من التقلبات في السوق". وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المائة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات "أوبك" في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم". وقال بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام. وتابع: "أتوقع عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلىزيادة الإنتاج هذا العام". وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستواه منذ أبريل 2016. وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر بإيرادات الدول المصدرة. وقال بيرول إن مبعث قلقه الرئيسي الآن يتمثل في قلة الاستثمارات في إنتاج جديد للنفط بعدما دفع هبوط الأسعار على مدى العامين السابقين الشركات إلى إغلاق مشروعات كثيرة في أرجاء العالم. وأضاف: "في هذا العام، إذا لم تكن هناك استثمارات رئيسية، فربما نرى في غضون سنوات قليلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع تداعيات خطيرة على السوق".

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

كرّم مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق للمؤتمر، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر لمؤتمر المنظمة خلال عام 2016. ويأتي هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديراً للدور المتميز الذي لعبه سعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسة قطر لمؤتمر أوبك والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبهذه المناسبة، قدم سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وثمّن المهندس الفالح ما قدمه سعادة وزير الطاقة والصناعة من جهود خلال رئاسته للمنظمة في فترة اتسمت بالتحديات.

تفيد بيانات من الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن واردات بكين من النفط الخام بلغت 36.38 مليون طن في ديسمبر بزيادة 12.5 % من 32.35 مليون طن في الشهر السابق. وزادت واردات المنتجات النفطية 29.5 % إلى 2.59 مليون طن في حين نمت صادراتها 10.3 % إلى 5.35 مليون طن. وارتفعت واردات النفط الخام لعام 2016 بأكمله 13.6 % إلى 381 مليون طن بما يعادل نحو 7.62 مليون برميل يوميا.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إنه يتوقع إجراء طرح عام أولي لأسهم شركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، في العام 2018. ولم يتطرق الفالح، الذي كان يتحدث على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي الأمريكي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى مزيد من التفاصيل حول عملية الطرح. وفي أبريل الماضي، أعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" السعودية في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار في الخارج يشتري أسهم الشركة من البورصة المحلية. وذكر أن تقديرات قيمة "أرامكو" تبلغ نحو 2 إلى 2.5 تريليون دولار، "وهذا سيضاعف حجم البورصة السعودية، خاصة بعد طرح الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً"، مشيراً أن طرح 1% من الشركات التابعة فقط، سيصبح أكبر اكتتاب في العالم. وقال وزير الطاقة السعودي، إن الطلب على النفط سينمو بمقدار مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2017، متوقعاً أن يتراجع المعروض من الخام خلال عامين إلى 3 أعوام المقبلة. وتوقع الفالح عودة التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط خلال الفترة القادمة، بفعل اتفاق "أوبك" الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بشأن خفض الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن اتفاق "أوبك" سيسري لمدة 6 أشهر، وسيبحث المنتجون إمكانية تمديده لكن في وقت لاحق.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الخميس، إن أوبك تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية بحلول الربع الثاني من العام الحالي استجابة لاتفاق المنتجين على خفض الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال للصحفيين على هامش مؤتمر إنه ليس لدى أوبك هدف محدد لسعر النفط لكنها تريد سعرا يكفل استمرارية الاستثمارات في قطاع النفط. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك احتمال بعدم التزام العراق بتعهده خفض الإنتاج، قال باركندو إنه التقى بمسؤولين عراقيين ولا يرى أي سبب يدعو للشك في أن العراق سينفذ تخفيضات الإنتاج بالكامل. وأضاف أنه واثق بشكل عام أن المنتجين ملتزمين بالاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين لكن من السابق لأوانه تحديد إن كانت هناك حاجة لتمديد الاتفاق لأكثر من 6 أشهر.

تراجعت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في نحو شهر مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع الدولار وتنامي الشكوك بشأن ما إذا كانت الدول المنتجة ستنفذ اتفاقا لخفض الإنتاج. ويبدو أن السعودية وأعضاء آخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يخفضون الإنتاج، لكن من غير الواضح إن كان منتجون كبار آخرون مثل العراق سيحذون حذوهم. وقال العراق ثاني أكبر منتج في أوبك اليوم، إنه سيزيد صادرات الخام من ميناء البصرة الرئيسي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في فبراير. واستقرت صادرات النفط من جنوب البلاد في التسعة أيام الأولى من يناير قرب مستوى قياسي مرتفع رغم الاتفاق على بدء تخفيضات أوبك من أول يناير، وذلك وفقا لمصدر بالقطاع وبيانات تحميل. وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.64 دولار للبرميل منخفضا 1.30 دولار بما يعادل 2.4%. ونزل الخام الأمريكي 1.14 دولار أو 2.2% ليغلق عند 50.82 دولار للبرميل ولامس العقد أدنى مستوياته منذ 16 ديسمبر عند 50.79 دولار. كان كلا الخامين تراجع نحو 4% أمس الإثنين بفعل الشكوك في تخفيضات الإنتاج العالمي.

هوت أسعار النفط 4%، اليوم الإثنين، بفعل القلق من أن تقوض صادرات قياسيةمرتفعة من الخام العراقي وزيادة الإنتاج الأمريكي جهود أوبكلاحتواء تخمة المعروض العالمي. وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي بانخفاض2.03 دولار عند 51.96 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود برنت منخفضة2.16 دولار عند 54.94 دولار للبرميل. وفي العراق ثاني أكبر منتج بأوبك قالت وزارة النفط، إن صادراتالخام من موانئ البصرة الجنوبية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.51مليون برميل يوميا في ديسمبر. وفي الأسبوع الماضي زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفاراتالنفط للأسبوع العاشر على التوالي إلى 529 وفقا لبيانات من بيكرهيوز. وقال محللو باركليز إنهم يتوقعون ارتفاع عدد الحفاراتالأمريكية إلى ما بين 850 و875 بنهاية السنة.

هبطت أسعار النفط، دولارا للبرميل بعد أن طغى التأثير السلبي لمؤشرات على ارتفاع الإنتاج الأمريكي على مناخ التفاؤل بالتزام الكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا باتفاق لتقليص الإمدادات في مسعى لدعم السوق. كما تأثرت أسعار الخام بارتفاع الدولار إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بها. وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو ما يعادل 1.8% إلى 56.09 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بسعر 52.99 دولار للبرميل بانخفاض دولار أو ما يعادل 1.85%. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال هانز فان كليف، كبير خبراء قطاع الطاقة لدى أيه.بي.إن أمرو: "نرى أن التفاؤل الذي يحيط بتخفيض الإنتاج من جانب أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة تقابله مخاوف من نمو إنتاج الخام الأمريكي مع استمرار التأثير السلبي لارتفاع عدد الحفارات النفطية يوم الجمعة الماضي". وعززت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مواصلة تعافي الأنشطة للشهر الثامن على التوالي، حيث ظلت أسعار الخام عند مستويات تمكن الكثير من شركات الحفر من العمل وتحقيق ربحية. وأثار ذلك مخاوف من زيادة الإنتاج الأمريكي وتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين الآخرين الرامية إلى تقليص الإنتاج.

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50% في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الإثنين، أن مادورو، أعلن زيادة بقيمة 40 بوليفار "60 دولارا بحسب أعلى سعر صرف رسمي، أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء". وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "قررت لبدء العام رفع الحد الأدنى للأجور". وتضاف إلى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.

قال موقع هيسبريس المغربي: إن مجموعة قطر للبترول حصلت على تمديد لسنتين إضافيتين للتنقيب على النفط والغاز في المناطق البحرية الجنوبية للمملكة المغربية بالتعاون مع كونسورتيوم يضم علاوة على مجموعة قطر للبترول، وشركة شيفرون الأمريكية، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب. وقال الموقع: إن الرخصة الجديدة تمتد حتى العام 2018. وكانت شيفرون الأمريكية فوتت حصة تقدر بنحو 30 % في فرعها بالمغرب لقطر للبترول خلال النصف الأول من العام في صفقة لم تكشف قيمتها. وحسب الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة المغربية فستحصل قطر للبترول على حصة الـ 30 % من امتياز الاستكشاف بينما ستتقلص حصة شيفرون إلى 45 % وستبقى حصة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي على 25 % من حقوق الامتـياز الواقعة في كل من كاب غير البحري وكاب كونتان البحري وكاب واليدية البحري. يذكر أن مناطق الاستكشاف البحرية العميقة الثلاث تقع بين 100 - 200 كيلومتر غرب وشمال غرب مدينة أغادير المغربية، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 29 ، 200 كيلو متر مربع مع متوسط أعماق مياه يتراوح بين 100 متر إلى 4 ، 500 متر. وتعزز مثل هذه الاتفاقيات غايات قطر للبترول في الساحة العالمية للطاقة من تنقيب واستخراج، وغاز وطاقة. وبوصفها جزءًا من إستراتيجية قطر للتنويع والتوسع عالميا والاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال شراكتها الإستراتيجية والمشاريع مع كبرى شركات الطاقة في العالم، تلعب الشركة دورا محوريا كمستثمر عالمي في مجال الطاقة.

قال مسؤول كويتي بقطاع النفط اليوم الجمعة، إن الكويت العضو الخليجي في أوبك قلصت إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت في نوفمبر على تطبيق خفض الإنتاج هذا العام لكبح تخمة المعروض العالمي.

معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بجودة ائتمانية عالية قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو 141% في العام الماضي 2016. وأضافت كامكو، في تقرير حديث إن إصدارات السندات والصكوك في الخليج ازدادت العام الماضي إلى 66.5 مليار دولار مقابل نحو 27.6 مليار دولار في 2015. وأوضح التقرير أن الإصدارات المصدرة في العام الماضي تمثلت بشكل رئيسي في إصدارات الدَّين السيادية لقطر والسعودية والإمارات. وتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال العام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة خلال العام الماضي. وتأتي زيادة إصدارات الدخل الثابت إلى تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، التي تعد العمود الفقري للإيرادات المالية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول؛ ما دفعها إلى استهداف سياسات كانت تُعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وتحوم أسعار النفط حالياً عند مستوى 57 دولاراً للبرميل، بعد أن هوت بأكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014. وقال التقرير: "توجد حاجة ملحة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب؛ وذلك لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط". ويرى التقرير أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة، بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. وتوقع التقرير أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الذي أعلنت عنه دول الخليج بواقع 25 نقطة أساس، رداً على رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في ديسمبر الماضي، إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول الخليج. ونفذت 5 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر، رفعاً فورياً على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25% لتصل إلى مدى يتراوح ما بين 0.5% و0.75% من معدلات سابقة بلغت 0.25% إلى 0.5%. و"كامكو" للبحوث هي شركة كويتية معنية بمتابعة آخر التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية والعالمية وتحليل آخر المستجدات المالية والتطورات والإحصاءات الاقتصادية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما بدأت السعودية محادثات مع العملاء بشأن خفض مبيعات النفط الخام لدعم خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتقليص المعروض العالمي من النفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تعهدت أوبك في نوفمبر بخفض الإنتاج للمساعدة في انتعاش الأسعار. وبموجب الاتفاق وافقت السعودية على خفض الإنتاج بواقع 486 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 4.61% من إنتاج أكتوبر البالغ 10.544 مليون برميل يوميا. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا إلى 56.91 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1225 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 53.66 دولار للبرميل، وزاد الخامان بنحو 2% أمس الأربعاء. وتلقت أسعار النفط دعما من تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع 7.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

صعدت أسعار النفط حوالي 2% اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية وبوادر على أن أكبر مصدري النفط في العالم سيتقيدون بتخفيضات في الإنتاج بدأ سريانها هذا الأسبوع. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 99 سنتا أو ما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 56.46 دولار للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا أو 1.8% أيضا لتبلغ عند التسوية 53.26 دولار للبرميل. واستفاد النفط أيضا من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 14 عاما والذي كان دفع أسعار النفط للهبوط من أعلى مستوياتها في 18 شهرا.

قالت شركة النفط الروسية روسنفت أن التسوية النهائية قد اكتملت بخصوص استحواذ جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور على نسبة 19.5% من أسهم روسنفت المملوكة بالكامل للدولة الروسية. وقالت روسيا في وقت سابق من العام الماضي إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5 بالمائة في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). قالت جلينكور إنها ستمول جزءاً من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للاستثمار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الموازنة الحكومية الروسية تلقت مدفوعات من جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية مقابل حصة في شركة روسنفت النفطية العملاقة. وأكد أن ملكية جلينكور وقطر لحصة في روسنفت سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة الشركة الروسية. وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين، "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا". وأعلنت عديد من المصادر أن بنك إنتيسا الإيطالي ومجموعة من البنوك ستقدم لقطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية 7 مليارات يورو لتمويل شراء حصة 19.5% في شركة روسنفت الروسية. وأضاف أن إنتيسا ستقدم أكثر من 50 في المائة من التمويل في حين ستتحوط جلينكور لمعظم حصتها في روسنفت. وتابع المصدر أن روسنفت تستعد للمساهمة في مشروع حقل ظُهر وتتوقع أن تستمر الشراكة بين قطر وجلينكور لسنوات طويلة.

تراجعت أسعار خام برنت في تعاملات، اليوم الأربعاء، بأكثر من دولارين اثنين عن أعلى مستوى سجلته أمس منذ 18 شهراً، بفعل صعود قوي للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة. ويدفع الدولار القوي إلى زيادة تكلفة أسعار النفط الخام على المستوردين، ويخفض من نسبة المبيعات في انتظار تراجع العملة الأمريكية، وتتراجع على إثره أسعار الخام نتيجة ضعف الطلب. وصعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 18 شهراً، أمس الثلاثاء، وبالتحديد منذ يونيو 2015، وسط ترقب المتعاملين نتائج عملية لخفض "أوبك" والمستقلين إنتاجهم. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس إلى 55.57 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة (07:35 تج) نزولاً بنحو 2.63 دولاراً عن أعلى مستوى مسجل يوم أمس. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين، الأحد الماضي، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بفعل الارتفاعات القوية لأسواق النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في 18 شهراً. ومن المرجح أن تكون أسواق النفط قد أعطت دفعة قوية لأسواق الأسهم العربية في بداية العام الجديد، إذ كان هناك ارتفاعات قوية في أداء معظم المؤشرات مع ارتفاع النفط بفعل آمال خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:41 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 2.15% إلى 58.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.09% إلى 12425.17 نقطة، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق بدعم عمليات شرائية للأجانب. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.57% إلى 5732.66 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.46% و0.37% على الترتيب. وانخفضت بورصة السعودية - الأكبر في العالم العربي - بشكل محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 7250.76 نقطة، مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.71% إلى 1211.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار. وتراجعت بورصة الأردن بنحو 0.16% إلى 2172.99 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56% والصناعي بنسبة 0.09%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.01% إلى 5775.03 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 382.2 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.86% إلى 893.36 نقطة. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير، بنسبة 2.22% إلى 54.91 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ يوليو 2015. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.8%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 3602.32 نقطة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.24% إلى 4590.31 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر بدعم ارتفاعات أسهم البنوك.

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد. وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر. وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

تراجعت عقود النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54%، لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.