تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن مواصلة التخفيضات المتوازنة والمعقولة لإنتاج النفط ستضبط الأسعار للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي السوق. واستبقت السعودية وروسيا اجتماع "أوبك" المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة. وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الرياض، إن بلاده ترحب بأية مقترحات أخرى تهدف إلى ضبط السوق خلال مباحثات "أوبك"، في وقت لاحق من الشهر الجاري. يأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط حول العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع. وفي نوفمبر 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها الإجمالي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة النفطية على خفض إنتاجها بـ 558 ألف برميل يومياً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عودة التوازن إلى سوق النفط بعد قرابة ثلاث سنوات من تراكم المخزون العالمي منه.وأضاف الدكتور السادة ، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أن السبب وراء هذا التحول هو الالتزام شبه الكامل بحصص الإنتاج من جانب الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة.وكانت الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة منتجة من خارجها، قد اتفقت نهاية العام الماضي على خفض إنتاجها مجتمعة بمقدار 1,8 مليون برميل يوميا، فيما عرف باسم "اتفاقيات فيينا".وقال إن "النتائج منذ بداية العام الجاري أظهرت التزاماً كاملاً وغير مسبوق من جانب دول المنظمة، والتزاماً كبيراً من الدول المشاركة في الاتفاق من خارجها".وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي إلى تحسين وضع السوق، نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط خلال تلك الفترة، مع التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الاقتصادي العالمي.كما أكد سعادته أن تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من العام 2018 ستكون له فوائده الإيجابية، مشيرا إلى أنها فترة ينخفض فيها عادة الطلب على النفط.وقد أعلنت بعض الدول المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية عن تأييدها لمقترح تمديد العمل بالاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لاحقا هذا الأسبوع، خلال الاجتماع العادي لمنظمة أوبك المقرر عقده في فيينا الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع. وعلى هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض اليوم السبت، قال "الفالح": "أرامكو" ستوقع عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، وسلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جداً، وستنمو في المستقبل. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الفالح: الصفقات مع الشركات الأمريكية التي ستعلن اليوم، تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة، حيث ستعقد أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري. وأردف: أهمية توظيف هذه الصناعات لا تقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية، وخلف كل صناعة أساسية، سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وتابع: الصناعات التي ستعلن اليوم، ستنطلق لتصدّر للعالم صناعات جديدة وتقنيات جديدة من هذه الاستثمارات التي ستدخل فيها المملكة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات. وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المنتدى تضمّن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتختم أسبوعاً ثانياً من المكاسب بفعل تنامي التوقعات بأن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على تمديد تخفيضات الإنتاج عندما يجتمعون الأسبوع القادم. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.10 دولار بما يعادل 2.1%، عند 53.61 دولار وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس العالمي منذ 18 ابريل، وزاد سعر الخام الأمريكي 98 سنتاً إلى 50.33 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 19 ابريل. وارتفع الخام الأمريكي 5.2% على مدى الأسبوع في حين صعد برنت 5.4%. تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا في 25 مايو، ومن المتوقع أن يقرروا تمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2018. وتحاول الدول المنتجة بقيادة أوبك تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام وسط صعوبات بسبب الطلب الضعيف وتنامي الإنتاج في مناطق أخرى ولاسيما في الولايات المتحدة، وتدرس لجنة لأوبك تعميق التخفيضات في محاولة لتعزيز الأسعار.

قالت مصادر مطلعة إن شركة إكسون موبيل قدمت عرضا أفضل من المشترين الآسيويين المنافسين في عطاء طرحته قطر للبترول لمكثفات الحقول مزالة الرائحة، وذلك لتدبير الإمدادات لمجمع تكرير وبتروكيماويات اشترته حديثاً في سنغافورة. وقالت المصادر إن عرض شركة النفط الأمريكية العملاقة لشراء شحنات المكثفات بلغ أكثر من دولارين للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. ومن المقرر تحميل الشحنات بين يوليو وسبتمبر.وقالت المصادر إن العرض الذي فاق المتوقع يرجع على الأرجح إلى التوقعات بأن صادرات المكثفات من الشرق الأوسط ربما تقل، في الوقت الذي استأنفت فيه قطر تشغيل وحدة فصل في راس لفان الأسبوع الماضي.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم أمس الأربعاء، إلى 49.43 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 49.71 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الأكوادوري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (28) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8 /12 /2014، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم (29) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016، وتكون لها قوة القانون، وفقا للمادة (68) من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقة (اتفاقية تيسير التجارة). كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صيانة التنوع الحيوي والحفاظ على الحياة البرية بين وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ولجنة الدولة لحماية البيئة والموارد الطبيعية بتركمانستان، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 15 / 3 / 2017.كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت والجرينادينز، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2017.وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة انضمام بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق رغم جهود كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.4% إلى 51.45 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.6% إلى 48.39 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بواقع 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 12 مايو إلى 523.4 مليون برميل. وكان خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل يوم الإثنين، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم. ويرى البعض أن من الضروري تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ سريانه في يناير والمفترض أن ينتهي في يونيو المقبل، نظرا لأنه لم يقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ولم يدعم الأسعار بشكل واضح حتى الآن. وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية زادت 24.1 مليون برميل في الربع الأول برغم تخفيضات الإنتاج.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس آذار 2018. وقال المرزوق في بيان: "الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوى المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية". وأضاف أن هناك "بوادر إيجابية" بدأت تظهر من خلال بيانات شهري أبريل ومايو تبين أن هناك "انخفاضا ملحوظا" في المخزون النفطي العالمي. كانت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا أمس الإثنين على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام ورفع أسعاره.

تسجل لأسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء مدفوعة بتفاؤل المستثمرين في تمديد اتفاق دولي لخفض الإنتاج. وحوالي الساعة 04,00 بتوقيت جرينتش، ربح سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يونيو عشرين سنتا ليصل إلى 49,05 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. من جهته، ربح برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يوليو 19 سنتا وبلغ سعره 52,01 دولارا. وكانت السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، أكدتا في بيان مشترك الإثنين أنهما تؤيدان تمديدا لاتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018. وجاء هذا الإعلان بعد لقاء في بكين بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح. وقال البيان إنهما "اتفقا على ضرورة تمديد الاتفاقات (خفض الإنتاج) لتسعة أشهر حتى 31 مارس 2018 تأكيدا على تصميم منتجي النفط بضمان استقرار السوق وتوقع مسارها واستدامة تطورها". ويعقد في 25 مايو اجتماع للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وقالت موسكو والرياض إنهما ستشاوران الدول الأخرى قبل 25 مايو "للتوصل إلى توافق كامل" حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر، كما ورد في البيان. وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ ثلاثة أعوام بسبب الفائض في العرض. وفي محاولة لدعم الأسعار، قررت أوبك ودول أخرى لا تنتمي إلى المنظمة بينها روسيا، خفض إنتاجها. لكن حصص الإنتاج هذه يفترض أن تطبق حتى منتصف 2017 وينبغي أن تتخذ الدول المعنية قرارا بشأن تمديدها. وقال كريس ويستون من مجموعة "اي جي" في مذكرة إن "السوق ستتحرك دائما ردا على التعاون بين هذين البلدين الكبيرين".

أظهرت وثيقة عطاء حصلت عليها رويترز أن قطر للبترول ستبيع خام الشاهين من خلال مشروع مشترك مع توتال، اعتبارًا من يوليو مع بدء امتياز جديد مع الشركة الفرنسية.ومن المقرر أن يبيع المشروع المشترك، وهو شركة نفط الشمال، ثلاث شحنات من خام الشاهين في عطاء يغلق غدا الثلاثاء، على أن يتم التحميل في 17-18 يوليو و23-24 و28-29 من الشهر نفسه. وتظل العروض سارية حتى يوم الخميس.وستبيع قطر للبترول شحنة أخرى مباشرة تحميل 1-2 يوليو.وتمتلك قطر للبترول حصة نسبتها 70% في شركة نفط الشمال، بينما تملك توتال النسبة المتبقية البالغة 30 بالمائة. وتقول شركة نفط الشمال على موقعها الإلكتروني إنها ستتولى تشغيل حقل الشاهين اعتبارا من 14 يوليو ولمدة 25 عاما.والشاهين أكبر حقل نفط قطري ويبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ9 أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متحدثاً في بكين إن تمديد تخفيضات الإنتاج هو القرار السليم. وأضاف "التقيت برؤساء الشركات... ونحن ندعم المقترح"، موضحاً أن من الصائب أن تحدد روسيا كيفية معالجة الأمر بنفسها.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزمت بشكل كبير باتفاق الخفض في إنتاجه من النفط والذي اتخذته منذ نحو ستة أشهر، حيث جاءت نسبة التزام أوبك 100 بالمئة في كثير من الأشهر الماضية. وكانت "أوبك" قد اتفقت على خفض 1,2 مليون برميل يومياً من إنتاجها، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح سقفه 32,5 مليون برميل يومياً، في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر والتي تناولت تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية أن المقابلة القادمة لأوبك والمقررة في 25 من مايو الجاري ستكون ليست فقط فرصة في بحث درجة الالتزام بالخفض، ولكن ايضا بحث نتائج هذا القرار الذي اتخذته المنظمة، وبحث أيضا السيناريوهات المطروحة لتطبيقها خلال الأشهر المقبلة مع الأخذ في الاعتبار أن السلوك السنوي للطاقة في تلك الأشهر سيكون مختلفا، حيث يميل الاستهلاك للارتفاع، متوقعا أن يكون لتحركات أوبك مع حلفائها من منتجي النفط خارج المنظمة، تأثير أكثر وضوحا. وحول تأثير النفط الصخري على أسواق النفط أوضح سعادة الدكتور السادة أن انتاج النفط الصخري بلغ نحو 2ر5 مليون برميل، وأن المهتمين بقطاع النفط قد استوعبوا بشكل كامل أن المشكلة ليست في النفط الصخري في حد ذاته ولكن معدل دخوله السوق والذي تم استيعابه حاليا فلا يمكن أن نتخيل الآن اختفاء 5 بالمئة من انتاج النفط العالمي وهو انتاج النفط الصخري، متوقعا زيادة معدل دخول النفط الصخري لسوق النفط خلال الشهور القادمة. وعن مستويات الفائض النفطي حاليا قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن الفائض المحمول بحرا انخفض بطريقة كبيرة جدا، لكن يتبقى الفائض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي بدأت فيه علامات التراجع، فقد كان أكثر من 300 مليون برميل ولكنه الآن حوالي 280 مليون برميل.. متوقعا حدوث مزيد من الخفض في الفائض بحيث يكون المعدل قريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية.. مضيفا أن الفائض 280 مليون برميل هو إنتاج العالم لثلاثة أيام فقط.

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم أن يتم تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها حتى نهاية العام الجاري، أو أكثر. وقال نوفاك في تصريح للصحفيين اليوم: "أعتقد أننا سننظر فيما لا يقل عن نصف العام وربما أكثر". من جهة أخرى، أكد نوفاك أن روسيا تعتزم الإبقاء على مستوى خفض إنتاج النفط عند معدل 300 ألف برميل يوميا خلال مايو الجاري ويونيو المقبل، قائلا "بحلول نهاية أبريل الماضي وصلنا إلى سقف 300 ألف برميل، وسنحافظ على هذا المستوى في مايو ويونيو".

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الخميس، ليعزز برنت موقعه فوق 50 دولارا للبرميل بفعل تراجع في مخزونات الوقود الأمريكية وخفض أكبر من المتوقع في الإمدادات السعودية إلى آسيا. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.68 دولار للبرميل، في الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتا بما يعادل 0.9% عن الإغلاق السابق. وتمكنت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من تسجيل 47.82 دولار بارتفاع 49% أو 1% عن التسوية السابقة. وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر لسمسرة العقود الآجلة: "شهدنا الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في المخزونات للعام حيث هبطت أكثر من 5ملايين برميل. ويبدو أن خفض إنتاج أوبك بدأ يؤثر أخيرا".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل أمس إلى46.83 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل إلى 46.87 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم أن سعر سلة خاماتها الـ 13 ارتفع يوم أمس بواقع 31 سنتا ليستقر عند 46.87 دولار للبرميل بعد أن كان 46.56 دولار للبرميل يوم “الجمعة” الماضي . وذكرت نشرة وكالة أنباء “أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل . وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري .