ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في 7 جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين 4 و5 دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.

تنعقد قريباً في الكويت ووفد مقدمة يسبق اللقاء الوزاري تستعد الدوحة والكويت لإنعقاد إجتماعات اللجنة القطرية الكويتية المشتركة والمقرر انعقادها قريبا بالعاصمة الكويتية، حيث من المقرر أن يشارك فيها ممثلو أكثر من 24 جهة من كل جانب ويسبقها اجتماعات تحضيرية تستضيفها العاصمة الكويتية قبل أن تنعقد على المستوى الوزاري.وتضيف اللجنة لمسيرة العلاقات القطرية الكويتية التي تمتد جذورها إلى أعماق بعيدة، بما يحدوهما من رغبة شاملة لتطوير هذه المسيرة، وتكتسب أعمال الدورة القادمة للجنة أهمية من واقع الملفات وبرامج العمل المشتركة التي يعكف الجانبان على بحثها والتشاور بشأنها، إضافة إلى مناقشة المقترحات ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تقدمت بها الجهات المعنية في كلا البلدين، حيث يشارك في اللجنة ممثلو أكثر من 48 جهة بالبلدين بمعدل 24 جهة من كل دولة تمثل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتربية والثقافة والإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والهيئة العامة للشباب والرياضة والإدارة العامة للجمارك والطيران المدني وهيئات تشجيع الاستثمار وديوان الخدمة المدنية والمواصلات.ومن المؤكد أن أعمال الدورة ستحقق النجاح والتميز المنشودين بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين للبلدين وحرصهما على تطوير مجالات التعاون والدفع بها إلى مستويات أرحب.ويحرص الجانبان على عقد اللجنة المشتركة وحشد أكبر عدد من الجهات للمشاركة فيها سعيا للدفع بمسيرة العلاقات بين البلدين إلى الأمام والخروج برؤى موحدة وتوصيات ختامية تخدم مسيرة التعاون المشترك، وصولا إلى تحقيق طموحات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والرخاء.كما أن تفعيل مشروعات ومجالات التعاون بين قطر والكويت، وهو ما ستضطلع به أعمال الدورة المقبلة عن كثب لا يصب في صالح العلاقات الثنائية فحسب، وإنما يعد أيضا إضافة نوعية إلى رصيد مسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي حسبما أكد ذلك خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية.ووفق ما أكده سعادة السفير، فإن علاقات قطر والكويت تتسم بالشمولية في كافة الجوانب، وعلى سبيل المثال فإن بعض مذكرات التفاهم بدأت بقطاعات الطاقة وانتهت بالثقافة، مرورا بالبحث العلمي، وأن هذا يدل على تنوع العلاقة بين البلدين. وأكد سعادة السفير حفيظ العجمي سفير دولة الكويت في الدوحة، حرص الكويت على تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا هذه العلاقات بأنها علاقات تاريخية متجذرة. ونوه باجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت أربع دورات، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي، وقال إنه يجري العمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها من الجانبين.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع وهو ما يشير إلى أن السوق ما زالت تواجه صعوبة في تقليص تخمة المعروض رغم الجهود التي يبذلها الكثير من المنتجين لكبح الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 564 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير لكن الزيادة جاءت دون تقديرات المحللين الذين توقعوا نموها بواقع 3.5 مليون برميل. وجاء استمرار نمو المخزونات الأمريكية في الوقت الذي خفض فيه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون خارج المنظمة إنتاج الخام. وقالت مصادر من أوبك نقلا عن نتائج اجتماع لجنة فنية عقد هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام المشترك باتفاق خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بلغ نحو 86 % في يناير. وتواصل الولايات المتحدة التي لا تشارك في الاتفاق زيادة إنتاجها. وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنتاج الأمريكي مع بقاء الأسعار عند مستوى قوي بما يكفي للتشجيع على زيادة أنشطة الحفر. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 56.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط نحو 1%، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية مع انخفاض الواردات مما يدعم وجهة النظر بأن تخمة المعروض العالمي تنتهي. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 41 سنتا، بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بما يعادل 0.8% إلى 54 دولارا للبرميل. وزاد خام برنت 40 سنتا أو 0.7% ليسجل 56.24 دولار لكن كلا الخامين القياسيين مازالا يتحركان داخل نطاقات ضيقة. كانت بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام 884 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير إلى 512.7 مليون بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل. عزز ذلك التفاؤل الذي بدأ في وقت سابق هذا الأسبوع عندما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن هناك مستوى عاليا من الالتزام بالاتفاق المبرم مع منتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك من معهد الطاقة الدولي المستضيف لفعاليات الأسبوع الدولي للبترول 2017 الذي بدأت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة أن تكريم سعادة الدكتور السادة بالجائزة يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قام به طوال العام الماضي 2016 في قيادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وصولا إلى اتفاق فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العالمية. ووفقا للبيان فقد أعرب سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم عقب تسلمه الجائزة من السيدة لويز كنجهام مديرة معهد الطاقة الدولي، عن امتنانه "لما ترمز له الجائزة من تقدير لدولة قطر وسياستها الراشدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه الشخصي والمستمر لنا لمواصلة السعي الدؤوب طوال عام 2016 رغم التحديات والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على علاقات دولة قطر الودية مع المجتمع الدولي". وأوضح سعادته أنه في ظل تلك الظروف الصعبة اضطلعت دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر أوبك بمسؤولية بناء الجسور فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها، للالتفاف حول هدف واحد، وأسفرت تلك الجهود عن اتفاق الجزائر الذي مهد بدوره الطريق إلى اتفاق فيينا في نوفمبر واتفاق دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها بعد ذلك بعشرة أيام". وأضاف سعادة الوزير أن ذلك الاتفاق جاء بإجماع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتعددة من كافة أركان المعمورة، من الأمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن النظرة العامة على مستقبل سوق النفط للعام الحالي أصبحت أكثر تفاؤلا، فقبل عام مضى كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى 27 دولارا للبرميل، وهي الأدنى خلال 13 عاما، واليوم ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف حيث تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات فيينا إلى خفض المخزون العالمي من النفط وإعادة الاستقرار للسوق في وقت لاحق من العام الجاري. ونوه سعادة الوزير إلى أن خبراء الاقتصاد قد يتفقون معه على أن انخفاض أسعار النفط لم يكن لصالح أي طرف، فقد خسر الجميع، وأنهم قد يتفقون أيضا على أن انتعاش صناعة النفط حتما سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد العالم. وقال سعادته إنه "من المشجع أن نرى أن اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، والالتزام الجاد بتنفيذها، قد جعل وكالات الطاقة العالمية المرموقة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصناعة النفط، وجعلها تتوقع عودة التوازن والاستقرار إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة قوية، إذ أن الحاجة ستكون ماسة لمصادر الوقود الحفري لفترة طويلة من الزمن، لإمداد الاقتصاد العالمي بما يحتاج إليه، وبالتالي المساهمة في تحسين مستويات المعيشة في كل أرجاء المعمورة. واختتم سعادة الدكتور السادة كلمته بالشكر الجزيل لمعهد الطاقة الدولي على تقديره لدبلوماسية النفط واعترافه بها كوسيلة لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن معهد الطاقة الذي يستضيف اسبوع البترول العالمي يعتبر أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا، ويعتبر اسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى اسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

ارتفعت عقود النفط الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 56.58 دولار للبرميل. وأرجع سبب الارتفاع، بعد نشر أخبار أن صناديق التحوط راهنت بمبالغ قياسية على خامي بحر الشمال والأمريكي إذ قادت تخفيضات الإنتاج في أوبك لتقليص المعروض. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 53.90 دولار للبرميل بعدما زاد نحو 0.5% في جلسة الإثنين الماضي. وأظهرت بيانات من بورصة "انتركونتننتال" أمس الثلاثاء، أن المضاربين عززوا مراهناتهم على صعود أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى مستوى قياسي مع خفض أوبك والمصدرين الرئيسيين الإنتاج. كما أظهرت بيانات أمريكية أن المراهنات على صعود أسعار الخام الأمريكي بلغت مستوى قياسي.

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك اليوم الثلاثاء إن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط من المستويات المرتفعة المسجلة في يناير في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات أثرت سلبا على الأسعار. وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو أول خفض للإنتاج في ثمانية أعوام. ووافقت روسيا وعشرة منتجون آخرون من خارج أوبك على خفض الإنتاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية. وقال باركيندو إن بيانات الإنتاج لشهر يناير في أحدث تقرير شهري لأوبك تظهر التزام دول أوبك المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90 في المائة. ووفقا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو في لندن قال الأمين العام: "جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال". ويساعد اتفاق خفض الإنتاج على دعم أسعار النفط والتي تقترب الآن من 57 دولارا للبرميل مقارنة مع 30 دولارا قبل عام. لكن الارتفاع المستمر في المخزونات الأمريكية والتوقعات بأن خفض إنتاج أوبك سينعش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأمريكي يحد من موجة الصعود. وقال باركيندو إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام. وأضاف "كان واضحا في الربع الأخير من 2016 أن إجمالي مخزونات النفط التجارية لدي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض ومن المتوقع أن نرى مزيدا من الهبوط خلال 2017". وأضاف "سنواصل التركيز على مستوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص بالقطاع في خمس سنوات".

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء عن مسؤول كويتي قوله إن الكويت تعتزم زيادة قدرتها الانتاجية من النفط إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول كويتي عن تطوير الإستراتيجية النفطية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية والتي كانت تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وكان مسؤولون كويتيون تحدثوا خلال الأسابيع الماضية عن إستراتيجية جديدة لمؤسسة البترول الكويتية تمتد إلى عام 2040 لكنهم لم يعلنوا أية أرقام جديدة مستهدفة. وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي لكونا إن إستراتيجية المؤسسة لعام 2040 تركز كذلك على "التوسع في بناء مصافي تكرير النفط وانتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية في المصافي والبتروكيماويات بمختلف أنحاء العالم". وأضاف بورسلي "الكويت خفضت في شهر يناير الماضي أربعة ملايين برميل من الكميات المصدرة وأيضا ستصل في نهاية فبراير الحالي إلى نفس الكمية وذلك في إطار التزامها بقرارات خفض الإنتاج التي التزمت بها دول أوبك والمنتجون الرئيسيون في العالم بنهاية العام الماضي".

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 أمس إلى 53.49 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 53.11 دولارًا للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

أعلنت شركة " هيونداي للصناعات الثقيلة"، أنها فازت بعقد لبناء ناقلتي نفط لإحدى شركات السفن اليونانية. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه بموجب العقد مع إحدى شركات السفن اليونانية، فإن "هيونداي للصناعات الثقيلة" ستقوم ببناء ناقلتي نفط عملاقتين حمولة الواحدة منها 320 ألف طن بنهاية 2018، مضيفة أن الجانبين يجريان مفاوضات بشأن هذه الصفقة منذ يناير الماضي، ومن المرجح أن تبلغ قيمة الناقلة الواحدة بحوالي 82 مليون دولار. وكانت "هيونداي للصناعات الثقيلة" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، فوزها بعقد مع اتحاد شركات تركية لإقامة مستودع عائم لوحدة تحويل الغاز الطبيعي المسال. وبلغت قيمة الطلبيات الجديدة التي تلقتها "هيونداي للصناعات الثقيلة" خلال يناير فقط حوالي 390 مليون دولار لبناء 3 سفن .

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء بعد معلومات أشارت إلى تراجع الصادرات السعودية من الذهب الأسود في ديسمبر. وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم مارس 30 سنتا ليبلغ 53,70 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم مارس ستة سنتات الى 56,24 دولارا. وأفادت أرقام رسمية بأن الإنتاج السعودي من النفط الخام تراجع في ديسمبر 225 ألف برميل يوميا، مؤكدة فكرة أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محترم. وقال جين فو من مجموعة "سي إم سي ماركيتس" إنه "في الأيام الماضية تأرجحت أسعار النفط بين خفض إنتاج "أوبك" وزيادة الاحتياطي الأمريكي". وأضاف أن "تقلب الأسعار يقرره أحد هذين العاملين وخفض الإنتاج السعودي دعم الأسعار".

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث شجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأمريكي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الأسعار. وأظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع شحنات النفط الخام من السعودية أكبر مصدر في أوبك إلى 8.014 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر. وختمت العقود الآجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7% عند 56.18 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.5% إلى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية، ولن تكون هناك تسوية للخام الأمريكي اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء. ويحل أجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس غدا الثلاثاء، تلقت الأسعار دعما طفيفا من تراجع الدولار أيضا. ويتسبب ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات تبلغ حوالي 90%. وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تعمق التخفيضات من يوليو تموز إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية بشكل كاف.

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قبل أن يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل، اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي ليس في العراق "للاستيلاء على نفط أحد" لينأى بذلك بنفسه عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب. وقال ماتيس، لمجموعة صغيرة من الصحفيين تسافر معه أثناء مناقشة أهداف الرحلة: "أعتقد أن جميعنا هنا في هذه الغرفة وكلنا في أمريكا ندفع مقابل ما نحصل عليه من غاز ونفط وأعتقد أننا سنستمر في ذلك في المستقبل". وتابع: "لسنا في العراق للاستيلاء على نفط أحد"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وقعت شركة "الكهرباء الوطنية" الأردنية اتفاقيتين مع شركة "شل" العالمية لتوريد 300 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً، على أن تقوم الشركة باستكمال حاجتها من الغاز المسال من خلال السوق الآني. وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، في تصريحٍ صحفي له، إن الخيارات الأخرى ستبقى مفتوحة لاستيراد الغاز سواء من مصر أو من الجزائر والتي مازالت الاتصالات جارية معهما لمحاولة الحصول على أسعار منافسة للأسعار الحالية، موضحا أن العمل جار على استكمال حاجة السوق من الغاز من أية مصادر أخرى تساهم في تحقيق استقرار وديمومة النظام الكهربائي وبأقل الأسعار. وأوضح أن الأردن يفتقر إلى مصادر الطاقة المحلية ويعتمد بنسبة لا تقل عن 96% على مصادر الطاقة المستوردة والتي تزيد كلف استيرادها عن 16% من الناتج المحلي، والتي يذهب جزء كبير منها لتوليد الكهرباء وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية، ما استدعى الحكومة تبني مشروع استيراد الغاز المسال ليكون أحد الخيارات الإستراتيجية. وأشار الدرادكة، إلى أن ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة ميناء "الشيخ صباح" استقبل 40 شحنة من الغاز المسال بلغت نسبة مساهمتها 89.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة للعام 2016.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب في اليوم السابق تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، لكن الخسائر ظلت محدودة بفضل التوقعات بأن يخفض المنتجون إنتاجهم في نهاية المطاف بما يكفي لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وساعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي على زيادة المخزونات المحلية من الخام والوقود إلى مستويات قياسية. ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017. وبحلول الساعة 1626 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.49 دولار للبرميل بانخفاض قدره 16 سنتا عن سعر التسوية السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 53.06 دولار للبرميل. ويبدو أن الخامين يتجهان لتسجيل خسائر هذا الأسبوع وسيكون ذلك أول انخفاض للخام الأمريكي في خمسة أسابيع. وضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط الخام. وجرى تداول الدولار اليوم الجمعة بارتفاع نسبته 0.4% أمام سلة من العملات. وظلت تدفقات الخام لآسيا مرتفعة كما كانت قبل تخفيض الإنتاج حسبما أظهرت بيانات تومسون رويترز مع تنافس المصدرين على الحصة السوقية. وكانت هناك إشارات على تباطؤ نمو الطلب في الأسواق الأساسية بالصين والهند والولايات المتحدة.

إستقبل المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مكتبه بالمقر الرئيسي لقطر للبترول المهندس عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية، الذراع الاستثمارية لسلطنة عُمان في قطاع الطاقة.وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في صناعة النفط والغاز الإقليمية والعالمية وأسواقها، وسبل التعاون بين الجانبين في هذه المجالات. وشارك في اللقاء كل من المهندس سيف بن حمد السلماني مدير عام الإستكشاف والإنتاج بوزارة النفط والغاز العُمانية وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول.

قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم الأربعاء، إن هناك مجالا لمزيد من الخفض في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي المنظمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال الوزير للصحفيين في الكويت "روسيا أخبرتنا منذ البداية أن الالتزام سيأخذ بعض الوقت". وأضاف "نتوقع أن يكون التزام روسيا بخفض الإنتاج أفضل في فبراير ومارس". ووصف الرمحي، الالتزام بخفض الإنتاج في يناير بأنه "لا بأس به" متوقعا أن يكون أفضل في الشهر الحالي.