توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019. وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي. وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل. وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا أو 0.4 بالمائة عن سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 44.56 دولار للبرميل، مرتفعا 10 سنتات أو 0.2 بالمائة. وقال متعاملون، إن الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة توقف جزئي محتمل للصادرات في ليبيا. غير أن أسعار الخامين ما زالت منخفضة نحو 13 بالمائة منذ أواخر مايو حين اتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018. وتساهم زيادة الإنتاج الأمريكي وخصوصا من شركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير التخفيضات التي تقودها أوبك. كما يساهم ارتفاع مستوى الصادرات والإنتاج من روسيا أيضا في تخمة المعروض الحالية.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يبلغ متوسطا قياسيا عند 99.27 مليون برميل يوميا في 2018 مقابل 97.84 مليون برميل في 2017 مشيرة إلى أنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من 2018. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع بما يشير إلى سحب حاد من المخزونات إذا ظلت المنظمة ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج. وبحسب البيانات الأولية للشهر الماضي فإن مخزونات النفط قد سجلت تغيرا طفيفا حيث ارتفعت مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق متوسط 5 سنوات بمقدار 18.6 مليون برميل في أبريل لتصل إلى 3 مليارات برميل. وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط من خارج أوبك ارتفع 295 ألف برميل يوميا في مايو إلى 57.8 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط من أوبك 290 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.08 مليون برميل بانخفاض 65 ألف برميل يوميا على أساس سنوي لكن إنتاج المنظمة في مايو قد سجل أعلى مستوى خلال هذا العام.

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفاع إنتاجها على الرغم من تعهدها بخفضه. وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 48.27 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 50 سنتا إلى 45.96 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% منذ أواخر مايو متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادته أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج، وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنته في 9 يونيو، إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطأ"، وذكرت أن إنتاجها في مايو قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين سجل سهم كابيتا قفزة ليقود مكاسب الشركات البريطانية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5%، ليتعافي جزئيا من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة إذ ارتفع مؤشره 1.1% بعد أن تكبد خسارة نسبتها 3.6% أمس الاثنين. وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك في دعم السوق، فيما كانت أسهم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحين في القطاع. وقفزت أسهم شركة كابيتا البريطانية لخدمات التعهيد التي تعاني من مصاعب أكثر من 12% بعدما أكدت المجموعة توقعاتها، قائلة إنها تأمل بتحسين الربحية والفوز بمزيد من العقود في النصف الثاني من 2017 بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة بشأن الأرباح. ودفعت توصيات من شركات سمسرة أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للارتفاع 3.3% بعد أن رفع كريدي سويس وآر.بي.سي سعرهما المستهدف للسهم. وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%. وساعد ارتفاع قطاع الطاقة في تعزيز المكاسب، مع تصدر سهم بتروفاك قائمة الرابحين بقطاع النفط والغاز. وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5%، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48%.

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، عدم وجود أي حاجة لتعديل اتفاق فيينا بشأن تقليص إنتاج النفط. وقال نوفاك في تصريح له: "إنه ليست هناك أي حاجة لتعديل اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكل شيء يسير حاليا بشكل جيد". وبشأن تعديل حصة كازاخستان في الاتفاق، أكد وزير الطاقة الروسي التزام كازاخستان بدورها في تنفيذ الاتفاق. كما كشف نوفاك، أنه ينوي بحث مشروع "السيل الشمالي 2" مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش في أستانا على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2017".

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مايو الماضي. فقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 50.65 دولار للبرميل كما حددت نفط قطر البحري عند 50.05 دولار.

واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي، اليوم الجمعة، عقب الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود رغم جهود أوبك الرامية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 47.66 دولار للبرميل منخفضا نحو 12% عن مستواه عند الفتح يوم 25 مايو، حين اتفقت أوبك مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018. غير أن الأسواق العالمية ما زالت متخمة بالنفط. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس للسمسرة في لندن "التحدي الذي تواجهه أوبك أكبر مما توقعه أي أحد قبل أسابيع قليلة". وأظهرت بيانات أمريكية هذا الأسبوع زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام التجارية قدرها 3.3 مليون برميل لتصل إلى 513.2 مليون. وزادت مخزونات المنتجات المكررة أيضا رغم بداية موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة.

صناعة النفط والغاز القطرية قادرة على التأقلم مع المتغيرات في المنطقة والعالمتسويق الغاز القطري المسال يشمل الأسواق الآسيوية والأوروبيةأشـارت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعة هارفارد أن قطـر تحظى بمزايا "جيو سياسـية" في صناعة الغـاز الطبيعـي المسال وتصديره إلى مجموعـة واسـعة من دول العالم . وتتعـزز مكانة قطر العالمية بسـبب قدرتهـا على أن تكون الحل السريع والجاهز في الحاضر والمستقبل لأي طلب مستعجل. وهو ما يعني النمو المطرد في أحجام التجارة في السـوق الفوريـة والعقـود قصيرة الأجل حتى نهاية العقد الحالي، وذلك نتيجة توافر أسطول نقل ضخم ومحطات لاستقبال الغاز.وما فتئت الدراسات تؤكد قدرات صناعة النفط والغاز القطرية على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم، حيث مكنت البنية الأساسية التي تم إرساؤها داخل الدولة وخارجها من توفير طاقة إنتاج كبرى، ساهمت في دعم الصادرات من هذه المادة الحيوية للإقتصاد العالمي، التي وجدت في الأسواق الآسيوية وجهة رئيسية لها. كما مكنت محطات استقبال الغاز القطري التي تم إرساؤها في بريطانيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة منصات رئيسية لتسهيل وصول الغاز لمختلف دول العالم غربا وشرقا .علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية وتعد علاقة الغاز القطري بالدول الآسيوية عريقة ومتينة وتأتي في إطار العلاقة الإستراتيجية بين قطر - الدولة المنتجة - والدول المستهلكة في هذه المنطقة من العالم المتميزة بوجود أسرع اقتصاديات العالم نموا، على غرار الصين، والهند، ودول جنوب شرق آسيا. اقتصاديات تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات المختصة بارتفاع حاجاتها من مصادر الطاقة وخاصة النظيفة منها، فعلى سبيل المثال تؤمن دولة كصين التي تعد ثاني اقتصاد في العالم 60% من حاجياتها من مصادر الطاقة من الخارج وهو رقم في ارتفاع متواصل.ومـن المنتظر أن تكـون آسـيا سـوقاً رئيسـية للطلـب العالمي على الغـاز الطبيعـي المسال، حيث توقعت بيزنـس مونيتر الدوليـة أن يرتفـع صافي الطلـب على الـواردات من الغـاز الطبيعي المسال في منطقة آسيا إلى 386,8 مليـار متر مكعب سـنوياً بحلـول عـام 2023، في حين تتوقـع بريتـش بتروليـوم أيضاً أن تظل آسـيا أكبر وجهـة للغاز الطبيعي المسال، مـع بقـاء حصتهـا في الطلـب العالمي فـوق 70 %.زيادة الطلب العالمي مـن المنتظر أن يـزداد الطلـب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسـبة 9,8 % لتصل الكميـة إلى 364,5 مليار متر مكعـب في الفترة القادمة. ورغـم تبايـن توقعـات النمو المستقبلي، لكن أغلبها يشير إلى أن الطلب السـنوي سـيبلغ 476 مليار متر مكعب سـنوياً على الأقل في الفترة المتراوحة 2020 إلى 2025.البعد الاستراتجي في تسويق الغاز القطري المسال لا يقتصر فقط على الأسواق الآسيوية، فمحطات استقبال الغاز تتوزع بين المملكة المتحدة، فمن خلال محطة ساوث هوك يتم تأمين 20 % من حاجيات بريطانيا كما تعمل محطة الأدرياتيكي على توفير نسبة كبيرة من استهلاك إيطاليا وأوروبا من الغاز الطبيعي المسال.مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسالومن المنتظر أن يلعب مشروع غولدن باس للغاز الطبيعـي المسال في ولاية تكساس، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل، والذي تصـل تكلفـته أكثر مـن 10 مليـارات دولار بقـدرة تصديريـة مقدارهـا 20,9 مليار متر مكعب، تمتلك فيه شركة قطـر للبترول حصة نسـبتها 70 % في المحطة، وتسـعى الشركة للحصول على إذن نهائي مـن وزارة الطاقـة الأمريكية لتصديـر الغـاز الطبيعـي المسال مـن الولايات المتحدة إلى دول غير أعضـاء في اتفاقيـة التجـارة الحـرة (FTA ) .وإذا حصـل المشروع على الضـوء الأخضر، فـإن المحطة سـتضيف حوالي 15 مليـار متر مكعـب سـنوياً مـن القدرة التصديريـة إلى محفظـة قطـر ككل مـن الغـاز الطبيعـي المسال).

لندن - رويترز أكد جهاز قطر للإستثمار أنه بموجب الترتيبات التعاقدية، لا يحق ل"روسنفت" أو الحكومة الروسية إعادة شراء أسهم روسنفت.وقال في رد على مقال نشر في صحيفة وول ستريت جورنال بشأن قيام روسيا بإعادة شراء أسهم روسنفت - إن "جلينكور وجهاز قطر للاستثمار أبلغا وول ستريت جورنال أن ادعاء ترتيبات إعادة الشراء غير صحيح".وفي وقت سابق، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن أي تمليحات بأن روسيا قد تعيد في نهاية المطاف شراء الحصة التي باعتها في شركة النفط الروسية الكبيرة روسنفت إلى قطر غير ممكنة وغير صحيحة.وكان جهاز قطر للإستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا قد اشترتا 19.5% في روسنفت مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو "حوالي 11.22 مليار دولار" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وجاءت تصريحات بيسكوف في مؤتمر بالهاتف مع الصحفيين رداً على تكهنات بأن موسكو تريد إعادة شراء حصتها في روسنفت من قطر في ضوء الأزمة الدبلوماسية الراهنة في الخليج.

صعدت العقود الآجلة للنفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، في أعقاب خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات رسمية أن المخزونات الأمريكية زادت لأول مرة في 10 أسابيع مما جدد المخاوف بشأن تخمة المعروض. وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 26 سنتًا أو 0.6% إلى 45.98 دولار للبرميل. وأغلق الخام أمس الأربعاء منخفضًا 5.1% أو 2.47 دولار للبرميل ليسجل أدنى مستوى تسوية له منذ الرابع من مايو. وأظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين زادت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي مع انخفاض استهلاك المصافي وتراجع الصادرات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو مقابل توقعات بانخفاضها 3.5 مليون برميل.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية قدما بعض الدعم للأسعار. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 49.95 دولار للبرميل. وفقد برنت نحو 8% منذ 25 مايو عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3% إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من 6% منذ 25 مايو. وقال تجار إن تخمة المعروض من الوقود حاليا تبقي الأسعار تحت ضغط على الرغم من تعهد أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. بيد أن السوق اكتسبت دعما في الأجل القريب من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على انخفاض تدريجي في مخزونات الوقود الأمريكية الضخمة.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلي 48.14 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية. وعلى الرغم من تراجع إمدادات أوبك بين فبراير وأبريل، فإن تقرير تومسون رويترز لأبحاث النفط ذكر اليوم أن صادرات أوبك قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة أكبر من مليون برميل يوميا مقارنة مع أبريل.