أعلنت الحكومة العراقية اليوم، عن نجاحها في إخماد آخر الحرائق المشتعلة في آبار النفط في "القيارة" بمحافظة نينوى، شمالي البلاد. وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في تصريحات له، إن الطواقم الفنية والهندسية والجهات المساندة في الشركات النفطية والدفاع المدني والجهد العسكري أنهت عمليات إطفاء البئر 42 في حقل "القيارة" جنوبي الموصل، وهو آخر الآبار المشتعلة في المنطقة، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب بشكل كامل، مؤكدا حرص الوزارة على الإسراع في تأهيل وتطوير حقل "القيارة" ووضع الخطط اللازمة لإعادة تشغيله في أقرب الأوقات. كما أوضح أن مجموع الآبار في حقل "القيارة" يبلغ 50 بئرا تضرر منها نحو 34 بئرا نتيجة للعمليات التخريبية التي أقدم عليها تنظيم "داعش"، بينما تم إشعال النيران في 18 بئرا منها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في مدينة لندن، مع سعادة الدكتور ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني.تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك، خاصة في مجال الإستثمار.الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ 11.6 مليار ريال في 2016م، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 80 شركة برأس مال بلغ 8.1 مليار ريال قطري تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع الثلاثاء في آسيا مستفيدة من تراجع سعر الدولار وعودة التفاؤل في تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي قررته دول منتجة عدة. وحوالي الساعة 03,40 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مايو 24 سنتا ليبلغ 47,97 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 19 سنتا إلى 50,94 دولارا. وانخفض سعر الدولار الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات بعد فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهوده للحصول على موافقة الكونجرس على إلغاء قانون الضمان الصحي الذي اقره سلفه باراك أوباما. وأي انخفاض في سعر الدولار يجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار. لكن جين فو من مجموعة "سي إم سي ماركيتس" قالت إن أي ارتفاع في الأسعار حاليا ستحد منه الشكوك في سوق النفط حاليا. وقالت إن "الدولار يلعب دورا واضحا لكن أي ارتفاع سيتأثر بالشكوك حول مستويات الإنتاج الأمريكي وتمديد اتفاقات خفض الإنتاج لأوبك" منظمة الدول المصدرة للنفط. وعلى الرغم من خفض الإنتاج الذي طبقته أوبك و11 دولة أخرى على رأسها روسيا، لم تكف الاحتياطات الأمريكية عن الارتفاع منذ بداية العام وبلغت مستويات قياسية. ويحفز المخزونات الاميركية خصوصا استئناف نشاطات المنتجين المحليين غير الملتزمين باتفاقات الحد من العرض.

اختتمت بالكويت اليوم، أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق خفض إنتاج النفط التي استمرت يوما واحدا. وأوصت اللجنة، في بيانها الختامي، اللجنة الفنية المنبثقة عنها والأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بتقديم تقرير لها بحلول شهر إبريل المقبل حول تمديد عمليات خفض الإنتاج التطوعية 6 أشهر أخرى لضمان استقرار السوق النفطية. وجاء في البيان، الذي تلاه رئيس الاجتماع وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، أن اللجنة ستقوم بمراجعة التقرير المشار إليه لاعتماده قبل تقديم توصياتها إلى الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في "فيينا" في نوفمبر الماضي.. مجددا التأكيد على التزام تلك الدول على استمرار التعاون المشترك لضمان مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأوضح أن تقرير اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ببنود اتفاق خفض الإنتاج، قد أظهر أن هذه الدول مازالت ملتزمة بشكل كامل بالخفض التطوعي للإنتاج. كما أكد البيان أن اللجنة لاحظت بعض العوامل التي قد تكون خففت من الآثار الإيجابية لعمليات خفض الإنتاج التطوعية، منها الطلب الموسمي، وصيانة المصافي، وزيادة إمدادات النفط من خارج منظمة أوبك. وعلى صلة بالموضوع ، توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا بحلول الربع الثالث من العام الحالي، بسبب زيادة الطلب وخفض مستويات التخزين بالولايات المتحدة وبقية دول العالم. وقال المرزوق، في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة خفض إنتاج النفط، إن الطلب منخفض في هذا الوقت من العام، لكن من المتوقع أن يرتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة في الأسعار. وأضاف أن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه في فيينا خلال نوفمبر الماضي تواجه تحديات لا سيطرة لمنظمة أوبك أو الدول المعنية بالاتفاق عليها، تتمثل في زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى.. موضحا أن المحصلة النهائية لالتزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في /أوبك/ ببنود الاتفاق المشار إليه ارتفعت خلال فبراير الماضي إلى 94 بالمائة مقارنة بـ90 بالمائة في يناير. وأعرب المرزوق عن "سرور اللجنة" بالتزام الدول المعنية بالاتفاق، إذ ارتفعت نسبة التزام دول أوبك من 100 إلى 106 بالمائة في حين ارتفعت نسبة التزام الدول من خارجها من 60 إلى 65 بالمائة معتبرا أنه "مؤشر جيد ونأمل أن يستمر في المستقبل". وحول أسباب هبوط أسعار النفط رغم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، قال وزير النفط الكويتي "لاحظنا أن هبوط الأسعار حدث فجأة بعد المؤتمر الذي عقد في هيوستن، وقد يكون السبب الرئيس بعض التصريحات التي خرجت عقب المؤتمر والتي لم يكن تأثيرها جيدا على أسعار النفط"، مضيفا أن "الأرقام تتحدث عن نفسها". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط والتي تترأسها دولة الكويت تضم في عضويتها ثلاث دول من داخل أوبك، وهي الكويت والجزائر وفنزويلا، بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كلا من روسيا وعمان.

قالت اللجنة الوزارية المشتركةلأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في بيان اليوم الأحد إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. كانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة "تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر". لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لأوبك "مراجعة أوضاع سوق النفط والرد في أبريل 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية". لم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة لكن مصدرا كبيرا بقطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضا يخولها التوصية بتمديد الاتفاق. اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع منتجي النفط المنافسين في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. كانت أوبك و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها. وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق "لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم (التمديد) ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن ليكون بوسعنا المضي قدما في تمديد الاتفاق" مضيفا أنه يأمل فيالوصول إلى قرار بنهاية أبريل. وقال البيان إن اللجنة الوزارية: "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحثت كل الدولالمشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل". ورفع اتفاق ديسمبر ، الهادف إلى دعم سوق النفط،أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وقالت اللجنة إنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام، وأشارت المنظمة أيضا إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز. وقالت: "لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأمريكية فضلا عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق". وطلبت من الأمانة العامة لأوبك مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في أبريل بخصوص تمديد الاتفاق. وقال البيان: "يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة بمواصلة التعاون". وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث لكن الاتفاق يعمل بنجاح وجميع الدول ملتزمة بالامتثال الكامل. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس للاستشارات النفطية إنهأصبح من الصعب في ضوء تعديل بيان اللجنة الوزارية معرفة من مسؤول عن ماذا دخل أوبك. وقال جاكوب: "ليس هذا الخيار الأمثل لتوضيح الأمور لسوق النفط". وقالت إلين فالد استشارية قطاع الطاقة العالمي: "أعتقد أن ردفعل السوق سيكون سلبيا على غياب الاتجاه الواضح بشأن تمديدالاتفاق". عوامل مشجعة كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحفيين قبيلالاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفطتتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك. وقال: "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك، سيكون العراقجزءا من القرار ولن يحيد عنه". وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا فيمارس مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا فيغضون أيام قليلة. وقال نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 بالمائة فيفبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا. وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل مضيفا أنه قد تجري اليوم مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة. وقال: "ينبغي عمل المزيد، نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق، أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".

تجتمع أوبك مع منتجي النفط المنافسين في الكويت، اليوم الأحد، لمراجعة التقدم الذي أحرزوه في اتفاق لخفض الإمدادات وقد يبحثون تمديد الاتفاق لما بعد يونيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالسوق. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة. رفع الاتفاق، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وأبلغ وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي الصحفيين، اليوم الأحد، قبيل الاجتماع أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك يبحث ما إذا كان من الضروري تمديد الاتفاق. وقال اللعيبي: "الأمين العام لأوبك يقوم بدراسة شاملة وتحليل للسوق.. قد يوصي بتمديد الإعلان وهو ما سنراه بحلول اجتماع أوبك التالي" في مايو، لافتا إلى أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك. وأضاف "أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه"، موضحا أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يوميا في مارس آذار مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا في غضون أيام قليلة. ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94% في فبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا، مؤكدا أن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل، مضيفا أنه قد تجري اليوم مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف نوفاك "من الواضح إن هذا يقع في دائرة الأسئلة التي تراودنا في اجتماع اليوم"، لافتا إلى أنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال: "أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية هنا" مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وبدوره، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة، مضيفا "ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل".

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، إن سوق النفط قد تعود للتوازن بحلول الربع الثالث من هذا العام إذا التزام المنتجون باتفاق خفض الإنتاج وإلا فسيتأخر الإطار الزمني لاستعادة التوازن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المرزوق للصحفيين إنه لا بد من الالتزام بنسبة 100% بين المنتجين باتفاق خفض الإنتاج. وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النفط الروسي إن نسبة الالتزام تبلغ 94%. إلا أن المرزوق قال إن هناك بعض التقدم نحو استعادة التوازن وإن أرقام الإنتاج في فبراير ومارس وجدت صدى طيبا لدى السوق.

قال جبار علي اللعيبي وزير النفط العراقي اليوم السبت إن السوق عامل حاسم في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق عالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الجاري. وقال اللعيبي للصحفيين في الكويت حيث ستجتمع لجنة معنية بمراقبة تخفيضات الإنتاج غدا الأحد إن السوق ستقرر وهي عامل حاسم. وأضاف أن العراق ملتزم تماما باتفاق أوبك. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و11 دولة أخرى من كبرى الدول المنتجة للنفط ومنها روسيا اتفقت في ديسمبر على خفض إجمالي إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري. واستهدف الاتفاق تقليص المخزونات العالمية المتضخمة ودعم أسعار النفط الضعيفة . وأدى الاتفاق إلى رفع سعر النفط الخام لأكثر من 50 دولارا للبرميل لكنه ساعد منتجي النفط الصخري الأمريكي على زيادة إنتاجهم مما عرقل جهود الحد من المخزونات العالمية . وقالت روسيا إنها ستقلل الإنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ثم 300 ألف برميل يوميا بعد ذلك. وقال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين اليوم السبت إن بلاده خفضت حتى الآن إنتاجها بنحو 185 ألف برميل يوميا. وأضاف أن من السابق لأوانه جدا تحديد ما إذا كان هناك مبرر لتمديد الاتفاق وأن الموقف سيكون أوضح خلال شهري أبريل ومايو المقبلين. وقال نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري للصحفيين إن تمديد الاتفاق قد يفيد السوق مضيفا أن بلاده ستدعم التمديد. وترأس الكويت لجنة المراقبة التي تضم أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عمان.

طلب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من منظمة الأمم المتحدة مساعدة بلاده في توفير الأدوية جراء النقص الكبير المسجل في الأسواق وتفاقم الأزمة الاقتصادية عقب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال مادورو، في تصريح اليوم السبت، إنه طلب من المنظمة الدولية مساعدة بلاده في تخفيف نقص الدواء بعدما اشتد الطلب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وجعل ارتفاع التضخم والاقتصاد المتداعي الأدوية بعيدة عن متناول معظم الفنزويليين.. مضيفا أنه طلب الدعم لمواصلة تحقيق تقدم دائم في توفير الأدوية بالمستشفيات. وأرجع الرئيس الفنزويلي نقص الأدوية وتدهور الاقتصاد إلى "الحرب الاقتصادية" التي يشنها ضده معارضوه السياسيون. ويقدر اتحاد الصناعات الدوائية في فنزويلا أن 85% من الأدوية غير متوفر لمواطني البلاد.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط جراء وفرة معروض الوقود. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل. ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 % بينما يتجه الخام الأمريكي للهبوط نحو 1.9 %. وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا بين فبراير ومارس. لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام. وأظهرت بيانات تومسون رويترز ايكون أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نموا، بلغت 17.6 مليون برميل يوميا في مارس لترتفع أكثر من 5 % منذ يناير حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسميا في علامة على أن أوبك تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات. ويقول التجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل المزيد من الانخفاض ما لم تمدد أوبك اتفاق الخفض بعد يونيو حزيران أو تطبق تخفيضات أكبر.

تسجل أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الخميس، في آسيا على الرغم من القلق بشأن الفائض في العرض بعد الإعلان عن زيادة في المخزونات الأمريكية إلى مستوى قياسي. وحوالي الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم مايو 34 سنتا ليبلغ 48,38 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. كما ارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 33 سنتا، إلى 50,97 دولارا. وكانت الأسعار أغلقت على انخفاض طفيف الأربعاء على الرغم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية. وقد استأنفت المخزونات التجارية للخام في الولايات المتحدة ارتفاعها في الأسبوع الذي انتهى في 17 مارس، وبلغت زيادتها خمسة ملايين برميل أي أكثر مما كان متوقعا. وسجل الإنتاج الأمريكي مجددا ارتفاعا أسبوعيا. وتهدف الاتفاقات التي أبرمتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في نهاية 2016 بين الدول الأعضاء فيها ومع بلدان غير أعضاء، إلى رفع الأسعار إلى أكثر من عتبة الخمسين دولارا، مما يشجع على إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وما زالت الأسعار بعيدة عن الستين دولارا التي تطمح إليها أوبك. وقال جريج ماكينا المحلل في مجموعة "اكسيتريدر" إن "ذلك ليس لأن أوبك لا تحترم خفض الإنتاج بل لأن الأسواق تأخذ في الاعتبار مشاريع الاستثمار وعودة منافسة النفط الصخري الأمريكي". وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 20 سنتا إلى 48,04 دولارا عند الإغلاق في نيويورك الأربعاء، كما خسر برميل برنت في لندن 32 سنتا وأغلق على 50,64 دولارا.

التقى سعادة السيد محمد سنوسي باركيندو المدير العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا. جرى خلال اللقاء بحث مسألة تعزيز التعاون المشترك بين المنظمة ودولة قطر.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم القطاعين المصرفي والنفطي أداء فائقا بعد بداية حذرة هذا الأسبوع. ومن بين البنوك، تصدر سهم دويتشه بنك قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة فوق السعر النظري لتداوله بدون حقوق مع بداية فترة الاكتتاب في زيادة في رأس المال بقيمة ثمانية مليارات يورو. كما صعدت بنوك فرنسية إذ ارتفعت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمائة بعد أول مناظرة في الانتحابات الرئاسية الفرنسية والتي عزز فيها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون وضعه باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتصدرت بارتنرز جروب المتخصصة في إدارة الأصول قائمة الرابحين في السوق بعدما سجلت ارتفاعا نسبته 41 بالمائة في أرباح 2016 وزادت توزيعات الأرباح 43 بالمائة وأعادت التأكيد على طلب إجمالي منالعملاء يتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات يورو في 2017. وارتفعت أسهم أكزو نوبل الهولندية المتخصصة في مواد الطلاء 3.9 بالمائة بعد تقارير عن أن شركة بي.بي.جي الأمريكية تجهز عرض استحواذ جديد بعد رفض طلبها الأول. وكان المؤشران ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية وفايننشال تايمز 100 البريطاني فتحا على ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة في حين زادالمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة وداكس الألماني 0.3 بالمائة.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات الشراء بأسعار مغرية، بالإضافة إلى وجود أمل في أن تمدد "أوبك" خفضها لإنتاج النفط. فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 12 سنتا ليبلغ 42 ر48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 20 سنتاً إلى 82ر51 دولار. ويرى المحللون أن المستثمرين جذبتهم عمليات شراء بأسعار جيدة وشجعتهم الأنباء التي أفادت بأن (أوبك) مستعدة على ما يبدو لمواصلة الحد من إنتاجها بعد نهاية يونيو من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق، بشرط أن تلتزم الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة بذلك. وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 56 سنتا الى 22ر48 دولار عند الإغلاق في نيويورك يوم أمس، الإثنين،، كما خسر برميل برنت في لندن 14 سنتا وأغلق على 62ر51 دولار.

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

الخاطر: الإستثمار في الإقتصاد الروسي آمن وتجاوز تراجع النفط والروبلقالت صحيفة كوزر الإلكترونية الفرنسية إن قطر تبدي إهتماماً كبيراً للإستثمار في القطاع الزراعي الروسي، فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع الروسية في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وكذلك في مجال البناء، مشيرة إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في نوفاتاك الروسية العاملة في قطاع الغاز يناهز 2 مليار دولار، وأن استثماراتها تعززت في هذا المجال بعد ضخ 10.5 مليار دولار في شركة روسنفت النفطية بعد أن باعت الحكومة الروسية حصة 19.5% لجهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، والتي تمتلك قطر حصة كبيرة فيها. رجل الأعمال عبد الله الخاطر وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الاستثمار في السوق الروسية يعتبر من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى جملة القطاعات التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية واعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شقها المتعلق بالأمن السبراني، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وفي مجال التكنولوجيا التي تتمتع فيها روسيا بميزات تفاضلية.وقال إن الإقتصاد الروسي تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الأزمات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراحع قيمة الروبل العملة الروسية بنسبة بلغت 70 %، مضيفا:"نحن متفائلون بوضعية الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي فهو في وضعية أفضل من السابق ويوفر فرصا متنوعة في قطاعات متعددة".وشدد الخاطر التأكيد على أن الوقت قد حان للإستثمار في السوق الروسية بالرغم من وجود بعض الضبابية ومدى حضور الدولة في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اتفاقيات الاسثمار التي تجمع البلدين يمكن أن تتجاوز هذه الصعوبات خاصة في شقها المتعلق في استرجاع العوائد على الاستثمار.

تستضيف البحرين خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل القادم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للنفط الثقيل، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المهتمين والمختصين من 15 بلداً، وذلك تحت رعاية وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في قطاع النفط الثقيل والاطلاع على الرؤى والأفكار وآخر ما توصلت إليه في هذا المجال، كما سيتم التركيز على مراحل الاستخراج والنقل والتخزين والتكرير نظراً لكون النفط الثقيل مورداً مهماً ومساهماً في قطاع الطاقة العالمي المتطور، وإنه يحتل موقعاً في مزيج الوقود الأحفوري. كما يبحث المؤتمر آخر التطورات في تكنولوجيات الاستكشاف والإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع الحد الأدنى من التأثير على البيئة، بالإضافة إلى التطرق إلى إعادة تشكيل المصافي في المستقبل لتحويل النفط الثقيل، وتنويع الإنتاج وتحسين النفط الثقيل، وكذلك الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل ومصافي النفط الثقيل، إضافة إلى مناقشة تأثير التحسن في أسعار النفط على اقتصاديات صناعة النفط الثقيل، وهل هذا التحسن سيحقق أفضل عائد على الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل، فضلا عن التطرق إلى مواضيع أخرى ذات العلاقة بهذا القطاع. الجدير بالذكر أن البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط الثقيل للمرة الثانية، حيث عقد الأول في عام 2015.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية في كلا البلدين.وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما بموقع جغرافي مثالي يمكنّها من الحصول على أشعة ‏الشمس على مدار السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها لما فيه مصلحة ‏مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.‏ د. سلطان بن فهد السبيعي واعتبر الخبير الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي.وأوضح أن قطر وفي ضوء استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعًا في الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د. عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الريالات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار حتى عام 2040.وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. الدكتور علي الخيري ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب. وقال إن مجمع الطاقة الجديد بمشروع أم الحول في قطر والذي ينتظر أن يكتمل بحلول منتصف 2018 سوف يسهم في تأمين حوالي ربع الطاقة التوليدية المركبة لدولة قطر، حيث سينتج 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح جدا ليس على مستوى قطر بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع أسهم الموارد الأساسية والنفط، غير أن سهم شركة زودياك الفرنسية لصناعة مقاعد الطائرات هوى بعد إعلان الشركة أحدث تحذير بشأن الأرباح. وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في المعاملات المبكرة. وتركز أطراف السوق على انتخابات أوروبية حاسمة واجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قد يلمح بمدى تشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي. ودفع انتعاش أسعار النفط بعد موجة بيع محمومة في الأسبوع الماضي أسهم السلع الأولية للارتفاع. وكان قطاع السلع الأولية صاحب أكبر مكاسب بين القطاعات وصعد 2% يليه مؤشر الأسهم الأوروبية الكبيرة المتصلة بالنفط وزاد 1.3%. وانتعشت أسعار النفط بعدما خفف انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية المخاوف من حدوث تخمة في المعروض. وكانت أسهم أميك فوستر ووود جروب وتالو أويل ضمن أفضل الأسهم أداء بين شركات الخدمات النفطية ومنتجي النفط وزادت بنسب بين 3 و3.5%. وقفز سهم أدوية الحكمة المدرجة في بورصة لندن 7.2% بعدما حققت الشركة 2.4% زيادة في أرباح التشغيل السنوية بدعم نمو قطاعي عقاقير الحقن والأدوية ذات العلامات التجاري. وهوى سهم زودياك الفرنسية 12.8% ليكون الخاسر الأكبر على المؤشر الأوروبي بعدما أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء. وقالت الشركة التي تسعى شركة سافران لصناعة المحركات للاستحواذ عليها إنها تتوقع انخفاض دخل التشغيل السنوي 10% مقابل توقعات سابقة بزيادة ما بين 10 و20%. وكان مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقا الأسوأ أداء إذ انخفض 0.7% حيث هبط سهم زارا 1.8% وسهم شركة إتش أند إم السويدية المنافسة 4.5%. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2% وكاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.3% عند الفتح.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الأربعاء، مستفيدة من التقديرات حول الانخفاض المفاجئ في المخزون الأمريكي من النفط الخام. وصعد سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 84 سنتا ليبلغ 48.56 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 77 سنتا، إلى 51.69 دولارا.