قال وزير خارجية فنزويلا، رفاييل راميريز، إن اجتماعا بين السعودية، أكبر منتجي النفط بمنظمة "أوبك" وفنزويلا عضو المنظمة وروسيا والمكسيك المنتجتين للنفط اليوم الثلاثاء لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام. وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. غير أن المحادثات التي جرت في فيينا وجاءت قبل يومين من اجتماع "أوبك" في المدينة لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

رغم الحدث الأكبر الذي تترقبه أسواق النفط وهو اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل، الذي سيحدد معدلات إنتاج الدول الأعضاء الذي يمثل إنتاجها نحو ثلث ما يستخرجه العالم، إلا أن سوق الذهب الأسود على موعد اليوم بالإعلان عن نتائج الجولة العاشرة من المفاوضات التي تجرى بين إيران ومجموعة "5+1" بخصوص البرنامج النووي الإيراني، مع انتهاء المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين اليوم الإثنين، في الوقت الذي يسابق فيه وزراء خارجية القوى الغربية الكبرى المجتمعين في فيينا بالنمسا الزمن للتغلب على أي عقبات والاتفاق على كافة البنود العالقة بين الطرفين. وتضم مجموعة "5+1" الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا. وتبدو في الأفق 3 سيناريوهات تهيمن على نتائج الاجتماع المقرر اليوم، لكل منها تأثيراته على سوق النفط العالمي وأسعاره تحديدا، وخاصة أن إيران واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للنفط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". التوصل لاتفاق ويتضمن السيناريو الأول التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبواب التجارة والاستثمار بين العالم الغربي وإيران، والتي يوجد بها أكبر مخزون غير مستغل من النفط والغاز في العالم، مما يعنى تدفق مليارات الدولارات على ذلك البلد المحاصر اقتصاديا منذ سنوات. ويضمن هذا الاتفاق عودة شركات النفط الغربية إلى إيران، وخاصة مع السعي الإيراني منذ فترة لجذب هذه الشركات للدخول في مشروعات عملاقة لإحياء الحقول النفطية القديمة وتطوير مشروعات للنفط والغاز بالبلاد، بعدما أوقفت هذه الشركات أنشطتها بسبب العقوبات التي فرضت على إيران للحد بشدة من تطور صناعة النفط الإيرانية. ليس هذا فحسب، بل إن رفع العقوبات عن طهران سيعنى تدفق عدة ملايين من براميل النفط الإيراني، على الأسواق العالمية، وإن كان بوتيرة تدريجية، وهذا يعني زيادة المعروض في سوق النفط العالمي، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يتداول في مستوى أقل من 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه المتوالي منذ ما يقرب من 4 شهور، وبطبيعة الحال، فإن الأسواق ستتوقع في هذه الحالة مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط. ويرى مراقبون لسوق النفط أنه ليس من الغريب أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، تبنت منهج الانتظار والترقب قبل إعلان موقفها بشأن خفض إنتاج أوبك، ترقبا لنتائج محادثات إيران مع القوى الغربية اليوم الإثنين. وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الاجتماع الـ66 للدول في فيينا، يوم الخميس المقبل، هذا في الوقت الذي تقول فيه تقارير أن إيران تسعى لإقناع عدد من الأعضاء الكبار في أوبك، بما في ذلك العراق وفنزويلا، بخفض إنتاج النفط سعيا لدعم الأسعار. ويلتقي وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، نظيره السعودي على النعيمي في فيينا، لإقناع المملكة بخفض إنتاج النفط، حسبما ذكرت وكالة" مهر" الإيرانية للأنباء مساء أمس الأحد. ويرجح مراقبون توصل إيران لاتفاق بشان برنامجها النووي، بسبب الضغط المالي الهائل، الذي تواجهه لانخفاض أسعار النفط أكثر من 30% عما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، وتحتاج إيران إلى سعر تعادل مرتفع لبرميل النفط، يصل إلى 135 دولارا للبرميل، لتحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، وبالتالي فهي ستكون المستفيد الأكبر من التوصل لاتفاق دبلوماسي مع الغرب. وتقدر احتياطيات إيران المثبتة من الغاز الطبيعي بـ193.1 تريليون قدم مكعب، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد روسيا، لتبلغ حصتها من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم 17%، تشكل أكثر من ثلث احتياطيات دول أوبك. ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012 المنتهية في 20 مارس 2012، وفي السنة المالية 2012/2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47٪ إلى 63 مليار دولار. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني انخفضت مرة أخرى في السنة المالية 2013/2014 بنسبة 11٪ إلى 56 مليار دولار. ويعزى فقدان الإيرادات إلى انخفاض الحاد في حجم صادرات النفط من عام 2011 إلى عام 2013، بعد دخول العقوبات الغربية على إيران حيز التنفيذ. ويبدى العديد من المراقبين تفاؤلهم بإمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين وخاصة أن العقوبات الغربية على إيران حققت هدفها، فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف من مستواها قبل فرض العقوبات ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 5.8 % في عام 2012، وهي السنة التي دخلت فيها العقوبات الغربية الصارمة حيز التنفيذ. كما أن كلا الجانبين لديه حافز قوى للتوصل إلى اتفاق جديد، فالاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات المفروضة عليه وبالتالي يود التخلص من العقوبات وتأثيرها، من ناحية أخرى ترغب الولايات المتحدة في الحد من النشاط النووي الإيراني لمنعها من صنع قنبلة نووية. وقد يعمل المتشددون في كلا الجانبين لمنع التوصل لاتفاق، ولكن في إيران، حتى بين أشد المحافظين، لا توجد معارضة قوية للتوصل لاتفاق من حيث المبدأ وفق تقارير صحفية محلية. تعثر المفاوضات أما السيناريو الثاني، في المفاوضات النووية فيتمثل في عدم التوصل لاتفاق، وهذا يعنى أنه من المرجح أن يتم فرض عقوبات إضافية على إيران من جانب الكونجرس الأمريكي، وسينعكس هذا بشكل عملي في حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط، ليس بسبب توقعات فقدان جزء كبير من الإنتاج الإيراني من النفط فقط، ولكن أيضا بسبب التوترات التي ستتصاعد بين إيران والدول الغربية، حيث يغذى التوتر بين الطرفين المخاوف بشأن المعروض وبالتالي يساهم في رفع أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر على النمو الاقتصادي. كما يفتح هذا السيناريو الأسوأ، الباب أمام حالة من عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة بشكل أوسع، خاصة أنه يعيد احتمالات الحرب بين إيران وإسرائيل إلى طاولة الاهتمام العالمي، في حال فشل المفاوضات وتمسك إيران بالاستمرار في برنامجها النووي. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تمديد المفاوضات، وخاصة إذا كان لدى إيران ومجموعة "5+1" الرغبة في التوصل لاتفاق، ولكن بعد يوم 24 نوفمبر الجاري، فيمكن للجانبين في هذه الحالة الاتفاق على تمديد موعد المفاوضات للمرة الثانية، ولكن من غير المرجح أن يسمح الجمهوريين اللذين يهيمنون على الكونجرس الأمريكي بتمديد الموعد دون تداعيات سلبية على إيران. وفى حال حدوث هذا السيناريو، فإن وضع سوق النفط سيبقى على ما هو عليه دون وجود تأثير إيراني عليه في انتظار المفاوضات الجديدة وحسم الاتفاق بين الطرفين.

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، نقلا عن مقابلة تلفزيونية مع وزير النفط إن إيران ستحث السعودية على خفض الإنتاج عندما يجتمع وزراء نفط دول "أوبك" هذا الأسبوع في فيينا. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في 27 نوفمبر للبت في سياسة الإنتاج ويطالب بعض الأعضاء بخفض الإنتاج لتعزيز أسعار الخام. وفقد خام برنت نحو 30% من قيمته منذ يونيو ليسجل حوالي 80 دولارا للبرميل بسبب وفرة المعروض والطلب الضعيف. وقالت مهر "وزير النفط الإيران سيلتقي بنظيره السعودي في فيينا لحث العملاق النفطي على خفض إنتاج النفط والمعروض". لكن من غير المؤكد أن يسفر اجتماع هذا الأسبوع عن اتفاق على خفض إنتاج "أوبك". وحتى الآن لم تعلن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن كانت تؤيد خفض الإنتاج. ويتوقع مندوبو دول "أوبك" اجتماعا صعبا ويوجد انقسام بين المحللين بشأن النتيجة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره السعودي علي النعيمي في فيينا للتباحث بشأن حصص السوق، حيث تطمح إيران إلى تعزيز صادراتها النفطية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والسعودية ضد التأثير بشكل مصطنع على سوق النفط. وصرح لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو: " فيما يتعلق بوضع سوق النفط، نحن والسعودية نعتبر أن تحديد الأسعار ينبغي أن يتم وفقا لآليات السوق، ويلعب في هذا المجال دورا أساسيا التوازن بين الطلب والعرض، نحن وشركاؤنا ضد أي تأثيرات على السوق ناجمة عن مصالح سياسية". وأضاف لافروف، أنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وأكد لافروف موسكو والرياض أبدتا استعدادا للتعاون في القضايا ذات الصلة بالطاقة وأسواق النفط. وصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا، والذي سيتقرر فيه ما إذا كان أعضاء المنظمة سيقومون بخفض الإنتاج بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق.

أظهر تقرير حكومي، اليومالاثنين، هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليوندولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو35%، لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلةمن عام 2013. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائداتإلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من ينايرحتى سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاضإنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومةمن الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل منالمشتقات النفطية في سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطيةالاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة منيناير حتى سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار. وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرتفي الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوبالنفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير فيمحافظة الحديدة.

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في برزبين بأستراليا لم يركز على استقرار أسعار النفط، وإن الجميع متفق على ترك المسألة للعرض والطلب. وقال العساف في حديث تلفزيوني، "الدعوة إلى استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك النفط دائمة، وفي الماضي، كان هناك إشادة بدور المملكة في استقرار أسواق النفط فالموضوع سبق بحثه، ولذلك لم يحظ بالتركيز مثل ما حظي به في الاجتماعات الماضية". وتابع "الجميع متفق على أن الموضوع يخضع للعرض والطلب، ويجب أن يُترك للعرض والطلب". وجاءت تعليقات العساف رداً على سؤال حول ما إذا كان الهبوط الذي شهدته أسعار النفط أخيراً محل نقاش في اجتماعات مجموعة العشرين.

تمكنت مؤشرات بورصة قطر ومجاميعها من مواصلة إرتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي. وكانت هناك عدة تطورات إيجابية ساعدت على تماسك الأداء بدعم من تطورات إيجابية داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الداخلي وجه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الحكومة بدعم البورصة، وأعطى تطمينات بأن الاقتصاد القطري لن يتأثر بتراجع أسعار النفط. وعلى الصعيد الخارجي استفادت البورصة من القرار الذي صدر عن الفيفا بتبرئة ساحة قطر من تهم الرشاوى في موضوع قرار استضافتها لكأس العالم 2022. وكانت هناك أخبار محدودة عن الشركات أهمها أن التحويلية تخطط لزيادة رأسمالها مع نهاية العام، وأن قطر للتأمين قد أجلت رفع نسبة مساهمة غير القطريين لحين أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وبالمحصلة، ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بـ 139.3 نقطة وبنسبة 1.02% إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها النقل بنسبة 2.90%، والسلع والخدمات بنسبة 2.65%، والعقارات بنسبة 2.02%. وشهد الأسبوع ارتفاع إجمالي التداول بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 8.4 مليار إلى 742.4 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية مشترياً صافياً في حين باعت المحافظ القطرية الصافي. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 139.3 نقطة وبنسبة 1.02%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.90%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.65%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.02%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.46%. وانخفض مؤشرا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.41%، لكل منهما. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة.وكان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 12.67%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 12.36%، ثم سعر المخازن بقيمة 10.52%، فسعر سهم زاد بنسبة 9.29%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 9.14%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 6.78%. وفي المقابل كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 3.63%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 2.49%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.12% فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 0.68%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0.65%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.66%.ارتفاع الرسملة إلى 742.4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، بمتوسط يومي 796.6 مليون ريال مقارنة بـ 587.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.27 مليار ريال، بنسبة 57.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 645.9 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 427.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 387.2 مليون ريال، ثم سهم الميرة بقيمة 279 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 276.2 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 259.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 153.5 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد الصافي بقيمة 21.3 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 169.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 5.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.6 مليار ريال إلى 742.4 مليار ريال.أخبار الشركات 1-خلال افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى دعا لوضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة.2-حددت بورصة قطر يوم الأحد 4 يناير 2015 لبدأ الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة. وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.3- أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد 23/11/2014، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. كما أعلنت "شركة قطر للتأمين"عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في منطقة معيذر. وسيقدم مكتب معيذر خدمات تأمينية متكاملة من "شركة قطر للتأمين" "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملائها الحاليين والجدد.4-استحوذت شركة نبراس للطاقة على 35% من أسهم شركة شمس معان للطاقة في الأردن، بقيمة إجمالية 3.08 مليون دولار بهدف الاستثمار في مجال الطاقة خارج قطر. الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك 60% من شركة نبراس للطاقة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لم تصدر بعد صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت ميزانية شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34.5 مليار ريال إلى 989.3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.2 مليار لتصل إلى 252.9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9.2 مليار إلى 345.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.4 مليار إلى 301.8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8.1 مليار إلى 323.9 مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3.12 دولار للبرميل إلى مستوى 75.15 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 10.15 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 387 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 61 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 17635 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 116.29 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلا مقابل اليورو إلى مستوى 1.2525 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى 1188 دولارا للأونصة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الإغلاق، اليوم الخميس، ليلتقط المتعاملون أنفاسهم بعد عمليات البيع الواسعة في الجلسة السابقة برغم انخفاض أسهم شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط. وهوت أسعار خام برنت أكثر من 2% إلى أقل من 79 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها في أربع سنوات متأثرة بأمور منها بيانات أظهرت تراجع قوة الدفع للاقتصاد الصيني مجددا في أكتوبر. وتراجعت أسهم توتال وبي.بي 0.9% لكل منهما في حين خسرت أسهم شركتي الخدمات النفطية سي دريل وسايبم 4.3% لكل منهما. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2% إلى 1346.56 نقطة معوضا بعض خسائره في الجلسة السابقة والتي بلغت 1.1%.

استقر سعر برميل النفط، اليوم الخميس، في سوق التداول في لندن على ما دون 80 دولارا في أدنى مستوى منذ 4 أعوام إثر دخوله في حلقة تراجع منذ أشهر بسبب عرض غزير وطلب ضعيف قبل أسبوعين من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وفي نيويورك، بدأ التداول بأسعار النفط اليوم على انخفاض بسبب موجة من المبيعات في سوق تخشى فائضا في العرض أمام احتمالات طلب متراجع وسعر صرف قوي للدولار. وفقد سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول في نيويورك (نايمكس) تسليم ديسمبر 87 سنتا ليصل إلى 76.31 دولارا، في أدنى مستوى له منذ بداية أكتوبر 2011.

قال مصدر مطلع بصناعة النفط إن قطر عضو أوبك تتوقع خفض انتاجها من النفط إلى حوالي 500 الف برميل يومياً بنهاية نوفمبر إنخفاضاً من 650 ألف برميل يومياً في نهاية اكتوبر ومن 800 ألف في سبتمبر.وذكر المصدر أن خفض الانتاج إلى 650 ألف برميل يومياً تقرر بسبب تخمة الأسواق بالامدادات بينما جاء الخفض الثاني إلى 500 ألف برميل يومياً نتيجة ضرورية لاجراء أعمال صيانة في مصفاة تكرير. وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوى لقطر 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام. أسعار برنت تهبط لأدنى مستوى في 4 سنوات دون 80 دولاراًوقال المصدر "السوق متخمة بالإمدادات ولهذا السبب خفضنا الانتاج في اكتوبر. ووجدنا أن هناك بشكل عام طلبا أقل."ومع اقتراب موعد اجراء عملية صيانة في مصفاة مسيعيد من المتوقع أن ينخفض الانتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.على صعيد اخر، تراجع خام برنت لأقل مستوى في أربع سنوات دون 80 دولاراً للبرميل اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات صينية المزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم بينما التزمت السعودية الصمت بشأن خفض محتمل في الانتاج.وفقد الاقتصاد الصيني قوة الدفع في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع نمو نشاط المصانع ونمو الاستثمارات قرب أقل مستوى في 13 عاما ما يعزز التوقعات بتباطؤ الطلب على الوقود من الاقتصادات الناشئة.وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم ديسمبر الاول 1.03 دولار الي 79.35 دولار للبرميل في أقل مستوى منذ سبتمبر 2010 قبل أن يتعافى قليلا مقتربا من 79.50 دولار بحلولالساعة 1050 بتوقيت جرينتش.وانخفضت عقود الخام الامريكي الخفيف 40 سنتا الي 76.78 دولار للبرميل.ويجتمع وزارة النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم 27 نوفمبر لبحث سياسة الانتاج وسبل مواجهة انخفاض النفط 30 في المئة خلال الأشهر الخامسة الماضية.وقال بعض أعضاء اوبك إنهم يريدون خفض الانتاج لكن السعودية العضو الأكثر نفوذا في المنظمة تحجم عن تأييد وجهة النظر هذه ما يثير تكهنات بأنها تهتم بالحفاظ على حصتها في السوق أكثر مما تهتم بتعزيز الأسعار.وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في المكسيك أمس الأربعاء إن المملكة تهدف الى استقرار أسعار ولا تسعى إلى "تسييس النفط" الذي هو مسألة "تجارية محضة". وأكد النعيمي أن السعودية لا تحدد سعر النفط بل الأسواق هي التي تحدده. أوبك تجتمع في 27 الجاري لبحث سياسة الانتاج وسبل مواجهة انخفاض الأسعاروقال كارستن فريتش كبير محللي النفط والسلع الأولية لدى كومرتسبنك في فرانكفورت إن بعض المحللين فهموا هذه التصريحات على أنها تعني أن السعودية ستسمح بمزيد من الهبوط للأسعار.وأضاف "هذا نوع من التجاهل اللطيف.. على الأقل هذا هو ما تعتقده السوق."وذكر أوليفيه جاكوب المستشار بسوق النفط السويسرية أن السعودية قد ترغب في أن تترك الأسعار تهبط إلى 75 دولارا للبرميل وهو مستوى اعتبرته المملكة فيما سبق "سعراً عادلاً" قبل ان تعمل على استقرار السوق.

رأى صندوق النقد الدولي، في مذكرة نشرها أمس الأربعاء، قبل انعقاد قمة مجموعة الـ20، إن تراجع أسعار النفط قد "يحفز" الاقتصاد العالمي ويدعم انتعاشا لا يزال "غير متساو" وخاضع للمخاطر الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي أنه "حتى لو أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد العوامل المؤثرة على العرض والطلب، إلا أن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا قد يحفز النمو العالمي إذا ما استمر، مع بقاء الظروف الأخرى على ما هي". وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ سبتمبر، وأقفلت الأربعاء في لندن على أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، حيث هبطت إلى 80,38 دولارا للبرميل، وساد التوجه نفسه في نيويورك حيث أغلق النفط على ـدنى مستوياته منذ 3 سنوات. غير ان صندوق النقد لفت في مذكرته الصادرة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد، في بريزبين باستراليا إلى أن تراجع أسعار النفط هو سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها الـ 12 انخفض أمس الثلاثاء، بنسبة 2% ليصل إلى 77.27 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بـ 78.98 دولار للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه سعر خام برنت إلى 81.27 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 14 ديسمبر انخفض 0.43 دولار، إلى 81.27 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء. ويترقب سوق النفط العالمي، الاجتماع القادم لأوبك المقرر عقده في 27 نوفمبر الجاري، وسط دعوات من قبل بعض ممثلي الدول المنتجة للنفط في المنظمة إلى خفض الإنتاج للحد من تراجع الأسعار المتهاوية منذ 5 شهور. ولم تفصح السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، حتى الآن عما إذا كانت ستتخذ موقفا مؤيدا لهذه الدعوات أم لا. يُذكر أنه اتفق وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء الـ12، بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في 11 يونيو الماضي، على إبقاء سقف الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن يتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العالم بحلول العام 2040 لقاء تزايد أكثر اعتدالا في استهلاك النفط لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية استخدام الطاقة سيحدان من نمو الطلب. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، الذي تعرض فيه توقعاتها أن "الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 37% بحلول 2040، لكن النمو الديموجرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكا للطاقة من قبل". وتابعت ان "نمو الطلب العالمي سيسجل تباطؤا واضحا فيتراجع من أكثر من 2% سنويا خلال العقدين الماضيين إلى 1% سنويا بعد 2025". وتبرر الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا التوجه بارتفاع الأسعار وبالتدابير المتخذة من اجل فعالية استخدام الطاقة، وإنما أيضا بـ"التغيير البنيوي في الاقتصاد العالمي لصالح الخدمات وقطاع صناعي اكثر خفة". وسينجم الطلب بصورة خاصة عن الدول الناشئة ولا سيما الدول الآسيوية والإفريقية. وتشير الوكالة إلى توجه مماثل بالنسبة للنفط، الذي تتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه من 90 مليون برميل في اليوم عام 2013 إلى 104 مليون برميل في اليوم عام 2040. لكنها حذرت في هذا المجال أيضا بأن "الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيدها إلى مستوى مسـتقر".

أكد الخبير الاقتصادي د. طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية ان تراجع أسعار النفط الى"80" دولاراً للبرميل لن تؤثر على دولة قطر لمتانة اقتصادها وتنوعه، فضلاً عن الاحتياطات التي وضعتها منذ وقت مبكر.وقال في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان"آفاق الاقتصاد العربي في ظل الازمات الراهنة" ان تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو مايظهر جلياً من خلال الموازنات المتعاقبة الى جانب العوامل التي سبق ذكرها سيقي دولة قطر في المستقبل من اي ازمات اقتصادية محتملة.واوضح ابو غزالة ان هناك توجه عالمي لتفحص نظام اقتصادي عالمي جديد اطلق عليه"بريتين وودز2" يرتكز على كيفية احتواء الاضرار الاقتصادية العالمية وضرورة الاستفادة منها ثم خلق فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية والازمات الراهنة في العالم العربي.وأكد على ضرورة ان يستفيد العالم العربي من العولمة، وقال: من المعروف ان العولمة هي استخدام الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية،وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم العالم الآن.عوض التومأكد د.طلال ابو غزالة الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية أن تراجع أسعار النفط العالمية الى 80 دولار للبرميل لن يؤثر على الاقتصاد القطري خاصة والخليجي عامة نسبة للاحتياطي النقدي الكبيرة الذي ادخرته قطر خلال الاعوام الاخيرة، وقال خلال الندوة التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"والتي حضرها الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة و عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والفلسطينين والمهتمين ان تنويع مصادر الدخل و الاستثمارات القطرية لمبالغ كبيرة في الدول الاوروبية سيقيها في المستقبل من اي أزمات تحدث في قطاع الطاقة بصفة عامة ،فضلا عن تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو ما يظهر جليا من خلال الموازنات المتعاقبة منذ حصول الدوحة على شرف تنظيم المونديال..لافتا الى ان تراجع اسعار البترول سيضر دولا مثل روسيا تحديدا بينما سيكون له أثر ايجابي على عدد كبير من الدول العربية و المستهلكة للنفط .. ،و قال أبو غزالة ان العالم الان ينظر في نظام اقتصادي عالمي جديد يسمى "بريتن وودز 2" مبني على 3 محاور هو كيفية احتواء الاضرار والاستفادة منها و ضرورة اقامة فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية و الازمات الراهنة في العالم العربي..و قال ان الحروب العالمية كلها بسبب الاقتصاد ،مؤكدا أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي في العالم وكل القرارت تؤخذ بناء على منافع إقتصادية، فالحرب الجارية في المنطقة هي في الواقع حرب اقتصادية بكل مشاكلها وأماكنها وأشكالها حيث أن جميع القوى المتصارعة تحاول السيطرة على المرافق الاقتصاديةو أبان أبو غزالة خلال محاضرته أن أزمة انخفاض سعر برميل البترول إلى 80 دولار تسبب أضراراُ بالنسبة للدول المصدرة لكنها تمثل فائدة لسد عجز موازنات الدول المستوردة، مشيراً إلى أنه لا خوف على دول الخليج من ذلك لأنه مهما انخفض هناك احتياطي نقدي مستثمر وموجود لتطوير العملية الاقتصادية في البلاد لسنوات طويلة، ويمكن تغطية العجز من الفائض النقدي الموجود في الأسواق العالمية.و بين أن دول مجلس التعاون بلا استثناء وضعت خططا لهذا التراجع، بينما في دول أخرى مصدرة كروسيا ستكون ضحية ولا يمكنها أن تتحمل لفترة طويلة انخفاض سعر النفط.ورداً على سؤال حول العولمة وأضرارها، قال أكثر ما هو معروف عن العولمة هو استخدام الانترنت، و تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم من خلالها،وقال ان فوائد العولمة أكثر من ضررها الا للدول التي لاتعمل للاستفادة منها،وشدد بان العمل من اجل الاستفادة من العولمة هو قرار بيد العالم العربي وليس بيد اي جهة أخرى.الى ذلك دعا المهندس محمد غزال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاعمال الفلسطيني الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر و رجال الاعمال القطريين للمشاركة في مؤتمر منتدى الاعمال الفلسطيني الدولي الرابع في الفترة من "24- 27" من هذا الشهر باسطنبول الذي يعقد تحت عنوان "فرص أقوى من التحديات" ،حيث يشارك رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في المؤتمر الرابع مما يؤدي إلى اكسابهم فرصة جديدة لتعريف بأعمالهم وشركاتهم ويمنحهم فرصة مميزة للمشاركة في المعرض الخاص الذي سيقام على هامش المؤتمر ، ويهدف المؤتمر الى إقامة علاقات اقتصادية فاعلة بين المشاركين، والاطلاع على أسواق وبيئات استثمارية عالمية.كما سيتم عرض مئات الفرص الاستثمارية و تسويق مشاريع صغيرة ومتوسطة داخل فلسطين.على صعيد متصل اكدت دراسة ان عدد المنحدرين من اصل فلسطيني المنتشرين في انحاء العالم يفوق ال"25"مليون نسمة. وقال ابو غزلة ان جمعية مبادرة "كم نحن؟" في مؤسسة "كلنا لفلسطين" التى اجرت الاحصاء- استندت الى دراسة تحليلية كمية، واضافت بانها اعتمدت الاسلوب العلمي بالرجوع الى عدد سكان فلسطين عام1948م،وبموجب بيانات حكومة فلسطين الرسمية كان"1.363.387" مواطنا، واعتبارتلك السنة سنة الاساس،واستنادا الى تقرير الامم المتحدة لسكان العالم عام"2012م" وعلى النسب التى جاءت فيه لمعدلات التزايد السنوي في مختلف دول العالم.كما اعتمدت على معدلات التزايد المتحققة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسودان كنموزج بوصفها دولا عربية نسبة التزايد فيها داخلية، ولم تنتج عن هجرات او نسب عالية من التجنيس، اضافة الى احتساب المعدل الوسطي للتزايد في هذه الدول الثمانية المذكورة،واعتماده كمعدل وسطي للتزايد الفلسطيني والبالغ"4.54%" سنويا وعلى مدى"67" عاما. وأكدت الجمعية ان هذه النسب والارقام اقل من الواقع لان نسبة التزايد لدى الفلسطينيين من اعلى نسب التزايد في العالم،كما انها لم تحتسب المولودين من ام فلسطينية .يذكر ان جمعية "كلنا لفلسطين"تاسست في العام"2011م" في باريس بحضور شخصيات فلسطينية من مختلف انحاء العالم، وتهدف الى توفير مرجع شامل يعرض الابداعات التي صنعها الفلسطينيون للبشرية ومازالوا،وتوفير ملتقى عالمي للمبدعين الفلسطينين اضافة الى توفير قاعدة للمعلومات لاسهامات اصحاب الانجازات.و في الختام قام المنتدى بتكريم كل من طلال أبو غزالة على دعمه الكبير لفلسطين والمنتدى اضافة الى تكريم غرفة قطر في شخص مديرها العام السيد ريمي روحاني.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إن معدلات الطلب على النفط من قبل الدول النامية، ستفوق باقي مناطق العالم في عام 2019 لتصل إلى 45.4 % من إجمالي الطلب العالمي. وأضافت أوبك في تقريرها حول "توقعات النفط العالمي لعام 2014"، اليوم الخميس، إن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستأتي في المرتبة الثانية من حيث الطلب على النفط بحصة تصل إلى 45.2 % من إجمالي الطلب العالمي عام 2019، ثم تليها أوراسيا بحصة تصل إلى 5.4 %. وقال تقرير أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيصل في نهاية العام الجاري إلى 91.1 مليون برميل يوميا، وذلك بارتفاع قدره 1.2 % مقارنة بعام 2013 حيث بلغ 90 مليون برميل يوميا. وذكرت أوبك إن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط سترتفع إلى 92.3 مليون برميل يوميا في عام 2015، وإلى 93.2 مليون برميل في 2016. وأضافت أن المعدلات بعد ذلك سترتفع بشكل أقوى لتصل إلى 94.1 مليون برميل يوميا في عام 2017، و95 مليون برميل في 2018، ثم 96 مليون برميل في عام 2019.

تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات. ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات. وتملك شركة أرامكو السعودية، التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم، ملكية كاملة أو من خلال حصص، ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة، تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا، طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا، تعرف باسم ياسرف في ينبع، التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي.

أظهر تقرير حكومي تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 32.9%، في أغسطس، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 1.8 مليار في الفترة المقبلة من 2013. وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني إن تراجع الإيرادات تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب. وأضاف التقرير أن تعطل الإنتاج أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من الصادرات وإجمالي إنتاج النفط بين يناير وأغسطس الماضيين إلى 11.15 مليون برميل من 16.65 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.1 مليار دولار في يوليو الماضي. وقال التقرير، إن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد 2.2 مليون برميل من المشتقات في أغسطس، بقيمة 112 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي على الوقود. مضيفا أن إجمالي واردات اليمن من الوقود من يناير إلى أغسطس، بلغ نحو 1.564 مليار دولار.

نزل سعر خام "برنت" في العقود الآجلة صوب 86 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط متجها لإنهاء أكتوبر بأكبر خسارة شهرية منذ عام 2012. ويقول متعاملون إن أسعار النفط التي هوت 25% منذ يونيو ستواصل خسائرها على الأرجح إن لم تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج الخام في اجتماعها الشهر المقبل. وتراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر 5 سنتات إلى 86.19 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 9% منذ بداية أكتوبر. وزاد الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل، لكن بعد هبوطه 11% هذا الشهر فإنه يتجه لتسجيل أضعف أداء له منذ مايو 2012. ونزل سعر "برنت" إلى 82.60 دولار للبرميل في الشهر الحالي مسجلا أدنى مستوياته منذ 2010، وقال هاسيجاوا إنه قد يواصل هبوطه صوب 75 دولارا للبرميل إن لم تخفض أوبك إنتاجها.

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

اختتمت توتال أي بي قطر المسح الزلزالي الرباعي الأبعاد الواسع النطاق بنجاح والذي أمتد لمدة شهرين بدءً من أول يونيو 2014 بالاشتراك مع قطر للبترول. أجريّ المسح في حقل الخليج (قسم 6) الذي تشغله توتال قطر.ويكمن الهدف الرئيس لهذا المسح هو فهم آليات الإنتاج وزيادة استخلاص النفط وإدارة المكامن في الحقل، ويهدف أيضاً إلى جمع بيانات دقيقة عن النفط والغاز في تلك المنطقة. وقد أتخذ قرار إجراء مسح رباعي الأبعاد للحقل بعد تنفيذ جمع البيانات التجريبي بنجاح في عام 2012، إذ تتيح البيانات المكتسبة تحديد التغييرات في مكامن حقل الخليج منذ عام 1999، حيث أجري المسح الأساس الأولي، ستتم معالجة هذه البيانات المكتسبة من المسح وتفسيرها وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف لإكمالها.استخدم في هذا المسح خمس سفن، وخلال العملية أوليت الأهمية القصوى للسلامة حيث لم يسجل وقوع أي حادث. كما أجري تقييم الأثر البيئي واتخذت تدابير التخفيف من الآثار. ومن الأمثلة عن التدابير المتخذة مراقبة الثدييات البحرية من متن السفينة في كافة الأوقات بغية حماية الثدييات والزواحف البحرية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت العملية ببطء لضمان تواجد الثدييات خارج منطقة المسح الزلزالي خلال التصوير.وصرح غيوم شالمين، المدير العام لتوتال إي أند بي في دولة قطر: "تكللت هذه الدراسة بنجاح بما أنها أجريت بسلامة وبدون أي حادث أو تأثير على البيئة. فضلاً عن ذلك، فقد تمت بوقت أسرع مما كان متوقعاً. إنه لمشروع هام بما أنها المرة الأولى التي يجرى فيها مثل هذا المسح في دولة قطر ونفتخر بمشاركة قطر للبترول في هذا المشروع. إن هذا المسح الرباعي الأبعاد مثال واضح عن التزامنا بالامتياز التشغيلي في حقل الخليج".