أقامت بلدية الوكرة ممثلة في إدارة الرقابة البلدية ورشتي العمل الرابعة والخامسة يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، في إطار ورش العمل التي أطلقتها بلدية الوكرة خلال الأسابيع الماضية حول مشروع الاشتراطات الصحية المبنية على المواصفات القياسية للمنشآت العاملة في مجال الأغذية. تناولت الورشة التي قام بإعدادها وتنفيذها المهندس محمود محمد كامل عبد الغني ، أحد أجزاء المرحلة الرابعة من المشروع وهي قوائم التفتيش، حيث ركزت على طرح ومناقشة قائمة التفتيش الدوري على المتاجر ذات الأنشطة الغذائية بمختلف أنواعها ، والتي تتضمن نقاط تقييم مراحل وحلقات السلسلة الغذائية والتي تشمل نقاط تقييم مرحلة نقل وتخزين الأغذية ، مروراً بمرحلة استلام الأغذية ، ثم مرحلة العرض والحفظ ، ثم أنظمة النظافة ومكافحة الآفات، ثم مرحلة التعبئة والتغليف للأغذية السائبة والمكشوفة. وتم خلال الورشة الخامسة طرح ومناقشة قائمة التفتيش الدوري على محلات إعداد وتجهيز الأغذية بمختلف أنواعها، والتي تتضمن نقاط تقييم مراحل وحلقات السلسلة الغذائية المشتركة بين هذه الأنشطة، واشتملت الورشتان على نقاط تقييم الأغذية المتداول في المتاجر ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها، كما تم مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها حسب الأحوال المختلفة ومتى تكون المخالفة فقط مخالفة للاشتراطات الصحية، ومتى تكون فقط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ومتى تكون مخالفة لكليهما ، والإجراءات القانونية المتخذة حسب كل حالة.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية البرنامج التدريبي الدولي بعنوان مدقق معتمد في تطبيق متطلبات المواصفة القياسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ISO 2600 وذلك خلال الفترة من 19 -21 ابريل الجاري بفندق رتاج الريان. وكان الهدف من البرنامج هو تأهيل وتدريب متخصصين قادرين على مساعدة المؤسسات والشركات على الامتثال لمبادئ المواصفة القياسية الدولية ISO 2600. شارك في البرنامج 10 متدربين وحاضر خلاله الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم - نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج تعريف المواصفة القياسية واهمتيها والفوائد الناتجة عن تطبيقها والمستفيدين منها ومبادئها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى مفهوم ومراحل تدقيق وتطبيق متطلباتها ومهام وواجبات المدقق المعتمد لتطبيقها ودراسة الدليل الارشادي المعتمد من منظمة التقييس الدولية. وحصل المشاركون على شهادة حضور بعد اتمام البرنامج الذي يعتبر الاول من نوعه في دولة قطر. من جهة اخرى، تنظم الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 28-30 ابريل الجاري البرنامج التدريبي مستشار دولي في تطبيقات الاستدامة بمقر الغرفة، ويركز البرنامج التدريبي على مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، ومحدداتها وبواعثها، ومقياس حضارة الامم والتنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة ونماذج وتطبيقات لها. كما يتناول اهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها بيئياً واقتصادياً ومجتمعياً، والاساليب المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات، وتعريف المجتمع الاخضر وأدواته لتطبيق التنمية المستدامة .

استعرض المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، سبل وآليات التعاون مع مسئولين من المفوضية الأوروبية للجان المواصفات القياسية والمواصفات الكهروتقنية، بالإضافة إلى مناقشة دور ومهام الهيئة وتطلعات التعاون المستقبلي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة في بروكسل مع السيدة سيلفيا فاكارو ممثلة المفوضية الأوروبية، وأعضاء اللجان المذكورة التي تمثل جهات التقييس لدول الاتحاد الأوروبي فيما يختص بالمواصفات القياسية العامة والمواصفات الكهربائية والالكترونية. وذكرت الهيئة في بيان لها أنه خلال الاجتماع قدم مسئولون من المركز الإداري المشترك لهيئات التقييس الأوروبي عدة عروض حول عمليات إعداد المواصفات الأوروبية، والمنهجية الأوروبية لاستخدام المواصفات القياسية في التشريعات، وجوانب الربط بين المواصفات القياسية والتشريعات، إضافة للعلاقات القائمة بين التقييس الأوروبي وبين منظمة الايزو والمنظمة الدولية الكهروتقنية، فضلا عن عرض تقديمي شامل حول التقييس والبحث والإبداع، وأنشطة التعاون الدولي لأجهزة التقييس الأوروبية، وصيغة التعاون ما بين أجهزة التقييس الأوروبية وأجهزة التقييس الوطنية. وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء تأكيداً على جهود الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في توثيق أواصر التنسيق والتعاون بين دولة قطر وبين الأطراف الدولية والإقليمية العاملة في مجال المواصفات والتقييس والجودة، مضيفا أن الوفد القطري تعرف على جوانب الربط بين المواصفات القياسية والتشريعات الوطنية بغرض التوفيق بين المصالح والمتطلبات الوطنية وبين الالتزامات الفنية تجاه المنظمات الإقليمية والوطنية للتقييس، إضافة إلى التباحث حول أنسب أنماط التعاون التي يقرها الجانب الأوروبي كتكتل إقليمي وبين دولة قطر متمثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وتعد اللجنة الأوروبية للمواصفات القياسية CEN واللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية CENELEC هيئات دولية غير ربحية معترف بها رسميا باعتبارها منظمات التقييس الأوروبية، جنبا إلى المعهد الأوروبي لمواصفات الاتصالات ETSI، وتغطي أنشطة التقييس لديهما كلا من المنتجات والعمليات والخدمات، إلى جانب تعاونهما في عدد من المجالات مثل قطاع الآلات أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا النانو، والشبكات الذكية، والسيارات الإيكولوجية والسيارات الكهربائية.

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي حول إدارة عملية إعداد برامج ومشاريع المواصفات القياسية الوطنية الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وذلك بالتعاون مع منظمة الايزو الدولية وذلك خلال الفترة من 10 — 12 أبريل الجاري ومشاركة 14 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة. وقال السيد محمد سلمان الشيب مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال، وضابط الاتصال والتدريب بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس: إن البرنامج التدريبي يهدف الى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية للممارسات الجيدة للتقييس، وربط الإستراتيجية الوطنية للتقييس ببرنامج عمل المواصفات القياسية، بالإضافة الى فهم وتطبيق منهجية إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات ومن ثم تحسين قدرة الجهاز الوطني للتقييس على إدارة تنفيذ خطة عملها وإدارة اللجان الفنية وفرق العمل وتحديد الأولويات، كما يهدف البرنامج إلى الاستخدام الفعال للموارد من خلال توظيف أدوات إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات القياسية، وعبر عن أمله في الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج. ويتضمن البرنامج عدة محاور يقدمها اثنان من المدربين الدوليين بالمنظمة الدولية للتقييس "ISO" هما السيدة سلندا قيصر والسيد بيتر هارتزل وتناول المشاركون في اليوم الأول إعداد المواصفات القياسية أساسيات إدارة المشاريع والمواد المرجعية لإدارة المشاريع، فضلا عن تطبيق مراحل إدارة المشاريع على إعداد المشاريع الفردية للمواصفات القياسية.

بدأت هنا اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي حول إدارة عملية إعداد برامج ومشاريع المواصفات القياسية الوطنية ، وتنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس " أيزو". ويهدف البرنامج ، الذي تشارك فيه 14 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة ، إلى تسليط الضوء على المبادئ الأساسية للممارسات الجيدة للتقييس، وربط الاستراتيجية الوطنية للتقييس ببرنامج عمل المواصفات القياسية، بالإضافة الى فهم وتطبيق منهجية إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات ، ومن ثم تحسين قدرة الجهاز الوطني للتقييس على إدارة تنفيذ خطة عمله وإدارة اللجان الفنية وفرق العمل وتحديد الأولويات بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد من خلال توظيف أدوات إدارة المشاريع على عملية إعداد المواصفات القياسية. ويتضمن البرنامج على مدى ايام انعقاده الثلاثة ، عدة محاور يقدمها اثنان من المدربين الدوليين بالمنظمة الدولية للتقييس، وتشمل إعداد المواصفات القياسية وأساسيات إدارة المشاريع وغيرها من المواضيع والمحاور الأخرى ذات الصلة.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 25 – 29 ديسمبر الجاري برنامجاً تدريباً لموظفيها حول المواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف إطلاع مفتشي ومراقبي حماية المستهلك بالوزارة على الأنظمة والإجراءات الحديثة للمواصفات والمقاييس بالدولة الخاصة بالسلع والخدمات، من خلال توفير المرجعية الفنية المعتمدة للإنتاج والتصنيع وتوفير معلومات أفضل عن المنتج أو الخدمة وعن كيفية خفض التكلفة وزيادة المنافسة وتسهيل المعاملات البينية والدولية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة من أجل العمل على تنمية قدرات موظفيها وإكسابهم الخبرات المطلوبة للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، والنجاح في أداء أعمالهم. وناقش البرنامج التدريبي عددا من المحاور حول تقييم المطابقة من حيث تعريف وكيفية وطرق وأنواع تقييم المطابقة، والمواصفات القياسية ومنظمة التجارة العالمية، ووظيفة التقييس والهدف منه، وكيف تخدم المواصفات والمقاييس الاقتصاد الوطني والمجتمع، ودورها في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، إلى جانب الحديث عن دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الأغذية. كما قام المحاضرون في البرنامج التدريبي الذي شارك فيه (24) متدربا، بتسليط الضوء على تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للتعامل مع السلع المقيدة بالمنافذ، والمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بهذه السلع، وأهم السلع والمنتجات المقيدة وفقاً لبند التعرفة الجمركية. وتقييم مواصفات المكيفات المرشدة للطاقة، والمواصفات القطرية للإنشاء، وأهم متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء. وفي نهاية البرنامج قام المتدربون بزيارة للمختبرات في وزارة البلدية والبيئة للتعرف عمليا على الموضوعات التي تمت مناقشتها. هذا وقد أشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين، كما أشادوا بالمستوى العلمي المتميز للبرنامج، حيث ساهمت جلسات هذا البرنامج وما تضمنته من نقاشات علمية معمقة والتفاعل بين المحاضرين والمشاركين، في تعزيز الاستفادة من المادة العلمية المقدمة وتحقيق الغاية المستهدفة من مثل هذه اللقاءات.

ترأست دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.ووافق الاجتماع الذي رأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وعددها 107 مشروعات، كمواصفات قياسية خليجية، علما أن هذه المشاريع تتعلق بالمنتجات الغذائية والميكانيكية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والكهرباء وغيرها.كما أقر المشاركون اللوائح الفنية الخليجية وعددها 28 لائحة، وأوصوا برفعها لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.كما جرى إقرار تحويل لوائح فنية خليجية وعددها 16 لائحة إلى مواصفات قياسية خليجية مع بيان التبريرات لذلك، والتوصية لمجلس إدارة الهيئة باعتماد هذا التحويل.وحسب بيان للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، فقد اطلع المجلس على تطورات مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وبمتابعة الموضوع وإعادة عرض المشروع على المجلس الفني في اجتماع قادم. كما وافق على توصيات الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بشأن المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية والحاجة إلى تبنيها خليجيا قبل البدء في المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بوضع "البرنامج الخليجي لترشيد الطاقة" وعرضه على المجلس الفني في اجتماع قادم.وناقش المجلس الفني، مقترح دولة قطر بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي، وتتضمن مهامه، نشر ثقافة التقييس بهدف توعية المجتمع بمنطقة الخليج حول السلع والمنتجات والمواد الآمنة والتي تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة والسلامة والأمان والبيئة، وتجنب السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الحوادث والكوارث في الأوطان وتؤدي إلى تدهور البيئة بما تحتوي من أرض وماء وهواء، مما سيكون له الأثر الايجابي في إيصال رسالة التقييس الخليجية بسرعة.وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بوضع منظومة متكاملة للبرامج والأنشطة التوعوية التي سيقوم بها سفير التقييس الخليجي، كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأكد ضرورة ربط أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة بمبادراتها.واطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الآلية الموحدة للأخطار لدى منظمة التجارة العالمية، وقرر قيام الأمانة العامة للهيئة بالتنسيق مع لجنة منظمة التجارة العالمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول الأخطار الموحدة فيما يتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية، مع قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع سكرتارية لجان منظمة التجارة العالمية بتنظيم ندوة حول هذه الاتفاقية.واطلع المجلس الفني كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن الطلب بتعديل فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 إلى 7 أيام، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك في اجتماعه القادم.وتقرر خلال الاجتماع عقد الاجتماع القادم التاسع والثلاثين للمجلس الفني بالدوحة في الفترة من 25 الى 27 سبتمبر المقبل.

في إطار مسلسل أخطاء مقاولي البناء، للشركات المنفذة لأعمال الطرق العامة، وعدم التزامهم بالخطط الموضوعة، والمواصفات القياسية المتبعة في رصف وتأهيل الشوارع والطرقات، اشتكى مواطن من تنفيذ شارع مستواه أعلى من مستوى منزله، ومستوى بقية المنازل المجاورة، وذلك بعد قيام إحدى الشركات المنفذة لأعمال أشغال، برصف الشارع بالكامل. ولفت الى أن هذا الخطأ أدى إلي ارتفاع مداخل المنازل، لأكثر من 5 عائلات قطرية تقطن في هذا الشارع، والذين تضرروا من ارتفاع الشارع أكثر من 7 سنتمترات عن مستوى مداخل المنزل، مما يمثل صعوبة في الدخول والخروج من المنزل، وعدم توفير مواقف للسيارات، فضلاً عن خطورته على الأطفال، وترقرق مياه من الشارع إلى داخل المنازل عند نزول المطر. وقال المواطن لـ "الشرق": إن الإشكالية حدثت منذ 5 شهور تحديدا، وأثناء سفره، قامت إحدى الشركات برصف وتأهيل الشارع، وعند رجوعه تفاجأ بهذا الخطأ الفادح، فقام بالتواصل مع مسؤولي أشغال، الذين بدورهم أرسلوا لجنة لمعاينة الشارع، ودراسة الموقع لتصحيح الخطأ، مشيراً إلى أنهم أخبروه أنه لا يمكن إعادة رصف الشارع مرة أخرى، ولكن يمكن تدارك هذا الخطأ، من خلال إعادة تأهيل مداخل المنزل مرة أخرى، بحيث تكون أعلى من مستوى الشارع. وأكد أنهم سوف يبدءون العمل في خلال يومين أو ثلاثة أيام، وانتظر الشاكي شهرا كاملا، ولم يطرق بابه أحد لتصحيح الخطأ كما وعدت الهيئة. وتابع: إنه حين شرع في بناء منزله، قام بتحديد منسوب الشارع في المخططات، قبل تنفيذ المنزل، بناء على تحديدات أشغال، وليس بشكل عشوائي، لافتا إلي ان انعدام التخطيط المسبق يكلف السكان مادياً بعد بناء مساكنهم، خاصة في حالة قيام المقاولين برصف الشوارع دون إجراء قياسات، غير مبالين بمنازل العائلات، وكان عليهم الرجوع مرة أخرى لأشغال، قبل القيام برصف الشارع بهذا الشكل، الذي أضر بجميع السكان، سواء من حيث الشكل العام أم من الجانب الهندسى، فاختلاف مستوى الشارع أدى إلى تجمع القمامة والأتربة في منظر مقزز، أو خلال الدخول والخروج للمنزل، إضافة إلى عدم توافر مواقف لسيارات الزائرين والأقارب، كما أن هذا الارتفاع يشكل خطورة على الأطفال وكبار السن، وخاصة في المساء مع انعدام الرؤية، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار، التي تفاقم عملية الدخول والخروج من المنزل، فضلاً عن تجمع المياه داخل حوش المنزل. وأوضح المواطن أنه يحاول الشكوى مرارا وتكرارا الى مسؤولي أشغال، وفي كل مرة عند اتصاله هاتفيا، يجيبه أحد الموظفين، والذي بدوره يسمع شكواه، ثم يخبره أنه سوف يتحدث مع الإدارة، ثم يتلقى الوعود من الموظفين، بضرورة الإسراع في تصحيح هذا الخطأ، ولكن دون جدوى، وظل الوضع كما هو عليه منذ أكثر من 5 شهور، مشيرا إلى أن البعض من مسؤولي أشغال أخبروه أنه عليه الانتظار، لحين الانتهاء من الحصول على الموافقات، لإلغاء الشارع القديم، مما يستوجب الحصول على موافقات من كهرماء وكيوتل. وقد يستغرق الأمر فترة أسبوعين، ورغم مرور أكثر من 5 شهور، لم يرَ أي أعمال على أرض الواقع، ولا تجاوب من الجهات المعنية. وطالب المواطن "أشغال" بضرورة الاستجابة لنداءات العائلات المتضررة، والعمل على إيجاد الحلول المرضية في أسرع وقت، ومعالجة الشارع الذي يشهد أخطاء كثيرة بسبب المقاولين التابعين لهم، متسائلاً عن كيفية قيام المسؤولين بتسلم الموقع؟ رغم هذه الأخطاء الفادحة، في رصف شارع طوله حوالي 2.5 كيلومتر، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن أيضا في ضيق عرض الشارع، وعدم استطاعة السكان إيجاد مواقف لسياراتهم، او لسيارات الزائرين من الأقارب والأصدقاء .

احتفلت إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية بمراسم تسلمها شهادة التوافق مع المواصفات القياسية الدولية الخاصة بنظم الجودة (ISO 9001-2008 ) وذلك بحضور سعادة اللواء عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي والعميد علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي. كما حضر مراسم تسليم الشهادة السيدة هيثر موخل الملحق التجاري بالسفارة الالمانية بالدوحة نيابة عن سعادة السفير الألماني، بالاضافة لعدد من كبار الضباط والمدعوين من الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية ورؤساء الأقسام والمهندسين والفنيين بإدارة الاتصالات . وبهذه المناسبة ألقى سعادة اللواء عبد العزيز الأنصاري كلمة نقل فيها تهاني معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحصول الإدارة على شهادة التميز العالمية (الآيزو) مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة الإتصالات لتحقيق هذا الإنجاز الكبير والمتمثل في إيجاد منظومة إتصالات متطورة تستفيد منها كافة قطاعات وزارة الداخلية ، وتساهم في الإرتقاء بأداء كافة المهام الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة. وقال إن تجديد حصول إدارة الاتصالات على شهادة الجودة العالمية (الآيزو) يعد مفخرة لوزارة الداخلية ، كما أشاد بالكوادر القطرية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الإتصالات على الجهود والإنجازات الكبيرة التي تمكنوا من تحقيقها والتي تكللت بحصول الإدارة على هذه الشهادة العالمية ، كما وجه الشكر لسفارة جمهورية ألمانيا الصديقة على ما قدمته من دعم للشركة المانحة للشهادة ، ولما بذلته إدارة التخطيط الإستراتيجي من التعاون مع إدارة الإتصالات من خلال تقديم المشورة والدعم الفني . كما شكر شركة كواليتي آرابيا المانحة للشهادة وتمنى في ختام كلمته مزيداً من النجاحات والتطور لإدارة الإتصالات وكوادرها الكفؤة. من جانبه أكد العميد علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات على أن الحصول على شهادة الآيزو هو إحدى الخطوات التي تتبعها الإدارة على طريق تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا ما حصلت عليه الإدارة من دعم وتشجيع قيادة الوزارة التي تحرص كل الحرص على تحقيق التميز للأداء في مختلف مجالات العمل الأمني والخدمي الذي تضطلع به مختلف الإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة ، كما عبر عن ارتياحه للمستوى العالي من التطور الذي وصلت إليه إدارة الإتصالات مؤكداً على أن الحصول على شهادة الآيزو ليس هو المحطة الأخيرة في مضمار التطور الذي تنتهجه الإدارة، بل هو خطوة ستتبعها خطوات أكبر سواءً في التطوير من الناحية التقنية أو كوادر الوزارة من مهندسين وفنيين. كما أشار العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى أن تجديد حصول إدارة الإتصالات على شهادة الآيزو 9001 إنما يعكس اهتمام الإدارة بتطوير وتحسين نظم العمل والإدارة بها ليؤتي بثماره الواضحة في مواكبة الإدارة للتطورات التقنية والحديثة في مجال الاتصالات ، وتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية من خلال البرامج والمشاريع التي تقوم بها إدارة الاتصالات. ونوه أن الإدارة قد أوفت بمتطلبات التجديد لشهادة الآيزو حيث حافظت على نظام الجودة بها لمدة ثلاثة أعوام وقامت بعمليات التدقيق الداخلي على النظام على فترات دورية منتظمة وبكفاءة عالية. وأوضح أن إدارة التخطيط الاسترلاتيجي ومن خلال قسم نظم الجودة بها عملت على التعاون مع إدارة الاتصالات بتقديم المشورة والدعم الفني لها في عمليات التدقيق الداخلي واختيار الشركة المانحة لشهادة الآيزو ، وأيضاً أثناء عمليات المراجعة النهائية للحصول على الشهادة. وأشار الى أنه قد تم اختيار الشركة المانحة للشهادة وهي شركة ( TUV Hessen ) الألمانية من خلال شركة كواليتي آرابيا والتي تتمتع بحسن السمعة واختيارها لمراجعين على مستوى عال من الأداء. من ناحيته أكد سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة في الكلمة التي القتها نيابة عنه السيدة هيثر موخل الملحق التجاري بالسفارة على استمرارية التعاون بين السفارة الألمانية ووزارة الداخلية مشيرا إلى أن ما قامت به السفارة من دعم لحصول إدارة الإتصالات على شهادة الآيزو معتبرا ذلك أحد ثمار هذا التعاون ، كما هنأ الإدارة بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بحصولها على شهادة التميز العالمية وتجديدها متمنيا لها مزيداً من التقدم والنجاح. كما القى السيد عبدالله السويدي رئيس مجلس الإدارة لشركة كواليتي آرابيا كلمة هنأ في مستهلها إدارة الإتصالات بمناسبة حصولها على هذه الشهادة . وقال ان هذه الاحتفالية هي مثال حي على جهود أبناء دولة قطر في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأساسية التي تتمثل في التنمية البشرية والإجتماعية إلى جانب التنمية الإقتصادية والبيئية. وقدم المهندس ناصر عبد الغني الصفار ممثل الإدارة لنظام إدارة الجودة عرضاً لجانب من مجهودات إدارة الاتصالات في إطار سعيها المستمر لتحسين العمل ورفع مستوى الأداء ، مشيراً إلى أنه وفي هذا الاطار تم تحديد الأعمال المطلوب تحسينها أو تطويرها ، والموارد اللازمة لذلك بهدف رفع أداء النظام الإداري الحالي ليتوافق مع المعايير القياسية الدولية ويتيح الفرصة للتميز بالحصول على شهادة المطابقة مع متطلبات نظم إدارة الجودة ( ISO 9001: 2008 ) مما يعطي الثقة في جودة ما تقدمه الإدارة من خدمات ويلزم العاملين بالإدارة على التحسين المستمر . وفي ختام الحفل كرم سعادة اللواء عبد العزيز الأنصاري والعميد علي سالم الحنزاب عددا من كوادر إدارة الإتصالات من المهندسين والفنيين والموظفين من (مدنيين ومدنيات).