ثمنت جامعة الدول العربية، دور الدول العربية الأعضاء المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، كما وجهت الشكر للدول العربية على جهودها ومبادراتها التي قامت بها لتوفير خدمات الرعاية الطبية واللقاحات للاجئين جنبا إلى جنب مع مواطنيها وإدراجهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وذلك رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي نظمته الجامعة العربية اليوم بمقر الأمانة العامة، إن احتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وفي الوقت الذي تستمر فيه جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي كان لها تأثير كبير على كافة مناحي الحياة. وأوضحت أن دول المنطقة العربية تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، من بينهم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هذه الدول، ويتطلب اهتماما خاصة لتخفيف هذه الضغوط بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي للاجئين، مضيفة من هنا تبرز أهمية التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي. وتابعت وفي ضوء كل ذلك، تحرص الأمانة العامة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية - وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين - لضمان توفير سبل الرعاية للاجئين والنازحين.

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد قبل شروق شمس غد الاثنين بحوالي ساعتين، مع وقوع هلال قمر نهاية شهر شعبان قُرب كوكب الزهرة "توأم الأرض" بحالة اقتران في واحد؛ وذلك في مشهد من أجمل المناظر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وقال رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة: "سيرصد، أيضاً، كوكب عطارد أسفل الزهرة بالأفق الشرقي قبل فترة وجيزة من شروق الشمس؛ حيث عطارد ليس براقاً مثل الزهرة، وسيكون منخفضاً نحو الأفق قرب نقطة شروق الشمس؛ لذلك يفضل لرؤيته استخدام المنظار ثنائي العينية؛ وذلك قبل أيام قليلة من وقوع القمر في المحاق ترحيباً بشهر رمضان المبارك، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية. يُذكر أن كوكبيْ عطارد والزهرة سيظلان سوياً في سماء الفجر خلال شهر يونيو المقبل، قبل أن يعود عطارد إلى سماء المساء؛ في حين سيبقى الزهرة مرئياً في سماء الفجر بعد ذلك، ولبضعة أشهر مقبلة.

العلاقات السعودية الأمريكية بين انتكاسات أوباما وانطلاقة ترمب خبراء: العهد الأمريكي الجديد سيشهد تحالفاً غير مسبوق مع السعودية لقاءات القادة تطلق شراكة قوية لإنهاء التنظيمات الإرهابية كالحوثي وداعش وحزب الله مطرفي: أوباما أسقط آخر خيوط الشراكة الاستراتيجية مع المملكة بقانون جاستا الهيازع: السعودية أكثر دول العالم محاربة للتنظيمات الإرهابية وللفكر التكفيري الحامد: التحول الأمريكي تجاه الرياض نتيجة للفهم الإستراتيجي للجمهوريين السبيعي: اختيار ترمب السعودية لتكون أول دولة يزورها يحمل دلالات سياسية مهمة بدا أن السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب سيعملان قريبا على إعادة رسم معالم جديدة في المنطقة، ووضع المملكة العربية السعودية كونها دولة محورية في العالمين العربي والإسلامي، ومركز اتخاذ القرار فيهما في مركز القيادة لترسيخ السلم والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، خاصة بعد أن أثبتت الرياض عمليا أهليتها وقدرتها للقيام بهذه الأدوار، من خلال ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي، فضلا عن قوتها العسكرية والأمنية الضاربة . ويتفق الخبراء على أن العهد الأمريكي الجديد بقيادة ترمب، سيشهد تحالفا غير مسبوق مع السعودية لحصار النفوذ الإيراني ووقف تدخلاتها السافرة في شؤون الدول العربية من المحيط إلى الخليج، بعد أن أثبتت السعودية عمليا وعلى أرض الواقع قدرتها على مواجهة إيران وإحباط طموحاتها في التمدد إقليميا في المنطقة، فضلا عن تنامي الثقة الأمريكية فيها كشريك حقيقي وقوي لإنهاء التنظيمات الإرهابية كـ"الحوثي" في اليمن و"داعش وحزب الله" في سورية والعراق وليبيا وهي الأهداف التي كان ترمب قد أعلنها في حملته الانتخابية. ويؤكد محللون سياسيون سعوديون في تصريحات لـ"الشرق" أن العادة التي جرت لدى الإدارات الأمريكية السابقة أن يكون وزير الخارجية هو المبعوث الدبلوماسي لمنطقة الشرق الأوسط، غير أن إدارة ترمب أوفدت وزير الدفاع المعروف بعدائه لإيران جيمس ماتيس للسعودية، في أبريل الماضي ما يبعث رسالة دعم قوية للرياض وبقية دول مجلس التعاون الخليجي إزاء التهديدات الإيرانية المتواصلة إضافة إلى مواجهة التهديدات الإرهابية، التي باتت واشنطن تعتبر طهران أحد مموليها. أوباما - جاستا ويقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز د. أسامة مطرفي إن العلاقات السعودية الأمريكية شهدت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما توترا غير مسبوق هدد بسقوط آخر خيوط الشراكة الاستراتيجية بينهما، بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي قانونا يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية، وآخر باسم "قانون جاستا" يحمل المملكة المسؤولية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ ما دفع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى التهديد، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" آنذاك، بأن الحكومة السعودية قد تبيع أصولها الأمريكية البالغة 750 مليار دولار. وأضاف مطرفي قائلا "لقد تصاعدت الخلافات بين واشنطن والرياض بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، لوجود قناعة لدى السعودية بأن الاتفاق يأتي لتعزيز وضع إيران الإقليمي، وأنه جاء على حساب العلاقات الأمريكية مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن سياسة واشنطن تجاه المنطقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما فقدت مصداقيتها لدى السعودية، مما أثر سلبا على قدرة الإدارة الأمريكية السابقة في التعامل مع الأزمات التي تعرضت لها المنطقة. استراتيجية جديدة وأفادت دراسات سياسية أن السعودية في ظل الملك سلمان لم تعتمد كثيرا على الولايات المتحدة بسبب سياسات أوباما العرجاء، بل بدأت ترسم استراتيجية جديدة تستند إلى الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وبناء تحالفات إقليمية من أجل الحفاظ على أمنها، وتحقيق سياساتها في المنطقة لمواجهة ما تراه مدا إيرانيا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومنع إيران من استغلال الاتفاق النووي لتحقيق منافع في الصراع على قيادة الإقليم مع المملكة. ولأن وقف التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الخليجية والعربية والإسلامية يعد من أهم أولويات السياسة الخارجية السعودية فإن الرياض كانت تنظر بعين الغضب إلى استراتيجية أوباما لتعزيز النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، كما كانت تشعر بالريبة للانسحاب الأمريكي من المنطقة باتحاه الصين والمحيط الهادئ. تغير جذري من جهته قال الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد بن عمر الهيازع إن العلاقات السعودية الأمريكية حاليا تغيرت جذريا عما كانت عليه في عهد الرئيس أوباما، لأن الرئيس الحالي دونالد ترمب وإدارته أدركا الخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبه أوباما مع أقوى دولة في العالم العربي والإسلامي، حاربت الإرهاب ومنعت وقوع العديد من الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وعدد من دول العالم، بفضل المعلومات الاستخباراتية التي بعثتها إلى هذه الدول . وأضاف الهيازع أن المملكة العربية السعودية تعتبر المرجعية، والقيادة لكل من العالم العربي والإسلامي، وهنالك أكثر من جبهة تقوم المملكة بالتصدي لها، وقد صنفت عالميا من أكثر دول العالم محاربة للتنظيمات الإرهابية وللفكر التكفيري، لذلك تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترمب للسعودية بزيادة الدعم لمواجهة خطر مليشيات إيران وتدخلاتها بمنطقة الشرق الأوسط، وفق ما نقلته صحيفة "الواشنطن تايمز" الأمريكية. وكشفت المعلومات التي تواترت عقب اجتماعات وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، وغيره من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين قابلوا الوفد السعودي المرافق لولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وما أعقبها من محادثات سياسية وأمنية وعسكرية مكثفة بين الجانبين السعودي والأمريكي أن إدارة الرئيس ترمب تعهدت للسعودية بزيادة التعاون على مجموعة من الجبهات منها التعاون المخابراتي، وتقديم معدات عسكرية بشكل متزايد للوقوف بوجه الأنشطة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها أية مشاركة في الحرب على المليشيات المدعومة من إيران في اليمن، حيث ينصب تركيزها فقط على مكافحة الإرهاب عبر الطائرات من دون طيار التي تستهدف تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في اليمن، إلا إن إدارة الرئيس ترمب وافقت خلال المائة يوم الأولى على بيع أسلحة متطورة جدا للسعودية سبق للرئيس باراك أوباما أن أوقفها. فهم استراتيجي ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي السعودي فهيم الحامد أن التحول في الموقف الأمريكي تجاه الرياض، جاء نتيجة للفهم الإستراتيجي للإدارة الجمهورية، لحقيقة الموقف السعودي الداعم لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وكبح الإرهاب ولجم إيران، والنظر للمصلحة الإستراتيجية للشراكة، كونها البوصلة الذي تحدد مستوى وطبيعة العلاقات. وأضاف يقول: خلال فترتي حكم الرئيس السابق أوباما تراجع الدور الأمريكي في المنطقة بشكل مخيف، مما أفسح المجال لروسيا وإيران والميليشيات الطائفية لهيمنتها على سورية والعراق ولبنان، إلا إن إدارة ترمب غيرت هذه النظرية خلال الـ 100 يوم الأولى من حكمها، وأصبحت اللاعب المتحكم في إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة، خصوصا أن الوضع في سورية في الماضي ارتكز على التحالف (الروسي- الإيراني-الأسدي -والميليشياتي)، وتم استبعاد واشنطن بسبب ضعف أداء إدارة أوباما. إن إدارة ترمب خلال المائة يوم الأولى كشفت ملامح سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية، إذ بدت تتصرف بناء على رؤية ترى أن معالجة مشاكل المنطقة، أي فرض الاستقرار في سورية والعراق ولبنان، ومكافحة الإرهاب، تتطلب المواجهة مع إيران . ويبدأ التعاون السعودي الأمريكي، والخليجي الأمريكي، والعربي الأمريكي في التحجيم الإيراني بإنهاء دور إيران في سوريا، ثم تقليص أجنحتها في العراق وإنهاء دورها في الحرب اليمنية وهو ما تقوم به السعودية حاليا من خلال عمليات عاصفة الحزم، وانتهاء بتدجين المليشيات الإيرانية في لبنان، بما يؤدي إلى إعادة توزيع جديد للأدوار في المنطقة . أول دولة واعتبر محللون سعوديون أن سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تسبب في تدمير الثقة ليس بين الرياض وواشنطن فقط بل بين الأخيرة وكل دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، كما إن الاتفاق الغربي بقيادة واشنطن مع إيران "الاتفاق النوري" ضاعف حجم الشكوك الخليجية بعد تعهد أمريكا بموجب ذلك الاتفاق بما يشبه الرعاية والحماية والحفاظ على مصالح إيران في المنطقة وإخضاع الدول العربية لطهران باعتبارها قوة إقليمية لكن الاستراتيجية الأمريكية فضلت إيران على حلفائها العرب. وقال الباحث المتخصص في العلاقات الأمريكية السعودية د. سلطان بن فهد السبيعي إن تلاقي وجهات النظر السعودية والأمريكية خلال المائة يوم الأولى للرئيس دونالد ترمب، حول الملف الإيراني والأوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا، فضلا عن زيارة الرئيس ترمب للسعودية يوم 23 مايو الجاري كأول محطة خارجية هو قرار "تاريخي" لم يقم به أي رئيس أمريكي قبله، ويؤشر لإحداث نقلة نوعية بين البلدين . وأضاف أن ترمب أكد بنفسه "تاريخية" اختيار السعودية كأول محطة خارجية له عندما قال "أفتخر بأن أنقل لكم هذا الإعلان التاريخي والعظيم وهو أن زيارتي الخارجية الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ستكون للسعودية ثم إسرائيل وبعد ذلك روما". وقال السبيعي قائلا "بلا شك فإن اختيار الرئيس الأمريكي للسعودية لتكون أول دولة يزورها يحمل دلالات سياسية مهمة تؤكد أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة بأن الرياض هي الحليف لواشنطن في المنطقة، وأنها ستحظى بدعمها لإعادة ترتيب أوراق المنطقة، بعد أن خلطتها الإدارة الأمريكية السابقة من خلال تمكينها إيران من نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

ملادينوف: منتدى الدوحة أصبح جزءاً من خريطة الفعاليات الدولية غندور: العالم العربي يحتاج إلى مراجعة شاملة خصصت الجلسات الموازية لمنتدى الدوحة اليوم جلسة بعنوان " الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط"، ترأسها الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وأجمع الحضور على أن الوضع العربي في حاجة للبحث عن حلول خلاقة قبل أن تقسم الدول من الخارج. وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط، إن منتدى الدوحة أصبح جزءا من خريطة الفعاليات الدولية الذي يجمع صناع القرار والباحثين والاقتصاديين من كل مكان في العالم. وأضاف في مداخلته أن دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية يسير في إطار غير مؤطر، خاصة بعد أن تفاقمت أزمات المنطقة وتنوعت، وهو ما أثر سلبا على التعاطي معها، منوها بأنه للأسف الشديد لم يعد أحد يدري عن أي نوع من السلام يمكن الحديث. وأكد أن الحرمان والتهميش من أهم المشكلات في المنطقة، ويجب العمل على حلها بصورة فاعلة، كما أنه يجب النظر إلى مسألة المصالحة بدرجة أكثر جدية، منوها بأن الأزمة في سوريا أضحت غاية في الخطورة، رغم أنها بدأت بمطالب مشروعة منذ اندلاع الثورة، ولكن هذه المتطلبات تم الرد عليها بأسلوب الابادة والسلاح والدبابات والطائرات وكل أنواع الأسلحة التي استخدمت ضد المدنيين والأبرياء. وتطرق إلى الوضع الراهن في فلسطين بقوله إنه من المستحيل أن تستمر تلك الأوضاع، حيث تتآكل الأراضي التي يمكن أن تبنى عليها الدولتان، علاوة على أن هناك حالة واضحة من الانقسام بين الضفة وغزة. وقال إن العالم يمر بأسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، معرجا على تفاقم أزمات اليمن وسوريا والعراق وليبيا. وطالب مجلس الأمن بضرورة تفعيل أدواته من أجل حماية الأمن العالمي. من جانبه، أكد إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن الوضع الراهن في اليمن أصبح مريعا، فاليمن بعد أن كان على طريق بناء الدولة تراجع كثيرا، وأضحى بلدا مقسما. وقال إن الأطراف المتصارعة هناك يمكنها التوصل إلى حلول سلمية إذا كانت هناك رغبة في ذلك، ولكن للأسف كل الأطراف تحاول البحث عن مصالحها ومكاسبها الخاصة. وأضاف أن هناك هجوما على المرافق والمستشفيات والمطارات، كما تشهد البلاد نقصا في الغذاء والدواء والماء، فضلا عن تفشي مرض الكوليرا هناك. وأوضح أن الهجوم على ميناء الحديدة سوف تكون له تبعات خطيرة كونه يمد اليمن بالمساعدات الإنسانية التي يستفيد منها الناس، منوها بأن هناك أطرافا إقليمية تحاول استغلال اليمن لبسط نفوذها. بدوره أكد إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، أن الربيع العربي لم يحقق أهدافه التي قام من أجلها، فغالبية دول الثورات تشهد دمارا وحروبا وأزمات طاحنة، وهناك دول منها على وشك التقسيم، كما انتشرت ظاهرة الإرهاب والتطرف، وتمت إثارة النعرات الطائفية والانفصالية. وأشار إلى أن هناك تدهورا واضحا في الاقتصاد، وانتشر اللاجئون العرب في كل مكان، وأصبح التدخل الخارجي ملحوظا، علاوة على الحضور الكبير للأنظمة القديمة، وانتشار الجماعات المسلحة، والآن أصبحت الغلبة لمن يحمل السلاح، ولذلك فالعالم العربي يحتاج إلى مراجعة شاملة.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدوا أن السُلطة تقاوم تطبيق المعايير الدولية.. جيلمور: الحكومات غير قادرة على الاستدامة واحترام كرامة الإنسان بن حسن: الاستثمار في التعليم والتربية على حقوق الإنسان.. ضرورة سارة ليا: سوريا اعتمدت على روسيا لوقف قرارات إلحاق العقوبة بها ركزت جلسة العمل الأولى المعنونة بـ"حقوق الإنسان كنهج وقائي"، على دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق، حيث رأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وطالبت السيدة كيت جيلمور — نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد خطط جاهزة للتنمية، وعدالة التقاليد، والمشاركة في عملية تحديد وتطبيق الخطط، لافتة إلى أنَّ التحدي الأساسي في كيفية جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، وإرساء سلام مستدام يشمل كافة الفرقاء بمن فيهم المهمشون والاحتفاء بالتنوع. وأشارت جيلمور إلى أهمية بناء البنى التحتية وإصلاح الحياة الحكومية للعيش الكريم، موضحة أنَّ حقوق الإنسان تقدم معايير تعتبر من أكثر المعايير التي تم التفاوض عليها، كما تقدم مهارات أساسية، وان الحكومات هي الوسيلة وليس الغاية، ولفتت إلى عدم قدرة الحكومات والقوى على التسامح، موضحة أن كثيرا من الدول الأعضاء تهتم بالسيادة وتسوية الدولة السيادية لتفادي الانتقاد، وأن السلطة هي التي تقاوم التدقيق والمراقبة وتطبيق المعايير الدولية. الوقاية بحل النزاعات والحروب من جانبه أشار السيد عبد الباسط بن حسن — رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان — إلى وجود مفارقة غريبة في منطقتنا مع اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وفى نفس الوقت تطورت هذه المطالب إلى نزاعات عديدة لم تشهدها المنطقة من قبل وكان لها مردود بالغ القسوة على الشعوب والدول. وأكد أن الوقاية تبدأ من حل النزاعات والحروب التي تهدد المنطقة بنشر ثقافة العنف والقوة والتطرف، ولابد من حلول سلمية تفاوضية وإلا ستؤدي إلى ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في إيجاد هذه الحلول ودعمها. نزاعات وحروب وأشارت سارة ليا ويتسون — مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش — إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني في التحقيق في حالات حقوق الإنسان، خاصة مع تدخل عناصر مسلحة تؤدي إلى إخفاق هذه الجهود، مشيرة إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية تشعل الصراع كوجود حكومة في المنطقة مشجعة من الحلفاء الدوليين أو وكلائهم، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل وتحظى بدعم من حكومة أو أخرى، مع عدم احترام القانون الإنساني الدولي.. الأمر الذي يتطور إلى الجنوح وارتكاب الجرائم بإفلات دائم من العقاب، موضحة أنَّ العالم العربي يشهد نزاعات في 5 دول: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، و13 حالة حرب بين أكثر من 100 مجموعة مسلحة تعمل في هذه الصراعات، والتي جعلت المنطقة التي كان يطلق عليها مجد العالم العربي إلى منطقة فوضى العالم. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تأتي في ظل وعي كامل بكل هذه القوانين، وأولها عدم استخدام الأسلحة المحرمة في النزاعات كالأسلحة الكيماوية والتي تستخدمها الحكومة السورية في هجومها على الغوطة لقتل عدد كبير من الناس، وتكرار استخدام الكلور في هجماتها على شرق حلب عدة مرات، وليس هناك أي شك في أن استخدام الذخائر المحرقة والقنابل العنقودية والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مجرّم من قبل القانون الدولي. واضافت: الحكومات تنكر أنها تنتهك حقوق الإنسان لمنع الهيئات الدولية المعنية من أداء عملها ورفض دخولها أو منع تعاملها مع هذه الوكالات، كالمفوضية السامية وهو ما فعلته إسرائيل بقتل المقرر الخاص لمنعه من دخول غزة، كما أن مصر لم تسمح لأي هيئة تحقيق مستقل أو حتى الصحفيين بالتحقيق في أعمال عدائية هناك، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتخويف لكل من يأتي من جانب الأمم المتحدة.

لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.. وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. حيث وقعها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب عادل عبدالرحمن العسومي — نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور علي بن صميخ مجيبا على سؤال لـ "الشرق" حول أهمية توقيع مذكرة التفاهم "إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مؤكدا أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها، ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، والسعي لأن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

عقد المؤتمر الدولي (مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية) ثلاث جلسات عمل تفاعلية في يومه الأول، بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين في عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وناقشت الجلسة الأولى موضوع احترام حقوق الانسان كنهج وقائي، حيث تركز النقاش حول دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق. ورأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وناقشت الجلسة الثانية موضوع النهج القائم على حقوق الانسان في الاستجابة لحالات الصراع، فيما ركزت الجلسة الثالثة على وضع حقوق الإنسان في ظل النزاعات. ومن المقرر ان يناقش المؤتمر في يومه الثاني والأخير غدا، من خلال أربع مجموعات عمل، عددا من القضايا المتصلة بالمحاور الرئيسية للجلسات التفاعلية وأهمها حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع, وأثر النزاعات المسلحة على الحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الانسان في العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالمنطقة العربية. تنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية، ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هي الحال في كل من: سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع، وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص. بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون؛ بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية.

أعرب السيد يوسف بن عبدالله العفيفي، نائب رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الأسف لتزايد التحديات واتساع رقعة الصراعات الأهلية في كثير من الدول العربية، وهو ما اتسعت معه انتهاكات حقوق الإنسان بدرجه لم يسبق لها مثيل.. مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك أزهقت أرواح أعداد هائلة من البشر أكثرهم من الأطفال والنساء. ولفت العفيفي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي حول "مقاربات حقوق الانسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية" المنعقد حاليا بالدوحة، إلى أنه نتيجة لهذه الصراعات، انهارت كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تبق لحياة الانسان الكريمة أي مقومات وأصبح الانسان في هذه الدول فاقدا للأمن، ومعرضا لجميع مهددات الحياة. وأكد أن هذا الوضع المأساوي يحتم على الجميع مزيدا من الجهد في سبيل التخفيف من معاناة الإنسان في الدول التي تدور فيها الصراعات، داعيا المجتمع الدولي وجميع الحكومات والمنظمات الدولية الانسانية ، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تستنهض الضمير العالمي للعمل بكل إمكانياتها وبذل المزيد من الجهد لحقن دماء الأبرياء وحفظ حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من وطأة هذه الصراعات وممارسة الضغط على الأطراف المتصارعة للالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكولاتها. واستعرض العفيفي جهود وإنجازات الشبكة العربية خلال الاعوام الماضية ومواكبتها للتطورات المتلاحقة والمتسارعة في مجال حقوق الانسان على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، إضافة إلى نشر الوعي بهذه الحقوق وإرساء كثير من الثوابت التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان.

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الملفات الخاصة بقضايا نزع التسلح وفي مقدمتها التحضير للدورة العادية 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في "اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020" والمقرر عقدها في فيينا في الفترة من 2 إلى 22 مايو القادم. كما تستعرض اللجنة نتائج الاجتماع مع لجنة الحكماء المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

في ظل التحديات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي "نادي الإعلام" يطرح القضية الأكثر إثارة لمستقبل الشرق الأوسطأسامة حمدان: استمرار القمع أدى لفقدان الثقة بشعارات السلميةشفيق الغبرا: تقلص الخيارات السلمية وضبابية المستقبل ينذران بالعنف علي الشاوي: لابد من التفريق بين التطرف والمرجعية الدينيةالمولى: غالبية منفذي العمليات الإرهابية خريجو معتقلات تعسفيةفي عنفوان الإنتصارات التي انتشت بها الشعوب العربية، بالربيع السياسي السلمي في أغلبه 2011، وإنسلال خيط رفيع من الأمل، كان هناك على الطرف الآخر أزمات محورية تنخر في النخاع المجتمعي للجماهير التي خلعت الأنظمة الحاكمة وقتها.في ظل هذا تجلت تحديات صعبة، لازال أبرزها يتصل بتصاعد الإرهاب الحامل لشعارات متطرفة، ما أدى إلى استغلال الأنظمة القديمة للحالة الراهنة، لتعيد عقارب الثورة للوراء بحد وصف متابعين، بالإضافة لرجوع الحالة القمعية للواجهة من جديد بعد أن كانت الرئة العربية على مقربة من الارتقاء فوق سطح السلطة المستبدة.ويفترض أنه في هذه اللحظة الحرجة تبدلت أيدلوجية الشباب الثائر إلى فقدان الثقة بشعارات السلمية، بعد انحصار الاختيارات، بين الإستسلام للوضع المعاش أو الدخول في صراع انتزاع الحق السياسي بالقوة. د. شفيق الغبرا خلال حديثه لنادي الإعلام "نادي الإعلام" حمل هذه الحالة والاحتمالات ليستطلع آراء مجموعة من المختصين، والذين حضروا الأسبوع الماضي مؤتمراً نظمته جامعة قطر حول التوجهات الفكرية في سياسة الشرق الأوسط، وننقل لكم الإجابة الكاشفة لجانب من وجه مستقبل المنطقة العربية، فهل ستتحول فعلاً الجماهير الثورية إلى العنف بعد فشل السلمية؟ وهل هناك مؤشرات حقيقية للانفجار؟ في البداية توجهنا بالسؤال إلى أسامة حمدان القيادي بحركة «حماس» ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، والذي اعتبر الثورات المسلحة ردة فعل على تقليص السلطات الحاكمة لاختيارات الحل أمام شعوبها، وفشلها كذلك في توفير بديل مناسب وحقيقي ينتشلها من الظرف الراهن البائس على حد وصفه.وقال إن عدم التفريق بين العنف ومقاومة الاستبداد ووضع الجميع في مربع واحد وصب العقاب عليهم جميعاً بالتساوي، تشعل حالة من العدوان الشعبي على الجميع، وهذا ما يتصل بالصدام الذي يحتدم بين المجتمع والدولة، وبين الفرد والجماعة. فلا يمكن أن نسأل لماذا تحولت الجماهير للعنف، ونغفل محاسبة السلطات القمعية التي جعلت العنف السبيل الوحيد للخلاص من المشهد الحالي، وأضاف: استمرار القمع أدى لفقدان الثقة بشعارات السلمية.القهر لا يولد إلا العنفعلى نفس الافتراض أكد أ.د شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، بأن تقلص الخيارات السلمية وانعدام المستقبل أمام الأعداد الكبيرة للشباب الذين فقدوا الأمل بشعارات السلمية، ينذران بتوجه الحشود الغاضبة للنهج العنيف، كحتمية تاريخية وبشرية، إذا لم تتح الفرصة أمام هذه القوة الحاشدة لتحديد مصيرها ورسم مستقبلها الذي ضاع بين قمع السلطة والشعارات الكاذبة للجماعات التي ادعت امتلاكها للحل الجذري. ويعيد علي الشاوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر أسباب تطرف الشباب إلى الجماعات المتطرفة في المنطقة، ويقول إنها تتظاهر بالمذهب الأخلاقي الديني ولكنها تضمر المبدأ الميكافيلي في التعامل -الغاية تبرر الوسيلة -، مضيفاً أن هذه الجماعات تحمل الشباب على الاستشهاد والذهاب إلى الفردوس كما يدعون وتجلس هي لتراقب المشهد من بعيد.على الطرف الآخر هناك أحزاب أخرى لها مرجعية تحترم وتستوعب الجميع وتريد بالفعل الإصلاح، ولكنها تُجَرم، وتخلط بالجماعات الأخرى الإرهابية، ويزج بأعضائها في المعتقلات مع حاملي الفكر المنحرف، وهناك تحدث عملية التحول الجذري السلبي خلال انعزال الشباب الطموح الواعي مع المنحرفين فكرياً في جو يسوده الإحباط والنقمة والظلم.وينصح الشاوي بضرورة التفريق بين التطرف والمرجعية الدينية، لأن الخلط الذي يحدث في المعتقلات يحول الشباب "العادي" إلى انتحاريين.سعود المولى الباحث والمتخصص بالفكر والفلسفة الإسلامية وعلم الاجتماع في العالم العربي والانثروبولوجية الدينية، يؤكد من خلال دراساته أن غالبية الذين قاموا بتفجيرات إرهابية وعمليات قتل وتدمير عشوائية، في أوروبا والمشرق الإسلامي، كانوا خريجين للمعتقلات الشرق أوسطية، هؤلاء الشباب في الأغلب اعتقلوا تعسفياً بدون وجه حق.ويشير إلى أن هذه الأعداد الكبيرة خرجت من المعتقلات تريد الانتقام من الظلم الوجودي، فالأزمة لا تتعلق بالأصولية الإسلامية كما يشاع، بل إن الدراسات التي أجريت على عينات من هؤلاء الانتحاريين كشفت أن نمط حياتهم منفتح إلى حد كبير، فتجدهم يذهبون إلى الملاهي الليلية ولديهم علاقات نسائية كثيرة، وفي العادة غير ملتزمين دينياً إن صح التعبير، ولكنهم يجدون في الجماعات الإرهابية الحاملة للشعار الإسلامي باباً مفتوحاً لنزعتهم الانتقامية، ويشدد المولى على أن هذه النتائج حصاد لمجموعة من الأبحاث الأكاديمية الهامة في أدبيات علم الاجتماع.فرانز فانون الفيلسوف الاجتماعي يذكر في كتابه "معذبو الأرض" أن الشعب الذي ظلوا يقولون له إنه لا يمكن أن يفهم غير لغة القسوة، يحزم أمره الآن على أن يعبر عن نفسه بلغة القوة".ويكتب الدكتور مصطفى حجازي في كتابه "مدخل إلى سيكلوجية الإنسان المقهور" إنه "يصل المجتمع المتخلف بالضرورة في مرحلة من مراحل تطوره إلى العنف، بعد فترة شيوع العلاقات الاضطهادية. وهنا يتوجه إلى العنف ضد القوى المسؤولة عن القهر. يتضح للشعب المقهور أن العنف المسلح هو السبيل الوحيد كي يعبر عن نفسه وعن حقه في الوجود". أسامة حمدان القيادي بحركة حماس الإعلام أكسجين الأزمةويعتبر الدكتور نور الدين ميلادي أستاذ الإعلام والاتصال الجماهيري بجامعة قطر، أن وسائل الإعلام العربية والغربية هي التي ضخمت صورة الجماعات الإرهابية وجماعات التغيير الرديكالي المسلح، فجعلت منها نموذجا للرجل المخلص الذي يمتلك الحل الفوري، وبهذا ضخت الأكسجين في الجماعات المتطرفة التي تضخمت صورتها الذهنية لدى الشباب المحبط. لم يسر الدكتور عبدالخالق عبدالله الأستاذ الزائر للعلوم السياسية بجامعة لندن على نهج الآراء السابقة ليقول: من الخطأ التعميم بأن الشباب العربي ميال للعنف، فالجسم الرئيسي للشباب العربي بين 60 إلى 70 % منهم مستقيم ومعتدل ولا يميل للعنف، فالشباب العربي تعرض لاختبارات عنيفة، كان يمكن أن ينتهج العنف خلالها، مع وجود ما نسبته 36% من العاطلين والمحبطين. قبل اشتعال أحداث الربيع العربي والذي يعتبر حدثا شبابيا من الطراز الأول، ولكنه كان سلميا وتنويريا بدرجة كبيرة، فالتعميم بأن الشباب العربي سيتجه للعنف هو خطأ، بشهادة التاريخ.أي أن الدكتور عبدالخالق يتمسك ويراهن على أن زيادة الوعي الشبابي ستجنبه الصدامات الدموية المستقبلية.

أكدت دولة قطر ، التي ترأس لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، على أهمية العمل لتدعيم الأطر المؤسسية التي تعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية . جاء ذلك في كلمة أدلت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عبر الفيديو من نيويورك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية، التي بدأت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. كما أكدت سعادتها على أهمية هذه الدورة التي تنعقد بعد عام في مسيرة تحقيق التنمية المنشودة من خلال اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة)، جاءت مشاركة دولة قطر التي ترأس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في الدورة الــ 17 للاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان السكانية بالدول العربية. وشددت سعادة السفيرة في كلمتها على أهمية رئاسة دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، كأول دولة عربية ترأس هذه اللجنة في وقت ملائم ومحوري وفي ظروف بالغة التعقيد التي يمر بها المجتمع الدولي، خاصة المنطقة العربية، مشيرة إلى الحروب والأزمات الإنسانية، والتشريد القسري للبشر. كما حذرت سعادتها من حركات النزوح الكبرى وما يشكله من اختلال في التركيبات السكانية. ونوهت سعادة السفيرة بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة السكان والتنمية في تقديم النُصح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بقضايا السكان والاتجاهات الديمغرافية، والسياسات والبرامج السكانية والإنمائية ذات الصلة. كما لفتت سعادتها الانتباه إلى موضوع الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التي ستنعقد في شهر أبريل 2017، حول "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، التي ستولي أهمية خاصةً لجيلٍ الشباب، وما يشكله اختلاف الاتجاهات الديمغرافية والهياكل العمرية من تأثير مباشر على حياتهم. وشددت سعادتها على أهمية وضرورة تطوير أدوات تُتيح الاستفادة من البيانات الديمغرافية في معالجة الأوضاع والأزمات الإنسانية، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للتدخلات الإنمائية نظراً لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وعدم مساواة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مختلفة، ينبغي عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم. ولفتت إلى أن مسألة تمكينهم، وإشراكهم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تعتبر مسائل أساسية وينبغي أن تندرج في الخطط والسياسات التنموية. كما أشارت سعادتها إلى مشكلة اللاجئين والمهاجرين، قائلة إن المجتمع الدولي يُجمع اليوم بأنَّ التوصل لحلول مستدامة للتدفقات الكبيرة والمتسارعة للاجئين والمهاجرين، تستوجب تكثيف التعاون للتوصل إلى رؤية متكاملة لمعالجة الأسباب الجذرية التي دفعت هذه الفئات لتحمل المخاطر وعدم الاكتراث بحياتهم ومصيرهم بحثاً عن الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادة السفيرة، أنه في ظل التحديات السكانية الجمَّة، القديمة والمستجدة التي تواجهها المنطقة العربية، لا بدَّ من التنويه بالدور الهام للمجالس واللجان الوطنية للسكان، والمشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل التصدي للتحديات الحالية والناشئة. وأكدت على ضرورة أن يرصد عن كثب التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وأن يُتاح التوجيه اللازم لكفالة الفعالية في العمل. ونوهت سعادتها بتشكيل فريق عمل يضم جامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن الحكومات العربية وخبراء لبحث ترتيب أولويات المنطقة العربية السكانية ضمن أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والوطني. كما أكدت على أهمية العمل على تدعيم الأطر المؤسسية التي تُعنى بقضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية ومساندتها للقيام بالأدوار الموكلة إليها وعلى رأسها إنتاج المعرفة، واقتراح السياسات والقيام بالمتابعة والتقييم لها، والعمل على دمج قضايا السكان في جميع الخطط الوطنية. يذكر أن الدورة الــ17 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية، التي استغرقت أعمالها يومين، عقدت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، وذلك في إطار تكريس اللقاء السنوي لرؤساء المجالس والمجالس السكانية ومن في حكمها بالدول العربية.

عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة بعنوان : "مستقبل العمل الإنساني في المنطقة العربية في ضوء نتائج القمة الإنسانية"، حاضر فيها الدكتور هاني البنّا مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية ورئيس مجلس إدارة منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية البريطانية. وأوضح البنّا أن العمل الإنساني هو منظومة اجتماعية لتحسين وجهة أي بلد في الخارج، كما يعدّ حرفة ومهنة وليس شيئا عفويا ولا فرصة للتفاخر لأصحاب الأموال والقرار، بل أصبح الآن بمثابة صناعة وموسوعة يستطيع تغيير المناخ الثقافي للمجتمعات بشكل عام، حيث ينعكس على الاقتصاد ويساهم في نهوض الأمم. وأكد البنّا في محاضرته، التي أدارها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في المعهد، أن المنظمات الإنسانية العربية أصبحت منتشرة وقادرة على العمل لكن لا زال ينقصها التنسيق على مستوى الدول، لأن كل دولة الآن تعمل بمفردها، ولابد من توحيد هذه الجهود، فالتنسيق، حسب البنّا، يعدّ من أكبر العقبات والمعيقات التي تواجه المؤسسات الخيرية عامة. وشدّد على ضرورة تعزيز ثقافة التطوع واقناع المانح العربي بأن بناء قدرات المجتمع المحلي هو جزء مهم من الإغاثة وليس رفاهية.. داعيا إلى مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في العالم والتغلب على المشاكل التي تواجه العمل الانساني عربيّا وإسلاميًا، وعلى رأس ذلك العشوائية وعدم تأهيل الكوادر من خلال تقديم مصادر متعددة للدعم المالي تحفظ استقلالية القرار.

كشفت السيدة نور المالكي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة - النقاب عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على تنظيم مؤتمره السنوي الثالث حول البحوث والسياسات الأسرية، والذي سينعقد في أكتوبر 2017 ، لمناقشة موضوع من الموضوعات الملحة التي تشكل هاجسا للأسرة العربية، وتحدياً لصناع السياسات الأسرية في المنطقة العربية. وأكدت نور المالكي في تصريح لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" التي انطلقت أعماله 17 الجاري بمشاركة كوكبة من علماء الاجتماع والمختصين برسم السياسات الأسرية، إنَّ أوراق العمل التي طُرحت عبر جلسات عمل المؤتمر، كشفت عن حجم مأساة حقيقية، وعن واقع صادم لمشكلة اللاجئين والنازحين، سيما وأنَّ اللاجئين يشكلون نسبة تصل إلى 50% الأمر الذي لا يقف عند مشكلة اللجوء فحسب، بل تبعات اللجوء والنزوح، من مشاكل توثيق حالات الزواج، والمواليد، أو حتى توثيق حالات الطلاق، الأمر الذي ينعكس سلبا في خلق جيل عربي لا يُعلم مصيره!. ولفتت المالكي، إلى أنَّ "معهد الدوحة" مهمته تقتصر على تشجيع البحوث ووضع السياسات الأسرية، إلا أنَّ هناك جهدا مطلوبا من قبل الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، قائلة " لن أزعم أن المعهد بنفسه قادر أن يسد كافة الفجوات بسبب حجم المشكلة، ولكن أجمع المشاركون أن اختيار الموضوع كان جدا مهم، والدليل على ذلك هو حرص ثلة من علماء الاجتماع والباحثين المتخصصين المشاركة في جلسات العمل سواء من خلال أوراق العمل أو من خلال مداخلاتهم التي أثرت محاور المؤتمر، لا سيما أن أوراق العمل بينت حجم المشكلة، وحجم التحديات، وحاجتنا لفهم المزيد، فالحروب تمتد أثارها عشرات السنين، فالأطفال الذين يولدون اليوم هم رجال ونساء الغد، ومن المؤسف أن هناك أطفالا لاجئين يمنيين أو سوريين لم يدخلوا المدرسة، فماهو شكل المستقبل العربي في ظل هؤلاء غير المتعلمين!؟، فضلا عن الأرقام الصادمة التي كشفت عن 20 ألف طفل غير مسجلين!. وأضافت المالكي قائلة " إنَّ الحروب تؤثر على البنى التحتية وبالتالي على الاقتصاد، ساردة بعض المشاكل التي تنتج عن الحروب وعن مدى خطرها إن لم يتم التمكن من إيجاد حلول لها، كالزيجات غير المسجلة، الأرامل غير القادرات على الحصول على حقوقهن لعدم تمكنهن من استصدار الوثائق المثبتة، فضلا عن مشكلة الأطفال مجهولي النسب بسبب عدم توافر الوثائق متسائلة عن مصيرهم، علاوة على ارتفاع جرائم الشرف التي ترتكب لنساء تعرضن للاغتصاب، إلى جانب تزويج القاصرات، مؤكدة أنَّ الحاجة ماسة للبحوث والدراسات الأسرية". وشددت السيدة نـور المالكي على أهمية تفهم حجم التحديات التي تواجه الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، لافتة إلى أن الشعوب العربية قدرتها على البقاء والتضامن لايزال كبيرا وجبارا، إلا أنه لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما عندما يتعلق الأمر في إلتزام اللاجئين بقوانين الدول المستضيفة. وحول رأيها في دور "المعهد" في التشبيك بين المنظمات، أكدت المدير التنفيذي نور المالكي أن من أحد أهم أهداف المؤتمر هو التشبيك مع المنظمات، مؤكدة أنها فرصة للتخطيط للمشاريع، والبرامج والدراسات، وأكدت أن الهدف تحقق، ونحن راضون على ما وصلنا له.

أطلقت شركة آبل، اليوم الخميس، رسمياً نسخة باللغة العربية من موقعها الإلكتروني، وذلك في خطوة جديدة لدعم السوق العربية، بعد إطلاق أول متجر لها في المنطقة العام الماضي. وأصبح موقع آبل Apple.com يدعم اللغة العربية فقط على النسخة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تدعم اللغة الإنجليزية فقط. يُذكر أن نسخ موقع آبل الإلكتروني الخاصة بالدول العربية الأخرى، مثل السعودية، ودول الخليج العربي الأخرى، فضلاً عن مصر والأردن، ما تزال تدعم الإنجليزية، في حين تدعم نسختا تونس والمغرب اللغة الفرنسية. وتظهر كل أقسام الموقع وقد تُرجمت إلى العربية، بما في ذلك معلومات الأجهزة والخدمات الخاصة بالشركة. يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد افتتحت في شهر أكتوبر الماضي أول متجرين لها في المنطقة العربية بإمارتي دبي وأبوظبي.

د.محمد المحنا : هدفنا تدريب الكوادر المؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة على استعداد لتقديم خبراتنا فى المجال النووى للدول العربية د . جمعان رقوش : الأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة أفتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام امس ندوة الأمن النووي التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كلية الشرطة حضر الافتتاح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ومعالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية والمشاركين في الندوة العلمية . يأتي انعقاد الندوة العلمية للأمن النووي تأكيداً على اضطلاع المؤسسات والأجهزة المعنية بدورها على أكمل وجه وعلى استيعاب هذه المرحلة ومعطياتها والوعي بالأخطار المحدقة التي قد تلحق ضرراً بمصالح الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها . وقال معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش فى كلمته خلال الافتتاح ان مشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اليوم مع كلية الشرطة في هذه الندوة لتتناولها جزءاً مهماً من الأمن والتعريف بأهمية استخدام الطاقة النووية ، وتوفير الأمن والحماية لمستخدميها والمستفيدين منها . وأوضح أن جامعة نايف اعتنقت عقيدة أمنية راقية تتناول الأمن بمفهومه الشامل ، مشيراً إلى أنه لم يعد الأمن الجنائي التقليدي فقط هو المعني بأجهزة الأمن ، بل أصبح اليوم هناك تقسيم حديث للأمن وأشار الى أن جامعة نايف قد نفذت مؤتمراً ولقاءً علمياً ونشاطاً عن أمن الطاقة ، وآخرعن الأمن المائي ، وكذا عن الأمن الغذائي ، والدوائي وعن الأمن النووي الذي هو محور ندوة اليوم ، وأضاف بأن هذه المساحات من الأمن هي بلا شك هدف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، لأن الإنسان اليوم بصرف النظر عن جنسه وعرقه ودينه ولونه يحتاج لأن ينعم بالأمن ، لذلك فالأمن بمفهومه الواسع هو مطلب كل إنسان على هذه الأرض . وفي نهاية كلمته توجه الدكتور جمعان رشيد بن رقوش بالشكر لدولة قطر على إستضافتها لهذا النشاط العلمي الهام ، ووجه الشكر أيضاً للهيئة العلمية التي جاء أعضاؤها ليصبوا خبراتهم العلمية والعملية من خلال هذه المشاركة ، ولكل من جاء للمشاركة في الندوة ثقة منه بكل عمل عربي علمي مشترك . فيلم وثائقى بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن كلية الشرطة تناول جانباً من تاريخ الشرطة القطرية بصورة عامة ، وكذا إنشاء كلية الشرطة وتسجيل وقائع إنطلاقتها الأولى وما تحتوي عليه من مرافق تعليمية وتدريبية هدفها تخريج كوادر شرطية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً يتواءم مع ما تشهده الدولة من الرقي والتقدم في شتى المجالات . تلا ذلك عرض فيلم وثائقي آخر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تطرق إلى إسهامات الجامعة في تعزيز الأمن العربي من خلال كلياتها المختلفة التي تقدم مادة علمية ثرية في كافة مجالات العمل الأمني ، تستفيد منها الكوادر الشرطية في العالم العربي ككل ، وتمنح أعلى الشهادات العلمية في عديد المجالات الأمنية . وفى تصريحات صحفية اكد معالى الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية على اهمية مناقشة الامن النووي منوهاً إلى أن الطاقة النووية اليوم متعددة الاستخدامات وأضاف .. ونحن نتحدث عن مستقبل الطاقة النووية التي ستنتشر وتتوسع ويزداد استخدامها بين دول العالم مما يجعلنا نعمل على درء الاخطار من استخدامها من الجانب الاجتماعي والأمني والصحي وهو ما جعلنا نطلق على هذه الندوة الامن النووي ادراكا منا لأهمية توفير الامن والحماية للمجتمع من استخدام الطاقة النووية. الطاقة النووية وقال أن استخدام الطاقة النووية قد ينتج عنه تهديد للبيئة التي نعيش فيها وللمجتمع والمناخ الطبي والصحي للمجتمع وهذه الندوة تسعى الى ملامسة نتائج مثمرة وتوثيق التوصيات الهامة لدرء مضاعفات استخدامات الطاقة النووية في الميدان السلمي. واشار إلى وجود اتفاقية تعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الامنية وكلية الشرطة القطرية وقعت بحضور معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى لكلية الشرطة ومن ضمن هذه الاتفاقية اقامة انشطة مشتركة وهذه الندوة هي ترجمة لبنود هذه الاتفاقية. ومن جانبه قدم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة الشكر الجزيل لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها المثمر والبناء مع كلية الشرطة القطرية والتي نفذت من خلاله العديد من البرامج المشتركة وأكد أن كلية الشرطة ومن خلال تعاونها مع الجامعة تستطيع ايصال خبراتها ومساعداتها في هذا المجال للدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الندوة هي باكورة تعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الامنية باعتبارها الشجرة الامنية المظلة للوطن العربي حيث تم التنسيق مسبقا لتنظيم هذه الندوة التى لها أهمية كبرى خاصة فى مجال الامن النووي وكذلك لدرء المخاطر التى قد يسببها التعامل مع الاشعاع النووي سواء كانت بالطرق السلمية او الاتجار غير المشروع بها وكذلك التوعية والتثقيف بها والامن والامان في نقل هذه المواد بشكل سلمى ومؤمن لاستخدامه في المجالات المختلفة او مجالات التدريب او المحافظة عليها حتى لا تقع فى ايدي من يسىء استخدامها او قد تكون بفعل الطبيعة غير مؤمنة مما يحدث تلوث او اشعاعات ، وتجهيز الكوادر الامنية للتعامل مع هذا الاشعاع النووي فى حالة الانتشار. كوادر مؤهلة وقال أن الندوة تتناول أهمية تدريب كوادر مؤهلة في مجالات الأمن والسلامة النووية ومكافحة التسرب الإشعاعي، مؤكداً أن الظروف الدولية الراهنة تجعل من الأمن والسلامة النووية ضرورة ملحة لدول العالم التي لديها منشآت نووية وكذلك لمختلف دول العالم نظراً لطبيعة الحوادث النووية العابرة للحدود، كما تتناول أهمية حسن إدارة التطبيقات التي تستخدم المواد المشعة في مجالات الطب والأبحاث، والتنبه للتجارة غير المشروعة للمواد المشعة التي تشكل تهديداً خطيراً للسلم الدولي . واكد على تميز الاوراق العلمية للندوة كونها تناقش كافة ابعاد القضية وما تتعلق به من الامن والامان ولمكافحة الإستخدامات غير المشروعة للمواد النووية ، والاستخدام الامثل لهذه المواد ومنها تقييم التهديدات النووية والاشعاعية والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية فضلا عن عرض لواقع الامن النووي فى المنطقة العربية ، موضحا أن هذه الندوة تنعكس بصورة كبيرة وهامة على المجال التوعوي بالأمن النووي كون هذه الندوة يحاضر فيها كوكبة من الخبراء والمختصين واللجان المتخصصة في التعامل مع المجال النووي واستخدامها فى الطرق السلمية فضلا عن مشاركة طلبة الكليات العسكرية بالدولة. وأشار إلى حرص كلية الشرطة على المشاركة الفعالة في هذه الندوة إلى جانب إستضافتها لإرتباطها الوثيق بأهداف الكلية والتي من بينها إقامة علاقات تعاون مشتركة بين كلية الشرطة والمراكز البحثية المتخصصة في ذات المجال وإعداد البحوث والدراسات التي تخدم العملية الأمنية وتساهم في خدمة المجتمع إنطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية . ودعا مدير عام كلية الشرطة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ومختلف دول العالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن النووي، مشيداً بجهود دولة قطر في دعم الأمن والسلم الدوليين خاصة في المجالات النووية. مذكرة تفاهم كما أوضح الرائد دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بكلية الشرطة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ، أن تنظيم هذا الملتقى العلمي يأتي على خلفية مذكرة تفاهم أبرمت بين كلية الشرطة القطرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق العديد من الأهداف التي من بينها تنظيم الملتقيات والمؤتمرات العلمية ذات النفع العام ، وأضاف .. من المعروف أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تتبع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولها من الخبرة الباع الطويل ما يمكن الإستفادة منه في كافة المجالات التي تهم الأمن العربي بشتى مناحيه وأشار إلى أن أختيار كلية الشرطة لتنظيم هذه الندوة العلمية يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المذكورة آنفاً .. موضحا أن من أهداف كلية الشرطة دعم الدراسات والبحوث العلمية وأن ندوة الأمن النووي تعد من المواضيع الأكثر أهمية ليس على مستوى كلية الشرطة فحسب بل وعلى مستوى المنطقة ككل وأعرب عن ثقته بأن الندوة بما تشتمل عليه من أوراق عمل أعدها مجموعة من ذوي الخبرة في موضوعها ستأتي بإضافات يستفاد منها في هذا المجال . 11 ورقة عمل وتناقش الندوة على مدى يومين اربعة محاور تعرض فيهم احدى عشرة ورقة عمل موزعين على خمس جلسات عمل حيث يناقش المحور الاول واقع الامن النووي في المنطقة العربية وتحدياته وتعرض فيه خمس اوراق عمل حول التوجهات النووية المستقبلية فى المنطقة العربية، والامن النووي كضرورة حياتية، وتقييم التهديدات النووية والاشعاعية، والاثار البيئية والصحية والاجتماعية للحوادث النووية، وواقع الامن النووي فى المنطقة العربية، كما يناقش المحور الثاني الذي حمل عنوان حماية المواد والمرافق النووية ورقتي عمل حول الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل. كما يناقش المحور الثالث مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال ورقتي عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية، وحظر الاسلحة النووية، أما المحور الرابع والاخير فيتناول التجارب الوطنية والدولية في تعزيز منظومة الامن النووي من خلال ورقتي عمل حول التجربة المصرية فى تعزيز الامن النووي وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الامنية فى مجال التعليم والتدريب فى مجال الامن النووي .

أعلنت شركة كانون عن إطلاق كاميرا مدمجة فاخرة وأخرى من سلسلة الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة من الفئة المتوسطة. وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا G7 X Mark II الجديدة تعتمد على الكاميرا G7 X، وتأتي مجهزة بمستشعر واحد بوصة بدقة 20 ميجابيكسل مع عدسة (f1,8-2,8) شديدة الإضاءة بزووم بصري 4x. ومن ضمن مزايا الكاميرا الجديدة مستشعر صورة متطور يمكنه معالجة ما يصل إلى ثمانية صور متتابعة في الثانية، بالإضافة إلى تحسين خصائص مثبت الصورة البصري. وأضافت شركة كانون أن الكاميرا EOS 80D الجديدة ذات العدسة الأحادية العاكسة ستحل محل الموديل 70D، وأنها قامت بزيادة دقة المستشعر APS-C من 20 إلى 24 ميجا بيكسل، وتتمتع الكاميرا الجديدة بحساسية ضوء ISO تبلغ 16000، والتي يمكن توسيعها حتى 25600. وأعلنت الشركة اليابانية عن طرح الكاميرا G7 X Mark II وكذلك الموديل EOS 80D في الأسواق خلال شهر مايو المقبل، إلى أنها لم تفصح عن أية بيانات بشأن أسعار الكاميرات الجديدة في أسواق المنطقة العربية.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، من نزيف دم ملأ شوارع أغلب عواصمها، باسم الدين والطائفة تارة، وباسم ما يسمى بـ"الربيع" العربي تارة أخرى، ارتفعت أصوات حقوقية تندد بالطريقة التي تعمل بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مطالبين بإعادة النظر في أولوياتها، وفي الإستراتيجية التي تعمل بها في الإقليم العربي، حيث يرى السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين بأنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل بأجندة دُوَلِيَة تراعي فيها القضايا الدولية الملِّحة، غاضة الطرف عن القضايا الحقوقية التي تنهش قلب الدول العربية كسياسة التجويع حتى الموت المتبعة في أغلب المناطق السورية وكان آخرها في (مضايا) والتي تعتبر نموذجا سافراً لما يقوم به النظام السوري للنيل من شعبه ولإخماد ثورته ، فضلا عن القضايا التي تلف باقي الدول العربية والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب حرية الحصول على مأوى، والعيش بكرامة فكلها قضايا لا ينظر لها إلا من ثقب إبرة طالما تتعلق بالشأن العربي!. ولجدلية هذا الأمر حرصت "الشرق" على أن تقف على وجهة نظر عدد من الحقوقيين العرب ، مستفيدة من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الذي استضافته الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية "، الذي عقد من 13-14 الجاري ، بمشاركة قرابة الـ 250 ممثلا عن منظمات وهيئات حقوقية، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وعن المقررين الخواص، للتعرف على رأيهم في دور المفوضية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. د. موسى بريزات أجندة عالمية كانت البداية مع الدكتور موسى بريزات-رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان- الذي قال " إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتمد على أجندة عالمية في مجال برامج حقوق الإنسان، لأنها ممولة من منظمات عالمية، لافتا إلى أنَّ الأجندة الدولية تركز على حقوق العمال المهاجرين، وعلى حقوق المرأة بالمفهوم الليبرالي، وحقوق الأقليات، ولابد هنا أن نؤكد إننا لسنا ضد هذه القضايا، ولكن المواطن العربي يتعرض للانتهاك بصورة سافرة، - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الشعب الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود، كما أنَّ الإنسان العربي بات يدهس باسم الدين، وباسم الطائفة في عدد من الدول، تحت بند مكافحة الإرهاب، ومناهضة خطاب الكراهية، مستطردا في قوله إنَّ المفوضية تحرص على القضايا الدولية التي قد لا تشكل أولية في المنطقة العربية ، بالرغم من أنَّ من المهم مراعاة المنطقة العربية، ومراعاة قضايا المواطن العربي من تهميش وغياب للديمقراطية . واستنكر الدكتور بريزات في هذا الاطار البيان الذي أصدره المفوض السامي حيال تنفيذ القصاص في نمر النمر، دون أن يعقب في المقابل على إعدام الشاعر العراقي أحمد النعيمي ، بالرغم من أنه كان ينتقد الوضع الذي وصل إليه العراقّ. عمل مشترك من جانبها أكدت أسماء خضر- محامية بالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن - حاجة المنطقة العربية لدور أكثر فعالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور أكبر تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي لتوطيد العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولتحديد العمل المشترك في المنطقة، ولتوفير التمويل من أجل النهوض بمتطلبات ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتثقيف وبناء المنظومة الفكرية والتربوية القائمة على حقوق الإنسان، هذه جهود كبيرة ليست مسؤولية المفوضية وحدها، ولكن على المفوضية أن تبذل دور أكبر مع الشركاء المعنيين سواء كانت الحكومات أو حركة حقوق الإنسان العربية، أو مؤسسات وطنية أو هيئات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، معتقدة أنَّ هذا عمل كبير ومهم يحتاج إلى موارد بشرية، موارد فنية وإلى إرادة سياسية، والإرادة السياسية تصنع عبر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة، ولكن المجتمع المدني والإعلام يمكن أن يشكلا نوعا من الضغط المنظم كي تتبنى الأولويات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها حق الحياة حيث هناك الآلاف من المهددين بالموت يوميا بالإضافة إلى السلامة الشخصية والبدينة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في السكن، والحق في الغذاء، في المساواة وفي العقيدة، مضيفة أنَّ هناك طائفة من الحقوق التي تنتهك يوميا، قائلة" إنَّ الجهد المبذول للجوء لمنظومة حقوق الإنسان كوحدة من أدوات حماية حقوق الإنسان في منطقتنا لا تزال ضعيفة. " إرادة سياسية معدومة ووصفت المحامية أسماء خضر الدعم المقدم من قبل الدول العربية لصناديق منح مناهضة التعذيب والعبودية بأنه محزن ومعيب، مستنكرة أن يشكل إجمالي الدعم 24 ألف دولار!! ، بالرغم من أن هناك عددا من الدول العربية قادرة على تقديم دعم أكبر، لأن هناك عددا من الدول العربية لديها موارد، وبالتالي هو مؤشر على عدم وجود إرادة سياسية من الحكومات العربية لدعم حركة حقوق الإنسان، وبالتالي إذا بالفعل أدى المؤتمر الاخير للمفوضية إلى تحريك المياه الراكدة وزيادة حجم التبرعات والمنح لدعم نشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، هذا يعني أن هناك إرادة سياسية، ونحن ندعو الدول العربية لدعم صناديق المفوضية دعما لحقوق الإنسان. وعرجت أسماء خضر في حديثها لـ"الشرق" على أنَّ الربيع العربي لديه جانب مضيء وهو الإحساس بأن الشعوب العربية قادرة على التغيير، وأن صبرها له حدود، صحيح أن النتائج في عدد من الدول مؤسفه ولكن في نهاية الأمر الوضع لم يكن إلا مؤسفاً، معتقدة أن على الشعوب أن تملك الإراده وتدرك بأن احترام حقوق الإنسان في الكرامة وفي المشاركة وفي الحياة التي تتميز في الطمأنينه هي حق أساسي، فمحاربة الفوضى تكون بالعودة إلى سيادة القانون القائم على احترام حقوق الإنسان. فاتح عزام ميزانية محدودة ورأى فاتح عزام - خبير حقوقي مستقل - إنَّ دور المفوضية محدد في بعض القضايا معتمدا على تفاعل الدول العربية، وقبول الدول العربية لها، ميزانياتها المحدودة جدا، حيث أنهم يعملون بالاستناد إلى قبول الدول لهم، كما أنَّ المسؤول عن حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ليست المفوضية السامية لحقوق الإنسان بل الدول، ودور الأمم المتحدة بما فيها المفوضية هي لمساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها، ومهمة الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن الدوليين وفي إطار ذلك هي من أهم وسائل حماية الأمن والسلام الدوليين، عندما تنتهك الحقوق فتثور الناس فتتقد شرارة الحروب وتقع المشاكل فبالتالي يقع الانتهاك، ففي إطار السلام والأمن الدوليين تتعامل المفوضية مع الدول بناء على إرادة الدول، فلا يوجد سُلطة على الأمم المتحدة على الدول، بل العكس صحيح، للأسف الشديد الدول العربية لا تنفق بما يكفي من أجل المساهمة في حقوق الإنسان، بل تنفق ميزانياتها على الأسلحة، فالمفوضية لها ميزانية بسيطة من ميزانية الأمم المتحدة، ومن المؤسف إنها تستجدي طوال العام تمويل من دول العالم كله. جمع شتات الناشطين مصطفى خياطي-أستاذ جامعي وعضو في اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان-أكدَّ أن مؤتمر الدوحة مهم جدا، ولربما يصعب على أي بلد عربي خلال هذه الفترة أن يستضيف مؤتمرا بهذا الحجم وبهذا المستوى، وهذا الفضل يرجع لدولة قطر التي جمعت شتات كل الناشطين في ميدان حقوق الإنسان، ورأينا ممثلين من الجامعة العربية، وممثلين عن المفوضية السامية، والنشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك كثيرا من الأخصائيين في الأمم المتحدة، ولذا النقاش والتدخلات بينت أن هناك مستوى عاليا بالاهتمامات في مجال حقوق الإنسان. الإسلاموفوبيا وحول المآخذ ..أوضح السيد مصطفى خياطي أن المنطقة العربية فُرض عليها الكثير من القضايا التي لا تعتبر أولوية، إلا أنَّ الآوان قد آن لطرح القضايا التي تؤرق الشارع العربي على المستوى الحقوقي ، في ظل وجود مفوض سام عربي، عليه أن يدرك أولويات الأقليم العربي بتشعباته. ولفت السيد خياطي إلى أنَّ قد يكون ترؤس عربي للمفوضية قد ينعكس سلبا لاسيما في الأوساط التي تعادي كل ماهو مسلم تحت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تعادي كل ماهو ذو نكهة عربية، متطلعين الى أن تخدم المفوضية الشعوب العربية، وأن تخرجها من بوتقة فرض القضايا عليها، في ظل مشاكل الفقر، والقتل تحت اسم الدين والمذهب ، والتطهير العرقي، مشيرا إلى أنَّ الأمة العربية كلها جروح في اليمن، سوريا، العراق وليبيا، فجميعها دول تعاني من مشاكل في صلب قضايا حقوق الإنسان، حيث بات المواطن العربي يحيا بحقوق منتهكة بصورة صارخة، لذا يجب أن يكون هناك حلولا عاجله، ولابد من وقف النزيف العربي. تجدر الإشارة إلى أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948. ويرأس عمل المفوضية الآن سمو الأمير زيد بن رعد خلفاً للمفوضة السابقة نافي بيلاي، حيث كان زيد بن رعد تسلم رسمياً مهام منصبه الجديد بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 16 يوليو 2014على قرار تعيينه من قبل الأمين العام. ويعد الأمير زيد، الذي شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة، أول عربي مسلم يتولى هذا المنصب، وشغل الأمير كذلك منصب مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وعمل سفيراً للأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2007 و2010.