أعلنت شركة كانون عن إطلاق كاميرا مدمجة فاخرة وأخرى من سلسلة الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة من الفئة المتوسطة. وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا G7 X Mark II الجديدة تعتمد على الكاميرا G7 X، وتأتي مجهزة بمستشعر واحد بوصة بدقة 20 ميجابيكسل مع عدسة (f1,8-2,8) شديدة الإضاءة بزووم بصري 4x. ومن ضمن مزايا الكاميرا الجديدة مستشعر صورة متطور يمكنه معالجة ما يصل إلى ثمانية صور متتابعة في الثانية، بالإضافة إلى تحسين خصائص مثبت الصورة البصري. وأضافت شركة كانون أن الكاميرا EOS 80D الجديدة ذات العدسة الأحادية العاكسة ستحل محل الموديل 70D، وأنها قامت بزيادة دقة المستشعر APS-C من 20 إلى 24 ميجا بيكسل، وتتمتع الكاميرا الجديدة بحساسية ضوء ISO تبلغ 16000، والتي يمكن توسيعها حتى 25600. وأعلنت الشركة اليابانية عن طرح الكاميرا G7 X Mark II وكذلك الموديل EOS 80D في الأسواق خلال شهر مايو المقبل، إلى أنها لم تفصح عن أية بيانات بشأن أسعار الكاميرات الجديدة في أسواق المنطقة العربية.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، من نزيف دم ملأ شوارع أغلب عواصمها، باسم الدين والطائفة تارة، وباسم ما يسمى بـ"الربيع" العربي تارة أخرى، ارتفعت أصوات حقوقية تندد بالطريقة التي تعمل بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مطالبين بإعادة النظر في أولوياتها، وفي الإستراتيجية التي تعمل بها في الإقليم العربي، حيث يرى السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين بأنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل بأجندة دُوَلِيَة تراعي فيها القضايا الدولية الملِّحة، غاضة الطرف عن القضايا الحقوقية التي تنهش قلب الدول العربية كسياسة التجويع حتى الموت المتبعة في أغلب المناطق السورية وكان آخرها في (مضايا) والتي تعتبر نموذجا سافراً لما يقوم به النظام السوري للنيل من شعبه ولإخماد ثورته ، فضلا عن القضايا التي تلف باقي الدول العربية والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب حرية الحصول على مأوى، والعيش بكرامة فكلها قضايا لا ينظر لها إلا من ثقب إبرة طالما تتعلق بالشأن العربي!. ولجدلية هذا الأمر حرصت "الشرق" على أن تقف على وجهة نظر عدد من الحقوقيين العرب ، مستفيدة من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الذي استضافته الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية "، الذي عقد من 13-14 الجاري ، بمشاركة قرابة الـ 250 ممثلا عن منظمات وهيئات حقوقية، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وعن المقررين الخواص، للتعرف على رأيهم في دور المفوضية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. د. موسى بريزات أجندة عالمية كانت البداية مع الدكتور موسى بريزات-رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان- الذي قال " إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتمد على أجندة عالمية في مجال برامج حقوق الإنسان، لأنها ممولة من منظمات عالمية، لافتا إلى أنَّ الأجندة الدولية تركز على حقوق العمال المهاجرين، وعلى حقوق المرأة بالمفهوم الليبرالي، وحقوق الأقليات، ولابد هنا أن نؤكد إننا لسنا ضد هذه القضايا، ولكن المواطن العربي يتعرض للانتهاك بصورة سافرة، - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الشعب الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود، كما أنَّ الإنسان العربي بات يدهس باسم الدين، وباسم الطائفة في عدد من الدول، تحت بند مكافحة الإرهاب، ومناهضة خطاب الكراهية، مستطردا في قوله إنَّ المفوضية تحرص على القضايا الدولية التي قد لا تشكل أولية في المنطقة العربية ، بالرغم من أنَّ من المهم مراعاة المنطقة العربية، ومراعاة قضايا المواطن العربي من تهميش وغياب للديمقراطية . واستنكر الدكتور بريزات في هذا الاطار البيان الذي أصدره المفوض السامي حيال تنفيذ القصاص في نمر النمر، دون أن يعقب في المقابل على إعدام الشاعر العراقي أحمد النعيمي ، بالرغم من أنه كان ينتقد الوضع الذي وصل إليه العراقّ. عمل مشترك من جانبها أكدت أسماء خضر- محامية بالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن - حاجة المنطقة العربية لدور أكثر فعالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور أكبر تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي لتوطيد العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولتحديد العمل المشترك في المنطقة، ولتوفير التمويل من أجل النهوض بمتطلبات ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتثقيف وبناء المنظومة الفكرية والتربوية القائمة على حقوق الإنسان، هذه جهود كبيرة ليست مسؤولية المفوضية وحدها، ولكن على المفوضية أن تبذل دور أكبر مع الشركاء المعنيين سواء كانت الحكومات أو حركة حقوق الإنسان العربية، أو مؤسسات وطنية أو هيئات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، معتقدة أنَّ هذا عمل كبير ومهم يحتاج إلى موارد بشرية، موارد فنية وإلى إرادة سياسية، والإرادة السياسية تصنع عبر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة، ولكن المجتمع المدني والإعلام يمكن أن يشكلا نوعا من الضغط المنظم كي تتبنى الأولويات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها حق الحياة حيث هناك الآلاف من المهددين بالموت يوميا بالإضافة إلى السلامة الشخصية والبدينة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في السكن، والحق في الغذاء، في المساواة وفي العقيدة، مضيفة أنَّ هناك طائفة من الحقوق التي تنتهك يوميا، قائلة" إنَّ الجهد المبذول للجوء لمنظومة حقوق الإنسان كوحدة من أدوات حماية حقوق الإنسان في منطقتنا لا تزال ضعيفة. " إرادة سياسية معدومة ووصفت المحامية أسماء خضر الدعم المقدم من قبل الدول العربية لصناديق منح مناهضة التعذيب والعبودية بأنه محزن ومعيب، مستنكرة أن يشكل إجمالي الدعم 24 ألف دولار!! ، بالرغم من أن هناك عددا من الدول العربية قادرة على تقديم دعم أكبر، لأن هناك عددا من الدول العربية لديها موارد، وبالتالي هو مؤشر على عدم وجود إرادة سياسية من الحكومات العربية لدعم حركة حقوق الإنسان، وبالتالي إذا بالفعل أدى المؤتمر الاخير للمفوضية إلى تحريك المياه الراكدة وزيادة حجم التبرعات والمنح لدعم نشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، هذا يعني أن هناك إرادة سياسية، ونحن ندعو الدول العربية لدعم صناديق المفوضية دعما لحقوق الإنسان. وعرجت أسماء خضر في حديثها لـ"الشرق" على أنَّ الربيع العربي لديه جانب مضيء وهو الإحساس بأن الشعوب العربية قادرة على التغيير، وأن صبرها له حدود، صحيح أن النتائج في عدد من الدول مؤسفه ولكن في نهاية الأمر الوضع لم يكن إلا مؤسفاً، معتقدة أن على الشعوب أن تملك الإراده وتدرك بأن احترام حقوق الإنسان في الكرامة وفي المشاركة وفي الحياة التي تتميز في الطمأنينه هي حق أساسي، فمحاربة الفوضى تكون بالعودة إلى سيادة القانون القائم على احترام حقوق الإنسان. فاتح عزام ميزانية محدودة ورأى فاتح عزام - خبير حقوقي مستقل - إنَّ دور المفوضية محدد في بعض القضايا معتمدا على تفاعل الدول العربية، وقبول الدول العربية لها، ميزانياتها المحدودة جدا، حيث أنهم يعملون بالاستناد إلى قبول الدول لهم، كما أنَّ المسؤول عن حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ليست المفوضية السامية لحقوق الإنسان بل الدول، ودور الأمم المتحدة بما فيها المفوضية هي لمساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها، ومهمة الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن الدوليين وفي إطار ذلك هي من أهم وسائل حماية الأمن والسلام الدوليين، عندما تنتهك الحقوق فتثور الناس فتتقد شرارة الحروب وتقع المشاكل فبالتالي يقع الانتهاك، ففي إطار السلام والأمن الدوليين تتعامل المفوضية مع الدول بناء على إرادة الدول، فلا يوجد سُلطة على الأمم المتحدة على الدول، بل العكس صحيح، للأسف الشديد الدول العربية لا تنفق بما يكفي من أجل المساهمة في حقوق الإنسان، بل تنفق ميزانياتها على الأسلحة، فالمفوضية لها ميزانية بسيطة من ميزانية الأمم المتحدة، ومن المؤسف إنها تستجدي طوال العام تمويل من دول العالم كله. جمع شتات الناشطين مصطفى خياطي-أستاذ جامعي وعضو في اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان-أكدَّ أن مؤتمر الدوحة مهم جدا، ولربما يصعب على أي بلد عربي خلال هذه الفترة أن يستضيف مؤتمرا بهذا الحجم وبهذا المستوى، وهذا الفضل يرجع لدولة قطر التي جمعت شتات كل الناشطين في ميدان حقوق الإنسان، ورأينا ممثلين من الجامعة العربية، وممثلين عن المفوضية السامية، والنشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك كثيرا من الأخصائيين في الأمم المتحدة، ولذا النقاش والتدخلات بينت أن هناك مستوى عاليا بالاهتمامات في مجال حقوق الإنسان. الإسلاموفوبيا وحول المآخذ ..أوضح السيد مصطفى خياطي أن المنطقة العربية فُرض عليها الكثير من القضايا التي لا تعتبر أولوية، إلا أنَّ الآوان قد آن لطرح القضايا التي تؤرق الشارع العربي على المستوى الحقوقي ، في ظل وجود مفوض سام عربي، عليه أن يدرك أولويات الأقليم العربي بتشعباته. ولفت السيد خياطي إلى أنَّ قد يكون ترؤس عربي للمفوضية قد ينعكس سلبا لاسيما في الأوساط التي تعادي كل ماهو مسلم تحت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تعادي كل ماهو ذو نكهة عربية، متطلعين الى أن تخدم المفوضية الشعوب العربية، وأن تخرجها من بوتقة فرض القضايا عليها، في ظل مشاكل الفقر، والقتل تحت اسم الدين والمذهب ، والتطهير العرقي، مشيرا إلى أنَّ الأمة العربية كلها جروح في اليمن، سوريا، العراق وليبيا، فجميعها دول تعاني من مشاكل في صلب قضايا حقوق الإنسان، حيث بات المواطن العربي يحيا بحقوق منتهكة بصورة صارخة، لذا يجب أن يكون هناك حلولا عاجله، ولابد من وقف النزيف العربي. تجدر الإشارة إلى أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948. ويرأس عمل المفوضية الآن سمو الأمير زيد بن رعد خلفاً للمفوضة السابقة نافي بيلاي، حيث كان زيد بن رعد تسلم رسمياً مهام منصبه الجديد بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 16 يوليو 2014على قرار تعيينه من قبل الأمين العام. ويعد الأمير زيد، الذي شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة، أول عربي مسلم يتولى هذا المنصب، وشغل الأمير كذلك منصب مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وعمل سفيراً للأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2007 و2010.

دقت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الإقليمي "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، ناقوس خطر بشأن تردي الأوضاع الإنسانية على مستوى المنطقة العربية، حيث كشفت الجلسة عن 14 مليون طفل في خمس دول عربية خارج مقاعد الدراسة، فضلا عن أنَّ أعداد اللاجئين بالمنطقة العربية تتضاعف. وعرجت الجلسة التي ترأسها السيد غانم النجار-رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان- على أنَّ الدول التي تدعي الحرية هي ذاتها التي تصدِر الانتهاكات السافره بحق حقوق وكرامة الإنسان وقد يكون خير دليل معتقل غوانتنامو، الذي وصفه السيد النجار بأنه ليس مكانا بل فكرا ومفهوما قابلا للتصدير للأنظمة العربية التي تعتبر من أكثر الأنظمة قمعا لحرية الرأي والتعبير. وأكدَّ السيد النجار أنَّ قضية حقوق الإنسان باتت من القضايا التي تصلح للتندر لاسيما في المنطقة العربية التي تعاني ويلات اللجوء، والقتل والتدمير، والاعتقال بدون أي تهمة. وتساءل عدد من المشاركين عن الأسباب التي تقف وراء غياب اللغة العربية في الآليات التعاقدية؟، وفي إجراءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين اعتماد اللغة الأسبانية كلغة رسمية في ظل عدم تحدث الكثيرين بها.. هذا وقد تناولت الجلسة ورقة عمل حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية تحدث فيها السيد فرج فنيش-مدير فرع آسيا البسفيك، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، والسيد عبد السلام سيد أحمد –الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط . حيث تحدث بالبداية السيد فنيش موضحا أن هناك جملة من الآليات ومدى تشارك المجتمعات العربية، وتفاعلها مع دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحدث عن دور الخبراء المستقلين التابعين للمجلس، لافتا إلى أنَّ الجمعية العامة أنشأت اللجنة الاجتماعية، بعد إنشاء منصب المفوض السامي. وقال إنَّ مختلف الآليات المتعبة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية في علاقتها مع الدول على مبدأ الحوار، ودورها ليس التنديد والتشهير بقدر أن دورها هو تقديم دور استشاري على اعتبارها الجهة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من خلال عدد من التوصيات، والتوصيات تتحول أحيانا إلى أولويات. ومن جانبه قال السيد عبد السلام سيد أحمد -الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- ، إنَّ المفوضية تعمل على الموضوعات ذات الأولوية في المنطقة من خلال تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز، ومكافحة الانفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، وأشار إلى سعي المفوضية المستمر إلى إدماج حقوق الإنسان في التنمية والمجال الاقتصادي وتوسيع الحيز الديمقراطي ، والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن في ظل الانتفاضات والحراك والتغيير ، وبحث الانتهاكات التي تقع في الحق في الحياة والغذاء والمياه والسكن والصحة والعيش الكريم. وأكد على ضرورة حماية المدنيين من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى أن هناك حالة انعدام للأمن والأمان يرافقه انهيار لمؤسسات الدولة وسيطرة المليشيات المختلفة. وعن التحديات قال عبد السلام أن المفوضية تواجه عدة تحديات من أهمها التمويل حيث أنها تعاني من أزمة مالية تؤثر على أدائها، وإمكانية تنفيذ الأنشطة لتوظيف الكوادر البشرية اللازمة، وإمكانية تقديم الدعم الفني المطلوب أو الاستجابة لمطالب الشركاء. وأشار الى مشكلة عدم استمرارية البرامج وعدم تحقيقها أهدافها ، ونوه بأن هناك أخطاء في تصميم هذه البرامج وعيوب في تنفيذها . ولفت المفوض الإقليمي إلى تحدي أخر يتعلق بالسماح للمفوضية بزيارة مختلف البلدان دون قيود أو عراقيل للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطمح المفوضية الى أن تولي كافة الدول الأعضاء الاهتمام الكافي بمختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتحدي الخاص بالولاية. وأضاف السيد عبد السلام أن ولاية المفوضية واسعة جداً تشمل كافة مناحي الحياة ، وأشار إلى أن هذه الولاية تطلع بمسؤوليات وتحديات جمة تطلب الموارد البشرية والمالية اللازمة ، والتي بدونها لن تتمكن المفوضية من أداء مهامها ، بالإضافة إلى تحدي يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان مقابل حماية حقوق الإنسان المنخرطين بشكل أكبر وأوسع في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على حساب وظائف المفوضية . وأكد على أهمية زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان ، والانخراط الواسع في الحراك الحقوقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة ، والذي يستقطب مزيد من التعاون من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة . وتناولت السيده لورا دولتشي كنعان-سكرتيرة صندوق منح حقوق الإنسان في المفوضية- ورقة عمل حول صندوق منح حقوق الإنسان ودوره في تعزيز المساواة وسيادة القانون، متحدثة في الورقة التي قدمتها عن صندوقي دعم ضحايا التعذيب، وضحايا العبودية، لافتة إلى أنَّ صندوق دعم ضحايا التعذيب تأسس منذ 35 عاما، فيما تأسس صندوق ضحايا العبودية منذ 25 عاما، معبرة عن أسفها لشح الدعم المقدم من الدول العربية لافتة إلى أنَّ دعم الصندوقين وصل إلى 24 ألف دولار فقط من 3 دول عربية، في حين أن صندوق دعم ضحايا التعذيب من أضخم الصناديق التي تقع تحت مظلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تلقى الصندوق 9 مليون دولار أمريكي، حيث أنه أنفق على 620 مؤسسة تعنى بهذا المجال، لافتة إلى أن ظروف التعذيب باتت تحظى بقبول اجتماعي للممارسة التعذيب. وأضافت السيدة كنعان:" إنَّ الصندوق موجود في 20 ممنطقة بمنحه تصل إلى مليون ومئة وثلاثين ألف دولار أمريكي حيث أنه من الصناديق التي تقوم بتأهيل الضحايا نفسيا وعلى كافة المستويات. ولفتت إلى صندوق ضحايا العبودية إلا أنه يحظى بدعم أقل ، حيث أن الصندوق معني بضحايا العمل القسري والأطفال العاملون في العبودية الجنسية، حيث يقوم الصندوق بإعادة الضحايا ضمن المنظومة الاجتماعية. وأشارت السيدة كنعان إلى أنَّ صندوق العبودية وضع خطة استراتيجية لعام 2016 تقضي بالعمل من خلال 42 منحة في 35 دولة، لافتة إلى أنَّ هناك 21 مليون شخص يقعون ضحايا العبودية إذ تشكل خطرا جسيما على المنظومة الاجتماعية، لاسيما وأنه يندرج تحتها الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مؤكدة أنَّ هناك 60 مليون شخص عرضة للانتهاكات والاستغلال بكافة أشكاله. وتناول السيد سفير سيد-رئيس قسم منظمات المجتمع المدني- في ورقته الشراكة بين المفوضية السامية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنَّ المفوضية مسؤولة عن توجيه برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا يعني أن قضية حقوق الإنسان لا تقع على طرف دون آخر، بل أن منظومة المجتمع بما فيها من حكومات وأفراد ومؤسسات ومنظمات ومجتمع مدني معني بهذه القضية، ومعني بتغيير السلوكيات والشروط الأساسية لممارسة الحقوق من خلال ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير، وحرية المشاركة في الحياة العامة، فمثل هذا النوع من الممارسات يقود إلى الحوار وبالتالي إلى اتخاذ القرارات المشتركة. ولفت السيد سفير سيد في ورقته إلى 3 مسارات شأنها تضييق الفضاء الرحب لممارسة الحريات من خلال القوانين، والسياسات العشوائية المطبقة ضد ناشطي المجتمع المدني وأسرهم مقاضاة غير عادلة متعذرين بالقوانين أو مناهضة الإرهاب، فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تحدث خارج الإطار القانوني كالإختفاء القسري، والاعتداء والقتل.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق الريتز كارلتون ، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي .كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل .يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان .ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي.كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة ، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية ، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات ، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية ، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية .وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه .كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة ، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة.

بعد أن كانت تتوارى في الظل ظهرت المنطقة العربية كواحدة من أقوى التكتلات في كرة القدم خلال فترة رئاسة السويسري جوزيف بلاتر للاتحاد الدولي للعبة والتي دامت 17 عاما ويحتمل أن يكون لها تأثير كبير في عملية اختيار خليفة الرئيس المستقيل للفيفا والذي أعلن قرار الرحيل وسط فضيحة فساد كبرى طالت المؤسسة العالمية. وتملك المنطقة العربية تأثيرا كبيرا داخل الاتحاد الآسيوي للعبة الذي يضم 46 عضوا والذي يمثل ثالث أكبر اتحاد قاري بين الاتحادات القارية الستة التي تنضوي جميعا تحت لواء الفيفا، ويفاخر الاتحاد الآسيوي بامتلاكه أكبر وأسرع معدل للنمو السكاني وهو ما يمثل الفرصة المناسبة بالنسبة لرعاة الفيفا مثل كوكاكولا وأديداس. كما تفاخر المنطقة بوفرة الرعاة الذين يرغبون في استثمار الأموال في الرياضة حيث يقف التمويل القطري خلف العملاقين الأوروبيين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بينما ساعد ظهور شبكة بي.ان.سبورتس في سوق حقوق البث التلفزيوني على تدفق الأموال في العديد من الدوريات الأخرى. ويرأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وهو من البحرين الاتحاد الآسيوي إلا أنه من المعروف على نطاق واسع أن الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح وهو من الكويت يمثل مركز صناعة القرار في المنطقة وأنه الرجل الذي يجب على المرشحين لرئاسة الفيفا إقناعه بقدراتهم من أجل الحصول على الدعم الآسيوي. وانتخب الشيخ أحمد الفهد وهو وزير سابق للنفط في بلاده مؤخرا كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا مضيفا المزيد إلى المناصب التي يتولاها والتي تشمل رئاسة اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية ورئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي. ويعزى الفضل لدعمه وقدرته على حشد الأصوات في فوز توماس باخ برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ سلمان برئاسة الاتحاد الآسيوي وفوز بلاتر نفسه بفترة ولاية خامسة في منصبه. ويبدو تأثير الشيخ أحمد مماثلا تقريبا لتأثير والده الشيخ فهد الأحمد الصباح والذي اشتهر باندفاعه نحو أرض الملعب في نهائيات كأس العالم 1982 ومطالبته للحكم بعدم احتساب هدف لفرنسا في مرمى الكويت وهو ما وافق عليه حكم اللقاء. ويبرز الشيخ أحمد كأحد المرشحين المحتملين لخلافة بلاتر ولكن هذا كان قبل أزمة الفيفا الأخيرة والتي أدت للقبض على مجموعة من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي في زيوريخ الأسبوع الماضي بناء على طلب من السلطات الأمريكية وما أعقبها من تبعات أفضت لاستقالة بلاتر. ويعتقد جيمس دورسي وهو زميل كلية اس.راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانج التكنولوجية والذي ألف عدة كتب تتعلق بالسياسات الكروية في الشرق الأوسط أن قوة وسطوة الشيخ أحمد ضعفت بسبب احدث موجة من الاضطرابات والفوضى تضرب الاتحاد الدولي للعبة. وقال دورسي "انقلبت الأمور رأسا على عقب. تحول موقف بلاتر 180 درجة وكان لهذا تأثيره على الاتحاد الدولي بما في ذلك آسيا. ضعف تأثير الشيخ أحمد والشيخ سلمان...وهؤلاء الذين صوتوا خوفا لبلاتر قد يغيرون موقفهم الآن". وأحد الذين يفكرون الآن في المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي هو تشونج مونج جون العضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا وسليل الأسرة المالكة لمجموعة هيونداي الكورية الجنوبية الذي ساعد على جلب كأس العالم لآسيا لأول مرة عام 2002. وكمثال على تنازع القوى بين الشرق والغرب في آسيا كرويا خرج تشونج من اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2011 عقب خسارته في الانتخابات أمام الأمير الأردني علي بن الحسين الذي كان يدعمه الشيخ أحمد في ذلك الوقت. واختار الشيخ أحمد الفهد عدم توجيه حلفائه لدعم الأمير علي الذي كان ينافس بلاتر في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي. وقال دورسي ان هذا ألحق الضرر بشعبية الشيخ أحمد. وأضاف "هناك الكثير من المشاعر المناهضة للشيخ أحمد. لعب دورا رئيسيا يومي الخميس والجمعة الماضيين في التصويت وكان يملك 35 صوتا كان بوسعه أن يوجهها في هذا الاتجاه أو ذاك وكان بالإمكان أن تدفع (الأمير) علي لعبور خط النهاية والفوز بالانتخابات". وقال الأمير علي الذي خاض حملته تحت عنوان إصلاح الفيفا وحظي بدعم اغلب الاتحادات الأوروبية انه يرغب في المنافسة ثانية على المنصب إلا انه من غير الواضح ما إذا كان الشيخ أحمد سيدعمه أم انه سيترشح هو ذاته. وأضاف دورسي "يتبنى الأمير علي نهجا إصلاحيا. أنه ينتمي لمنطقة الشرق الأوسط ولكن ليس الشرق الأوسط الذي نتكلم عنه".

تجتاح المنطقة العربية، اليوم الخميس، موجة غبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، في ظاهرة غير مسبوقة من ذي قبل. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تشكل موجات قوية من الغبار في المناطق الداخلية من الإمارات العربية المتحدة مع تدني مدى الرؤية الأفقية بأجزاء واسعة منها، وربما انعدامها أحياناً نتيجة كثافة الغبار. ومن المتوقع أن تشمل موجة الغبار مطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومطار العين الدولي، إضافة إلى مطار الفجيرة. وتشهد مصر وبلاد الشام والعراق أجواء مغبرة مع فرص لزخات محلية من المطر صباحا وظهرا على مناطق متفرقة في بلاد الشام والعراق، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عصراً ومساءً بشكل ملموس، بالتزامن مع هبوب رياح غربية نشطة السرعة. وشهد قطاع غزة هبوب رياح نشطة محملة بالأتربة و الغبار بدءاً من ليلة الخميس، وأفاد شهود عيان في خانيونس جنوبي القطاع أن الرياح اقتلعت عددا من الدفيئات الزراعية في المدينة، وذلك بعد يوم وصلت فيه الحرارة 41 درجة. وفي الجزيرة العربية ستكون الأجواء مستقرة وشديدة الحرارة على أغلب المناطق، مع تهيؤ الفرصة لتساقط زخات أمطار رعدية على مرتفعات اليمن وجنوب غرب السعودية. وفي المغرب العربي ستكون الأجواء معتدلة ومستقرة بشكل عام، مع تهيؤ الفرصة لتشكل بعض السحب الرعدية فوق مرتفعات الأطلس المغربية.

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي ونظيره سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون الأوضاع تشهدها المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والجهود الجارية لمعالجة هذه الأزمات، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين في العاصمة الأمريكية نيويورك. كما تم بحث الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ، باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة السلم والأمن في المنطقة العربية. ​يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه نبيل العربي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية"، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المنظمات الإقليمية، حيث أكد الأمين العام في كلمته على ضرورة توثيق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

أكد رؤساء هيئة الأركان العرب في ختام اجتماعهم الأول اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة. وشدد رؤساء الأركان في بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، بما فيها عمليات التدخل السريع وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع نشوب النزاعات وإداراتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدام هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية، وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها. وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والإجراءات التنفيذية، وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها. ومن المنتظر أن يقوم الفريق بعقد اجتماعاته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله على اجتماع مقبل لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

يصطبغ القمر، السبت المقبل، خلال ظاهرة خسوف، باللون الأحمر، وهي الظاهرة التي لن تتمكن المنطقة العربية من رؤيتها. ويقول أحمد عصام، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إن ظاهرة "القمر الأحمر" تكون مصاحبة لـ"خسوف القمر"، ويبدو القمر أحمر للناظر من الأرض، لأن ضوء الشمس يترشح من خلال الغلاف الجوي للأرض قبل أن يسقط على سطح القمر. وأوضح عصام أن الخسوف يحدث بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض، فيبدأ ضوؤه بالخفوت دون أن يخسف، ثم يبدأ دخول منطقة ظل الأرض فيبدأ خسوفه الجزئي، وعند اكتمال دخوله منطقة ظل الأرض يبدأ الخسوف الكلي. وأشار بيان صادر عن المعهد، اليوم الإثنين، إلى أن ظاهرة الخسوف ستحدث، السبت القادم، مع اكتمال بدر شهر جمادى الآخرة للعام الهجري الحالي، ويبدأ بخسوف شبه ظلي، تعقبه بداية لخسوف جزئي، ثم يبدأ الخسوف الكلي. وأوضح البيان أن الخسوف لن تتمكن مصر أو أي من دول المنطقة العربية من رؤيته، وستقتصر رؤيته على النصف الغربي من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأستراليا والمحيط الباسيفيكي.

تشهد أجزاء من العالم العربي كسوفا جزئيا للشمس، الجمعة المقبل، الذي سيتزامن مع حدثين فلكيين آخرين، حسبما ذكر مركز الفلك الدولي في أبو ظبي. ومن المناطق العربية التي ستشهد الكسوف، أقصى شمال السعودية وبلاد الشام ومعظم العراق وجميع الدول العربية في قارة إفريقيا، ما عدا السودان وجزر القمر. وتجدر الإشارة إلى أن الكسوف لن يكون ملحوظا من المناطق الواقعة بالقرب من خط نهاية الكسوف الجنوبي، وهذا يشمل جنوب بلاد الشام والسعودية والعراق ومعظم مصر. وسيشاهد الكسوف ككسوف جزئي أيضا من قارة أوروبا ومعظم شمال آسيا، إلا أن هناك مناطق ستشاهد الكسوف ككسوف كلي، وهي مناطق تقع في نطاق صغير بالقرب من القطب الشمالي. وسيتزامن الكسوف مع حدثين، أولهما الاعتدال الربيعي الذي سيحدث في نفس اليوم، والثاني هو وقوع القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في ذلك الشهر.

أكد مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني "أكاك"، المهندس محمد إبراهيم شريف، أن صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية تضررت بشكل كبير بسبب ممارسات التنظيمات الإرهابية وبشكل أكبر من تداعيات أحداث الربيع العربي. وقال شريف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى مقر عمله بالمغرب بعد مشاركته في فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إن صناعة النقل الجوي تضررت بشكل كبير، خاصة في سوريا وليبيا والعراق والأردن وتونس مما يستلزم سرعة التحرك لمواجهة هذه المخاطر والأضرار. وأشار مدير عام الهيئة إلى أن هيئة الطيران المدني العربية ستنظم أواخر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا للنقل الجوي في المغرب لمساعدة الدول العربية في تجاوز هذه الأزمة من خلال استضافة عدد من خبراء صناعة النقل الجوي في العالم وطرح عدة حلول من أبرزها فتح الأجواء بين الدول العربية، فيما يسمى بالمجال الجوي الموحد وهذا سيساعد في خفض استهلاك الوقود وخفض وقت الرحلات وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لشركات معينة دون باقي الشركات الوطنية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعيين متحدث جديد باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتولى عمله رسميا اليوم الأربعاء. وأعلن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية ومقره السفارة البريطانية بدبي بالإمارات، بدء عمل المتحدث الجديد إدوين سموأل رسميا. وسيقوم سموأل، الذي يتخذ من المركز الإعلامي في دبي مقرا لعمله بزيارات دورية إلى دول المنطقة حيث تجري وسائل الإعلام الأساسية في المنطقة مقابلات معه، وسيكون من واقع منصبه متحدثا باسم الحكومة البريطانية مسؤولا عن طرح مواقفها ووجهات نظرها باللغة العربية. وقال سموأل: "أتمنى من خلال منصبي أن أشرح بوضوح أكبر اهتمام بريطانيا المستمر بمنطقة الشرق الأوسط، وأتمنى تشجيع الحوار النشط مع الجميع والتواصل بوضوح مع الحكومات والشعوب بشأن قيمنا ورؤيتنا للمستقبل مهما كانت مختلفة، وهذا أمر ضروري جدا في هذه الأوقات الصعبة". وحول علاقة المملكة المتحدة بشعوب الشرق الأوسط، قال إدوين: "نحن البريطانيين لسنا بغريبين عن هذه المنطقة، يعرف العرب والبريطانيون بعضهم بعضا جيدا، ويربطنا بالمنطقة تاريخ طويل جدا من العلاقات، بكل ما شهده من تطورات إيجابية وسلبية، والشيء الوحيد المؤكد أننا لسنا مجرد أصدقاء مصلحة، بل أصدقاء دائمين في السراء والضراء".

قال تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالميا على مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين سبع مجموعات جغرافية. وأوضح تقرير المؤسسة التي مقرها الكويت أن المنطقة العربية سجلت 36.7 نقطة في المتوسط على المؤشر العام للجاذبية لتأتي في المرتبة الرابعة بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى ودول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى التي حلت ثالثة. وجاءت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة ودول جنوب آسيا سادسة وأخيرا دول إفريقيا في ذيل الترتيب. وأضاف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، أن دول الخليج العربي تصدرتالترتيب على مستوى المنطقة بقيمة 45.8 نقطة، وبمستوى أداء جيد وحلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا بقيمة 39.3 نقطة وبمستوى أداء متوسط وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة بقيمة 34.5 نقطة وبمستوى أداء ضعيف. وأشارت المنظمة إلى أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت 1.5% مقارنة بمؤشر عام 2013 وسط ارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف لدول الخليج ودول الأداء المنخفض التي تذيلت الترتيب.

توقعت دراسة حديثة، أن تتسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم، في تزايد حدة الخلافات بين الأزواج في المنطقة العربية، وارتفاع نسبة الطلاق لأسباب تافهة. ويقول خبراء إن تزامن مونديال كأس العالم مع شهر رمضان، قد يزيد حدة الخلافات الزوجية، لأسباب منها التوتر الناتج عن الصيام، والمباريات، لافتين إلى أن الدراسة توقعت أن تكون 48% من الأسر معرضة لمخاطر الخلافات الزوجية أثناء المونديال. وكان باحثون أجروا مسحا ميدانيا، خلال بطولة كأس العالم 2010 انتهى إلى أن نحو سبعين في المائة من الزوجات، يتخوفن من الحالات المزاجية والعصبية، التي تنتاب الرجال أثناء مشاهدتهم المباريات. وأشارت الدراسة إلى أن 11% من ثلاثمائة زوج وزوجة، ممن شملتهم الدراسة، أكدوا وقوع مشادات كلامية مع الطرف الآخر، تخللتها كلمات جارحة. وتجولت كاميرا سكاي نيوز عربية في شوارع العاصمة الأردنية عمان وسألت بعض المارة فيما إذا كانوا يفضلون مشاهدة المونديال على متابعة المسلسلات في رمضان، فكانت إجابة معظمهم بأنهم يحبذون متابعة مباريات مونديال البرازيل. أما في الشارع المصري، فقال بعض الناس إنه قد تحصل خلافات أثناء مشاهدة المباريات، لكن ذلك لا يصل إلى حد الطلاق.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، من تنامي ظاهرة التمييز والتحريض على الكراهية في المنطقة العربية، وقال إن هذه الظاهرة قد تكون سببا في تنامي مشكلات أخرى نعاني منها اليوم. وقال العربي، إن الدين يلعب دوراً محورياً في المنطقة العربية قد يكون هذا الدور في أغلب الأحيان إيجابيا ولكن في أحيان أخرى سلبيا، ولذلك يجب أن يكون هناك حد فاصل يحدده القانون بين القيم الدينية السامية والأفكار المتطرفة وبين ظاهرة ازدراء الأديان وحرية التعبير التي يجب حمايتها وضمانها في جميع الظروف. وأضاف العربي، في المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، "حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. التحديات والآفاق المستقبلية"، والذي يستمر 3 أيام بمقر الجامعة العربية، بحضور ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد، وممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة ورئيس البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أنه لا يزال هناك العديد من الجدل حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وإهانة وازدراء معتقدات الآخر وحرية الرأي والتعبير وكيفية الفصل بين التعبير المشروع الذي لا يجوز منعه أو تقييده والتعبير الذي يترتب عليه انتهاك حقوق الآخرين.

حذّر خبير في مجال المياه، من أن 75 % من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط "الفقر المائي"، ونبّهوا إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أولى عواصم العالم المهددة بالجفاف. واعتبر أن أزمة المياه الحالية - التي تتخبط بها الدول العربية - ليست مرتبطة فقط بتراجع نسبة الأمطار وإنما بارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على المياه. وأوضح محمد الحمدي، الخبير في مجال المياه في "اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا"، أن مشكلة المياه في المنطقة العربية ليست جديدة ولم تبدأ بالأمس، فالمنطقة تعاني من شح بالمياه بسبب انخفاض كمية الامطار فيها مقارنة ببقية دول العالم. وقال الحمدي، إن "75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا، فيما 35% منهم نصيبهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يُعتبر معدل متدني جدا من نصيب الفرد من المياه". ونبّه من الوضع المائي للعاصمة اليمنية صنعاء، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أنها من أولى عواصم العالم "المهددة بجفاف المياه، لتصبح عرضة لهجرة سكانها إلى مناطق أخرى، باعتبارها لا تحتمل تكلفة تحلية المياه فيها". ولفت إلى أن مواطني دول العراق والسودان وموريتانيا والصومال، يتمتعون بالنصيب الأكبر من المياه مقارنة بباقي الدول العربية، إذ تُعتبر حصة الفرد فيها "مرتفعة نوعا ما، وهي من البلدان التي تأتيها كمية كبيرة من المياه من خارج حدودها"، عن طريق الأنهار.