اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي في العاصمة البحرينية المنامة، تحت عنوان: أمة واحدة ومصير مشترك، والذي شاركت فيه دولة قطر بوفد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم. وسعى المؤتمر إلى الاستفادة من كافة التجارب السابقة على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤية جديدة أقوى وأوسع أفقا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهمية وإلحاحا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية. وفي ختام أعمال المؤتمر أوصي المشاركون بوحدة الأمة، والتفاهم والتعاون على تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية. كما أوصى المؤتمر بأن الحوار الإسلامي الذي تحتاجه الأمة ليس حوارا عقائديا ولا تقريبيا، بل هو حوار تفاهم بناء، يستوعب عناصر الوحدة الكثيرة، في مواجهة التحديات المشتركة، مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المرجعيات الدينية والعلمية والفكرية والإعلامية لنزع ثقافة الحقد والكراهية بين المسلمين. ودعا المشاركون المؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى لإنجاز مشروع علمي شامل، يحصي كافة قضايا الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقيم، مما سيكون له الأثر الكبير في معرفة الأمة بنفسها، وإصلاح تصور بعضها عن بعض، وتنمية ثقافتها الإسلامية المشتركة، وتعزيز دعوتها الإنسانية. وأشارت التوصيات إلى أدوار المرأة في ترسيخ قيم الوحدة في الأمة وتعزيز التفاهم بين أبنائها، سواء من خلال أدوارها داخل الأسرة، أو عبر حضورها العلمي والمجتمعي. كما أوصى المؤتمر بضرورة أن تصير الوحدة الإسلامية نظاما مؤسسيا يبدأ من مناهج التعليم، ويمتد إلى خطب المساجد والإعلام، وأن تتحول ثقافة التفاهم إلى سياسات ملموسة في كتب تعلم فقه الاختلاف، ومنصات تقوض خطاب الكراهية، ومشاريع اجتماعية تنموية وحضارية مشتركة. ودعا المؤتمر إلى وضع إستراتيجية جديدة للحوار الإسلامي-الإسلامي، تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب وطموحاتهم، وتعتمد على الوسائل الحديثة في التواصل ونقل المعرفة بحيث يكون الخطاب الديني متفاعلا مع واقعهم الرقمي والتكنولوجي، وأن يعكس رؤيتهم لمستقبل الإسلام في عالم متغير، إضافة إلى تعزيز منصات الحوار الإسلامي، من خلال إنشاء لجان متخصصة تحت مظلة المؤسسات الدينية الكبرى لرعاية الحوار بين الشباب المسلم من كافة المذاهب الإسلامية. كما أوصى بتنظيم مبادرات وبرامج شبابية للحوار بين الشباب المسلم من كافة المدارس الإسلامية، بما في ذلك الشباب المسلم في الغرب لربطه بتراثه الإسلامي، وتعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك بين المذاهب الإسلامية، وتقديم نماذج إيجابية تعزز هويتهم الدينية، ومواجهة ظاهرة /الإسلاموفوبيا/. وأوصى المؤتمر بإنشاء (رابطة الحوار الإسلامي) تعمل على فتح قنوات اتصال لكل مكونات الأمة الإسلامية دون إقصاء، استمدادا من الاصطلاح النبوي الشريف الذي يجعل أمة الإسلام أمة واحدة. وأوضح المؤتمر في ختام أعماله أن الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين ستتابع خطوات تشكيل لجنة مشتركة للحوار الإسلامي، والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر، وبدء التحضيرات بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي الإسلامي بالقاهرة.

يستضيف فريق العربي، غدا /الثلاثاء/، فريق المنامة البحريني بصالة الغرافة، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري السوبر الآسيوي لكرة السلة للأندية /سوبر ليغ/ لغرب آسيا عن منطقة الخليج العربي. ويتطلع العربي إلى تكرار فوزه على المنامة البحريني والذي حققه في مباراة الدور الأول بنتيجة (85 - 84)، وذلك من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الثانية. وفي نفس المجموعة، يحل القادسية الكويتي غدا ضيفا على اتحاد جدة السعودي في مواجهة أخرى تحمل أهمية بالغة لتحديد مراكز التأهل للدور الثاني. وتمتلك الفرق الأربعة اتحاد جدة والقادسية والمنامة والعربي، فرصا متساوية للتأهل، حيث يتساوى الجميع برصيد ست نقاط، ما يؤكد أهمية مباراتي الغد. وتضم المجموعة الثانية، إلى جانب العربي، أندية القادسية الكويتي والمنامة البحريني واتحاد جدة السعودي، فيما تضم المجموعة الأولى فرق الكويت الكويتي والأهلي البحريني والبشائر العماني وشباب الأهلي الإماراتي، وذلك بالنسبة لمنطقة الخليج. ووفقا لنظام البطولة، يتأهل الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، فيما تلعب الفرق في المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة مرحلة /بلاي أوف/ على ثلاث مباريات، ليتأهل فريقين منهم للدور نصف النهائي.

أحرز لاعب المنتخب القطري للمبارزة علي تركي عويضة الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه، خلال مشاركته في البطولة العربية للعموم فردي وفرق الأسلحة الثلاثة للرجال والسيدات، التي تستضيفها البحرين، وتستمر حتى بعد غد الخميس بمشاركة ثماني دول. وحصد عويضة الميدالية البرونزية في سلاح الفلوريه بعد خسارته من اللاعب المصري علاء الدين أبو القاسم (المصنف الثالث عالميا) بنتيجة (157) في نصف النهائي. ويشارك المنتخب القطري في البطولة بثمانية لاعبين هم: علي تركي عويضة، وخالد عارف حسين، وعبدالله إسماعيل خليفة في سلاح الفلوريه - رجال، وجابر عمر الفدعق، ومحمد زيد العولان، وعبدالرحمن الجدرة، ومشعل مسفر القحطاني في سلاح الابيه - رجال، وهيا فادي دياب في سلاح الابيه - سيدات. ويضم الوفد القطري إلى البطولة كلا من السيد فهد الملا أمين السر المساعد بالاتحاد القطري للمبارزة، رئيسا للوفد، ويحيى قاسم (إداري)، و3 مدربين هم: ألفارو مونتيرو، ورودي نايجيس، وهندة بوبكري. ويسعى لاعبو المنتخب القطري للمبارزة خلال مشاركتهم في البطولة لحصد المزيد من الميداليات، ورفع الراية القطرية عاليا.

تحت شعار جمعة غضب القدس شهدت العاصمة البحرينية ، المنامة ، اليوم مظاهرات شعبية احتجاجا وإستنكارا للإتفاق البحريني الإسرائيلي الذي وقعته بلادهم الثلاثاء الماضي, ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين والبحرين ، كما رددوا شعارات رافضة للاتفاق . وذلك بحسب صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن الأحداث إن الاحتجاجات التي أطلق عليها جمعة غضب القدس بدأت بالخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في عدد من القرى، بينما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات وقد خرجوا في احتجاجات في قرية ابو صيبع القريبة من العاصمة المنامة ، بينما حمل المشاركون أعلاما بحرينية وفلسطينية وهتفوا بشعارات رافضة للاتفاق جملة وتفصيلا. وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خلال شهر تعلن عن الاتفاق مع إسرائيل بعدما توصلت الإمارات إلى اتفاق مماثل.

اعتبرت وزارة الدفاع التركية، أن تصريحات وزارة الخارجية البحرينية لا تعكس الحقائق والواقع، وذلك ردا على بيان المنامة التي وصفت تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بـالعدوانية. واعتبرت وزارة الدفاع التركية بيان الخارجية البحرينية، أنه محاولة مؤسفة وغير مجدية في وصف الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إدارة أبوظبي، من خلال انتهاك القواعد الدولية والقيم الأخلاقية، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي، حسب بيان الدفاع التركية. وأضاف البيان، إن الدفاع وإرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، لا يكون بالوقوف إلى جانب الانقلابيين، بل بالوقوف إلى جانب الحقوق والجهات الشرعية. وتابع: في الملف الليبي، فإن تركيا تتصرف وفق مبدأ ليبيا لليبيين، معتبرا، أن هدف تركيا، هو استقلال ليبيا ذات السيادة والازدهار، بقيادة حكومة الوفاق الوطني، مع الحفاظ على الوحدة الإقليمية، والوحدة الوطنية لجميع الليبيين. وشدد البيان، على أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، وليس إلى جانب مدبري الانقلاب، ووجود تركيا في ليبيا، هو وفقا للدعوة من حكومتها، ووفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار القانون الدولي.. وكما التزمت تركيا حتى الآن بالتدريب العسكري والدعم والاستشارة، فإنها سوف تستمر في ذلك بكل حزم وإصرار. ويأتي بيان الدفاع التركية، كرد على بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي صدر أمس الأول، وأكدت فيه المنامة، وقوفها إلى جانب الإمارات، مستنكرة تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تجاه أبوظبي، حيث وعد أكار بـمحاسبة الإمارات لما ارتكبته من أعمال ضارة في ليبيا وسوريا، كما دعا مصر للابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا. وقال أكار في مقابلة مع قناة الجزيرة إن أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا متوعدا إياها بالقول: سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين. وجاء في نص للمقابلة نشرته بالتركية وزارة الدفاع التركية: يجب سؤال أبوظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة. واتهم أكار أبوظبي بـدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا قصد الإضرار بأنقرة، داعيا إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد. كما وصف أكار الإمارات بأنها دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا، ويتم استخدامها واستغلالها عن بعد.

مركز البحرين يدعو لحملة رفض على تويتر.. أكدت منظمات حقوقية في البحرين نظام المنامة يمارس التمييز ضد الطلبة والناشطين. ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المشاركة في حملة تغريدية على وسم البعثات في البحرين، وذلك دعمًا للحق في الشفافية في إعلان البعثات. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال مركز البحرين “يدعوكم مركز البحرين لحقوق الإنسان للإنضمام للأصوات المطالبة بالشفافية في إعلان أسماء الحاصلين على البعثات، حيث اشتكى العديد من الطلبة وذويهم من التوزيع غير العادل للبعثات بحسب اعتقادهم”. وينظم المركز الحملة التغريدية اليوم الجمعة بداية من الساعة 8 مساءً بتوفيت البحرين. وطالب مواطنون بحرينيون ونشطاء الحكومة في البحرين بنشر توزيع البعثات في الصحف الرسمية مع الأسماء والنسب المئوية والتخصصات التي فُرضت على الطلبة المتفوقين. وعبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال التمييز وانعدام الشفافية حيال نظام توزيع المنح والبعثات الدراسية في البحرين، مشيرةً إلى أنه يتم حرمان الطلاب المتفوقين من المعارضة الحاصلين على معدلات مرتفعة من مواصلة التعليم ويتم حرمانهم من التخصصات التي يرغبونها. وغرّدت الناشطة التربوية المدافعة عن حقوق الإنسان جليلة السلمان عبر حسابها في تويتر “كل متفوق وحسب المعلن أن النسبة المئوية هي المعيار الرئيس لكن يفاجئ الطلبة بواقع غير محسوب، فبالرغم من تفوقهم اتضح لهم أن التوزيع تتداخل فيه أمور غير معروفة تعطي المتفوق ذو النسبة الأقل رغبته الأولى والأعلى نسبة يحصل منحة.. أي غبنٍ يشعرون به.. انشروا قائمة استحقاق البعثات”. بدوره قال النائب البحريني عبدالنبي سلمان “الكثير من أولياء الأمور تواصلوا معنا مبدين رفضهم لنتائج توزيع البعثات والمنح لهذا العام وعلى وزارة التربية والتعليم أن تظهر للرأي العام شفافية التوزيع وعدالته.. جريمة ان تكسر قلوب طالبات وطلاب وأولياء أمور المتفوقين الذين سيدخل الكثير منهم نفق الاقتراض لتدريس أبنائهم. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، تابع سلمان “كما انها خسارة كبرى للوطن ولأبنائه وبناته الذين طالما اعتبرتهم الدولة مستقبل الوطن وقوام نهضته وزارة التربية باتت على المحك وستصبح محل مساءلة ان لم تعدل من هذا الوضع المرفوض والذي يكرس حرمان أبناءنا المتفوقين من فرصتهم في التعليم ولأسباب غير مقبولة بالمرة البحرين”. ودعا 6 نواب بحرينيين وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى اعتماد الشفافية الكاملة في نشر نتائج توزيع البعثات لهذا العام وذلك بنشر أسماء المستفيدين مقرونه بمعدلاتهم الأكاديمية. وأكد النواب أن امتناع الوزارة عن نشر هذه المعلومات سيثير الكثير من علامات الاستفهام وسيشكل مادة للطعن في مصداقية وعدالة توزيع البعثات الدراسية. وأضافوا أن عدم استجابة وزير التربية والتعليم لمطلب الشفافية المحق، يضع النواب في موقف ملزم لاستخدام الأدوات الدستورية تفعيلا للدور الرقابي، وذلك عبر توجيه الأسئلة البرلمانية الملزمة دستوريًا او تشكيل لجنة تحقيق إذا ما استمرت الوزارة في سياسة تغييب البيانات والمعلومات في هذا الشأن.

ردت الحكومة البريطانية على أسئلة عديدة وجهها النائب البريطاني اللورد بول سكريفن إليها كتابيا أواخر الشهر الماضي تطرقت لعدد من القضايا في البحرين عبر وزير شؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد. وقالت الحكومة البريطانية إنها تواصل حث حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام حرية التعبير لجميع مواطنيها، بحسب ما نشره موقع قناة اللؤلؤة. وحول سؤال اللورد عن وجود “تمييز ضد السياسيين في تطبيق العقوبات البديلة” وضرورة معرفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد اطلعت على قوائم اسماء المستفيدين من هذا القانون قبل الترحيب بخطوة الإفراج عن 586 سجينا، قالت الحكومة إن “البحرين قدمت تشريعات جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة وبدأت بالفعل في تنفيذ أحكام بموجب هذا الإطار القانوني الجديد. ولكن لم يتم نشر أسماء الأفراد الـ 586 الذين استفادوا من تطبيق الأحكام. وحول السؤال إذا ما كانت الحكومة البريطانية على علم برفض طلب نبيل رجب للعقوبات البديلة علما أن قرار الرفض ورد في وسائل إعلامية دولية، ومع ادعاء الخارجية بأنها تتابع القضية عن كثب، اجابت الحكومة بأنها غير مطلعة على الطلبات الفردية لإصدار العقوبات البديلة. ونحن نقوم بتقييم المعلومات التي يتم نشرها بشكل عام من خلال القنوات الرسمية. وأوضحت الحكومة أن عملية صنع القرار لتطبيق العقوبات البديلة تظل مسؤولية النظام القضائي البحريني”. وأعادت القول إنها تراقب عن كثب محاكمات رجب مع مسؤولين من السفارة يحضرون بانتظام جلسات المحكمة. وإنها قد أثارت القضية كجزء من حوار المملكة المتحدة المفتوح والمستمر مع البحرين على المستويات العليا. وقالت الحكومة إنها تواصل حث حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيا مع التزاماتها الدولية. وفيما خص السؤال حول استمرار حرمان الأستاذ حسن مشيمع من حقه في العلاج بسبب التقييد المهين والمنتهك للمعايير الدولية، قالت الحكومة إنها تواصل مراقبة قضية الأستاذ مشيمع عن كثب. وإنها تطرحها على المستويات العليا مع الحكومة البحرينية. وبحسب الحكومة فإنها تلقت تأكيدًا لمواعيد السيد مشيمع الطبية الأخيرة وتأكيدات بأنه سيواصل الحصول على جميع الرعاية الصحية والعلاج الطبي الضروريين أثناء الاحتجاز. وحول مشاكل الجنسية قال اللورد أحمد: “لقد أثارت المملكة المتحدة المخاوف بشأن إلغاء الجنسية البحرينية على مستوى عال مع حكومة البحرين، نرحب بإعادة الجنسية البحرينية إلى 643 شخصا حتى الآن هذا العام وسوف نستمر في مراقبة هذه القضية. نحن نشجع الأفراد الذين يواجهون مشكلات مع إعادة المزايا والخدمات إلى رفع تقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ما زلنا نحثهم على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المخاوف أو الادعاءات.

قاسم: المشاريع مخطط يخدم الاستيطان ويستهدف مقدرات الشعب عريقات: أمريكا وإسرائيل تربطان أي استثمارات ببقاء الاستيطان والاحتلال يخوض الفلسطينيون في الوقت الراهن حراكاً واسعاً لمنع تمرير صفقة القرن من بوابة ورشة المنامة الخاصة بالشق الاقتصادي لصفقة القرن، والتي تستضيفها البحرين، ومن خلال العديد من الفعاليات، وجّه الفلسطينيون رسائل إدانة للبحرين على تبنيها خطة تصفية القضية الفلسطينية، وبجانب الموقف الشعبي المناهض للورشة، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها لها وكذلك كافة الفصائل الفلسطينية التي نظمت فعاليات مشتركة رافضة لكل الخطط التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية. وعم الإضراب الشامل قطاع غزة، رفضاً لمؤتمر البحرين الذي عقد في العاصمة المنامة وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي واسع، فيما جرت مسيرات شعبية بالضفة الغربية المحتلة لذات الهدف، حيث تسبب الإضراب بشلّ مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمحال التجارية والأسواق. وبدوره قال الناطق باسم حركة حماس، السيد حازم قاسم في حديث لـ الشرق إن الإدارة الأمريكية بمشاريعها ومخططاتها التي تستهدف الشعب الفلسطيني، ومكونات قضيته على مستوى الإنسان والأرض والمقدسات، هي شريكة مع الاحتلال في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه. مضيفا: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، ولا مخرجات ما يسمى بورشة البحرين، ولن يبيع حقوقه بكل أموال الدنيا، بل يبيع روحه من أجل حريته وعودته ومقدساته وشعبنا في كل أماكن تواجده خرج في احتجاجات واسعة على عقد ورشة البحرين، في مسيرات ومؤتمرات وطنية وشعبية تمثل القطاعات المختلفة، وخاض إضرابا شاملا في عموم الوطن. وشدد قاسم على أن هذا الرفض الممتد في كل ساحات تواجد الشعب الفلسطيني، يؤكد تمسكه بحقوقه، واستعداده لاستمرار النضال من أجل استرداد أرضه، ودعمه لخيار المقاومة الشاملة، والتفافه حولها؛ وهو ما يعني الفشل العملي والحقيقي لصفقة القرن. وبدوره، أكد القيادي في حركة فتح السيد يحيى رباح في حديث لـ الشرق أن الشعب الفلسطيني ملتف حول قيادته الشرعية لإسقاط مؤتمر المنامة وصفقة القرن وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا هدف فلسطيني وطني، وسيفشل ترامب في محاولته لإخضاع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته واستبدالها بحفنة من المال والمشاريع المشبوهة. ومن جانبه، قال القيادي في حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السيد ذو الفقار سيرجيو في حديث لـ الشرق: إن كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وكذلك السلطة الفلسطينية يرفضون هذه الورشة ويعتبرونها منعطفا خطيرا جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بعد 70 عاما، لتحولها لقضية اقتصادية وقضية مساعدات إنسانية وهذه ما يرفضه الشعب الفلسطيني. وأضاف: الجبهة شاركت مع كل القوى الوطنية الفلسطينية لوضع خطة لمواجهة هذه الصفقة وبالتحديد منع أي نشاط اقتصادي مشبوه من الممكن أن يكون بداية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المنامة، وكذلك الفصائل تعرف جيدا كيف تقاوم أي مؤشر سياسي لتنفيذ صفقة القرن. وأكد ذو الفقار أن الولايات المتحدة ومن يحالفها لن ينجحوا في تمرير صفقة القرن وسيتم إفشالها بالوحدة الفلسطينية التي تجلت في المرحلة الراهنة، مشددا على أنه لا يمكن لأي قوة أن تقف في طريق الشعب الفلسطيني ما دام متحدا للدفاع عن ثوابته. وبدوره، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن كلمة كوشنر في ورشة المنامة، أكدت أن الإدارة الأمريكية ترى مبادرة السلام العربية لن تكون الأساس لأي سلام في المنطقة بل ما تريده هو دمج هذه المبادرة بما يتناسب مع الموقف الإسرائيلي للتوصل لحل مشترك، أي بما معناه يريدون التنازل عن التنازل. وأضاف عريقات في تصريحات إعلامية: إن حجر كوشنر الأساس بورشة البحرين وصفقة القرن هو أن يكف الشعب الفلسطيني عن نضاله وصموده ضد الاحتلال، وعندها يمكن أن تبدأ حملات مساعدته، مشيرا إلى أن كوشنر اعتبر في كلمته أن ما يمنع الاستثمار والتطور الاقتصادي هو صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. وأوضح عريقات أن أمريكا وإسرائيل تستغلان المشاكل والخلافات في المنطقة؛ لفرض الحقائق على الأرض وربط أي مشروع استثماري أو اقتصادي ببقاء الاستيطان والاحتلال. حملة تغريد وفي ذات السياق، أطلق نحو 100 ناشط ومؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حملة تغريدٍ إلكترونية في محاولة منهم لرفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي عقد في المنامة. وضمت الحملة وسمي (لا لصفقة القرن) (لا لمؤتمر البحرين)، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من نشطاء التواصل الاجتماعي داخل فلسطين وخارجها؛ إذ أنها وصلت إلى الترند على مستوى فلسطين بعد دقائق قليلة منذ انطلاقها. ويشارك المئات من المغردين الفلسطينيين والمتضامنين في الخارج على ذات الوسمين، وهي ضمن سلسلة يطلقها المركز الشبابي الإعلامي لإيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم العربي والشباب العربي لرفض أي محاولة للالتفاف على القضية الفلسطينية.

قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن دولة قطر ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وذكرت لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وأضافت ولن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد البيان أن دولة قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.

تلقى رجل أعمال فلسطيني دعوة لحضور مؤتمر السلام من أجل الازدهار الذي تستضيفه البحرين، والذي يعتبره المراقبون والفلسطينيون أحد خطوات الترويج لما يعرف إعلامياً بـصفقة القرن. وأصدرت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، بياناً مشتركاً جاء فيه: ستستضيف البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية السلام من أجل الازدهار في المنامة في الـ25 والـ26 من يونيو 2019. وكتب بشار المصري وهو أحد رجال الأعمال الفلسطينيين المعروفين عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: وجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر السلام من أجل الازدهار في المنامة، كما متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه. وأضاف: من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.. نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية.. إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن. وأثار إعلان المنامة عن استضافة مؤتمر اقتصادي يروج لما يعرف إعلامياً بـ صفقة القرن غضباً فلسطينياً واسعاً، استطاع في ساعات محدودة توحيد الصفوف الفلسطينية للمرة الأولى على الرفض.. فيما رحب الاحتلال الإسرائيلي بالمؤتمر. وأكدت السلطة والفصائل الفلسطينية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح محمد اشتية، الإثنين، إنه لم يتم التشاور مع السلطة الفلسطينية بخصوص المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالبحرين في إطار خطة السلام الأمريكية. وفي تصريحاته للصحفيين من رام الله، أضاف اشتية: يؤكد مجلس الوزراء أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت. وأكد أن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً ونرفض مقايضة الموقف الوطني بالمال، مضيفاً أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية سببها حرب مالية بهدف الابتزاز لمواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع... وتابع: الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وقيادته لا يتحدثان عن شروط تحسين الحياة تحت الاحتلال. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ورشة العمل التي أعلنت عنها واشنطن في البحرين عقيمة. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أبو ردينة قوله إن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وفق تعبيره. وقال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل. وأكد مجدلاني على عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد في تصريحات لـرويترز: لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة. وتابع: أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.

دانت رابطة الصحافة البحرينية توقيف السلطات البحرينية للمحامي والناشط عبدالله هاشم على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي بيان لها أمس، اعتبرت رابطة الصحافة توقيف هاشم اعتقالاً تعسفياً وتكريساً لسياسة الدولة القائمة على تكميم الأفواه ومحاصرة الصحافيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد بأن لا تسامح في البحرين مع حرية الرأي والتعبير. وحثت رابطة الصحافة البحرينية السلطات في البحرين إلى الإفراج الفوري عن المحامي عبدالله هاشم وضمان سلامته الشخصية وحقه في التعبير عن رأيه. ودعت الرابطة السلطات البحرينية إلى وضع حد للملاحقات القضائية للنشطاء والصحافيين على خلفية مشاركاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت العامة في البحرين قد أمرت النيابة بحبس المحامي عبدالله هاشم، وذلك بتهمة نشر أخبار “كاذبة” عبر تويتر من شأنها الإضرار بالنظام العام. وقالت النيابة العامة إنها اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع.

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.

شهدت قضية اللاعب البحريني المعارض لنظام المنامة، والذي تم اعتقاله في تايلاند بطلب من بلاده في نوفمبر الماضي تطورات جديدة، بعد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت. وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إن رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لم يتدخل في الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد مع قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي الذي تم القبض عليه في تايلاند بسبب صدور حكم ضده بالسجن في بلده. وأضاف في بيان، اليوم السبت، بحسب رويترز، أن الشيخ سلمان تنحى عن كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا وإن نائب الرئيس برافول باتل ينسق مع الفيفا بهدف التوصل إلى حل لمسألة احتجاز العريبي. وألقت السلطات التايلاندية القبض على حكيم العريبي، الذي كان يعيش ويلعب في استراليا، لدى وصوله إلى مطار بانكوك في نوفمبر بناء على مذكرة من الشرطة الدولية صدرت بطلب من البحرين. وكان العريبي من أشد منتقدي الشيخ سلمان، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، حين ترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في 2015. وأضاف كلفت اللجنة التنفيذية السيد باتل قبل 18 شهراً بإدارة الأمور المتعلقة بمنطقة غرب القارة لضمان عدم حدوث أي تعارض في المصالح يشمل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي. وتعرض الاتحاد الآسيوي لانتقادات لالتزامه الصمت في هذه المسألة رغم أن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين واتحاد اللاعبين المحترفين في استراليا ومنظمات أخرى طالبته بالتدخل. وأدين العريبي، الذي لعب من قبل لمنتخب البحرين وكان من منتقدي الحكومة، بتخريب مركز للشرطة وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة. وتقول الحكومة البحرينية إن بإمكانه الطعن على الحكم عند عودته للمملكة. وتقول مجموعات معنية بحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في 2011. ومنحت أستراليا العريبي حق اللجوء في 2017 بعد فراره من البحرين قبلها بثلاثة أعوام. ووفق النظام القانوني في تايلاند، تحتاج البحرين إلى تقديم المستندات ذات الصلة من أجل تسليم العريبي بحلول الثامن من فبراير أو التقدم بطلب لتمديد حبسه 30 يوماً إضافية. وإذا لم تفعل البحرين ذلك فإن العريبي سيتم إطلاق سراحه وفقاً لمحامي اللاعب. وقالت بوسادي سانتيبيتاكس المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية لرويترز هذه القضية يتعامل معها حالياً نظامنا القضائي لذا علينا انتظار قرار المحكمة. ولم يجب برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي على أسئلة الصحفيين أمس الجمعة بشأن بيان للفيفا قال فيه إن مسؤوليه يرغبون في مقابلته لمناقشة قضية العريبي. وقال الفيفا إن العريبي يجب إطلاق سراحه والسماح له بالعودة لاستراليا لمواصلة مسيرته. وتوجهت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين إلى بانكوك هذا الشهر وأبلغت السلطات التايلاندية بأن بلادها قلقة بشأن اعتقال العريبي وإمكانية إعادته إلى البحرين. والأسبوع الماضي طالب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في أستراليا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتدخل والمساعدة في ضمان إطلاق سراح لاعب كرة قدم بحريني يحمل صفة لاجئ اعتقل في تايلاند في نوفمبر الماضي بسبب حكم بالسجن صدر بحقه في بلده الأم. واعتقل حكيم العريبي، الذي يلعب حالياً في أستراليا لكنه غادرها لقضاء إجازة شهر عسل، في تايلاند في 27 نوفمبر الماضي بناء على إخطار من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدر بطلب البحرين. وأدين العريبي، الذي ينتقد الحكومة وكان يلعب ضمن صفوف منتخب البحرين لكرة القدم، بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابياً بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة. ودعا جون ديدوليكا الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا إلى تدخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم لإطلاق سراح اللاعب، مؤكداً أن الشيخ سلمان يجب عليه التدخل لأن ملزم بحماية حقوق اللاعبين المحترفين بصفته رئيساً للاتحاد القاري.

نشرت صحيفة التايمز تقريراً لمراسلتها للشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، تقول فيه إن السلطات البحرينية عذبت امرأة انتقاماً لتسريبات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البحرين. ويشير التقرير، الذي ترجمته عربي21، إلى أن المرأة عذبت بعدما قام زوج ابنتها بتقديم عرض للنواب البريطانيين، الذين يدرسون وضع حقوق الإنسان والاعتقالات في مملكة البحرين. وتلفت فيليب إلى أن حماته هاجر حسين (50 عاما) نقلت إلى المستشفى بعد نقاش في البرلمان في سبتمبر، عقب تعرضها للضرب في سجن النساء في مدينة عيسى، حيث تقضي حكما بثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة. وتفيد الصحيفة بأن الأمين العام للأمم المتحدة شجب اعتقال هاجر حسن، لأنه قام على أدلة مفبركة، وكان انتقاما من زوج ابنتها سيد الوداعي، الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو مدير لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية. وينوه التقرير إلى أنه عندما تم طرح قضيتها مع خدمة أوبادزمان المهتمة بالتحقيق، وتمثيل من يتعرضون لانتهاكات حقوق، فإن وزارة الداخلية زعمت أنها هي التي تسببت بجرح نفسها، وقالت إنها حاولت التسبب بالأذى لنفسها بضرب نفسها واستلقت على الأرض. وكانت الصحيفة نشرت تقريرا حول السرية التي تدار بها برامج التعاون البريطانية مع البحرين، التي تضم تدريب حراس السجن، لافتة إلى أن النواب كتبوا إلى المتحدث باسم البرلمان ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية أليستر بيرت، وطالبوا شجب تعذيب هاجر حسن وجهود البحرين المنسقة لمنع الاستماع لنقد الوداعي للدولة البحرينية في البرلمان البريطاني. وتذكر الكاتبة أن النائب المحافظ سير بوتملي حذر من أن الحادث قد يقطع علاقة الصداقة بين بريطانيا والبحرين، وقال: لو رد حلفاؤنا على نقاش في مجلس العموم من خلال إساءة معاملة أقارب شخص قام بإعلامه، فإن هذا يعد تحديا مباشرا لقوة العلاقة البريطانية البحرينية.. ليس مقبولا معاملة عائلات من يقوم بتقديم معلومات للنواب بهذه الطريقة. وبحسب الصحيفة، فإن ابن خال الوداعي وشقيق زوجته اعتقل، مشيرة إلى قول الوداعي إن ذلك انتقام لعمله، ويضيف للصحيفة: قلبي يتحطم لرؤية عائلتي تستهدف بهذه الطريقة، وببساطة لأنني تجرأت وسلطت الضوء على الانتهاكات الرهيبة التي تحدث في بلدي.. إن صمتي قد يمنح عائلتي الأمن، لكنني أعرف أن الكثير من العائلات ستعاني أكثر، بما في ذلك أحكام بالإعدام. ويكشف التقرير عن أن امرأتين أخريين تعرضتا للتعذيب ذاته إلى جانب هاجر حسن، وتم طرح قضيتهما في البرلمان، وهما مدينة علي ونجاة يوسف. وتنقل فيليب عن مايا فاو من منظمة العناية بالسجناء في الخارج ريبريف، قولها، إن توقيت التعذيب ليس مصادفة؛ فقد صمم لمعاقبة صهرها لإبلاغه النواب عن حقيقة انتهاكات الحكومة البحرينية، وتساءلت قائلة: هل ستقف الحكومة البريطانية لهذه البلطجات أو أنها محرجة لدعمها المؤسسات الأمنية البحرينية؟. وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية قبلت ادعاء الحكومة البحرينية بأن هذه الحالات ليست انتقامية، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: نواصل رصد هذه الحالات وطرحها مع المستويات البارزة في الحكومة البحرينية.