أحالت النيابة العامة في البحرين 169 مواطناً بحرينياً للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن النيابة أحالت 169 متهماً بينهم 111 محتجزاً إلى المحاكمة لاتهامهم بـ تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى حزب الله البحريني. وأشار إلى أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات. ولم يحدد الحمادي تاريخ المحاكمة. وفي يونيو الماضي، أكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات. وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين. وقال إن بعض البلدان ومن بينها البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بأنه من خلال عدد من مشاريع التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب، تم إدخال أحكام قانونية تقوض العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ونوه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى أنه كرر الإعراب عن قلقه فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والذي يمكن استخدامه بشكل قاس لتقييد حريات الأفراد، ولا سيما عن طريق إدخال تعريف واسع لمصطلح “الإرهاب”. وفي مايو الماضي، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في البحرين قد أسقطت الجنسية عن 115 شخصاً، وحكمت على 53 منهم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب: إن الحجم الهائل لهذه المحاكمة الجماعية مثير للسخرية. فمن الصعب التصديق بأنه من الممكن إحقاق العدالة من خلال إجراء محاكمة عادلة عندما تصدر أحكام على هذا العدد من الأشخاص في آن واحد. وأضافت هذه واحدة من أكثر الأحكام صرامة التي صدرت حتى الآن، وهي دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تعير أي اعتبار للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وظلت منظمة العفو الدولية تعبر عن شعورها بالقلق إزاء المحاكمات الجائرة في البحرين. وفي تقريرها السنوي الماضي الصادر بعنوان: لا أحد يستطيع حمايتكم، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تعرض ما لا يقل عن 169 حالة من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حينذاك، لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبل نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها. وأضاف فيليب لوثر قائلاً: إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين.

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري نددت فيه بالأساليب القمعية التي تتبعها السلطات البحرينية ضد المواطنين والنشطاء، داعيةً السلطات إلى إيقاف الاختفاء القسري في البحرين. واعتبرت سلام أن السلطات البحرينية تستخدم جريمة الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع ولقمع النشطاء وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم وللضغط السياسي على قوى المعارضة وعلى النشطاء والمواطنين. وفي بيانها، قالت منظمة سلام “إن السلطات البحرينية ضربت بعرض الحائط المطالبات الأممية والدولية بالكف عن سياسة الافلات من العقاب بخصوص انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ومحاسبة الضباط المحققين مع الضحايا والمسؤولين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري”. وأضافت “وجدت سلام للديمقراطية وحقوق الانسان من خلال متابعتها لقضايا الاختفاء القسري في البحرين أن الضباط يصرّحون للضحايا انه لا أحد يستطيع انقاذهم وان بإمكانهم قتل الضحايا”. وأشارت سلام إلى أن المختفي قسريًا يفقد أبسط الحقوق المدنية من حيث غياب المحامي وانتهاك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. من جانبه، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً في اليوم العالمي للاختفاء القسري دعا فيه إلى محاكمة المسؤولين والمنفذين لجريمة الاخفاء القسري داخل المنظومة الأمنية في البحرين. وطالب مركز البحرين السلطات بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بما فيها التوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإلغاء مرسوم 68 لسنة 2014 والذي أجاز للجهات الأمنية احتجاز الأشخاص لمدة 28 يوماً دون ضمانة المتهم بالالتقاء بمحاميه، كما وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويضاً يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الإجراء التعسفي. واعتبر البيان أن غياب القوانين الفاعلة قد يكون سبباً رئيسياً لتفشي ممارسة الاختفاء القسري في البحرين.

تحرم 50 ألفاً من حقوقهم .. اعتبرت أبرز جهات المعارضة البحرينية أن حرمان أكثر من 50 الف مواطن من الترشح خطوة لاستحكام قبضة الاستبداد. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون للمعارضة. وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات. وأوضحت الوفاق أن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية. ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين” كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”. وأكدت على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.