أقامت منظمة BIRD البريطانية للديمقراطية والحقوق شكوى ضد الشركات البريطانية الراعية لسباقات الخيول الملكية ويندسور لمنعها من الترويج لسلطات البحرين التي سوف تشارك في هذه السباقات، وتقدمت المنظمة البريطانية بشكواها القانونية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية منتقدة قيام شركتين بريطانيتين برعاية السباقات الملكية التي تشارك فيها سلطات البحرين ذات السجل القمعي في مجال حقوق الإنسان، خاصة بحق النشطاء والمعارضين. ويأتي ذلك تصعيدا من الحملة الشعبية ضد سلطات البحرين في المملكة المتحدة لكشف الانتهاكات التي تمارسها بحق المعارضين والنشطاء في البحرين، وأكدت المنظمة في شكواها أن مشاركة البحرين في السباقات الملكية سيوفر لها منصة مزيفة للترويج لها وهذا ما يتعارض مع استمرار الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، موضحة المنظمة في شكواها أنه يجب على الشركات البريطانية التي ترعى أي حدث رياضي أن تجري مزيدا من البحث لمعرفة ما إذا كان هذا الحدث يؤثر على مجال حقوق الإنسان في الدول المشاركة في هذا الحدث من عدمه، وذلك وفق مبادئ المنظمة الدولية للتعاون والتنمية. وفي تصريحاته الصحفية ذكر المحامي دانيال كاري القانوني بالمنظمة البريطانية BIRD أن اختيار الشركات المنظمة للسباقات للاحتفال بسلطات بلد له سجل مخجل في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يمر تحت شعار رعاية حدث رياضي بعيدا عن السياسة كما وصفه مسؤولو هذه الشركات، مشيرا- كاري- إلى أن بعض الدول التي تتسم بسجل مخجل في مجال حقوق الإنسان تستخدم أحداثا بعينها تسلط عليها الأضواء في الخارج، كي ترسم صورة مغايرة لما تتصف به من سوء سمعة في هذا المجال أمام العالم، مضيفا في تصريحاته أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنص مبادئها على أن أي شركة من الشركات المتعددة الجنسيات يجب عليها توخي الحذر عند إبرام أية صفقة تجارية قد يكون لها تأثير سلبي على ملف حقوق الإنسان في البلد الذي تبرم معه الصفقة.. وأضاف كاري أن الشكوى التي تقدم بها تبحثها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا، وتحتاج إلى رد من قبل هذه الشركات المنظمة لسباقات الخيول الملكية ويندسور حيث فشلت الشركات الراعية لهذه السباقات من التحقق من ملف حقوق الإنسان ومدى تأثير ذلك على المتضررين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم. وكان متحدث باسم الشركات المنظمة للسباقات الملكية للخيول ويندسور قد ذكر في تعليق نشرته صحيفة التلجراف البريطانية، أن دعم الشركات لهذه السباقات الملكية للخيول يعتمد على كونها فعالية رياضية بعيدا عن أية دوافع سياسية أو أجندة سياسية. ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق حملة شعبية بريطانية برعاية حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية حيث قامت مجموعة من النشطاء البريطانيين بوقفة احتجاجية أمام مقر احدى الشركات الراعية الرسمية لسباقات وندسور للخيول، في وسط لندن تنديدا بحضور البحرين ذات الملف السيئ في مجال حقوق الإنسان لهذه السباقات الملكية، مطالبين بمنع مشاركة الشركة البريطانية في السباق، وقامت مجموعة من النشطاء من حملة مكافحة تجارة السلاح CAAT البريطانية بلصق صور لجرائم السلطات البحرينية بحق المعارضين على واجهة السيارات المعروضة في الشركة، ورفع النشطاء شعارات مناهضة لسلطات البحرين، ووجهوا نداء إلى الحكومة البريطانية، داعين إلى وقف تسليح البحرين، حيث تستخدم هذه الأسلحة في قمع المعارضين والنشطاء. كما دعا النشطاء بمنع رعاية الشركة البريطانية لهذا السباق، كما أطلقت منظمة مكافحة تجارة السلاح البريطانية CAAT عريضة برلمانية لجمع توقيعات لمنع مشاركة البحرين في سباقات الخيول المقرر إقامته في ويندسور في 9 من مايو الجاري احتجاجا على سجلها غير الإنساني المروع بحق النشطاء والمعارضين في البحرين، ودعت المنظمة البريطانية في بيان صحفي لها جميع النشطاء والمعارضين البحرينيين إلى التوقيع على العريضة البرلمانية لمطالبة بريطانيا بوقف الزيارة وعدم حضور البحرين مراسم سباق ويندسور للخيول الشهر القادم.

عاقبت معارضين بنزع جنسيتهم وإبعادهم من البلاد البحرين حوّلت المحاكم لأداة صورية بهدف خنق المعارضة المنامة جردت المئات من جنسيتهم وسجنت عشرات الناشطين ورجال الدين انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات السلطات البحرينية بنزع جنسية عدد من مواطنيها وترحيلهم من البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها. وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 يناير و1 فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم. وأضافت ويتسن: من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفي، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل. وذكرت رايتس ووتش أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران. وأضافت أن البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول. ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل خيانة للدولة خطر تجريدهم من الجنسية. ومنذ عام 2012 نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً، ما جعل بعضهم من دون جنسية. والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسيتهم في نوفمبر 2012 بتهمة أنهم يضرون بأمن الدولة، وفقا للمنظمة. وخمسة فقط من الثمانية الذين جرى ترحيلهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية وفقا لهيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة المنامة إلى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.

الوفاق: المواطن البحريني تلقى صفعة.. والنظام يقود المملكة إلى المجهول كتلة التوافق البحريني تستنكر صدور القرار دون الرجوع للبرلمان النائب العطيش يدعو إلى إلغاء قرار زيادة أسعار البنزين تظاهر عشرات البحرينيين احتجاحا على رفع أسعار الوقود، بينما استقل الكثير منهم الحمير في خطوة رمزية تعبيراً عن احتجاجهم على قرار رفع أسعار المحروقات. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، قد قررت الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية خلال العام الجاري 2018. وأكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أن رفع أسعار البنزين للمرة الثانية في غضون أشهر يعكس حجم التخبط والاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل سياسات اقتصادية فاشلة ومحاطة بفساد كبير وغياب البعد المؤسسي والشعبي من خلال التحكم في كل مقومات وموارد الدولة بشكل منفرد. واعتبرت الوفاق رفع أسعار البنزين صفعة جديدة يتلقاها المواطنون ضمن مسلسل طويل من الاستنزاف بدأ ولم يتوقف في محاولة لتغطية فساد السلطة وفشلها الذي حولت فيه البحرين الى دولة فاشلة تعيش على المساعدات والديون والعجز المالي. وأكدت الوفاق أن النظام البحريني يقود المملكة إلى المجهول في ظل غياب الرؤية الاقتصادية واستمرار الفساد ونهب الأموال العامة والثروات وتغييب الدور الشعبي بشكل كامل عن سدة القرار الاقتصادي والسياسي، والتحكم التام في كل مفاصل الدولة بشكل فردي هو الذي أوصل البحرينيين والبحرين إلى شبح الإفلاس. وقالت الوفاق بأن هذا التراجع والضعف في إدارة الملف الاقتصادي مع ضعف الرواتب وتخلف الوضع المادي والمعيشي للمواطنين وتفشي البطالة في مقابل تعاظم وتضخم الحسابات والأرصدة المالية للمسؤولين بشكل غير مسبوق وهو ما يعكس حقيقة ما يجري في هذا البلد. وأكدت الوفاق أن القادم أسوأ وشبح الضرائب سيتحول إلى واقع سيفرض على الناس في البحرين بسبب غياب الدور والمشاركة الشعبية في تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي، بل في كل مفاصل ومؤسسات الدولة. وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستنزاف والعمل على إشراك المواطنين في قرارهم الاقتصادي والسياسي، مؤكدة أن البحرين تزخر برجالات ومؤسسات وشخصيات قادرة على وضع رؤى ناضجة ومشاريع وطنية لإنقاذ الوضع من مزيد من التهور والضياع الذي بالتأكيد سيوصل الوطن إلى النفق المظلم الذي سيصعب الخروج منه مستقبلا. من جهتها، استنكرت كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب البحريني قرار الحكومة، رفع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة المالية يوحي بأنها تعتبر المواطن هو الحلقة الأضعف التي يمكن استغلالها. واستنكرت الكتلة، في بيان لها، «تهميش الشعب وممثليهم، وذلك بأخذ قرارات هامة مثل قرار زيادة أسعار المحروقات من دون الرجوع إلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب»، مشيرة إلى أن «الحكومة، بهذا الفعل المتعمد، تقوم بإضعاف المجلس»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في استخدام أدواتها في التعامل مع الحكومة». وبدوره، دعا النائب البحريني علي العطيش، إلى إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بنسبة بلغت 100 % خلال عامين ومن دون التشاور مع مجلس النواب، داعياً إلى تعليق جلسات مجلس النواب إلى حين إيقافه. وقال العطيش: لا يتوهم البعض بأن الزيادة هي 25 % للممتاز، و12 % للجيد، بل إن الصحيح أن الزيادة تبلغ 100 % للممتاز و75 % للجيد خلال أقل من عامين. وأضاف العطيش أنه: سيترتب على ذلك الأمر، ارتفاع سعر المواد الغدائية بسبب ارتفاع كلفة نقلها إلى البحرين وتوزيعها على المحلات التجارية بعد رفع سعر البنزين، وعلى ذلك قس جميع السلع التي يستخدمها المواطن.

أصدرت محكمة عسكرية في البحرين، حكم الإعدام بإجماع الآراء والسجن 15 سنة، بحق ستة مدانين بقضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع البحريني، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية في وقت متأخر الليلة قبل الماضية. وذكرت الوكالة بأن المحكمة العسكرية قضت بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الستة، وإدانة سبعة متهمين والحكم عليهم بالسجن سبع سنوات، بالإضافة إلى الإعلان عن براءة خمسة في لائحة الاتهام. وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات لحقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين، وفقاً لما ذكرته الوكالة.ولم تورد الوكالة المزيد من التفاصيل في الخبر المنشور، إلا أنها ذكرت بأن المحكوم عليهم يمكنهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون. وفي يناير أعدمت البحرين ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتي في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك في أول عمليات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين. وأدى الحكم إلى خروج احتجاجات. وشهدت البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الأغلبية في البلاد ويطالبون بدور أكبر لهم في إدارة شؤون البحرين.

في آخر اختراعات للنظام البحريني الحاكم، اعلنت نيابة المنامة أمس الاحد ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر. وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وحكم على زعيم المعارضة في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث التلفزيون الرسمي تقريرا تضمن ادعاءات كاذبة بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.قطر من جانبها، ردت مرارا على تلك الاتهامات عبر مسؤوليها، وردا على تلك الاتهامات الكاذبة قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع تلفزيون قطر:" كان في ذاك الوقت سعادة السيد حمد بن خليفة العطية في اتصال مع الحكومة البحرينية على أعلى مستوى لإيجاد حل سلمي، وكانت هناك موافقة من قبلهم على هذا الموضوع، ولذلك سعادة السيد حمد العطية أخبرني بقبول الحكومة البحرينية دخولنا في الوساطة، وأيضا جاءني اتصال من الولايات المتحدة من جانب جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى وطلب مني المساعدة في الوساطة وأخبرني بأنه سيكون في البحرين عندما أذهب الى هناك".