كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي، في بودكاست نبراس الشرق موقف إيران من التطورات الأخيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ودعم طهران للمقاومة في المنطقة. وتحدث صالحي عن أزمة الملف النووي الإيراني وسبب إلغاء بروتوكول الضمانات النووية مع الغرب وبدايات المشكلة مع الغرب ودور المعارضة الإيرانية فيها. كما بين أهمية التقارب الإيراني الخليجي العربي والتركي كما ذكر تفاصيل تدخل قطر لإنقاذ عشرات الرهائن الإيرانيين في سوريا. وقال صالحي: «تفاجأنا بما حدث يوم 7 اكتوبر لم نكن على علم بالموضوع أصحاب القرار هم فقط على علم بما حدث يومها. واضاف:»الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها تدعم المقاومة، وتوفر الأسلحة والتدريب وكل شيء، لكنها لن تقاتل بدلًا منهم..لا نخجل ولا نخشى أحدًا عندما نقول إننا ندعم المقاومة». وتابع وزير الخارجية الإيراني الأسبق: «ما يحدث في غزه مؤلم جدا وأي إنسان لديه ضمير لا يمكن أن ينام بعد المشاهد المؤلمة التي نراها من غزة وأود ان اشكر قطر وقناة الجزيرة لموقفها الشريف في مساندة الفلسطينيين.» وأضاف:«فلسطين أرض مقدسة وهي للمسلمين ويجب أن ترجع لأصحاب الارض... اسرائيل عندها استراتيجية بث الرعب في اذهان العرب وتروج لقوتها وقدراتها العسكرية والتكنولوجية لكن الواقع مختلف تماما فعدد العرب المسلمين أكثر بكثير من الإسرائيليين.» ودعا صالحي الى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف الحرب في غزة واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المدنيين وتمنع استهداف المساجد والكنائس والمستشفيات مشددا على ان الحرب في غزة فضحت النفاق الدولي لأن أغلب الدول تصمت على جرائم الإبادة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين في قطاع غزة. وفيما يخص التطورات في المنطقة وإمكانية توسع الصراع شدد صالحي أن طهران مستعدة تماما للدفاع عن نفسها والامريكان يعرفون ذلك لكن سياسة إيران هي تجنب التصعيد لأن تفاقم الأزمة واشتعال الحرب ليس في صالح أي طرف. وعن حضور إيران القمة العربية الاسلامية في الرياض، أوضح صالحي أن بلاده أرادت أن تؤكد انها مع قرارات العرب في دعم القضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك خاصة وان ما يجمع طهران بالدول العربية يمثل 90% والاختلاف نسبته 10% فقط. كما كشف صالحي دور قطر في تحرير 50 رهينة إيرانية في سوريا وإنقاذهم من الموت عبر تدخل مباشر من الدبلوماسية القطرية. وكشف صالحي ملابسات الملف النووي منذ أن اتهمت المعارضة الحكومة الايرانية بالقيام بمشروع تخصيب اليورانيوم بشكل سري إلى كواليس المفاوضات والتفتيش وغيرها من المباحثات والضغوطات والحصار الاقتصادي على إيران، معتبرا أن الملف النووي الإيراني اليوم معلق في الهواء.

تسود حالة من الارتياح والترقب، خاصة مع قرب تنفيذ عملية تبادل السجناء بين أمريكا وإيران والتي جرت مفاوضات موسعة حولها بالدوحة التي تلعب دوراً رئيسياً في آليات إتمام الصفقة. وأكد فينورد ريكسون المسؤول السابق بمكتب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومدير المركز الإقليمي للسياسات النوعية، أنه حال اكتملت عملية تحويل الأموال في الأيام المقبلة ستمنح قطر الضوء الأخضر لأمريكا وإيران لمباشرة عملية تبادل السجناء والتي ستتم عبر الدوحة، وهو ما خلق ارتياحاً كبيراً للأطراف المنخرطة، لاسيما عائلات السجناء. نقاط ختامية وقال فينورد ريكسون، المسؤول السابق بمكتب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي، ومدير المركز الإقليمي للسياسات النوعية: إن واشنطن أنهت في الفترة الماضية عدداً من التفاصيل الختامية للصفقة والمتابعة السياسية والإعلامية لها، فقام البيت الأبيض بإخطار الكونجرس بهذه الخطوة، وهي خطوة أعقبها تأكيد إعلامي من مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن تلك الأموال ليست من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، لتقويض الطرح الجمهوري الذي يهاجم أية خطوات بشأن أي تحرير في العقوبات الأمريكية على إيران، ولكن الخطوة المهمة كانت مكسباً دبلوماسياً رئيسياً تحقق عبر الدوحة من خلال كونه الاتفاق الأول بين أمريكا وإيران بعد فترة طويلة من الصدامات التي كانت قائمة على خلفية عدة قضايا، وعلى رأسها بكل تأكيد الملف النووي الإيراني والملف الروسي. ارتياح كبير وتابع فينورد ريكسون في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، تقدموا بالشكر والثناء لدولة قطر لدورها المهم في هذه الصفقة، حيث إن هذه الخطوة المهمة خلقت ارتياحاً كبيراً بين عائلات السجناء الأمريكيين ومن بينهم سياماك نمازي، وهو أمريكي من أصل إيراني ظل خلف القضبان في طهران منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وهي أطول مدة سجنت فيها الجمهورية الإسلامية أي أمريكي، ومن بين الآخرين مراد طاهباز، وهو أمريكي إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وعماد شرقي، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية. حراك دبلوماسي وقال فينورد ريكسون إن التوقعات بشأن الصفقة أنها ستدفع نحو مزيد من المباحثات الإضافية بين أمريكا وإيران وقطر والاتحاد الأوروبي، لتجنب أزمة دولية في الملف النووي الإيراني، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين أمريكا وإيران بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للتواجد في نيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، حيث تستمر قنوات الاتصال والتفاوض غير المباشرة عبر قطر، والتي نجحت في تحقيق انفراجة مهمة في ملف تبادل السجناء، مع آمال بأن تؤدي هذه المفاوضات لمزيد من التقدم باتجاه إحياء الاتفاق النووي.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن قطر بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني الذي أدى إلى اتفاق تبادل السجناء. مبرزا أن الدور الذي لعبته قطر في تسهيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية كان انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال د. الأنصاري، خلال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: لطالما آمنت قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وهي سياسة تنطلق من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية القطرية، مشددا على أن الجهود القطرية متواصلة في مختلف الملفات معربا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر تتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يكتسي أهمية بالغة لقطر ولأمن المنطقة بشكل عام. وسيط حيوي كما بين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني كان نتيجة لعدد من الزيارات المكثفة والمكوكية لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران،ولقاءات مباشرة وغير مباشرة موضحا أن قطر حرصت كوسيط حيوي وحاسم على وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة وتحقيق الاتفاق الذي كان بالتنسيق والتزامن مع الجهود الدولية الأخرى على غرار جهود سلطنة عمان والوسيط الأوروبي. وشدد الأنصاري أن قطر تؤمن بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وتجنيب شعوب المنطقة تبعات الصراعات والازمات. وعن الدور القطري في الوساطة بين الغرب وأفغانستان، ذكر د. الأنصاري أن موقف قطر واضح ومعلن في هذا الجانب وهو ضرورة الحفاظ على قنوات للتواصل بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الأعمال وعدم عزل أفغانستان الذي أدى الى نتائج سلبية، مؤكدا ان دولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني والعمل على استضافة اجتماعات ولقاءات مع الأطراف الدولية وبعثات الدول المختلفة في أفغانستان لتحقيق التواصل بين حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمجتمع الدولي والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني. وثمن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدور الذي قامت به دولة قطر في الملف الأفغاني وجهودها في التقليل من تبعات الانسحاب الأمريكي حيث تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص ولا تزال الجهود الإنسانية مستمرة. وبالنسبة للجهود المتعلقة بالملف اللبناني، قال د. الأنصاري انه بعد اجتماع الخماسي الذي عقد الدوحة تعمل الدول المشاركة والأطراف المتداخلة في الملف على توثيق المواقف والتواصل مع الجهات اللبنانية لإبلاغهم بهذه التوافقات التي تمت بين هذه الدول الخمسة حيث ستشهد الاسابيع القادمة تصاعدا في وتيرة هذه الاتصالات لتجاوز الأزمة اللبنانية. أزمة النيجر وفيما يخص الأزمة في النيجر، جدد د. الأنصاري موقف دولة قطر الداعي للاحتكام للعقل وتجنيب النيجر والمنطقة بشكل عام تداعيات عدم الاستقرار والدعوة إلى ضرورة حل الخلاف بطرق السلمية مع التأكيد على دعم الجهود الاقليمية والدولية لمحاولة حلحلة هذه الازمة. واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها الرسالة الخطية التي بعث بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي المتعلقة بدعم وتطوير العلاقات الثنائية، وترحيب دولة قطر بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي، واعتبار ذلك موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين. كما ذكر د. الأنصاري بترحيب دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، معربا عن اعتزازه بمساهمات دولة قطر في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي.

كشفت ايران أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر أمريكي مطّلع إن وفدا أمريكيا وآخر إيرانيا اجتمعا في فندقين منفصلين في الدوحة. ووفقا للجزيرة، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين في تصريح صحفي إنه جرى الإفراج عن جميع الأرصدة المالية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الأموال المجمدة والبالغة 7 مليارات دولار، خسرت قيمتها ووصلت إلى 6 مليارات، بسبب انخفاض الوون أمام الدولار. وأضاف أن طهران ستصل خلال الفترة القادمة إلى جزء آخر من أموالها المجمدة في بعض الدول، وهذا الأمر سيكون له تأثير على الأسواق والتبادلات التجارية الإيرانية وفق قوله، مشيرا إلى أن الأموال المفرج عنها ستستخدم لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. وفي سياق متصل قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر أمريكي مطّلع إن وفدا أمريكيا وآخر إيرانيا اجتمعا في فندقين منفصلين في الدوحة، وذلك قبيل الإعلان عن اتفاق تبادل السجناء بين البلدين. ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم تكن مباشرة، وإنما عبر الوسيط القطري. ووفق الشبكة الأمريكية فإن واشنطن تحفّظت على الإعلان عن الاتفاق حتى اتخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بنقل السجناء، وأكّد المسؤولون الأمريكيون أن الدبلوماسيين القطريين لعبوا دورا في الحفاظ على المفاوضات وإنجاحها. في هذه الأثناء، قال مسؤول أمني إيراني إن ملف تبادل السجناء كان ملحقا غير مكتوب في الاتفاق النووي عام 2015، بطلب أمريكي. وأضاف المسؤول أن الاتفاق الحالي نتيجة إحدى أكثر المفاوضات الإيرانية نجاحا، وتم من دون أن تقدم طهران أي التزامات. من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للجزيرة إن قطر كانت صديقا مميزا، وعبّر عن امتنانه للدور القطري في إبرام الاتفاق. في المقابل، نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه في حين أن كوريا الجنوبية تعمل على تحويل الأموال الإيرانية المجمدة، فإنها تشعر بالقلق من تحويل ستة إلى سبعة مليارات دولار من عملتها «الوون» إلى عملات أخرى في وقت واحد. وأضاف المصدر ذاته أن كوريا الجنوبية ترى أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سعر الصرف وعلى اقتصادها، وهذا ما يدفعها إلى السير ببطء في العملية بتحويل مبالغ صغيرة من الأصول الإيرانية المجمدة. وحسب المسؤولين الأمريكيين فإن على كوريا الجنوبية أيضا تجنب استخدام النظام المالي الأمريكي، أثناء عملية تحويل الأموال، لأن ذلك قد يعرضها لعقوبات أمريكية. ولهذا السبب، تم ترتيب سلسلة معقدة من التحويلات تستغرق وقتا طويلا من خلال بنوك دولة ثالثة لم يعلن عنها.

أكد د. حسين بناي أستاذ العلوم السياسية بجامعة إنديانا بلومنتغون الأمريكية، والمتخصص في العلاقات الأمريكية - الإيرانية والملفات الإقليمية بجامعة تورنتو، أن أصداء النجاح القطري الدبلوماسي ودورها المهم فيما تحقق من صفقة مهمة بين الجانب الإيراني والأمريكي بشأن تبادل السجناء والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، كاشفة بقوة على أهمية ما قامت به الدوحة في الوساطة التي كانت غير مباشرة ضمنياً بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، وجولات الحوار العديدة التي استضافتها الدوحة في هذا السياق، وترجيح إمكانية عقد مفاوضات أكثر تقدماً فيما تم وصفه باتفاق نووي جزئي، بناء على المباحثات الحيوية التي استضافتها قطر وعُمان، وأهمية المبادرات والجولات الدبلوماسية التي عقدتها الدوحة للمساعدة على تحقيق اتفاق حيوي تضمن رفع بعض من العقوبات الأمريكية أو التقييدات على بعض الأموال الإيرانية المجمدة، والتطلع الداخلي الإيراني لتفعيل مسار الدبلوماسية من أجل الوصول إلى غاية رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؛ ومناقشة صيغ جديدة للحد من قدرات إيران النووية في الفترة المقبلة. إدراك ثنائي يقول د. حسين بناي أستاذ العلوم السياسية بجامعة إنديانا بلومنتغون الأمريكية: إن التحليلات في الصحافة العالمية والمصادر المباشرة في أطراف المباحثات، كشفت الجولات الحيوية التي عقدت في الدوحة، والتي ساهمت بصورة استثمر بها جهد مكثف عبر جولات تفاوضية غير مباشرة في تحقيق هذه النتائج المهمة، ما جعل المحادثات التي عقدتها الدوحة منتجة بصورة كبيرة، واستفادت أيضاً من التحركات السياسية الأخيرة التي بدأ يتكشف منها إدراك ثنائي بأهمية عقد مزيد من الخطوات الدبلوماسية مرة أخرى، وتفهم من قبل إدارة الرئيس بايدن، التي وإن واصلت استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية، ولكنها ترى أن نهج التصعيد الأقصى والضغط الاقتصادي ليس كافياً، وهناك آمال عديدة علقت على استعادة الاتفاق النووي الإيراني كما تعهد الرئيس بايدن، ولكن غياب الثقة من الجانب الإيراني وتسارع مجريات المشهد الدولي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها في أزمة الطاقة خيم بظلاله على المفاوضات وتم تمرير مقترحات أوروبية من خلال زيادة نسبة الصادرات الإيرانية من الطاقة، كحزمة من التحفيز الاقتصادي للعودة لشروط الاتفاق النووي، ولكن إيران مع أزمة غياب الثقة، وارتباطات مع الصين وأيضاً تفاهمات في الطاقة مع روسيا، امتلكت خياراتها العديدة إزاء هذه الخطوة، وإدارة بايدن رغم اليقين الديمقراطي بأهمية الاتفاق النووي، إلا أن الإرادة السياسية سابقاً كانت غائبة بل ومشتتة في أولويات أكثر استئثاراً في ملف الأمن القومي لإدارة الرئيس جو بايدن. أدوار نشطة ويتابع الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يجعل الأدوار النشطة التي تقوم بها الدوحة في نقل الرسائل الأمريكية إلى إيران، يتعزز بصورة أكبر في سيناريوهات المشهد الحالي، لاسيما أن إيران توسعت في طموحاتها النووية وعمليات تخصيب اليورانيوم بصورة تقربها من تحقيق غاياتها النووية، وهو ما صعد بالقضية الإيرانية بصورة مباشرة للاهتمامات الأمريكية الرئيسية، والتي تحاول معالجة القضايا الأبرز المرتبطة بأولويات أمريكية كان من بينها الإفراج عن السجناء المحتجزين، لتمتد أيضاً لتشمل تخفيضا لعمليات تخصيب اليورانيوم في إيران، وحماية إضافية للقواعد الأمريكية المتمركزة في المنطقة، وتجاوز عقبات التوتر السياسي في أمن توريدات الطاقة بالخليج، واحتواء قضايا النفوذ الإيراني، وبصورة أبرز تقويض الدعم الروسي في الحرب الأوكرانية، وكلها محددات كانت قائمة كبنود حوارية في المناقشات، وترى أمريكا إنه يمكن تحقيق تقدماً تفاوضياً فيها. تحديات مهمة ويختتم د. حسين بناي تصريحاته قائلاً: إن هناك إدراكا عموماً بخطورة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة في المشهد الإيراني، كما أن المضي قدماً في الخطوة الأخيرة من انتقال عمليات التخصيب من 60% إلى المرحلة الأخيرة لدرجة نقاء اليورانيوم بنسبة 90% الكافية لامتلاك قنبلة نووية، هو أيضاً خطوة ستغير معادلات إستراتيجية عديدة وستفتح سيناريوهات لا يمكن تخيلها، بجانب الإدراك الإيراني بأهمية تحرير الاقتصاد من العقوبات الضاغطة على الشعب في إيران وعلى قطاع النفط والطاقة المكبل أمام العقوبات الاقتصادية رغم مشاركة إيران مع قطر لأكبر حقل طبيعي في العالم وهو حقل شمال، وعموماً فإن الوصول إلى اتفاق جزئي بين الجانبين بشأن تخفيض عمليات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ليس مستحيلاً أو مستبعداً، بل إنه السبيل للمضي قدماً على الصعيد الدبلوماسي لتحقيق تقدماً في احتواء التوترات الأمريكية- الإيرانية، وقطر تدرك ذلك بقوة وترى في احتواء التوتر والعودة للاتفاق وإنهاء حروب الوكالة وفتح سياقات الحوار الإيراني- الخليجي، كل ذلك يساهم في تدعيم الاستقرار الإقليمي وحماية أمن الطاقة، وكل هذه المعادلات بجانب تحديات الأفق السياسي والمصداقية الداخلية والموقف الرسمي الأمريكي، تؤشر لإمكانية عقد اتفاق بل مجموعة من الصور الاتفاقية غير المعلنة وهنا تبرز قطر بصورة أكبر كوسيط جدير بالثقة في هذه المرحلة الحيوية والدقيقة للغاية في وساطتها المهمة بين واشنطن وطهران.

أكد د. حسين بناي، أستاذ العلوم السياسية والسياسة الدولية بجامعة إنديانا بلومنغتون الأمريكية، والخبير في الشؤون الأمريكية – الإيرانية، أنه بجانب زيارة وزير الخارجية الإيراني، فإن الدوحة استضافت أيضاً مباحثات جانبية مع إنريكي مورا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني، عبر اجتماعات تستضيفها العاصمة القطرية تركز بشكل أساسي على قضايا الدعم المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وأيضاً الملف النووي والإفراج عن الأسرى وغيرها من الملفات المهمة، وأيضاً التباحث حول العلاقات الأمريكية - الإيرانية ومحاولات تخفيف التوترات، وتجاوز عائق الرفض الأمريكي للمقترحات الإيرانية السابقة التي انتهت إليها المحادثات النووية متعددة الأطراف في سبتمبر الماضي. وفي المقابل كثفت واشنطن من جهودها فيما يتعلق بمحاولات تقويض الدعم لروسيا لحربها في أوكرانيا عبر عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة، يأتي ذلك في خضم تقارير عديدة حول محادثات مباشرة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن القضية النووية، وإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وسبل تخفيف العقوبات، والوصول إلى صيغة اتفاقية جزئية مقترحة للملف النووي تجري التقارير حول أنه يتضمن تخفيفاً أمريكياً وأوروبياً للعقوبات الاقتصادية على إيران مقابل تجميد طهران لتوسعاتها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، وتلعب قطر دوراً مهماً في الوساطة انطلاقاً من جدارتها بثقة الطرفين في أكثر من مشهد ومن واقع العلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع الدوحة بكل من طهران وواشنطن. ملفات رئيسية ويتابع د. حسين بناي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن المباحثات المهمة المنعقدة بالدوحة على خلفية الملف النووي والوساطة القطرية في احتواء التوتر بين أمريكا وإيران، تكتسب اهتماماً أمريكياً وأوروبياً خاصاً، لاسيما في ظل موجة من المقترحات المهمة على أكثر من صعيد يرتبط بانفراجة محتملة في ملف العقوبات والإفراج عن الأسرى، وأيضاً صيغ إضافية حيوية لما يتعلق باتفاق جزئي بين أمريكا وإيران فيما يتعلق بطموحات إيران النووية، ودائماً ما لعبت الدوحة دوراً حيوياً في نقل وتمرير الرسائل الأمريكية واستضافة جولات من المباحثات المهمة وتوظيف أدواتها الدبلوماسية وما تملكه من قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة مع إيران من أجل تدعيم جهود احتواء الاتفاق النووي، بجانب أن قطر كانت من أبرز الداعمين للحوار الخليجي- الإيراني، والموجة الجديدة من الصفحات الإيجابية بين قطر والإمارات والسعودية وإيران وامتداد هذه الصفحات لتضم العلاقات الإيرانية حتى مع مصر وغيرها من المعادلات الإيجابية في العلاقات الإقليمية، بجانب دور الدوحة الحيوي فيما يتعلق أيضاً بالمباحثات السابقة حول الإفراج عن الأصول الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية، وما يتبعه ذلك من أدوار ملموسة وضمانات فيما يتعلق بآليات تحقيق ذلك، والجهود اللوجستية في التنسيق لنقل السجناء الأمريكيين عبر قطر إلى ألمانيا ثم إلى أمريكا، والكثير من التفاصيل المهمة التي دائماً ما لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية بارزة.

حذَّر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني من أن ايران ستتخذ قراراً جاداً بشأن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمرت أوروبا بسلوكها غير العادل لأي سبب كان. وخلال افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد، أشار لاريجاني إلى الإجراءات الأخيرة للدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وقال: من المؤسف أن وزيرا أوروبيا أعلن بصراحة أن أميركا هددت أوروبا بأنها إن لم تستخدم آلية فض النزاع، فإن أمريكا ستزيد الرسوم على وارادات السيارات الاوروبية بنسبة 25 % ، لذلك فإنهم (الأوروبيون) اضطروا إلى ذلك وفقا لوكالة فارس للانباء. وأضاف: المشكلة ليست في سلوك إيران، فالاوروبيون انتقدوا مرارا أمريكا على انسحابها من الاتفاق النووي، المشكلة تكمن في تهديد أمريكا وهي دولة اقتصادية قوية وإرغامها أوروبا على انتهاج سلوك دنيء وغير منطقي. وتابع لاريجاني قائلا: إيران لاتشكل تهديدا، بعد أكثر من عام من السلوك الأمريكي العدائي تجاه القضية النووية، فإن أوروبا تصدر فقط بيانات سياسية، ولطالما تحملت الجمهورية الاسلامية الإيرانية منذ فترة طويلة، لكن أعلن بصراحة أنه إذا تصرفت أوروبا بشكل غير عادل ولجأت لأي سبب من الأسباب إلى المادة 37 من الاتفاق النووي، فحينئذ ستتخذ إيران قرارا جادا في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع هذا القرار جاهز في مجلس الشورى، إيران لن تكون البادئة في هذا الامر، لكنها ستتعامل مع إجراء اوروبا، من الأفضل للأوروبيين أن يتعاملوا بشكل عادل. وكان دبلوماسيان أوروبيان، قالا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي، بتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني ، بعد تجدد الانتهاكات من جانب طهران لاتفاق 2015. ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسيين أن القرار يهدف إلى إنقاذ الصفقة من خلال مناقشة ما يجب فعله مع إيران لإلغاء القرارات التي اتخذتها، مؤكدين أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قرار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بأنه عملا سلبيا، محذرا من أن طهران سترد ردا جادا وحازما على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق. وأعلنت إيران، أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، تخليها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرحت بأنه لم يعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن إطار متعدد الأطراف، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال روحاني في خطاب نقلته الوكالة الفرنسية عن التلفزيون الحكومي الثلاثاء إن كانوا على استعداد لرفع العقوبات في اشارة لواشنطن ، فإننا جاهزون للتحاور والتفاوض حتى على مستوى قادة الدول الست، أي الدول التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا. مشيرا إلى أن إيران عرضت ذلك بشكل واضح في السابق. وأضاف روحاني نحن خاضعون لعقوبات وهذا الوضع ليس من صنعنا بل هو فعل قاسِ من البيت الأبيض لذا.لا خيار أمامنا سوى الصمود والمثابرة بوجه من يفرضون العقوبات علينا لكننا في الوقت نفسه، لم نغلق الباب أمام المفاوضات، حاصراً أي حوار محتمل مع الولايات المتحدة في إطار الأطراف المشاركة في اتفاق فيينا وتابع الرئيس الايراني إنه في أي وقت، إذا كانت الولايات المتحدة جاهزة لرفع العقوبات التي وصفها بالجائرة والقاسية وغير الشرعية وغير المتناسبة والإرهابية ووضعها جانباً، يمكن لقادة دول 5 زائد واحد وإيران أن يجتمعوا، ولا نرى في ذلك أي مشكلة. ويأتي حديث روحاني بعد يوم من زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران، وسط تكهنات بأن أحد عناوينها هو الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لتخفيف التوتر. وكان روحاني أبدى مواقف مماثلة في أيلول/سبتمبر قبل مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وفشل حينها عقد لقاء بين روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب كانت فرنسا قد دفعت نحو تنفيذه. وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن “حسن نية”. وقلصت إيران بشكل كبير الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران. .وكانت ايران وافقت بموجب اتفاق فيينا، على خفض أنشطتها النووية بشكل كبير بهدف ضمان أن يكون طابعها مدنياً حصرا، مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي الجانب من الاتفاق في أيار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات التي رفعتها عن إيران، وتواصل منذ ذلك الحين تشديد تلك العقوبات.

ما بين أخذ ورد تتأرجح العلاقات الأميركية الإيرانية ، فغداة مبادرة أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد لقاء مع نظيره الإيراني خلال الأسابيع المقبلة، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـاتخاذ الخطوة الأولى من خلال رفع الحظر عن إيران . فترامب وفي ختام قمة مجموعة السبع، أمس الاثنين أبدى استعداده للقاء نظيره الإيراني خلال أسابيع سعيا لمفاوضات محتملة للتوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، تشمل تخفيف العقوبات المشددة على طهران. إلا أنّ الرئيس الإيراني اتهم ترامب ، في حديث نشره التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء، بأنّه يسعى إلى التقاط صور تذكارية فحسب، مشدداً على أنّ إيران تبحث عن حلول للقضايا والمشاكل بطرق منطقية وليس عبر صورة تذكارية. وعلى قاعدة إن عدتم عدنا أعلن الرئيس الإيراني أن عودة العلاقات الثنائية مع واشنطن مرهونة برفع الأخيرة جميع العقوبات عن بلاده فإن عادت واشنطن إلى التزاماتها بالاتفاق النووي ستعود بلاده بدورها إلى كامل التزاماتها وأكد روحاني أن أي تطورات إيجابية في العلاقات الثنائية مفتاحها بيد واشنطن وشدد روحاني أنّ سياسات إيران تجاه الولايات المتحدة الأميركية لن تتغير، ما لم ترفع جميع العقوبات قائلا:عليكم أن تخطوا الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة واحترام حقوق الشعب الإيراني وعندئذ ستكون الظروف مختلفة ونتحرك وفقاً لمصالحنا الوطنية لافتا إلى أن بلاده لا تريد التوتر مع العالم. واستطرد: إن لزم التفاوض مع أحد نتفاوض، وإن لزم الأمر الدفاع ندافع، وإن أراد أحد التعامل بغطرسة معنا سنتصدى له. لكن الرئيس الإيراني وفي رسالة ضمنية تبعث على تبديد المخاوف شدد أنّ بلاده لا تسعى إلى إنتاج الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذه سياسة ثابتة لطهران ولا تتخذها بناء على الرغبات الغربية. وأضاف: إنهم يقولون لا نريد من إيران شيئاً سوى عدم إنتاج القنبلة النووية، قائلاً: إننا لا ننتج القنبلة النووية لأنهم يطالبون بذلك، بل لأن لا مكانة لها في العقيدة العسكرية الإيرانية. وأضاف إن بلاده تعتمد نهج التفاوض والحوار وهو ما تفعله الآن مع القوى الخمس الكبرى.

إستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني النجاح الذي حققته إيران في المفاوضات النووية بفيينا اليوم لبعث رسالة لدول المنطقة عامة ولدول الجوار الإيراني خاصةً بادر فيها بحسن النية، حيث غرد روحاني عبر حسابه الرسمي بتوتير تغريدة تحمل في طياتها رسائل تطمينية لدول المنطقة، معبراً فيها عن سعيه لتوثيق روابط الأخوة والوحدة والتوجه نحو توسيع العلاقات المشتركة مع دول الجوار، مؤكداً أن إيران لا تسعى لإمتلاك أسلحة الدمار الشامل، كما أنها لا تمارس أي ضغوط على دول المنطقة.وقال روحاني في تغريدته:"أقول لجيراننا يجب ألا ينخدعو بالدعاية التي أثارها الكيان الصهيوني، وقوة إيران تمثل قوة للمنطقة"، وأردف بتغريدة ثانية قال فيها: "أمن المنطقة هو أمن إيران وإستقرارها من إستقرار إيران وبالمثل فأي تقدم تحرزه إيران يعتبر كذلك تقدم لكل المنطقة".وتعليقاً على نجاح مفاوضات الملف النووي الإيراني والتي إستمرت لـ 23 شهراً، قال روحاني في تغريدة أخرى: "كثير من الناس صلوا ودعو في هذا الشهر الفضيل من أجل نجاح مفاوضات إيران، ويشرفنا أن نعلن لهم بأن دعواتهم قد أستجابت". وقد نجحت المفاوضات في رفع الحظر الإقتصادي والمالي والنفطي المفروض على إيران على مدى الخمس سنوات الماضية، والذي كلف الإقتصاد الإيراني خسائر كبيرة جداً، ووصف روحاني هذا الإتفاق بأنه فصلاً جديداً في التاريخ.

أبرمت إيران والدول الست الكبرى رسميا الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، اليوم الثلاثاء، في فيينا، وبالتوصل إلى هذا الاتفاق تنتهي مفاوضات استمرت 21 شهرا. فيما يلي المحطات الكبرى من أزمة الملف النووي الإيراني منذ 2003: - 2002 - 2004.. المواقع السرية بعد الكشف في أغسطس 2002 عن الموقعين النوويين السريين في نطنز واراك، إيران توافق على عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عثر مفتشو الوكالة على نثار لليورانيوم المخصب وحددوا لإيران مهلة تنتهي في سبتمبر 2003. في 21 أكتوبر 2003، تعهدت إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم خلال زيارة غير مسبوقة لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى طهران، تم توقيع اتفاق في 7 نوفمبر 2004. التخصيب والعقوبات - 2005 – 2008.. التخصيب بنسبة 3.5% والعقوبات في 8 أغسطس 2005، إيران بقيادة رئيسها الجديد المحافظ محمود أحمدي نجاد تستأنف أنشطتها النووية في مصنع تحويل اليورانيوم في أصفهان، والأوروبيون يقطعون المفاوضات. الدول الخمس الكبرى "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا"، تقرر في نهاية يناير 2006 رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. إيران تتحداها فتعلن في 11 أبريل النجاح لأول مرة في تخصيب اليورانيوم "بنسبة 3,5%"، ثم ترفض طلبا من مجموعة 5+1 "الدول الخمس وألمانيا" لوقف عمليات التخصيب "21 أغسطس"، وتدشن مصنعا للمياه الثقيلة في أراك. في 23 ديسمبر، الأمم المتحدة تفرض عقوباتها الأولى التي عمدت لاحقا إلى تشديدها بانتظام، فضلا عن العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي. المفاوضات تراوح مكانها وإيران تعلن عام 2007 أنها اجتازت عتبة الثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي، وهي عتبة رمزية لأنها تسمح نظريا بصنع المادة الأولية لقنبلة ذرية، وهي باتت تملك الآن 20 ألف جهاز للطرد المركزي نصفها قيد الخدمة. تخصيب وحظر أوروبي - 2009 – 2012.. التخصيب بمستوى 20% والحظر الأوروبي في 2009، مد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما، اليد لإيران ويعرض عليها تخطي 30 عاما من النزاع وطهران تدشن في 9 أبريل أول مصنع لإنتاج الوقود النووي في أصفهان. في 25 سبتمبر، أوباما والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ينددون ببناء إيران موقعا ثانيا سريا لتخصيب اليورانيوم في فوردو. في 9 فبراير 2010، بعد فشل اتفاق تم التفاوض عليه لتخصيب اليورانيوم في دولة ثالثة، إيران تبدأ بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في نطنز. الاتحاد الأوروبي يقرر في 23 يناير 2012 تجميد أموال البنك المركزي الإيراني وفرض حظر نفطي سرى تطبيقه في 1 يوليو، واستئناف المفاوضات بين مجموعة 5+1 في أبريل بعد توقف استمر 15 شهرا. - 2013.. اتفاق مرحلي القوى العالمية الست تصل للإتفاق النووي التاريخي الرئيس الإيراني المنتخب في يونيو حسن روحاني يحصل على موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي لإجراء مفاوضات، واشنطن وطهران تجريان محادثات سرية في عمان. في 27 سبتمبر في نيويورك، اتصال هاتفي بين روحاني وأوباما في سابقة منذ 1979، بعد لقاء وزاري بين إيران ومجموعة 5+1. في 24 نوفمبر، المفاوضات في جنيف تفضي إلى اتفاق لمدة 6 أشهر يحد من نشاطات إيران النووية الحساسة لقاء رقع جزء من العقوبات. - 2014.. تمديد المفاوضات المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي تبدأ في 18 فبراير 2014 وتتواصل على مستويات مختلفة، لكنها تفشل بالرغم من جهود دبلوماسية مكثفة، تم تمديدها مرتين لفترة إجمالية قدرها 11 شهرا. بموازاة ذلك، تمديد الاتفاق المرحلي أيضا، أعلنت إيران في 27 أغسطس تعديل مفاعل اراك المقبل للحد من إنتاج البلوتونيوم. - 2015.. على طريق اتفاق نهائي بينما أصبحت مكافحة الجهاديين أولوية مشتركة لإيران والغربيين، أصبح أوباما مضطرا للتشاور مع كونجرس باتت تهيمن عليه المعارضة الجمهورية. في الثاني من أبريل تفاهم المفاوضون الذين مددوا باستمرار محادثاتهم، على إطار عام لمحاولة التوصل إلى اتفاق تاريخي. أعلن، في 14 يوليو الجاري، اليوم الثلاثاء، في فيينا، الاتفاق بعد 21 شهرا من المفاوضات وجولة أخيرة استمرت أكثر من 17 يوما، الهدف هو ضمان ألا يكون للبرنامج النووي الإيراني أي غايات عسكرية مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد البلاد. وفتح النص الطريق لتطبيع في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين إيران والأسرة الدولية.

تعقد إيران والدول الكبرى، اليوم الخميس، يوما ثانيا من الاجتماعات من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي يجعل أي محاولة لطهران لصنع سلاح نووي أمرا صعبا جدا وقابلا للرصد. وتلتقي إيران ومجموعة "5+1" للانتقال من اتفاق إطار أبرم في سويسرا في 2 إبريل إلى اتفاق نهائي تام مع 30 يونيو. ومن المقرر أن تقلص إيران التي تنفي السعي لامتلاك قنبلة نووية، برنامجها النووي لمدة 10 إلى 15 عاما أو أكثر بحسب المجال وأن تجيز تفتيشا أكثر دقة للأمم المتحدة. وما زال ينبغي الاتفاق على التفاصيل المحددة الواقعية لهذا القرار وعلى الأخص الحجم والجدول الزمني لرفع القوى العظمى العقوبات القاسية عن إيران، ما يحذر الخبراء من أنه عملية شاقة. وتريد القوى الكبرى أن تبقي على إمكانية "العودة السريعة" إلى العقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق، حيث يفترض أن تناقش في فيينا آلية لحل الخلافات في حال وقوعها.

تلقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اتصالا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، تم خلاله بحث اتفاق الإطار السياسي الذي توصلت إليه دول مجموعة (5+1) مع جمهورية إيران الإسلامية بشأن الملف النووي الإيراني.وقدم وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، إيجازا عن ما تم التوصل إليه، مؤكدا التزام بلاده بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.وعبر كيري، عن رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.

هبط النفط، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بعد تمديد المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي سيساهم في تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي يساعدها على إضافة 1.1 مليون برميل إلى إنتاجها النفطي يوميا. وتجاوزت المفاوضات المهلة المحددة، التي انتهت أمس 31 مارس، من أجل التوصل إلى اتفاقية إطارية بشأن الملف النووي الإيراني، واستمرت حتى منتصف الليلة الماضية، مما استدعى مواصلتها اليوم الأربعاء. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم 15 مايو بنسبة 0.48% إلى 47.37 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2 % إلى 55 دولارا للبرميل.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "لقد أجرينا مباحثات مكثفة ومثمرة، وسنواصل هذه المباحثات الشهر المقبل"، في إشارة إلى جولة المباحثات التي انعقدت اليوم الأربعاء، بين إيران والمجموعة الدولية (5+1) بشأن الملف النووي الإيراني المثير للجدل. وانطلقت صباح اليوم، جولة جديدة من المفاوضات حول برنامج إيران النووي، بين طهران ودول (5+1)، على مستوى نواب وزراء الخارجية، في مقر البعثة الدائمية للاتحاد الأوروبي، بمدينة جنيف. وعقب انتهاء تلك الجولة عقد "عراقجي" مؤتمرًا صحفيًا، أوضح فيه أنهم تناولوا خلال هذه المباحثات التي استمرت ثمانية ساعات، العديد من الموضوعات والنقاط الخلافية، من خلال لقاءات ثنائية، مضيفًا: "وإلى جانب اللقاءات الثنائية، عقدنا اجتماعًا شاملًا شاركت فيه كافة الأطراف". وعن موقع عقد المباحثات التي ستجري الشهر المقبل، قال المسؤول الإيراني "القنوات الدبلوماسية هى التي ستتولى عملية تحديد مكان المباحثات المقبلة".

أفاد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آيت الله علي خامنئي، بأن طهران رفضت طلبا من واشنطن للتعاون في مكافحة تنظيم "داعش"، بحسب ما ورد على موقعه الرسمي. وقال خامنئي متحدثا لدى خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في البروستاتا: "منذ الأيام الأولى طلبت الولايات المتحدة من خلال سفيرها في العراق تعاونا ضد داعش. رفضت لأن أيديهم ملطخة بالدماء"، مضيفا أن "وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) وجه أيضا طلبا إلى (نظيره الإيراني) محمد جواد ظريف ورفض". عكس الواقع لكن هذا الموقف الذي يبدو ممانعا، يتعارض مع واقع الحال الذي يقول إن طهران بأمسّ الحاجة إلى التعاون مع التحالف الغربي ضد "داعش" لسببين رئيسيين، أولهما أن التخلص من التنظيم السني المتشدد، يصب في صالح النظامين الشيعيين في العراق وسوريا، واللذين تدعمهما إيران لأسباب طائفية متعلقة بنفوذها هناك إلى حد كبير، وهو ما تحاول الحفاظ على ما تبقى منه حتى لا تفقد حلفاء مهمين للغاية في الشرق الأوسط. السبب الثاني الذي يجعل إيران تتمنى المساعدة في الحرب على "داعش"، هو إبداء التجاوب المطلوب مع الغرب، للحصول في المقابل على نقاط إيجابية في المفاوضات المتعثرة مع مجموعة دول "5+1"، بشأن البرنامج النووي للدولة الفارسية. خسائر على الأرض وتنكأ تصريحات خامنئي غير الواقعية على ما يبدو، جروح الإخفاقات السياسية لطهران خلال الفترة الماضية، فعلى الأرض خسرت إيران نصف نفوذها بالعراق، حيث كشف مصدرٌ رفيعٌ في التيار الصدري لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ممنوع من دخول النجف، بسبب غضب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي حمّله هو ونوري المالكي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العراق حتى بلغ مرحلة التقسيم. قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني كما أن عدم انضمام إيران وسوريا في التحالف الدولي يعني أن عليهما فقط مشاهدة طائرات التحالف، وهي تقصف الأراضي السورية، من دون أي تعقيب له أثر يذكر، ليس أكثر من محاولات خامنئي لتشويه صورة التحالف الدولي، وتلويح الرئيس السوري بشار الأسد بأن تنفيذ الضربات الجوية على أراضيها من دون استشارتها يعتبر اعتداء. الملف النووي وفي الملف النووي الإيراني فُوجئ النظام في طهران بالعقوبات الجديدة التي فرضها الكونجرس الأمريكي، ووجدت ترحيبا من البيت الأبيض, هذه العقوبات سببت صدمة أقوى من أي عقوبات طالت طهران حتى الآن، نظرا لتصريحات المسؤولين الإيرانيين أمام شعبهم القابع تحت وطأة العقوبات, بأن زمن العقوبات الغربية قد ولى، وأن الزمن هو لطهران الفارسية العظمى، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية. مفاوضات جنيف بين القوى الكبرى وطهران وجاء القرار المفاجئ بتشديد العقوبات كالصاعقة على النظام في طهران, وجعلهم يشعرون بالخديعة، ووصفوا هذه العقوبات بالخيانة، وهو الأمر الذي حدا بصحيفة "سياست روز"، وهي إحدى الصحف المقربة من النظام، بالتعليق على قرار العقوبات بقولها: "عدم إيفاء الغربيين بما أطلقوه من وعود تجاه تنفيذ مضبوط تعهدت به الحكومة في جنيف, يتبادر إلى الأذهان بأننا قدمنا اللؤلؤ المتألق وأخذنا الحلوى".

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنه لم يتحقق حتى الآن تقدم كبير يستدعي الذكر في تحقيق بدأته منذ فترة طويلة حول الأبحاث الإيرانية التي يشتبه أنها تهدف لإنتاج قنبلة ذرية. ومن شأن وقوف التحقيق عند نفس النقطة تقريبا أن يثير إحباط الغرب، وقد يزيد من تعقيد جهود القوى العالمية الست للتفاوض على إنهاء الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات مع إيران بسبب برنامجها النووي.

يستأنف مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مفاوضات في جنيف، اليوم الخميس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في نوفمبر. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء الأربعاء أن الوفد الأمريكي برئاسة نائب وزير الخارجية بيل بيرنز ومساعدة الوزير للشؤون السياسية ويندي شيرمان سيلتقي مسؤولين إيرانيين في جنيف يومي الخميس والجمعة. وأضاف البيان أن "هذه المحادثات الثنائية ستجري في إطار المفاوضات النووية لمجموعة 5+1 بقيادة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون" بدون تحديد من سيشارك في المفاوضات من الجانب الإيراني. وكان من المقرر أن تستأنف مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) مفاوضاتها مع طهران في منتصف سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأبرم الجانبان اتفاقا مرحليا حول الملف النووي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بدأ تطبيقه في 20 يناير الماضي.

يلتقي مسؤولون إيرانيون وأمريكيون كبار اليوم الخميس في جنيف، لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يسعى الطرفان لتحقيق تقدم في هذا الملف. والمحادثات الماراثونية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها ضمن مجموعة 5+1 انتهت الشهر الماضي بعدما أعطى المفاوضون أنفسهم مهلة 4 أشهر لمحاولة ردم هوة الخلافات والتوصل إلى اتفاق نووي تاريخي. ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى لصنع قنبلة ذرية، فيما تشدد الجمهورية الإسلامية على أن أنشطتها سلمية، وتطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وسيترأس مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الوفد الأمريكي إلى جنيف، كما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان م ندون إعطاء تفاصيل حول المحادثات. وأضاف البيان أن "هذه المشاورات الثنائية ستجري في إطار مفاوضات مجموعة 5+1 التي تقودها ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا كاثرين آشتون".

جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قضى بوفاء إيران بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق المرحلي الذي وقعته مع الدول الكبرى في نوفمبر الماضي بتذويب كل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ليثير الأمل من جديد في وضع نهاية لأزمة الملف النووي الإيراني خلال عدة شهور قليلة قادمة. يأتي هذا التقرير في ظل اتفاق إيران ومجموعة الدول الست الكبرى ـ بعد جولة مفاوضات نووية استمرت 18 يوماً في فيينا، دون التوصل إلى اتفاق شامل ـ على تمديد المحادثات الرامية إلى إنهاء أكثر من 10 أعوام من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني. ووفقا لخطة العمل المشتركة في جنيف، قامت إيران بتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% والذي يستخدم كوقود للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وتم تحويل الباقي إلى أكسيد اليورانيوم، كما توقفت إيران عن إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى متوسط منذ دخول الخطة حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الذرية. قضايا خلافية كانت عدة قضايا خلافية هي السبب في تمديد المفاوضات إلى جولة أخرى، ومن هذه القضايا الخلاف بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي ومنشأة "فردو" النووية الإيرانية، ومفاعل "آراك" للمياه الثقيلة القادر على إنتاج مادة البلوتونيوم التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وزيادة عمليات تفتيش المنشآت النووية في إيران، إضافة إلى مدة تعليق نشاطات لتخصيب اليورانيوم وآلية رفع العقوبات الاقتصادية. أغراض سياسية ولكن من الواضح أن قرار تمديد المفاوضات لا يكون إلا باتفاق كل الأطراف، ولكن ثمة أغراضا سياسية لدى طرفي المفاوضات هي التي دفعت في اتجاه التمديد في انتظار الحسم بعد 4 شهور. فواشنطن ترى أن لطهران دوراً مهماً في ترتيبات الأمن في أفغانستان لموازنة نفوذ باكستان القوي لدى أطياف واسعة من القبائل الأفغانية، وذلك بهدف تأمين انسحاب قوى التحالف الغربي. كما تدرك واشنطن أنها بحاجة إلى الدور الإيراني في عدة ملفات، في مقدمتها الحيلولة دون تدهور الوضع الأمني والسياسي في سوريا والعراق وضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مد التفكك والحيلولة دون وصوله إلى بغداد، وهذا معناه أن تلتزم طهران بمهمة الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة بدلاً من الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل تنفيذ خطة انسحابها العسكري منها، ولذا أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قوات بلاده في العراق ستغادر لا محالة في المواعيد المقررة، ولا عودة لأي منها إليه، كما أن الإدارة الأمريكية مصرة على تنفيذ برنامج سحب قواتها من أفغانستان على دفعات، وبدأ المستشارون الإيرانيون يحلون محل من ينسحب من الخبراء الأمريكيين. نتائج تمديد المفاوضات أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تمديد المحادثات النووية يمكن أن يتيح لإيران تبني الخيارات الضرورية اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وجدير بالثقة، في حين قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "ربما تكون الأشهر الأربعة الفرصة الأخيرة والأفضل للتوصل إلى حل سلمي، إذ لا تمكن مواصلة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وعلى إيران بالتالي أن تثبت استعدادها لتبديد الشكوك". وعلى الجانب الآخر، ترى طهران أنها بحاجة إلى التقاط الأنفاس وتخفيض حدة العقوبات الاقتصادية ولذلك وافقت على تمديد المفاوضات على أمل التخلص نهائياً من آثار العقوبات، ولذا كان هناك تعهد متبادل من الجانبين، وقد قبلت الولايات المتحدة الإفراج عن 2.8 بليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، في مقابل تحويل طهران قسماً إضافياً من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى وقود.