اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد أولوف سكوغ نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للشؤون السياسية في المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيدة ديته يول- يورغنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم فرض غرامات كبيرة على شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين /آبل/ و/ميتا/ بسبب انتهاكهما لقواعد المنافسة في السوق الأوروبية، في تصعيد جديد ضمن سياق الحرب التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووفقا لبيان رسمي، أقرت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة /آبل/، معتبرة أن شروط استخدام متجر التطبيقات التابع لها غير عادلة، وتقيد مطوري التطبيقات وتضر بمصالح المستخدمين. أما شركة /ميتا/ المالكة لمنصتي /فيسبوك/ و/إنستغرام/، فقد فرضت عليها غرامة بقيمة 200 مليون يورو، بسبب خروقات تتعلق باستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد نحو عام من التحقيقات في سلوك الشركتين العملاقتين، وينظر إليه على نطاق واسع كخطوة أوروبية حاسمة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بروكسل وواشنطن توترا ملحوظا، لا سيما في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات أوروبية، شملت السيارات والفولاذ والألومنيوم. وفي ظل هذه الخلفية المتوترة، تواصل بروكسل وواشنطن مفاوضاتهما بشأن سبل رفع تلك الرسوم، في محاولة لتخفيف حدة المواجهة التجارية. من جانبها، سارعت شركة /آبل/ إلى الاحتجاج على القرار، ووصفت الغرامة بأنها غير منصفة، مشيرة إلى نيتها الطعن فيه، مع تأكيدها على استمرار الحوار مع السلطات الأوروبية.

رحبت مصر بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني الذي يقدر بـ1.6 مليار يورو، معتبرة أن ذلك يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بمختلف مؤسساتها، ويسهم في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الملحة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يجسد تفهما لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند إلى حل الدولتين. كما رحبت مصر بالمبلغ الذي تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ (82 مليون يورو)، مشددة على أنه لا يمكن استبدال دور الوكالة أو الاستغناء عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت أيضا عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي السريع وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تتضمن فرض حظر على شركات طيران، تابعة لدول أخرى وتسير رحلات إلى دول الاتحاد، إذا كانت تسير رحلات داخلية في روسيا. وتتضمن الحزمة رقم 16 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا حظرا على واردات الألمنيوم الأولي، بالإضافة إلى إدراج إحدى شركات تداول العملات المشفرة وعشرات السفن. وأقرت المفوضية الأوروبية بتوسيع حزمة حظر الطيران لتسمح بأن يدرج شركات طيران من دول ثالثة (بخلاف روسيا ودول الاتحاد الأوروبي) إذا كانت تسير رحلات داخلية في روسيا أو تمد شركات الطيران الروسية أو غيرها من رحلات الطيران الداخلي باحتياجات متعلقة بالطيران. وإذا تم إدراج هذه الشركات في القائمة، فلن يسمح لها بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي. وتواجه شركات الطيران الروسية، صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على السفر جوا في ظل العقوبات التي تعوق الحصول على قطع الغيار واستمرار تأجيل خطط توريد طائرات محلية الصنع. يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام /سويفت/ للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وضعت المفوضية الأوروبية خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارجريتس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المسؤول عن الترويج لطريقة العيش الأوروبية، الذي يزور البلاد حاليا لحضور حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، لا سيما تعزيز الشراكة في المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية، وآخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة قطر في مجال إصلاح قوانين العمل والتشريعات التي سنتها الدولة للحفاظ على حقوق العمال. وأشاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالترتيبات التي اتخذتها دولة قطر لإنجاح الحدث الكروي العالمي الكبير.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع أكثر من 140 مليار يورو (140 مليار دولار)، للتخفيف من آثار تكلفة المعيشة للمستهلكين، من خلال وضع سقف للإيرادات من منتجي الطاقة منخفضة التكلفة. وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي اليوم: في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة لكن في هذه الأوقات، من الخطأ الحصول على أرباح قياسية بشكل استثنائي، تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحا كاملا وعميقا لسوق الكهرباء لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، واعدة بأن أوروبا ستلتزم الحزم حيال موسكو وتواصل تضامنها الثابت مع أوكرانيا. وأعلنت فون دير لاين كذلك إنشاء بنك عام مخصص للهيدروجين، بإمكانه استثمار ثلاثة مليارات دولار لبناء سوق المستقبل لهذه الطاقة المزدهرة. وتعهدت بتشكيل احتياطات إستراتيجية لتفادي انقطاع الإمدادات بالمواد الأولية الحيوية للقطاع الصناعي، ولا سيما المعادن النادرة والليثيوم.

كشفت المفوضية الأوروبية، عن أن الجفاف الذي تشهده أوروبا حاليا ربما يكون الأسوأ منذ 500 عام على الأقل. وقال يوهانس باهريك، الناطق باسم المفوضية تعليقا على تقرير نشر مؤخرا عن الجفاف الذي تشهده القارة العجوز: هذا بالطبع تقييم أولي، ونحن بحاجة لتأكيد هذا مع البيانات النهائية في نهاية الموسم. وكان التقرير، الصادر عن خدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية، قد ذكر أن الجفاف يهدد ما يقرب من نصف أوروبا، وأنه اعتبارا من العاشر من أغسطس الجاري وصلت 47 بالمائة من أراضي أوروبا إلى مستوى التحذير من الجفاف، بينما أعلنت 17 بالمائة من المناطق التي شملها المسح حالة تأهب قصوى. وقال الباحثون الذين أعدوا التقرير: إن الظروف الجافة المرتبطة بالأمطار الشحيحة وعددا من موجات الحر، التي شهدتها القارة في مايو الماضي وما بعده، أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، كما أثر انخفاض حجم المياه سلبا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد في محطات الطاقة الأخرى.. مشيرين إلى أن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفية، وتأثرت الذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأدرج التقرير أكثر من عشر دول يتزايد فيها خطر الجفاف، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وشهدت القارة الأوروبية حالة نادرة من الجفاف، تسببت في تراجع منسوب مياه الأنهار بشكل كبير، وانتشار حرائق الغابات في عدد من الدول، من بينها فرنسا وإسبانيا والبرتغال.

أقرت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، بعدم وجود اتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل حول فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تتضمن حظر محتمل على واردات النفط الروسية. وقالت فون دير لاين، في تصريح للصحفيين لدى وصولها استعدادا لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: لم نصل لذلك بعد.. مضيفة الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، والوضع نفسه الان مع الحزمة السادسة. وأوضحت من المهم للغاية أن يكون هناك عدل للجميع، ونحن لم نعثر على حل لذلك حتى الان. وتابعت توقعاتي منخفضة بأنه سيتم حل ذلك خلال ال48 ساعة القادمة، لكنني واثقة بوجود احتمال بعد ذلك. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع أعضائه من أجل فرض العقوبات الجديدة ضد موسكو. وتعتبر هنغاريا العقبة الرئيسية الان في الاتحاد أمام فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي، نظرا لاعتمادها الكبير عليه. وقارنت الحكومة الهنغارية سابقا فكرة حظر النفط الروسي بفكرة إلقاء قنبلة نووية على اقتصادها.

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمائة، انخفاضًا من 4.1 بالمائة عن توقعاتها في فبراير الماضي. وقالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، إنها تتوقّع نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9 بالمائة العام المقبل، متراجعًا عن توقعاتها السابقة لعام 2023، والتي سجلت 2.3 بالمائة. ووفقًا لتوقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع رأت أن عودة الاقتصاد الإيطالي إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة الأوكرانية قد تأجّلت إلى النصف الثاني من عام 2022... مشيرة إلى أن إيطاليا لا تزال عرضة لمخاطر هبوط واضحة، باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي، فإنها ستتأثر بشدة بسبب الانقطاع المفاجئ للإمدادات. وأضافت أن معدل التضخم في إيطاليا من المقرر أن يرتفع ليقترب من 6 بالمائة هذا العام، ومتوسط 2.3 بالمائة في عام 2023.

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق رسوم الاستيراد على جميع الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد. ومن شأن الاقتراح، الذي وصفته المفوضية بأنه بادرة دعم غير مسبوقة لبلد في حالة حرب، أن يشهد أيضا تعليق جميع تدابير الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق والحماية المعمول بها على صادرات الصلب الأوكرانية لمدة عام واحد. ويستهدف الاقتراح المساعدة في تعزيز صادرات أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمساعدة في تخفيف الوضع الصعب للمنتجين والمصدرين الأوكرانيين في مواجهة الحرب الروسية. وقال السيد فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي : لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قدم من قبل مثل هذه التدابير لتحرير التجارة، وهي إجراءات غير مسبوقة في نطاقها، بمنح أوكرانيا صفر رسوم جمركية وحصة صفرية للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن جهته وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك بأنه /قرار مهم/.. مضيفا في بيان على التليجرام: في الوقت الحالي، سيسمح لنا ذلك بالحفاظ على النشاط الاقتصادي في أوكرانيا، وإنتاجنا الوطني قدر الإمكان. ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الموافقة على ذلك الإجراء، ومن الممكن إدخال تغييرات على الاقتراح. يذكر أن أوكرانيا قد اعلنت في 18 أبريل الجاري أنها طلبت من مجموعة الدول السبع دعمًا ماليًّا بقيمة 50 مليار دولار، لتعزيز اقتصادها، ومساعدتها على تغطية تكاليف الحرب الروسية ضدها . وقال السيد أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، في تصريح له، إن /كييف/ تدرس أيضًا إصدار سندات (0 أرباح) لمساعدتها على تغطية الميزانية المرتبطة بالحرب على مدى الشهور الستة المقبلة. وتباع السندات التي لا تقدم أرباحًا عادة بسعر أقل من قيمتها الأصلية لتشجيع المستثمرين على الشراء. وتوقع صندوق النقد الدولي، في منتصف مارس الماضي، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة تصل إلى 35 بالمئة إذا استمرت الحرب ، المتواصلة منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

فيما رحبت قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن، أكدت المفوضية الأوروبية أن قطر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وإعفاء القطريين من تأشيرة شنغن مفيد للجانبين الاتحاد الأوروبي وقطر . وذكرت المفوضية الأوروبية – على موقعها الرسمي على الإنترنت- أنه بمجرد الموافقة على إدراج قطر ضمن الدول المعفية من تأشيرة شنغن، لن يحتاج مواطنو قطر الذين يحملون جوازات سفر بيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 - 180 يومًا للعمل أو السياحة أو للأغراض العائلية. وأوضحت المفوضية أن هذا الاقتراح يأتي بعد أن قامت المفوضية بتقييم عدد من المعايير بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والسياسة العامة والأمن، والفوائد الاقتصادية، والعلاقات مع الجانب القطري . وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس: هذا هو نتيجة نجاح حكومة قطر في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى ويعكس زيادة كثافة وعمق علاقات الاتحاد الأوروبي مع قطر. وأضاف: إنه إنجاز مهم للمواطنين القطريين وآمل أن يتبنى البرلمان الأوروبي والمجلس اقتراحنا بشأن إدراج قطر بسرعة . وذكر موقع المفوضية الأوروبية أنه بعد تقييم المعايير المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات التأشيرة، خلصت المفوضية إلى أن قطر تمثل مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية ، كما أنه يربطها تعاوناً بشأن القضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي. ويتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي دراسة الاقتراح واتخاذ قرار بشأن منح السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر. وإذا تم تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر لضمان المعاملة بالمثل للحصول على تأشيرة دخول لمواطني الاتحاد الأوروبي.

رحبت دولة قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتيسير سفر القطريين إلى كافة أنحاء العالم، كما اعتبرت الإعلان الأوروبي دليلاً على تطور العلاقات بين الطرفين في المجالات كافة. ولفتت الوزارة إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتاً لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر، اليوم الجمعة، عن بدء مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فيما توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إحراز تقدم في طلب بلاده الأشهر المقبلة، بحسب الجزيرة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسيب رويترز، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، وإن بلاده تتوقع إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. وكتب زيلينسكي على تويتر أجريت محادثة جوهرية مع رئيسة المفوضية الأوروبية... سيكون رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب (أوكرانيا) الانضمام للاتحاد الأوروبي جاهزاً في غضون بضعة أشهر... نتقدم نحو هدفنا الاستراتيجي معاً.

كشفت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن ملامح لخطة تستهدف الحد من اعتماد التكتل على إمدادات الطاقة الروسية، لاسيما من الغاز والنفط. وقال السيد فرانس تيمرمانس رئيس سياسة المناخ في المفوضية، أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي، إن الخطة الجديدة قد يتوقف بموجبها الاتحاد الأوروبي عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات، والشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر. وأضاف رئيس سياسة المناخ في المفوضية الأوروبية أن الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن. ووفقا لمسودة أولية للخطة المذكورة تسعى المفوضية إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي. كما تهدف العناصر الأخرى للخطة المطروحة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان الأعضاء بملء مخزون الغاز قبل الشتاء المقبل، لتخفيف صدمات الإمداد. وكانت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت أمس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي السيد ماريو دراجي، أن التكتل يعكف على النظر في سبل الحد من اعتماده على الطاقة الروسية، من خلال مقترحات ستعرضها المفوضية اليوم. وأضفت الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت لاحقا على روسيا طابعا ملحا في هذا المسعى، ليس فقط لأن الغاز الروسي يصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضا بسبب المخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات، مما يعني أنه يجب إيجاد بدائل. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الغاز المسال في أوروبا ارتفاعا صباح اليوم، بنسبة 27.6 بالمئة، وبلغت أكثر من 3200 دولار لكل ألف متر مكعب، فيما سجل سعر الغاز أمس /الإثنين/ ارتفاعا حادا بنسبة 79 بالمئة للمرة الأولى، حيث بلغ 3900 دولار لكل ألف متر مكعب. ويستورد الاتحاد الأوروبي الغالبية العظمى من الغاز الذي يستهلكه. وفي عام 2019، شكل الغاز الروسي 41 بالمئة من الواردات. ويطالب عدد من الدول بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، لاكتساب القدرة على التأثير على روسيا لإنهاء الحرب، فيما رفضت ألمانيا، وهي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، حتى الآن هذه الفكرة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارغاريتيس شيناز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وسعادة الدكتور نوربرت روتغين، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ58. جرى، خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر، وكل من الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومناقشة مواضيع الأمن في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.