قالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أعد حزمة قوية وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا. وأضافت فون دير لاين، في تصريحات لصحيفتي /هاندلسبلات/ الألمانية و/ليزيكو/ الفرنسية، جهزنا حزمة قوية وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية تشمل تقييد الوصول إلى رأس المال الأجنبي وفرض ضوابط على التصدير خاصة على المعدات التكنولوجية، مضيفة أن الإجراءات يجب أن تجعل الاقتصاد الروسي أكثر ضعفا. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه من غير المستبعد استهداف مشروع خط أنابيب الغاز /نورد ستريم 2/ المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا كهدف للعقوبات. يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي /الناتو/ والدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

اقترحت المفوضية الأوروبية تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب كورونا كوفيد 19 وأزمة الهجرة، بما في ذلك فرض قيود مؤقتة على الحركة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في حالات طارئة. وقالت في بيان صحفي، بحسب موقع روسيا اليوم: تقترح المفوضية الأوروبية اليوم قواعد محدثة لتحسين إدارة منطقة شنغن.. وتمثل القواعد الجديدة أدوات عامة لتحسين إدارة الحدود الخارجية في حالة حدوث أزمة صحية، استناداً إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد -19، وتنطوي الإصلاحات، بشكل خاص، على تقليص عدد نقاط التفتيش العاملة. وتدرس المفوضية الأوروبية أيضاً إمكانية تمديد الموعد النهائي لتسجيل طلبات اللجوء إلى 4 أسابيع، وكذلك النظر في طلباتهم عند الحدود. وأعربت فرنسا الخميس الماضي عن عزمها تغيير قواعد منطقة شنغن لتحسين التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم مع سعادة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأوضاع في أفغانستان، وفي هذا الصدد أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن شكرها لسمو الأمير المفدى على المساهمة الفعالة لدولة قطر في عمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين من كابول.

بدأت 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليوم في إصدار شهادات التطعيم ضد كوفيد 19 والتي يُطلق عليها إعلامياً جوازات كورونا كإجراء لتسهيل التنقل الحر بين دول الاتحاد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، بحسب موقع روسيا اليوم، أن بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتباراً من اليوم 1 يونيو، وقررت دول أخرى عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان. وأشارت في البيان إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكداً أن شهادة التطعيم - بنسختيها الورقية والرقمية - ستكون مجاناً وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيماً ضد كوفيد-19 أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى. ويتوقع أن يبدأ نظام الشهادات الخضراء بكامل طاقاته بحلول 1 يوليو القادم، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح موقع الحرة أن الوثيقة الرقمية تثبت أحد 3 أمور: إما أن حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادة للفيروس، أو أنه خضع لفحص مخبري أثبت خلوه من الفيروس، أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضد الفيروس. وأمس أوصت بروكسل، الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بإعفاء سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 والراغبين بالتنقل داخل الفضاء الأوروبي من شرط الخضوع لحجر صحي، وإعفاء الأطفال دون الـ6 أعوام من شرط الخضوع لفحوصات كورونا، وذلك لتوحيد شروط السفر داخل التكتّل قبل الصيف. واعتباراً من الأول من يوليو سيحصل كل سكان الاتحاد المحصنين ضد الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقّل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا، وفق موقع الحرة. وقال المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحفي أمس: نقترح عدم فرض أي فحص أو حجر صحي على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل أو تماثلوا للشفاء التام من كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذا الأمر مطبق منذ الآن في العديد من الدول الأعضاء. وأوضح أنه من أجل اعتبار الشخص محصنا بالكامل ضد الفيروس يجب أن يكون قد مر أسبوعان على تلقيه الجرعة الثانية (أو الوحيدة) من أحد اللقاحات المعترف بها في الاتحاد. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخرا، فتقترح اللجنة أن تختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر، وذلك بناءً على الخريطة التي ينشرها أسبوعيا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والتي يصنّف فيها الدول وفقاً لألوان محددة تعكس خطورتها من الناحية الوبائية. ووفقاً لهذا التصنيف، لا يمكن إخضاع المسافر لفحص مخبري أو لحجر صحي، إلا إذا كان آتياً من دولة مصنفة باللون الأحمر الداكن أي أن معدل الإصابات الجديدة فيها على مدار آخر 14 يوماً يزيد عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة. وتقترح اللجنة اعتماد فترة صلاحية موحدة لكل من اختبار (بي سي آر)، مدتها 72 ساعة، واختبار المستضد السريع، مدتها 48 ساعة، إذا ما كان الاختبار الأخير معتمدا في الدولة العضو في الاتحاد. ومن أجل تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقوا اللقاح بسبب صغر سنهم، توصي المفوضية الأوروبية بعدم إخضاع هؤلاء الأطفال لحجر صحي عندما يكون ذووهم معفيين منه، وإعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام من كل أنواع الفحوصات المرتبطة بكورونا. ويمكن للدول الأعضاء أن تكون أقل صرامة، بأن تقرر مثلاً أن جرعة واحدة من اللقاح كافية لدخول أراضيها. وبشأن السياح القادمين من دول ثالثة، أوضح رايندرز أنه إذا جاؤوا إلى أوروبا وبحوزتهم دليل على تلقيهم اللقاح، فسيكون بإمكانهم الحصول أيضاً على الشهادات الأوروبية للسفر داخل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة التي لا يبدو أن لديها في الوقت الحالي النية لأن تعتمد على المستوى الفيدرالي ما يعادل الجواز الأوروبي، أوضح رايندرز أن بروكسل بدأت مباحثات مع واشنطن بهذا الصدد من أجل المصادقة على البيانات التي سيتم توفيرها.

دخلت شركة أسترازينيكا المصنعة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19 في أزمة جديدة بعد انتهاء أزمة تعليق 12 دولة استخدامه، وسط تهديد المفوضية الأوروبية لها بمنعها من تصدير اللقاحات. وهددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات. وصرحت فون دير لاين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولاً قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى، بحسب موقع دويتشه فيله الألماني. وقالت فون دير لاين، التي كانت تضطلع سابقاً بمهمة وزيرة الدفاع في ألمانيا، إن شركة الأدوية الأنغلو-السويدية العملاقة أسترازينيكا لم تسلم سوى 30% من تسعين مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الجاري. وكانت هذه المجموعة تحدثت عن تأخير في الإنتاج في مصانعها في الاتحاد الأوروبي. لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها في بريطانيا وبقيت مقصّرة في القارة. وفي المقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية، قالت فون دير لاين بلهجة تحذيرية إن كل الخيارات مطروحة مؤكدة أن القادة الأوروبيين سيبحثون مسألة تسليم اللقاحات الأسبوع المقبل. وذكرت بأن عقد الاتحاد الأوروبي مع أسترازينيكا ينص على تسليم جرعات منتجة في كل من أراضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن مع ذلك لم نتلق أي شي بينما نقوم بتسليم لقاحات، وذلك في حديثها على شحنات اللقاح التي أرسلتها دول في الاتحاد لبريطانيا، وهي غالباً من لقاح فايزر/بيونتيك. وقالت المتحدثة إن الاتحاد الأوروبي أرسل خطاباً رسمياً لتقديم شكوى إلى مجموعة الأدوية السويدية البريطانية. وتابعت: لا أستطيع أن أفسر للمواطنين الأوروبيين سبب قيامنا بتصدير ملايين الجرعات من اللقاحات إلى الدول التي تنتج لقاحات بنفسها والتي لا ترسل لنا أياً منها في المقابل. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد هددت الأربعاء باللجوء إلى صلاحيات الطوارئ لوقف الصادرات الأوروبية من لقاحات كوفيد-19 لضمان المعاملة بالمثل مع الموردين الآخرين. ورحب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون باللهجة الصارمة للمفوضية الأوروبية. وقال لوكالة فرانس برس نحن بحاجة إلى مبدأ المعاملة بالمثل: نقوم بتزويد الآخرين إذا قاموا بتزويدنا وفق العقود الموقعة، مضيفاً أن على أوروبا الدفاع عن مصالحها. واتهمت المفوضية لندن بفرض حظر فعلي على التصدير لضمان نجاح حملتها للتطعيم، حيث استطاعت التقدم بشكل كبير ونجحت في تطعيم نصف سكان المملكة المتحدة، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون نفت ذلك بشدة. وتعتبر آلية حظر تصدير اللقاحات في المقام الأول مسؤولية الدولة العضو التي يتم فيها إنتاج اللقاح ومن ثم تعطي المفوضية الضوء الأخضر لذلك. وتم اللجوء إلى هذه الآلية مرة واحدة فقط حين منعت إيطاليا تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى أستراليا. وكانت علاقة الاتحاد الأوروبي المضطربة أساساً مع أسترازينيكا قد واجهت ضربة قبل أيام عندما علقت دول عدة استخدام لقاحها بسبب مخاوف من أنها قد تسبب جلطات دموية. لكن الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت أن اللقاح آمن وفعال واستؤنف استعماله منذ ذلك الحين في بعض البلدان.

هددت المفوضية الأوروبية بأنها قد تلجأ إلى آلية جديدة لمنع الملايين من جرعات لقاح كورونا من دخول بريطانيا عبر الإتحاد الأوروبي. وجاء هذا التهديد من الإتحاد كردٍ على إعلان شركة أسترازينيكا البريطانية تخفيضاً كبيراً في إمدادات لقاحها لدول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس، 28 يناير أنها قد تمنح المنظمين في بلدان الإتحاد سلطة رفض وتجميد الصادرات الموجهة إلى المملكة المتحدة، وفقًا لوكالة الأناضول. وهدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات تصنيع الأدوية مثل أسترازينيكا البريطانية بعد أن أعلنت أنها ستخفض بشكل كبير إمدادات لقاح كورونا لدول الاتحاد الأوروبي. كما صرح ميشيل: إذا لم يتم التوصل إلى حل مُرض مع الشركات، فيجب علينا طرح جميع الخيارات والاستفادة من جميع الأدوات والتدابير القانونية الموجودة في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وأكد أيضًا على أن المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من بين هذه التدابير، وبالتالي ضمان إنتاج اللقاحات وإمدادها بشكل فعال. وتنص المادة 122 على وجود صلاحية يتمتع بها المجلس الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع الاقتصادي في حالة ظهور صعوبات خطيرة في توريد بعض المنتجات، وخاصة في مجال الطاقة. كيف بدأت أزمة لقاح كورونا؟ أعلنت شركة الأدوية الإنجليزية السويدية أسترازينيكا، الأسبوع الماضي، أنها ستضطر إلى قطع تسليم لقاح كورونا إلى دول الاتحاد بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب مشاكل في الإنتاج، مما عرض الدول الأعضاء الكبرى في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة لأزمة كبرى. وتعاني خطط اللقاحات الوطنية في الاتحاد الأوروبي من صعوبات، فرفض أسترازينيكا تحويل الجرعات المصنوعة في مواقع في أكسفورد وستافوردشاير إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من الصعوبات، لذلك صعّدت بروكسل من لهجتها تجاه الشركة البريطانية السويدية. وطالب الجهاز التنفيذي التابع للمفوضية الأوروبية بالتحقيق مع إدارة أسترازينيكا بسبب الشكوك حول تفسير النقص المتوقع في التسليم، حيث تريد المفوضية معرفة ما إذا كانت الجرعات المنتجة على أراضي الاتحاد الأوروبي قد جرى تحويلها إلى المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة. فقد كانت أسترازينيكا قد طمأنت بريطانيا، في وقت سابق، بأنها ستكون قادرة على إنتاج مليوني جرعة أسبوعياً للمملكة المتحدة من أجل تلبية طلب 100 مليون جرعة، جرت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية إن التفتيش الذي نفذه الجهاز التنفيذي التابع للمفوضية الأوروبية في مصنع أسترازينيكا (جنوب بروكسل)، كان الهدف منه التأكد من أن تأخير التسليم يرجع بالفعل إلى مشكلة بالإنتاج في الموقع البلجيكي. ومن جانبها، رفضت أسترازينيكا اتهام الاتحاد الأوروبي بأن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها لتسليم لقاح الفيروس. حيث قالت الشركة، في بيان، إن الأعداد الواردة في عقدها مع الاتحاد الأوروبي كانت أهدافاً لا يمكن تحقيقها بسبب مشكلات في التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية.

أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.

دعت السيدة أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) اقترحتها المفوضية سابقا. وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته عبر الفيديو، إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) طموح ومتوازن. وأضافت، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ : هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها. من جانبه، قال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/:يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية.. حان وقت المشاركة

تظهر مسودة وثيقة أن المفوضية الأوروبية من المنتظر أن تدرج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوسع الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز ومن المتوقع أن تنشر يوم الخميس، قائمة سوداء حالية لكنها تستبعد مناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي. وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد. وبموحب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. والدول المدرجة بالفعل في القائمة هى أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية. وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم لفرنسا بتقديم دعم بقيمة سبعة مليارات يورو لشركة الخطوط الفرنسية للطيران (إير فرانس) لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19). وأوضحت السيدة مارغريت فيستاغر المفوضة الأوروبية للمنافسة في بيان، أن هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لإير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي. وخففت المفوضية الأوروبية المعنية بحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في منتصف شهر مارس الماضي قواعدها بشأن المساعدات التي تقدمها الدول للسماح لها بدعم الشركات التي تحتاج إلى ذلك. وبالنسبة إلى شركة إير فرانس فإن القروض الفرنسية ستتوزع بين أربعة مليارات من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من جانب الدولة وثلاثة مليارات من القروض المباشرة من الدولة، مقابل تعهدات بتحسين عائداتها وتخفيض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون. وقالت المفوضية إن فرنسا أظهرت أيضا دليلا على أن كل الاحتمالات الأخرى للحصول على سيولة في الأسواق تم استطلاعها واستنفادها ،معتبرة ان في غياب الدعم الرسمي، ستكون إير فرانس على الأرجح معرضة لخطر الإفلاس بعد تراجع أنشطتها. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتسبب ذلك بأضرار خطيرة للاقتصاد الفرنسي. وشهدت (إير فرانس) انخفاضا هائلا لنشاطها بعد القيود المفروضة في العالم بأسره على الرحلات الجوية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ما ينعكس خسائر تشغيلية كبيرة عليها.

شكلت المفوضية الأوروبية، اليوم ، لجنة استشارية حول فيروس كورونا كوفيد - 19 تضم خبراء في علوم الأوبئة والفيروسات من مختلف دول الاتحاد الأوروبي لوضع مبادئ توجيهية حول إدارة المخاطر القائمة بخصوص هذا الفيروس . وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن فريق الخبراء الاستشاري سيترأسه السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، والسيدة ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الاغذية ..كما أن الفريق سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مرتين في الأسبوع على الأقل فيما سيعقد أول اجتماع رسمي لهم غدا الأربعاء . ونقل البيان عن السيدة فون دير لاين قولها إن فيروس كورونا غير حياتنا ومجتمعاتنا بسرعة ويتعين على جميع الحكومات أن تتخذ قرارات مستنيرة ومناسبة لشعب أوروبا يوميا لذا أصبحت الخبرة العلمية والمشورة الجيدة أكثر قيمة من أي وقت مضى. من جانبها قالت السيدة كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الاغذية :إن الوقت والعلم مهمان في هذا الوقت إذا أردنا الفوز في هذه المعركة مضيفة أن اللجنة ستلعب دورا مهما في استجابة الاتحاد الأوروبي الطبية للوباء. ويتألف فريق اللجنة الاستشارية من سبعة أعضاء من ست دول أوروبية يعملون بصفتهم الشخصية وبإستقلالية. وكان السيد هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا قد صرح في وقت سابق اليوم إنه يتعين على كل دولة في أوروبا أن تتخذ أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء عدوى فيروس كورونا . ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية يبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 173.344 ألف مصاب فيما يبلغ عدد الوفيات 7019 حالة وتتصدر كل من الصين وإيطاليا أعداد الإصابات على رأس قائمة تضم 152 دولة شهدت إصابات بالفيروس.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيصها لما يصل إلى 90 مليون يورو للأبحاث التي تعمل في مجال تشخيص وعلاج فيروس /كورونا/ (كوفيد-19). وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم، أن نصف هذا المبلغ سيتم جلبه من برنامج الأبحاث (هوريزون 2020)، فيما سيتم تحصيل البقية من إسهامات قطاع شركات صناعة الأدوية، مشددة على أن تضافر الجهود بين صناديق عامة وخاصة من شأنه أن يسرع من وتيرة تطوير أدوية. وذكرت أن هذه المبادرة هي جزء من رد فعل منسق على التهديد الصحي الذي يشكله فيروس (كوفيد19-) والذي وعد الاتحاد الأوروبي بتوفير 230 مليون يورو لمكافحته. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر أمس رفع مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد -19) من /معتدل/ إلى /مرتفع/. وأفادت السيدة ستيلا كرياكيدس مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي بوجود 2100 حالة إصابة بالفيروس في 18 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما خسر 38 مواطنا حياتهم جراء المرض. يشار إلى أن أوروبا لم تتأثر بالفيروس بقدر كبير، لكن عددا من بلدانها يشهد انتشارا للفيروس، لاسيما إيطاليا، في وقت يحاول فيه الاتحاد الأوروبي جاهدا تنسيق استجابته للوباء .

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أنها تشارك في عملية لتمويل تسليم الصين مساعدات تشمل أكثر من 25 طنا من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا الجديد. وذكرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، أن طائرة نمساوية غادرت فيينا محملة بمعدات للوقاية تشمل الأقنعة والقفازات والمطهرات بالإضافة إلى الملابس الواقية. وأضافت أن ذلك يأتي بالإضافة إلى أكثر من 30 طنا من معدات الوقاية التي حشدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتم تسليمها بالفعل إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري. من جانبه، قال السيد يانيز ليناركيتش مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن التعاون الدولي أمر حاسم في وقف انتشار الفيروس، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي والصين يعملان بشكل وثيق في هذا السياق. بدورها، قالت السيدة ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة وسلامة الأغذية نواصل ضمان مستوى عال من الاستعداد في الاتحاد الأوروبي ودعم الدول الأعضاء لمواجهة فيروس /كورونا/، مضيفة سنظل متضامنين مع الصين.

حذرت السيدة أورزولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا لا يمكن أن تختار ما يروق لها فقط خلال المفاوضات التجارية بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاقليمي وفقاً لاتفاق بريكست. وقالت فان دير لاين، في تصريحات اليوم، إنه عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم، هناك اختلاف بين أن تكون دولة عضو وأخرى غير عضو. وأوضحت أنه إذا كانت بريطانيا تريد إنهاء حرية تنقل الأشخاص على سبيل المثال، فلا يمكن أن تتوقع حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، لافتة إلى أنه سوف تكون هناك تنازلات مقابل الحصول على مزايا، ما بين الوصول إلى السوق وبين مدى رغبة بريطانيا في الخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للانسحاب. كما أضافت المسؤولة الأوروبية أن لندن حرة في صياغة اتفاقيات تجارية خاصة بها، أو تغيير قوانينها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يصر على ضرورة انتهاء المفاوضات المطولة بشأن جميع جوانب العلاقات المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه غير واقعي.

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية امس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت في ديسمبر بفضل التفاؤل في إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامي الثقة في قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفي المصانع، وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في ديسمبر من 101.2 في نوفمبر تشرين الثاني، لترتفع للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، وجاء التحسن في المعنويات مدفوعا بفضل ثقة أكبر في قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية في التكتل وفي قطاع البناء.

ألمحت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020. وقالت فون دير لاين، في تصريحات اليوم، إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مضيفة أن هذا الموعد ينطوي على تفاؤل. وتابعت المسؤولة الأوروبية قولها أشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية.. يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت. كما أوضحت أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام المقبل، مضيفة إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة فون دير لاين، في تصريحات أخرى لمجلة دير شبيجل الألمانية، أن اتفاق /بريكست/ لن يؤثر سلبا على السياسة الخارجية أو الأمنية الأوروبية، مبينة أنه على عكس مجالات أخرى، كان البريطانيون يتحفظون للغاية بشأن السياسة الأمنية المشتركة، وقد عرقلوا بعض خطوات التقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وأبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لذلك لم تتمكن مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي من الانطلاق إلا بعد الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح الانسحاب من التكتل. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني كان قد تبنى في الأسبوع الماضي اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ بحلول 31 يناير 2020.

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: الباب مفتوح للعودة في أي وقت نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس ما وصفها بـأنها رسالة حب لبريطانيا أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومشدداً على أنه سيكون دائمًا بإمكانها العودة. وقال تيمرمانس في عدد اليوم من صحيفة ذي غارديان أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم. وأضاف في الخطاب تحت عنوان رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية... قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار. وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول:سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة. ويستبعد تمامًا تقريبًا تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ويشار إلى أن جونسون فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده إنجاز بريكست بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوّت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 بالمئة في استفتاء 2016. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضّل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست بإمكانه إحداث تحوّل في نتائج الاستفتاء السابق فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد بريكست الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل. ومن المفروض أن تستغل لندن وبروكسل نافذة 11 شهراً - وهي فترة قصيرة نسبيًا للتفاوض على مسائل مهمة - للاتفاق على بنود جديدة للتجارة والتعاون تتراوح من قضايا أمنية إلى حماية البيانات. وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك.

وافق نواب البرلمان الأوروبي، اليوم، بشكل نهائي على تولي الألمانية أورزولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية بدءا من مطلع ديسمبر المقبل. وخلال التصويت، الذي جرى بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، أيد 461 نائبا تولي أورزولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، رئاسة المفوضية الأوروبية، فيما رفض 157، وامتنع 89 عن التصويت. وقبل التصويت، قدمت فون دير لاين حقائب المفوضين الذين أحاطوا بها في مقر البرلمان. وشددت على أن من بين أولوياتها في السنوات الخمس المقبلة القطاع الرقمي ومكافحة تغير المناخ، حيث وعدت بإبرام ميثاق أخضر في بداية ولايتها. وقالت في ختام خطابها إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، فإن أوروبا ستصبح في عام 2050 أول قارة في العالم محايدة بالكربون، وقوة من الصف الأول في القطاع الرقمي، وستبقى الاقتصاد الذي ينجح بأفضل شكل في تأمين التوازن بين السوق والجانب الاجتماعي وستكون قائدة في القرارات المتعلقة بالرهانات العالمية الكبرى. ويضم فريق المفوضين عددا قياسيا من النساء يبلغ 12 امرأة، مقابل 9 في الفريق السابق الذي كان يقوده جان كلود يونكر. وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها السيدة أورزولا فون دير لاين. ويبلغ عدد المفوضين 27، وهو عدد الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بعد أن اعتذرت بريطانيا عن ترشيح أي عضو، بسبب قرارها بالخروج من الاتحاد، والمتوقع في نهاية يناير المقبل.