أبدى السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، استعداد الاتحاد الأوروبي لتمديد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد بريكست، في حال طلب البريطانيون ذلك. وقال يونكر، في مقابلة أجراها مع صحيفة كوريير النمساوية، إن الأمر متروك للبريطانيين لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون التمديد..مضيفا إذا كان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيطلب مهلة إضافية، أعتقد أنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الطلب. وتأتي تصريحات يونكر في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن اتفاقية الانفصال، وتبدو فيه الفرص ضئيلة لإبرام اتفاق قبل موعد القمة الأوروبية الطارئة القادمة، والمقرر عقدها أواخر الأسبوع الجاري. وقد أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عديدة أنه لا ينوي الطلب من بروكسل تمديد بريكست، إذ يعتزم اتمام عملية الانسحاب في موعدها المقرر بأواخر أكتوبر الجاري، سواء تم ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق. وأطلع جونسون، اليوم، برلمان بلاده على آخر تطورات عملية بريكست، حيث عبر عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة. وقال جونسون إنه على الرغم من أن بإمكانه رؤية طريق نحو توقيع اتفاق، إلا أنه لا يزال هناك كم كبير من العمل يتعين على بريطانيا انجازه، وأنه يجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لمغادرة التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي.

أعرب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي أمس، عن انتظار بلاده من المفوضية الأوروبية تبني سياسة موضوعية وعادلة وذات رؤية حيال تركيا، لافتاً إلى أن المفوضية الجديدة تبدأ في مهامها مطلع نوفمبر المقبل. وقال: ننتظر من المفوضية تبني سياسة أكثر موضوعية وعادلة حيال تركيا، مشيراً إلى ان بلاده تحمل أعباء ثقيلة جراء استضافتها 4 ملايين شخص هجّروا من بلادهم. جاء ذلك في كلمة خلال لقائه، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، والسفير الفرنسي في أنقرة تشارلز فرايز نيابة عن وزير داخلية بلاده، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى عدم إمكانية وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، المشاركة في الاجتماع جراء الهجوم المحزن الذي وقع أمس الأول في باريس. وتابع: المطالبة بتحمل تركيا وحدها عبء المهاجرين غير الشرعيين هي مقاربة غير محقة وغير عادلة، مضيفاً، ننتظر من الاتحاد وأعضائه تحمل المسؤولية اللازمة. واوضح: بدون جهود بلدنا، لكان ملايين الناس قد انتقلوا إلى أوروبا، مطالباً بالتقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات باعتبار ذلك ضروريًا للإدارة السليمة لأزمة الهجرة. ولفت إلى أنه من غير الواقعي توقع انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إلى مستوى الصفر، ما لم تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية في بلدان المنطقة، والتخلص من الظروف المسببة للهجرة. وحول الملف السوري، أشار إلى استمرار اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، متوقعاً توطين قرابة 2 مليون سوري طواعية في ممر السلام الذي سننشئه. وأردف: لقد عاد نحو 365 ألف سوري من تركيا إلى المناطق المحررة من الإرهاب، وهذا الوضع يشير إلى أنه إذا وفرنا الأمن ولبينا الاحتياجات الأساسية وأنشأنا البنية التحتية اللازمة، فيمكن للسوريين العودة إلى أراضيهم، مؤكداً، أن المشاريع التركية (بخصوص المنطقة الآمنة) جاهزة لكنها بحاجة إلى دعم جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، وخاصة الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين تصميم أنقرة على تسريع خطوات إقامة المنطقة الآمنة في سوريا. وأنهى الجيشان التركي والأمريكي، أمس الجمعة، تسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة في إطار الخطوات التمهيدية لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، حيث أوضحت الوزارة أنه في إطار تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات في سوريا، انتهت الدورية البرية المشتركة الثالثة بمشاركة مدرعات وطائرات بدون طيار، وقالت إن الدورية جرت في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية. وفي 7 أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

أكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لبذل كل جهد ممكن من أجل مساعدة اليونان على تحسين عمليات إدارة مخيمات اللاجئين والتعامل مع ملف الهجرة. وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أمس، أن هذا الموقف جاء في سياق تعليق السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية على حادثة مقتل وجرح عدة أشخاص، إثر حريق شب في مخيم موريا للاجئين في جزيرة لسبوس اليونانية أمس الأحد. ويعاني المخيم من اكتظاظ كبير إذ يوجد فيه 13 ألف مهاجر وطالب لجوء، بينما لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف شخص، وتقر المؤسسات الأوروبية والوكالات الأممية برداءة وسوء شروط الحياة في مخيمات اللجوء على الجزر اليونانية. وأوضحت أندريفا أن السلطات اليونانية قد اتخذت بالفعل إجراءات طارئة من أجل تحسين شروط استقبال القادمين الجدد. وأعلنت المسؤولة الأوروبية أن المفوض المكلف بشؤون الهجرة، المنتهية ولايته، السيد ديمتريس أفراموبولوس، سيزور اليونان ثم تركيا خلال هذا الأسبوع لبحث تطورات الوضع. وترى المفوضية الأوروبية أن ازدياد تدفق المهاجرين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من تركيا إلى الجزر اليونانية يشكل ضغطا إضافيا على السلطات والبنى التحتية المتوفرة، وقالت أندريفا هذا الوضع غير قابل للاستمرار ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة ونحن على استعداد للمساعدة. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل نقل المهاجرين الموجودين على الجزر اليونانية إلى مناطق أخرى في البلاد، وكذلك عمليات العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. و تظاهر نحو 400 مهاجر غالبيتهم من النساء والأطفال في جزيرة ليسبوس وانطلقوا من مخيم موريا للاجئين باتجاه مرفأ ميتيليني، وذلك للتنديد بظروف الحياة داخل المخيم المكتظ، وفق ما أكد مصدر في الشرطة. وحمل المهاجرون ومن بينهم كبار في السن نقالة لفت بكفن وهم يطلقون صيحات غاضبة، غداة حريق أودى بحياة امرأة وأدى إلى إصابة 17 مهاجراً بجروح وفق المتحدث باسم الشرطة اليونانية ثيودوروس خرونوبولوس. ويطالب المحتجون بنقلهم الفوري من الجزيرة وبتأمين ظروف حياة أفضل لهم، بحسب المصدر في الشرطة. وفي الوقت نفسه، كان وفد من منظمة اوكسفام فرنسا غير الحكومية يقوم بزيارة لحقل الزيتون المزدحم بالخيم والأكواخ الموقتة المتاخم لمخيم موريا، بانتظار دخول مركز الإيواء. وأعلنت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو أن الوضع أسوأ مما تخيلت. وأضافت لصحافي في وكالة فرانس برس الظروف أسوأ مما يمكن تخيله في بلد يعيش أوضاعاً أصعب من اليونان. نحن في اليونان هنا، في بلد ينتمي للاتحاد الأوروبي. أكثر من 40% من سكان المخيم هم أطفال ويكبرون في ظل ظروف مأساوية. وتابعت دوفلو علينا أن نحرص على تغير الوضع. نحتاج وعيا بالمسؤولية التي نرميها على اليونان وعلى هذه الجزر. لا يمكننا أن نقبل بهذه المخيمات التي هي في الواقع مراكز احتجاز. وفي 18 مارس عام 2016 توصلت تركيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عرف باسم اتفاق إعادة القبول يقضي بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق 72 معيارا. ولوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها، في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك لدول الاتحاد الأوروبي.

أطلقت المفوضية الأوروبية نداء جديدا موسعا لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحفيزها على المساهمة بشكل أكثر فعالية والتضامن من أجل حل مشكلة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت السيدة ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح لها ، أن المفوضية تهتم بشكل خاص بموضوع سفينة الإنقاذ الألمانية إليونور، مشيرة إلى استعداد عدة دول لاستقبال من عليها من المهاجرين، قائلة لكننا نطلق نداء أوسع لإيجاد حل لهؤلاء المهاجرين. واضطرت سفينة إليونور إلى دخول المياه الإقليمية الإيطالية، أمس بعد أن تقطعت بها السبل في البحر إثر عاصفة ممطرة وعلى متنها 100 مهاجر، فيما أعلنت الشرطة الإيطالية عن احتجازها بدعوى خرقها الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية. ووقع السيد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، والذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مرسوما، الأسبوع الماضي، يحظر على السفينة إليونور دخول المياه الإقليمية الإيطالية في سياق سياسته التي تحظر دخول المهاجرين الوافدين على متن قوارب من شمال أفريقيا. وأقرت مصادر مطلعة في المفوضية بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، مشيرة إلى أهمية أن تبحث المفوضية الجديدة، المفترض أن تبدأ عملها في شهر نوفمبر القادم، عن حلول توفر آليات دائمة لتقاسم المهاجرين. وتشكو إيطاليا منذ وقت طويل من عدم حصولها على دعم أوروبي فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، وأغلق سالفيني الموانئ الإيطالية العام الماضي في وجه سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية، ومع سياسة سالفيني الرافضة لاستقبال إيطاليا مزيدا من المهاجرين، يتكرر منذ ذلك الحين منع هذه السفن من الرسو في موانئ إيطالية لتبقى في عرض البحر لأيام أو أسابيع، خصوصا في ظل غياب توافق أوروبي حول إدارة الأزمة وتوزيع اللاجئين.

أكدت المفوضية الأوروبية أن الترتيب الخاص بجمهورية أيرلندا هو السبيل الوحيد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة إيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وأوضحت السيدة ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات اليوم، أن الخطابات لا تقدم حلا قانونيا تنفيذيا لمنع العودة إلى الحواجز الحدودية على جزيرة إيرلندا، مضيفة موقفنا حيال الترتيب الخاص بأيرلندا معروف جيدا... إنه السبيل الوحيد الذي توصل إليه الطرفان حتى الآن للوفاء بهذا الالتزام. وفي سياق متصل، قال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن الخطاب الذي توجه به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي بشأن وضع أيرلندا بعد مغادرة بلاده للتكتل لم يتضمن بدائل واقعية للترتيب المثير للجدل الخاص بهذا البلد. وذكر أن الترتيب الخاص بإيرلندا ضمان لتفادي الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا ما لم يتم التوصل إلى بديل أو حتى يحدث ذلك، مبينا أن من يعارضون الترتيب الخاص بإيرلندا ولا يقترحون بدائل واقعية يؤيدون في واقع الأمر إعادة الحدود، حتى إن لم يعترفوا بذلك. وكان جونسون قد أرسل خطابا للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين لمطالبة التكتل بحذف الترتيب الخاص بإيرلندا من اتفاق الانفصال بريكست. يذكر أن السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي كان قد صرح في يناير الماضي بأن بلاده وبريطانيا تتجهان للتفاوض على اتفاقية ثنائية تنظم الحدود بين الدولتين في حال فشل مفاوضات بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتعد تلك المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس الوزراء الأيرلندي باحتمال تفاوض منفصل مع بريطانيا خارج إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تحقيق تطابق تام في المعايير الجمركية بين الدولتين، ما يغني عن نصب الحدود بينهما.

اعلنت المفوضية الأوروبية أن القواعد الجديدة الخاصة بالتبادل بين منصات التسويق عبر الانترنت والشركات ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وتسعى المفوضية من وراء هذه القواعد التي تم التوافق عليها قبل أشهر، إلى خلق مناخ منافسة عادلة وشفافة بين مختلف الشركات التي تستخدم منصات الانترنت لتسويق منتجاتها وخدماتها، ويعطي الجهاز التنفيذي فرصة لكافة الأطراف المتعاملة بالتجارة عبر الانترنت مدة عام واحد للتأقلم مع القواعد الجديدة والتي ستصبح سارية المفعول بشكل قطعي في كل دول الاتحاد اعتباراً من 12 يوليو 2020.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى سعادة السيدة أورسولا فون دير لاين، بمناسبة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، متمنياً سموه لها التوفيق في أداء مهامها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في العاصمة الفرنسية باريس، مع سعادة السيد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية. وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمفوضية الأوروبية في مجالات الطيران المدني والمواصلات، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى إلقاء الضوء على فرص التطور في قطاع الطيران. حضر الاجتماع السيد مؤمن حمدوش رئيس وحدة الاستراتيجية والاتصالات في المديرية العامة للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية.

أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

القطرية تسيّر رحلات شحن يومية من الاتحاد الأوروبي للقارة الأمريكية قال السيد محمد فالح الهاجري مدير ادارة النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني ان الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين دولة قطر ودول الاتحاد الاوروبي التي تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة بروكسل تلعب دورا مهما في فتح آفاق مستقبلية لمزيد من التطور في مجال صناعة الطيران. وقال الهاجري على الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني « تويتر « ان من ابرز ملامح الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين دولة قطر ودول الاتحاد الاوروبي هي الانتقال من العمل بالاتفاقيات الثنائية الى العمل باتفاقية شاملة مما يفتح الآفاق امام الخطوط الجوية القطرية الى التشغيل بأي عدد من الرحلات سواء للركاب او الشحن بين دولة قطر والاتحاد الاوروبي وقال الهاجري « لقد كانت هناك اتفاقيات تعاون ثنائي في مجال النقل الجوي مع كل دولة من دول الاتحاد الاوروبي وقد كانت هذه الاتفاقيات شبه محررة مع دول الاتحاد ولكن كانت هناك بعض القيود في عدد الرحلات مع دول مهمة من دول الاتحاد الاوروبي وجاءت الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي وأزالت العراقيل والقيود على حقوق النقل وأيضا بالمقابل فتحت آفاقا لتعاون اكثر بين دولة قطر والاتحاد الاوروبي. وقال الهاجري ان الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي منحت الخطوط الجوية القطرية حقوق نقل في مجال الشحن وذلك من خلال تشغيل رحلات يومية من اي دولة من دول الاتحاد الاوروبي مع القارة الامريكية، وقال الهاجري لاشك ان هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية ناجحة وقطر اول دولة خليجية توقع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي ونحن فخورون بهذه الاتفاقية وبما توصلنا اليه خاصة وأنها سوف تفتح مجالا مستقبليا للعلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية وسوف توفر بيئة عمل مريحة للخطوط الجوية القطرية وبالمقابل يكون هناك الحق للناقلات الاوروبية للتشغيل من اي دولة الى دول الاتحاد الى قطر. ويذكر ان دولة قطر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي أمس في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة بروكسل. وبموجب هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين دولة خليجية والاتحاد الأوروبي، سيتم فتح الأجواء بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد، وبالتالى تسيير عدد غير محدد من رحلات النقل بين الطرفين، بالإضافة إلى تسيير رحلات شحن جوية يومية من قطر إلى كافة دول الاتحاد الأوروبي وبالعكس. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الشاملة لخدمات النقل الجوي بين قطر والاتحاد الأوروبي توفّر مستوى جديدا من التنافسية لشركات الطيران في أوروبا وقطر، حيث سيتخذ الطرفان عدّة خطوات جريئة من خلال الاتفاق على البنود المتعلقة بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى البيئة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية والشفافية، هذا إلى جانب بند مزاولة الأعمال الذي يعفي شركات الطيران الأوروبية من شرط العمل من خلال وكيل مبيعات محلى في دولة قطر. ويذكر أن توقيع الاتفاقية جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية والمباحثات الموسعة بين الطرفين، وتضمنت مناقشة بنود الاتفاقية الشاملة المطروحة والتباحث في تفاصيلها للتوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى مناقشة كافة المواد المتعلقة بمواضيع السلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة.

أعلن السيد هنريك هولولى المدير العام للمواصلات والحركة فى المفوضية الأوروبية، عن اختتام المفاوضات التى كانت جارية بين الاتحاد الأوروبى ودولة قطر لإنجاز اتفاقية النقل الجوى الشاملة. وأضاف هنريك، فى مؤتمر صحفى عقد أمس للإعلان عن هذا الإنجاز على هامش أعمال قمة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران، أن الاتفاقية التى سيتم توقيعها بعد نحو ستة أشهر من الآن تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي.. مبينا أنها المرة الأولى التى يتوصل فيها الاتحاد إلى اتفاق من هذا النوع مع دول فى المنطقة. ولفت إلى أن الاتفاق مع دولة قطر الذى جاء بعد مفاوضات استمرت لمدة عامين ونصف العام، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبدأ مفاوضات للنقل الجوى مع سلطنة عمان خلال مارس المقبل. وذكر أن الاتفاقية الجديدة ستفتح آفاقا مستقبلية واعدة للتعاون والشراكات فى مجالات الطيران، كما ستضمن ترسيخ الشفافية والمنافسة العادلة، فضلا عن الفتح التدريجى للأسواق بين الجانبين. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «أن الجانبين أكدا من خلال هذه المفاوضات أن التفاعل الإيجابى والبنّاء بإمكانه بناء الثقة بين الدول، وعليه بإمكان هذه الدول الاستفادة من العديد من المزايا التى ستوفّرها التنافسية. ونتمنى لهذه الاتفاقية أن تساهم فى تشجيع الشركات الأخرى وأسواق الطيران المهمة إلى توحيد الجهود لإنجاز نظام طيران عالمى محرر من القيود للأجيال القادمة». وأضاف الباكر: «سوف توفّر هذه الاتفاقية أرضية مشتركة لشركات الطيران فى أوروبا وقطر لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل، ولخلق فرص جديدة للتعاون والتنسيق».

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوّضية الأوروبية، وخلال الاجتماع أشاد الطرفان بنتائج المباحثات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي ودولة قطر بمجال النقل الجوي، كما تم بحث تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمفوضية الأوربية في مجالات المواصلات، والطيران المدني، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى إلقاء الضوء على فرص التطوّر في قطاع الطيران.

أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من اليوم بإدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة. وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده، بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا. من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية. وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في يناير في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو 2014، مدرجاً في سجلاّت شنغن منذ ديسمبر 2012. وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة. وقالت المفوضية بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي، كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن. وتسمح القواعد الجديدة بإدراج بلاغات بشأن قرارات العودة لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم، خطة عمل تهدف إلى مكافحة الأخبار المزيفة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019. وفي بيان لها قالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الديمقراطية السليمة تعتمد على نقاش مفتوح وحر ونزيه، ومن واجبنا حماية هذا الفضاء وعدم السماح لأي شخص بنشر المعلومات المضللة التي تمثل وقودا للكراهية والانقسام وعدم الثقة في الديمقراطية. ومن شأن خطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم أن تزيد ميزانية خدمة الشؤون الخارجية بأكثر من الضعف، من 9ر1 مليون يورو إلى خمسة ملايين يورو من أجل اكتشاف الأخبار المزيفة والإعلان عنها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوة نظاما جديدا للإنذار المبكر من شأنه أن يعزز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما ستراقب المفوضية مدونة ممارسات جديدة للاتحاد الأوروبي تدعو إلى المزيد من التدقيق في الإعلانات السياسية، والحسابات المزيفة على الإنترنت، ونشاط تتبع، فضلا عن تعزيز مبادرات تقصي الحقائق. وتأتي خطة العمل في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي من أجل وضع قواعد جديدة وغرامات لقمع التدخل في الانتخابات، كما أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. وهي تشمل عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك هذه القواعد.